به گزارش مشرق، در شرایطی که نرخ ارز بازار از نرخ ارز محاسباتی در قانون بودجه فاصله می‌گیرد و امکان کنترل نرخ ارز در سطح سابق نیست، نرخ ارز محاسباتی بودجه برای سال آینده به یکی از مسائل مهم در مذاکرات مجلس و دولت تبدیل می‌شود.

بیشتر بخوانید:

ادیب: تورم در ایران ربط چندانی به تحریم ها ندارد

توزیع رانت با نرخ ارز مرجع از جمله نقدهای مخالفان ارز دونرخی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بودجه با هدف کنترل تورم محور مخالفان افزایش نرخ ارز در بودجه است. در این میان یکی از گزاره‌های مشهوری که همواره از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود تامین کسری بودجه از محل رشد نرخ ارز و اقدام عامدانه دولت برای کاهش ارزش پول ملی است اما گزاره‌های و مستندات متعدد خبری این گزاره را رد می‌کند. 

همواره یکی از اصلی‌ترین مشکلات و اختلافات روسای کل بانک مرکزی با روسای جمهور نرخ ارز بوده است. روسای جمهور مدافع کنترل نرخ ارز باوجود افزایش واقعی بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم بالا بوده‌اند. همین مساله موجب افزایش عرضه ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی به بازار می‌شد و در نهایت وقتی دولت به این نتیجه می‌رسید که با افزایش عرضه ارز امکان کنترل نرخ نیست و مجبور به پذیرش نرخ جدید می‌شد.

رد پای این رویکرد دولت در بودجه‌های سالیانه و میانگین نرخ ارز مرجع قابل مشاهده است. همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است نرخ ارز مرجع در دوران افزایش نرخ ارز با فاصله یک ساله و بیشتر به نرخ ارز آزاد رسیده است.

بیشتر بخوانید:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم‌زاست یا تداوم آن؟

در سال‌هایی که نرخ ارز غیررسمی در حال افزایش بود، بهای ارز مرجع ۱۷۵ تومان باقی مانده بود، اما این ثابت مانده منجر به کاهش نرخ ارز و کنترل نرخ تورم نشده است. سال‌های ۷۳ و ۷۴ به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم به حالت لجام گسیخته درآمد و پس از بازگشت دولت به سیاست‌های تثبیت، بهای تورم در سال بعد به ۲۳.۲ درصد و در سال۷۶ به ۱۷.۳ درصد کاهش یافت.

نکته دیگری که با این آمار و ارقام نشان می‌دهد، بی‌اعتنایی بازار به نرخ مرجع ارز است. ۱۹ دی ماه رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفته بود: «ما در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت و این یکی از پیام‌های مهم بودجه ما است و این یعنی (احیای) ارزش پول ملی است. یکی از اهداف ما ارزش پول ملی است و لذا ارز را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم که ارزش پول ملی ما بالا برود در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است.» 

اما آمارهای ۲۸ سال اخیر نشان می‌دهد، بازار در شرایطی که فاصله زیادی با نرخ ارز مرجع دارد، در برابر نرخ ثابت ارز در بودجه واکنشی نشان نمی‌دهد. واکنش بازار ارز به نرخ ارز بودجه زمانی است که فاصله اندکی بین این دو نرخ برقرار باشد.

از نکات جالب توجه در عملکرد ارزی ۳ دهه اخیر، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ با کمترین تحمیل تورم است. در سال ۸۱ نرخ ارز مرجع از ۱۷۵ تومان به ۸۰۳ تومان (۳.۵ برابر) رسیده است، اما فقط ۴.۴ درصد رشد کرده و ضمن اینکه بهای ارز در بازار آزاد هم رشد خاصی نداشته است.

البته این سیاست در شرایط غیرتحریمی و منابع ارزی مناسب اجرایی شده است ولی بحث در اینجاست که اساسا در شرایطی که فاصله نرخ ارز بازار با نرخ ارز مرجع بسیار زیاد است، بازار معطل نزدیک شدن ارز مرجع به خود نیست. به عبارت دیگر اساسا در چنین شرایطی فقط با ثابت نگه داشتن نرخ ارز نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز در بازار را داشت.

بلعکس، در صورتی که امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشته باشد، می‌توان بدون کمترین آسیب نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار را در یک سطح قرار داد.

نکته بعدی که می‌توان به آن پرداخت، تاثیر نرخ ارز بر نرخ تورم است. ارقام زیر نشان می‌دهد، نرخ تورم بیش از آنکه متاثر از نرخ ارز مرجع باشد، تحت تاثیر ارز در بازار آزاد است. در صورتی نرخ ارز مرجع می‌تواند باعث کنترل تورم شود که همه نیازهای ارزی با آن نرخ تامین شود که قطعا این سیاست غیرقابل اجرا و با آثار منفی اقتصادی مثل افزایش شدید واردات و تقاضا برای ارز خدمات، مفاسد فراوان و.... همراه خواهد بود.

قطعا نرخ تورم تنها متاثر از نرخ ارز نیست و مولفه های دیگری مانند تغییرات حجم نقدینگی بر آن موثر است، اما برای روشن تر شدن موضوع از دو متغیر نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار استفاده شده است.