سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* همشهری
- پاتک خاموشی به مصرف مازوت
همشهری درباره قطعی برق گزارش داده است: انتخاب میان قطعی برق و مصرف مازوت؛ دوگانه‌ای بود که همین چند روز پیش رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش‌روی مصرف‌کنندگان برق نهاد؛ اما دیروز، آنگونه که از شواهد برمی‌آید، مسئولان حوزه انرژی، مانور استفاده از این انتخاب دوگزینه‌ای را برگزار کردند. گفته میشود علت قطعی گسترده برق در روز سه‌شنبه، قطع سهمیه مازوت مصرفی برخی نیروگاههای خارج از محدوده کلانشهرها آن هم به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است. با توجه به اینکه امکان جایگزینی و گازرسانی سریع به نیروگاه‌هایی که مازوت مصرف می‌کنند وجود ندارد مسئولان ذیربط در حوزه انرژی به‌دنبال لغو حکم سازمان حفاظت محیط‌زیست در مراجع ذیربط هستند. برخی مقام‌های ذیربط که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند مصرف مازوت به‌خودی‌خود عامل آلودگی هوای کلانشهرها نیست بلکه نبود فیلترهای ضروری در نیروگاه‌ها در زمان مصرف مازوت دلیل اصلی آلودگی‌های زیست‌محیطی اخیر است.
قطع برق و ترافیک در پایتخت
روز سه‌شنبه با از مدار خارج شدن چند نیروگاه به‌دلیل تأمین نشدن گاز، قطعی برق گسترده پایتخت به امری ناگزیر تبدیل شد. دیروز با قطع مازوت مصرفی نیروگاه‌ها به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست و خارج شدن برخی نیروگاه‌ها از مدار شبکه تامین برق، فشار بر شبکه توزیع و مصرف افزایش یافت که این موضوع در نهایت به قطع گسترده برق، به‌ویژه در مناطق مختلف پایتخت منجر شد. قطع‌برق در پایتخت که طبق اعلام سخنگوی صنعت برق ۱۰منطقه تهران را در بر می‌گرفت، جدا از تبعاتی که برای زندگی روزمره شهروندان به‌دنبال داشت، ترافیک برخی از مسیرها را نیز با اختلال مواجه کرد. مشاهدات خبرنگاران همشهری نشان می‌داد قطعی برق موجب خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در مناطق مرکزی شهر شده و عبور و مرور خودروها را با مشکل مواجه کرده بود.
دوگانه برق یا مازوت
به گزارش همشهری، با افت فشار گاز در یک‌ماه اخیر، اغلب نیروگاههای کشور به مازوت‌سوزی روی آوردند تا توانایی تأمین برق مشترکان را داشته باشند؛ اما مازوت‌سوزی، طوری نفس شهرها را بند آورده که کار به انتخاب میان برق و مازوت رسیده است. وقتی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست این انتخاب را مطرح کرد، اگرچه به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد اما کمتر کسی گمان می‌کرد واقعا کار به مرحله اجرا برسد. نظر شخصی کلانتری این بود که بهتر است روزی ۲ساعت برق قطع شود؛ اما از مازوت استفاده نشود. دیروز اما، مناطقی از تهران با قطعی برق گسترده مواجه شدند و پیگیری رسانه‌ها از منابع آگاه حاکی از این بود که چند نیروگاه به‌واسطه تأمین نشدن سوخت موردنیاز از مدار خارج شده‌اند و تأمین برق پایتخت و حتی برخی استان‌های شمالی با مشکل مواجه شده است.
معاون وزیر نفت: مشکل گاز نداریم
فارغ از دعوای محیط‌زیست و نیروگاه‌ها در ماجرای مازوت، وزارت نفت نیز کمبود گاز را تأیید نمی‌کند و عملا معادله چندمجهولی آلودگی هوای کلانشهرها را بیش از پیش پیچیده می‌کند. معاون وزیر نفت در امور گاز می‌گوید: از ابتدای امسال تاکنون فقط ۵درصد سوخت نیروگاه‌ها با مازوت تأمین شده، از سویی امسال تأمین سوخت نیروگاههای مازوت‌سوز نزدیک کلانشهرها به‌طور کامل با گاز طبیعی یا نفت‌گاز انجام شده است. حسن منتظرتربتی، در واکنش به اینکه استفاده مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها ناشی از کم‌کاری شرکت ملی گاز در تحویل گاز به آنهاست، تأکید می‌کند: امسال موضوع کمبود تولید گاز به هیچ عنوان مطرح نبوده است، زیرا با توسعه فازهای جدید پارس‌جنوبی تولید روزانه گاز به‌طور میانگین از ابتدای امسال تاکنون نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه ۳۹میلیون مترمکعب افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: در زمان موازنه منفی تولید و مصرف، مصرف مازوت در نیروگاه‌ها برای تأمین بخش کمی از نیاز سوخت نیروگاه‌ها متداول است و در مدت سپری‌شده امسال نیز فقط ۵درصد سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها با مازوت تأمین شده و از سویی امسال تأمین سوخت نیروگاههای مازوت‌سوز نزدیک کلانشهرها به‌طور کامل با گاز طبیعی یا نفت‌گاز انجام شده است.
نیروگاههای خاموش
پیگیری‌ها حاکی از این است که محدودیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها، موجب از مدار خارج شدن برخی از آنها شده و زمینه بروز قطعی برق در نقاط مختلف کشور را فراهم آورده است؛ به‌گونه‌ای که دیروز شهر تهران با قطعی قابل‌توجه و تقریبا گسترده برق مواجه شد و همزمان با تهران، برخی دیگر از شهرهای کشور، به‌خصوص در مناطق شمالی نیز با قطع پراکنده برق مواجه شدند. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز با اشاره به برخی خاموشی‌ها در تعدادی از کلانشهرهای کشور ازجمله پایتخت، تأیید کرد این خاموشی‌ها ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌هاست. به‌گفته او اگر ۱۰درصد در مصرف گاز خانگی صرفه‌جویی شود، مشکل برق برطرف خواهد شد. فعلا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حاکی از این است که دیروز در شهر تهران، نیروگاههای طرشت، ری و ۳واحد نیروگاه رودشور از مدار بهره‌برداری خارج شده و دلیل خاموشی این نیروگاه‌ها به‌خصوص نیروگاههای ری و رودشور، کمبود سوخت‌رسانی به این واحدها بوده است.
به‌دنبال قطعی برق دیروز، شرکت توانیر نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه‌ها، خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است. در این اطلاعیه از مصرف‌کنندگان خواسته شده با کاهش حداقل یک تا ۲درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق، امکان استمرار تأمین انرژی را فراهم آورند. طبق ادعای توانیر، خاموشی‌های ایجاد شده قابل برنامه‌ریزی از قبل نبوده؛ اما فقط با ۱۰درصد کاهش مصرف گاز و برق، امکان استمرار تأمین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد بود.
* وطن امروز
- راه‌حل دولت برای تمام مشکلات اقتصادی: نخرید، نخورید و مصرف نکنید!
وطن امروز درباره مدیریت اقتصادی دولت گزارش داده است: گرانی کالاهای اساسی و مصرفی مردم در طول سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی تبدیل به یک رویه ثابت شده و مردم اساسا اگر روزی بیدار شوند و خبری از گرانی یا کمیابی یک کالا نشنوند متعجب می‌شوند. روزی مرغ و گوشت و کره تبدیل به کالای لوکس میشود و روزی دیگر خودروهای داخلی و مسکن تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی میشود. با وجود اینکه دولتمردان در رویه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هیچ‌گونه هماهنگی‌ای با یکدیگر ندارند و بارها شاهد نقض آنها توسط یکدیگر در رسانه‌ها بوده‌ایم اما در برابر نقد ناشی از این نابسامانی‌ها به طور محیرالعقولی به اتحاد رسیده و راه‌حل را یک چیز می‌دانند: «نخرید، نخورید و مصرف نکنید». این نحوه پاسخگویی در برابر انتقادات مربوط به امروز و دیروز نیست و طی ۷ سال گذشته همواره تکرار شده است. در ادبیات دولتی‌ها عامل اصلی تمام مشکلات موجود کشور خود مردم هستند! یعنی اگر مردم مصرف خود را مدیریت کنند دیگر هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. فارغ از الزام و ضروری بودن اصلاح الگوی مصرف توسط مردم اما سوالی که مطرح میشود این است که پس وظیفه دولتمردان در این شرایط چیست؟ با فرض اینکه احتیاج به الگوی مصرف در برخی بخش‌های اقتصادی وجود دارد، چرا دایره این مشکلات و نارسایی‌ها هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر میشود؟ حد یقف پایان نارسایی‌های اقتصادی کجاست؟ مردم تا چه میزان باید به توصیه دولتی‌ها عمل کنند که روی شرایط باثبات اقتصادی را ببینند؟ جالب اینجاست که همواره پس از این توصیه‌های راهگشا و ایضا عمل کردن مردم به آنها نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه رفته‌رفته تبدیل به بحران‌هایی با کلاف‌های بازنشدنی میشود. تجربه نشان داده این ادبیات بیشتر بهانه و سنگری است در برابر ناکارآمدی و در مقابل پاسخگویی به مشکلات؛ و آن را می‌توان در گزاره بی‌صداقتی با مردم هم تعریف کرد، زیرا مسؤولان بیش از هر شخص دیگری آگاه به ریشه و علل بروز این نارسایی‌ها هستند و انداختن تقصیر بر گردن مردم از اساس آدرسی غلط است. نقطه تلخ و ضرررسان این تفکر اینجاست که دولتمردان با چنین بهانه‌هایی نمی‌خواهند ناکارآمدی و اشتباه خود را بپذیرند، نباید فراموش کنیم که اساسا گام اول برای اصلاح، اصل پذیرش اشتباه است؛ اتفاقی که طی این چند سال اینطور که پیداست رخ نداده است. تا مادامی که مسؤولان ادبیات و تفکر خود را در برابر مشکلات اقتصادی عوض نکنند نباید انتظار تغییرات گسترده را در کشور داشت. اخیرا یکی از مسؤولان صنعت برق هم در برابر خاموشی‌های گسترده در پایتخت گفته با صرفه‌جویی از بحران عبور می‌کنیم.
خودرو نخرید!
در روزهایی که قیمت خودروهای داخلی سر به فلک کشیده بود و خودروسازها هم به تعهدات خود عمل نمی‌کردند، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ذیل وزارت دادگستری به مردم پیشنهاد داد خودرو نخرند تا قیمت آن کاهش یابد؛ اتفاقی که حتی با نخریدن مردم رخ نداد و قیمت خودرو افزایش هم یافت.
خانه نخرید!
دولت تدبیر و امید که مردادماه سال ۱۳۹۲ رسما سکان قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت، وعده‌های بسیاری را برای خانه‌دار کردن مردم داد اما این وعده‌ها یا اجرایی نشد یا اگر هم به مرحله اجرا رسید به صورت نصف و نیمه اجرایی شد. در این میان محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی یکی از کسانی است که از زمان تصدی این پست بارها و بارها یک جمله را گفته و هر از چند گاهی در محافل عمومی در پاسخ به سوالات رسانه‌ها درباره گرانی مسکن بهترین راهکار را نخریدن خانه عنوان می‌کند. او نخستین‌بار ۱۵ تیر ۹۸ در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند. به تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند. دومین بار که وزیر راه‌وشهرسازی توصیه به نخریدن مسکن کرد به ۱۷ خرداد ۹۹ بازمی‌گردد. وی آن زمان گفت: تعدادی از متقاضیان تمایل دارند مستأجر باشند و این در شرایطی است که ما تعیین نمی‌کنیم، چون تعیین قیمت بازار مسکن دست دولت نیست و تا زمانی که نوسان و تحولات قیمتی در بازار ارز وجود داشته باشد، شرایط اینگونه خواهد بود. بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. زمانی که قیمت یک کالا گران میشود، مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت، خریداری نکردن مردم است. محمد اسلامی شهریور ماه ۹۹ هم برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر، گفت: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.
میوه نخرید!
در نمونه‌ای مشابه، خردادماه امسال رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: میوه‌های موجود در بازار نوبرانه است و توصیه می‌کنیم مردم آنها را نخرند. عباس تابش افزود: هیچ وقت معیاری نبوده تا سازمان حمایت برای قیمت میوه‌های نوبرانه وارد شود. وی اضافه کرد: توصیه هم به خودم و هم به مردم این است که اجازه دهند نوبرانگی محصول بیفتد تا قیمت‌ها متعادل شود، بعد استفاده کنند.
دلار نخرید!
بازار ارز هم یکی دیگر از بازارهای ملتهب بود که راهکار دولتمردان برای آن هم نخریدن بود!
برای مثال عبدالناصر همتی دی‌ماه سال گذشته از مردم خواست ارز از بازار آزاد تهیه نکنند و البته پیش‌بینی کرده بود قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ اتفاقی که رخ نداد و قیمت دلار در ماه‌های گذشته به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید.
- نزاع بین شرکت گاز و توانیر درباره عامل خاموشی‌های پایتخت
وطن امروز درباره دلیل خاموشی‌ها نوشته است: در حالی که مسؤولان وزارت نیرو دلیل قطعی گسترده برق در پایتخت را نرسیدن گاز اعلام کردند اما سخنگوی شرکت ملی گاز، این موضوع را رد کرد.
به گزارش «وطن امروز» بامداد دیروز سخنگوی صنعت برق با حضور در صداوسیما درباره خاموشی‌های اخیر پایتخت اظهار داشت: به رغم همه همکاری‌هایی که وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاههای کشور انجام داد اما به دلیل افزایش مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری، محدودیت‌هایی در تحویل سوخت نیروگاه‌ها به وجود آمد که باعث پدید آمدن معضل کنونی شده است.
مصطفی رجبی‌مشهدی اظهار داشت: خط قرمز ما تحویل برق به بخش خانگی و تجاری و مراکز حساس مانند بیمارستان‌هاست تا بتوانیم در شرایط سخت و بیماری کرونا برق پایدار را برای آنها تامین کنیم.
وی درباره عدم اطلاع‌رسانی خاموشی‌های اخیر اظهار داشت: دلیل این اتفاق موقتی و پراکنده بودن قطعی‌ها بود، شرایط به‌گونه‌ای نبود که بتوانیم اطلاع‌رسانی انجام دهیم. اگر مردم تلاش خود را بکنند و فقط ۱۰ درصد از مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند ما می‌توانیم از این مشکل عبور کنیم. رجبی‌مشهدی افزود: هماهنگی‌ها بین وزارت نیرو و شرکت ملی گاز بخوبی انجام شده است اما افزایش مصرف گاز در بخش خانگی بی‌سابقه بوده و این اتفاق در خاموشی‌ها تاثیرگذار بوده است. وی افزود: تمام تلاش ما این است که مصرف برق‌هایی را که به صورت غیرمجاز وصل هستند، مانند مراکز استخراج رمز ارزها در طرح‌های مدیریت مصرف، کاهش دهیم تا امکان این فراهم شود برق بخش خانگی تامین شود. سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: تلاش ما این است با انجام خاموشی که در معابر انجام می‌دهیم، از دوره محدودیت به وجود آمده در سوخت عبور کنیم. وی در واکنش به اخباری مبنی بر خارج شدن بخشی از نیروگاههای پایتخت از مدار اظهار داشت: در این شرایط که میزان مصرف نسبت به تابستان نزدیک ۲۰ هزار مگاوات کمتر است، نیروگاههای ما به قدر کافی ظرفیت برای تولید برق دارند ولی معضل اساسی افزایش مصرف گاز و برق است که باید بخوبی از آن بگذریم. در صورتی که مردم حتی ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنند، محدودیت گاز نیروگاه‌ها تعدیل میشود.
شرکت ملی گاز: قطعی برق به دلیل کمبود گاز نیست
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات مسؤولان وزارت نیرو مبنی بر قطعی برق به دلیل کمبود گاز در نیروگاه‌ها گفت: قطع برق به دلیل کمبود یا قطعی گاز صحت ندارد.
محمد عسگری گفت: مسؤول گازرسانی ما نیز این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده که قطعی گاز نیروگاههای برق، ناشی از مسائل دیگری است و ارتباطی با شرکت گاز ندارد. شرکت ملی گاز ایران یک تعهدی دارد که طبق تعهدش در حال انجام گازرسانی است.
وی در پایان تاکید کرد: این گازرسانی نسبت به سال گذشته بیشتر شده که کمتر نشده است.
بحرانی که قابل پیش‌بینی بود
بررسی آمار مصرف برق ایران از ابتدای سال ۹۶ تا ۲۲ دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد مصرف برق کشور یک روند باثبات و عادی را طی سال‌های اخیر داشته است.
میانگین مصرف برق کشور در دی‌ماه سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به ترتیب معادل ۳۳۵۳۴ مگاوات، ۳۳۳۶۹ مگاوات، ۳۵۵۳۸ مگاوات و ۳۸۳۴۱ مگاوات بوده است. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد مصرف برق در سال جاری رشد قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته نداشته است.
از سوی دیگر میانگین مصرف برق کشور در دی‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/۷ درصدی داشته است. همچنین مصرف برق کشور در دی‌ماه سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۱/۶ درصد رشد داشته است. اساسا به طور متوسط سالانه بین ۵ تا ۱۰ درصد به مصرف برق کشور اضافه میشود و این امری طبیعی است. با این توضیح پیش‌بینی رشد مصرف برق کار دشواری نیست؛ کما اینکه وزارت نیرو در پیش‌بینی خود از میزان مصرف برق برای پیک مصرف برق کشور در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ ارقام بسیار بالاتری را پیش‌بینی کرده بود. برای مثال وزارت نیرو پیک مصرف برق در سال جاری را در حدود ۶۳ هزار مگاوات بر ساعت در نظر گرفته بود که بسیار فراتر از رقم مصرف دی‌ماه سال جاری یعنی ۳۸ هزار مگاوات و حتی بیشتر از رقم ۵۸ هزار مگاوات بیشینه مصرف برق در تابستان سال جاری است.
* مردمسالاری
- مرغ و تخم‌مرغ معضل جدید سفره مردم
مردمسالاری به گرانی مرغ و تخم مرغ پرداخته است: تلاش‌ها برای افزایش بیشتر قیمت مرغ و تخم‌مرغ ادامه دارد! وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ این روزها بسیار آشفته شده و اصلا معلوم نیست که قرار است چه بلایی سر تنها محصول پروتئینی مانده در سفره‌های مردم بیاید، یک روز جوجه‌ها را معدم می‌کنند و یک روز مرغ‌ها را، یک روز مرغ تخم‌گذار را به کشتارگاه می‌فرستند و یک روز نهاده را بهانه می‌کنند! به گزارش مردم‌سالاری‌آنلاین، با افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش توان خرید مردم، بسیاری مرغ را جایگزین آن کردند. با این حال این روزها بسیاری از مردم در بین دعواهای تعیین نرخ مرغ و بویژه تخم‌مرغ گیر کرده‌اند. تغییر چندین باره و افزایشی قیمت مرغ و به دنبال آن تخم‌مرغ باعث شده تا نه مردم و نه بازار نداند که باید با چه قیمتی این محصولات را تهیه کنند. پرواز قیمت مرغ تا ۴۰ هزار تومان انتقادات و نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده و عرضه مرغ دولتی هم نتوانسته قیمت مرغ را کنترل کند. در همین حال تلاش‌های دولت برای کنترل مرغ باعث هرج و مرج قیمتی در بازار شد به نحوی که حالا پنج نرخ برای مرغ وجود دارد. ۱۸۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار، ۲۰۴۰۰ تومان قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار، ۲۳ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومان قیمت اعلامی‌اتاق اصناف تهران، قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان بازار آزاد همگی باعث سردرگمی‌مردم شده است! این درحالی است که قیمت قسمت‌های مختلف مرغ قیمت‌هایی فراتر از این موارد دارند.
نقش نهاده دامی‌در افزایش قیمت
بحث نرسیدن نهاده دامی‌به دست مرغداران یا عرضه آن با نرخ آزاد بهانه همیشه مرغداران برای افزایش قیمت بوده است، این موضوع با نارسایی‌های جدید سامانه بازارگاه و همچنین ناهماهنگی بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی در واردات و توزیع آن در بین مرغداران شدت بیشتری گرفت. همین موضوع سبب شد تا بهانه به دست مرغداران بیافتد تا بتوانند پروژه تولید گران را کلید بزنند و هر روز هم به گران‌تر شدن قیمت این محصول پروتئینی دامن بزنند. برای این کار هم از هیچ تلاشی مضایقه نکردند. از جمله این تلاش‌ها معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه، فرستادن مرغ‌های تخم‌گذار به کشتارگاه، کاهش تولید از طریق کاهش جوجه‌ریزی و حالا هم معدم‌سازی ۵۰۰ هزار مرغ به بهانه آنفلوآنزای پرندگان است! ناصر نبی‌پور، سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با تایید این موضوع به تجارت‌نیوز گفته است: «به دلیل شیوع آنفولانزای مرغی تا به حال ۵۰۰ هزار مرغ را معدوم کردیم. البته مقصر افزایش شیوع آنفلوآنزا سازمان دامپزشکی نیست بلکه مقصر خود مرغدارها هستند. واکسن آنفلوآنزا در بازار موجود و تزریق واکسن آنفلوآنزا اجباری است. متاسفانه در این زمینه مشکل فرهنگی وجود دارد. هر چند که قیمت واکسن‌ها هم بالاست.»نبی‌پور می‌گوید: «سه دوز واکسن برای هر مرغ شش هزار تومان تمام میشود، یعنی یک واحد مرغداری با ۱۰۰ هزار قطعه مرغ باید ۶۰۰ میلیون تومان بابت واکسن مرغ‌ها هزینه کند. البته این بخشی از هزینه مرغداران است. برای مرغ‌ها سایر واکسن‌های دیگر تزریق میشود که هزینه را بالاتر می‌برد!»
تخم‌مرغ ارزان نمی‌شود
مشکل دیگری که حتی دولت هم در حل آن مانده تعیین قیمت تخم‌مرغ است که امروز به شانه‌ای ۵۰ هزار تومان رسیده یعنی تقریبا به اندازه قیمت مرغ در بازار آزاد! این یکی از عجیب‌ترین قیمت‌هایی است برای تخم‌مرغ تعیین شده و البته در حال افزایش هم هست که افزایش قیمت آن به دلیل پرمصرف بودن در بسیاری از صنایع غذایی و شیرینی می‌تواند در پایه قیمت آنها هم تاثیر بگذارد. سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن درباره قیمت تخم‌مرغ تا شب عید بیان می‌کند: «قیمت تخم‌مرغ تا شب عید کاهش پیدا نمی‌کند. چنانچه دولت قیمت‌ها را دستوری تعیین کند، قیمت مرغ همین رویه را دارد.»
واردات را آزاد کنید
این موضوع که تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ، به اختیار یا به اجبار، کمر به گران‌تر شدن تنها محصولات پروتئینی در سفره مردم بسته‌اند کاملا مشخص است. موضوع قابل توجه این است که وقتی در داخل کشور به هر بهانه‌ای تولیدکننده سعی در ایجاد بحران در تولید دارد تا بازار را با التهاب و کاستی مواجه کند و قیمت را افزایش دهد، باید به جای واردات میخ و سیخ و سنجاق ارز برای واردات این محصولات داده شود. امروز مردم در شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند که بخش اعظمی‌از آن از سوی صاحبان کالای داخلی اعمال میشود. در چنین شرایطی که تولید قصد جان مردم را کرده این دولت و مسئولان هستند که باید با مداخله موثر از ادامه این روند جلوگیری کنند. کشتار مرغ‌های تخم‌گذار یا معدم‌سازی آنها دلیل اصلی کاهش تولید تخم‌مرغ است و مرغداران هم این موضوع را می‌دانند و به‌نظر می‌رسد در اقدامی‌برنامه‌ریزی شده با همکاری مافیای نهاده به دنبال این هستند تا بتوانند قیمت این محصولات را به گوشت قرمز برسانند! همین الان هم بسیاری از مردم ناچار به حذف یا کاهش مصرف شدید مرغ و تخم‌مرغ شده‌اند. نتایج گرانی این محصولات حذف از سبد خانوار و بروز آسیب‌های سلامتی در آینده است که می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
* کیهان
- ریزش ۵ ماهه بورس نتیجه اعتماد مردم به دولت تدبیر و امید
کیهان وضعیت بورس را بررسی کرده است: ریزش سنگین بورس که از مرداد ماه آغاز شده است درحالی همچنان ادامه دارد که انتظار سهامداران، حمایت دولت از بازار سرمایه بود نه اینکه باز هم با ناهماهنگی‌ها باعث ریزش بیشتر شاخص بورس شود.
شاخص کل بورس در پی نوسانات رو به پایین خود طی ماه‌های اخیر، دیروز هم ۴۰ هزار واحد دیگر ریخت و بار دیگر روی عدد یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحد ایستاد. این شاخص طی پنج ماه اخیر در مجموع بیش از ۸۰۰ هزار واحد ریخته است. این ریزش سنگین بازار که چند روز پس از دعوت صریح حسن روحانی از مردم برای سپردن سرمایه‌های خود به بورس آغاز شد، تا کنون موجب زیان سنگین سهامداران خرد بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسانی که پس از دعوت روحانی به بورس آمدند، شده است. دولت در این مدت سهام خود در برخی شرکت‌های بزرگ را در قالب چند صندوق بورسی ارائه و از این طریق تأمین مالی کرد که نمونه اخیر آن صندوق قابل معامله پالایش یکم است. از زمان عرضه این صندوق تا روز سه‌شنبه، نه تنها ۳۰ درصد سود وعده داده شده نصیب سهامداران پالایش یکمی نشد، بلکه فعلا ۴۰ درصد از سرمایه آنها از دست رفته است و در باغ سبزی که دولت به سرمایه‌گذاران این واحدها داد، حالا جز زیان و ضرر تصویری برایشان‌ترسیم نکرده است.
مشخص نیست با وجود این ریزش بی‌سابقه و همچنین افت قیمتی ۱۰ درصدی در طول یک روز، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت نفت چه پاسخی به مردم خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمایت عملی از بازار سرمایه و منافع سهامداران خرد، یکی از خواسته‌های به حقی می‌باشد که سرمایه‌گذاران از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار دارند. این خواسته البته از وقتی جدی‌تر شد که تعداد زیادی از مردم با دعوت دولت راهی بورس شدند ولی بعد از آن به‌جای حمایت شاهد از بین رفتن سرمایه‌هایشان بودند بی‌آن‌که اقدامی از سوی دولت و مجلس برای تقویت بورس انجام شود.
جلوگیری از صدور بخشنامه‌های دستوری و غیرکارشناسی‌شده از سوی متولیان امر در دولت و تصویب قوانینی که باعث تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در کشور و رونق تولید میشود و به صادرات محصولات شرکت‌های بورسی کمک می‌کند از سوی مجلس، یکی از راه‌های حمایت عملی از سرمایه‌گذاری در بورس و به‌تبع آن ایجاد رونق اقتصادی در کشور می‌باشد.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه ریشه اصلی ریزش‌های یک هفته اخیر در بازار سرمایه را دخالت‌های وزیر صمت در قیمت‌گذاری فولاد اعلام کرده‌اند با این حال اما نکته جالب واکنش اوست که می‌گوید هیچ‌گاه مدافع قیمت‌گذاری دستوری نبوده و نیست. رزم‌حسینی مدعی شده است که بخشنامه فولادی اخیر که بورس را قرمز کرده در دوره سرپرستی قبل صادر شده است و او فقط ادامه مسیر قبلی را می‌رود! این درحالی است که طی هفته گذشته روحانی و جهانگیری در جلسات جداگانه قیمت‌گذاری‌های دستوری در بورس را نفی کرده و اعلام کرده‌اند که نباید تصمیمات غیرکارشناسی باعث ضرر سهامداران بورسی شود.
گفتنی است پس از بحث‌های مفصل درباره قیمت‌گذاری فولاد در بورس، سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از بررسی موضوع قیمت‌گذاری فولاد در جلسه ۳۰ دی‌ماه این شورا خبر داده است.
* فرهیختگان
- هزینه اداره شعب بانک‌ها، سالی ۵۲ هزار میلیارد
فرهیختگان درباره هزینه‌های جاری بانک‌ها گزارش داده است: طی دو دهه اخیر با گسترش سامانه‌ها و زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی در جهان، اغلب بانک‌های کوچک و بزرگ به‌طور قابل‌توجهی از هزینه‌های بانکداری سنتی اعم از اجاره شعب، استخدام تعداد زیادی کارمند، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت کاسته‌اند. بااین‌حال به نظر می‌رسد نظام بانکی در کشورمان باوجود ایجاد زیرساخت‌های توانمند و به‌روز، به دلایل مختلف نتوانسته از هزینه‌های جاری خود بکاهد. به‌عبارتی دیگر، نظام بانکداری در ایران به‌رغم گسترش فناوری‌های نوین که منجر به کاهش هزینه‌ها و زمان در بانکداری جهان شده، اما این عامل تاثیری در کاهش هزینه‌ها نداشته و بانکداری در ایران پرهزینه اداره میشود. در گزارش حاضر به بررسی هزینه‌های اداری و عمومی ۲۳ بانک که صورت مالی منتشرشده دارند، پرداخته‌ایم. ازجمله نتایج قابل‌تامل گزارش اینکه، تعداد شعب بانکی در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی، حدود ۲.۷ برابر میانگین کشورهای آسیای شرقی، حدود ۱.۷ برابر ترکیه، حدود۱.۴ برابر میانگین کشورهای اروپایی، ۳.۵ برابر چین و ۹.۷برابر میانگین کشورهای با درآمد پایین است. اما هزینه‌های این بانکداری پرهزینه نیز بسیار قابل‌تامل است، برای نمونه تعداد سرانه کارکنان برخی بانک‌ها به ازای یک شعبه بین ۱۴ تا ۳۳ کارمند است. همچنین رقم هزینه‌های جاری ۲۳ بانک در نیمه اول امسال حدود ۲۶ هزار میلیاردتومان بوده و نیز متوسط سرانه هزینه‌های اداری و عمومی اداره هر شعبه بانکی در نیمه اول امسال نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان بوده و سرانه هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌ها به ازای هر کارمند نیز ماهانه حدود ۳۱ میلیون تومان بوده است.
تعداد شعب بانکی ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی
یکی از نشانه‌های بارز بانکداری پرهزینه در ایران، تعداد زیاد شعب بانکی در مقایسه با میانگین جهانی و دیگر کشورهای جهان و منطقه است. در این خصوص طبق گزارش بانک جهانی، متوسط تعداد شعب بانکی در جهان به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر بزرگسال (افراد بالای ۱۸سال) حدود ۱۲.۵ شعبه است. همچنین این تعداد در کشورهای آسیای شرقی ۱۱.۵ شعبه، در اروپا ۲۲.۷ شعبه، در چین ۸/۸ شعبه، در ترکیه ۱۸.۱ شعبه، در کشورهای با درآمد بالا ۱۷.۶ شعبه، در کشورهای با درآمد متوسط به پایین ۹.۲ شعبه و در کشورهای با درآمد پایین به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۳.۲ شعبه بانکی است. با این‌حال در ایران براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تعداد شعب ۳۲ بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری در دی‌ماه سال‌جاری ۱۹ هزار و ۴۶۶ شعبه بوده است. با درنظر گرفتن ۶۱ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۰۵ نفر جمعیت بالای ۱۸ سال ایران در سال‌جاری، در کشورمان به‌ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال (افراد بالای ۱۸ سال) بیش از ۳۱ شعبه بانکی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، تعداد شعب بانکی در ایران حدود ۲.۵ برابر بیشتر از میانگین جهانی، حدود ۲.۷ برابر بیشتر از کشورهای آسیای شرقی، حدود۱.۷ برابر کشور ترکیه، حدود ۱.۴ برابر تعداد شعب در اروپا، ۳.۵ برابر چین و۹.۷ برابر کشورهای با درآمد پایین است.
گرچه مقایسه تعداد شعب بانکی ایران با کشور پهناوری همچون چین و همچنین کشورهای کم‌درآمد مقیاس مناسبی به‌دست نمی‌دهد، با این‌حال مقایسه تعداد شعب بانکی ایران با همسایه غربی‌مان ترکیه و کشورهای اروپایی قطعا حکایت از تعداد زیاد شعب بانکی در ایران دارد.
اما طبق آمارهای بانک مرکزی در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز بانک ملی ایران با ۲۸۴۷ شعبه، بیشترین تعداد شعب را در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور دارد. پس از این بانک، سپه با ۲۵۷۸ شعبه در رتبه دوم، صادرات با ۲۱۰۳ شعبه در رتبه سوم، کشاورزی با ۱۸۱۷ شعبه در رتبه چهارم و ملت نیز با ۱۴۲۴ شعبه در رتبه پنجم قرار دارند. استاندارد چارترد، بانک مشترک ایران – ونزوئلا، تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری و فیوچر بانک (المستقبل) بانک‌هایی هستند که تنها یک شعبه دارند. بانک تجارتی ایران و اروپا نیز تنها دو شعبه دارد. در بین بانک‌های ایرانی، خاورمیانه با ۱۶ شعبه، موسسه اعتباری غیربانکی توسعه با ۳۲ شعبه و بانک دولتی توسعه‌صادرات نیز با ۳۸ شعبه، به‌ترتیب کمترین تعداد شعب بانکی را دارند.
تعداد زیاد شعب از این منظر دارای اهمیت است که این موضوع با کارآیی نظام بانکی رابطه مستقیمی دارد؛ چراکه هزینه‌ای که باید صرف تسهیلات بانکی کم‌بهره، تسهیلات حمایت از تولید و... می‌شد، در قالب زمین و مسکن و بدون بهره‌وری رها شده است. البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، چنانکه در ادامه می‌آید، تعداد زیاد شعب، هزینه‌های اداری و عمومی زیادی را هم روی دست نظام بانکی گذاشته است. یک نکته جالب‌توجه دیگر این است که اگر میانگین جهانی تعداد شعب را هم درنظر نگیریم و تعداد شعب نظام بانکی ایران را با الگوی ترکیه مقایسه کنیم، در آن صورت با درنظر گرفتن ۱۸ شعبه به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر (الگوی ترکیه)، از مجموع ۱۹ هزار و ۴۶۶ شعبه بانکی در ایران، تعداد ۸ هزار و ۲۹۲ شعبه مازاد خواهند بود. برای تصور حجم عظیم منابع مالی محصور در این ۸ هزار و ۲۹۲ شعبه مازاد همین‌قدر کافی است بگوییم اگر هر شعبه بانکی به‌طور میانگین فقط ۱۰۰ متر مساحت داشته باشد، مجموع مساحت آنها به ۸۲۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع خواهد رسید. با درنظر گرفتن میانگین کشوری هر مترمربع زمین مسکونی و تجاری که براساس داده‌های مرکز آمار ایران حدود ۷ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان بوده، ارزش روز این شعب در برآورد حداقلی حدود ۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته پرواضح است که این رقم فقط ارزش زمین ملک بوده و بانک‌ها هزینه‌های پرسنلی و تجهیزات اداری قابل‌توجهی در این شعب دارند که رقم آن قابل‌برآورد نیست.
بانک‌هایی که در یک شعبه ۳۳ کارمند دارند!
یکی دیگر از نمونه‌های جالب‌توجه بانکداری پرهزینه در کشور، تعداد بالای کارکنان این بانک‌ها است که باتوجه به حقوق و دستمزد و مزایای بی‌شمار اعطایی نظام بانکی به پرسنل، بررسی این شاخص نیز می‌تواند نکات جالب‌توجهی را مطرح کند. در این خصوص باتوجه به عدم دسترسی و عدم افشای اطلاعات در برخی بانک‌های بزرگ دولتی همچون مسکن، ملی و سپه و بانک‌های کوچک‌تر همچون استاندارد چارترد، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک مشترک ایران – ونزوئلا، تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری و فیوچر بانک (المستقبل) و همچنین چهار موسسه اعتباری کاسپین، توسعه، ملل و نور، بررسی تعداد کارکنان ۲۳ بانک کشور طی نیمه اول سال‌جاری و ۱۲ماهه سال گذشته نشان می‌دهد این ۲۳ بانک بدون درنظر گرفتن کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه، درمجموع ۱۲۸ هزار و ۶۷۲ کارمند دارند. لازم به‌ذکر است براساس آمارهای سال ۹۷ با درنظر گرفتن همه بانک‌های کشور، تعداد کارکنان نظام بانکی ۱۹۵ هزار و ۲۰۲ نفر گزارش شده است؛ عددی که با آمدن آمارهای بانک‌های بزرگی همچون سپه (پس از ادغام)، بانک ملی، مسکن و دیگر بانک‌های کوچک چندان دور از ذهن نیست.
در بین ۲۳ بانک بررسی‌شده، صادرات با نزدیک به ۲۵ هزار پرسنل در رتبه اول، ملت با ۱۹ هزار و ۴۳۶ پرسنل در رتبه دوم، تجارت با ۱۶ هزار و ۱۰۵ پرسنل در رتبه سوم، کشاورزی با ۱۵ هزار و ۶۶۹ پرسنل در رتبه چهارم، رفاه با ۹ هزار و ۶۷۳ پرسنل در رتبه پنجم و بانک آینده نیز با ۴۵۰۰ پرسنل در رتبه ششم قرار دارد. پارسیان، پاسارگاد، توسعه تعاون و اقتصادنوین نیز به‌ترتیب در رتبه‌های هفتم تا دهم قرار دارند. توسعه صادرات با ۱۱۰۱ پرسنل، گردشگری با ۱۰۴۳ پرسنل و خاورمیانه نیز با ۵۲۱ پرسنل سه بانکی هستند که کمترین تعداد پرسنل را در بین ۲۳ بانک مورد بررسی دارند.
باتوجه به اینکه هر بانکی مسئولیت‌های خاص دارد و پراکنش کشوری شعب آن با دیگر بانک‌ها متفاوت بوده، از این‌رو در این گزارش از شاخص «سرانه تعداد کارمند به‌ازای هر شعبه» نیز استفاده کردیم که نتایج آن نیز قابل‌تامل است. برای مثال، در بین ۲۳ بانک بررسی‌شده در این گزارش، بانک خاورمیانه به‌ازای هر شعبه خود، به‌طور میانگین ۳۳ کارمند دارد. پس از این بانک، بانک دولتی توسعه صادرات به‌ازای هر شعبه ۲۹ کارمند، بانک دولتی صنعت‌ومعدن به‌ازای هر شعبه ۲۲ کارمند، بانک سامان به‌ازای هر شعبه ۱۸ کارمند، بانک آینده و بانک قرض‌الحسنه رسالت هرکدام به‌ازای هر شعبه ۱۶ کارمند و بانک کارآفرین نیز به‌ازای هر شعبه خود، ۱۵ کارمند دارد. به‌طور میانگین در بین بانک‌های موردبررسی، به‌ازای هر شعبه ۱۴ کارمند وجود دارد. در بانک‌های اقتصادنوین و ملت نیز به‌ازای هر شعبه ۱۴ کارمند وجود دارد. اما در بین ۲۳ بانک موردبررسی، در ۱۴ بانک تعداد کارمندان هر شعبه کمتر از میانگین است. برای نمونه به‌ازای هر شعبه بانک دولتی پست‌بانک و همچنین بانک خصوصی ایران‌زمین تنها ۷ کارمند وجود دارد. در بانک سینا، سرمایه، رفاه، تعاون و کشاورزی این تعداد به‌ازای هر شعبه ۹ نفر است. در بانک‌های گردشگری و شهر این تعداد ۱۰ نفر، در پاسارگاد این تعداد ۱۱ نفر، در بانک‌های صادرات، تجارت و پارسیان این تعداد به‌ازای هر شعبه ۱۲ نفر و در بانک دی نیز این تعداد ۱۳ نفر است.
۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه جاری ۲۳ بانک
یکی از شاخص‌های دیگری که در این گزارش به بررسی آن پرداخته شده، مقدار هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌هاست که دقیقا مربوط به هزینه‌های کارکنان (اعم از حقوق و دستمزد و...) و هزینه‌های اداری (اعم از اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت) است. بررسی صورت مالی ۲۳بانک در ۶ماهه سال جاری (چهار بانک دولتی در سال ۹۸) نشان می‌دهد این ۲۳بانک طی ۶ماه درمجموع ۲۵هزار و ۸۳۲میلیارد تومان صرف هزینه‌های اداری و عمومی کرده‌اند. بانک ملت با صرف ۵هزار و ۵۷۰میلیارد تومان در رتبه اول، بانک تجارت با صرف ۴هزار و ۵۰۵میلیارد تومان در رتبه دوم و بانک صادرات با صرف ۴هزار و ۴۱۱میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارند. پس از این سه بانک، بانک رفاه با صرف ۲هزار و ۴۹۲میلیارد تومان، کشاورزی با صرف هزار و ۱۶۰میلیارد تومان، آینده با صرف ۷۶۰میلیارد تومان، پارسیان با صرف ۷۳۴میلیارد تومان، پاسارگاد با صرف ۶۹۴میلیارد تومان، سامان با صرف ۶۴۳میلیارد تومان و اقتصادنوین با صرف ۵۴۹میلیارد تومان به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از لحاظ بیشترین هزینه‌های اداری و عمومی طی ۶ماهه نیمه اول سال جاری قرار دارند. در رتبه‌های آخر هم خاورمیانه با ۱۲۸میلیارد تومان، سرمایه با ۱۳۹میلیارد تومان و بانک صنعت‌ومعدن با ۱۴۲میلیارد تومان به‌ترتیب کمترین هزینه اداری و عمومی را طی ۶ماهه امسال داشته‌اند.
۳۷۵ میلیون تومان هزینه اداره یک‌ماه هر شعبه بانکی
از آنجایی که اندازه بانک‌ها و مقیاس عملکردی و تعداد شعب و نیز تعداد کارکنان بانک‌ها با هم برابر و هم‌اندازه نیست، در اینجا نیز به‌جای کل هزینه‌ها، برای مقایسه میزان هزینه اداری و عمومی بانک‌ها، از «سرانه هزینه ماهانه به‌ازای هر شعبه» استفاده کرده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۲۳بانک مورد بررسی، میانگین هزینه سرانه به‌ازای اداره هر شعبه بانکی حدود۳۷۵میلیون تومان است. یعنی به‌طور متوسط هر شعبه بانکی درمجموع ۳۷۵میلیون تومان هزینه اداری و پرسنلی دارد. بین بانک‌های مورد بررسی، سرانه هزینه اداره هر شعبه بانک دولتی توسعه صادرات در سال گذشته حدود یک‌میلیارد و ۶۱۸میلیون تومان بوده است. پس از این بانک، سرانه هزینه هر شعبه از بانک خصوصی خاورمیانه در نیمه اول امسال حدود یک‌میلیارد و ۳۳۷میلیون تومان بوده و این میزان برای بانک سامان حدود ۷۸۸میلیون تومان بوده است. پس از این سه بانک که به‌ترتیب بیشترین سرانه هزینه به‌ازای هر شعبه را دارند، سرانه هزینه ماهانه هر شعبه بانک ملت حدود ۶۵۲میلیون تومان است. این میزان برای هر شعبه بانک تجارت حدود ۵۴۸میلیون تومان، در بانک آینده حدود ۴۶۱میلیون تومان، در بانک صنعت‌ومعدن ۴۵۵میلیون تومان، در بانک کارآفرین ۴۵۰میلیون تومان، در بانک رفاه ۴۰۴ میلیون تومان و در بانک گردشگری نیز این مقدار به‌ازای هر شعبه ماهانه ۴۰۳میلیون تومان است. برخلاف بانک‌های مذکور، سرانه هزینه اداره هر شعبه از بانک ایران‌زمین که کمترین مقدار هزینه‌کرد را دارد، ماهانه حدود ۱۱۵میلیون تومان، پست‌بانک حدود ۱۵۱میلیون تومان، بانک کشاورزی ۱۵۲میلیون تومان (به قیمت سال ۹۸)، بانک سرمایه ۱۶۲میلیون تومان و بانک دولتی توسعه تعاون به قیمت سال گذشته حدود ۱۶۸میلیون تومان بوده است.
سرانه هزینه برای هر کارمند بانکی هرماه ۳۱ میلیون تومان
یکی دیگر از داده‌های جالب توجه در صورتهای مالی ۲۳ بانک مورد بررسی، مقایسه سرانه هزینه‌کرد ماهانه هر بانک برای کارکنان خود، اعم از هزینه‌های اداری و عمومی است. در این خصوص مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد در ۲۳ بانک مورد بررسی، سرانه هزینه اداری و عمومی این بانک‌ها به ازای هر کارمند ماهانه ۳۱ میلیون تومان است. بانک دولتی توسعه صادرات با سرانه ۶۰ میلیون تومان در رتبه اول، بانک ملت با حدود ۴۸ میلیون تومان در رتبه دوم، بانک تجارت با ۴۶.۶ میلیون تومان در رتبه سوم، بانک رفاه و سامان هرکدام با هزینه نزدیک به ۴۳ میلیون تومان در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. خاورمیانه با سرانه ۴۱ میلیون تومان، گردشگری با سرانه نزدیک به ۳۹ میلیون تومان، شهر با سرانه ۳۳ میلیون تومان؛ سینا با سرانه نزدیک به ۳۲ میلیون تومان، همگی بالاتر از میانگین کل بانک‌ها و در رتبه‌های ۶ تا ۹ قرار دارند.
بانک‌های ایران زمین، سرمایه و کشاورزی (سال ۹۷)، رسالت و توسعه تعاون (۹۸)، صنعت و معدن (۹۸) و پست بانک و همچنین بانک دی کمترین هزینه به ازای هر کارمند را داشته‌اند که البته با توجه به اینکه آمارهای صورت مالی بانک‌های دولتی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ است، با حذف این بانک‌ها، کمترین هزینه به ازای هر کارمند در ماه، مربوط به بانک‌های ایران زمین، سرمایه، رسالت و پست بانک میشود. بر این اساس ایران زمین و سرمایه با سرانه کمتر از ۱۸ میلیون تومان به ازای هر کارمند، دو بانک با کمترین هزینه اداری و عمومی هستند. پس از این بانک‌ها، رسالت با ماهانه ۱۸.۵ میلیون تومان به ازای هر کارمند و پست‌بانک نیز با ۲۲ میلیون تومان بهترین عملکرد را دارند.
* شرق
- خاموشی صنعت، به قیمت تأمین برق مال‌ها
شرق به علل خاموشی‌ها و زیان بخش تولید پرداخته است: خاموشی‌ها امان بخش صنعت را بریده است. برای جلوگیری از خاموشی‌های تابستانه بخش خانگی، صنعت به تعطیلات اجباری تابستانه فرستاده میشود و زمستان‌ها هم که سوخت نیروگاه‌ها تأمین نمی‌شود، بازهم بخش صنعت باید تاوان بدهد. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند که برق بخش صنعت به قیمت تأمین برق مال‌ها (برق مصرفی) قطع میشود؛ درحالی‌که این بخش مولد است که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند که طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قطع برق بخش صنعت باید راهکار آخر باشد و تصویب این قانون حق اعلام خسارت برای بخش صنعت ایجاد می‌کند. او می‌گوید: فعالان صنعت مازندران قصد دارند به خاطر خاموشی‌های اخیر اعلام خسارت کنند. با وجود تمام گله‌های بخش صنعت از بی‌نظمی‌ها در قطع برق، وزارت نیرو در بیانیه‌ای اعلام کرده که خاموشی‌های اخیر برنامه‌ریزی‌شده نبوده است.
گویا صنعت در ایران مرغ عزا و عروسی شده است. در هر فصلی که نیروگاه‌ها به کمبود بخورند، این بخش صنعت است که تاوان می‌دهد. تمرکز دولت بر تأمین نیازهای بخش خانگی، صدای صنعتگران را درآورده است. محمد بحرینیان درباره اثر خاموشی‌ها بر صنعت به «شرق» می‌گوید: اردکانیان وزیر نیرو که هر هفته طرح «الف-ب» اجرا می‌کند، چندوقت پیش گفته بود تابستان را بدون مشکل مدیریت کردیم. امسال که گرما خیلی زیاد نبود، چه چیزی را مدیریت کردید؟ او ادامه می‌دهد: وزیر نفت دو، سه سال پیش که اصلا در زمستان برف نیامد، اعلام کرد که ما گاز کشور برای تأمین نیازها را مدیریت کردیم. وقتی سرما شدید نبود، چه مدیریتی انجام دادید؟ بحرینیان بیان می‌کند: مسئله این است که در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته که اولین وجه خود را به تولید می‌دهند، وقتی با کمبودها روبه‌رو می‌شویم، برای اینکه محبوبیت بخرند، اولویت‌ها را تغییر می‌دهند. برای آنها بخش خانگی نسبت به منافع ملی کشور اولویت دارد، به همین دلیل با اولین کمبود، برق واحدهای تولیدی را قطع می‌کنند. او ادامه می‌دهد: در تابستان برق واحدهای تولیدی را قطع می‌کنند و در زمستان می‌گویند که مصرف درحال بالارفتن است پس ظرفیت تولید را کاهش دهید. این رفتار برای این است که در بین عوام محبوبیت بخرند. درحالی‌که چنین چیزی را در چین، کره و دیگر کشورهای پیشرفته نمی‌بینید.
این پژوهشگر توسعه یادآور میشود: اولین چیزی که در این کشورها مهم است، البته بهداشت و بیمارستان‌هاست که سیاست درست، منطقی و عقلانی هم می‌گوید بیمارستان باید اولویت باشد.
او ادامه می‌دهد: اما در ایران چون مدیریت شهری نداریم، در این زمینه ناتوان بودیم و کسانی را برای تصمیم‌گیری در این حوزه گذاشتیم که اهلیت حرفهای نداشتند و بر اساس عوامل سیاسی آمدند، شاهد برج‌هایی هستیم که برای پارکینگشان هم فکری نکرده‌اند.
خاموشی واحدهای نجات‌دهنده اقتصاد کشور
بحرینیان می‌گوید: برج ۲۵طبقه باید روشن باشد اما به واحدهای تولیدی خاموشی می‌دهند درحالی‌که فقط تولید می‌تواند این کشور را نجات دهد. اگر برق برود و برق صنایع را قطع کنند، برای کسی مهم نیست. به عبارتی چیزی که دکتر سیف می‌گوید، درست است. گردن صنعت را در طول ۱۵۰ سال گذشته زده‌اند. به‌جز چند دوره که واقعا به صنعت فکر کردند. او ادامه می‌دهد: برق را با واژه‌های گاه بسیار بسیار تبسم‌آور مدیریت مصرف می‌کنند؛ یعنی قطع می‌کنند، مثل واژه مدیریت ارز شناور، در اینجا واژه‌ها دستاویز قرار می‌گیرد. این پژوهشگر توسعه تأکید می‌کند: در ایران چه چیزی را مدیریت مصرف می‌کنیم؟ آیا برج باید برق داشته باشد. آیا مال باید برق داشته باشد و واحد تولیدی باید بسته شود؟ آن‌وقت مال را با کالای خارجی پر بکنید ولی واحد تولیدی هرروز ظرفیتش کم شود و بسته شود. حاضر هم نیستند بگویند ما سوخت نداریم و فقط صورت قضیه را درست می‌کنند. او اضافه می‌کند: این چه مدیریت مصرفی است که برق بخش تولید را آن هم بدون اطلاع قطع می‌کنید. چون گردن صنعت در این کشور باید زده شود. کسی مسائل را بررسی نمی‌کند. بانک‌ها به بخش تولید هم پول ندادند، مهم نیست. صرفا منابع خودشان باید فراهم شود. حقوق خودشان فراهم میشود اما حقوق کارگر واحد تولیدی معلوم نیست از کجا باید بیاید. بدهی شرکت‌های تولیدی از کجا باید پرداخت شود؟ از محل تولید؟
کاهش تدریجی تسهیلات بخش تولید
بحرینیان می‌گوید: اسناد و مدارک نشان می‌دهد که منابع تسهیلاتی بخش تولیدی، صنعتی و کشاورزی سال به سال در تحریم‌ها برخلاف چیزی که ادعا می‌کنند، کاهش یافته است.
او بیان می‌کند: روز دوشنبه گذشته سه بار بدون اطلاع قطعی برق داشتیم. اگر اطلاع بدهند، قابل تحمل است چون دستگاه‌ها را خاموش می‌کنیم. در شرایط تحریمی که همه قطعات ماشین تحت تحریم است، بدون اطلاع برق واحد تولیدی ما را قطع می‌کنند و ضرر و زیان به همه ابزار تولید و ماشین‌آلات درحال تولید و غیره و ذلک می‌زنند. بحرینیان درباره میزان خسارت‌ها عنوان می‌کند: باید میزان خسارات را برآورد کنیم. یک قلم ابزارهایمان که از بین رفت، ۱۰ میلیون تومان هزینه داشت. خسارات ناشی از قطعاتی که به دلیل قطعی برق خراب شد و... را باید محاسبه کنیم. این پژوهشگر توسعه تأکید کرد: بدون اطلاع برق قطع میشود، محیط تاریک میشود، یک نیرو خدای نکرده سرش به یک قطعه آهنی و فولادی بخورد و دچار مشکل میشود، چه کسی مسئولیت می‌پذیرد؟ بابت هر چیزی در این کشور گردن صنعت زده میشود.
ایجاد حق اعلام خسارت برای بخش صنعت
اگرچه طبق صحبت‌های بحرینیان و واقعیت‌های موجود، بخش صنعت در اولویت تأمین برق برای وزارت نیرو نیست اما آرمان خالقی قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: طبق قانون خاموشی برای صنایع باید جزء آخرین گزینه‌ها باشد. او اضافه می‌کند: قبلا اینگونه نبود. با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، یکی از مواردی که تأکید می‌شد این بود که موقع قطعی گاز و برق، صنایع نباید در اولویت باشند. قبلا اولویت تأمین انرژی بخش خانگی بود، با توضیحاتی که در جریان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دادیم، گفتیم که قطعی برق صنایع خسارت دوگانه دارد. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: تصویب این قانون در سال‌های گذشته، این حق را ایجاد کرده است که صنایع بعد از قطعی برق تقاضای خسارت کنند. او با اشاره به اینکه هفته گذشته گزارشی از مازندران برای اعتراض به قطعی برق و اعلام خسارت دریافت کرده است، پیگیری چنین موضوعاتی را مرتبط به اراده ذی‌نفع و بنگاه اقتصادی اعلام می‌کند.
خالقی ادامه می‌دهد: با قطع برق علاوه بر ایجاد خسارت به دلیل عدم تولید، در برخی صنایع مثل ذوب بعضی از فلزات و صنایع پلاستیک که تزریق دارند، میزان خسارت بالا می‌رود زیرا در این واحدها بوته و کوره خنک میشود و صاحبان این صنایع باید ساعت‌ها و روزها محتویات کوره را با هوا برش بدهند تا بتوانند مجددا خط تولید را راه بیندازند و کار آنها بسیار سخت میشود.
خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌نشده
بخش صنعت از بی‌نظمی در خاموشی‌ها کلافه شده است. واکنش وزارت نیرو در برابر این مطالبه به‌حق نیز چیزی جز سکوت نیست. تنها شماره ارتباط مستقیم با وزیر، پاسخ‌گوی تماس‌ها نیست. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق به دلیل حضور در جلسه، پاسخ‌گوی تماس خبرنگار «شرق» نیست و روابط عمومی توانیر هم پرسش‌های «شرق» را به بیانیه‌ای که درباره خاموشی‌ها صادر کرده است، ارجاع می‌دهد. در اطلاعیه توانیر به این نکته اشاره شده است که به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه‌ها، خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است. در این بیانیه از شهروندان خواسته شده تا با کاهش حداقل یک تا دو درجه‌ای دمای منازل و محل کار در مدیریت مصرف مشارکت کنند. همچنین در این بیانیه تأکید شده که خاموشی‌های ایجادشده قابل برنامه‌ریزی از قبل نبوده و تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف گاز و برق، امکان استمرار تأمین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد بود. درحالی وزارت نیرو از محدودیت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها سخن می‌گوید که وزارت نفت در واکنش به گزارش «شرق» با تیتر «چه کسی مسئول تأمین سوخت نیروگاه‌ها است»، تأکید می‌کند: درخصوص تأمین سوخت نیروگاههای حرارتی با توجه به جهش زودهنگام مصرف گاز به دلیل بروز سرمای پیش‌رس و تداوم آن، گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، کاهش یافته است که با توجه به پربودن ذخایر سوخت مایع و همچنین ارسال شبانه‌روزی سوخت مایع برای نیروگاه‌ها، هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون با تلاش کارکنان خدوم صنعت نفت و نیرو، هیچ نیروگاهی به دلیل نبود یا کمبود سوخت از مدار تولید برق خارج نشده است.
* دنیای اقتصاد
- قطعی سریالی برق در ۸ استان رمزگشایی شد
دنیای‌اقتصاد درباره قطع برق گزراش داده است: روز گذشته ۸ استان کشور شاهد خاموشی‌های گسترده و سریالی بود. اظهارات متولیان و نحوه خاموشی‌ها در استان‌های کشور نشان می‌دهد که قطعی برق براساس یک جدول زمان‌بندی انجام شده است، هرچند این بار جدول خاموشی‌ها به شکل خاموش اعمال شده و زمان انجام آن به عموم اطلاع‌رسانی نشده است. قطع برق در کلانشهرها ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌ها بوده است. در واقع محدودیت در عرضه سوخت گاز زمینه‌ساز قطعی گسترده برق در کشور شد.
جدول خاموش خاموشی‌ها
صبح روز گذشته نیمی از مناطق پایتخت و هفت استان کشور با خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده غافلگیر شدند. قطعی برق مشترکان خانگی که در دو نوبت صبح، عصر و شب بین ۲ تا ۴ ساعت ادامه داشت، به‌دلیل افزایش مصرف گاز خانگی و اختلال در سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها رخ داد. در این میان سخنگوی صنعت برق خبر داد که با عرضه سوخت جایگزین به نیروگاه‌ها، خاموشی‌ها به زودی برطرف خواهد شد. کاهش تزریق گاز به نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت جایگزین (مازوت) برای کنترل خاموشی‌ها، معادله تشدید آلودگی‌ها در کلانشهرها را قوت بخشیده است. هنوز دو روز از گفته سکاندار وزارت نیرو درخصوص اعمال خاموشی‌ها در صورت کم نشدن مصرف گاز خانگی نگذشته که مشترکان‌خانگی در تهران و چند استان کشور، روز ۲۳ دی‌ماه خود را با خاموشی برق آغاز کردند. روز گذشته گستره وسیعی از خاموشی‌ها در اقصی‌نقاط کشور حاکم شد. پیش از اعلام رسمی دلایل اعمال خاموشی‌ها در نیمی از مناطق تهران و ۷ استان، دو معادله برای بروز خاموشی‌ها ابراز می‌شد: فرضیه نخست دلیل قطعی‌های گسترده برق در نقاط مختلف کشور این بود که به‌دلیل بالا گرفتن بحران آلودگی‌ها در کلانشهرها که عمدتا به‌دلیل مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع بوده است، سیاستگذاران برای کاهش آلاینده‌ها، تزریق مازوت به این حوزه‌ها را کاهش داده‌اند. اثبات فرضیه ضدحمله برقی به مازوت‌سوزی در حالی قوت بیشتری گرفت که دوشنبه همین هفته - یک روز قبل از اعمال خاموشی‌ها - رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد قطع ۲ ساعت برق بهتر از سوزاندن مازوت در نیروگاه‌هاست. اما چند ساعت بعد از بروز خاموشی‌ها، فرضیه ضدحمله به مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها برای کاهش آلاینده‌ها با مخابره برخی خبرها رد و فرضیه جدیدی درمورد معمای ظهور خاموشی‌ها مطرح شد که البته با انتشار اطلاعیه توانیر این فرضیه به یقین تبدیل شد. داستان خاموشی‌ها در پایتخت و ۷ استان کشور به اختلال سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها و افزایش مصرف سوخت ارتباط دارد و به گفته سخنگوی صنعت برق ایران اگر افزایش مصرف گاز خانگی در کشور کاهش نیابد، امکان ادامه خاموشی‌ها در کشور وجود خواهد داشت.
ماجرای صبح خاموش ۸استان
ساعت ۱۱ صبح روز گذشته، برق مناطق گسترده‌ای از پایتخت و برخی کلانشهرهای کشور خاموش شد. گزارش‌های مردمی نشان داد بسیاری از منازل استان تهران از جمله در مناطق یک تا ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ با قطعی گسترده روبه‌رو شدند و به این ترتیب ۱۳ منطقه تهران صبح روز سه‌شنبه خود را با خاموشی آغاز کردند. البته دامنه خاموشی‌های بدون برنامه‌ریزی به ۷ استان «گیلان»، «البرز»، «مشهد»، «مرکزی»، «سمنان»، «قم» و «اردبیل» نیز رسید. گزارش‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که قطعی‌های برق در این استان‌ها به‌خصوص استان‌های شمالی، مانند تهران از حول و حوش ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ صبح آغاز شد. خبرهای اولیه منتشر شده در خبرگزاری‌ها نشان داد محدودیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها، باعث از مدار خارج شدن برخی از واحدهای نیروگاهی و در نتیجه بروز قطعی برق در نقاط مختلف کشور شده است.
خبرگزاری «تسنیم» ساعت ۱۳ اولین خبر مبنی بر دلایل بروز خاموشی‌ها در کشور را منتشر کرد. پیگیری‌های این خبرگزاری نشان داد که مسبب قطع گسترده برق در تهران، محدودیت سوخت‌رسانی و خروج یکی از واحدهای نیروگاهی تهران از مدار بهره‌برداری بوده است. این گزارش حکایت از آن داشت که قطع قابل‌توجه و تقریبا گسترده برق در مناطق مختلف کلانشهر تهران، شامل مناطقی از غرب، شرق و جنوب و مرکز پایتخت بوده است.
چند دقیقه بعد از انتشار اولین خبر از خاموشی‌ها، «ایرنا» در گفت‌وگو با سخنگوی صنعت برق کشور اخبار دقیق‌تری از قطعی‌های برق منتشر کرد. مصطفی رجبی مشهدی خاموشی‌های روز گذشته کلانشهرها را ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌ها دانست. به گفته وی، به‌دلیل افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی ناشی از افزایش سرما، عرضه سوخت گاز به نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه شده و این محدودیت‌ها در عرضه سوخت سبب شد نیروگاه‌ها نتوانند نسبت به تامین سوخت گاز اقدام کرده و به همین دلیل برخی از آنها خاموش شده‌اند که همین مساله موجب بروز خاموشی‌ها شده است. رجبی مشهدی از تلاش برای تامین سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد که طی ساعت‌های آینده و با عرضه سوخت این خاموشی‌ها برطرف خواهد شد. او صرفه‌جویی در مصرف انرژی را ضامن اعمال خاموشی‌های کمتر دانست. سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که چرا محدودیت‌های اعمال شده از پیش به اطلاع مردم نرسیده است، گفت: به‌دلیل اینکه تاکنون شرایطی پیش نیامده تا محدودیت و خاموشی‌ها به شکل متواتر و پیوسته ادامه پیدا کند، این اطلاع‌رسانی انجام نشده اما قطعا اگر به آن شرایط برسیم، پیش از اعمال خاموشی نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام خواهیم کرد. رجبی مشهدی همچنین اعلام کرد که برنامه‌های گسترده‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (کاهش مصرف ادارات، اصلاح روشنایی معابر و…) در دست تدوین است. در تکمیل خبرهای «ایرنا» و «تسنیم»، خبرگزاری «مهر» نیز در گفت‌وگو با یک مقام مسوول که به نام آن اشاره نشده بود، ابعاد دیگری از خاموشی‌های بدون برنامه‌ریزی در تهران را روشن کرد. این خبرگزاری با اشاره به علت خاموشی‌های گسترده در مناطق مختلف تهران، علت این اتفاق را عدم‌تامین به‌موقع سوخت سه نیروگاه تامین‌کننده پایتخت شامل نیروگاههای طرشت، ری و سه واحد از نیروگاه رودشور دانست.
گمانه‌زنی‌ها از چرایی خاموشی‌های گسترده در شهرهای مختلف در حالی ادامه داشت که توانیر به‌عنوان متولی صنعت برق کشور در اطلاعیه‌ای مهر تاییدی بر محدودیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها زد و در این اطلاعیه مسببان وقوع خاموشی‌ها را معرفی کرد. این شرکت اعلام کرد که به‌دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه‌ها، خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است. به گفته توانیر خاموشی‌های ایجاد شده قابل برنامه‌ریزی از قبل نبوده و تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف گاز و برق، امکان استمرار تامین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد بود.
اما در کنار واکنش‌هایی که نسبت به دلایل خاموشی‌ها دیده شد، وزیر نیرو نیز به چرایی اعمال قطعی‌های برق در تهران و برخی شهرها پرداخت. به گفته رضا اردکانیان مصرف گاز خانگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که البته قابل مدیریت است و همان‌طور که مردم در تابستان همکاری کردند تا میزان مصرف برق مدیریت شود، اکنون نیز در مساله گاز می‌توان این مساله را مدیریت کرد و تنها کافی است که هموطنان یک تا دو درجه دمای محیط مسکونی خود را مدیریت کنند. او اظهار کرد: از این طریق می‌توان به مناطق حساس کمک کرد چرا که رساندن گاز به شمال کشور مشکلات فنی خود را دارد. گازرسانی به نیروگاههای آن مناطق با سختی بیشتری همراه است و اختلال در گازرسانی به نیروگاه‌ها تاثیر در سوخت جایگزین و خاموشی‌های پراکنده می‌گذارد که اگر همکاری وجود داشته باشد این مشکلات کاهش می‌یابد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه طرح‌های توسعه نیروگاهی به هیچ وجه نه تنها با کندی مواجه نشده بلکه به زبان آمار و ارقام، ظرفیت نصب شده نیروگاهی در دولت حاضر به‌طور متوسط نسبت به دوره‌های قبل از آن افزایش نیز دارد، گفت: ما دستاوردهای دیگری نیز داشتیم که باید حفظ و تکرار کنیم و با مدیریت اوج بار در تابستان مانع از عبور از اوج بار شویم که هر سال نسبت به سال قبل ۲/ ۵ درصد افزایش می‌یافت. با مدیریت اوج بار و کمک مصرف‌کنندگان در عرضه انرژی بیشتر در سایر ایام شبانه‌روز مانع از این شدیم که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای این مساله صورت بگیرد. به گفته وی، دو سال متوالی است که اوج بار نسبت به سال قبل تنها یک درجه بوده و این به معنای نه تنها توقف بلکه کندی طرح‌های نیروگاهی نیست. آنچه نصب شده و تا پایان دولت نصب خواهد شد بالغ بر ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت در طول هشت سال است که متوسط ۲۵۰۰ مگاوات نسبت به متوسط سال‌های قبل از آن در ادوار ۳۰ ساله که زیر ۲هزار مگاوات است افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد. وزیر نیرو با بیان اینکه در شرایط فعلی روزانه هزار میلیون مترمکعب گاز مصرف میشود که ۶۰۰ میلیون مترمکعب مربوط به بخش خانگی است، تصریح کرد: از اول آذرماه تا ۱۰ دی‌ماه ظرف ۴۰ روز نسبت به سال ۱۳۹۸ مصرف گاز خانگی در استان تهران ۱۵ درصد افزایش داشته که تنها ۲ درصد به خاطر انشعابات جدید بوده است؛ این افزایش مصرف بسیار بالاست و در شرایط کنونی باید برای این مساله راه چاره‌ای در نظر گرفته شود.
چند متهم برای خاموشی‌ها
اعمال خاموشی‌های گسترده در کشورمان چند متهم دارد؟ برخی معتقدند به‌دلیل مصرف بیش از حد گاز در هفته‌های اخیر و باتوجه به اینکه بسیاری از نیروگاههای کشور از سوخت گاز تغذیه می‌کنند، محدودیت‌هایی در تامین سوخت نیروگاههای کشور ایجاد شده به‌طوری که تولید برق در چند نیروگاه‌ها متوقف و از مدار خارج شده است.
اما در کنار افزایش میزان مصرف گاز خانگی در شهرهای مختلف، روند صعودی مصرف برق نیز به‌عنوان یکی دیگر از مقصران اعمال خاموشی‌ها شناخته میشود. طبق ارزیابی‌ها اکنون میزان مصرف برق کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۴ درصد افزایش یافته که عمدتا به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و بخش عمده آن مربوط به مصرف برق در بخش خانگی و صنایع کشور پس از بازگشایی‌هاست. این در حالی است که در پایان بهار امسال نیز رکورد ۵۷ هزار مگاوات در مصرف برق به ثبت رسید که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ هزار مگاوات افزایش داشته است، به همین علت تا خردادماه حدود ۶۰ میلیون لیتر نفت گاز در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
اما استخراج غیرمجاز رمزارزها در ایران یکی دیگر از متهمانی است که به‌عنوان عاملی برای افزایش برق در کشور شناسایی شده است. سه روز پیش بود که سخنگوی صنعت برق ایران از مصرف غیرمجاز انرژی توسط گروهی از استخراج‌کنندگان رمزارزها خبر داد. طبق ارزیابی‌ها روزانه بیش از ۳۰۰ مگاوات برق با «تعرفه خانگی» و تعرفه‌های مشابه خانگی توسط استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی مصرف میشود؛ درحالی‌که تعرفه مخصوص برق برای این فعالیت تقریبا ۶ برابر تعرفه خانگی است. به اعتقاد تحلیلگران این دستبرد پنهان ریشه در عرضه انرژی با قیمت کمتر از هزینه تمام‌شده دارد و در نهایت بخشی از افزایش مصرف برق در کشور به این عامل نسبت داده شده است. در همین رابطه وزیر نیرو نیز روز گذشته هشدار داد در صورتی که ماینرها از وزارت صمت مجوز نگیرند و تعرفه استفاده از برق ماینر را رعایت نکنند با آنها برخورد خواهد شد. اردکانیان درباره استفاده چینی‌ها از رمزارزها و صحبت‌هایی که در مورد علت خاموشی‌ها در این راستا مطرح میشود نیز اعلام کرد که هر کسی مجوز دارد می‌تواند نسبت به استخراج رمزارزها اقدام کند و هر کسی که مجوز ندارد، چه خارجی و چه داخلی مطابق قانون با وی برخورد خواهد شد.
طبق ارزیابی‌ها تاکنون ۲۴ مرکز استخراج رمزارز با ظرفیت بیش از ۳۱۰ مگاوات نسبت به اخذ انشعاب برق مجاز از وزارت نیرو اقدام کرده‌اند که حدود ۷۰ درصد از آنها در حال حاضر فعال هستند. مراکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت ۱۴۰ مگاوات، منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت ۳۰ مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز با ظرفیت حدود ۵ مگاوات در زمره بزرگ‌ترین مراکز قانونی استخراج رمزارز در کشور هستند. تعرفه برق کلیه مشترکان استخراج رمزارز نیز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه و اعمال میشود که این تعرفه فاقد یارانه است.
* جوان
- سکوت وزارت نفت در قبال کم‌کاری‌ها
جوان درباره بحران انرژی در کشور گزارش داده است: اگر چه از دو هفته پیش خاموشی‌ها در مناطق مختلف کشور خبرساز شد ولی این روند از روز گذشته تشدید و برخی مناطق تهران و استان‌ها با قطعی برق مواجه شد.
خاموشی‌های برق که بدون اطلاع صورت گرفت، شرایط عجیبی را بر کشور تحمیل کرده است و نهادهای ذیربط می‌گویند مشکل از نرسیدن سوخت به نیروگاه‌هاست. در این میان، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه‌ای از مشترکان برق پایتخت درخواست کرد با کاهش ۱۰درصدی مصرف برق در شبانه‌روز، به پایداری شبکه برق کمک کنند.
این شرکت در بیانیه خود آورده است: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در خصوص سوخت نیروگاههای برق کشور، متأسفانه تولید برق در برخی نیروگاههای کشور متوقف و از مدار خارج شده که این موضوع باعث به وجود آمدن برخی قطعی‌های برق به صورت پراکنده در سطح شهر پایتخت شده است.
از سوی دیگر، سخنگوی صنعت برق گفت: در برخی نقاط کشور مجبور به اعمال محدودیت و خاموشی شدیم که دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت تحویل سوخت به نیروگاه تلقی میشود.
مصطفی رجبی‌مشهدی در بیان توصیه‌هایی برای کاهش مصرف انرژی گفت: اگر مردم دمای محل زندگی خود را یک درجه سیلیوس کاهش دهند، تا ۶ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی خواهند کرد، حال اگر موارد مرتبط با کاهش مصرف برق را نیز در دستور کار قرار دهند، این کاهش مصرف گاز طبیعی به ۱۰ درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، در بین نیروگاههای تهران، نیروگاههای طرشت، ری و سه واحد نیروگاه رودشور از مدار بهره‌برداری خارج شده که دلیل خاموشی این نیروگاه‌ها به خصوص نیروگاههای ری و رودشور، کمبود سوخت‌رسانی به این واحدها بوده است.
چرا سوخت نرسید؟
مهم‌ترین دلیل کمبود سوخت برای نیروگاه‌ها، کمبود گاز در کشور است آن هم با وجود اینکه ظرفیت تولید گاز بیش از ۹۰۰ میلیون مترمکعب است. وزارت نفت می‌گوید بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب از گاز تولیدی در شبکه خانگی و منازل مصرف میشود و همین موضوع موجب کاهش سهم سایر بخش‌ها به ویژه نیروگاه‌ها شده است.
در این میان، وزیر نفت معتقد است تنها راه کشور برای فائق آمدن بر بحران انرژی، بهینه‌سازی مصرف است، به ویژه آنکه در پارس‌جنوبی که اصلی‌ترین منبع تأمین گاز کشور است، کاهش تولید شدید طی سال‌های آینده گریبان کشور را خواهد گرفت و مشکلاتی که امروز پدید آمده، طی سال‌های آینده تشدید میشود.
مسئولیت با وزارت نفت است
چاره کار در وزارت نفت است؛ مشکلی که امروز پیش آمده، ماحصل بی‌تفاوتی وزارت نفت در تغییر الگوی مصرف و اجرای پروژه‌هایی است که خودش در سال ۹۲ تعریف کرد، اما در حد حرف باقی ماند.
در ابتدای عمر دولت یازدهم، طرحی که بعدها به بند «ق» مشهور شد، به وزارت نفت ارائه و پس از موافقت زنگنه وارد مرحله اجرایی شد. پس از تأیید این طرح، ٣۴میلیارد دلار طرح با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی از محل بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور تعریف شد.
یکی از اهداف این طرح، قلب توزیع انرژی در ساختمان‌ها بود. بر اساس بررسی‌های انجام شده، می‌توان با استفاده از راهکارهایی نظیر عایق‌کاری، تنظیم مشعل، کنترل هوشمند و استفاده از رسوب‌زداهای غیرشیمیایی و بهینه، تلفات انرژی در موتورخانه‌ها را بین ٣٠ تا ٣۵درصد کاهش داد.
بر این اساس مقرر شده بود به ازای هر مترمکعب کاهش مصرف انرژی که از محل اصلاح عملکرد در موتورخانه ساختمان حاصل شده باشد، ۵٠٠تومان پرداخت شود. قرار بود این طرح چهار ساله اجرایی شود و در ازای آن، سالانه ۶ میلیارد مترمکعب گاز آزاد شده و در سایر بخش‌ها به کار گرفته شود.
جدای از این طرح، قرار بود از محل اعتبارات تخصیص یافته، بخاری‌هایی با راندمان بالا جایگزین بخاری‌های دودکش‌دار با راندمان پایین شود که این طرح نیز مانند طرح موتورخانه‌ها به کما رفت.
همچنین قرار بود چاه‌های کشاورزی به جای گازوئیل، برق مصرف کنند، مترو توسعه یابد و بخش ریلی، سهم بیشتری از حمل و نقل کشور را داشته باشد، اما هیچ یک از این ایده‌ها اجرایی نشد و بخشی هم به صورت ناقص پیاده‌سازی شد تا وضعیت مصرف انرژی در کشور، هیچ‌گاه اصلاح نشود.
در انتظار پاسخ
قطعاً وزارت نفت که متصدی تدوین و اجرای این طرح‌ها بود، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد ولی از آنجا که این نهاد دولتی، علاقه‌ای ندارد کم‌کاری‌های خود را بپذیرد و سایر دستگاه‌ها را مقصر می‌داند، جای تعجب نیست باز هم مثل همیشه از سایرین انتقاد کند.
وزیر نفت چندی پیش گفته بود تنها راه برون‌رفت از بحران انرژی و کمبود گاز، بهینه‌سازی مصرف انرژی است؛ اینکه زنگنه چنین موضوع «اظهر من الشمسی» را بیان کرده، موضوع خارق‌العاده‌ای نیست که کسی نداند، بحث اصلی این است که وقتی مقام عالی وزارت چنین ضرورتی را تشریح می‌کند، باید پاسخ دهد که در حوزه فعالیت خود چه عملکردی داشته است!؟
در واقع مخاطب اصلی مطالبه‌گری وزیر نفت، وزارت نفتی است که برخلاف برنامه‌هایی که دائماً برایش نمایش برگزار می‌کرد، هیچ اقدامی انجام نداده است و حالا که مشخص شده این اهمال، چگونه کشور را در بحران فرو برده، در موضعی طلبکارانه از بهینه‌سازی مصرف می‌گوید.
کمبود گاز و برق در کشور با وجود افزایش ظرفیت تولید این حامل‌های انرژی، یک دلیل بیشتر ندارد؛ اجرا نشدن بسته‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت طی سال‌های اخیر. حالا هم وزیر نفت باید با ارائه گزارشی از اقدامات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت توضیح دهد که طی هفت سال گذشته چه دستاوردهایی نصیب کشور شده و اگر اغلب این طرح‌ها به شکست انجامیده، دلیلش چه بوده است. البته هر دلیلی به جز بهانه تحریم!
* ابتکار
- طرح‌های دولت فعالان صنعتی را حاشیه‌نشین کرده است
ابتکار وضعیت بخش صنعت را بررسی کرده است: عضو هیئت رئیسه اتاق تهران ضمن انتقاد از ادامه وضعیت رکود در واحدهای تولیدی گفت: بدون هیچ تغییری در گفتمان بین‌المللی و اصلاح دیدگاه مردان دولت نسبت به وضعیت تولید، بنگاه‌های اقتصادی از روند نزولی تولیدی خود خارج نخواهد شد؛ بخش مولد اقتصاد کشور نیاز به سیاستگذارانی دارد که توان اجرایی بالایی داشته باشند نه اینکه تنها نظاره‌گران خوبی باشند.
بهانه‌های فراوان برای عدم توجه به بخش‌های مختلف تولید، این روزها از نبود امکانات برای صنعت کشور نیز مخرب‌تر شده است چراکه طفره رفتن از بار مسئولیت، تبعات سنگین رانت، کمبود و افزایش هزینه‌ها را با شدت بسیار به تولید تحمیل می‌کند.
به گزارش اقتصاد۲۴، سرگردانی تولید در مسیری که به آن تحمیل شده شرایط را برای سال جاری صنایع مختلف متفاوت‌تر از گذشته کرده است.
امروز تولید در چند جبهه شیوع کرونا، رکود اقتصادی و تحریم‌های داخلی و خارجی در حال مبارزه است و همواره برای حفظ خود بهای سنگینی را متقبل شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ کل اقتصاد ایران در آذر ماه امسال به ۴۷.۷۷ واحد رسیده که همچنان وضعیت رکود در فعالیت‌ها را نشان می‌دهد، اما شدت رکود آن نسبت به آبان کمتر شده است.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذر ماه ۴۷.۷۷ به دست آمده است که نشان می‌دهد به‌طور میانگین طی سه ماه گذشته، نرخ کاهش کمتری در میزان فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است و روند نزولی شاخص کل طی ۶ ماه گذشته کمترین میزان کاهش در فعالیت‌ها را ثبت کرده است. شاخص میزان موجودی مواد اولیه در آذر نیز علیرغم آنکه همچنان کاهشی است، اما کاهش بسیار ملایم‌تری نسبت به آبان دارد و نشان می‌دهد تولیدکنندگان همواره و به‌ویژه در ماه‌های اخیر با کمبود شدید مواد اولیه مواجه بوده‌اند.
شاخص قیمت محصولات تولید شده در آذر ماه نیز با شیب ملایم‌تری افزایش داشته و در ماه‌های اخیر به‌ویژه از ابتدای سال که شدت افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد بود، در آذر ماه با افزایش کمتری مواجه بوده است. این در حالی است که کاهش تقاضای مشتریان و کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی باعث شده تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را کمتر افزایش دهند.
چرا به تولید نگاه بی‌تفاوتی میشود؟
این موارد، تنگناها در بخش تولید و صنعت کشور را به ترسیم می‌کشد. در همین رابطه سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفت: بحث تحریم همچنان ادامه دارد و اگر مذاکره‌ای برای بهبود شرایط اتفاق نیفتد مشکلات کمافی سابق ادامه خواهد داشت.
مقیمی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید راهکار مربوط به توسعه اقتصادی در داخل، با رفع موانع تولید داخلی، موانع صادرات و واردات و دست اندازهای ساختارهای مالیاتی، بیمه و... تعریف شود، گفت: نباید شرایط را طوری طرح‌ریزی کنند که بخش خصوصی بی تفاوت از کنار رشد بنگاه‌های تولیدی عبور کند، چراکه این اقدام منجر به توقف کامل زنجیره تولید خواهد شد.
وی تصریح کرد: اما متاسفانه با طراحی سیاست‌های اجرایی، حاشیه نشینان بخش فعال اقتصاد هر روز گسترده‌تر می‌شوند و در این زمان بنگاه دار به جای اینکه درصدد افزایش تولید باشد باید تنها نظاره گر عدم رشد اقتصادی، کاهش سرمایه تولید، ریزش نیروی انسانی در بخش‌های مختلف تولید باشد و در نهایت با افت تجاری کشور مواجه خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره تبعات این نوع نگاه به فعال‌ترین بخش اقتصاد کشور چنین توضیح می‌دهد: مدت‌ها است که فعالان در بخش‌های مختلف تولید را به عاملان بی تحرکی اقتصادی تبدیل کرده‌اند، اما همین نحوه از اداره کردن اقتصاد، بیکاری و تعطیلی کارگاه‌های صنعتی کشور را به همراه داشته و امروز درصدد رفع این مشکلات آن هم با هزینه‌های گزاف شده‌اند.
مقیمی با تاکید بر اینکه از جمله عوامل حاشیه‌نشین کردن فعالان اقتصادی، تکرار اشتباهات هدر رفت سرمایه‌های مالی و انسانی است گفت: رشد منفی تولید با توجه به افت‌های تکرارشدنی، درآمدها را کاهش خواهد داد و در مقابل بی تفاوتی نسبت به محرک‌های اقتصای را افزایش می‌دهد.
وی تصریح کرد: حالا هر کاهش آماری از شاخص گرفته تا شامخ در بخش‌های مختلف تولید بیانگر شدت عمل سیاستگذاران اقتصادی و گواه بی توجهی به وضعیت نامناسب صنایع کشور است.
این فعال بخش خصوصی گفت: زمانی که گفتمان سیاسی تعطیل شده و از سوی دیگر شرایط توسعه اقتصادی در بخش خصوصی هم بسته شده است، پس در این وضعیت نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: در این صورت قانون باید حامی تولیدکننده باشد یا در زمان محدودیت فروش نفت باید راهکارهای اساسی مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بخش خصوصی با تبیین قوانین مطلوب‌تر شکل گرفته شود، یعنی نباید به مواردی دل بست که شاید خیال واهی باشند.
پیش از شیوع کرونا هم تولید و اقتصاد یران متزلزل بود
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران با اشاره به اثرگذاری سریع مولفه‌های منفی در بخش تولید کشور طی سال‌های اخیر گفت: این روزها کاهش تجارت ایران از دیگر دغدغه‌های اثرگذار بر تولید کشور است. نگاه فعالان اقتصادی به تجاری سازی محصولات تولیدی است، اما اعتقاد به این دارند که اثرگذاری کرونا تنها برای کشور ما و اقتصاد ایران نیست بلکه تمام دنیا از شیوع این بیماری متاثر شده، هرچند وضعیت تولید کشور ما با سایر کشورها متفاوت است.
وی در ادامه همین موضوع گفت: پیش از شیوع ویروس کرونا، تولید و اقتصاد کشور دچار تزلزل شده بود پس نمی‌توانند امروز مدعی شوند کرونا تنها عامل بازدارنده و مانع توسعه اقتصادی است چراکه بارها فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحبنظران بر دست و پاگیری قوانین حاکم بر بخش تولید انتقاد داشته و دارند و همواره به افزایش وخامت آن هشدار داده‌اند.
مقیمی یادآور شد: حالا درنظر بگیرید صنعت کشور با همین شرایط در حرکت است و هیچ تغییری در سازوکار دولت و سیاست‌های بین‌المللی حاصل نشده است، از این رو بهتر است سیاست گذاران اقتصادی کشور به تغییر این شرایط اهتمام ورزند؛ این شروعی برای همان توسعه در بنگاه‌های اقتصادی است که تاکنون فقط حرف آن مطرح بوده و اجرای آن به تعویق افتاده است. این فعال اقتصادی ادامه داد: بخش مولد اقتصاد کشور به سیاستگذارانی احتیاج دارد که توان اجرایی بالایی داشته باشند نه اینکه تنها نظاره‌گران خوبی باشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پایان با تاکید بر اینکه تا زمانی که برای بهبود شرایط تولید، برنامه‌ها و توصیه‌های بخش خصوصی اجرایی نشود، وضعیت به همین منوال باقی خواهد ماند، گفت: تکرار مرثیه خوانی برای تولید نمی‌تواند راهگشای برون رفت از بن بست‌های اقتصادی باشد پس بهتر است این بار دولتمردان برای تحقق توسعه اقتصادی در این فرصت زمان باقی مانده، حداقل‌های حمایت از تولید را دریغ نکند.
مقیمی در پایان ضمن انتقاد از ادامه وضعیت رکود در واحدهای تولیدی گفت: بدون هیچ تغییری در گفتمان بین‌المللی و اصلاح دیدگاه مردان دولت نسبت به وضعیت تولید، بنگاه‌های اقتصادی از روند نزولی تولیدی خود خارج نخواهد شد؛ بخش مولد اقتصاد کشور نیاز به سیاستگذارانی دارد که توان اجرایی بالایی داشته باشند نه اینکه تنها نظاره‌گران خوبی باشند.
* اعتماد
- دولت از تعیین دستمزد کارگران کنار برود
اعتماد درباره حقوق کارگران نوشته است: شکاف بین دستمزد و حداقل معیشت کارگران در حالی هر روز بیشتر میشود که افزایش حقوق و دستمزد سالانه یک بار صورت می‌گیرد؛ حال آنکه قیمت محصولات و کالاها با توجه به شوک نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده کالاها، به صورت ماهانه جهش پیدا می‌کند. این «ناترازی» در نهایت خود را در سبد معیشتی کارگران نشان می‌دهد. جایی که حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار، کفاف هزینه‌های موجود را نمی‌دهد.
در این میان عده‌ای معتقدند که برای تعیین دستمزد دولت کنار برود و کارگر و کارفرما با هم بنشینند و مذاکره کنند ولی در شرایطی که قانونگذار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارد و قانون در ماده ۱۶۷ اعضای شورای عالی کار را مشخص کرده و نزدیک به ۷۰ درصد کارخانه‌ها و کارفرمایان دولتی هستند، اهالی کانون شورای اسلامی کار می‌گویند، نمی‌توانیم چنین انتظاری داشته باشیم بنابراین اگر پیشنهاد میشود که مذاکرات دستمزد دوجانبه و بین کارگر و کارفرما پیش برود، لازم است قانون اصلاح شود.
عدم شفافیت در قیمت تمام شده کالاها
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی در این باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه ما در کشور بانک اطلاعاتی دقیق و صحیح در خصوص قیمت تمام شده کالاها در هیچ صنفی نداریم. مادامی که شفافیت اطلاعاتی و آماری در کشور نباشد شرایط برای صاحبان سرمایه فراهم است و شاهد سودجویی‌های غیرمعقول و غیرمنطقی آنها خواهیم بود. او ادامه داد: البته ما این مسائل را در جلسات مختلف مطرح کرده‌ایم و تنها منبعی که برای شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ به آن استناد میشود، سایت «کدال» است. این در حالی است که در خصوص بنگاه‌های کوچک باید به اطلاعات مرکز آمار تکیه کنیم.
سوال همواره این است، این حساب‌هایی که در حسابرسی شرکت‌ها می‌آید از کجا آمده؟ فرد حسابرسی که از سوی یک سرمایه‌گذار استخدام شده تا تراز حسابرسی شرکت یا کارخانه این سرمایه‌گذار را برای ارایه به نهادهای قانونگذار مانند اداره مالیاتی و ... بنویسد و حقوق و دستمزدش را از این فرد سرمایه‌گذار دریافت کند قطعا تمام این حسابرسی‌ها را به صورت شفاف نخواهد نوشت و در بسیاری از موارد هزینه تمام شده کالا و هزینه سربار تولید آن با عددسازی همراه میشود و حسابرسی‌اش به صورت واقعی نخواهد بود.
رابطه مستقیم بین نرخ دلار و قیمت کالا
توفیقی تصریح کرد: هیچ گونه اطلاعات صحیحی از مولفه‌های تاثیرگذار در تولید یک کالا اعم از نیروی انسانی و بهای مواد اولیه و بسته‌بندی و ... در کشور موجود نیست و مادامی که نرخ دلار تغییر کند بلافاصله روی قیمت کالاها تاثیر خواهد داشت و هیچ نهادی هم در کشور وجود ندارد که به بازیگران بخش عرضه کالا گوشزد کند که دو ماه قبل این مواد اولیه را خریداری کرده‌اید و به هیچ عنوان نباید افزایش قیمت داشته باشید و امروز باید بر اساس حاشیه سودی که دو ماه قبل مشخص شده این کالا دست مردم برسد؛ اما این روزها شاهد آنیم که به محض تغییر در نرخ دلار قیمت کالاها صعودی میشود، اما زمانی که نرخ دلار افت می‌کند کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. او افزود: یک اشتباه غلط رایج شده که اگر امروز ارزان بفروشیم باید فردا گران‌تر بخریم و همین باعث رشد هر روزه قیمت‌ها در بازار شده است و قیمت‌ها را بی‌رحمانه بالا می‌برند.
نگران دهک‌های پایین باشید
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این شرایط زمینه برای سودجویی سرمایه‌گذاران باز است و دولت هم چندان اهمیتی به این قضیه نمی‌دهد و از اردیبهشت ماه به واردکنندگان اعلام کرد از ارز ۴۲۰۰ تومانی خبری نیست و هر طور صلاح می‌دانید کالا را وارد کنید. در این خصوص آقای روحانی هم اخیرا گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال تقریبا حذف شده و به حبوبات، مرغ و تخم‌مرغ و ... ارزی تعلق نگرفته، اما مردم خرید کردند. این در حالی است که دهک‌های پایین کشور واقعا در این مدت آسیب دیدند و تنها دهک‌های بالا و اطرافیان ایشان افزایش قیمت‌ها برای‌شان فرقی نمی‌کند.
او افزود: ما از زمان هدفمندی یارانه‌ها همواره این مشکلات را مطرح کرده‌ایم، اما متاسفانه دولت‌ها در کشور تصمیم‌گیر و نقش‌آفرین هستند و تسهیل‌گری بین دو ضلع کارفرما و کارگر نمی‌کنند.
جولان سودجویان در کشور تمامی ندارد
توفیقی گفت: در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید گفت در حال حاضر نیز ما با ارز ۲۵ هزار تومانی خرید می‌کنیم و زمانی که در ۲۵ اسفندماه سال گذشته و زمان تعیین دستمزد قرار داشتیم وزارت صمت نامه‌ای زد که صادرات نهاده‌های دامی آزاد شد و همان روز در رسانه‌ها نوشتند که تمامی مرغداران و دامداران اعتراض کردند که چرا با وجود اینکه نهاده در کشتی‌ها و در بنادر وجود دارد، این نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص نمی‌شوند؟ و با یک هیجان خاصی ارز ۴۲۰۰ تومانی تایید و نهاده‌های دامی وارد کشور و در پکیجی مناسب و با ارز ۲۵ هزار تومانی مجدد از سوی رانتخواران صادر شد و من و شما با اخباری مواجه شدیم که جوجه‌ها را کشتند و دفن کردند و مرغ‌ها هم گرسنه ماندند و قیمت‌ها افزایش یافت. او ادامه داد: این موضوعی که مربوط به معیشت و سفره‌های مردم است را باید مجلس انقلابی پیگیری کرده نه اینکه آزادسازی خودروهای غیرامریکایی خارجی در مناطق آزاد را تصویب کند.
توفیقی با بیان اینکه کسی نگران این قشر ضعیف در جامعه نیست، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم تحمل می‌کنند همین رویه ادامه دارد و نگرانی هم وجود ندارد، یقینا دهک پنجم به پایین بیشترین آسیب را از ارز ۱۷۵۰۰ خواهد دید، زیرا این افراد حقوق‌بگیر کارگری هستند.
او در خصوص نتایج آخرین جلسه کمیته دستمزد هم گفت: در کمیته دستمزد دولت و کارفرما به این نتیجه رسیده‌اند که همه کالاها گران شده است و نمی‌توانند آن را انکار کنند، اما موضوع مزد منطقه‌ای و مزد صنفی را مطرح کرده‌اند و از بحث‌های مربوط به سبد معیشت جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که ما هنوز نگاه به دستمزد ۱۳۹۹ داریم که در دیوان عدالت رد شده است و از ابتدای امر فریاد زدیم که خروج ماده ۴۱ قانون تبعاتی را در پی خواهد داشت.
- علت قطعی برق نامشخص است
اعتماد گزارشی درباره آلودگی، مزارع بیت‌کوین چینی‌ها و خاموش شدن نیروگاههای مازوت‌سوز منتشر کرده و آورده است: آلودگی هوا شهرهای بزرگ کشور و به‌طور خاص پایتخت ادامه دارد و خبر از باد و باران هم تا مدتی نیست. همچنان آنهایی که از این وضع انتقاد می‌کنند انگشت‌شان به سوی سوختن «مازوت» نشانه رفته و آنهایی که باید در قبال این وضعیت پاسخگو باشند نه شفاف‌سازی می‌کنند و نه دست‌شان به جایی می‌رسد که اقدامی کنند. در این میان حرفهای دیگری هم به میان آمده و فرضیه‌هایی فضای مجازی را به خود مشغول کرده است. از جمله آنکه تولید ارزدیجیتال و مزرعه‌های استخراج بیت‌کوین بار بسیار زیادی به شبکه برق تحمیل کرده‌اند و همین سبب بالارفتن مصرف برق میشود.
از آنجا که عمده برق تولیدی کشور از طریق نیروگاههای حرارتی وارد شبکه میشود که با سوخت فسیلی کار می‌کنند این افزایش مصرف به افزایش بیشتر سوخت‌های فسیلی منجر شده و در نتیجه آلودگی هوا را به فعالیت مزارع تولید بیت‌کوین نسبت داده‌اند. اما همه این اظهارنظرها فقط در حد نظر باقی مانده و هیچ استدلال علمی، پژوهش میدانی و تحلیل تخصصی در این باره منتشر نشده است. از سوی دیگر مساله‌ای چون «آلودگی هوا» که میان‌بخش محسوب میشود مثل همه تجارب میان‌بخش در کشور ما متولی مشخصی ندارد و هر دستگاهی سعی می‌کند با توجیه عملکرد خود صرفا از بار مسوولیت شانه خالی کند. همین شده که این روزها بیشتر می‌شنویم که مسوولان وزارت نیرو تاکید دارند در نیروگاههای اطراف تهران مازوت مصرف نمی‌شود. اگر چنین است پس چرا همچنان هوای تهران آلوده است؟ رییس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید هر روز ۲ ساعت خاموشی بدهید بهتر از آن است که مازوت بسوزانید و برق تولید کنید. اما او نیز نمی‌گوید که اگر در نیروگاههای اطراف تهران مازوت سوزانده نمی‌شود پس منشا آلودگی چیست؟ در همین حال گفته میشود در نیروگاه شهید رجایی در نزدیکی قزوین مازوت مصرف میشود و بعد مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست به تاکید می‌گوید: پژوهش دانشگاه شهید بهشتی تهران نشان می‌دهد مازوت سوختن در نیروگاه شهید رجایی تاثیری در آلودگی هوا ندارد.
کار تعیین مسوولیت و ضمانت اجرای آن در کارهای میان‌بخش آن هم نظیر مساله آلودگی هوا که دست‌کم ۲۰ نهاد مجری و مرتبط دارد همین میشود. در نهایت باید حق داد که اینک نبود شفافیت در داده‌های موثر در تحلیل وضعیت مهم‌ترین نقص در مدیریت و کاهش آلودگی هواست. چیزی که بهاره آروین، عضو شورای شهر پایتخت خواستار آن شده، همین است. شفاف بگویید در تهران کدام نهادها و کدام دستگاه‌ها برق و گاز بیشتری مصرف می‌کنند تا بدانیم تکلیف چیست. اما آیا شرکت توانیر تن به چنین کاری خواهد داد؟
همه آنچه امسال تجربه کرده‌ایم درحالی رقم خورده که به سبب دورکاری‌ها در شرایط شیوع کرونا ترددها کمتر شده است. مدارس عملا در ماه‌های گذشته تعطیل بوده‌اند. دانشگاهها نیز آنلاین فعالیت می‌کردند و نه حضوری. پس آنچه اینک نفس‌های‌مان را به شماره انداخته از کجا جان گرفته است؟
بیت کوین، عامل خاموشی‌ها نیست
برای دریافت اطلاعات از فعالیت ماینرهای چینی در ایران و احتمال افزایش فشار بر نیروگاههای برق با سیدامید علوی، نایب‌رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای تماس گرفتیم. او معتقد است مسوولیت مشکلات فعلی کشور در خصوص تامین برق بر دوش وزارت نیرو است. چرا که این وزارتخانه باید برق کشور را در هر شرایطی تامین کند.
علوی در پاسخ به پرسش ما مبنی بر اینکه برخی معتقدند فعالیت ماینرهای چینی باعث فشار بر نیروگاه‌ها و افت ولتاژ برق میشود، گفت: «شرایط فعلی به دلیل سوءمدیریت است. چرا که مصرف برق صنعت ماینینگ آنقدر زیاد نیست. بر اساس گفته مسوولان فعالان قانونی این صنعت زیر ۲۰۰ مگاوات در ساعت مصرف برق دارد. اگر فعالیت ماینرهای غیرقانونی نیز ۱۰۰ مگاوات باشد، کل مصرف برق ماینینگ ۳۰۰ مگاوات خواهد بود. تولید برق ایران روزانه ۷۰ هزار مگاوات در ساعت است. مصرف برق توسط ماینرها در تولید برق کشور دیده نمی‌شود. پس این صنعت نمی‌تواند عامل اصلی قطعی یا افزایش فشار بر نیروگاه‌ها باشد. تمام صنایع نیاز به انرژی دارند. زمانی که وزارت نیرو انشعاب برق را تقسیم می‌کند از طریق شبکه توزیع، ترانس‌هایی را بر اساس نوع انشعاب که صنعتی، خانگی یا کشاورزی است، ایجاد می‌کند. هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند بیشتر از میزان انشعاب خود مصرف کند. چرا که این تجهیزات یا انشعاب‌ها در شبکه برق اجازه مصرف بیش از اندازه را نمی‌دهند. بنابراین زمانی که وزارت نیرو انشعابی را به نام مشترکان می‌کند باید روی آن محاسباتی انجام داده و برقش را تامین کند.
اینکه در تابستان یا زمستان مشکل کمبود افت ولتاژ ایجاد میشود، نتیجه نبود مدیریت مناسب است. نمی‌توان مصرف‌کننده را مقصر قطعی برق بدانیم. اما نباید از این نکته غافل شد که تحریم نیز در کنار سوءمدیریت فشار وارد کرده تا تولید برق به درستی انجام نشود. نکته دیگر در خصوص هزینه برق است. اینکه وزارت نیرو هزینه برق با ماینرهای چینی را به چه میزان حساب می‌کند، مستلزم انتشار قبض برقی است که برای ماینرهای چینی صادر می‌کند. به دلیل عدم انتشار این قبض، نمی‌دانیم که هزینه مصرف برق آنها چقدر است. اما نباید از این نکته غافل شد که هر زمان مشکل کمبود برق وجود دارد، وزارت نیرو به دنبال مقصر است.
نایب‌رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین نصر در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حضور ماینرها در ایران قانونی است و به صورت کلی آیا در سال‌های اخیر افزایش داشته؟، پاسخ داد: «از آنجایی که شبکه بلاکچین بیت کوین کاملا شفاف است، هر تغییری که در آن رخ دهد برای همه افراد قابل رویت است. اگر فعالیت ماینرهای چینی در دو، سه ماه اخیر تغییری می‌کرد، باید شاهد افزایش قدرت چشمگیری در شبکه بلاکچین بیت‌کوین می‌بودیم. که چنین اتفاقی رخ نداده. یک سال پیش چینی‌ها زمانی که این صنعت قانونی نداشت (غیرقانونی هم نبود) شروع به فعالیت کردند. در ابتدای امر به دلیل نداشتن قانون، ماینرها از انشعابات صنعتی برای استخراج بیت‌کوین استفاده می‌کردند که باعث برخی اعتراض‌ها از سوی فعالان بلاکچین ایرانی شد. وقتی مصوبه هیات دولت به تصویب رسید، نرخ متوسط صادراتی برق برای این صنعت درنظر گرفته شد و قبض برق فعالان این صنعت به روز و به ۹۶۵ تومان در هر کیلو وات ساعت رسید.
افرادی را نیز که پیش از مصوبه هیات دولت فعالیت ماینینگ کرده و از برق صنعتی استفاده می‌کردند نیز مجبور به پرداخت مابه التفاوت این رقم شدند. به گفته وزارت نیرو، چینی‌ها هم همان قیمت ماینرهای ایرانی را می‌پردازند. یک سال پیش تفاوت بین قیمت پرداختی توسط ماینرهای ایرانی و چینی وجود داشت اما پس از مصوبه هیات دولت این تفاوت قیمتی از بین رفت. علوی در پاسخ به اینکه اعتراض‌ها به فعالیت چینی‌ها تا پیش از آنکه مصرف برق‌شان بر اساس نرخ صادراتی شود، چه بود، گفت: «چینی‌ها در فارم رفسنجان فعالیت ماینینگ انجام می‌دهند که کیلوواتی ۶۰ تومان بود. علت این رقم نیز به دلیل استفاده از تجهیزاتی مانند پست تبدیل سطح ولتاژ برق و انشعاب صنعتی برق بود که پیش‌تر برای ساخت کارخانه فروکروم می‌خواستند راه‌اندازی کنند. به دلیل تحریم‌ها این کارخانه به مرحله اجرایی نرسید.
از آن پس این افراد از آن انشعابی که گرفته بودند برای ماینینگ استفاده کردند. این امر باعث اعتراض ماینرهای ایرانی شد. چرا که تا آن زمان قبض برق ماینرهای ایرانی با چینی‌های حاضر در منطقه رفسنجان متفاوت بود. پس از اعتراض‌ها، وزارت نیرو نیز قبض برق ماینرهای چینی را تغییر داد و نرخ صادراتی را برای آنها صادر کرد. این کارشناس حوزه بلاکچین در خصوص مشکلات فعلی برق نیز گفت: «مشکل برق زمستان به دلیل سوءمدیریت‌هاست. رقم بدهی وزارت نیرو به نیروگاههای برق حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
نیروگاههای برق در دو، سه سال اخیر به دلیل برخی مشکلات از جمله طلب مالی از وزارت نیرو نتوانستند تعمیر و نگهداری را به خوبی انجام دهند از سوی دیگر نیروگاه‌ها نیز نمی‌توانند توسعه پیدا کنند. با تداوم این روند در تابستان نیز مشکل خواهیم داشت. چرا که مصرف به تولید نزدیک میشود و دچار خاموشی‌ها برای جبران کمبود تولید می‌شویم. همیشه باید ظرفیت تولید از مصرف بیشتر باشد. از طرف دیگر به دلیل مصرف بالای گاز خانگی در زمستان، تامین گاز انشعاب صنعتی سخت میشود. برای همین به برخی نیروگاه مانند شهید رجایی و منتظر قائم به جای گاز، مازوت برای تولید برق اختصاص داده میشود.
راه‌حل نیز در گسیل گاز به مصارف صنعتی به جای خانگی و استفاده از برق برای گرمایش منازل و بخش خانگی است. با افزایش گازرسانی به بخش صنعت، ظرفیت تولید نیز افزایش یابد. در این صورت از برق به جای گاز برای مصارف خانگی استفاده میشود. باید به این نکته توجه داشت که در سایر کشورها به دنبال مصرف کننده برق هستند تا محدود کردن مصرف ولی در کشور ما به دلیل سوءمدیریت وزارت نیرو و چند نرخی بودن برق مصرف کننده و صنایع را سرکوب می‌کنند. علوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مناطق آزاد مالیات‌ها گرفته نمی‌شود. آیا از فعالیت ماینینگ چینی‌ها مالیات اخذ میشود، خاطرنشان کرد: «اینها در حیطه قوانین بالادستی است. اینکه چینی‌ها مالیات می‌دهند یا خیر باید از وزارت اقتصاد جویا شد. بر اساس مصوبه هیات دولت در ۱۳ مرداد سال ۹۸ ماینرها موظف هستند رمز ارزشان را برای واردات کالا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بانک مرکزی نیز آن را به واردکننده تخصیص می‌دهد. اگر این اتفاق نیفتد، مشمول مالیات می‌شوند.»
پیدا و پنهان بازگشت خاموشی‌ها
آیا از خاموشی‌های ادامه‌دار تهران و برخی دیگر از کلانشهرها می‌توان ردپایی از حضور چینی‌ها در صنعت استخراج بیت‌کوین پیدا کرد؟ آیا کسری برق ایران به دلیل کارکرد این مزارع استخراج بیت‌کوین است؟ برای پاسخ به این سوال‌ها، باید به دو ماه پیش بازگشت. جایی که با شروع «محدودیت‌های تردد شبانه» در سطح شهرها، روشنایی معابر نیز در طول شب، خاموش شد. وزارت نیرو این اقدام را برای جبران کسری برق موجود توصیف کرد و حتی در شبکه دو سیما گفته شد: «گاز به اندازه کافی تحویل نیروگاه‌ها نشده و این کسری تولید برق را به وجود آورده است و برای کاهش فشار به شبکه توزیع برق چنین تصمیمی گرفته شده است.» همزمان با این توجیهات برای خاموش کردن روشنایی معابر در طول شب، تهران و برخی کلانشهرها وارد سیکل پیچیده آلودگی هوا شد. البته آلودگی هوا در کلانشهرها چیز جدیدی نیست و در یک دهه اخیر بارها برخی شهرها و حتی تهران را به تعطیلی کشانده است. اما این‌بار در شبکه‌های اجتماعی دلایل دیگری برای آلودگی هوا مطرح شد.
محدودیت در سوخت نیروگاه‌ها
وزارت نیرو می‌گوید: دلیل خاموشی‌ها، محدودیت در سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست. در ایران عمده نیروگاه‌ها به روش سیکل ترکیبی عمل می‌کنند. راندمان این نیروگاه‌ها بنا بر مستندات موجود، بین ۵۵ تا ۶۵ درصد است، اما این مهم نیست. مهم سوخت مورد نیاز این نوع نیروگاه‌هاست که از گاز طبیعی و سوخت مایع یعنی نفت کوره و (در برخی کشورها زغال‌سنگ) استفاده می‌کنند. نیروگاههای سیکل ترکیبی نسل جدیدی از نیروگاه‌هاست که جلوی هدررفت حرارت موجود در گازهای خروجی از توربین‌های گاز را که برای تولید بخار آب و چرخاندن توربین‌ها نیاز است، می‌گیرند. اگر توربین گاز به صورت سیکل ترکیبی نباشد، گازهای خروجی آن که می‌توانند تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد دما داشته باشند، مستقیما وارد هوا شده و انرژی باقیمانده در آنها هدر می‌رود.
حمله مازوت به تهران
حالا به معادله اصلی می‌رسیم. در زمستان و همزمان با افزایش استفاده از گاز طبیعی در بخش خانگی، نیروگاههای کشور که با این سوخت قرار است برق تولید کنند با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین دست به استفاده از سوخت نفت کوره می‌زنند. اما با افزایش انتقادها نسبت به استفاده از سوخت نفت کوره در نیروگاه‌ها و آلاینده بودن این سوخت نسبت به گاز طبیعی، مجموعه وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی (نفت و نیرو) به این نتیجه رسیدند که استفاده از سوخت مازوت را در نیروگاه‌ها متوقف کنند. اما این توقف مصرف مازوت در نیروگاه‌ها، تبعاتی داشته است. چنانکه بلافاصله پس از قطعی پراکنده برق در پایتخت، شرکت توانیر اعلام کرد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در خصوص سوخت نیروگاههای برق کشور، «متاسفانه تولید برق در برخی نیروگاههای کشور متوقف و از مدار خارج شده که این موضوع باعث به وجود آمدن برخی قطعی‌های برق به صورت پراکنده در سطح شهر پایتخت شده است.» این اطلاعیه شرکت توانیر را باید در کنار اظهارات رییس سازمان حفاظت محیط زیست گذاشت که گفته بود: «باید بین استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها و آلودگی شدید هوا و البته خاموشی‌های پراکنده یکی را انتخاب کرد.» به نظر می‌رسد که با تشدید آلودگی هوا، دولت انتخاب خود را کرده و ترجیح داده کسری برق تولیدی نیروگاه‌ها را با خاموشی پاسخ دهد.
برقی که هدر می‌رود
اما این تمام ماجرای کمبود برق در ایران نیست. فرآیند تولید و توزیع برق، با شبکه پیچیده‌ای انجام میشود که نیروگاه‌ها بخش ابتدایی آن هستند. برق تولیدی توسط نیروگاه‌ها باید با شبکه انتقال برق، پست‌های تنظیم برق و شبکه توزیع همراه باشد که تکنولوژی و تجهیزات این بخش‌ها، همگی با مشکل بزرگی به نام «فرسودگی» مواجهند. نیروگاههای برق را نمی‌توان به گونه‌ای طراحی کرد که در مواقع کاهش میزان مصرف خاموش و در بازه‌های پرمصرفی روشن شوند، چون به هر حال این نیروگاه‌ها بر اساس میزان کارکرد، سود اقتصادی و درآمدزایی راه‌اندازی شده‌اند و روشن و خاموش کردن آنها در مواقع مختلف مصرف به این آسانی‌ها نیست. ضمن اینکه برخی برآوردها حاکی از این است که با وجود شبکه‌های انتقال برق فرسوده و قدیمی کنونی چیزی حدود ۱۵ درصد از میزان تولید انرژی برق به صورت روزانه بر اثر فرسودگی‌ها هدر می‌رود. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری فراوان در بحث سدسازی و تکیه بر انرژی برق آبی از دهه ۷۰تاکنون ادامه دارد. این در حالی است که سیاست سدسازی در مسیر تولید انرژی جهان تغییر یافته و آنچه در ایران در رابطه با تولید برقابی وجود دارد، مدت‌هاست که منسوخ شده است. در مورد نیروگاههای خورشیدی و اصولا انرژی‌های نو واقعیت این است که در کشور ما انرژی‌ها نو چندان مورد توجه قرار نگرفته است و این انرژی‌ها توجیه اقتصادی چندانی ندارد.
ردپای بیت‌کوین
اما در روزهایی که کسری تولید برق شرایط سختی را برای وزارت نیرو و شرکت توانیر ایجاد کرده و راهی جز خاموشی معابر در ساعات شب یا خاموشی‌های پراکنده در طول روز باقی نگذاشته، شبکه‌های اجتماعی این شبهه را ایجاد کرده‌اند که برق تولیدی ایران که نسبتا با قیمت گرانی تولید و با ارزان‌ترین قیمت نیز عرضه میشود؛ صرف استخراج بیت‌کوین در مزارع وسیع مستقر در مناطق اقتصادی و ویژه شده است. این مناطق از این جهت مورد هجوم «فارم» های بیت‌کوین قرار گرفته که علاوه بر معافیت مالیاتی از برق، گاز و آب ارزان‌قیمت نیز بهره‌مند هستند. این گمانه‌زنی چقدر درست است؟ ابتدا نگاهی به شرایط استخراج بیت‌کوین در ایران بیندازیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران با سهم ۸ درصدی، سومین کشور دنیا در زمینه استخراج «رمزارزها» است. این حجم بالا از «ماینینگ» رمزارزها نمی‌تواند به صورت خانگی و به صورت غیرمجاز باشد. در این میان نسیم توکل، کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی، با انتشار لوکیشن دقیق یکی از مزارع بزرگ بیت‌کوین در رفسنجان کرمان نوشت که «چینی‌ها در این منطقه دست به استخراج بیت‌کوین و سایر رمزارزها می‌زنند.» البته این موضوع جدیدی نیست. سرمایه‌گذاران خارجی قادرند با نرخ برق صادراتی ایران، دست به استخراج بیت‌کوین بزنند. البته این شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی هم یکسان است. در حال حاضر نیز چینی‌ها علاوه بر رفسنجان، در منطقه آزاد ارس نیز مشغول استخراج بیت‌کوین هستند.
موضع وزارت نیرو
البته سخنگوی شرکت توانیر با گذشت یک هفته از این شایعات، روز گذشته تلاش کرد تا به برخی از این ابهامات پاسخ دهد. مصطفی رجبی‌مشهدی اصل این موضوع را «تکذیب» نکرد و فقط گفت که «استخراج بیت‌کوین توسط یک شرکت ایرانی انجام میشود و ممکن است این شرکت یک همکار خارجی نیز داشته باشد. اما این کار بر اساس ضوابط بوده است.» آقای رجبی‌مشهدی، میزان استفاده این دسته از مشترکان از برق برای استخراج بیت‌کوین را «دو دهم درصد» کل انرژی کشور عنوان کرده است. سخنگوی توانیر عنوان کرده که «یک‌هزار و ۶۲۰ مرکز غیرمجاز با ظرفیت نزدیک به ۲۵۰ مگاوات شناسایی شده‌اند که از این میان بیش از ۵۰۰ مرکز (۳۰ درصد) به کمک گزارش عاملان شناسایی و کشف شده است.» گفته میشود گرفتن مجوز برای استخراج رمزارز برای شهروندان عادی بسیار دشوار است و تا امروز فقط ۲۴ مزرعه مجوز فعالیت گرفته‌اند.
چند نکته درباره سود بیت‌کوین در ایران
استخراج بیت‌کوین ۸۰۰ میلیون تومانی، تنها ۳۶میلیون تومان هزینه دارد. یعنی با وجود سقوط ۲۵ درصدی اخیر ارزش بیت‌کوین، استخراج یک بیت‌کوین می‌تواند سود ۲۲برابری نصیب ماینرها کند. این سود چشمگیر هزینه اولیه راه‌اندازی یک مزرعه بزرگ رمزارز با قابلیت استخراج سالانه هشت بیت‌کوین را در کمتر از یک‌سال جبران می‌کند. همه این محاسبات بر اساس تعرفه برق مجاز و گفته‌های رسمی مسوولان صنعت برق انجام شده و این سود قانونی ۱۴ مرکز استخراج رمزارز در کشور است. بزرگ‌ترین مرکز استخراج بیت‌کوین در کرمان ۷ بیت‌کوین استخراج می‌کند که سود آن رقمی حدود یک میلیارد و ۳۳۰میلیون تومان است.
شرکت چینی
گفته میشود شرکت چینی که پشت قراردادهای بزرگ استخراج رمزارز در ایران است با نام «گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین» فعالیت می‌کند. شعبه دفتر مرکزی این شرکت در ایران و درجزیره کیش واقع شده است. این شرکت همچنین حوزه فعالیت خود را در گستره بالایی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی تا مخابراتی و معدنی و برقی و حتی خودروسازی و پروژه‌های عمرانی تعریف کرده است. هر چند مشخص نیست که اعضای هیات‌مدیره این شرکت چه کسانی هستند و البته هیچ خبری از صورتهای مالی یا پروژه‌های در دست اجرای این شرکت نیز در وب‌سایت آن نیست.
* آفتاب یزد
- تناقض گویی درباره دلیل قطعی برق
آفتاب یزد درباره خاموشی‌های اخیر نوشته است: ماجرای قطعی چند ساعت برق در تهران و سایر کلانشهر ها بی شباهت به ماجرای آلودگی هوا نبود در این رابطه نیز روزگذشته شاهد تناقض گویی های مسئولان مربوطه بودیم. از سویی مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز را دلیل قطعی برق معرفی می کند و از مردم می خواهد با صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف گاز به حل مشکل قطعی برق کمک کنند و از سویی دیگر سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، با تکذیب این گفته ها قطعی برق را ناشی از مسائل دیگری می داند و می گوید که این موضوع ارتباطی به شرکت گاز ندارد. این تناقض گویی مسئولان در حالی عنوان شده که به تازگی مسئله ی استفاده ی غیر مجاز عده ای از برق شهری برای استخراج ارزهای دیجیتال نیز مطرح شده است
روزگذشته بیشتر مناطق تهران قطعی ۲ ساعته برق را شاهد بودند. در نقاط مختلف کلانشهر تهران، شامل مناطقی از غرب، شرق و جنوب پایتخت قطعی گسترده برق رخ داد. همچنین همزمان با تهران، مناطقی از گیلان، کرج، اراک، اصفهان، خوزستان، سمنان، قم و اردبیل نیز دچار قطعی برق شدند. درهمین رابطه پایگاه خبری تسنیم دلیل قطع گسترده برق در تهران را محدودیت سوخت‌رسانی و خروج یکی از واحدهای نیروگاهی تهران از مدار بهره‌برداری، عنوان کرد. در همین حال، سخنگوی صنعت برق با اشاره به برخی خاموشی‌ها در تعدادی از کلانشهرهای کشور از جمله پایتخت گفت: این خاموشی‌ها ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌هاست.
«مصطفی رجبی‌مشهدی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به دلیل افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی ناشی از افزایش سرما، عرضه سوخت گاز به نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه شده است.
وی بیان‌داشت: این محدودیت عرضه سبب شده نیروگاه‌ها نتوانند نسبت به تامین سوخت گاز اقدام کرده و به همین دلیل برخی از آنها خاموش شده‌اند که همین مسئله موجب بروز خاموشی‌ها شده است.
رجبی‌مشهدی، از تلاش برای تامین سوخت جایگزین برای این نیروگاه‌ها خبر داد و خاطرنشان‌کرد: با عرضه سوخت این خاموشی‌ها برطرف خواهد شد. وی بر لزوم رعایت صرفه‌جویی از سوی مشترکان تاکید کرد و گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی سبب میشود اعمال خاموشی‌ها کمتر شود. اکنون میزان مصرف برق کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۵ درصد افزایش یافته که ناشی از شیوع بیماری کرونا و بخش عمده آن مربوط به مصرف برق در بخش صنایع کشور پس از بازگشایی‌ها است. در پایان بهار امسال رکورد ۵۷ هزار مگاوات در مصرف برق به ثبت رسید که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ هزار مگاوات افزایش داشته است، به همین علت تا خردادماه حدود ۶۰ میلیون لیتر نفت گاز در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
عامل قطعی برق چیست؟
این ارقام در حالی مطرح شده است که برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که یکی از کلیدهای کمبود ناگهانی گاز حتی برای تولید برق مورد نیاز معابر عمومی پایتخت را می‌توان در افزایش ناگهانی ارزش بیت کوین یافت. به باور آنها مصرف ۳۰۰ مگاواتی این مزرعه‌های استخراج بیت کوین یکی از عوامل مهم قطعی برق است.
ابوذر صالحی مدیر کل امور بین‌الملل توانیر با اشاره به اینکه آیا رمز ارزها عامل قطعی‌های اخیر برق در پایتخت هستند یا خیر؟ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مجموع بیت کوین‌ها در کشور حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات است. او ادامه داد: معادل ۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات رمز ارز مجاز، رمز ارز غیر مجاز در کشور داریم، اما با توجه به مصرفی که ما در کشور داریم این عدد رمز ارز خیلی عدد بزرگی نیست و خاموشی‌های اخیر در کشور به خصوص در تهران ربطی به استخراج بیت کوین ندارد. مدیر کل امور بین‌الملل توانیر افزود: یکی از عواملی که موجب افزایش مصرف برق شده، مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز هستند و تاکنون حدود هزار و ۶۰۰ مرکز غیرمجاز را شناسایی کرده‌ایم. دستگاههای ماینینگ آنها جمع‌آوری شده و خسارت برق مصرفی از آنها اخذ و مجرمان به مراجع قضائی معرفی شدند.
صالحی بیان کرد: این مراکز باید مجوزهای لازم را از وزارت صمت و نیرو دریافت و به صورت قانونی فعالیت کنند. ماینرها تعرفه مخصوص خود را دارند و در این ماه‌ها ۵۰ درصد قیمت آزاد را باید بپردازند.
او افزود: ولی رمز ارزهایی که با مجوز کار می‌کنند ما مشکل و برخوردی نداریم، اما با رمز ارزهای غیر مجاز به شدت برخورد می‌کنیم و نه تنها تجهیزات آنها جمع‌آوری می‌شوند بلکه به قوه قضائیه هم معرفی خواهند شد. این مقام مسئول بیان کرد: به طور کلی کسانی که ماینر غیر مجاز داشتند آنها را جمع‌آوری کردیم و با توجه به معرفی به قوه قضائیه دستگاه و یا همان ماینر شخص خاطی به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهد شد. مدیر کل امور بین‌الملل توانیر اضافه کرد: افرادی که به صورت غیر مجاز ماینر می‌کنند و یا در شبکه‌هایی قرار می‌گیرند که ما خبری نداریم می‌توانند موجب آسیب به شبکه برق منطقه و خاموشی شوند و به همین دلیل ما با این افراد برخورد می‌کنیم. صالحی در پایان گفت: کسی هم که ماینر بخواهند ما با مجوز به این دسته از افراد در جاهایی که شبکه برق مشکلی از نظر آلایندگی نداشته باشد می‌دهیم و توصیه می‌کنیم افراد از طریق قانونی اقدام کنند. گفتنی است، اخیرا نیز رئیس سازمان محیط زیست در مصاحبه‌ای گفت روزی دو ساعت قطع برق بهتر از مازوت‌سوزی است!
* تعادل
- مصوبه دولت عامل خاموشی‌ها است
«تعادل» نقش تولید بیت‌کوین در مزارع خاص در مصرف برق، خاموشی و آلودگی را بررسی کرده است: شاید دولت فکرش را هم نمی‌کرد که روزی، مصوبه‌اش در مورد قانونی خواندن رمزارزها یا همان بیت‌کوین باعث شود تا برق پایتخت ایران فدای تولید بیت‌کوین‌ها شود. چندی است که ماجرای تولید بیت‌کوین در مزارع خاص در ایران سروصدای زیادی به‌پا کرده و هر چه این ماجرا توسط رسانه‌ها واکاوی میشود، جزییات جدید و قابل توجهی هم از آن بیرون می‌آید.
رمزارزها کی لو رفتند
چند هفته پیش بود که یکباره آلودگی هوای تهران موجب شد تا اسناد و مدارک قدیمی ورق خورده و صحبت‌های محسنی‌بندپی، استاندار تهران در مورد استفاده از مازوت در کارخانه‌های صنعتی و نیروگاه‌ها به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا بر سر زبان‌ها بیفتد؛ ماجرایی که اگرچه قدیمی بود و سال‌ها قدمت داشت اما شدت و حدت این هفته‌های اخیرش کار را به جایی رساند که تقریبا همه وزرای مربوطه در مورد آن صحبت کرده و هر کس تقصیر را به گردن دیگری انداخت. از بیژن نامدار زنگنه شیخ‌الوزرای نفتی دولت که وزارتخانه‌اش را مجبور به این کار خواند و در نهایت گفت سرما اجازه نمی‌دهد گاز به نیروگاه‌ها بدهیم ضمن اینکه بازار داشته باشیم همه مازوت‌های‌مان را صادر می‌کنیم نه مصرف داخل، تا وزیر نیرو که اعلام کرد برای تامین برق خانگی نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت مازوت هستند. اما نکته همین‌جا بود، در روزهای محدودیت کرونا که برق اتوبان‌ها و خیابان‌ها برای ذخیره نیروگاهی خاموش میشود و به خاطر فصل زمستان و کاهش مصرف برق خانگی (به جهت عدم استفاده از وسایل سرمایشی) چرا وزارت نیرو در تامین برق با مشکل مواجه شده است. نکته‌ای که بسیاری را وادار کرد تا کنکاش بیشتری در محل مصرف برق داشته باشند. وزارت نیرو در تابستان و بعد از آن با تشویق کم‌مصرف‌ها به رایگان شدن برق‌شان فاز جدیدی در کاهش مصرف را آغاز کرد تا هم کم‌مصرف‌ها را خوشحال کند و هم دهک‌های پایین را خرسند از عدم پرداخت برق کند، پس تداوم مسائل تشویقی وزارت نیرو قطعا در زمستان میزان مصرف را بیشتر کاهش داده است. پس باید دلیل افزایش مصرف و خاموشی‌های گسترده‌ای که حتی در تابستان سال‌های گذشته هم روی نداده را از محلی دیگر جست‌وجو کرد. همین کنکاش‌ها بود که یکباره نام رمزارزها و افزایش قیمت آنها موجب توجه به آنها شد. قرار گرفتن قیمت ارزان تولید برق، زمین‌های مستعد کشاورزی جهت ایجاد مزارع بیت‌کوین، توجه سهامداران زیان‌دیده بورسی به سمت سرمایه‌گذاری در رمزارزها کم‌کم پازل دلیل آلودگی هوا، خاموشی‌ها و سکوت برخی را کامل کرد.
قانونی دیرینه اما امضایی تازه
تابستان ٩٦ بود که بانک مرکزی در پس توجه جهانی به موضوع رمزارزها و احتمال اینکه این نوع ارز در آینده محل اصلی خرید و فروش و البته سرمایه‌گذاری جهانی باشد، مبنا را بر این گذاشت تا بهمن ماه همان سال موضوع رمزارزها را بررسی و قوانین خاص آنها مطابق با شرایط کشورمان را تدوین کند؛ موضوعی که اگرچه در آن سال جواب نداد و حتی شاید به دلایل خاص عمدا به فراموشی سپرده شده بود در تیر ماه سال جاری مجددا موردتوجه قرار گرفت و رسما دولت (بانک مرکزی) برای استخراج بیت‌کوین قانون نوشت. ٩ تیر ماه ١٣٩٩ هیات وزیران با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز، امکان‌پذیری نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی دولتی بر فعالیت‌های استخراج رمزارز، شفاف‌سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت‌های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین‌تکلیف تجهیزات استخراج رمزارز موجود در کشور تصمیماتی را اتخاذ کرد.
بر این اساس، کلیه دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام کرده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند. دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تاسیس در این صنعت را اعلام کند. دارندگان دستگاه‌ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاههای خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. مراکز تحویل‌گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. با این تصمیم، استفاده از ماینر در خانه و در مراکز تجاری ممنوع شده و تنها استفاده از آنها در مراکز تعیین شده امکان‌پذیر خواهد بود.
برق ٩٦٥ تومانی ماینرها
دولت در آن زمان برای ماینرها شرایط و ضوابطی را هم تعیین کرد که یکی فروش به قیمت ٩٦٥ تومان برای هر وات‌شان بود تا کمی از بار جذابیت تولید رمزارزها بکاهد. مشهدی‌رجبی، سخنگوی صنعت برق درباره این تصمیم گفته بود، قیمت برق این مراکز معادل متوسط نرخ برق صادراتی خواهد بود که بر این اساس این میزان ۹۶۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده است. می‌گویند بعد از مهلت یک ماهه دولت طبق آمارها اعلام کرد که تنها ٢٤ مرکز ماینر در ایران فعال هستند اما نامی از آنها و مالکیت اصلی آنها برده نشد. گو اینکه جذابیت ماینرها در پوشش مزارع کشاورزی و مرغداری‌ها موجب شد تا کم‌اطلاعی از بیت‌کوین فضا را برای خاص‌های اقتصادی باز کرده و این رانت جدید تنها برای گروهی مهیا باشد. این اتفاق زمانی افتاد که بحث استخراج ماهی از خلیج‌فارس، انعقاد قرارداد خاص با چینی‌ها، حضور نظامی چینی‌ها در جنوب و ده‌ها خبر دیگر در مورد گسترش روابط اقتصادی چشم بادامی‌ها با ایران اجازه ندهد اخبار درگوشی در مورد اجاره زمین‌های ایرانی برای تولید بیت‌کوین توسط چین آنچنان پوشش داده شود. البته نمی‌توان از جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس و رسیدن به سودهای کلان برای آن عده که از سرمایه‌گذاری در دلار، طلا، مسکن، خودرو به بورس دلخوش کرده بودند مجال تفکر در مورد رمزارزها را نداد. البته عده‌ای دست‌های پشت پرده و مالکیت‌های خاص مزارع ماینرها را نیز دلیل دیگری برای عدم اجازه ورود سرمایه‌گذاران کوچک به این بازار می‌خوانند و معتقدند رانت‌های گروه‌های خاص، برخی نهادهای نظامی و سازمان‌های بزرگ اقتصادی که از رانت اطلاعاتی خاصی برخوردار هستند موجب شده تا کمتر اجازه فعالیت به افراد عادی در این بخش داده شود. و حالا که مردم باید آلودگی هوا ناشی از سوختن مازوت برای تولید برق یا بهتر بگویم برای تولید بیت‌کوین را تحمل کنند، بهتر است تا حداقل حقیقت‌های پشت پرده این ماینرها را بدانند و مسوولان به جای کتمان شفاف‌سازی کنند به‌گونه‌ای که نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق، احتمال مقصر بودن بیت‌کوین در آلودگی هوا را رد می‌کند اما یک فعال صنعت ماینینگ، صحت چنین موضوعی را امکان‌پذیر می‌داند. پیام باقری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است که استخراج رمزارز در تابستان و شرایط پیک مصرف، ممکن است مشکلاتی را برای شبکه ایجاد کند اما در زمستان که مصرف برق کاهش می‌یابد و ۲۰ هزار مگاوات از تولیدات صنعت برق نسبت به تابستان آزاد میشود، ماینینگ نمی‌تواند فشاری برای شبکه باشد. اما امیر بیات، فعال صنعت ماینینگ معتقد است این موضوع می‌تواند کاملا منطقی باشد، براساس آمارها حداقل ۸درصد از ماینینگ دنیا در ایران انجام میشود و بسیار بعید است که این حجم از استخراج با روش‌های غیرقانونی و خانگی صورت بگیرد؛ بنابراین به احتمال قوی برخی نهادهای دولتی که به برق پرقدرت دسترسی دارند در حال انجام ماینینگ صنعتی هستند. بیات می‌گوید: ماینرهای معمولی به منابعی مثل برق پنج مگاواتی دسترسی ندارند و چنین امکانی در کارخانه‌های بزرگ، نهادهای دولتی یا در جوار نیروگاه‌ها یافت میشود. به گفته او، در این شرایط می‌توان نتیجه گرفت یا مراکز دولتی به صورت مستقیم در حال ماینینگ هستند یا این امکان را در اختیار افرادی قرار داده‌اند که از روابط ویژه‌ای برخوردارند.
میزان مصرف برق ماینرها
طبق برآوردها محققان دانشگاه کمبریج، میزان مصرف برق بیت‌کوین از کل انرژی مصرفی یک کشور چون سوییس فراتر رفته است. براساس تخمین این نهاد تولید بیت‌کوین در جهان در حال حاضر در حدود هفت گیگاوات برق در یک‌سال مصرف می‌کند. این مصرف در طول سال به ۶۴ تراوات ساعت مصرف الکتریسیته می‌رسد. مصرف برق سالانه سوییس حدود ۵۸ تراوات و مصرف برق چک در یک‌سال حدود ۶۲ تراوات است. مصرف متوسط انرژی سالانه شبکه Bitcoin بیش از کل کشور سوییس و چک بیشتر است. در سال ٢٠١٩ بیت‌کوین حدود ۲۵صدم درصد برق مصرفی جهان را تشکیل می‌داد. این میزان بیشتر مصرف برق کل کتری‌های برقی بریتانیا در ۱۱ سال است، این موضوع همچنین نشانگر این است که کل انرژی به هدر رفته دستگاههای الکترونیکی غیرفعال در ایالات متحده می‌تواند تولید بیت‌کوین در جهان را چهار برابر کند.
درآمد بیت‌کوین در ایران
جذابیت بیت‌کوین از آنجا نشأت می‌گیرد که طبق محاسبات بلومبرگ با توجه به برق ارزان‌قیمت در ایران استخراج هر واحد بیت‌کوین در ایران با برق ارزان ۱۰۸ میلیون تومان درآمد عاید استخراج‌کننده بیت‌کوین می‌کند. از سوی دیگر بلومبرگ در گزارش خود که یک‌سال قبل از قانونی شدن رمزارزها در ایران منتشر کرده، آورده بود که تولید هر واحد بیت‌کوین معادل مصرف سالانه ۲۴ خانه در تهران برق مصرف می‌کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران به مدت ۲۴ سال. یارانه هر کیلووات برق ۵۰۰ تومان است یعنی تولید یک واحد بیت‌کوین، با یارانه دولتی، حدود ۳۵ میلیون تومان، یا حدود ۲۷۰۰ دلار هزینه می‌برد. این در حالی است که اکنون نرخ بیت‌کوین، به بالاترین سطح خود رسیده و از ٣٤ هزار دلار فراتر رفته است. به این ترتیب با احتساب نرخ ٤٠ هزار دلار، درآمد استخراج هر واحد بیت‌کوین، (بدون احتساب هزینه برق) تقریبا ٣٠٠ میلیون تومان است. در حال حاضر نرخ بیت‌کوین به ٨٩٢ میلیون و ٨٨ هزار و ١٦٩ تومان رسیده است.
* آرمان ملی
- فرشاد مومنی: استقراض دولت در بودجه ۱۴۰۰ فاجعه‌آمیز است
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان ملی گفته است:علم، قانون و برنامه دستاوردهای تمدن بشری برای اداره پردستاوردتر و کم‌هزینه‌تر کشور است و باید نسبت به اینها تمکین کنیم. بودجه سال ۱۴۰۰ را از این دریچه نگاه کنید. منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده آنچه در سند لایحه آمده از دو برابر آنچه در سند سال ۱۳۹۹ بوده، بیشتر میشود. این یک علامت جدی حرکت به سمت انحطاط است.
نکته دوم، منابع حاصل از استقراض به شیوه‌های گوناگون که ما تحت‌عنوان کلی واگذاری دارایی‌های مالی از آن نام می‌بریم، رشدش نسبت به سال ۱۳۹۹، که به غایت سال فاجعه‌آمیزی بوده، بیش از دو برابر افزایش یافته است. نکته سوم، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت، که بخش اصلی آن بازپرداخت اوراق سررسیده شده و اصل آن است، بیش از دو برابر نسبت به سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است. ببینید سرعت و شتاب حرکت به سمت سوء‌کارکردها چگونه شده است. از آن سو که هزینه‌ها اینگونه تغییر کرده در سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی به کمترین میزان خود طی ۱۰ ساله اخیر رسیده است. مساله بسیار مهم دیگر اینکه مسئولان به تولید پشت کرده‌اند. برای اینکه موضوع هزینه‌های به تولید پشت کردن چه ابعادی دارد، کاملا درک شود؛ کافی است داده‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را از منظر نظام مالیات ستانی و تحولاتی را که از زاویه مالیات ستانی در این سند اتفاق افتاده، نگاه کنید. بدون‌تردید ابعاد تکان‌دهنده‌ای پیدا کرده است. زمانی که تصمیم‌گیران اقتصادی تا این درجه به سمت پشت کردن به تولید پیش می‌روند، چه انتظاری دارید؟ به تعبیر خیلی خوبی که بعضی از دوستان به‌کار می‌برند، مبنی‌بر اینکه شما در کشور گردن تولید را می‌زنید، فقط تولید است که می‌تواند به عالی‌ترین شکل و توسعه‌گراترین شکل درآمد مالیاتی برای کشور ایجاد کند. زمانی که تولید را نابود کردید نگاه کنید وضعیت مالیات ستانی دچار چه بساطی شده است.
حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و چند مورد دیگر با نوآوری‌هایی که خطرناک بوده و ناشی از ادعاهایی است که از بودجه سال ۱۴۰۰ می‌کنند خیلی تکان‌دهنده است. گویی برای مردم فرق می‌کند اگر برای اقتصاد بحران ایجاد شد تقصیر قوه مجریه یا قضائیه یا مقننه باشد. مردم کل حکومت را یکپارچه می‌بینند و ماجرای بودجه هم ماجرای کل حکومت است و تنها به قوه مجریه ارتباط ندارد.
البته بنده به طرز نقش‌آفرینی قوه مجریه و به‌ویژه مدیریت اقتصادی‌اش و از همه بالاتر به طرز اداره سازمان برنامه انتقادهای اساسی دارم ولی می‌خواهم بگویم زمانی که قوه مجریه یا سازمان برنامه جرأت کافی ندارد که بودجه بعضی‌ها را قطع کند بدین معنا است که اهرم فشارهایی داریم که سرنوشت بودجه را تعیین می‌کند. زمانی که صداوسیما باتوجه به اینکه کیفیت کارش کاهش پیدا می‌کند اما مدام سهمش از بودجه افزایش پیدا می‌کند و زمانی که فرمان‌های استخدام‌های فله‌ای و یکباره با انگیزه‌های خرید محبوبیت از جیب مردم صادر میشود باز مساله همین‌گونه است. در دو ساله اخیر که تا حدودی مجلس در آفساید قرار گرفته و کلیدی‌ترین تصمیم‌های بودجه‌ای را سران قوا می‌گیرند به صورت نهادمند آنچه در حیطه مالی کشور می‌گذرد برآیند کل ساختار قدرت است و نباید موضوع منازعه‌های جناحی و قرار گیرد و باید با این مسأله به عنوان مساله ملی نگاه کرد. آنگونه که تری کارل مطرح می‌کند مالیه حکومت خود حکومت است بدین معنا که می‌توانید جلوه عریان ساختار قدرت را در مایه‌اش ببینید. اکنون اینگونه شده که می‌گویند فقط برای برای حذف خصم به نارسایی‌ها اشاره میشود و کسی به صورت ریشه‌ای به حل مشکلات نگاه نمی‌کند.
بنده معتقدم در شرایط کنونی نبایدهایی که تصمیم‌گیران اقتصادی باید مورد نظر قرار بدهند به مراتب از اهمیت بیشتری نسبت به بایدها برخوردار است. مهم‌ترین نبایدی که باید صورت بگیرد این است که مسئولان نباید تحت‌عناوین ظاهرفریب یک جهش جدید در نرخ ارز پدید بیاورند. نکته مهم دیگری که باید در دولت و مجلس مورد توجه قرار بگیرد این است که این افراد از یک طرف عنوان می‌کنند دولت یک ساختار هزینه‌ای پراتلاف و پرفساد دارد. این در حالی است که دست به هیچ تغییری در ساختار این هزینه‌ها نمی‌زنند. در چنین شرایطی تصمیماتی می‌گیرند که هزینه‌های زیادی برای کشور دارد و به سقوط کیفیت زندگی مردم منجر میشود. خرد متعارف اقتصادی معتقد است محوریت باید روی اصلاح ساختار و هزینه‌ها قرار داشته باشد.
به عنوان مثال یکی از خطاهای بزرگ این است که مجلس برای بررسی بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌ها را که رقمی بالغ بر دو برابر بودجه عمومی است، مورد توجه قرار نمی‌دهد. اتفاق سوال‌برانگیز دیگر اینکه با اینکه بیش از یک ماه است که دیوان محاسبات کشور وظیفه قانونی خود را انجام داده و آسیب‌پذیری بودجه شرکت‌ها را مشخص کرده اما از طریق رئیس مجلس و هیات رئیسه هیچ‌گونه گزارش و توضیحی در این زمینه به مجلس داده نشده است. این رویکرد با آیین‌نامه داخلی مجلس نیز مغایرت کامل دارد. نقطه آغازین تقویت تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ارتقای بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم‌گیری ما است. اگر ما بتوانیم در این زمینه تلاش موثر و مفیدی انجام دهیم و در گام بعدی شرایط شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و جلب مشارکت همگانی و امکان اعمال‌نظارت‌های تخصصی مدنی را فراهم کنیم، به نظر می‌رسد می‌توانیم خیلی کم‌هزینه‌تر از شرایط کنونی عبور کنیم. آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم این است که نظام تصمیم‌گیری کشور سطوحی از حالت سرگیجه گرفتن را به دلیل تعداد غیرمتعارف بحران‌ها و قدرت رسانه‌ای غیرمتعارف تجربه می‌کند.
از منظر مصالح اداره کشور و نگرش‌های درازمدت توسعه‌گرا فقط و فقط تولیدی باید تقویت شود که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل‌سازی عقب‌ماندگی فناورانه کشور برخوردار است. اما مشاهده می‌کنیم در عمل آنچه به نام تولید تقویت میشود تولیدی است که مضمون خام‌فروشی و رانتی دارد. ویژگی مشترک همه این نوع تولیدکنندگان آن است که به‌خاطر بنیه اشتغالزایی بسیار اندکی که دارند قادر به رفع فقر نیستند و به‌خاطر خصلت خام‌فروشانه‌ای که دارند قادر به حداقل‌سازی عقب‌ماندگی هم نیستند. عموما رشته فعالیت‌هایی هستند که در کشور بحران آب را تشدید می‌کنند و بیشترین آلودگی‌سازی را دارند؛ بنابراین بحران آلودگی محیط‌زیست را تشدید می‌کنند. ما به یک شفاف‌سازی بنیادی نیاز داریم تا این امکان فراهم شود که تاحدودی نظام تصمیم‌گیری از سرگیجه بیرون بیاید. از نظر ما ریشه اصلی سرگشتگی این است که نظام تصمیم‌گیری به ویژه طی ۱۲ ساله اخیر ترجیح داده امور پیچیده کشور را به صورت بدون برنامه اداره کند. در شرایطی که دولت برنامه نداشته باشد قادر به سنجش اولویت‌ها نیست، بنابراین خیلی راحت‌تر تحت‌تأثیر القائات گروه‌های پرنفوذ ذی‌نفع قرار می‌گیرد و آن چیزی میشود که ما اکنون مشاهده می‌کنیم. در شرایط کنونی به شکل وارونه و ناقص و غیرمتعارف مسائل اقتصادی به صورت سطحی مطرح می‌شوند. نه تصویری کارشناسانه از وضع موجود ارائه میشود و نه تحلیل اولیه درباره منشأهای شکل‌گیری وضع موجود نشان داده میشود. اگر ما ندانیم شدت استیصال و گرفتاری و افزایش غیرمتعارف تعداد بحران‌های کشور ناشی از چه سیاست‌هایی است چگونه می‌خواهیم به سمت تجویزهایی برویم که احتمال راهگشایی دارند؟ چراکه نه درک روشنی از منشأهای وضع موجود ارائه میشود و نه درک روشنی از پیامدها نشان داده میشود تا ما بدانیم هر کدام از گرفتاری‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم پیامد کدام خطا، در چه عرصه‌ای سیاستگذاری است.
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
