به عبارت دیگر از ماده ۲۵ قانون کار چنین استنباط می‌شود که بند و ماده ۲۱ قانون کار که استعفای کارگر را از طرق خاتمه قرارداد کار دانسته است، ناظر به قرارداد دائم است و در قراردادهای موقت، استعفا باید از سوی کارفرما پذیرش شود تا قرارداد کار منحل شود؛ بنابراین قرارداد کار موقت، لازم و قرارداد کار دائم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز است.