به گزارش مشرق، به جرات می توان گفت که مهمترین و جنجالی ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی کردن ارز در بودجه با نرخ 17500 تومان است. براساس مصوبه این کمیسیون، دولت سال آینده موظف به فروش ارز صرفا با نرخ ETS است. اما این سیاست جنجالی از کجا شروع شد؟ چه تبعاتی داشت و حذف آن چه آثاری دارد؟
*دولت برای تامین ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی استقراض می‌کند
براساس این گزارش، از اوایل سال 97 تاکنون سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در حال اجراست.
در طول سه سال اجرای این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد به 25 هزار تومان رسیده است و همین فاصله قابل توجه بین ارز آزاد با ارز دولتی موجب شده است که میزان قابل توجهی رانت ایجاد شده و شاهد فاسد گسترده ای در این زمینه باشیم. ایجاد ضربات سنگین به تولید داخلی و جلوگیری از خودکفایی در تامین مواد غذایی از دیگر مضرات اجرای این سیاست بوده است.
یکی دیگر از تبعات مهم اجرای این سیاست که کمتر گفته می شود، بار مالی سنگین آن برای دولت بوده است. همانطور که بارها مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و رسانه ها مانند خبرگزاری فارس اعلام کرده اند، میزان ارز 4200 تومانی تخصیص یافته بابت واردات کالاهای اساسی به مراتب بیشتر از کل منابع نفتی دولت (ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی) بوده است. در نتیجه، دولت برای تامین این منابع ارزی مجبور شده است که از بانک مرکزی استقراض نماید و این اقدام دولت نتیجه‌ای جز رشد پایه‌پولی و تورم نداشته است. گفتنی است بانک مرکزی و دولت تاکنون درباره اخبار و گزارش های متعدد منتشر شده درباره این موضوع، هیچ واکنشی نداده و روزه سکوت گرفته اند.
از سوی دیگر و حتی فارغ از تناسب بین منابع نفتی دولت و میزان ارز ترجیحی توزیع شده در کشور، اصرار دولت بر اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در اوج دوره کسری بودجه که موجب کاهش قابل توجه درآمدهای دولت از این محل می شود، عملا موجب تشدید کسری بودجه شده و نهایتا تورم را افزایش داده است.
* قیمت نهاده دامی وارداتی در بازار تفاوت چندانی با قیمت جهانی با ارز آزاد ندارد
همانطور که اشاره شد، هدف اصلی دولت از اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار بوده است. با این وجود، نه تنها اجرای این سیاست تبعات سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است که به برخی از آنها اشاره شد، بلکه هدف اصلی این سیاست دولت یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید محقق نشده است. به عنوان مثال، بررسی قیمت ۴ نهاده دامی یعنی ذرت، جو، کنجاله سویا و گندم که ارز 4200 تومانی بابت واردات آنها اختصاص می یابد، نشان می دهد قیمت آنها در بازار تنها 10 الی 20 درصد از قیمت جهانی با نرخ ارز آزاد (25000 هزارتومانی) پایین‌تر است. این در حالی است که با توجه به اینکه قیمت ارز ترجیحی حدود یک ششم قیمت ارز آزاد است، انتظار می رود قیمت این نهاده‌ها در بازار هم به همین میزان پایین‌تر از قیمت آنها در صورت واردات با ارز آزاد باشد.
*آیا نگرانی همتی از تبعات حذف ارز 4200 تومانی منطقی است؟
چند روز بعد از رسانه ای شدن کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده و افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به 17500 تومان (نرخ پیشنهادی دولت برای ارز نیمایی در بودجه 1400) توسط رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره تبعات این تصمیم مجلس بر روی رشد پایه پولی و نقدینگی، اظهار نگرانی کرد. حال این سوال مطرح می شود که این نگرانی چقدر منطقی است و بالاخره تصمیم درست درباره ارز 4200 تومانی چیست؟
* حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم‌زاست یا تداوم آن؟
همانطور که تاکنون بارها گفته شده است در لایحه بودجه 1400 و جداول پیوست آن، هیچ اثری از ارز 4200 تومانی نیست ولی مقامات دولتی از جمله مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده اند که دولت برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است.
در صورتی که فرض کنیم میانگین نرخ ارز آزاد در سال آینده 17500 تومان باشد که برآوردی کمتر از واقعیت های موجود است، دولت از محل مابه التفاوت فروش 8 میلیارد دلار مذکور با ارز 4200 تومانی و ارز 17500 تومانی، حدود 106 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و این رقم به منابع بودجه افزوده خواهد شد. اگر 70 هزار میلیارد تومان از این منابع حاصل شده هم صرف کمک‌های معیشتی و سلامت در قالب تبصره 14 لایحه بودجه 1400 گردد، 36 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از این طریق جبران خواهد شد. این در حالی است که دولت در سال های اخیر، عموما کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی جبران کرده است و در سال آینده هم انتظار می‌رفت شاهد این اتفاق باشیم.
به صورت کلی، با فروش نفت و دریافت ارزهای نفتی یا سیاهه آن، دولت ارزها را به بانک مرکزی فروخته و در عوض ریال دریافت می‌کند تا بتواند در داخل کشور مصرف کند. در این فرآیند پایه‌پولی جدید ایجاد می‌شود. سپس بانک مرکزی دلارهای موجود خود را در بازار عرضه می‌کند. بدین ترتیب پایه پولی ایجاد شده محو می‌شود. در صورتی که بانک مرکزی به محض تبدیل ارزهای دولت به ریال، ارزهای حاصل را در بازار عرضه کند، پایه پولی جدید به وجود نیامده و در نتیجه نقدینگی رشد نخواهد کرد. اما از آنجا که این اتفاق ممکن است با تاخیر رخ دهد یعنی دولت فعلا دسترسی به این منابع ارزی نداشته باشد و صرفا سیاهه آنرا به بانک مرکزی ارائه کند و یا تقاضای کافی در بازار برای خرید ارز وجود داشته نداشته باشد، مقداری از دلارهای دولتی در ترازنامه بانک مرکزی باقی می‌ماند و در نتیجه پایه پولی رشد خواهد کرد. در جدول زیر سناریوهای مختلف تاخیر در فروش ارز توسط بانک مرکزی ارائه شده است و برای ساده‌سازی فرض کردیم که 8 میلیارد دلار مورد نظر به صورت یکنواخت در طول سال به بانک مرکزی فروخته شود.
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌کنید در بدبینانه ترین سناریو که احتمال وقوع بسیار پایینی دارد، 26.6 هزار میلیارد تومان به پایه‌پولی افزوده خواهد شد. این عدد به مراتب کمتر از 36 هزار میلیارد تومانی است که دولت با حذف ارز 4200 تومانی، می تواند به درآمدهای خود بیافزاید و کسری بودجه اش را جبران کند.
در مجموع، تبعات حذف ارز 4200 تومانی بر روی رشد پایه پولی و نقدینگی به مراتب کمتر از حفظ آن است و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع منطقی نیست. علاوه بر این، با حذف ارز 4200 تومانی از رانت و فساد، ضربه به تولید داخلی و کسری بودجه جلوگیری خواهد شد.
خاطرنشان می گردد بهترین راه برای از بین بردن تبعات حذف ارز ترجیحی بر روی تورم و هم‌چنین جلوگیری از ضربه به تولید داخلی از طریق بیماری هلندی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی، سرمایه‌گذاری روی زیر ساخت و استقلال بانک مرکزی از دولت در خرید و فروش ارز است.