سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- سرمایه مردم در تیررس کشمکش‌های فولادی
آرمان‌ملی درباره نزول بورس گزارش داده است: این روزها بازار سرمایه زیر بار فشار کشمکش‌های وزارت صمت و بورسی‌ها دچار افت شاخص شده است و در این میان بیشترین آسیب به مردم و سرمایه‌های آنان وارد شده است. بی‌اعتمادی از تصمیماتی که مسئولان اقتصادی می‌گیرند باعث شده تا بسیاری این وضعیت را حاصل دخالت‌های دستوری بدانند.
بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم اقتصادی کشور است که می‌تواند محل تامین سرمایه بخش‌های مختلف صنعتی کشور باشد، اما این روزها تصمیمات خلع‌الساعه مدیران اقتصادی بیش از آنکه به رشد بازار کمک کند باعث سقوط آن شده است. وزارت صمت حدود دو ماه قبل قانونی تصویب کرد مبنی بر اینکه قیمت فروش شمش فولادی در بورس کالا باید ۸۰ درصد CIS (کشورهای مستقل همسود) باشد. در واقع هدف این وزارتخانه از تصمیم مذکور کنترل نرخ فروش فولاد بود. بورس کالا در آن زمان تصمیم وزیر را پذیرفت و نماد فولاد در بورس پس از دو تا سه روز روند نزولی، دوباره راه خود را پیدا کرد و متعادل شد، اما بالا رفتن قیمت‌های جهانی و رشد چشمگیر قیمت شمش فولاد دوباره وزارت صمت را بر آن داشت تا تصمیم جدیدی درمورد قیمت فولاد در بورس کالا بگیرد. نرخ جهانی فولاد۴۶۰ دلار و در CIS(کشورهای مستقل همسود) ۱۳ دلار بود و در بورس کالا ۱۰ دلار عرضه می‌شد، درحال حاضر قیمت در CIS به ۸۵۰ دلار رسیده که رقم چشمگیری است و به همین دلیل علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS خواهد بود.
البته آقای وزیر اشاره‌ای به قیمت‌های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن شرایط جنگی در کشور انداخت. به گزارش ایسنا، در واقع رزم‌حسینی اعلام کرد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی باید فولاد و پتروشیمی قیمت‌گذاری انجام شوند. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و شاید حتی مهم‌تر از تعیین قیمت برای فولاد، نادیده گرفتن سهامداران و از بین رفتن اعتماد آنان است و اثر این تصمیم روی بازار سرمایه، بیش از واقعیت است. اگر در بازار سرمایه اتفاقی رخ دهد و سود شرکتی ۲۰ درصد کاهش یابد، قیمت سهام بیش از ۲۰ درصد و تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، زیرا عدم اطمینان ایجاد می‌شود. در مورد فولاد نیز قصه همین است. وقتی چنین تصمیماتی اخذ می‌شود، سهامدار باور ندارد مسئول کشور به دنبال سرمایه‌گذاری است و فضای نااطمینان سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ به طوریکه از زمان مطرح شدن این صحبت‌ها، سهم فولاد ۱۵ درصد کاهش داشته است!
نمی‌توانیم وعده شمش ۱۰ هزار تومانی شما را عملی کنیم!
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، افزود: «وزارت صمت یک قیمت را هدف قرار داده و به نظرش قیمت‌های دیگر بالا هستند، اگر به کسی وعده میلگرد یا شمش ۱۰ هزار تومانی داده شده، ما نمی‌توانیم میلگرد یا شمش را به ۱۰ هزار تومان برسانیم!» سیدجواد جهرمی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به تاکید وزارت صمت بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد، افزود: «بورس براساس قوانین، اطلاعیه عرضه را منتشر می‌کند و اجازه تغییر آن را ندارد. همچنین براساس مصوبه شورای عالی بورس در قیمت کالاها در بورس کالا باید برمبنای قوانین بورس عمل شود.» او اضافه کرد: «بورس کالا با همکاری کامل، ضریب ۸۰ درصد را اعمال کردیم و در جلسه اخیر نهاد ریاست جمهوری نیز جمع بندی درخصوص تغییر قیمت نشد و بنابراین تغییری نداشتیم؛ اما وزارت صمت برخلاف شیوه نامه قیمت ۷۰ درصد را اعلام کرد. بنابراین هم بحث قانونی وجود داشت و هم بحث کارشناسی وجود دارد و لذا اجازه تغییر نداریم. با توجه به این روند، از کجا معلوم وزارت صمت ضریب ۶۵ درصد را پیشنهاد ندهد؟ کما اینکه امروز هم ۶۵ درصد توسط آقای اسماعیلی در جلسه کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شد.»
نباید در حوزه قیمت‌گذاری از مردم خرج کرد
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با بیان اینکه نباید در حوزه قیمت گذاری از مردم خرج کرد، اظهارکرد: «تجربه گذشته و اوایل امسال و ابطال معاملات در بورس توسط وزارت صمت در تاریخ‌هایی بوده که شمش ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در بورس قیمت داشت، اما قیمت میلگرد در بازار ۶۰۰۰ تومان بود، پس نه تنها محصول ارزان به دست مردم نرسیده و بلکه این اقدامات تعادل بازار را هم برهم زده است.»
- در ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم هم چوب را خوردند هم پیاز
محسن مهرعلیزاده، درباره بودجه ۱۴۰۰ به آرمان ملی گفته است: به نظر من مطلبی که در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود کاملا درست است، اما جایگزین کردن آن با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان یا هر قیمتی، نادرست است. به عبارت دقیق‌تر نباید ارز با نرخ دولتی و تعیین‌شده داشته باشیم و این به نفع اقتصاد نیست. اگر ما بتوانیم بعد از ۴۰ سال این مفهوم را متوجه شویم، مشکلی برای قدم‌های بعدی اقتصادی نخواهیم داشت. عجیب‌تر آن است که هرکسی مسائل و مشکلات اقتصادی، گرانی‌ها، بیکاری، تعطیل شدن واحدهای تولیدی داخل و از دست رفتن اشتغال را بررسی می‌کند، نشانگر آن است که استقرار دلالی و ترجیح آن به تولید و استفاده از ظرفیت‌های موجود، امری است که زاییده تعیین نرخ ارز از سوی دولت است، فرقی هم نمی‌کند ۴۲۰۰ تومان یا ۱۱ هزار تومان یا بیشتر باشد. کما اینکه دیدیم با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی ظرف چند سال نرخ ارز در بازار آزاد به چند برابر رسید.
ما لازم است در مورد مسائل اقتصادی عمیق‌تر و اساسی‌تر فکر کنیم و آنچه که ارزش پول ملی کشور را تعیین می‌کند، مجلس، بانک مرکزی یا دولت نیست، بلکه میزان تولید، فعالیت‌های اقتصادی صحیح، صادرات و قدرت رقابت در بازار بین‌المللی است و ما اگر بخواهیم در این حوزه‌ها موفق شویم، نباید برای ارز نرخ تعیین کنیم و این مهم را به بازار واگذار کنیم. در عین حال گران شدن بیشتر نرخ ارز تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان هیچ توجیهی جز افزایش چند برابری قیمت‌ها در جامعه نخواهد داشت و باید انتظار داشته باشیم اگر نرخ دلا با ۴۲۰۰ تومان در بازار آزاد به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید، با ۱۷ هزار یا ۱۱ هزار تومان چند برابر شود. این اقدام در واقع اشتباه محض است و تنها راه آن است که بگذاریم بازار برای ارز قیمت تعیین کند.
متاسفانه اکنون کشور ما از نظر اقتصادی در وضعیتی است که برای تامین بخش قابل توجهی از نیازهای جامعه ناگزیریم یارانه پرداخت کنیم. چراکه مردم در شرایطی نیستند که بتوانند به شکل طبیعی منابع مورد نیاز زندگی خود را تامین کنند. در همین خصوص لازم است توضیح دهم، به عقیده من پرداخت یارانه مستقیم که در دولت قبلی باب شد در آن مقطع بسیار اشتباه بود و ضرورتی نداشت، اما چون در شرایط کنونی ناچاریم به دهک‌های ضعیف اقتصادی یارانه دهیم، راه آن باید به گونهای باشد که بتوانیم اقشار آسیب‌پذیر را به شکل مستقیم با پرداخت یارانه تامین کنیم. به عبارت دقیق‌تر دهک‌های پایین را جدا کنیم و به آنها یارانه چندین برابری نسبت به اقشار بالاتر دهیم. به نحوی که اگر دولت پولی دارد، به شکل واقعی به دست نیازمندان برسد و زندگی آنها را تامین کند.
همچنین شرایطی که اکنون داریم به این گونه است که یارانه را با ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی می‌دهیم و فروش آن با قیمت ارز آزاد موجب می‌شود تا مردم هم چوب را بخورند هم پیاز؛ این مورد در کالایی مثل مرغ عیان است، به طوریکه مردم در حال حاضر آن را با نرخ بازار آزاد می‌خرند و در این میان دولت به دانه مرغ‌های مرغداری ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، این به معنی آن است که در این میان بلایی سر پول می‌آید، من فکر می‌کنم این روش‌ها باید از بین برود و دولت باید به شکل مستقیم کمک‌ها را پرداخت کند.
من فکر می‌کنم با توجه به تحریم‌ها و روندی که از سالیان گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، نمی‌توانیم به این اندازه بفروشیم. به عبارت دقیق‌تر افزایش رقم صادرات نفت ایران تا این حد، کارشناسانه نیست و به نظر من اگر دولت آنچه را که امسال فروخته، همان را مبنا قرار دهد بسیار بهتر است. این در حالی است که اگر در سال ۱۴۰۰ تحریم‌ها کمتر شد و توافقاتی شکل گرفت، درآمد بیشتری خواهیم داشت، اما اگر خودمان را با رقم درشتی سرگرم و دلخوش کنیم و بعدها در عمل به آن نرسیم، معضل کسری بودجه یک بار دیگر گریبان‌گیر کشور خواهد شد و همین عاملی است تا دولت در فکر کردن و رسیدگی به مسائل اقتصادی فلج می‌شود. اما اینکه از چه منابعی میتوان کسری‌ها را جبران کرد، باید متذکر شوم، اگر بتوان در مرحله اول با آزادسازی نرخ ارز در بازار رقابت ایجاد و تولید را باز کنیم به طوریکه وضع بنگاه‌های صادراتی خوب شود، دولت می‌تواند از طریق کسب مالیات‌های بیشتر چاله‌های کسری بودجه را پر کند.
متاسفانه در این مورد فقط شورای رقابت مطرح نیست، گرچه قیمت در آنجا تعیین می‌شود و در تعیین قیمت دستوری موثر است اما باید بگویم در هر محصولی، تعیین قیمت دستوری محکوم است به ایجاد رانت و فساد و توسعه دلالی. از طرفی اتخاذ رویه‌ها برای فروش متفاوت از بازار آزاد، یکی دیگر از عوامل فسادزاست و دود این بیش از همه به چشم مردم می‌رود. همچنان که اشاره کردم، تاکید من بر پرهیز از تعیین نرخ ارز توسط دولت است و امیدوارم این اشتباه تمام شود و اختلاف قیمت نرخ آزاد و دولتی دلار حل و فصل شود. این عاملی است که ریشه تولید در کشور را خشکانده و کارخانه‌ها از بین رفته است. با انجام چنین اقداماتی هرچقدر هم سیستم بازرسی بگذاریم باز هم فایده نخواهد داشت و لازم است تصمیم درستی برای از بین رفتن طمع رانت اتخاذ شود.
* ابتکار
- مسکن، آرزوی بر دل مانده کارگران در دولت روحانی
ابتکار پرداخت اقساط وام مسکن ملی را بررسی کرده است: «مسکن» دغدغه خانوارها به خصوص کارگران و حداقل‌بگیرانی است که این‌روزها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. با یک بررسی ساده در بازار میتوان دید که طی سال‌های اخیر با رشد قیمت‌های سرسام‌آور زمین و آپارتمان، اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران از گستره صاحبان خانه خارج و به جمعِ اجاره‌نشینان پیوستند. البته باید اشاره کرد که آرزوی خانه‌دار شدن تنها به دل کارگران نمانده و امروزه بسیاری از کارمندان نیز قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند. اما راهکار حل این معضل چیست؟ بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران طرح‌هایی همچون مسکن ملی را راهی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه می‌دانند. اما آیا چنین طرح‌هایی می‌تواند مشکل تامین مسکن جامعه را برطرف کند؟
طرح ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود که در این طرح قرار است بخش عمده‌ای از متقاضیان مسکن به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه خانه‌دار شوند. اما این طرح از همان ابتدا با انتقاداتی روبه‌رو بود و بسیاری معتقد بودند که گروه‌های کم‌درآمد (کارگران) توان بازپرداخت اقساط این طرح که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون ۷۰۰هزار تومان بوده و پس از تنفس ۲ ساله پرداخت آنها آغاز می‌شود را ندارند و عملا نمی‌توان این طرح را مختص خانه‌دار شدن حداقل‌بگیران دانست. البته چندی پیش محمود محمودزاده معاونت وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تسهیلات ویژه به کارگران در طرح اقدام ملی مسکن گفته بود: «طبق تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کار داشتیم فارغ از تمام امتیازات و تسهیلات ارائه شده در طرح مسکن ملی، امتیازات ویژه‌ای و تسهیلات خاصی به کارگران داده می‌شود و پیشنهاد ارائه تسهیلات با کارمزد خاص و تسهیلات در مصالح را داده‌ایم و منتظر هستیم تا وزارت کار نتایج آن را ا علام کند. این امتیازات ویژه شامل کارگران مستمری‌بگیران و بازنشستگانی می‌شود که در طرح ا قدام ملی مسکن ثبت‌نام و تایید شده باشند.»
کارگران تا پنجشنبه فرصت دارند
دی ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار و وزارت راه وشهرسازی منعقد شد و حالا امکان ثبت‌نام کارگران در سامانه جامع اقدام ملی مسکن به دنبال امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان فراهم شده است. آنطور که گفته می‌شود کارگران تا آخر وقت روز پنج شنبه ۲۵ دی ماه فرصت دارند برای ثبت‌نام در طرح مسکن ملی و خانه‌دار شدن اقدام کنند. در حالی به فرصت کمتر از یک‌هفته خانه‌دار شدن کارگران تاکید می‌شود که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند طرح مسکن ملی مناسب این قشر نیست چراکه تناسبی میان حقوق و دستمزد کارگران با اقساط این طرح نبوده و علاوه‌بر آن خانوارها حتی توان پرداخت‌های اولیه این طرح را ندارند. به گفته آنها تا زمانی که شرایط ساخت مسکن آسان نشود نمی‌توان امید داشت که مشکل مسکن جامعه کارگری از بین برود. محسن باقری، فعال کارگری معتقد است که طرح‌هایی همچون مسکن ملی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه کارگری باشد و اینگونه طرح‌ها تنها جنبه شعاری دارد، وی درخصوص تاثیر این طرح در خانه‌دار شدن جامعه کارگری به «ابتکار» گفت: مسکن ملی طرحی است که در اواخر عمر دولت مطرح شد و همین مسئله چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد. دولت طی مدت حاکمیت خود با مسکن مهر مخالفت و مسکن‌های اجتماعی را مطرح کرد که آن طرح هم به نتیجه‌ای نرسید و پس از آن در سال آخر حاکمیت خود از طرح مسکن ملی رونمایی کرد. این طرح بیشتر حالت شعاری داشته و دولت فقط یک پروژه ناقص با عملکرد بسیار ضعیفی را برای دولت بعد می‌گذارد. گفته می‌شود این طرح برای خانه‌دار شدن کم‌درآمدها (کارگران) است، با یک بررسی ساده از وضعیت این قشر خواهیم دید که کارگران حداقل‌بگیر توان پرداخت اقساط این طرح را نخواهند داشت.
این فعال کارگری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به وضعیت کارگران فعال در بخش اقتصاد زیرزمینی و محروم بودن‌شان از بیمه‌های اجتماعی گفت: طبق آمار اعلام شده در سال ۹۶، میلیون‌ها نفر در اقتصاد زیرزمینی فعال بوده و این افراد حتی حداقل دستمزدی که در مصوبه شورای عالی کارتعیین شده را نمی‌گیرند. این افراد با حقوق ۱ میلیون تا ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان کار کرده و از بیمه‌های اجتماعی نیز محروم هستند. این قشر چگونه می‌توانند هر ماه بیشتر از میزان دریافتی‌شان، قسط بپردازند؟
باقری با تاکید بر تکلیف کارفرمایان برای آسان کردن تامین مسکن کارگران ادامه داد: در اصل ۳۱ قانون اساسی و در تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به صراحت آماده است که کارفرمایان در اعطای جواز و هر راهکار دیگری که در خانه‌دار شدن کارگران موثر است مکلف هستند. به عبارتی دیگر قانون تکلیفی برای خانه‌دار شدن کارگران مشخص کرده است و در این میان دولت هم باید کمک‌کننده باشد، البته منظور از کمک طرح‌هایی با چنین اقساطی نیست. چراکه تامین اقساط این طرح‌های بسیار بیشتر از دستمزد کارگران است.
کارگران با دو شیفت کار شاید بتوانند حداقل‌های زندگی‌شان را تامین کنند
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط دشوار اقتصادی و کوچک شدن سفره کارگران اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی با وجود مشکلات اقتصادی کارگران حداقل باید دو شیفت کار کنند تا بتوانند حداقل‌های معیشت‌شان را تامین کنند، این در حالی است که روزبه‌روز اقلام بیشتری از سبد خرید خانوارهای کارگری حذف می‌شود، بنابراین دیگری جای برای پرداخت قسط نمی‌ماند و نباید انتظار داشت که با چنین طرح‌هایی مشکل مسکن کارگران حل شود.
ضعف رصد و پایش اطلاعات، چالش‌های بزرگ‌تری را به وجود می‌آورد
باقری با بیان این مسئله که معمولا افرادی با عنوان کارگر در این طرح‌ها شرکت کرده و علی‌رغم اینکه صاحب‌خانه هستند واحدهایی را خریداری می‌کنند ادامه داد: متاسفانه علاوه‌بر ناتوانی قشر کارگر در پرداخت اقساط مسکن ما با چالش‌های دیگری روبه‌رو هستیم. معمولا افرادی با عنوان کارگر در این طرح‌ها شرکت کرده و علی‌رغم اینکه صاحب‌خانه هستند واحدهایی را خریداری می‌کنند. میتوان گفت در این طرح‌ها رصد، نظارت و پایش اطلاعات به درستی انجام نمی‌شود و این ضعف باعث می‌شود که خانه‌دارها بار دیگر صاحب‌خانه و کارگران و حداقل‌بگیران در آرزوی مسکن بمانند.
وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار ادامه داد: اگر ما به دنبال حل معضل مسکن کارگران هستیم بهترین راهکار این بود که از ظرفیت‌های تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار استفاده و کارگران را خانه‌دار کرد.
باقری با تاکید بر ناتوانی قشر کارگر از پرداخت اقساط مسکن ملی گفت: همانطور که گفتم این طرح هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت معیشت کارگران نداشته و من خوش‌بین به بازدهی آن نیستم، چراکه می‌دانم قشر کارگر از عهده پرداخت اقساط آن بر نمی‌آید.
* اعتماد
- رکوردزنی ایرانی‌ها در بازار املاک ترکیه
اعتماد از خروج سرمایه از ایران به بازار املاک ترکیه خبر داده است: در حالی که طی ماه اخیر، خرید ملک در ترکیه توسط اتباع خارجی با کاهش ۹ درصدی مواجه شده، اما آمارهای رسمی منتشرشده از این کشور حاکی است که ایرانی‌ها رکورد تازه‌ای در خرید املاک در ترکیه داشته‌اند؛ به گونهای که شهروندان ایرانی با قرار گرفتن در رتبه اول خرید ملک در این کشور، در ۱۱ ماهه امسال با رشدی ۳۸ درصدی ۶ هزار و ۴۲۵ فقره ملک خریده‌اند. شهروندان ایرانی ماه‌هاست که تحت تبلیغات گسترده شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای و البته «سهولت خرید و فروش ملک در ترکیه» سرمایه‌های خود را به سمت این کشور سرازیر کرده‌اند. اصلی‌ترین «مشوق» ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه، اخذ اقامت و شهروندی این کشور با هزینه ۲۵۰ هزار دلاری است که نسبت به بسیاری از دیگر کشورها، به صرفه‌تر است. در دو سال اخیر و همزمان با شوک‌های پی در پی نرخ ارز و افزایش قیمت مسکن در ایران و همچنین سهولت قوانین ترکیه برای کسب شهروندی اتباع خارجی، بر تعداد آگهی‌های خرید ملک در ترکیه افزوده شده است. مطابق آمارهای رسمی، در ۱۱ماهه سال ۲۰۱۹ شهروندان خارجی ۴۰ هزار و ۶۱۶ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در ۱۱ماهه امسال با کاهش ۹ درصدی به ۳۶ هزار و ۸۱۹ فقره رسیده است. کاهش استقبال از خرید خانه در ترکیه توسط خارجی‌ها را میتوان به شیوع کرونا در این کشور و قوانین سخت‌گیرانه برای ورود و خروج اتباع خارجی نسبت داد. با این حال گویا این موضوع درباره شهروندان ایرانی مهم نبوده و هجوم سرمایه‌های ایرانی به بازار املاک ترکیه حتی افزایش هم پیدا کرده است. خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان عربستانی ۶۹ درصد، شهروندان لیبی ۴۱ درصد، کویتی‌ها ۳۵ درصد، اردنی‌ها ۳۴ درصد، سوئدی‌ها ۳۱ درصد، آلمانی‌ها ۲۷ درصد و دیگر کشورها نیز بین ۹ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. عراقی‌ها نیز که در سال‌های گذشته در رتبه اول خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آنها امسال ۱۱ درصد کمتر از سال گذشته شده و جای خود را به ایرانی‌ها داده‌اند.
در ترکیه، شهرهای آنکارا، آنتالیا، بورسا، مرسین، قونیه و غازیان‌تپه بالاترین تعداد خریداران را به خود اختصاص داده‌اند. در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ میلادی استانبول با فروش ۱۴۷هزار و ۹۸۳ واحد و آنکارا با فروش ۸۳هزار و ۹۱۸ واحد مسکونی در رتبه‌های اول و دوم خرید خانه در ترکیه قرار گرفته‌اند. سال گذشته دولت ترکیه بعضی از قوانین مهاجرتی را تغییر داد که در پی آن شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی آسان‌تر شد؛ این تصمیم در پی سقوط ارزش لیر و با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت.
آپارتمان‌های شهر استانبول در ترکیه که در میان خریداران بالاترین اقبال را دارد، طیف متفاوتی از قیمت‌ها را شامل می‌شود. قیمت هر متر مربع خانه در مرکز این شهر، بسته به وضعیت آن، از ۱۰۵۰ دلار تا بالای ۲۴۵۰ دلار متغیر است؛ با دور شدن از مرکز شهر قیمت‌ها طبیعتا کاهش می‌یابد؛ قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مناطق مرکزی استانبول از حدود ۴۷۰ دلار تا بالای ۱۰۸۰ دلار متغیر است.
پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌خریدند که براساس قوانین جدید این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد.
تغییر قوانین مرتبط با کسب شهروندی در ترکیه در حالی بود که نرخ ارز در ایران رو به افزایش بود و قیمت دلار پارسال تا حدود ۲۰ هزار تومان هم رسید که البته بعد قیمت‌ها کاهش یافت. کسب شهروندی کشور همسایه با سرمایه‌ای کمتر از قبل و همچنین امکان سرمایه‌گذاری ارزی از طریق خرید ملک دو عامل مهمی بودند که عده‌ای از شهروندان ایرانی خرید خانه در کشورهایی مانند ترکیه یا گرجستان را به کشور خودشان ترجیح دادند و خرید ملک در این کشورهای همسایه افزایش یافت.
البته خروج سرمایه از ایران و هجوم آن به کشورهای سرمایه برای خرید ملک، موضوعی است که ارتباط مستقیمی با قیمت خانه در ایران دارد. حسام عقبایی، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفته است: «متوسط قیمت مسکن در ترکیه کمتر از متوسط قیمت در تهران است؛ البته در تهران مناطقی داریم که حتی از گران‌ترین خانه‌های منهتن امریکا و ونکوور هم گران‌تر است.» مطابق گزارش مرکز آمار ایران، خریداران یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، حدود ۸۳ درصد بیشتر پرداخت کنند. مروری بر جزییات تورمی مسکن در سال جاری این را مشخص می‌کند که بالاترین افزایش هزینه در آبان‌ماه رخ داده است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه در ابتدای سال جاری و در فروردین ماه ۳۷ درصد بوده که در روند رو به رشد تا ۱۰۰ درصد در شهریورماه، ۱۱۳.۸ مهرماه، ۱۱۴.۷ درصد آبان پیش رفته و برای آذرماه روند برعکس شده و به ۸۳ درصد کاهش داشته است. مرکز آمار طی روزهای گذشته از افزایش ۶.۸ درصدی اجاره‌بها نیز در مناطق شهری، در پاییز امسال نسبت به پارسال خبر داده بود.
آمار و ارقام مرتبط با خرید خانه توسط ایرانی‌ها در بازار املاک ترکیه در حالی منتشر می‌شود که اقتصاد ترکیه در رکود به سر می‌برد، ارزش لیر به دلیل مناقشات سیاسی و رکود موجود در ترکیه، سقوط کرده و اخیرا سه بانک بزرگ این کشور- بانک‌های زراعت، وقف و هالک- با کاهش تاریخی، نرخ سود وام مسکن را به ۰/۶۴ درصد رساندند تا بازار مسکن از رونق نیفتد و از تبعات اقتصادی شیوع کرونا بکاهند. بنابراین حضور سرمایه‌های خارجی به ویژه از طرف ایرانی‌ها، راه نجات بزرگی برای دولت اردوغان ایجاد کرده است.
- واقعیت واردات خودرو از مناطق آزاد
اعتماد درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد واردات خودرو نوشته است: بیش از دو سال است که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و عملا از خرداد ماه سال ۱۳۹۷خودرویی وارد کشور نشده است، در این مدت هم تعداد محدودی خودرو در گمرکات باقی مانده که تعدادی از آنها با مصوبات هیات دولت امکان ترخیص پیدا کردند، اما در سال‌های ۱۳۹۶و ما قبل آن واردات خودرو آزاد بود و در این مدت ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو خارجی با ارز بری تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور شد.
کمیسیون تلفیق مجلس به تازگی مصوبه‌ای را برای «واردات خودرو غیرامریکایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی» از تصویب گذرانده است. گفته می‌شود کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی در فرآیند واردات خودرو اعمال کرده است و به دو رکن اساسی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو اشاره کرده بود؛ اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است، اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی خودروهای موجود در مناطق آزاد می‌تواند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند.
در این خبر عنوان شده هر چند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی‌شود، اما عملا به صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم یا به عبارتی مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین بالادستی واردات خودرو مستعمل ممنوع است اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده و در صورت تایید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است. اما مصوبه کمیسیون تلفیق چه بود؟ در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده؛ «دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف است، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.»همچنین مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق «نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.»
ناهمخوانی با قوانین واردات خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که البته هنوز نهایی نشده و باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد به «اعتماد» گفت: کلا واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ ممنوع است چه در سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد؛ مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تنها مربوط به مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است نه واردات خودرو به مناطق آزاد. یعنی اگر فردی در منطقه آزاد دارای خودروی خارجی کارکرده است، می‌تواند آن را به سرزمین اصلی وارد کند البته آن هم قوانین مربوط به خود را دارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: یکی از این قوانین برای انتقال خودرو به سرزمین اصلی این است که تنها یک‌سال از سن خودروی کارکرده گذشته باشد؛ این در حالی است که طی سه سال گذشته واردات خودرو انجام نشده و شماره‌گذاری هم برای این خودروها انجام نمی‌شود. دادفر ادامه داد: تعرفه واردات خودرو هم بالاست و برای خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی لحاظ می‌شود که این میزان رقم کمی هم نیست به عنوان مثال در صورتی که فردی دارای خودروی توسان ۶۰۰ میلیونی در یکی از مناطق آزاد باشد باید ۹۵ درصد آن را عوارض بدهد تا بتواند وارد سرزمین اصلی کند که رقمی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود؛ این در حالی است که قیمت یک توسان با ۳۰ هزار کیلومتر کارکرد در سرزمین اصلی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این قبیل از مصوبات بیشتر بار روانی و کارکرد پوپولیستی دارد، اظهار داشت: این اقدام تنها برای درآمدزایی دولت صورت گرفته اما در عمل قابلیت اجرایی ندارد، زیرا قوانین ضد و نقیضی بر سر راهش است که امکان واردات به سرزمین اصلی را از بین می‌برد. دادفر در خصوص آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپوشده در گمرکات کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۷۳ دستگاه خودرو در گمرکات باقی مانده است که از این تعداد ۱۰۰۰ دستگاه توقیف شده و از سوی مراجع قضایی در دست بررسی است، ۵۰۰ دستگاه آزاد شده و ۵۰۰ دستگاه دیگر هم در انتظار صدور رای دادگاه است و مابقی این تعداد نیز تا سال آینده به سازمان تملیکی تحویل خواهد شد. طبق آنچه از متن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برمی‌آید، واردات خودرو به کشور آزاد نشده، بلکه تنها امکان ورود خودروهای موجود در گمرکات مناطق آزاد (آن هم غیر امریکایی‌ها) به سرزمین اصلی فراهم آمده است. این در حالی است که با اعلام این مصوبه، تصوراتی اشتباه مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور ایجاد شد. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در واقع می‌گوید خودروهای خارجی موجود در گمرکات مناطق آزاد، به شرط امریکایی نبودن و همچنین قیدهای مربوط به نرخ سود بازرگانی و قیمت، وارد سرزمین اصلی شوند. همچنین یک شرط دیگر نیز برای ورود این خودروها به سرزمین اصلی در نظر گرفته شده و آن، واردات آنها به مناطق آزاد تا تاریخ انتهای آذر امسال است. در واقع خودروهای خارجی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورودشان به داخل کشور وجود خواهد داشت. این قید زمانی البته در حالی است که واردات خودرو به کشور از دوسال‌ونیم پیش ممنوع شده و بنابراین بسیار بعید است اخیرا خودرویی وارد شده باشد. با تصویب نهایی این مصوبه، در واقع قرار است تکلیف خودروهای مانده در گمرکات مناطق آزاد مشخص شود و هدف از ورود آنها، تنظیم بازار خودروهای خارجی در کشور است. بازار وارداتی‌ها طی دوسال‌ونیم گذشته با توجه به ممنوعیت واردات و همچنین رشد نرخ ارز حسابی به هم ریخت و ملتهب شد، تا جایی که خیلی‌ها قدرت خریدشان را در این بازار از دست دادند.
* تعادل
- بی‌اثری واردات خودروی دست دوم بر بازار
تعادل مصوبه جدید مجلس درباره واردات خودرو را بررسی کرده است: مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس خبر از ممنوعیت مجدد واردات خوردو در سال آینده را می‌دهد. با توجه به این مصوبه جدید تغییراتی در روند واردات به مناطق آزاد نیز ایجاد شده است. طبق این تغییرات، واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است. از طرف دیگر، در سال آتی خودروهای موجود در مناطق آزاد باید برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند. بر اساس این تغییرات، بدون خروج ارز از کشور، خودروهای کارکرده و دست دوم مجوز واردات می‌گیرند. به عبارتی دیگر، براساس، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، تنها مجوز واردات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد صادر شده است. این در حالی است که طبق قوانین واردات خودرو مستعمل ممنوع است. هدف کمیسیون تلفیق مجلس از ارائه این مصوبه تنظیم بازار خودروهای وارداتی است. بازار خودروهای وارداتی در طول دو سال و نیم گذشته با توجه به ممنوعیت واردات و همچنین رشد نرخ ارز بسیار آشفته شده است، این نابسامانی در بازار خودرو سبب از بین رفتن قدرت خرید بسیاری از افراد شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا این مصوبه مجلس مشکل بازار خودرو را حل می‌کند یا تاثیری در وضعیت آن ایجاد نخواهد کرد.
وضعیت بازار خودرو و همچنین تولید خودرو بسیار آشفته و نابسامان است. با توجه به تحریم‌ها و وارد نشدن بسیاری از قطعات و مواد اولیه لازم برای تولید خودرو در داخل، در حال حاضر تولید خودرو نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. این کاهش در تولید به گونهای است که تا پایان سال جاری حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. در همین رابطه کمیسیون تلفیق مجلس یک تصمیم جدید اتخاذ کرده است. طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع است، با این حال خودروهای حاضر در گمرکات مناطق آزاد به‌طور مشروط می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در این زمینه اعلام کرده که، حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب و مشروط، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط کمیته موضوع ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود. براساس این مصوبه، نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف (بیش از ۲۰ درصد) برای وارد کنندگان نشود. اما طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صورتی که میان قیمت‌های بازار و قیمت خودروهای وارداتی تفاوت چشمگیر و فزاینده مشاهده شود، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
با توجه به متن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس میتوان به این نکته پی برد که واردات خودرو به کشور آزاد نشده، بلکه تنها امکان ورود خودروهای موجود در گمرکات مناطق آزاد (آن هم غیر امریکایی‌ها) به سرزمین اصلی فراهم آمده است. این در حالی است که با اعلام این مصوبه، تصوراتی اشتباه مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور ایجاد شد. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در واقع می‌گوید خودروهای خارجی موجود در گمرکات مناطق آزاد، به شرط امریکایی نبودن و همچنین قیدهای مربوط به نرخ سود بازرگانی و قیمت، وارد سرزمین اصلی شوند. علاوه بر این یک شرط دیگر نیز برای ورود این خودروها به سرزمین اصلی در نظر گرفته شده و آن، واردات آنها به مناطق آزاد تا تاریخ انتهای آذر امسال است. در واقع خودروهای خارجی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورودشان به داخل کشور وجود خواهد داشت. این قید زمانی البته در حالی است که واردات خودرو به کشور از دوسال‌ونیم پیش ممنوع شده و بنابراین بسیار بعید است اخیرا خودرویی وارد شده باشد.
درهمین حال، محمد رضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با مصوبه جدید مجلس به این نکته اشاره کرد که، با توجه به اینکه تعداد خودروهای استفاده شده و موجود در مناطق آزاد محدود است، این مصوبه جدید تاثیری بر متعادل سازی بازار خودرو نخواهد داشت. به صورت کلی مخالفتی برای واردات خودرو وجود ندارد؛ اما با توجه به شرایط موجود و عدم وجود ارزی کافی برای واردات کالاهای اساسی، وارد کردن خودرو به کشور در اولویت نیست. واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در اولویت قرار دارد، به همین علت ما شاهد ممنوعیت واردات خودرو هستیم.
بنا به توضیحات نجفی منش، باید به این موضوع توجه داشت که برای ایجاد تعادل در بازار خودرو و از بین رفتن شرایط آشفته کنونی باید نکاتی را در نظر داشت. یکی از این نکات عدم قیمت گذاری خودرو توسط دولت است. قیمت گذاری باید بر عهده کارخانه‌ها باشد تا این فرآیند به گونهای پیش برود که سبب ضرر و زیان تولید کننده نشود. در حال حاضر با توجه به اینکه دولت در قیمت گذاری نقش دارد شرکت‌های خودروساز با زیان در حال تولید هستند. این زیان باعث از بین رفتن اموال کارخانه‌های خودروسازی می‌شود، همچنین با توجه به اینکه این شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه قطعاتی را که خریداری کرده‌اند، بپردازند و در نهایت قطعه ساز نیز نتواند به تولید ادامه دهد. مجموعه این عوامل منجر به کاهش تولید کشور خواهد شد. در سال ۹۰ میزان تولید خودرو ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بوده است اما در حال حاضر تولید به یک میلیون قطعه نیز نرسیده است. اگر به صورت میانگین هر سال ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود و خودروهای تولید شده را با قیمت تمام شده واقعی به فروش برسانیم، بازار نیز به تعادل خواهد رسید. رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پایان به این موضوع تاکید کرد که آزادسازی واردات از مناطق آزاد و مصوبه‌هایی از این دست، با توجه به محدود بودن تعداد خودروها تاثیر قابل توجهی در بازار نخواهد داشت.
واردات؛ عاملی برای پیشرفت صنعت خودرو
در همین حال، سعید مدنی، مدیر عامل سابق سایپا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در رابطه با سیاست واردات خودرو در شرایط فعلی به این نکته اشاره کرده است که واردات خودرو پیش از این نیز وجود داشته و حدود ۱۰ درصد از فروش خودرو را در بر می‌گرفت. با توجه به شرایطی که در صنعت خودروسازی کشور داریم واردات لازم است؛ زیرا برخی از خودروها هستند که مشتری خاص خود را دارند و ما آنها را تولید نمی‌کنیم. علاوه بر این واردات خودرو به صنعت خودروی کشور کمک می‌کند و رقابت سازنده‌ای در بازار ایجاد می‌کند تا خودروسازان بیشتر به فکر بهبود کیفیت باشند، از این رو نیاز است که وارد شود. تا سال ۹۶ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شد و مشکل خاصی نبود و فقط مساله خدمات پس از فروش مطرح بود. از آن زمان که مشکلاتی در وزارت صمت به وجود آمد به جای حل کردن مساله صورت مساله را پاک کردند یعنی واردات ممنوع شد و این ممنوعیت همزمان با افزایش نرخ ارز بود و قیمت خودروهای داخلی و خارجی موجود در بازار به صورت سرسام آور بالا رفت. به گفته مدیرعامل سابق سایپا دولت نگران استفاده از ارز و منابع داخلی برای واردات است که در صورت استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو میتوان این مشکل را حل کرد. همچنین بنا به توضیحات مدنی، یکی از راه‌های انحصارزدایی از صنعت خودرو، واردات خودرو است. مدنی استفاده از مکانیزم‌های خاص برای واردات خودرو را به عنوان یکی از راهکارهای مانع شکل‌گیری کارتل و مافیا عنوان کرد. به گفته او، برای واردات خودرو باید مکانیزم‌های خاصی در نظر گرفته شود تا ارز از خارج وارد کشور شود نه اینکه افراد برای واردات خودرو که کالایی استراتژیک نیست از بانک ارز ارزان قیمت بگیرند و خودرو وارد کنند و بلایی که در دوره‌های قبل بر سر خودروسازی آمد، بیاید. در همین حال علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در تازه‌ترین اظهارات خود خبر از احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت‌های چینی برای تولید خودرو خبر داده و گفته است: در صنعت خودروسازی به دنبال شکست انحصار، افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هستیم. رزم حسینی به این موضوع تاکید کرده است که در تلاشیم امکانی فراهم شود تا شرکت‌هایی که می‌توانند، خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب در داخل تولید کنند؛ ما گام به گام در جهت تحقق این سیاست پیش می‌رویم. هر شرکتی آمادگی داشته باشد که عمق ساخت داخل را افزایش دهد، مورد حمایت وزارت صمت است.
- بورس در گرو احوالات سیاسی
تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: طی هفته گذشته ایالات متحده امریکا تحریم‌های جدیدی وضع کرد. صنایع فولاد را نمی‌توان نادیده گرفت و بدون تاثیر بر روند بازار و اقتصاد کشور دانست اما اغلب تحلیلگران بازار سرمایه و صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند حال و روز صعنت فولاد کشور بیشتر از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، به دلیل بی‌تدبیری، سیاست‌ها و دخالت‌های نابجای افراد ناوارد به این حوزه است. اشاره آنان به دستور فولادی وزیر صمت است که رانت چندهزار میلیاردی به وجود می‌آورد و موجب آشفتگی بازار شده است.
«تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی، بدنه صنایع تولیدی و البته بازار سرمایه را نحیف کرده است.» این موضوع را بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی تایید می‌کنند و طی روزهای گذشته برای چندین بار در صفحات مجازی خود به این موضوع اشاره کرده‌اند. شامگاه سه شنبه هفته گذشته بود که خبر رسید دولت دونالد ترامپ حتی در آخرین روزهای عمرش در کاخ‌سفید از عملی کردن هشدارهایی که برای افزایش تحریم‌ها بر ایران داده بود، عقب‌نشینی نمی‌کند و در تازه‌ترین مورد به سراغ تحریم صنعت فولاد رفته و ۱۶ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت فولاد ایران را تحریم کرده است. وزارت دارایی امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که ایالات‌متحده به اجرای تحریم‌ها علیه ایران و کسانی که از تحریم‌ها فرار می‌کنند، ادامه می‌دهد. بر این اساس وزارت دارایی امریکا یک شرکت کشتیرانی، مدیرعامل آن و ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران را تحریم کرده است. مجتمع صنعتی اسفراین، مجتمع صنعت فولاد بناب، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرند و شرکت هلدینگ توسعه‌معادن و صنایع‌معدنی خاورمیانه، فولادگیلان، شرکت فولادخزر، مجتمع فولاد پاسارگاد، مجتمع فولاد روهینا جنوب، فولاد ویان، مجتمع فولاد البرزغرب، فولاد یزد، شرکت ثبت‌شده در آلمان با نام
GMI PROJECTS HAMBURG GMBH به اتهام ارتباط با میدکو، شرکت ثبت‌شده در آلمان با نام GMI PROJECTS LTD به اتهام ارتباط با میدکو، شرکت چینی KAIFENG CARBON CO به اتهام فروش الکترود گرافیتی به فولادسازان ایرانی همچنین شرکت چینی WORLD MINING INDUSTRY COMPANY LTD به اتهام ارتباط با میدکو شرکت‌های مرتبط با صنایع فولاد ایران هستند که تحریم شده‌اند.
تحریم‌های تازه امریکا در شرایطی اعلام شده است که دولت دونالد ترامپ آخرین روزهای خود را در کاخ‌سفید سپری می‌کند و قرار است جو بایدن رییس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده حدود دو هفته دیگر کار خود را آغاز کند، از این‌رو تحلیلگران این تحریم‌ها را با دید سیاسی نگاه می‌کنند و معتقدند نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بازار سرمایه و روند سودآوری شرکت‌ها داشته باشد چراکه به اعتقاد آنان از یکسو این تحریم‌ها، تحریم جدیدی نیست و شرکت‌ها آن را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند و معامله‌گران سهام نیز این تحریم‌ها را اصطلاحا پیش‌خور کرده‌اند و از سوی دیگر بیش از اینکه اثر اقتصادی بر این صنایع و کشور داشته باشد، برای داشتن برگ برنده در مذاکرات احتمالی بین ایران و امریکا از سوی ایالات‌متحده استفاده می‌شود. این دسته از کارشناسان که اعتقادی به اثر تحریم‌های تازه امریکا ندارند به نکته‌ای اشاره می‌کنند که این روزها خبر داغ بازار سرمایه است و آن قیمت‌گذاری دستوری فولاد است. آنان به قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) شدیدا انتقاد دارند و تاکید می‌کنند اثر مخرب این سیاست نادرست بسیار بیشتر از تحریم‌های امریکا خواهد بود. با وجودی که بیش از دو ماه از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا می‌گذرد، رفتار نامتعارف بازنده این رقابت در راستای عدم پذیرش نتیجه از یکسو و سابقه عملکرد پیش‌بینی نشده او از سوی دیگر باعث شده بود که حتی چند روز باقیمانده از تصدی دونالد ترامپ در کاخ سفید برای برخی پر ابهام و احتمالا پر ریسک تلقی شود. در حوزه اقتصاد ایران نیز این فضا کمابیش حاکم بوده به نحوی که هم شرکای بازرگانی و خریداران نفت و بدهکاران ارزی ایران در ایفای تعهدات خود و انجام مراودات تجاری تعلل می‌کنند و در داخل هم فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری شامل بورس و ارز، یک عامل ریسک پیش‌بینی نشده را در محاسبات و رفتار خود لحاظ می‌کنند. این ریسک البته با اتفاقات پایان هفته گذشته و رسوایی حاصل از رفتار طرفداران ترامپ تا حد زیادی کمرنگ‌تر شد. بر این اساس، با عبور امن از این دوره و استقرار دولت بایدن، انتظار می‌رود تا با کاهش ریسک عمومی فضای اقتصادی ایران، هم احتمال گشایش‌های ارزی قوت گیرد و هم رفتار فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بورس با ریسک‌پذیری بیشتری توام شود.
شکست تحریم ها
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص این تحریم‌ها و خود تحریمی می‌گوید: اگر سیاست‌های وزارت صمت به صنایع آسیب نزند تحریم‌های امریکا قدرتی نخواهد داشت. ما در دوره‌های قبلی تحریم‌ها هم دیدیم که تحریم‌های امریکا به نقطه‌ای رسیده که بیشترشدن و تاثیرگذاری آن غیرممکن است و عملا تحریم‌های چندلایه که به وجود آمده است تاثیر اضافه‌ای بر اقتصاد ایران نمی‌گذارد. او با بیان اینکه «خود امریکایی‌ها هم می‌دانند که این تحریم‌ها دیگر اثری بر اقتصاد ایران ندارد، اما از اعمال آن برای فشار سیاسی استفاده می‌کنند» می‌افزاید: در همین شرایط تحریم بود که شرکت‌های ما توانستند سهم بازار خیلی خوبی را در منطقه به دست بیاورند و صادراتشان افزایش پیدا کند. بنابراین اثر تحریم‌ها بیشتر نخواهد شد و نباید از این بابت، این صنایع و بازار نگرانی داشته باشند.
دارابی در ادامه به اتفاقات اخیر و دستور وزیر صمت برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون بیش از تحریم‌های امریکا، سیاست‌ها و بی‌تدبیری‌ها در داخل کشور است که بر اقتصاد و بازار اثر می‌گذارد و ضربه سنگین می‌زند. اگر به تحریم‌های امریکا از نظر تاثیرگذاری نمره ۲ بدهیم، بی‌تدبیری‌ها و قیمت‌گذاری دستوری که وزارت صمت اکنون به‌دنبال اعمال آن است نمره۲۰ را می‌آورد؛ یعنی تحریم‌ها بیش از آنچه ما در داخل به صنایع مادر خود مثل فولاد آسیب می‌زنیم، نمی‌تواند ضربه بزند. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: نگرانی‌ای نسبت به تحریم‌های امریکا نداریم و این تحریم‌ها مانند اتفاقی که در انتخابات ایالات‌متحده امریکا و ترامپ افتاد، محکوم به شکست است و در منطقه نیز چندان اهمیتی به سیاست‌های یکجانبه امریکا داده نمی‌شود. این تحریم‌ها نمی‌تواند روی سودآوری این شرکت‌ها تاثیر خاصی بگذارد و اگر سیاست‌های وزارت صمت به صنایع آسیب نزند، تحریم‌ها قدرتی نخواهند داشت.
وضعیت ناگوار اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سه سال گذشته نه تنها با رشد منفی مواجه بوده بلکه تغییر ترکیب درآمدی فعالان اقتصادی و سهم آنها از کیک تولید ناخالص داخلی را نیز تجربه کرده است. بر این اساس، قدرت خرید بخش عمده خانوارها به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی، به سه دلیل شامل عقب ماندن رشد دستمزدها از تورم، جهش نرخ ارز و گران شدن قابل توجه کالای وارداتی و نیز روند منفی فزاینده سود واقعی سپرده‌ها به عنوان یکی از مجاری درآمد پس‌اندازکنندگان سنتی، به نحو جدی تضعیف شده است. پیامد این تضعیف، کاهش سهم خانوارها از درآمد ملی از یکسو و کاهش قابل توجه رشد مصرف در مقایسه با رشد اسمی ناشی از تورم بوده است. در نقطه مقابل، سهم شرکت‌ها و تولیدکنندگان و نیز اقشار برخوردار جامعه هم از درآمدها و هم از منظر سرمایه‌گذاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. یکی از شواهد این مدعا، جهش سودآوری شرکت‌های بورسی همگام با رشد نرخ ارز است که تناسبی با رشد درآمد بخش خانوار از محل دستمزدها، سود سپرده و سایر منابع درآمدی در مقطع زمانی مشابه ندارد. به این ترتیب میتوان گفت اقتصاد ایران طی یک دوره تضعیف شدید ارزش پول ملی و رشد تورم، شاهد باز توزیع سهم درآمد و مصارف بین ارکان مختلف اقتصادی بوده است که بخش تولید (به‌جز نفت خام) به‌ویژه صادرکنندگان منتفع اصلی این تغییرات بوده‌اند. در نقطه مقابل، فشار بر مصرف‌کنندگان و خانوارها از چشم سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دور نمانده و طرح مکرر بحث بسته‌های معیشتی در راستای همین دغدغه قابل فهم است. حال با نگاهی به چشم‌انداز ۱۲ ماه آتی میتوان روندی را تصور کرد که عدم تعادل اخیر تا حدی اصلاح شود. در این راستا، سه ابزار اصلی شامل افزایش دستمزدها در سال آتی، کاهش تورم انتظاری و در نتیجه جذاب شدن مجدد نرخ سود بانکی و در نهایت تثبیت ارز به عنوان عواملی مطرح هستند که می‌توانند سهم بخش مصرف‌کننده از تولید ناخالص داخلی را ترمیم کنند. افزایش سریع‌تر سهم مصرف‌کنندگان و خانوارها به‌طور طبیعی با انقباض سرعت رشد بخش‌های دیگر جبران می‌شود که به معنای جابه‌جایی برندگان موج تورمی سه سال اخیر خواهد بود. با این چشم‌انداز میتوان گفت بخش تولید در کوتاه‌مدت به لحاظ رشد سودآوری، در شرایط ثبات متغیرهای جهانی، با وضعیتی متفاوت از سه سال گذشته رو به رو خواهد شد که در آن خبری از جهش فزاینده سودآوری نخواهد بود؛ چشم‌اندازی که می‌تواند بیانگر یکی از عوامل رفتار متفاوت اخیر قیمت سهام در بورس تهران پس از یک دوره رشد انفجاری باشد.
* جوان
- سهم ایران از صادرات به کشورهای همسایه فقط ۲ درصد
جهان وضعیت تجارت با همسایگان را ارزیابی کرده است: براساس آمار صادرات غیرنفتی کشورمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش یافته است. سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت وضعیت تجارت کشور را در سال جاری ناامیدکننده می‌داند و معتقد است که در سال‌های اخیر دولتمردان ما کار جدی و زیربنایی برای توسعه صادرات انجام نداده‌اند که انتظار تحول در آمار تجارت خارجی را داشته باشیم. مودودی می‌گوید: اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت هر دو نیازمند بازنگری، تجدید ساختار و تعریف مجدد مأموریتهایشان هستند و لازم است در زمینه تجارت خارجی اقدامات جدی صورت گیرد تا از بروز وضعیت بدتر در آینده جلوگیری شود.
طبق آمار اعلام شده از سوی گمرک در ۹ ماهه سال جاری ارزش تجارت خارجی کشور ۵۲ میلیارد دلار بود که ۲۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار آن را صادرات و ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن را واردات تشکیل داده است. مقایسه صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
جزئیات آماری گویای این است که پرونده تجارت خارجی تا پایان فصل پاییز با تراز منفی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بسته شده است.
اگرچه بسیاری از کارشناسان علت کاهش تجارت خارجی کشور در سال جاری را نسبت به سال گذشته اثرات ناشی از کرونا و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کنند، اما محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت معتقد است در سال‌های اخیر اقدامی زیربنایی برای توسعه تجارت کشور انجام نشده که انتظار افزایش تجارت را داشته باشیم.
وی در گفتگو با فارس می‌گوید: «در مجموع وضعیت تجارت ما در سال‌جاری ناامیدکننده است و لازم است در زمینه تجارت خارجی اقدامات جدی صورت گیرد تا از بروز وضعیت بدتر در آینده جلوگیری شود. من منکر تأثیر کرونا و تحریم‌ها بر کاهش تجارت خارجی کشور نیستم، اما باید بگویم این مسائل تا حدودی اثرات منفی دارند، ولی باور دارم که مشکل اصلی تجارت بین‌المللی ما مسائل مهم دیگری است و آن عدم اعتقاد و باور به صادرات غیرنفتی.»
وی تأکید می‌کند: «در سال‌های اخیر دولتمردان ما کار جدی و زیربنایی برای توسعه صادرات انجام نداده‌اند که ما انتظار تحول در آمار تجارت خارجی را داشته باشیم. من از دولتمردانی که مدام از لزوم توسعه صادرات صحبت می‌کنند و بر آن تأکید دارند، می‌پرسم فقط از یک اقدام اساسی که در مسیر توسعه صادرات انجام شده نام ببرند و بگویند که در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور چه کاری انجام داده‌اند!؟»
تحریم و کرونا بهترین بهانه برای ناکارآمدی صادرات
مودودی با انتقاد از روند فعلی تجارت خارجی می‌افزاید: «بدیهی است در غیبت اقدامات راهبردی که نه تنها به تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف اضافه نشده، بلکه به بهانه‌های مختلف از قبیل اینکه در شرایط فعلی توان پرداخت حقوق به رایزنان بازرگانی وجود ندارد، رایزنان بازرگانی را فراخوانده‌اند؛ هیچ مشوقی برای صادرات پرداخت نشده و خبری هم از سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های صادراتی و انعقاد پیمان‌های ارزی و تجاری دو جانبه نیست و هیچ برنامه یا اقدامی برای برگزاری نمایشگاه‌ها در خارج از کشور انجام نشده است، کاملاً طبیعی است این وضعیت تجارت ما ارتقا نیابد که هیچ، افت و کاهش آمار را هم تجربه کند. با این شرایط، بهترین بهانه برای این ناکارآمدی‌ها، تحریم و کروناست!»
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «ما شاهدیم که در مورد توسعه صادرات مدام شعار می‌دهند، ولی هیچ اقدام عملی برای تحقق شعارها صورت نمی‌گیرد و تنها شاهد افزایش مداخله‌های غیرکارشناسی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در امر تجارت بوده‌ایم و هیچ کدام نیز به نفع صادرات و تجارت خارجی کشورمان نبوده است. در مجموع دولت هیچ اقدامی قابل بیان و دفاعی برای اینکه بگوید باید به ازای آن اقدامات، یک میلیارد دلار صادرات ما توسعه یابد، صورت نداده است. به عنوان نمونه کشور عراق در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین کشورهای هدف صادراتی ایران است و به مرور زمان در حال خودکفایی و توسعه تولیدات داخلی خود است و در زمینه‌های مختلف به ویژه صنایع با تکنولوژی پایین، فعال شده و در حال اقداماتی برای جایگزینی واردات است. حتی اخیراً شنیده شده که این کشور در زمینه تولید صنایع سنگین فولاد هم در حال انجام اقداماتی است. بنابراین لازم است برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی به فکر ایجاد صنایعی باشیم که با تکنولوژی‌های پیشرفته و پیچیده‌تر کار و محصولات‌های تک تولید می‌کنند تا بتوانیم همچنان سهم خود را در بازارهای هدف حفظ کنیم.»
وی می‌افزاید: «پیش‌بینی می‌شود که میزان صادرات ما در سال جاری حتی از سال ۱۳۹۰ هم کمتر شود و به عبارتی ما بعد از یک دهه تجارت با یک عقبگرد تاریخی مواجه شده‌ایم.»
سهم ۲ درصدی ایران از صادرات به کشورهای همسایه
مودودی با اشاره به آمار صادرات به کشورهای همسایه می‌گوید: «این در حالی است که ایران یکی از پرتعدادترین همسایگان را در اطراف خود دارد. این کشورها سالانه هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات از دنیا را دارند، در حالی که سهم ایران از صادرات به کشورهای همسایه اطراف، تنها ۲۴ میلیارد دلار است که این میزان کمتر از ۲ درصد کل واردات به این کشورهاست.»
وی می‌افزاید: «در مجموع می‌خواهم بگویم که عقب‌ماندگی ما در تجارت در حال حاضر فقط تابعی از بحران‌های کرونا و تحریم نیست، اگرچه این مسائل بر وضعیت تجارت خارجی ما مؤثر بوده‌اند، اما مشکل اصلی و علت واقعی عقب‌ماندگی تاریخی ما در تجارت خارجی مسائل جدی‌تری نظیر بی‌توجهی و عدم اعتقاد و باور به صادرات غیرنفتی در بین دولتمردان ما در ادوار مختلف است. اساساً ما مسیر تجارت را غلط می‌رویم و اکنون هم شنیده می‌شود که می‌خواهند با واگذاری بحث رایزنی بازرگانی به بخش خصوصی رفع مسئولیت کنند که قطعاً پاسخ درستی برای مشکل موجود نیست.»
مودودی تأکید می‌کند: «در بخش خصوصی ما اتاق‌های مشترک بازرگانی داریم و ریاست این اتاق‌ها نیز معمولاً بر عهده خبره‌ترین افراد در تجارت با کشورهای مقابل است، سؤال من این است که اتاق‌های مشترک بازرگانی در بخش خصوصی چه فعالیت ویژه‌ای را برای تجارت کشور کرده‌اند که اکنون آماده پذیرش نقش رایزنی بازرگانی باشند.»
درآمد ارزی اتاق بازرگانی از سهم صادرات و واردات کجا هزینه شده است؟
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «همین الان هم یکی از سه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی بازاریابی است و در این زمینه اتاق بازرگانی ظرفیت و وجاهت لازم برای ایفای نقش بین‌المللی خود را دارد، اما تاکنون چه اقدام جدی انجام داده است؟ طبق قانون، اتاق بازرگانی حق دارد یک در هزار فروش واردات و صادرات را از تجار دریافت کند که در طول ۱۰سال گذشته حدوداً سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار واردات و صادرات داشته‌ایم، عدد قابل توجه یک میلیارد دلار را حدوداً نصیب اتاق کرده است؛ اکنون باید پرسید آثار این درآمد ارزی در کجای دنیا تبدیل به دفتر نمایندگی اتاق شده و چرا اتاق بازرگانی با این پول تیم‌های مجرب را تجهیز و به بازارهای هدف اعزام نکرده است؟ و اساساً اتاق بازرگانی متناسب حق عضویتی که از اعضا دریافت کرده، چه خدمتی را به تجار کشور ارائه کرده است که اکنون بپذیریم نقش رایزنان بازرگانی را نیز به خوبی ایفا خواهند کرد؟ من معتقدم که هم اتاق بازرگانی و هم ساختار تجارت خارجی کشور، هر دو نیازمند بازنگری و تجدید ساختار و تعریف مجدد مأموریتهایشان هستند.»
لزوم تغییر در ساختار سازمان توسعه تجارت
مودودی می‌گوید: «من معتقدم که ساختار سازمان توسعه تجارت باید عوض شود، ساختار موجود کارایی ندارد و ساختار فعلی ساختاری غلط و ناکارآمد است. در حال حاضر ما می‌بینیم که یک خبرگزاری در تمام دنیا مأمور و خبرنگار دارد، رایزن‌های فرهنگی و دفاعی با بهترین امکانات در کشورهای مختلف فعالند و هیچ‌کدام مشکل بودجه ندارند، اما وقتی که نوبت به رایزن بازرگانی می‌رسد می‌گوییم پول و بودجه نداریم! این مسائل نشان می‌دهند که اساساً اعتقاد و باوری به تجارت خارجی کشور وجود ندارد.»
وی می‌افزاید: «در حال حاضر تنظیم بازار و معاونت‌های صنعتی و معدنی وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و جهادکشاورزی هستند که برای تجارت غیرنفتی تصمیم می‌گیرند و تنها نامحرم سازمان توسعه تجارت است که گمرک حتی به بهانه تحریم، آمار کامل را در اختیارش قرار نمی‌دهد! اگر این سازمان اطلاعات دقیق نداشته باشد چطور سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کند!؟ باید این سازمان را به لحاظ اختیارات و امکانات تقویت و ساختارش را چالاک کرد. در ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی، تجارت خارجی قربانی شد و متأسفانه هیچ‌کس هم متوجه تبعات این اقدام نیست.»
* جهان صنعت
- دولت پس از جذب منابع مالی از بورس و پوشش کسری بودجه، حمایت از بورس را متوقف کرد
جهان صنعت نزول بورس را بررسی کرده است: ریزش‌های ادامه‌دار بازار سرمایه خون سهامداران خرد را به جوش آورده است. روز گذشته جمعی از سهامداران حقیقی یا به عبارت دیگر مالباختگان دوره ریزش بازار سهام، مجددا مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار گردهم آمدند و شعارهایی را خطاب به مسوولان این سازمان سر دادند. تجمع‌کنندگان همچنین خواستار استعفای حسن قالیباف‌اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار شدند.
پس از آنکه از هفته دوم آبان‌ماه نشانه‌های بازگشت بازار سرمایه به مدار صعودی عیان شد، بخشی از نگرانی‌ها پیرامون سرمایه‌های ازدست‌رفته سهامداران حقیقی کاهش یافته بود اما با سقوط پیاپی شاخص بازار و کاهش قیمت اغلب سهم‌ها طی دو هفته گذشته، شعله کوچک این امیدواری‌ها دوباره خاموش شده است. کاهش بازدهی بازار به معنای افت ارزش سهام موجود در سبد عدالت، صندوق‌های دارا یکم و پالایش یکم است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بیش از ۵۰ میلیون سهامدار را با زیان مواجه کرده است. در همین حال سهامداران خردی که در پی مانور تبلیغاتی دولت، به بازار سرمایه پیوسته‌اند را نیز باید به این آمار افزود.
دولت دست کم از دو سال گذشته بدین سو بیشترین توان تبلیغاتی خود را روی بازار سرمایه متمرکز کرده بود. در همین حال سیگنال‌های غیرمستقیمی نیز از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی به جامعه ارسال می‌شد که نمونه بارز آن کاهش نرخ سود سپرده بانکی و حذف سود روزشمار در سال گذشته از سوی بانک مرکزی در مسیر هدایت نقدینگی از بازار پول به سمت بازار سرمایه بود. اما فعالیت دولت در این راستا تنها به تبلیغات رسانه‌ای، مصاحبه‌های دولتمردان و سیاست بانک مرکزی محدود نشد و این نهاد با استفاده از مجوز مجلس در لایحه بودجه سال جاری، عرضه سهام غیرمدیریتی خود در برخی از شرکت‌ها را آغاز کرد.
پذیره‌نویس نخستین صندوق دولتی که شامل سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و بیمه‌های اتکایی امین و البرز بود، از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شد. هر واحد از این صندوق که در زمان رشد بازار و حمایت‌های دولت در آستانه ۳۰ هزار تومان نیز قرار گرفته بود اکنون در محدوده ۱۴ هزار تومان معامله می‌شود. نمونه دیگری از عرضه دولتی در بازار سرمایه نیز صندوق پالایش یکم بوده که حتی با انواع شگردها از جمله عدم گشایش در دوره افت بازار به بهانه‌های مختلف، باز هم نتوانست روی موفقیت را ببیند و سهامداران خود را دچار زیان کرده است. اما در این میان شاید بتوان نقطه عطف تبلیغات اثرگذار و مداوم دولت برای جذب مردم به سوی بازار سرمایه را در بیست و هفتم فروردین ماه سال جاری و در جریان عرضه ۱۰ درصد از سهام شستا مشاهده کرد؛ سهامی که با استقبال بی‌سابقه تازه‌واردها روبه‌رو شد اما از آن زمان تا کنون روند پرنوسانی را طی کرده و البته در حال حاضر شرایط چندان مناسبی در بازار ندارد!
نمونه دیگر سیاست‌های دولت در بازار سرمایه نیز آزادسازی سهام عدالت در شرایط نامساعد و بدون آمادگی ساختاری بازار سرمایه است که نتیجه آن افت روزانه ارزش سبد این سهام و ناامیدی بیشتر سهامداران آن بوده است. به این ترتیب روند طی شده در بازار که تنها به چهار مورد ملموس آن اشاره شد، به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های دولت منجر شده است. سهامداران خرد بازار سرمایه به این باور رسیده‌اند که دولت پس از جذب منابع مالی از بازار سرمایه و پوشش کسری بودجه، دست حمایت خود را از سر این بازار برداشته و آن را در دستان حقوقی‌ها رها کرده است. این در حالی است که بازار سرمایه طی مدت اخیر همواره با شوک‌های بسیاری از سوی دولت نیز مواجه شده و بیم آن می‌رود که دولت دوازدهم در آخرین سال از دوره استقرار خود در پاستور، سیاست‌های مخرب و متضاد با منافع سهامداران اتخاذ کند. ناگفته نماد که تبلیغات دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه به معنای کوچ نقدینگی از بازارهای موازی به سمت بورس بود، به نحوی که بازارهایی نظیر مسکن و طلا مدت‌هاست در رکود تورمی فرو رفته‌اند.
رهاسازی به جای خصوصی‌سازی
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: نگرانی‌ها و شکایت‌های مردم از روند بازار سرمایه این روزها بیشتر روی صنایع پالایشگاهی و پتروشیمیایی متمرکز شده است. او تاکید می‌کند: این صنایع عملا به گونهای اداره می‌شوند که از یک سو دولت نفت آنها را تامین می‌کند و از سمت دیگر نیز بنزین تولیدی آنها را خریداری می‌کند و این روند می‌تواند این صنایع را زیان‌ده کند. صفاری تصریح می‌کند: در واقع صنایع پالایشی بازار از نقطه ضعف‌های دولت به شمار می‌روند. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: دولت صندوقی از سهام این شرکت‌ها را ایجاد کرده و با تخفیف در نرخ پنج میلیون تومان به مردم عرضه کرده است اما این صندوق در حال حاضر در محدوده سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نوسان دارد. او ابراز می‌کند: گویا دولت این صندوق را رها کرده است؛ به نظر می‌رسد وزارت نفت با توجه به واگذاری اخیری که صورت گرفت، این صنایع را رها کرده و این رهاسازی مردم را ناراحت کرده است.
صفاری ادامه می‌دهد: صنایع پالایشگاهی و بانکی حوزه‌هایی بودند که واگذاری‌های دولتی در آنها انجام شده اما به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی صورت گرفته است. او اظهار می‌کند: مردم نیز از همین روند ناراحت هستند. سخن آنها این است که دولت تبلیغات فراوانی انجام داده است که مردم سهام دولتی را خریداری کنند اما در نتیجه سیاست‌های نادرست در مدیریت صنایع پالایشگاهی، اکنون این سهام سقوط آزاد کرده‌اند. صفاری تاکید می‌کند: باید توجه داشت که بعضا در این سهام تا ۸۰ درصد کاهش قیمت رخ داده و این روند نیز دقیقا در دستان دولت بوده است. این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: به نظر من برخی از وزارتخانه‌ها به بازار سرمایه احترام و وقعی نمی‌گذارند و این اعتراضات نیز هزینه بی‌احترامی آنها به بازار سرمایه است. صفاری ابراز می‌کند: مردم از این روند ناراحت هستند که البته ناراحتی آنها نیز به حق است؛ زیرا سیستم اقتصادی به کمک آنها نیامده است؛ این افراد با اعتمادی که به دولت داشتند وارد بازار شدند و سهام خریداری کردند اما مشاهده می‌کنیم که سیستم اقتصادی از آنها حمایت نکرده است. این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: شما می‌بینید که روی قیمت‌گذاری کالاها دستوری عمل می‌شود. با اینکه تورم بالایی داشتیم به برخی اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود و مجموعه این موارد ازجمله سیاست‌های دستوری دولت است که طبعا نارضایتی ایجاد کرده است. صفاری با این حال در پاسخ به این سوال که آیا دولت دوازدهم در آخرین سال از استقرار خود به اتخاذ سیاست‌های متضاد با منافع بازار سرمایه دست خواهد زد یا خیر، بیان می‌کند: من گمان نمی‌کنم که دولت قصد چنین سیاستگذاری‌هایی را داشته باشد.
در بدنه دولت و مدیریت آن مشکلی وجود ندارد. نمونه آن هم دعوت روز گذشته معاون اول رییس‌جمهوری از حقوقی‌ها برای مشورت و بررسی وضعیت بازار بوده است که نشان می‌دهد بدنه دولت نسبت به بازار سرمایه بی‌تفاوت نیست. اگر قیمت‌گذاری دستوری را از موضوع بازار سرمایه کنار بگذاریم، من نکته منفی ویژه‌ای را در بازار سرمایه نمی‌بینم. او همچنین توضیح می‌دهد: در روزهای اخیر هم شوک‌های سیاسی به بازار فشار آورده است و علت آن هم این بود که آقای ترامپ به دنبال تهدید اقتصاد بود که پس از اتفاقات ششم ژانویه نیز تمام و بی‌اثر شده است.
* خراسان
- پایان دلار رانتی با مصوبه کمیسیون تلفیق
خراسان به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف رانت ۵۰ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ پرداخته است: بودجه ۱۴۰۰ به یکی از گردنه های اصلی خود یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ رسیده است. ارزی که شاید آن را بتوان میراث چند دهه سیاست سرکوب نرخ ارز در اقتصاد ایران دانست. همان سیاستی که با جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بارها موجب جهش و شوک ارزی به اقتصاد ایران شده و این مجال را برای برخی سیاستمداران فراهم کرده تا با ایست موقت به ضربان بازار ارز، ناکارآمدی خود را در بخش های پولی و مالی پنهان کنند. در این باره چندین گزارش در همین صفحه در خصوص تاثیر مخرب ارز ۴۲۰۰ در گرانی و از بین بردن سازو کارتولید دارو، لاستیک، کره، روغن و ... نوشته ایم. با این حال، برخی محافل انتقاد خود را متوجه این تصمیم کرده اند. رئیس جمهور نیز در اظهاراتی قابل تامل، از تصمیم یک شبه ارز ۴۲۰۰ دفاع کرده و گفته است: «... بله عده‌ای بودند که ارز ۴۲۰۰ تومان را گرفتند و جنس نیاوردند این ها را ببرید محاکمه کنید، هر کاری می‌خواهید بکنید، هر چه قانون می‌گوید. هر که تخلف کرده با او برخورد کنید. وی با اشاره به این که در سال گذشته تعدادی از کالاها از جمله چای، برنج، شکر و لاستیک را از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم، گفت: طوری با آرامش این کار را کردیم که بعضی‌ها خبر ندارند و اصلاً نفهمیدند.»
روحانی در شرایطی این اظهارات را بیان کرده که در بودجه سال آینده، حداقل به طور شفاف، اثری از ارز ۴۲۰۰ نیست و معلوم نیست چه توجیهی برای این تناقض رفتار و گفتار دولت وجود دارد؟ به عبارتی دولت در قبال ارز ۴۲۰۰ در سال آینده، موضعی همراه با تردید داشته و در لایحه بودجه نیز امکان حذف ارز ۴۲۰۰ را پیش بینی کرده است. اگرچه کمیسیون تلفیق سعی کرده است، حذف ارز ۴۲۰۰ را قطعی کند و کار را به اما و اگر دولت نسپارد. در هر حال، فارغ از بازی های سیاسی، به نظر می رسد کنارگذاشتن این سیاست به یک اقدام ضروری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. چرایی این ادعا را در ادامه بررسی می کنیم.
تامین منابع یا دست درازی به جیب مردم؟
اولین نکته در خصوص سیاست ارز ۴۲۰۰ نحوه تامین منابع آن است. در شرایطی دولت از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین کرد و برای سال بعد نیز حدود ۵ میلیارد دلار تامین خواهد کرد که اساساً کارشناسان تامین «هزینه های جاری» نظیر خرید نهاده های دامی و... به قیمت «فروش دارایی ها» را توصیه
نمی کنند. ورای این مسئله، فاجعه مهم تامین ارز ۴۲۰۰، خرج از جیب بانک مرکزی برای تامین منابع این سیاست است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که افت درآمدهای ارزی در سال ۹۸ موجب شده تا دولت در ادامه پایبندی به ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، هفت میلیارد دلار ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان بفروشد. بدین ترتیب دولت به طورمستقیم به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی، از جیب (بانک مرکزی- بخوانید مردم) پرداخت کرده، اقدامی که اثر مهمی بر رشد نقدینگی و در نتیجه تورم امسال داشته است و بیم آن می رود که این مسئله در سال آینده نیز ادامه یابد و موجب جهش بیشتر نقدینگی شود.
تورم؛ نتیجه دست درازی دولت ها به جیب و انتخاب مردم
هر چند اعمال سیاست های مقطعی برای کنترل نرخ ارز قابل پذیرش است، اما پافشاری بر سیاست سرکوب ارزی آن هم به قیمت پرداخت بخش قابل توجهی از آن از منابع بانک مرکزی نتیجه ای جز تورم به بار نخواهد آورد. به نظر می رسد همین مسئله هم موجب شده تا رئیس جمهور از بی تفاوتی مردم به بود و نبود ارز ۴۲۰۰ برای حبوبات، برنج و ... سخن بگوید. در واقع تاثیر این سیاست آن قدر کم و کمتر شد تا این که عملاً مردم متوجه حذف این ارز نشدند. به عنوان مثال، گزارش اخیر دیوان محاسبات از نتایج سیاست ارز ۴۲۰۰ که ۹ دی ماه در مجلس قرائت شد نشان می دهد که «با وجود اعمال سیاست های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه های کالایی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند. به طور مشخص ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد و با میانگین ۷۰ درصد، رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ به خود دیده اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است.» نمودار نشان می دهد که از ابتدای سال ۹۷ و با افزایش نرخ ارز و اختصاص ارز ۴۲۰۰ در عمل شاخص قیمت خوراکی ها که بیشترین ارز ۴۲۰۰ را دریافت کرده اند تاکنون بیش از شاخص کل و شاخص کالاهای غیر خوراکی افزایش یافته است. اما این تمام ماجرا نیست. با گران شدن ارز، دلالان از هر منفذی استفاده کرده اند تا یا ارز یا کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ را در بازار آزاد بفروشند. راه یابی تنها ۵۵ درصد نهاده های دامی به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و فقدان واردات با وجود تامین بیش از سه میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ (به گواه دیوان محاسبات) و ترفندهای دیگری نظیر به راه افتادن قاچاق معکوس کالاهای اساسی نظیر کره (به گواه مدیر کل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک) و نیز سیل واردات از این جمله است که تبعات ملموسی نظیر گران شدن تولید و محصول مرغداری ها را در پی داشته است. این یعنی عملاً حمایت از دلالان به جای حمایت از قشرهای ضعیف!
صف جمع شد اما قدرت خرید هم کم شد
با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از انبوهی از عوامل تورم، کاهش تولید و ...، گزارش ها حاکی از این است که کاهش مصرف کالای اساسی در کشور نیز رخ داده است. در نتیجه کاهش صف بسیاری از کالاها که اکنون دیده می شود، ریشه در کاهش قدرت خرید مردم هم دارد. به گفته موسی شهبازی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، میانگین مصرف کالاها در سال های اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که در دهک های یک تا سه، مصرف کالری و همچنین مصرف گوشت کم و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است. هم اکنون نیز شاهد مصرف سرانه ۲۵ گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم.
ایده جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰ معتقدند می توان منابع جایگزین را به صورت نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کرد. تا پایان امسال قرار است ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ توزیع شود که در صورت فروش آن به نرخ نیمایی، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع به دست می آید که ۴.۵ برابر رقم یارانه نقدی است که در صورت توزیع بخش عمده آن به مردم، می توان بقیه را نیز به صرف سایر نیازهای کشور رساند. هم اکنون در کمیسیون تلفیق طرح هایی در این باره در دست است که براساس اطلاعات خراسان، مهم ترین آن ها، تضمین قیمت کالاهای اساسی در محدوده ای مشخص است. بر این اساس در صورت افزایش قیمت کالاها از محدوده پیش بینی شده، منابع به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. مزیت این ایده این است که در صورت افزایش نیافتن قیمت ها یا افزایش اندک آن ها، منابع به دست آمده می تواند برای سایر مصارف مردم هزینه شود.
* دنیای اقتصاد
- مخاطرات پنهان‌کاری در صنعت و بازار خودرو
دنیای‌اقتصاد وضعیت صنعت خودرو را بررسی کرده است: طی سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌ها، صنعت خودرو با حاشیه‌های فراوانی در تولید، کیفیت و قیمت مواجه بود. در این بین اگرچه سیاست‌گذار کلان خودرو برای حل چالش‌های موجود صدور دستورالعمل‌های متعدد را در دستور کار قرار داد، اما آنچه بیش از این دستورالعمل‌ها مورد تاکید بود، حذف آمارهای تولید، کیفیت یا حتی ایجاد محدودیت در قیمت‌گذاری بازار بود.
اگرچه عدم شفافیت در فعالیت‌های مربوط به خودرو حاشیه امنی برای سیاست‌گذار به‌منظور عدم پاسخگویی به افکار عمومی ایجاد کرده بود با این حال گذشت زمان نشان داد که ایجاد محدودیت در اطلاع‌رسانی، آسیب جدی به اعتبار سیاست‌گذار و همچنین خودروساز وارد کرده است. یکی از این آسیب‌ها را میتوان در بی‌اعتمادی مشتریان به دستورالعمل‌های مقامات صنعتی در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو که در هر فصلی ابلاغ می‌شد، به وضوح مشاهده کرد. سیاست‌گذار خودرو با پنهان کردن آمار تولید و کیفیت و ازسوی دیگر حذف قیمت در سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو در بازار آن هم به بهانه مدیریت دلالان و سفته‌بازان، بذر بی‌اعتمادی را در نزد افکار عمومی کاشت. این در شرایطی است که کاشت این بذر حاصلی جز سردرگمی و آشفتگی در صنعت و بازار خودرو نداشت.
از حذف آمار تولید و کیفیت آغاز می‌کنیم، آماری که به‌طور ماهانه توسط وزارت صمت و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر و مشتریان خودرو با انتشار این آمار از عملکرد کمی و کیفی خودرو مطلع می‌شدند. این در شرایطی است که به فاصله کمی از بازگشت دوباره تحریم‌ها در مرداد ۹۷، انتشار آمارهای یادشده متوقف شد. در این زمینه برخی از مسوولان وزارت صمت اقدام سیاست‌گذار خودرو را در راستای جلوگیری از گسترش دلالی بازار عنوان می‌کنند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد بعد از سه سال تیر مقامات صنعتی نه‌تنها به هدف نخورده بلکه اعتبار سیاست‌گذار را نشانه رفته است.
با این شرایط از ابتدای سال جاری، وزارت صمت همراه با رشد تولید خودروسازان انتشار آمار خودروسازان را البته با وقفه آغاز کرده و آمار کیفی نیز که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماه منتشر می‌شود با فیلتر وزارت صمت به دست رسانه‌ها می‌رسد. در این بین اگر چه وزارت صمت با اختیاراتی که در حوزه صنعت خودرو دارد، حذف آمارهای تولید و کیفیت را در دستور کار قرار داد، اما ظاهرا ایجاد محدودیت در این زمینه مقامات صنعتی را راضی نگه نداشت؛ چراکه در گام بعدی با فشار به مقامات قضایی اقدام به فیلتر قیمت‌ها در بازار کردند. آنچه مشخص است نادیده گرفتن عوامل التهابات بازار از جمله قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذار را در مسیری پرخطا قرار داده و با ایجاد محدودیت و جلوگیری از گردش آزاد، در پی صید اهداف خود در این زمینه است. در سال‌های اخیر با کمرنگ شدن نقش نمایشگاه‌های خودرو در قیمت‌گذاری بازار، شاهد حضور سایت‌هایی به‌عنوان آگهی‌دهنده خودرو دربازار بودیم. استقبال مشتریان به‌دلیل دسترسی آسان، این سایت‌ها را به‌عنوان مرجع قیمت گذار بازار خودرو تثبیت کرد. با این شرایط وزارت صمت در راستای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و عدم شفافیت در فعالیت دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو، با فشار به مقامات قضایی در پی حذف این سایت‌ها و جلوگیری از فعالیت آنها بر آمد.
به این ترتیب از اردیبهشت امسال بسیاری از پلت‌فرم‌های نیازمندی‌های آنلاین پس از شکایت وزارت صمت و به‌دستور مراجع قضایی مجبور به حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن شدند. در این بین بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا نسبت به بی‌تاثیر بودن این تصمیم در تغییرات قیمت بازارها و عواقب نامطلوب آن برای کاربران مانند ایجاد بازار غیرشفاف، افزایش هزینه تماس برای قیمت‌گیری، افزایش هزینه‌های جست‌وجو و اتلاف وقت آنها هشدار می‌دادند. با این حال وزارت صمت بر تداوم سیاست خود در این زمینه تاکید داشت.
اصرار بر بازار غیرشفاف خودرو
پیش‌تر خریداران و فروشندگان عادی برای کشف قیمت خودروهایی که قصد فروش یا خرید آن را داشتند مجبور بودند به نمایشگاه‌های خودرو مراجعه کنند. در واقع این بخش از خریداران و فروشندگان تنها با حضور در نمایشگاه‌های خودرو می‌توانستند اطلاعات مورد نظر خود را در ارتباط با قیمت خودرو جمع‌آوری کنند.
این نوع جمع‌آوری اطلاعات چه برای خریداران و چه برای فروشندگان عادی با محدودیت‌هایی همراه بود. به‌طور مثال آنها در روز نمی‌توانستند به بیشتر از چند نمایشگاه خودرو سر بزنند و از آنجا که معمولا این نمایشگاه‌ها در یک منطقه یا در مجاورت هم قرار داشتند این بیم برای خریداران و فروشندگان وجود داشت که صاحبان این نمایشگاه‌ها به نوعی با مدیریت قیمت یا فروشنده خودرو را مجبور کنند که خودروی در اختیار خود را با قیمت پایینی به فروش برساند یا خریدار را به گوشه رینگ برده و خودروی مورد نظر او را با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به او بفروشند.
با پیشرفت تکنولوژی و پررنگ شدن نقش اینترنت در زندگی، به‌تدریج سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آگهی خودرو ایجاد شدند. ظهور این سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آنلاین آگهی خودرو به‌تدریج سبب کمرنگ شدن نقش واسطه‌ها یا همان نمایشگاه‌های خودرو شد.
سایت‌های منتشرکننده آگهی خودرو باعث شدند این امکان در اختیار خریداران و فروشندگان معمولی قرار گیرد تا خارج از محدودیت‌های زمانی و مکانی به کشف قیمت خودرو بپردازند.
هر خریدار یا فروشنده‌ای می‌توانست به کمک گوشی همراه خود به سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آگهی خودرو وارد شود و از قیمت خودرویی که می‌خواهد به فروش برساند یا خریداری کند مطلع شود و اگر قصد فروش دارد به‌راحتی خودروی خود را در همان سایت برای فروش آگهی کند.
از طرف دیگر این سایت‌ها به خریداران و فروشندگان کمک کردند تا بی‌واسطه با یکدیگر ملاقات کرده و به داد و ستد بپردازند.
اما تمام این منافع با حذف قیمت‌ها از روی آگهی‌های منتشرشده در سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آگهی از میان رفت.
بعد از حذف قیمت‌ها از روی آگهی منتشرشده در سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آگهی خریداران و فروشندگان مجبور بودند با صرف زمان بیشتر و بعد از تماس با افراد درج‌کننده آگهی به نوعی به کشف قیمت بپردازند.
البته این همه ماجرا نبود و در شرایطی که سایت‌های شناسنامه‌دار به دستور مقام قضایی امکان درج قیمت در آگهی‌های انتشار یافته را نداشتند شاهد بودیم که دلالان و واسطه‌ها از ضعف نظارت بر شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و با تشکیل گروه‌هایی در شبکه‌های یاد شده به قیمت‌سازی برای انواع خودروهای موجود در بازار پرداختند و این مساله بیش از پیش به نوسانی شدن قیمت‌ها و به‌دنبال آن التهاب بازار خودرو دامن می‌زد. همانطور که عنوان شد یکی از نتایج اقدام سیاست‌گذار خودرو در حذف سایت‌های خودرویی زحمت مشتریان برای کشف قیمت خودرو آن هم در فضای غیرشفاف بازار بود؛ به‌طوری‌که برخی از کاربران و مشتریان خودرو معتقدند برای کسب قیمت تنها مجبور به تماس‌های مکرری بوده‌اند که جز تلف شدن وقت آنها نتیجه دیگری در برنداشته است. آنچه مشخص است طبق آمارهای منتشر شده از تیرماه سال‌جاری قیمت‌ها در بازار روند افزایشی به خود گرفت و در اوایل آبان به اوج خود رسید با این حال بعد از انتخابات آمریکا یعنی از نیمه آبان قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت به‌طوری‌که هم‌اکنون نیز این روند ادامه‌دار است. تمام این افت‌وخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلت‌فرم‌های نیازمندی‌های آنلاین قابل‌مشاهده نبوده است. فارغ از گزارش تحقیقی که در این زمینه تهیه شده، این نکته مورد تاکید است که سیاست‌گذار دولتی در هیچ کشوری با ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند و تنها موضوعات را پیچیده کرده و سودی هم برای مردم ندارد.
آب گل‌آلود بازار خودرو
انتشار قطره‌چکانی آمارهای کیفی و کمی و همچنین رفت و برگشت‌های قیمتی در سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آگهی خودرو به نوعی سبب اختلال در جریان آزاد اطلاعات در حوزه صنعت و بازار خودرو شده است.
اما به راستی اختلال در جریان آزاد گردش اطلاعات به آرامش بازار و همچنین دستیابی سیاست‌گذار به اهداف خودرویی کمکی کرده است؟ در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی که وضعیت اقتصادی بحرانی می‌شود و شاهد صعودی شدن نرخ تورم هستیم، سیاست‌گذار کلان به جای کنترل وضعیت موجود و عمل به وظایف خود در قبال کاهشی کردن نرخ تورم به سمت اقدامات پوپولیستی حرکت می‌کند و با بازی کردن نقش اپوزیسیون و به کمک ابزارهای تبلیغاتی خود تلاش می‌کند نقش قهرمان را بازی کند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: این چالش تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست و شاهد هستیم در سال‌های پیش از انقلاب نیز دولت‌های وقت در شرایط تورمی دقیقا همین مسیر را در پیش می‌گرفتند. زاوه می‌گوید: بعید است که سیاست‌گذار کلان متوجه اثرات سوء عملکرد خود در ارتباط با عدم‌انتشار آزاد اطلاعات در بازارها از جمله بازار خودرو نباشد. این کارشناس خودرو معتقد است سیاست‌گذار کلان به عمد در جریان آزاد اطلاعات در بازارهای مختلف اختلال ایجاد می‌کند و باعث عدم‌شفافیت در انتشار اطلاعات می‌شود تا بتواند در سایه این عدم‌شفافیت از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی کند.
زاوه می‌گوید: اگر انتشار آزاد اطلاعات در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله در صنعت و بازار خودرو حتی در شرایط نابسامان اقتصادی، رشد شاخص تورم و نوسانی شدن بازار ادامه داشته باشد، سیاست‌گذاران هر بخش از جمله خودرو موظف هستند در قبال چالش‌های ایجادشده پاسخگو باشند.
به‌نظر این کارشناس خودرو، اختلال در جریان آزاد اطلاعات مانند عدم‌انتشار آمارهای کمی و کیفی در حوزه صنعت خودرو و همچنین ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های آنلاین خودرو این امکان را برای بخشی از دارندگان این نوع از اطلاعات ایجاد می‌کند تا از رانت به‌وجود آمده به نفع خود استفاده کنند. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایطی که تقاضا نسبت به عرضه پیشی بگیرد شاهد خواهیم بود که نمودار قیمتی در هر بازاری مانند خودرو روند افزایشی به خود می‌گیرد.
کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد البته بر عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی در شرایطی که عرضه بیش از تقاضا اتفاق بیفتد، شاهد کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
این کارشناس می‌گوید: در شرایط نوسانی‌شدن بازار خودرو سیاست‌گذار کلان می‌تواند با ممانعت از درج قیمت در آگهی‌های آنلاین خودرو تا حد امکان روی روند صعودی قیمت‌ها تاثیر بگذارد و از سرعت صعود آن بکاهد. به‌نظر کریمی‌سنجری، در زمان کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار نیز اجازه انتشار قیمت‌ها در پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آگهی خودرو بر سرعت افت قیمت‌ها می‌افزاید.
این کارشناس خودرو معتقد است خریدار و فروشنده معمولی توجه چندانی به آمارهای منتشرشده در حوزه صنعت به لحاظ کمی و کیفی ندارند؛ اما این دست اطلاعات در زمانی که حال و اوضاع تولید چندان مساعد نیست و درجه تب بازاری مانند خودرو بالاست مورد توجه دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد و آنها با تحلیل اطلاعات کمی منتشر شده علاوه بر اینکه از وضعیت تولید و دورنمای آن آگاهی می‌یابند به نوعی از خودروهایی که از سبد محصولاتی خودروسازان خارج شده‌اند یا اینکه در آینده نزدیک خارج خواهد شد، مطلع می‌شوند و دست به مدیریت بازار می‌زنند.
* شرق
- یارانه برق در جیب ماینرهای چینی
شرق درباره علت افزایش مصرف برق در کشور گزارش داده است: کمبود گاز، خاموشی‌های زمستانه را در پی داشته و انبوهی از پیامک‌های توصیه‌ای برای پوشیدن لباس بیشتر در راستای کم‌کردن درجه سیستم گرمایشی از سوی شرکت‌های توزیع برق را به سوی مشترکان گسیل داشته است؛ اما در فضای مجازی، فیلمی از سرمایه‌گذاری گسترده چینی‌ها در منطقه آزاد رفسنجان دست به دست می‌شود؛ فیلمی که این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که اگر مشکل تأمین برق در زمستان به دلیل نبود گاز را داریم، چگونه برق یارانه‌ای را به چینی‌ها می‌دهیم که بیت‌کوین استخراج کنند؟ علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق، به «شرق» می‌گوید: استخراج رمزارز می‌توانست به یک فرصت برای ایران تبدیل شود، اما سیاست‌گذاری نادرست باعث شده است این فرصت از دست برود.
این روزها وجود مزرعه بزرگ استخراج رمزارز چینی‌ها در منطقه آزاد رفسنجان خبرساز شده است؛ مزرعه‌ای که در یک شهرک صنعتی ایجاد شده و از برق یارانه‌ای بخش صنعت ایران بهره می‌برد. این در حالی است که کمبود گاز نیروگاه‌ها، کار را به خاموش‌کردن برق بزرگراه‌ها و خاموشی برنامه‌ریزی‌شده آن‌هم در فصل زمستان کشانده است.
چینی‌ها تنها بهره‌مندان از یارانه‌های برق ایران نیستند؛ گشتی در رسانه‌های مختلف خارجی نشان می‌دهد مزارع بزرگ متعلق به سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای هم در ایران وجود دارند.
کسی نمی‌داند چه میزان رمزارز در ایران استخراج می‌شود؛ برخی آمارهای غیررسمی از تولید هشت درصد بیت‌کوین دنیا در ایران سخن به میان می‌آورند و برخی دیگر هم مدعی می‌شوند ایران سومین کشور تولیدکننده رمزارز دنیاست.
برخی کارشناسان اقتصادی از جمله محسن رنانی بر این باورند که بیت‌کوین در یک دهه آینده هیمنه دولت‌ها را می‌شکند و باعث مهار دولت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، بخش دیگری از تحلیلگران هم بر این باورند که فشارهای آمریکا و تحریم‌های خردکننده این سال‌ها، دولت ایران را به سمت استخراج رمزارز دولتی برای انجام معاملات تجاری سوق داده؛ اما کدام‌یک از این گزاره‌ها درست است؟ آیا دولت ایران با برنامه در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند؟ آیا سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در مزارع ایران و استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز سیاست درستی است؟ دولت ایران با برنامه پا در مسیر پذیرش سرمایه‌های خارجی برای تولید بیت‌کوین گذاشته یا اینکه مسیر پیش‌رو مبهم و تاریک است؟
سیاست‌گذاری نادرست
علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: ما برق مازاد در ایران زیاد داریم. وزارت نیرو دارایی بی‌کار زیاد دارد؛ اما مشکل اینجاست که سیاست‌ها را درست نگذاشته‌اند.
او ادامه می‌دهد: صنعت استخراج بیت‌کوین می‌توانست در ایران به‌عنوان یک صنعت بزرگ از محل دارایی‌های مازاد وزارت نیرو، یک درآمد ارزی درخور توجه برای کشور ایجاد کند، ولی سیاست‌ها غلط است.
به گفته کلاهی، باید سیاست‌ها در این حوزه به شکلی چیده شود که هر ایرانی بتواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. این در حالی است که سیاست‌ها را خیلی اشتباه گذاشته‌ایم.
مزیت‌های حضور سرمایه‌گذاری خارجی
عضو هیئت نمایندگان اتاق درباره وجود سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه می‌گوید: بد نیست اگر به صورت کنترل‌شده سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه بیاید؛ اما دیدگاه ما این است که این روند باید طبق فرایندی تعریف شود تا افرادی که می‌خواهند بیت‌کوین استخراج کنند، به‌جای اینکه ماینرها را به خانه‌ها ببرند و به شبکه شهری فشار بیاورند، در مزارع بزرگ و کنترل‌شده مستقر شوند.
او ادامه می‌دهد: به این ترتیب، در ساعاتی که مشکل برق داریم، می‌توانند مزارع را خاموش کنند و با یک سیاست بلندمدت، به مزارع تکلیف کنیم که نیروگاه‌های تولید پراکنده خودشان را بزنند یا در نیروگاه تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند.
کلاهی عنوان می‌کند: اگر این مزارع خودشان تولیدکننده بشوند، در آن ۴۰۰ ساعت مشکل‌دار سال (ما سالانه فقط در ۴۰۰ ساعت مشکل کمبود برق داریم)، به‌جای اینکه وزارت نیروی ما سرمایه‌گذاری کلان بکند و نیروگاه‌های خیلی بزرگ بزند، صاحبان مزارع می‌توانند در این ۴۰۰ ساعت، برق مازاد کشور را تأمین کنند و از سوی دیگر وزارت نیرو می‌تواند منابع خود را در خطوط بهبود، انتقال و توزیع متمرکز کرده و در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.
مزرعه بیت‌کوین مصرف‌کننده برق مازاد
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق، گران‌ترین برق دنیا برق پیک است؛ زیرا باید برای تأمین آن نیروگاه بزنیم. ارزان‌ترین برق دنیا نیز برق اضافی است. در دنیا نرخ صنایعی که حاضر باشند فقط برق مازاد استفاده کنند، ارزان‌تر از بقیه است. استخراج بیت‌کوین هم تنها صنعتی است که در کشوری که مشکل آب دارد، نیاز به این ماده حیاتی برای تولید ندارد.
او اضافه می‌کند: هر لحظه اراده کنیم، می‌توانیم مزارع بیت‌کوین را خاموش کنیم؛ اما کارخانه آلومینیوم و فولاد را نمی‌توان هر لحظه خاموش و روشن کرد.
کلاهی می‌گوید: درآمد مزارع بیت‌کوین غیر قابل تحریم است و می‌تواند موتور محرکه یک صنعت و فناوری مهم و کلیدی دنیا به نام بلاک‌چین شود.
او در واکنش به اظهارات کارشناسانی که بیت‌کوین را عامل درهم‌شکننده هیمنه دولت‌ها می‌دانند، یادآور شد: در بانک مرکزی هم بیت‌کوین را عامل تأمین نیازهای مالی تروریست‌ها می‌دانستند و می‌گفتند اطراف ما پر از تروریست است؛ اما نمی‌شود با فناوری مقابله کرد. بیت‌کوین یک واقعیت است که وجود دارد.
حرکت به سمت سوداگری
این عضو هیئت نمایندگان اتاق در پاسخ به این پرسش که ایجاد مزرعه از سوی چینی‌ها در ایران اقدام درستی است یا خیر، عنوان می‌کند: تا وقتی سیاست باثبات و منطقی چیده نشود، کار ریشه‌ای و اصولی هم انجام نمی‌شود. هر موقع سیاست‌ها ناپایدار و کوتاه‌مدت باشد، فعالیت‌ها سوداگری می‌شود.
او به این پرسش که آیا در سیاست‌گذاری برای رمزارزها در حال حرکت به سمت سوداگری به‌جای رفتار درست هستیم، اینگونه پاسخ می‌دهد: هیچ چیز در ایران معلوم نیست. می‌گویند شاید سال بعد قیمت برق را بازنگری کنیم و شاید نکنیم. سیاستی بگذارید، بگویید دو سال قیمت برق این است، بعد از دو سال قیمت‌ها را به این شکل تغییر می‌دهیم. قیمت گازتان برای اینکه برای خود نیروگاه بزنید، به مدت ۱۰ سال این رقم است. مثلا در یک بازه چهار یا پنج‌ساله موظف هستید ۲۰ تا ۳۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از تجدیدپذیر تأمین کنید.
کلاهی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل و خارج آماده سرمایه‌گذاری در صنعت بلاک‌چین هستند، درباره دلیل چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران با وجود نبود سیاست‌های درست می‌گوید: احتمالا یک‌سری روابطی بوده است که آنها نگران این سیاست‌های ناپایدار نبوده‌اند. جزئیات را نمی‌دانم و نمی‌توانم اظهارنظر کنم.
او درباره میزان بیت‌کوین تولیدی در ایران بیان می‌کند: عددی در این رابطه نداریم؛ زیرا یک سال و نیم است که آقایان تصمیمات را مزه‌مزه می‌کنند. از اول اگر پیشنهادهای ما را اجرا کرده بودند، اکنون ایران یکی از قطب‌های تولید ارز رمزنگاری‌شده دنیا بود. داخلی‌سازی و خیلی از مسائل هم تحت کنترل خودمان بود.
او درباره کمبود برق در زمستان و ارتباط آن با تولید بیت‌کوین بیان می‌کند: کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان به خاطر سیاست‌های انرژی کشور است. گاز و برق را به هر روستایی برده‌ایم و این مسئله سبب شده اختلاف فاحش مصرف در برق تابستان و زمستان داشته باشیم. در تابستان برق کم می‌آوریم و در زمستان هم در جایی که دومین ذخایر گاز دنیا را دارد، گاز کم می‌آوریم. اینها ناشی از سیاست‌های نادرست است.
او ادامه می‌دهد: نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار دارایی بی‌کار در وزارت نیرو وجود دارد. سیاست درست در حوزه ارز رمزنگاری‌شده می‌تواند این دارایی بی‌کار را به درآمد تبدیل کند.
* کیهان
- دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد
کیهان درباره مصوبه کمیسیون تلفیق نوشته است: دو عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه در حال حاضر عملا کالا و دارو با دلار آزاد به دست مردم می‌رسد، گفتند: دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی را در بازار کاهش می‌دهد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از بین چهار نرخ ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای دلار، قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را انتخاب و تصویب کرده است. پس از انتشار خبر تصویب این نرخ، رئیس‌جمهور و مخالفان حذف دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، مصوبه کمیسیون تلفیق را موجب بروز تورم شدید و افزایش پایه پولی از ناحیه پرداخت یارانه ناشی از اصلاح نرخ ارز دانستند. درباره چرایی انتخاب نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و لزوم توجه به تبعات آن با دو تن از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گفت‌وگو کردیم.
احمد امیرآبادی فراهانی؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه کالاها و داروهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود، افزود: شما در بازار، کالای اساسی و دارویی که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد سراغ دارید؟ وقتی کالاهای اساسی و دارو بر اساس دلار ۲۵ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد، تعیین قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز، عملا موجب کاهش قیمت کالاهایی چون مرغ، گوشت، دارو و نهاده‌های دامی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعرفه واردات کالاهای اساسی از پنج به یک درصد کاهش خواهد یافت، ادامه داد: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار رانت و فساد موجود را از بین می‌برد. در حال حاضر کالا و دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد و با ارز ۲۵ هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و رانت عظیمی نصیب حدود ۱۰۰ نفر می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق، مالیات تولیدکنندگان را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داده است، افزود: این اقدام بزرگی در راستای حمایت از تولید است.
امیرآبادی فراهانی درباره مالیات سلبریتی‌ها گفت: درآمد سلبریتی‌ها در سال آینده تا ۵۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهد بود اما برای بیش از آن باید ۲۵ درصد مالیات بدهند.
دلار تک‌نرخی رانت ندارد
همچنین مالک شریعتی؛ دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با کیهان بااشاره به اینکه هیچ کالایی براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد، افزود: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای دلار، جلوی یک رانت عظیم را می‌گیرد.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه اکنون کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و حذف دلار دولتی، فشاری به زندگی مردم وارد نمی‌کند، تصریح کرد: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار موجب کاهش نرخ کالاهای اساسی می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: پرداخت یارانه معیشت و سلامت از محل افزایش و شفاف سازی مالیات و برخی تعرفه‌ها، حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی (فلزی و غیر فلزی) و حذف معافیت مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد خواهد بود و از محل حذف ارز دولتی نیست که موجب افزایش پایه پولی و تورم شود.
شریعتی درباره اینکه چرا نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین نشده است، گفت: نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی میانگین نرخ‌هایی است که دولت درآورده. دولت با وجود تعیین این قیمت، ارز را همچنان با نرخ آزاد خواهد فروخت و مابه التفاوت آن با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را نصیب خود خواهد کرد، بدون اینکه قانونی برای هزینه‌های آن تصویب شده باشد. ضمن اینکه این مسئله همچنان موجب ایجاد رانت می‌شود حال آنکه در ارز تک نرخی رانت وجود ندارد.
نرخ ارز در لایحه دولت شفاف نیست
همچنین سید شمس‌الدین حسینی؛ رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اثری از ارز ۴۲۰۰ تومان نیست و نرخ محاسباتی لایحه بودجه بدون تصریح گویای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده‌ایم.
وی افزود: در گفت‌وگوهایی که نمایندگان دولت مطرح می‌کنند مبلغ هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، ولی در کل لایحه و آنجا که تصریح از نرخ ارز می‌شود در تبصره یک و ۴ دولت بصورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی به نرخ نیمایی را داده است.
رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: بند(ه) تبصره ۴ لایحه بودجه حدود دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورو مخارج بودجه عمومی است که در بند ۱۰ آن تصریح شده با نرخ ETS انجام می‌شود.
حسینی گفت: با توجه به اینکه دولت مبلغ هشت میلیارد دلار ارز را بصورت ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته، ولی درهیچ کجای لایحه دیده نمی‌شود و دولت بصورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS(سامانه معاملات الکترونیکی بین بانکی) تغییر کند دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبرو می‌شویم یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است. قانون باید شفاف باشد و امکان نظارت و پاسخگویی هم وجود داشته باشد.
رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: از سال ۹۷ تا شهریور ۹۹ به استناد گزارش تفریغ دیوان محاسبات، ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور تزریق شده که مبالغ قابل توجهی از این منجر به واردات نشده است. در دو ماه گذشته یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، رسوب کالا در گمرکات بود و اینها افرادی بودند که براساس ثبت سفارش رسمی، کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را ثبت سفارش و وارد کرده و منتظر دریافت ارز دولتی بودند. این چند نرخی بودن در ساز وکار بازار انجام نمی‌شود و فرآیند اقتصادی و چرخه‌های اقتصادی کشور را قفل می‌کند.
حسینی تصریح کرد: نکته مهم این است نرخی که در بودجه مبنای محاسبه است وجود ندارد. دولت در لایحه صراحتاً از ETS صحبت می‌کند، ولی در گفت‌وگوها ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح می‌کند و در کل لایحه، سازوکاری وجود ندارد. بنابراین یکی از تصمیماتی که ناگزیر شدیم در کمیسیون تلفیق اتخاذ کنیم سامان دادن به سیاست ارزی کشور است و اینکه سیاست ارزی را از این رانتی که هیچ فردی در قبال آن پاسخگو نیست برهانیم.
وی افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات برخی از کالاهای اساسی که مشمول یارانه‌ها بودند تا ۱۶۰ درصد طی دو سال تورم داشتند و بسیاری از کالاهایی که در بازار با افزایش قیمت روبرو بودند مشمول یارانه‌های ارزی بودند.
رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق ادامه داد: مجلس اجازه داده که بانک مرکزی با نرخ ارزانتری بتواند ارز را عرضه کند تا نرخ ارز پایین بیاید و بعد از آن هنر دولت، کنترل بازار ارز است.
حسینی افزود: مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است و دولت هر چقدر بفروشد در چارچوب قوانین کشور، منابع آن را در خدمت کشور قرار دهد.
آشفتگی نرخ ارز در لایحه دولت
همچنین هادی سبحانیان؛ کارشناس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه متاسفانه دولت در لایحه خود یک پراکندگی و آشفتگی را در مبنای محاسبه ارز داشت، گفت: به نظر بنده این برای اولین بار بود که چنین حجمی از آشفتگی را در این حوزه در لایحه ۱۴۰۰ وجود داشت که حداقل سه یا چهار نرخ ارز متفاوت را دولت در آن دیده بود. به نظر بنده این اقدام مجلس در راستای سامان بخشیدن به این سردرگمی موجود در بودجه اقدام مثبتی بود.
وی در تایید این موضوع که با مبنا قرار گرفتن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، فروش یک ونیم میلیون بشکه نفت در روز کار همان دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را انجام می‌دهد، گفت: این مسئله کاملا درست است. آن اعداد تغییر کرده‌اما همچنان همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محاسبه شده دولت به دست می‌آید.
در عین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق؛ رئیس‌اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شود هیچ نفعی برای مردم نداشته است، گفت: اختلاف ارز یارانه‌ای و آزاد به جیب عده‌ای می‌رود و این قطعا فساد است. تخصیص ارز یارانه‌ای به کالای اساسی و دارو با توجه به قدرت مردم یک وجه است و وجه دیگر این است که دولت این ارز را پرداخت می‌کند اما آن کالا به دست مردم نمی‌رسد. اشکال اصلی در رابطه با نظام توزیع، نظارت و قیمت‌گذاری است وگرنه بانک مرکزی اعلام کرده است هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز یارانه‌ای پرداخت کرده است.
* وطن امروز
- ادعای عجیب جهانگیری در دفاع از عملکرد دولت
وطن امروز اظهارات جهانگیری را ارزیابی کرده است: اسحاق جهانگیری در حالی مدعی از بین رفتن ایران در غیاب این دولت شده که به هیچ یک از اقدامات مؤثر دولت برای اداره کشور اشاره نکرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و هم با تحریم‌ها و هم با بیماری کرونا مواجه هستیم، گفت: امروز در ماه‌های پایانی دولت به سر می‌بریم و انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز در پیش داریم. جهانگیری افزود: آنچه برای دولت مهم است اینکه کرونا و تحریم‌ها زندگی مردم را بشدت تحت تأثیر قرار داده و شاید به کار بردن عنوان تحریم برای این فشارها عنوان کاملی نباشد، چرا که خود آمریکایی‌ها با صراحت اعلام کردند یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ملت ایران را آغاز کرده‌اند و تصورشان این بود این جنگ تا حدی مخرب است و دامنه آن وسعت دارد که اعلام می‌کردند مردم ایران جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را نخواهند دید.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: خود آمریکایی‌ها تصور نمی‌کردند شخصی در کشورشان روی کار بیاید که دست به چنین اقداماتی بزند. رئیس‌جمهور آمریکا با این افتضاحی که در واشنگتن به بار آورد، بزودی صحنه را ترک خواهد کرد.
جهانگیری با بیان اینکه با وجود همه فشارها، ملت ایران سربلند است و نظام جمهوری اسلامی ایران توفیق دارد، خاطرنشان کرد: مردم ایران با صبوری همه مشکلات را تحمل کردند. ملت ایران سابقه و چهره‌ای در دنیا از خود نشان دادند و صبوری را به نمایش گذاشتند که مطمئناً مقامات دولت جدید آمریکا مجبورند سر تعظیم در مقابل ملت ایران خم کنند و ضمن ابراز پشیمانی از گذشته، به توافقات بین‌المللی بازگردند و ما با سربلندی شاهد رفع تحریم‌ها خواهیم بود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت تا آخرین روز فعالیت خود با همان ظرفیت روزهای نخست تلاش و پیگیری خواهد کرد، گفت: دولت حتی یک لحظه به خاطر حرف دیگران کارها را متوقف نمی‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: خیلی‌ها به ناحق دولت را به ناکارآمدی متهم می‌کنند اما اگر به جای این دولت گروهی دیگر بودند، ممکن بود در برابر این جنگ، جمهوری اسلامی ایران را که هیچ، حتی ایران را از دست بدهند اما تیم کارکشته‌ای بر سر کار بوده است که توانسته در مقابل این جنگ ایستادگی کند.
تحریم سال ۹۰ جنگ اقتصادی نبود اما بازگشت آن جنگ اقتصادی است!
این نخستین بار نیست که مسؤولان دولت، بدون عذرخواهی از مردم بابت عملکرد فاجعه‌بار خود در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، به تمجید از عملکرد خود می‌پردازند. مسؤولان دولت برای توجیه وضع نابسامان کنونی اقتصاد کشور و فرار از مسؤولیت، تحریم را یگانه مساله اقتصاد کشور معرفی می‌کنند. دولتمردان «خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷» را به عنوان آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران معرفی کرده و از این طریق، شرایط کنونی کشور را کاملا استثنایی وانمود می‌کنند. این در حالی است که اقدام آمریکا در خروج یکجانبه از برجام، باعث بازگشت همان تحریم‌هایی شد که پیش از این در سال ۹۰ علیه کشور وضع شده بود. در واقع موانع کنونی پیش روی اقتصاد کشور، همان موانعی است که از زمان دولت قبل هم وجود داشته است و تقریبا هیچ مانع جدیدی برای دولت فعلی وجود ندارد. از همین رو طرح این ادعا که «جنگ اقتصادی از سال ۹۷ شروع شده و کشور در شرایط استثنایی قرار دارد» کاملا برخلاف واقعیت است.
اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در تمجید از عملکرد دولت کنونی، بار دیگر هدف دولتمردان از فضاسازی رسانه‌ای در موضوع تحریم و معرفی آن به عنوان یگانه مساله اقتصاد کشور را آشکار کرد. دولت تلاش می‌کند با بحرانی وانمود کردن تحریم‌های کنونی و استثنایی قلمداد کردن آن، خود را به‌رغم تمام مشکلات، قهرمان شرایط کنونی القا کند. اظهارات جهانگیری در ستایش از کارنامه دولت هم کاملا در همین چارچوب تفسیر می‌شود.
عملکرد ضعیف‌تر دولت در برابر تحریم‌های تکراری
دولت روحانی در حالی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد. در واقع کابینه با آگاهی از شرایط تحریم و بدون غافلگیری از آن، مسؤولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفت. از همین رو انتظار می‌رفت مقامات دولت در برابر این تحریم‌ها برنامه‌ای دقیق و عالمانه داشته باشند. این در حالی است که دولت در مواجهه با تحریم‌ها هیچ برنامه‌ای جز مذاکره و امتیازدهی یک‌طرفه نداشته است.
بی‌برنامگی دولت در اداره امور کشور البته تنها محدود به انفعال در مواجهه با تحریم نیست. دولت نه‌تنها برای مقابله با تحریم، بلکه برای امور جاری کشور هم برنامه‌ای نداشت. ۷سال بی‌عملی محض دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه و کاهش وابستگی دولت به درآمد تحریم‌پذیر نفت، نمونه واضحی از بی‌برنامگی دولت برای اداره امور اقتصادی کشور است. در حالی که تحریم‌ها با کاهش شدید فروش نفت، باعث کاهش درآمد دولت و تشدید کسری بودجه و تحمیل تبعات آن به اقتصاد می‌شود، دولت هیچ اقدامی برای اصلاح نظام مالیاتی برای جبران افت درآمد نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی نکرد. این در حالی است که طبق اظهارات متعدد مسؤولان در دولت و مجلس، معافیت‌ها و فرار مالیاتی در کشور ارقامی هنگفت را در بر می‌گیرد که اضافه شدن آنها به منابع درآمدی دولت، علاوه بر حل مساله کسری بودجه، باعث تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی و انتقال فشار مالیاتی از طبقات متوسط و پایین به طبقات ثروتمند می‌شود.
با این حال بی‌توجهی محض دولت به این موضوع و راهکارهای دیگری از این دست، باعث شد وضعیت اقتصادی کشور پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ به مراتب بدتر از سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شود. نگاهی به آمارهای تورم و رشد اقتصادی، گواهی بر همین حقیقت است. در حالی که در دور قبل تحریم‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه حداکثر به ۴۲ درصد رسیده بود، طی ۲ سال اخیر تورم یکبار به ۵۸ درصد در اردیبهشت ۹۸ و بار دیگر به ۴۶ درصد در آبان ۹۹ رسید.
همچنین در تابستان سال ۹۲ و در برهه تحویل دولت، به گواه آمارهای مرکز آمار، اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفت به طوری که نرخ رشد اقتصادی فصل تابستان به ۵ درصد رسیده بود اما این نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب منفی ۱/۴، منفی ۸/۶ و منفی ۹/۱ درصد بوده است. این دقیقا برخلاف ادعای جهانگیری مبنی بر نابودی کشور در صورت مدیریت گروهی دیگر است.
اسحاق جهانگیری در حالی از کرامات دولت می‌گوید که هیچ اشاره دقیقی به اقداماتی که در دولت انجام داده است نمی‌کند. اساسا هیچ مصداقی در این رابطه وجود ندارد و صرفا معاون اول رئیس‌جمهور به کلی‌گویی رو آورده است. با توجه به اینکه کلان‌تصویر دولت حسن روحانی نسبت به مسائل کشور رفع تحریم به جای خنثی‌سازی آنها بوده، در این سال‌ها شاهد هیچ اقدام ملموسی در راستای تقویت اقتصاد داخلی نبوده‌ایم.
برای مثال هیچ اقدامی در سال‌های اخیر در ۴ زمینه «اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، نظام تجاری و بودجه‌ریزی کشور» انجام نشده است. دلیل چنین رویکردی نگاه دولتمردان به مفهوم توسعه است که آن را نیازمند ارتباط با غرب می‌دانند. صرفا گشایش‌هایی هم که در این سال‌ها رخ داده، ناشی از افزایش فروش نفت و خام‌فروشی بوده است. دولت اقتصاد را معطل غرب کرده و با این رویکرد اگر تحریمی سد راه آن قرار می‌گرفته با متوقف کردن اقدامات خود منتظر رفع آنها بوده و در صورتی که تحریم هم رفع می‌شده است، صرفا به دنبال فروش نفت بوده است.