به گزارش مشرق، بدون اینکه درباره منابع بلوکه شده ایران در کره اتفاق جدیدی افتاده باشد یا توافقی انجام شده باشد و قولی رد و بدل شده باشد، امروز رئیس جمهور از تاثیر دریافت ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده بر بازار ارز صحبت کرد.

بیشتر بخوانید:

نوسان قیمت دلار حاصل «تصمیم» است، نه «تحریم»

روحانی در جلسه هیات دولت گفته است: «اگر شما قیمت دلار را بالا در نظر بگرید، سال آینده قیمت دلار را پایین بیاید، که تصمیم ما این است که قیمت دلار پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم... چون مشکلی که امسال داشتیم این بود که بانک مرکزی ما منابعی که داشت در دسترس‌ش نبود. این روزها شما راجع به کشوری زیاد شنیدید _ به مناسبت‌هایی_ که ۷ میلیارد دلار از منابع ما در بانک یک کشوری همین‌طور حبس است و روی‌ش را قفل کرده‌اند. اگر این منابع در اختیار  بانک مرکزی ما قرار بگیرد، همین منابع اگر فردا صبح _ نه نفت جدید، نه منابع جدید_ (در اختیار ما قرار بگیرد) قیمت دلار از ۲۴- ۲۵ هزار تومان تومان می‌آید روی ۱۵ هزار تومان و ۱۶ هزار تومان. این قیمت واقعی نیست. مردم ما بدانند. این قیمتی که امروز در نیما هست واقعی نیست، در بازار هست، واقعی نیست. منتها بانک مرکزی ما برای اینکه اعمال سیاست کند، یک مقدار دستش بسته است.»

سوالات و ابهامات متعددی درباره این اظهارات رئیس جمهور درباره پول‌های بلوکه شده ایران در کره وجود دارد.

اول اینکه این منابع جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی و پیش‌تر بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت داده است یا منابع ارزی دولت است؟

دوم، نرخ موثر ارز هم‌اکنون در اقتصاد ایران چه عددی است که رئیس جمهور تلویحا با نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومان پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام مخالفت می‌کند؟ 

سوم، اگر کاهش نرخ ارز منتظر تصمیم دولت بوده است که با تصمیم دولت سال آینده بهای ارز پایین بیاید، چرا در سال ۹۹ چنین تصمیمی گرفته نشده است؟‌

چهارم، ۱۹ آذر ماه رئیس جمهور در دفاع از نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت ‌رساندن قیمت دلار به ۱۱ هزار تومان و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر ما است اما پس از گذشت ۳۴ روز اعلام کرد نرخ ارز واقعی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است. بالاخره کدامیک از این دو نرخ کارشناسی است؟ ۱۱۵۰۰ تومان یا ۱۵-۱۶ هزار تومان؟ آن عدد بر چه اساسی بود و این عدد بر چه اساسی؟

از لحاظ فنی هم این نگاه به‌شدت غیرکارشناسی است. در شرایطی بازار ارز به سمت کاهش حرکت می‌کند و به‌عبارت دیگر در صورتی کاهش قابل توجهی در قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود که اطمینان به ادامه عرضه ارز به بازار وجود داشته باشد. اگر جریان عرضه مثل جریان فعلی باشد و فقط در مقطع کوتاهی ۷ میلیارد دلار به بازار تزریق شود، قطعا در مدت کوتاهی مجددا بهای ارز به سطح قبل بازخواهد گشت. در واقع با این اقدام فقط یک صعود و نزول در بازار ارز را شاهد خواهیم بود.

معلوم نیست وقتی بهای ارز حدود یک سال است از ۱۴ هزار تومان عبور کرده و اکنون در سطح ۲۴ هزار تومان قرار دارد، چگونه تنها با تزریق ۷ میلیارد دلار به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید. روحانی امروز یک بار گفته است به نظر می‌رسد این اظهارات و اعلام عدد ۱۵-۱۶ هزار تومان برای دلار بیشتر با رویکرد سیاسی مطرح می‌شود اما نتایج بسیار وخیمی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

دلار چند، آقای روحانی؟!

رئیس دولت دوازدهم با دفاع از نرخ موثر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در بودجه سال آینده چه هدفی را دنبال می‌کند؟ این زمزمه در محافل کارشناسی شنیده می‌شود که هدف دولت استمرار پرداخت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالاهای اساسی در سال آینده به میزان ۸ میلیارد دلار است. اصرار دولت و شخص رئیس جمهور بر توزیع ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود با ارز ۴۲۰۰ تومان مخالفت هستم و به‌تازگی هم به صراحت گفته است: از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم.

دولت روحانی همان فروردین ۹۷ با تصمیم بسیار غلط و غیرکارشناسی نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان، آن هم به نرخ ثابت و قابل پرداخت به همه تقاضاها و نیازها اعلام کرد و همین تصمیم باعث هدررفت میلیاردها دلار ارز کشور شد. بررسی‌های کارشناسی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومان بر قیمت کالاهای اساسی بسیار کاهش یافته و به‌عبارت دقیق‌تر بخش عمده یارانه ارز ۴۲۰۰ تومان نصیب واردکننده و توزیع می‌شود.

طبق گزارش این نهاد پژوهشی، اصرار دولت به پرداخت ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان موجب شد در ۵ ماهه اول امسال پایه پولی ۱۵ درصد افزایش یابد چرا که به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی اقدام به خرید ارز صادرکننده به نرخ نیما و فروش آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی کرده است. این سیاست خود موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود که در نهایت به رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز منجر می‌شود.

در شرایطی کنونی دولت با کسری بودجه زیادی مواجه است و پرداخت ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساس، کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد که این پدیده هم منجر به افزایش شدید پایه پولی و نرخ تورم خواهد شد.

به همین دلیل است که مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان در شرایط فعلی کمکی به کنترل تورم و بهبود قدرت خرید خانوارها نمی‌کند. در همین راستا کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس به دنبال افزایش نرخ ارز محاسباتی دولت به ۱۷۵۰۰ تومان و پرداخت بخش قابل توجهی از درآمد حاصله از افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به چند دهک درآمدی در قالب یارانه کالاهای اساسی است. 

درواقع حسن روحانی مصمم است که این سیاست غلط را که بارها و بارها و به کرّات مفاسد آن و عواقب بسیار بد آن برای اقتصاد کشور نمایان شده است را ادامه دهد. سیاستی که نه هدف اعلام شده آن محقق می‌شود و نه امکان ادامه آن وجود دارد.