سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- انجماد زمستانی بازار خودرو
آرمان‌ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: هفته گذشته بود که قیمت دلار تحت تاثیر عوامل سیاسی و داخلی با ریزش قابل توجهی وارد کانال ۲۱ هزار تومان شد که به دنبال آن شاهد ریزش قیمت‌ها در بازارهایی ازجمله خودرو بودیم. البته با احتمال ریزش قیمت دلار به سوی رقم‌های پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان، حتی به گفته برخی اقتصاددانان امکان کاهش بهای دلار تا ۱۶ و ۱۷هزار تومان نیز وجود دارد، انتظارات تورمی بیش از پیش کاهش یافت. با وجود ریزش بازار خودرو به تناسب نرخ دلار اما مشتریان این بازار به انتظار افت بیش از پیش قیمت‌ها از خرید امتناع ورزیده و بازار کماکان راکد است. هرچند فعالان بازار خودرو این عکس‌العمل خریداران را طبیعی دانسته و معتقدند وقتی خریداران کاهش نرخ ارز را شاهدند، طبیعی است که از خرید دست بکشند. همزمان با تحولات روی‌داده در بازار ارز و سکه، هفته گذشته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت خبر داد که با نرخ کنونی ارز، قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر جای ریزش دارد. شورای رقابت هم اعلام کرد که قیمت خودروها تا پایان سال ثابت می‌ماند. منابع رسمی نیز از قول نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت اعلام کردند که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها، هیچ افزایشی در قیمت خودرو دست‌کم تا پایان امسال متصور نیستیم.
بررسی‌ها از بازار خودروی تهران در روز یکشنبه نشان داد که قیمت محصولات ایران‌خودرو مانند انواع سمند، پژو ۴۰۵، پژو پارس، پژو ۲۰۷، پژو ۲۰۶، رانا، دنا، رنو تندر و پیکاپ تقریبا ثابت مانده و فقط نرخ پژو پارس سال با یک میلیون کاهش به ۲۰۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای با دو میلیون کاهش به ۲۶۷ میلیون، هایما اس۵ مدل ۹۸ با ۱۰ میلیون کاهش به ۵۴۰ میلیون، هایما اس۷ توربو با ۱۰ میلیون کاهش به ۶۶۰ میلیون تومان رسید. به گزارش خبرآنلاین، در میان محصولات سایپا نیز قیمت انواع پراید، تیبا، ساینا و کوییک، وانت زامیاد، آریو، چانگان و کیا سراتو نسبت به پنج‌شنبه گذشته ثابت ماند. قیمت محصولات پارس خودرو نیز در بازار تغییر مشهودی نسبت به آخرین روز کاری بازار در هفته قبل نداشت و نرخ انواع رنو، برلیانس، پیکاپ ثابت ماند و فقط رنو ساندرو اتوماتیک با دو میلیون کاهش به ۴۱۲ میلیون تومان رسید.
آخرین وضعیت بازار
نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهشی شد، اما در روزهای اخیر مقدار کمی مجدد قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. نعمت‌ا... کاشانی‌نسب در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه با نرخ کنونی ارز، قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر جای ریزش دارد، افزود: با افت قیمت ارز در هفته‌های گذشته، مشخص بود که دیگر نمی‌توان همچون ماه‌های گذشته به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داد و این تصمیم شورای رقابت برای ثابت نگه‌داشتن قیمت خودرو درب کارخانه تاثیرات خوبی در بازار خودرو گذاشت، اما همچنان این بازار راکد است. او با بیان اینکه بیشترین کاهش قیمت‌ها برای خودروهای داخلی بود و خودروهای وارداتی هم کاهش چشمگیری داشت، بیان کرد: قیمت‌ها نسبت به یک تا دو ماه قبل بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافت و این کاهش برای بازار خودروهای وارداتی نیز بود، یعنی خودرویی که با قیمت سه میلیارد خریدوفروش می‌شد به یک میلیارد و ۲۰۰، ۳۰۰ رسید، خودروی هایما که ۹۰۰ میلیون تومان بود اکنون به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. کاشانی‌نسب ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال دیگر افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت. پراید ۱۳۱ از ۱۲۵ میلیون تومان به کمتر از ۱۰۰ میلیون یعنی حدود ۹۵ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۱۷ میلیون تومان، تیبا از ۱۳۰ میلیون تومان به ۱۰۸ میلیون تومان رسیده است، قیمت پراید، سمند و پژو جا دارد که باز هم کاهش یابد. نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در خصوص خریدوفروش خودروهای چینی، گفت: اکنون خریدی برای خودروهای چینی نداریم و بیشتر فروشنده هستند. قیمت خودروهای چینی در ماه‌های گذشته آنقدر افزایش داشتند که این روزها زیر قیمت کارخانه هم خریدار ندارند. به گفته او، قیمت کارخانه‌ای خودروهای چینی ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت بازار است و هیچ متفاضی ندارند.
* آفتاب یزد
- مازوت را رها کنید، نیروگاههای فرسوده را دریابید
آفتاب یزد به بررسی نقش وزارت نیرو در آلودگی هوای کلانشهرها پرداخته است: کمتر از ۲ ماه دیگر سال ۱۴۰۰ خورشیدی شروع می‌شود و در این وادی تشدید آلودگی هوای تهران، امان بسیاری از شهروندان را بریده و نفس‌های زیادی را به شماره انداخته است. این در حالی است که در آستانه آخرین فصل آلودگی هوا در قرن چهاردهم، این مسئله از بد روزگار با شیوع و همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ مقارن شده و نگرانی‌ها را نسبت به تاثیر آلودگی بر افزایش کشته‌ها و افزایش سرایت ویروس کرونا بیش‌از پیش کرده است.
اما مسئله آلودگی هوای تهران قدمت ۵۰ ساله دارد و در این زمینه نقش موقعیت جغرافیایی شهر تهران و محصور شدن آن در میان کوه‌های شمالی و شرقی؛ کاهش توان تهویه طبیعی شهر تا حدود یک‌سوم در بازه ۱۲۰ روزه اوایل آبان تا اواخر بهمن؛ رشد روزافزون خودروها؛ تردد بی‌شمار کامیون‌های دیزلی؛ کیفیت پایین سوخت‌های مصرفی؛ تعدد کارخانه‌ها و صنایع در حریم شهر تهران و بارگذاری‌های بی‌حدوحصر و بیشتر از توان تهران و... موجب شده مسئله آلودگی هوای تهران یک موضوع چندوجهی و با ریشه‌ها و دلایل متعدد باشد. اتفاقی که باعث می‌شود تنها یک عامل را نتوان عامل اصلی این آلودگی برشمرد. با این‌حال، امسال بسیاری از افراد ریشه آلودگی کنونی هوای شهر تهران را به مصرف مازوت توسط نیروگاهها، پالایشگاه و صنایع مستقر در اطراف شهر تهران مرتبط دانستند. هرچند استفاده از سوخت‌های ناپاکی چون مازوت می‌تواند تاثیر خطرناکی بر تشدید آلودگی هوای تهران داشته باشد و بر اساس اعتراف برخی مقام‌ها، طی سال‌های گذشته صنایع اطراف تهران از این سوخت ناپاک استفاده کرده‌اند، اما بنا به گفته مسئولان سازمان حفاظت از محیط‌زیست تا پایان آذر هیچ‌کدام از صنایع بزرگ، پالایشگاه و نیروگاههای استان تهران از مازوت استفاده نکرده‌اند. اگرچه در این وادی نباید وزش باد این چند روز و حافظه تاریخی ضعیف ایرانیان باعث شود که اصل عوامل این آلوده‌زا نادیده گرفته شود به ویژه که برخی کارشناسان انرژی معتقدند در جارو جنجال مازوت، تاثیرگذاری فرسودگی و تکنولوژی قدیمی نیروگاههای تولید برق تقریبا در رسانه‌ها مغفول مانده است.
رضا مختاری، کارشناس انرژی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» می‌گوید: اگرچه مطالعات جامع و عمیقی در خصوص وضعیت نیروگاههای کشور در دسترس نیست، اما آنچه هویداست به دلیل شرایط تحریم‌ها و وضعیت نقدینگی کشور، امکان یا اراده نوسازی این نیروگاهها وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه افزایش ۲ برابری غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد که ارتباط مستقیمی با مصرف سوخت ناپاکی چون مازوت دارد، موضوعی قابل پنهان‌کردن نیست تصریح می‌کند: اما در این میان مسئله آلودگی هوای تهران را نباید به «مازوت» تقلیل داد و در کنار آلوده‌زا بودن موتورسیکلت‌ها و خودروها که بسیاری از آنها کیفیت چندانی ندارد و تعداد فرسودگی بسیاری از آنها رو به افزایش است، فرسودگی نیروگاهها را تبرئه کرد؛ کما اینکه بر اساس تازه‌ترین گزارش سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران، همچنان ۶۰ درصد آلایندگی هوای تهران توسط منابع دیگر اعم از خودروهای سواری، اتوبوس‌ها، موتورسیکلت‌ها و کامیون‌های دیزلی ایجاد می‌شود.
مختاری با بیان اینکه اگر نیروگاهها سوخت مازوت یا ذغال‌سنگ یا هر سوختی مصرف می‌کنند باید خروجی آنها استاندارد باشد می‌افزاید: نیروگاهها، صنایع و... باید مجهز به سیستم فیلتراسیون شوند. به ویژه که هیچ کدام از نیروگاهها در استان از نظر سیستم فیلتراسیون به استانداردسازی نرسیده‌اند و بعضی از نیروگاهها به دلیل فرسودگی در تکنولوژی نمی‌توانند این فیلتراسیون را اجرا کنند.
این کارشناس انرژی با استناد به اظهارات رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که گفت رئیس‌جمهوری از طرفی می‌گوید مردم برق می‌خواهند و از طرف دیگر می‌گوید مردم هوای پاک می‌خواهند، پس باید یکی از این دو را انتخاب کرد می‌افزاید: شوربختانه همچون زمینه‌های دیگر فرصت‌های انتخاب کردن در کشورمان باید گفت گویا همیشه ما را در برابر گزینه انتخاب میان «بد و بدتر» قرار می‌دهند! درحالی‌که اگر ما به درستی به وظایف خود عمل می‌کردیم امروز لازم نبود با این نیروگاههای حرارتی به شدت فرسوده و آلوده‌کننده کار کنیم. می‌توانستیم در حد ۱۰ -۱۲ هزار مگاوات برق از نیروگاههای خورشیدی تولید کنیم. ما حداقل ۳۰۰ روز آفتابی داریم. جالب آنکه برخی از مناطق ما از منظر بادخیزی هم بی‌رقیب هستند.
مختاری در مورد استفاده از انرژی‌های جدید در کشور گفت: در مورد نیروگاه بوشهر گفته شده که برق تولید می‌شود که از صحت و سقم آن اطلاع دقیق در دسترس نیست چون این میزان برق هسته‌ای هیچگاه در بیلان وزارت نیرو نمی‌آید. اما باید به این نکته هم توجه داشت که تمام کشورهایی که از طریق نیروگاههای هسته‌ای به سمت تولید برق رفته‌اند اعلام کردند که تا ۲۰۲۵ می‌خواهند بعد از فاجعه داییچی در ژاپن عطای این کار را به لقایش ببخشند و نیروگاهها را از مدار خارج کنند. چرا که به‌زعم کارشناسان امروز انرژی در دنیایی که می‌توان با ریسک کمتر از طریق خورشید و باد زمین و گرما انرژی تولید کرد، بهتر از این است که به سراغ دیگر صنایع رفت.
وی با بیان اینکه نیروگاههای فرسوده موجود در کشور عمری بالای ۴۰ سال دارند که ضمن آلوده‌کنندگی همین امر بهره‌وری آنها را پایین آورده و بنابراین نوسازی آنها ضروری است.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه بنا بر آمارهای رسمی ظرفیت نصب شده نیروگاههای کشور اکنون به رقم ۸۵ هزار مگاوات رسیده که نیروگاههای حرارتی با ظرفیت ۶۶ هزار و ۲۹۱ مگاوات جایگاه نخست را در این بین به خود اختصاص داده‌اند، سایر نیروگاهها مانند نیروگاههای اتمی، برق‌آبی و تجدیدپذیر روی هم ۱۰ درصد تولید برق را برعهده دارند.
مختاری می‌افزاید: بررسی قدمت نیروگاههای حرارتی کشور نشان می‌دهد ۶۲۲ مگاوات از این نیروگاهها عمری بالای ۵۰ سال و ۳ هزار و ۴۶۶ مگاوات معادل ۴ درصد این نوع نیروگاهها هم از عمری بالای ۴۰ سال برخوردارند، هرچه سن یک نیروگاه حرارتی افزایش یابد به قولی فرسوده‌تر شود، میزان آلایندگی آن بیشتر خواهد شد.
به گفته وی، هم‌اکنون ۳۱ درصد نیروگاههای حرارتی معادل ۲۰ هزار و ۹۶ مگاوات عمری بین ۲۰ تا ۴۰ سال دارند و ۶۵ درصد معادل ۴۲ هزار و ۷۲۹ مگاوات با عمری کمتر از ۲۰ سال مشغول تولید برق مورد نیاز کشور هستند.
* ابتکار
- بازی دستوری با نرخ ها
ابتکار تاثیر کاهش نرخ ارز بر اقتصاد را بررسی کرده است: چندی پیش با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ریزش دلار آغاز شد، روندی که با قطعی شدن شکست ترامپ سرعت بیشتری گرفت. این در حالی است که صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری از دلار ۱۵ هزارتومان انتظار جامعه برای کاهش بیشتر نرخ ارز را بالا برد و این‌روزها شاهد تاثیر این انتظار در بخش‌های دیگر اقتصاد هستیم. به‌گونه‌ای که معامله‌گران در بازارهای مختلف برای انجام هر معامله‌ای دست نگه داشته و منتظر ریزش بیشتر نرخ دلار هستند. اما آیا دلار پتانسیل کاهش بیشتر قیمت را دارد یا خیر؟ کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را در این خصوص بیان می‌کنند، عده‌ای معتقدند که دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان کاهش می‌یابد اما امکان پیشروی در کانال‌های قیمتی پایین‌تر وجود ندارد. البته در مقابل برخی از تحلیلگران بر این باورند که کاهش تنش‌های سیاسی، جو به وجود آمده و انتظار جامعه زمینه را برای کاهش بیشتر نرخ ارز در ماه‌های آتی فراهم کرده است.
تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشورها نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات، پویایی، رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌کند؛ بنابراین کوچک‌ترین خطا و اشتباهی در تعیین نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های بزرگی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. از سال ۹۷ درپی افزایش نرخ دلار اقتصاد کشور با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم کرد و آثار این مشکلات مستقیما معیشت مردم را نشانه گرفت. کارشناسان و تحلیلگران جهش به یک باره نرخ ارز را یکی از موثرترین عوامل برای چالش‌های به وجود آمده معرفی می‌کردند و معتقد بودند که افزایش ناگهانی قیمت دلار چوب لای چرخ اقتصاد می‌کند. به گفته آنها مهم‌ترین آثار منفی افزایش نرخ ارز را می‌توان در افزایش نرخ تورم و کاهش تولید دید که تهدیدی برای نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شود. حال اکنون صحبت از کاهش نرخ دلار تا کانال ۱۵ هزار تومان به میان آمده و این پیش‌بینی انتظارات جامعه و اقتصاد را تغییر داده است، اما مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا کاهش به یک‌باره نرخ دلار می‌تواند همانند جهش‌های به یک‌باره قیمت‌ها تبعاتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد به همراه داشته باشد یا خیر؟ آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: اگر در مجموع بخواهیم پاسخ بدهیم کاهش نرخ ارز به نفع آحاد جامعه خواهد بود. به بیانی دیگر کاهش نرخ ارز تبعات مثبتی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت و در این مسئله هیچ شکی نیست. مشخصا با کاهش نرخ دلار تولید، واردات و تمام فعالیت‌های اقتصادی ارزان‌تر خواهد شد، این در حالی است که انتظارات تورمی کنترل شده و بهانه‌ای برای افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی باقی نخواهد ماند. البته ممکن است که ارزان شدن دلار برای صادرکنندگان کمی چالش به وجود بیاورد اما در کل قرار گرفتن بازار ارز در مسیر نزولی برای آحاد جامعه اتفاقی خوشایند خواهد بود.
کاهش نرخ ارز به نفع اقتصاد است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به فعالان اقتصادی که معاملات خود را با دلار ۳۰ هزار تومان انجام داده‌اند اشاره کرد و در این‌باره گفت: بازار ارز در مدت‌زمان طولانی نرخ‌های بالایی را تجربه کرده است، در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی معاملات خود را با هزینه‌های بالا انجام داده‌اند و قطعا ریزش دلار برای کوتاه‌مدت می‌تواند آنها را دچار چالش کند اما اگر نرخ ارز مسیر برعکسی را انتخاب می‌کرد و بالا ۴۰ هزار تومان می‌ایستاد آیا شرایط برای فعالان اقتصادی و تمام جامعه بهتر می‌شد؟ قطعا گرانی دلار در بلندمدت به ضرر تمام اقتصاد خواهد بود و نباید به این مسئله با دید کوتاه‌مدت نگاه کرد.
بازار برای کاهش نرخ ارز اراده بانک مرکزی را می‌طلبد
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اراده بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز تاکید کرد و ادامه داد: مسئله مهم این است که بانک مرکزی تا چه حد بخواهد بازار نزولی باشد، در دوره‌های قبل ما شاهد صعود و نزول نرخ دلار بودیم و اکنون بازار اراده بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار را می‌طلبد.
کاهش تنش‌های بین‌الملل، نوید کاهش نرخ ارز را می‌دهد
این کارشناس اقتصادی در ادامه به صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا کانال ۱۵ هزار تومان اشاره کرد و گفت: رئیس جمهوری اخیرا اشاره کرده است که دلار ۱۵ هزار تومان می‌شود، من معتقدم نباید برای مولفه‌ای همچون دلار عددی را اعلام کرد چراکه این قیمت‌گذاری چالش‌های زیادی را به وجود می‌آورد. نرخ‌های اعلام شده سبب می‌شود فعالان اقتصادی برخی از برنامه‌های خود را تغییر دهند و اگر این اتفاق رخ ندهد و دلار بار دیگر افزایشی شود موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی خواهد شد.
بغزیان مسیر را برای کاهش نرخ ارز هموار دانست و در این خصوص ادامه داد: با تمام اماواگرها با آمدن بایدن ما شاهد تغییراتی خواهیم بود به عنوان مثال گفته می‌شود فشارهای حداکثری کم خواهد شد، ممکن است ذخایر ارزی آزاد شود و احتمال عقب‌نشینی آمریکا از پافشاری بر تحریم‌ها و بازگشت به برجام نیز مطرح است بنابراین کاهش تنش‌ها نوید ارزان شدن نرخ ارز را می‌دهد. اما چون نسبت به کاهش نرخ ارز اعتمادی نیست و بازار در مدت طولانی دچار نوسان بوده می‌بینیم که حتی درصورت کاهش نرخ ارز بسیاری از کالاها کاهش قیمت را تجربه نکرده‌اند.
نرخ ارز تابع اقتصاد است نه حرف مسئولان
اما علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی نظری متفاوت داشته و معتقد است کاهش نرخ ارز با دستور و به هر قیمتی می‌تواند تبعات منفی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. وی با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور درخصوص کاهش نرخ دلار تا محدوده ۱۵ هزار تومان به «ابتکار» گفت: صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری درخصوص دلار ۱۵ هزار تومانی حرفی بی‌پایه‌واساس و غیر علمی است. نرخ ارز را مسئولان نمی‌توانند مشخص کنند، اقتصاد می‌گوید نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، یعنی برای کاهش باید عرضه آنقدر زیاد باشد که بر تقاضا پیشی بگیرد در آن شرایط قیمت‌ها پایین خواهد آمد. در مجموع صحبت کاهش نرخ ارز برای سال آتی منطقی و علمی نیست و نرخ ارز تابع شرایط اقتصادی است نه حرف مسئولان.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به تبعات منفی کاهش به یک‌باره نرخ ارز اشاره کرد و در این خصوص گفت: اینکه نرخ ارز را بی حساب‌وکتاب و با هر قیمتی پایین بیاورند قطعا چالش‌هایی برای بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود خواهد آمد، به عنوان نمونه کاهش نرخ از به واسطه دستور سبب اختلال در بازار سرمایه خواهد شد، از سوی دیگر صادرکنندگان نیز با موانع جدی مواجه می‌شوند و تاثیر منفی این دستور را در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهیم دید. بنابراین توصیه می‌شود مسئولان به جای اینکه دستور به کاهش و یا افزایش قیمت در هر بازاری بدهند به دنبال راهی برای سامان دادن اقتصاد کشور باشند و بر مباحثی مثل تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و... متمرکز شوند تا معیشت مردم از شرایط وخیم اقتصادی فعلی نجات یابد.
* اعتماد
- سود کاهش ارزش پول ملی در جیب صادرکنندگان
اعتماد درباره گزارش مرکز آمار ایران از شاخص بهای کالای صادراتی و وارداتی نوشته است: مرکز آمار ایران روز گذشته اطلاعات مرتبط با دو شاخص مهم در تجارت خارجی ایران را منتشر کرد. در گزارش تازه مرکز آمار، تورم کالای صادراتی و وارداتی در سال گذشته بررسی شده که هر دو این شاخص‌ها روند مطلوبی را طی نکرده‌اند. چنانکه تورم کالای وارداتی در سال گذشته ۱۳۳ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته و در بخش صادراتی نیز رشد ۸.۴ درصدی رخ داده است. اما این اعداد به چه معناست و چرا برای تجارت خارجی ایران مهم است؟
تورم صادرات
شاخص بهای کالای صادراتی یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. نحوه تعیین این شاخص هم به این صورت است که «قیمت ارزی کالاهای صادر شده» را به «قیمت ریالی» تبدیل می‌کنند و تغییرات این شاخص نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است. افزایش شاخص کالاهای صادراتی به این معناست که «قیمت تمام شده کالای صادراتی» افزایش یافته و این موضوع در نهایت منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در بازار داخل و کاهش میزان سودآوری صادرات است. هر چه نرخ تورم افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید یک محصول هم افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه‌های تولید در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می‌شود. با افزایش قیمت تمام شده کالا حاشیه سود تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاهش می‌یابد.
وقتی گفته می‌شود که شاخص قیمت کالای صادراتی در یک بازه زمانی افزایش پیدا کرده به معنای آن است که کالای تولید شده در یک کشور با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده خارجی رسیده و این موضوع موجب شده قدرت «رقابت‌پذیری» کالای صادراتی در بازار جهانی به خطر بیفتد. در این صورت صادرکننده یا تاجری که کالای خود را به بازار خارجی برده، کار سختی برای فروش آن داشته است.
سود صادرکنندگان
آن‌گونه که مرکز آمار ایران می‌گوید: تورم کالای صادراتی در سال ۹۷ بالغ بر ۷۹.۲ درصد بوده است. این رقم در سال ۹۸ به ۸۷.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. البته مرکز آمار ایران عنوان کرده که این ارقام براساس «داده‌های ریالی» به دست آمده و اگر داده‌های «دلاری» معیار سنجش تجارت خارجی ایران قرار گیرد، می‌توان دید که شاخص بهای کالای صادراتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نزدیک به ۷ درصد نیز کاهش پیدا کرده است. در واقع پول «کاهش ارزش پول ملی» به جیب صادرکنندگانی رفته که به صورت «دلاری» کالای خود را در بازار عمدتا کشورهای همسایه عرضه کرده‌اند و به دلیل قیمت پایین توانسته‌اند در بازار «باقی» بمانند. با توجه به ساختار معیوب صادرات ایران و «حضور فعال دلالان و واسطه‌ها» برای خارج کردن کالاهای ایرانی و به یاد آوردن این نکته که «شوک ارزی» موجب به وقوع پیوستن چنین روندی شده، می‌توان نتیجه گرفت که برنده بزرگ افزایش قیمت ارز، بخش صادراتی کشور و چرخه‌ای نامشخص و پرابهام متشکل از دلالان و قاچاقچیان کالا به کشورهای همسایه بوده است.
مجادله با صادرکنندگان
بخش صادراتی ایران همواره از دولت گلایه‌مند بوده که «چرا فشار بی‌اندازه‌ای به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وارد شده است.» همین ۶-۵ روز پیش مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از سخنان مسوولان درباره نرخ ارز انتقاد کرد و گفت که «انتظار داریم مسوولان اظهارات کارشناسی داشته باشند و تاثیر سخنان خود را در واردات و صادرات بسنجند.» او اضافه کرده بود که «۳ هفته گذشته نرخ ارز کاهشی شده و به نظر می‌رسد که قرار است به زیر ۲۰ هزار یا حتی زیر ۱۵ هزار تومان برسد؛ این موضوع صادرکننده را سردرگم کرده به شکلی که نمی‌تواند برای صادرات برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد؛ درواقع صادرکننده نمی‌داند کالا را با چه قیمتی در داخل بخرد و با چه قیمتی صادر کند.» غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز ۲۲ دی ماه سال جاری در اعتراض به سیاست بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی گفته بود: «در شرایطی که دولت به دلیل تحریم قادر به دستیابی به منابع ارزی خود نیست، بازرگانان بخش خصوصی را به همین دلیل تحت تعقیب قرار می‌دهد.»
البته نمایندگان بخش خصوصی به این سوال پاسخ نمی‌دهند که چرا به دنبال «افزایش نرخ ارز» هستند و چگونه با کمک «جریان‌های رسانه‌ای» از حذف موانع ارزی «دفاع» می‌کنند. به نظر می‌رسد که پاسخ در همین اعداد و ارقام است. به این نکته نیز توجه کنید که همین دو روز پیش نیز تیمور رحمانی اقتصاددان عنوان کرده بود که «بخش صادرات و واردات که در سامانه نیما (سامانه ارز با نرخ ترجیحی بانک مرکزی) حضور دارند؛ در مقابل ریزش قیمت ارز مقاومت می‌کنند.»
چند مثال مرتبط
نگاهی به جزییات موجود از شاخص بهای کالای صادراتی در سال ۹۸ می‌تواند چند مثال در این باره را روشن کند. در سال گذشته شاخص بهای کالای صادراتی در بخش محصولات شیمیایی ۸.۴ درصد، در بخش محصولات معدنی نزدیک به ۸ درصد، در بخش محصولات غذایی حدود ۶ درصد و در بخش محصولات نباتی ۲.۵ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر صادرکنندگان این قبیل کالاها یک «برد» بزرگ از شوک قیمت ارز به دست آورده‌اند. هم کالای خود را به واسطه کاهش ارزش پول ملی توانسته‌اند «گرانتر» از داخل ایران بفروشند و هم به دلیل شوک ارزی توانسته‌اند از پس «رقبای خارجی» نیز برآیند.
زیان مصرف‌کنندگان
اما در دیگر بخش گزارش مرکز آمار ایران یعنی شاخص قیمت کالای وارداتی چطور؟ شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر تورم داخلی تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر یکی از عوامل به وجودآورنده تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر کشور است. این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که قیمت برخی کالاها که کالاهای اساسی و تعیین‌کننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی- اقتصادی افزایش می‌یابد. نرخ کالاهای وارداتی متاثر از دو عامل نرخ ارز و نرخ تورم جهانی است. اگر نرخ تسعیر دلار به ریال پایین باشد طبعا کالاهای وارداتی بر حسب ریال برای مصرف‌کننده داخلی ارزان‌تر خواهد بود. همیشه این استدلال مطرح شده که اگر نرخ تسعیر دلار را در سطح پایین تعیین کنیم نه‌تنها کالاهای وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود بلکه کالاهای تولید شده داخلی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر واردات قرار دارند نیز کم‌هزینه‌تر تولید می‌شود. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از نظر داده‌های ریالی این شاخص ۱۳۳ درصد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد پیدا کرده است. از نظر داده‌های دلاری نیز این شاخص نسبت به سال ۹۷ بیش از ۳۰ جهش داشته است. معنای چنین اعدادی، زیان «مصرف‌کننده داخلی» از «کاهش ارزش پول ملی» است. به عبارت دیگر شوک ارزی اگر برای بخش صادرات ایران «پول و درآمد» داشته اما برای بخش مصرف‌کننده، چیزی جز «گرانی و تورم» به دنبال نداشته است.
اثر چنین شوکی را می‌توان در بازار دید. به عنوان مثال شاخص قیمت کالای وارداتی در بخش محصولات شیمیایی نزدیک به ۲۹ درصد، کفش و کلاه نزدیک به ۴۳ درصد، مصنوعات ساختمانی حدود ۲۰ درصد، سنگ‌های گرانبها ۳۰ درصد، ماشین‌آلات و لوازم برقی بیش از ۶۵ درصد، دستگاه‌های عکاسی و تصویربرداری حدود ۶۰ درصد و کالاها و مصنوعات بیش از ۱۵درصد در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ رشد داشته‌اند.
سقف دهه ۹۰ زده شد
به این موضوع توجه کنید که شاخص بهای کالای وارداتی در دهه ۹۰ هیچگاه از عدد رشد ۱۱۱ درصد عبور نکرده بود. آخرین بار در سال ۹۷ این شاخص رشد ۱۱۱ درصدی را داشت و حالا با ارقام تازه می‌توان گفت که رکورد بزرگی جابه‌جا شده است چراکه شاخص بهای کالای وارداتی در سال ۹۸ نزدیک به ۱۶۳ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد کرده. بنابراین می‌توان گفت که سال ۹۸ شرایط تورمی کالای وارداتی در بالاترین سال دهه ۹۰ قرار گرفته و فشار زیادی به بخش مصرفی جامعه وارد کرده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات‌محور است و در این اقتصاد، واردات هر کالایی نسبت به تولید آن صرفه اقتصادی دارد، در نتیجه نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود. متغیر ارز روی رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازارهای مختلف تاثیر دارد. در نتیجه هر چه میزان التهاب بازار ارز بیشتر شود، نگرانی گروه‌های پایین‌دست جامعه هم بیشتر می‌شود.
* تعادل
- ارز ۴۲۰۰تومانی، رفیق رانت و شریک فقر
تعادل ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده است: موافقانش می‌گویند یاور اقشار کم‌درآمد و آسیب دیده است و مخالفانش آن را بستری برای فساد و رانت قلمداد می‌کنند. موافقانش می‌گویند حذفش باعث تورم می‌شود و مخالفانش می‌گویند بخشی از تورم فعلی را باعث شده. با گذشت حدود سه سال از آغاز یک طرح حمایتی پر سر و صدا، حالا زمان آن رسیده که درباره سرنوشتش تصمیم‌گیری شود: آیا بناست ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان تخصیص یابد یا سرانجام دولت و مجلس بر سر حذفش به توافق خواهند رسید؟
«دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
این خبری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ اعلام کرد. تصمیمی که وقتی از سوی دولت اجرایی شد که نرخ دلار برای چند هفته روندی صعودی به خود گرفته بود و از حدود چهار هزار تومان، به بیش از ۱۰ هزار تومان رسید و دولت برای کنترل نرخ ارز تصمیم گرفت برای فعالیت‌های اقتصادی شرایط جدیدی ایجاد کند. چند هفته پس از این تصمیم و در اردیبهشت ماه همان سال ترامپ، رییس‌جمهور وقت امریکا رسما اعلام کرد که کشورش از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌هایی همه‌جانبه را علیه ایران به اجرا در می‌آورد. به دنبال این تصمیم، دولت اعلام کرد که از یک سو صادرکنندگان غیرنفتی باید ارز حاصل از فروش محصولات خود را با تعهد ارزی مشخص به کشور بازگردانند و از سوی دیگر واردات بیش از هزار قلم کالا که در سال‌های بعد به بیش از ۲۰۰۰ قلم رسید نیز به کشور ممنوع خواهد بود. دولت برای تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی و ضروری اعلام کرد که ارز این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین می‌کند تا قیمت آنها بالا نرود. هرچند دولت انتظار داشت با این سیاست راه را بر افزایش تورم ببندد اما در عمل هم تورم بالا رفت و هم قیمت ارز در بازار آزاد اوج گرفت و به دنبال آن قیمت کالاهای مصرفی از جمله کالاهایی که ارز دولتی می‌گرفتند نیز رشد کرد. در ماه‌های بعد دولت به تدریج کالاهایی مانند چای، برنج و گوشت قرمز را از فهرست ارز دولتی حذف کرد اما برای کالاهایی مانند نهاده‌های دام و طیور و دارو، این ارز حفظ شد و تخصیص آن لااقل تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت.
موافقان و مخالفان
ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا موافقان و مخالفان جدی داشت. موافقان آنکه بخش مهمی از تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، معتقدند ارز دولتی تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم را با قیمت پایین‌تر تضمین می‌کند و جلوی فشار بیشتر بر زندگی مردم را می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده، حذف آن باعث چند برابر شدن قیمت این کالاها و شوک تورمی جدی به بازار می‌شود. از سوی دیگر دولت می‌گوید که با نظارت‌های انجام شده مسیر تامین و تخصیص این ارز مشخص بوده و شرکت‌هایی که این ارز را دریافت می‌کنند موظف به هزینه کرد آن هستند و از این رو بستر گسترده‌ای برای فساد در این حوزه به وجود نمی‌آید. دولت در پاسخ به انتقادات درباره وسعت اجرای این طرح نیز می‌گوید که ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها به چند کالای خاص تعلق می‌گیرد و دیگر کالاها با ارز نیمایی یا آزاد عرضه می‌شوند.
مخالفان این ارز اما هم تعدادشان بیشتر است و هم دلایل بیشتری برای انتقاد از طرح دولت دارند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از مخالفان طرح ارز دولتی به شمار می‌روند. نخستین انتقاد مربوط به اصل سیاست ارز چند نرخی می‌شود. مخالفان می‌گویند ارز چند نرخی باعث می‌شود بستر فساد و رانت فراهم شود و با عدم شفافیت، تنها افرادی که از رانت استفاده می‌کنند از آن بهره مند می‌شوند. دیگر انتقاد مهم وارد شده به ارز ۴۲۰۰ تومانی عملکرد این ارز در سال‌های گذشته است. بر خلاف نظر دولت، کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند در سال‌های اخیر افزایش قیمت جدی داشته‌اند و برای مثال در هفته‌های گذشته قیمت مرغ که همچنان ارز دولتی می‌گیرد به شکل جدی افزایش یافته است.
از سوی دیگر دولت منابع قابل توجهی برای ارز دولتی کنار گذاشته که از سویی در آن عدالت وجود ندارد و همه اقشار جامعه را شامل می‌شود و از سوی دیگر منابع چند میلیارد دلاری که برای این ارز تخصیص داده شده اگر به برنامه‌های حمایتی دیگر اختصاص می‌یافت، قطعا تاثیرگذاری بیشتری داشت. در ادامه اختلاف نظرها بر سر ارز دولتی، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال حذف این ارز هستند و از این رو احتمال آنکه در سال ۱۴۰۰ دیگر اثری از ارز دولتی با نرخ فعلی نباشد بسیار زیاد است و این در حالی است که هنوز موافقان و مخالفان این ارز به شکلی جدی از تفکرات خود دفاع می‌کنند و این موضوع سرنوشت نرخ ارز در سال آینده را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
عباس آرگون: تولید را فراموش کرده‌ایم
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانسته به اهداف ابتدایی خود دست یابد که حتی باعث فراموش شدن دیگر اولویت‌های اقتصادی کشور نیز شده است. عباس آرگون در گفت‌وگو با «تعادل»، اظهار کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که چند نرخی شدن ارز، یکی از اصلی‌ترین مبانی ایجاد فساد و رانت در کشور است و از زمانی که ارز دولتی تخصیص یافته نیز ما نمود این موضوع را در پرونده‌های فساد اقتصادی به روشنی دیده‌ایم.
به گفته وی، تخصیص عادلانه این ارز نیز یکی دیگر از مسائل کلیدی مشکل آفرین در سال‌های گذشته بوده است. اینکه برخی شرکت‌ها توانسته‌اند به این ارز دسترسی پیدا کنند و برخی نه، باعث شده عدالت اقتصاد از بین برود و قیمت‌ها در بازار چند نرخی شود که هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مصرف کننده بوده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه واقعی شدن قیمت ارز، بهترین راهبرد موجود برای اقتصاد ایران است، توضیح داد: وقتی قیمت‌ها واقعی شود، تولیدکننده تکلیف خود را می‌داند و قیمتی که در بازار ارایه می‌شود متناسب با واقعیت‌ها تعریف می‌شود. در چنین بستری رانت و فساد شکل نمی‌گیرد و حمایت از تولید به معنی واقعی خود تعبیر خواهد شد. با کنار رفتن سنگ‌های پیش پای تولید، رونق اقتصادی و افزایش تولید به وجود می‌آید که خود موجب افزایش اشتغال شده و تعداد خانوارهایی که برای ادامه معیشت به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند را کاهش می‌دهد.
آرگون با تاکید بر این موضوع که حمایت از اقشار کم درآمد باید به شکل مستقیم انجام شود، بیان کرد: تخصیص ارز دولتی حتی اگر به درستی اجرایی شود نیز عدالتی ندارد زیرا تمام اقشار جامعه به شکل مساوی از آن بهره می‌برند. مشابه این اشتباه در سیاست‌گذاری در یارانه‌های غیرمستقیم انرژی و سوخت نیز دیده می‌شود. به جای این سیاست‌ها دولت می‌تواند به اقشار کم‌درآمد به شکل مستقیم یارانه و کمک برساند. این طرح از سویی منابع موردنیاز را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر این منابع به بهترین شکل ممکن به دست جامعه هدف مورد بحث می‌رسد.
- راغفر: در حال حاضر دولت عملا در خدمت منافع صاحبان سرمایه است
حسین راغفر به تعادل گفته است: قیمت کالاهای اساسی به صورت مرتب در حال افزایش است. علت اصلی این افزایش مدام در قیمت‌ها سیاست‌های بخش عمومی است. در واقع این اتفاق ناشی از تصمیم‌هایی است که توسط دولت و مجلس گرفته می‌شود. پیامدهای این تصمیم‌ها به زیان بخش تولید است و ریشه این مشکل را باید در سیاست‌های عمومی جست‌وجو کرد. به عنوان مثال در حال حاضر، مجلس تصمیم گرفته است تا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای تولیدکنندگان دارو در داخل کشور متوقف کند. این اقدام آثار تورمی بسیار جدی را به دنبال خواهد داشت. مافیای دارو در نتیجه این تصمیم هزاران میلیارد تومان به دست خواهند آورد که به هیچ کس پاسخگو نیستند.
این افراد از دولت‌های قبلی نیز ارز بسیار زیادی دریافت کرده‌اند و در نهایت این مردم هستند که با مشکل روبه‌رو خواهند شد. افزایش قیمت ارز تولیدکنندگان دارو پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد. نابود شدن تولید داخل، گسترش واردات و افزایش قیمت دارو از جمله پیامدهای این افزایش قیمت ارز خواهد بود. در واقع سیاست‌های بخش عمومی تنها تامین کننده منافع گروه‌های خاصی بدون توجه به منافع عموم مردم بوده‌اند و این گروه‌های خاص در درون قدرت حضور دارند. راهکار متعادل‌سازی این روندهای افزایشی در گرو اصلاح این سیاست‌ها و روندها است. مسیری که در حال حاضر دنبال می‌شود نیاز به تغییر دارد. سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که منافع تمام مردم را هدف‌گیری کند و نه منافع کانون‌های قدرت و مافیاهایی که در طول سه دهه گذشته شکل گرفته و قدرتمند شده‌اند که تغییر مسیر و جهت‌گیری‌ها در حال حاضر کار بسیار مشکلی است و نیازمند یک عزم سیاسی بسیار پرقدرت می‌باشد. نمی‌توان زمان مشخصی برای ایجاد چنین تغییر جهت و تغییر در سیاست‌گذاری به گونه‌ای که مردم در آن اولویت باشند را در نظر گرفت.
می‌توان گفت که این اتفاق به نوعی با انتخاب دولت و مجلس گره خورده است. در واقع باید دید و به این موضوع امید داشت که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو دولتی منتخب شود و بر سرکار بیاید که به دنبال منفعت حداکثری مردم باشد. اگر چنین دولتی انتخاب شود و شروع به کار کند، قطعا می‌توان این مشکلات را حل کرد. برای حل این قبیل مشکلات در کشور راهکارهایی وجود دارد؛ اما عزم سیاسی برای حل مسائل و مشکلات موجود نداریم.
در این سه دهه گذشته نفوذ صاحبان سرمایه و قدرت در شکل‌دهی به ترکیب و جهت‌گیری دولت‌ها همواره به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. به گونه‌ای که می‌توان گفت در حال حاضر دولت عملا در خدمت منافع صاحبان سرمایه است و به دنبال منافع مردم نیست. بنابراین این تغییر جهت برای دولتی که هدف آن در اولویت قرار دادن و تامین منافع مردم است، بسیار ضروری محسوب می‌شود. در غیر این‌صورت وضعیت موجود بدتر خواهد شد و پیامدهای سیاسی و اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی‌ای به دنبال خواهد داشت.
* جوان
- حساسیت ۵۷میلیون سهامدار نسبت به انتخاب ریاست سازمان بورس
جوان درباره انتخاب رئیس سازمان بورس گزارش داده است: با توجه به اینکه برخی گروه‌ها با عرضه پرتفوی ۱۱۰هزار میلیارد تومانی طی بازه زمانی ابتدای تیرماه تا ۲۵ مردادماه سال‌جاری بازار سرمایه را به مسلخ اصلاح قیمتی برده‌اند انتظار می‌رود در جهت احقاق حقوق مالکیت ۵۷ میلیون سهامدار شخصی شایسته برای ریاست سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب شود.
بیش از ۵۷ میلیون کد مالکیت در بازار سرمایه وجود دارد که تقریباً نیمی از این کدهای معاملاتی فعال است، بدین ترتیب نوسان‌های بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، زیرا ارزش دارایی بخش زیادی از مردم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی نه تنها باید روی تعیین ریاست جدید سازمان بورس اوراق بهادار حساسیت داشت، بلکه باید اعضای شورای‌عالی بورس، مدیران بازارها، ارکان و نهادهای حقوقی نیز با دقت هر چه تمام‌تر انتخاب شوند، با این حال به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزینه‌هایی برای ریاست سازمان بورس مطرح می‌باشد که نگرانی مجلس را در پی داشته است.
اگر چه با مدیریت صحیح بازار سرمایه طی یک تا دوسال اخیر می‌توانستیم نظام مالی کشور را از بانک محوری به بازار سرمایه محوری تغییر دهیم، متأسفانه سوء‌مدیریت موجب شد تا اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار آسیب ببیند، اما از آمارهای منتهی به آذرماه سال جاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، می‌توان متوجه شد موجودی کدهای مالکیتی بازار سرمایه۵۷میلیون کد می‌باشد که تقریباً نیمی از این کدهای معاملاتی فعال است، با توجه به این موضوع باید روی مدیریت صحیح بازار سرمایه حساس بود به ویژه آنکه به گفته یک نماینده مجلس از ابتدای تیرماه تا ۲۵ مردادماه سال‌جاری برخی گروه‌ها پرتفویی به ارزش ۱۱۰هزار میلیارد تومان را عرضه کرده‌اند که همین اتفاق بازار سرمایه را با رکود و اصلاح قیمتی روبه رو کرده است. اگرچه ارزش بازار بورس تهران نیز از شهریورسال۹۸ تا مردادسال ۹۹ با بیش از ۴۰۰درصد رشد از مرز هزار و ۱۰۰هزار میلیارد تومان به مرز ۶هزارهزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس نیز در بازه زمانی مذکور با بیش از ۴۰۰درصد رشد به بیش هزار و ۶۰۰هزار میلیارد تومان رسید، اما از ۲۰مردادماه تا کنون بازار سرمایه تقریباً در وضعیت اصلاح نرخ‌ها به سر می‌برد.
برخی از کارشناسان رشد شدید حجم پول در اقتصاد ایران و رکود و سرکوب نرخ در بازارهای موازی بازار سرمایه را از جمله دلایل پمپاژ نقدینگی به بازار سرمایه در یکسال منتهی به مرداد سال جاری و رشد شدید قیمت سهام در این بازار عنوان می‌کنند، ولی به هر ترتیب از مردادماه‌سال جاری ورق در بازار سرمایه برگشت به‌طوری که هم اکنون افرادی که دیر وارد بازار سرمایه شده‌اند زیان‌های قابل ملاحظه تلخی را تجربه می‌کنند. در این شرایط کارشناسان اقتصادی و خبرگان بازار سرمایه توصیه می‌کنند که مدیریت بازار سرمایه باید در اختیار اشخاص با تجربه، تحصیلکرده و توانمند قرار گیرد تا به مرور زمان مشکلات بازار فوق برطرف شود، در عین حال، اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه با ریسکی به عنوان جدال‌های سیاسی پیرامون نحوه مدیریت این بازار روبه‌رو است.
تولید کنندگان هیجان در بازار سرمایه
اوایل سال‌جاری قبل از آنکه بازار سرمایه جهش‌های تندی را تجربه کند شاپور محمدی، مدیریت وقت سازمان بورس با انتشار اطلاعیه‌ای به سهامداران تازه وارد توصیه کرد مبادلات خود را صرفاً بر اساس روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تنظیم نکنند، زیرا مدتی باب شده بود در ساعات ابتدایی بازار شاخص رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و بر همین اساس بسیاری از سهامداران تازه وارد تحت تأثیر هیجان اقدام به خرید طیف وسیعی از سهام‌های موجود در بازار بورس و فرابورس می‌کردند.
از سوی دیگر مدیریت بورس اوراق بهادار وقتی احساس کرد شاخص کل در ساعات ابتدایی بازار تحت مهندسی دارندگان نقدینگی‌های قابل ملاحظه رشد می‌کند و همین موضوع سهامداران را برای خرید سهام به هیجان می‌آورد، اعلام داشت رشد شاخص کل از یک محدوده به بعد دیگر با وضعیت اقتصاد ایران همخوانی ندارد و از آنجایی که خود را در قبال سرمایه‌گذاران مسئول می‌دید، در آن برهه زمانی موضوع تغییر دامنه نوسان نرخ سهام را تا فروکش کردن هیجانات در بازار پیشنهاد کرد که متأسفانه این تصمیم بلافاصله با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی روبه‌رو و مقرر شد در جلسه شورای‌عالی بورس این موضوع بررسی شود که متعاقباً شاپور محمدی از سمت ریاست سازمان بورس کناره‌گیری کرد و قالیباف اصل جایگزین وی شد.
هر چند حسن قالیباف اصل نیز شخص قابلی بود و سال‌ها در حوزه بازار سرمایه فعالیت داشت، اما از آنجایی که در اردیبهشت ماه سال‌جاری و در اوج هیجانات سرمایه‌گذاری در بازار سکان سازمان بورس را در اختیار گرفت وی نیز نتوانست حریف کنترل جریان‌هایی شود که قصد داشتند سود حداکثری را از بازار گرفته و در پیک قیمت‌ها بازار را ترک کنند.
معاون اول اسامی شرکت‌ها را منتشر کند
برای درک آنچه ادعا شد باید گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در چند نوبت به شرکت‌ها توصیه کرد که باید طبق تفاهمنامه سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و دست آخر شرکت‌ها را تهدید کرد که اگر بر اساس تفاهمنامه سهام خود را در بازار عرضه نکنند دولت آنها را جریمه خواهد کرد؛ این اشاره اسحاق جهانگیری به مقوله تفاهمنامه شرکت‌ها با دولت جهت عرضه سهام نشان از این مهم دارد که دولت به خوبی متوجه پمپاژ نقدینگی به بازار سرمایه و افزایش نرخ سهام صرفاً به دلیل رشد تقاضا بود، از این رو از شرکت‌ها خواسته بود متناسب با ورود نقدینگی سهام شناور خود را افزایش دهند تا نرخ‌ها در بازار بدون قاعده جهش نکند، اما به نظر می‌رسد این شرکت‌ها عرضه سهام را تا اواخر مردادسال جاری به تأخیر انداختند تا در سقف قیمت سهام خود را بفروشند، حال این پرسش مطرح می‌شود که این چه طرز مدیریت بازار سرمایه می‌باشد و هم اکنون زیان سنگین اشخاصی که به دعوت دولت وارد بورس شدند را چه کسی پرداخت می‌کند.
عرضه پرتفوی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی برای زمینگیر کردن بورس
در همین رابطه قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله‌رئیسی به اسامی شرکت‌هایی اشاره داشت که در بازه زمانی ابتدای تیرماه سال‌جاری تا ۲۵ مردادماه مازاد فروششان در معاملات خرد سهام و حق تقدم بورسی رقمی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده‌است. در این لیست اسامی گروه‌هایی، چون تأمین اجتماعی و شرکت‌های مرتبط، پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، سهام عدالت، دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گروه ایران‌خودرو و تأمین سرمایه تمدن به چشم می‌خورد. گفتنی است ارزش خرید سهام و حق تقدم بورسی توسط این گروه‌ها ۴۷ هزارمیلیاردتومان و ارزش فروش این پرتفوی بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان عنوان شده‌است، بدین ترتیب این گروه‌ها با فروش پرتقویی خود حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به‌دست آورده‌اند، اما نکته این است که بعد از عرضه سنگین سهام توسط گروه‌های فوق بازار سرمایه دیگر در اصلاح شدید فرو رفته است.
هشدار پورابراهیمی به وزیر اقتصاد
رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به شرایط حساس و التهابات بازار سرمایه در ماه‌های اخیر گفت: انتخاب رئیس جدید سازمان، در حوزه اختیارات شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد، به عنوان رئیس این شوراست، اما باید توجه شود فردی انتخاب شود که دارای سابقه تخصصی و اجرایی قابل قبول در بازار سرمایه باشد، از تحصیلات تخصصی و مرتبط در حوزه بازار سرمایه برخوردار باشد، جسارت در تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی بالایی به ویژه در شرایط کنونی بازار داشتـه باشد و در نهایت، دارای سلامت برای فعالیت در این زمینه باشد. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: انتخاب هر فردی که واجد این ویژگی‌ها باشد، مورد حمایت مجلس هم خواهد بود، اما اگر شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد به این موضوع توجه نداشته‌باشند و گزینه مناسبی را برای هدایت بازار سرمایه در شرایط حساس فعلی انتخاب نکنند، مسئولیت مستقیم این انتخاب برعهده ایشان خواهد بود و مجلس هم از ابزار نظارتـی خود در این خصوص استفـاده خواهد کرد؛ چراکه مطمئناً چنین انتخابـی، به منافـع عموم سرمایه‌گذاران که این روزها با حساسیت بالا، وضعیت و رویدادهای بازار سرمایه را رصد می‌کنند، صدمه جدی وارد خواهد کرد.
پورابراهیمی ادامه داد: متأسفانه خبرهایی از درون دولت و وزارت اقتصاد به گوش ما می‌رسد که حاکی از پیگیری وزارت اقتصاد برای معرفی افرادی برای تصدی پست ریاست سازمان بورس است که شرایط و صلاحیت لازم در این خصوص را ندارند و این موضوع، نگرانی‌های جدی را برای نمایندگان مجلس، به ویژه کمیسیون اقتصادی ایجاد کرده است، این در حالی است که انتظار این است که شورای‌عالی بورس، استقلال کافی برای انتخاب فردی توانمند و دارای صلاحیت را به عنـوان رئیس سازمـان بورس داشته باشد.
- مجلس حمایت‌های معیشتی دولت را سامان می‌دهد
جوان مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را بررسی کرده است: جمعی از نمایندگان مجلس طرح هدفمندکردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت را تهیه و تدوین کردند و روز گذشته جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد. شواهد و قرائن حاکی از آن است که دولت به جعبه سیاه اطلاعات اقتصادی ملت دست یافته است. از این رو دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای حذف ثروتمندان از گردونه دریافت یارانه نقدی و اخذ مالیات از مجموع دارایی و درآمد جهت پوشش هزینه‌های دولت و باز توزیع بین فقرا پذیرفته نمی‌شود.
براساس گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها، آخرین آمار یارانه‌بگیران ۷۸ میلیون و ۶۸ هزار نفر است که با توجه به آمار فوتی‌ها و زاد و ولد در کشور، سالانه یک میلیون نفر به آمار یارانه‌بگیران اضافه می‌شود. در حال حاضر چهار نوع یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، اما به دلیل تفاوت این پرداخت‌ها، شاید اقشاری که مستحق واقعی هستند تاکنون از این یارانه‌ها برخوردار نشده‌اند. در حالی که پرداخت یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی در آستانه یازده سالگی است، در شرایط کنونی به دلیل بحران ناشی از شیوع کرونا چهار یارانه متفاوت در کشور پرداخت می‌شود.
سال ۱۳۸۹ بود که دولت احمدی‌نژاد با هدف از میان‌بردن یارانه پنهان در اقتصاد و رقابتی‌کردن اقتصاد کشور نسبت به اصلاح قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی اقدام و مقرر کرد با هدف جبران این افزایش قیمت ماهانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به هر ایرانی پرداخت شود. هر چند سایر اهداف پیش‌بینی شده نظیر حمایت از تولید و ارتقای سیستم بهداشت و درمان هیچ کدام نتوانست در قالب طرح اصلاح ساختار یارانه‌ها اجرایی شود، اما این طرح به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان ایرانی تقلیل یافت، اما در عمل به تدریج یارانه‌های پنهان نیز به اقتصاد بازگشت و شرایطی پیچیده‌تر از قبل حکمفرما شد.
یارانه بنزین
سال گذشته با اجرای دور جدید سیاست اصلاحی قیمت بنزین، دولت یارانه‌ای تحت عنوان یارانه معیشتی را برای ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران در نظر گرفت تا جبرانی برای افزایش هزینه بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان باشد. یارانه‌های معیشتی براساس تصمیمات اتخاذشده در سال گذشته به این شرح تعیین شد؛ به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳هزار تومان، سه نفره ۱۳۸هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲هزار تومان و پنج نفره و بیشتر۲۰۵ هزار تومان پرداخت می‌شود. به این ترتیب خانوارهای مشمول یارانه در کنار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان مبلغ یارانه نقدی، از یارانه معیشتی برابر با ارقام اعلامی بهره‌مند می‌شوند.
یارانه خاص کرونا
پاییز امسال هر چند مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی دولت را مکلف به پرداخت یارانه‌ای ۱۲۰هزار تومانی به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران کرده است، اما پرداخت یارانه به آسیب‌دیدگان کرونا، پیش از این نیز سابقه داشت.
دولت در ابتدای سال‌جاری برای ۳ میلیون نفر بر پایه بعد خانوار یارانه‌ای بین ۲۰۰تا ۶۰۰هزار تومان در طی چهارماه پرداخت کرد. در عین حال خانوارهای یارانه‌بگیر پیش‌تر یک میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کردند و بازپرداخت این تسهیلات از محل یارانه آنها محاسبه می‌شود.
آذرماه مجلس دولت را مکلف کرد تا پایان اسفند یارانه‌ای ۱۲۰هزار تومانی برای دهک‌های پایین و ۶۰هزار تومانی برای سایر دهک‌ها در نظر بگیرد. طبق مصوبه مجلس دولت مکلف شد نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر (از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰۰ هزار تومان) برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
یارانه از نوع چهارم
در حالی که مقدمات پرداخت این یارانه در قالب بودجه سال آینده در حال تدوین است، دولت نیز یارانه‌ای برابر با ۱۰۰ هزار تومان برای ۳۰ میلیون نفر از جمعیت نیازمند ایران تدارک دیده است. دهک‌های پایین درآمدی، زنان سرپرست خانوار، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از این یارانه برخوردار می‌شوند. این یارانه به مدت چهار ماه به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت می‌شود و در کنار این یارانه دور دوم پرداخت وام قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی برای ۱۰خانوار یارانه‌بگیر نیز اجرایی شد. از این رو به دلیل تعدد پرداختی ها، همواره مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی به نحوه بازتوزیع یارانه‌ها و افراد مستحق حمایت انتقاد دارند که با طرح روزگذشته نمایندگان مجلس امید می‌رود پرداختی‌های نقدی سر و سامان گیرد و تعداد یارانه‌بگیران و آمار آنها شفاف‌سازی شود. ۴۲ نفر از نمایندگان مجلس، طرح هدفمندکردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت را تهیه و تدوین کردند و جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
به گفته طراحان این طرح، در حال حاضر هر کسی که بیشتر مصرف کند، بیشتر یارانه می‌گیرد و اقشار مستضعف که توان کمتر مصرف کردن دارند، یارانه کمتر می‌گیرند. براساس دهک‌بندی‌کردن خانوار ایرانی اولاً مشخص می‌شود در هر دهک چقدر جمعیت داریم و برای برنامه‌ریزی یک ضرورت است و دوم می‌توانیم ارائه خدمات و یارانه‌ها را به جامعه هدفمند و براساس دهک‌ها پلکانی تقسیم کنیم. بنابراین در راستای اعمال عدالت اجتماعی و هدفمندکردن یارانه‌های پنهان طرح مذکور تهیه و تقدیم می‌شود. براساس این طرح، به منظور ساماندهی ارائه حمایت‌های دولتی، وزارت رفاه مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، پرسشنامه را به گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی نماید که نمایش دهنده نمایه‌های مؤثر در وضعیت مالی خانوار اعم از درآمدها، دارایی‌ها هزینه‌های زندگی خانوار باشدو وزارت رفاه هم مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به صورت سیستمی اقدام به صحت‌سنجی پرسشنامه فوق برای خانوارها نماید. در صورتی که خانوارها به عدم تخصیص حمایت معترض باشند، می‌توانند با مراجعه به تارنمای تهیه‌شده توسط وزارت، اقدام به تکمیل پرسشنامه کنند. وزارت موظف است ظرف یک‌ماه از ثبت اعتراض، به بررسی اعتراضات پرداخته و نتیجه را به خانوار اطلاع‌رسانی نماید.
شیوه دهک‌بندی‌ها اعلام شد
در حال حاضر براساس اظهارات سخنگوی طرح حمایت معیشتی، شیوه دهک‌بندی افراد دو روش دارد. در یک روش از بهترین وضع معیشت تا بدترین وضع معیشت مرتب شده و در نهایت تقسیم بر ۱۰می‌شود، بنابراین در کشور ما که ۸۶ میلیون جمعیت دارد هر دهک ۸میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.
حسن میرزایی در گفتگو با مهر می‌گوید: «روش دوم این است که برای هر دهک کف و سقف درآمدی در نظر گرفته می‌شود و به این نحو افراد دسته‌بندی می‌شوند؛ به عنوان نمونه افرادی که کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارند، دهک اول محسوب می‌شوند و بقیه افراد نیز براساس کف و سقف درآمدی که مشخص می‌شود دسته‌بندی می‌شوند.»
میرزایی در توضیح شیوه شناسایی افراد در طرح معیشتی خانوار می‌افزاید: «شناسایی افراد برای طرح کمک معیشتی کرونا کار بسیار ساده‌ای بود، در این تقسیم‌بندی در ابتدا افرادی که در طرح معیشتی خانوار نبودند، از لیست حذف شدند. در ادامه افرادی که شغل ثابت داشتند نیز براساس اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای، کارکنان دولت و بازنشسته‌ها کنار گذاشته شدند و در نهایت برای اینکه این اطلاعات خطا نداشته باشد مجموع تراکنش‌های بانکی خانواده این افراد بررسی شد و در نهایت ۳۴ میلیون نفر شناسایی شدند.»
وی با ذکر یک نمونه درباره کسانی که دارایی ندارند، اما تراکنش‌های بانکی بزرگی دارند، گفت: «یک خانواده سه نفره نه درآمد ثابتی داشت، نه خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته بود، اما مجموع خرید کارت وی هر ماه ۲۶میلیون تومان بوده است. واریزی همین فرد در سال ۹۸، ۳۰۵میلیون تومان و در سال ۹۷، ۷۰۵ میلیون تومان بوده است، بنابراین برای اینکه این افراد نیز کنار گذاشته شوند، تراکنش‌ها نیز بررسی شد.»
وی می‌گوید: «یونیسف در گزارشی اعلام کرد، در ایران ۸۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. مرکز آمار نیز در گزارشی ۵۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را تأیید کرد، اما با کمک این سامانه به تفکیک استان به ۱۳۲هزار کودکی که تحصیل نمی‌کنند، رسیدیم. در گام بعدی به همه آنها پیامک زدیم و آن را صحت‌سنجی کردیم در نهایت متوجه شدیم، عده‌ای از آنها ترک تحصیل و عده‌ای مهاجرت کرده‌اند و عده‌ای نیز از دنیا رفته‌اند، در نهایت حدود ۴۰ هزار کودک جامانده از تحصیل رسیدیم که با آمار یونیسف و حتی مرکز آمار تفاوت بالایی دارد.»
طبق اظهارات دولتمردان به جعبه سیاه اطلاعات اقتصادی ملت دست یافته از این رو دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای حذف ثروتمندان از گردونه دریافت یارانه نقدی و اخذ مالیات از مجموع دارایی و درآمد جهت پوشش هزینه‌های دولت و باز توزیع بین فقرا پذیرفته شده نیست.»
* جهان صنعت
- دامنه نوسان دلار در ۱۴۰۰
جهان صنعت متغیرهای اثرگذار بر قیمت ارز را بررسی کرده است: با وجود بحث‌ها و مجادلات متعدد بر سر تعیین نرخ دلار در سال آینده فرمول کشف نرخ ارز هنوز شناسایی نشده است. مقامات دولتی با دل بستن به آینده درخشان اقتصادی به واسطه روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا به کشف نرخ ارز زیر ۱۵ هزار تومان دل خوش کرده‌اند. نمایندگان مجلس اما بر این باورند که قیمت ۱۷ هزار تومانی باید به عنوان نرخ واحد دلار در سال آینده معرفی و حتی جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی شود. در میانه گپ و گفت‌های ارزی بهارستان و پاستور، رییس مجلس می‌گوید: «نرخ ارز محصول سیاست‌های ما در کف بازار است و ما آنقدر نادان نیستیم که نرخ ارز را تعیین کنیم.» فارغ از اندیشه‌های سیاست‌ورزی مقامات و گره زدن مسائل اقتصادی به تحولات سیاسی، تحلیلگران دست به تعیین کف و سقف قیمتی دلار در سال آینده زده‌اند. آنان می‌گویند بازار در شرایط کنونی کشش دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد و هر گونه قیمت‌گذاری با نرخ‌هایی پایین‌تر از این نشانه حضور سیاست‌های دستوری است. در عین حال تصمیمات مد نظر مجلس در حوزه نرخ ارز می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و انتظارات قیمتی بازار را افزایشی کند. به این ترتیب صحبت‌های رییس مجلس این مفهوم را می‌رساند که افزایش قیمت دلار در بازار ارز بعد از جایگزینی دلار ترجیحی با دلار ۱۷ هزار تومانی نتیجه مستقیم سیاست‌های بازار خواهد بود نه بهارستان!
طی هفته‌های اخیر و درست از زمانی که هیات دولت بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد، گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییر و تحولات ارزی در سال آینده آغاز شد. ابتدا قیمت دلار در بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و حرفی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به میان نیامد. با این حال دولت با اضافه کردن بندی به بودجه اعلام کرد به صلاحدید مجلس می‌تواند دلار ترجیحی را از بودجه حذف کند و همین یک بند به نقطه شروع مجادلات ارزی دولت و مجلس تبدیل شد. کمیسیون تلفیق مجلس که مامور اجرای بررسی‌های بودجه‌ای است در میانه جلسات هفتگی خود از تصمیم خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تعیین قیمت ۱۷ هزار تومان دلار در بودجه پرده برداشت. کمیسیون تلفیق معتقد است که دلار ترجیحی هیچگاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و تنها گروه‌ها و اشخاص خاص از آن بهره‌مند شده‌اند بنابراین با حذف آن هم می‌توان به رانت‌خواری‌های ارزی پایان داد و هم از طریق توزیع مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و ۱۷ هزاری از خانوارهای کم‌درآمد حمایت کرد.
تعجیل مجلس
اما تعجیل مجلس در حذف نرخ ارز اسباب نگرانی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی شده که خود از مخالفان اصلی دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. به نظر می‌رسد با حذف دلار ترجیحی و قیمت‌گذاری کالاها با دلار ۱۷ هزار تومانی دو اتفاق عمده پیش روی اقتصاد باشد؛ نخست آنکه کالاهای اساسی و بسیار ضروری که تعداد آنان به هشت قلم هم نمی‌رسد از این به بعد با فرمول جدیدی قیمت‌گذاری می‌شوند که قیمت آنها را به سمت بالا شیفت می‌دهد. به این ترتیب افزایش قیمت کالاهای مصرفی و افزایش نرخ تورم به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. هر چند مجلس امیدوار است با توزیع مابه‌التفاوت دو قیمت یادشده افزایش قیمت‌ها را جبران کند اما به نظر می‌رسد رخدادهای غیرمنتظره‌ای که در پس آن به وقوع خواهد پیوست کارآمدی سیاست حمایت از خانوارها را از بین می‌برد. پیش‌بینی می‌شود با حذف دلار ترجیحی و جایگزینی آن با دلار ۱۷ هزار تومانی انتظارات قیمتی بازار افزایش یابد و دلار بازار آزاد میل به افزایش قیمت پیدا کند. در این شرایط دلار ۱۷ هزار تومانی در نقش دلار ۴۲۰۰ تومانی ظاهر خواهد شد و با افزایش فاصله قیمتی آن با دلار بازار آزاد احتمالات در خصوص شکل‌گیری دوباره فضای رانتی در اقتصاد تقویت می‌شود.
در کنار این قضایا اما رییس مجلس صحبت‌های دیگری به میان آورده است. وی می‌گوید: «می‌گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده. تهمت ناروا به مجلس نزنید که ما نرخ ارز را تعیین کردیم. ما اینقدر ناشی و نادان به اقتصاد نیستیم. هیچ کس قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند، نه مجلس و نه شما یعنی دولت. نرخ ارز محصول سیاست‌های ماست در کف بازار. ما در مجلس محکم ایستاده‌ایم که سیاست ارزی اتخاذ کنیم و هرگز نگذاریم دولت‌ها از این سیاست ارزی خارج شوند. تهمت ناروا نزنید که ما نرخ ارز را معلوم کردیم.» این اظهارنظرها در حالی است که مجلس خود طی هفته‌های اخیر دست به قیمت‌گذاری ارز در سال آینده زده و آن را معادل ۱۷ هزار تومان اعلام کرده است. مجلس بر تصمیم خود نیز پایبند است و تا این لحظه شاهد عقب‌نشینی مجلس در خصوص رقم اعلامی نبوده‌ایم.
هشدار تورمی
حسین صمصامی اقتصاددانی است که در خصوص تبعات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده است. وی در گفت‌وگوی خود با تسنیم می‌گوید: «اگر دولت و نماینده‌های محترم مجلس در بودجه نرخ ارز کالاهای اساسی را حتی به‌صورت حسابداری ۱۷۵۰۰ تومان تعیین کنند، این کار آلارم و هشداری به بازار می‌دهد؛ به بازار می‌گوید دولت رفت بالای ۱۷ هزار تومان؛ با این شرایط شک نکنید نرخ بازار آزاد بالای ۳۰ هزار تومان می‌شود.» با این حال پیش‌بینی می‌شود حرکت دوباره دلار به کانال ۳۰ هزار تومان نه در شرایط فعلی بلکه در ماه‌های پیش رو و با تغییر انتظارات تورمی بازار اتفاق بیفتد. در دوره فعلی و به دلیل ثابت ماندن چشم‌انداز تورمی و رکود نسبی حاکم بر بازارهای موازی بعید به نظر می‌رسد که بازار ارز دچار جهش قیمتی رو به بالا شود. در عین حال با در نظر گرفتن رخدادهای سیاسی پیش رو می‌توان نسبت به تغییر جهت‌دهی بازار ارز گمانه‌زنی کرد. بر اساس اظهار نظرهای اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به نظر می‌رسد تا پایان ماه فوریه باید منتظر تسری تصمیمات سیاسی ایران و آمریکا به بازارهای داخلی باشیم. بدیهی است هر گونه تصمیم‌گیری در روابط دو کشور می‌تواند اثرات مستقیمی بر قیمت‌گذاری بازار ارز داشته باشد.
کشش قیمتی دلار
با این حال عدم دستیابی به توافقات دو طرف می‌تواند موج افزایش قیمت در بازار ارز را به همراه داشته باشد و در صورتی که دو طرف به توافقات مثبتی دست یابند چشم‌انداز افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز ضعیف‌تر می‌شود. هر چه برخی از کارشناسان می‌گویند که رسیدن دلار به قیمت‌های پیش‌بینی شده دولتی‌ها هم امکان‌پذیر نیست اما قیمت واقعی و بنیادی دلار بالای ۲۰ هزار تومان است. تیمور رحمانی اقتصاددانی است که به تازگی گفته «هر چند افزایش فروش نفت می‌تواند اثر کاهشی بر قیمت ارز داشته باشد قیمت واقعی و بنیادی دلار براساس مطالعات انجام شده حوالی ۲۰ هزار تومان است. صادرکنندگان انحصاری در سامانه نیما که قدرت‌شان کم هم نیست، اجازه ریزش قیمت ارز را نمی‌دهند و از طرفی جهش قیمت مسکن و سهام نیز با واقعیت‌ها و منطق اقتصادی نیز همخوان نیست.» پیش از این نیز اقتصاددانان بسیاری بر این موضوع تاکید و اعلام کرده‌اند که دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نیست. به این ترتیب به نظر می‌رسد کف و سقف نرخ دلار در سال آینده بستگی زیادی به شرایط و تحولات پیش روی سیاسی خواهد داشت به طوری که با تقویت انتظارات قیمتی احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود خواهد داشت. ضمن آنکه سیاستگذاری‌های داخلی از جمله اعلام نرخ دلار از سوی مجلس و حذف دلار ترجیحی نیز در هدایت بازار به سمت افزایش قیمت سهم خواهند داشت.
* دنیای اقتصاد
- تسریع در عرضه خودرو با لغو مصوبات دولت؟
دنیای اقتصاد راز جاماندن تحویل خودرو از تولید را بررسی کرده است: گزارش عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تا هفته منتهی به ۲۴ دی‌ماه نشان می‌دهد که میزان تحویل محصولات در برابر تیراژ همچنان کم است. این اختلاف آماری دو دلیل عمده دارد که یکی تداوم تولید خودروهای ناقص و دیگری دپوی محصولات به امید صدور مجوزهای جدید افزایش قیمت است. با این حساب اما بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقدند که همراه با مصوبات جدید شورای رقابت مبنی‌بر تعلیق قیمت‌گذاری فصلی و آزادسازی مشروط ۱۸ خودرو، به احتمال زیاد عرضه خودرو به بازار تا پایان سال افزایش یابد.
اختلاف میان آمار تولید و تحویل (فروش) پیش‌تر نیز در گزارش‌های مالی خودروسازان به بورس، به چشم می‌خورد. در گزارش‌هایی که ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌جاری به بورس ارائه داده‌اند، معمولا تعداد فروش کمتر از رقم تولید بوده است. به عبارت بهتر، خودروسازان بخشی از محصولات تولیدی خود را در بازه‌های زمانی مختلف به فروش نرسانده‌اند. حالا نیز با توجه به آماری که اخیرا از سوی خبرگزاری فارس و به نقل از وزارت صمت منتشر شده، فاصله‌ای بالغ بر ۹۰ هزار دستگاه بین تولید و تحویل خودروسازان در بازه زمانی تقریبا ۱۰ ماه به چشم می‌آید. بر این اساس، خودروسازان بزرگ کشور از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه، ۷۴۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده‌اند و این در حالی است که آنها ۶۵۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه خودرو را تحویل داده‌اند. کماکان دو دلیل اصلی را می‌توان برای این اختلاف آماری در نظر گرفت که شامل تولید محصولات ناقص و دپوی عمدی خودروها می‌شود.
در این بین، «محصولات ناقص» پدیده‌ای است که مدت‌هاست گریبان خودروسازان را گرفته و ریشه آن را نیز باید در تحریم و مشکلات مالی جست و جو کرد. فعالیت خودروسازان از تابستان ۹۷ و در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تحریم و به تبع آن، تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج کاهش یافت. در نتیجه اختلال در تامین قطعات، تولید خودروسازان نیز افت کرد تا آنها با کوهی از تعهدات معوق مواجه شوند. در کنار این موضوع، پدیده خودروهای ناقص نیز برای دومین بار در دهه ۹۰ شکل گرفت و ایران‌خودرو و سایپا مجبور شدند برای آنکه آمار تولید سقوط نکند، بخشی از محصولات را به‌صورت ناقص تولید کنند. این سیاست همچنان ادامه دارد، به نحوی که بخش قابل‌توجهی از محصولات روزانه خودروسازان به‌دلیل نبود و کمبود قطعات، به‌صورت ناقص تولید و روانه پارکینگ‌ها می‌شوند. خودروسازان مجبورند این محصولات را تا وقتی قطعات کسری‌شان تامین می‌شود، دپو کرده و پس از تکمیل کاری، آنها را تحویل شهروندان بدهند.
طی حدودا ۲۸ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران گذشته، پدیده خودروهای ناقص همچنان وجود داشته و هنوز هم با اینکه اوضاع تولید بهتر شده، قابل‌لمس است. ازآنجاکه خودروسازان هنگام آماردهی، کل محصولات تولیدی‌شان (چه کامل و چه ناقص) را لحاظ می‌کنند، طبعا ارقام آن با میزان محصولات به فروش رفته و تحویل شده، همخوانی ندارد. بنابراین اینکه دو خودروساز بزرگ کشور طی حدودا ۱۰ ماه امسال ۹۰ هزار و اندی محصول کمتری نسبت به تولیدات‌شان تحویل داده‌اند، به احتمال فراوان با این مساله در ارتباط است.
دپوی خودرو برای افزایش قیمت
اما دلیل احتمالی دیگر برای اختلاف آمار تولید و تحویل خودروسازان، دپوی محصولات به امید صدور مجوزهای جدید افزایش قیمت است. آنچه مشخص است شورای رقابت از ابتدای سال قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد و از سوی دیگر قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را نیز به شرط افزایش تولید آزاد کرد. بر این اساس هر دو ماجرا به نوعی خودروسازان را به سمت دپوی محصولات تولیدی کشاند تا زیان کمتری را از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری متحمل شوند. در این بین، آزادسازی قیمت ۱۸ محصول، خودروسازان را به این سمت برده که خودروهای موردنظر را تا وقتی قیمت آنها به خودروسازان واگذار نشود، عرضه نکرده یا در تعداد پایین عرضه کنند. این البته در حالی است که شورای رقابت هفته گذشته اعلام کرد آزادسازی قیمت کم‌تیراژها فعلا اجرا نمی‌شود. به این ترتیب همراه با لغو مصوبه آزادسازی خودروهای کم تیراژ این احتمال وجود دارد که خودروساز با ناامیدی نسبت به دریافت افزایش قیمت، محصولات تولیدی خود را در اسرع وقت وارد بازار کند و به پروسه تحویل سرعت دهد.
در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و آن طور که خودروسازان می‌گویند، نرخ‌های اعلامی تناسبی با هزینه تولید آنها ندارند. به گفته فعالان صنعت خودرو، اعمال این سیاست، سبب زیان هنگفت خودروسازان در این سال‌ها شده و آمارها نیز نشان می‌دهند تا پایان پاییز امسال، رقم زیان انباشته آنها به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. از همین رو ایران‌خودرو و سایپا از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا زیان کمتری به آنها تحمیل شود و دپوی محصولات به هوای صدور مجوز افزایش قیمت، یکی از این فرصت‌هاست. از سوی دیگر با توجه به اینکه شورای رقابت مجوز افزایش قیمت فصلی را به خودروسازان داده بود، آنها می‌توانستند هر سه ماه یکبار قیمت محصولات‌شان را متناسب با نرخ تورم بخشی (اعلامی از سوی بانک مرکزی)، به‌روز کنند. با توجه به این پروسه، خودروسازان معمولا بخشی از محصولات خود را که پیش‌فروش شده و بخش اصلی‌شان را تشکیل می‌دهند، دپو می‌کنند تا آنها را با قیمت بالاتری بفروشند. به‌عنوان مثال، در مقطع فعلی که موعد اعمال افزایش قیمت زمستانه یا چهارمین مرحله تعیین قیمت فصلی بود، خودروسازان به امید صدور مجوز صبر کردند تا وقتی قیمت رسما و قانونا بالا رفت، آنگاه محصولات موردنظر را تحویل داده یا برای بخشی از خودروها فروش فوق‌العاده اعلام کنند. با این حال همانطور که عنوان شد رئیس شورای رقابت اخیرا اعلام کرده که هیچ افزایش قیمتی در خودروهای داخلی تا پایان امسال اعمال نخواهد شد.
اما اگرچه دیر تحویل دادن خودروهای پیش‌فروشی، خودروسازان را مشمول جریمه می‌کند، با این حال نفع تحویل با قیمت جدید، بسیار بیشتر از تحویل سر وقت اما با قیمت قدیم است. هرچند دپوی عمدی خودروها بیشتر شامل پیش‌فروش‌ها (به‌دلیل قطعی نبودن قیمت هنگام ثبت‌نام مشتریان) است، با این حال گاهی فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان نیز تحت‌تاثیر این سیاست قرار می‌گیرد. این اثرگذاری آنجا خود را نشان می‌دهد که خودروسازان حتی در صورت مناسب بودن اوضاع تولید، محصولات کمتری (نسبت به توان موجود) را به‌صورت فروش فوق‌العاده عرضه و صبر می‌کنند تا مجوز جدید افزایش قیمت صادر و آنگاه نسبت به فروش اقدام کنند. در فروش فوق‌العاده‌ها خودروسازان باید محصولات را با قیمت قطعی بفروشند و به هیچ وجه امکان تغییر قیمت هنگام تحویل وجود ندارد، بنابراین آنها سعی می‌کنند خودروهای موردنظر را تا حد امکان با قیمت به روزتر و بالاتری بفروشند.
این رفتار خودروسازان اما واکنشی طبیعی به سیاست نرخ‌گذاری دستوری است که آنها را وا می‌دارد برای دفاع از حقوق سهامداران و کمتر زیان دادن، به سمت دپوی عمدی محصولات ببرد. در واقع وقتی قیمت‌های دستوری و تحمیلی کفاف هزینه‌های تولید خودروسازان را نمی‌دهد و زیان‌شان را بیشتر می‌کند، آنها دست به هر کاری ولو دپوی عمدی محصولات می‌زنند تا کمتر ضرر کنند. از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند بهتر است سیاست نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی کنار گذاشته شود تا انگیزه خودروسازان برای دپوی عمدی محصولات کاهش پیدا کند.
جزئیات تولید و تحویل خودروسازان
اما نگاهی به جزئیات آمار تولید و تحویل خودروسازان طی حدودا ۱۰ ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود ایران‌خودرو و سایپا چه کارنامه‌ای را از خود به جا گذاشته‌اند. طبق آمار منتشره، کل تولید دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۷۴۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد بیش از ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که خودروسازان در این بازه زمانی ۶۵۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه محصول را تحویل داده‌اند. بنابراین اختلافی ۹۳ هزار و ۵۰۲ دستگاهی بین تولید و تحویل خودروسازان به چشم می‌آید که رد آنها را باید در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا زد.
در آمار منتشره اما کل تعهداتی که خودروسازان در حدودا ۱۰ ماه امسال ایجاد کرده‌اند، ۷۰۷ هزار و ۵۳۶ دستگاه بوده که ۵۶ هزار و ۸۷۸ دستگاه آن معوق است. طبق برنامه‌ریزی دو خودروساز بزرگ کشور، آنها باید در بازه زمانی تحت بررسی حدود ۷۸۱ هزار دستگاه محصول را به تولید می‌رساندند که ۹۵درصد آن محقق شده است. در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرویی‌ها از ابتدای امسال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۴۰۸ هزار و ۳۴۷ دستگاه تولید داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها اما ۳۶۱ هزار و ۴۹۸ دستگاه محصول را در بازه زمانی موردنظر تحویل داده‌اند که افزایش ۱۴درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها اما در مجموع ۳۳۷ هزار و ۴۰۶ تعهد در سال‌جاری ایجاد کرده‌اند که ۱۵هزار و ۷۶۱ دستگاه آن معوق است. بزرگ‌ترین خودروساز ایران همچنین برنامه‌ریزی کرده که تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۴۱۲ هزار و ۶۸۲ دستگاه محصول را به تولید برساند و گزارش منتشره می‌گوید ۹/ ۹۸ درصد از این برنامه محقق شده است. در گزارش موردنظر اما کل تولید سایپا از ابتدای سال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۳۳۷ هزار ۳۸۷ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۵/ ۱ درصد افزایش داشته است. این شرکت در بازه زمانی موردنظر ۲۹۰ هزار و ۷۳۴ دستگاه از تعهدات خود را تحویل داده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، حدود ۲۲ درصد افت را نشان می‌دهد. کل تعهداتی که سایپایی‌ها طی امسال ایجاد کرده‌اند، ۳۷۰ هزار و ۱۳۰ دستگاه بوده که ۴۱ هزار و ۱۱۷ دستگاه آن معوق به شمار می‌روند. طبق برنامه‌ریزی سایپا، این شرکت باید تا هفته منتهی به ۲۴ دی امسال ۳۶۸ هزار و ۳۱۰ دستگاه خودرو تولید می‌کرد که حدود ۹۲ درصد آن محقق شده است.
گزارش منتشره اما آمار هفتگی تولید و تحویل خودروسازان را نیز در خود جای داده است. بر این اساس، ایران‌خودرو حدفاصل ۲۰ تا ۲۴ دی ۱۰ هزار و ۲۸۳ دستگاه محصول تولید و ۵ هزار و ۸۹۹ دستگاه خودرو را نیز تحویل داده است. با کسر این دو عدد از یکدیگر، ایران‌خودرویی‌ها چهار هزار و ۳۸۴ دستگاه از محصولات تولیدی در هفته منتهی به ۲۴ دی را عرضه نکرده‌اند. سایپا نیز در بازه زمانی تحت بررسی، ۹ هزار و ۲۸ دستگاه محصول را به تولید رسانده، اما ۶ هزار و ۵۲۳ دستگاه را تحویل داده است. بنابراین دو هزار و ۵۰۵ دستگاه از خودروهای تولیدی طی ۲۰ تا ۲۴ دی، راهی پارکینگ‌های این شرکت شده‌اند.
* فرهیختگان
- تولید انبوه مشاوران املاک به جای مسکن
فرهیختگان به بررسی عملکرد دولت در بازار مسکن و گسترش مشاوران املاک پرداخته است: به گزارش «فرهیختگان»، معضلات مسکن در ایران موضوعی نیست که عمق فاجعه آن بر کسی پوشیده باشد. یکی از معضلات اصلی این بخش، این است که برخلاف همه گزاره‌های قانونی و اخلاقی و برخلاف همه تجربیات جهانی، در ایران قانون‌گذار و نهاد اجرایی کشور یعنی دولت، این بازار را که درکنار خوراک و پوشاک، اصلی‌ترین نیاز انسان‌ها را تامین می‌کند، به حال خود رها کرده و از ابزارهای مالیاتی و تنظیمی استفاده نمی‌کند. نمونه بارز این معضلات، کاهش سهم تقاضاهای مصرفی از ۸۰ درصد در اوایل دهه ۶۰ به ۲۵ درصد و افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه از ۲۰ درصد به ۷۵ درصد در سال‌های اخیر است. افزایش سفته‌بازی در بازار مسکن درکنار همه عوامل بنیادین اثرگذار بر قیمت مسکن، موجب شده بخش قابل‌توجهی از تحولات قیمتی بازار مسکن به دست سفته‌بازان بیفتد. یکی از این زمینه‌ها، مشاغل فعال در حوزه مسکن و صنف مشاوران املاک است. مشاوران املاک یا همان بنگاهی‌ها که براساس فلسفه وجودی خود، عامل و واسطه انجام معاملات مسکن در کشور هستند، در برخی موارد با رفتارهای سوء خود نقش چشمگیری در افزایش قیمت مسکن داشته‌اند. باوجود اینکه هنوز هم بسیاری از مشاوران املاک بر حقوق قانونی و شرعی خود اکتفا می‌کنند، اما تعداد زیاد مشاوران املاک گواه انحراف جدی در وظایف و تکالیف و عملکرد آنها است. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۷۵ تا زمستان امسال درحالی موجودی مسکن کشور رشد ۲.۵ برابری داشته که طی این مدت تعداد مشاوران املاک ۱۹ برابر شده است. همچنین بررسی سرانه معاملات انجام‌شده در کشور نشان می‌دهد تا روزهای اخیر در کشورمان ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ مشاور املاک وجود داشته که با لحاظ تعداد معاملات مسکن و زمین (رهن و اجاره و فروش) طی یکسال منتهی‌به تابستان امسال، به‌طور میانگین به‌ازای هر مشاور فقط پنج‌فقره معامله انجام شده است.
رشد ۱۰۹ درصدی بنگاه‌های املاک کشور طی ۹ سال
بر اساس آمارهای استخراجی «فرهیختگان» تعداد مشاوران املاک در تابستان سال ۹۹ به حدود ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ مورد رسیده که با توجه به موجودی مسکن و همچنین جمعیت کشور رقم قابل توجهی است. تعداد بنگاه‌های املاک در سال ۹۰ تقریبا ۷۱ هزار و ۹۱۶ مورد بوده است که رشد ۱۰۹ درصدی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. شاید افزایش قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملاتی که به‌وضوح در کوچه و خیابان شهرها و استان‌های کشور دیده می‌شود در نگاه اول به‌عنوان یک معضل مطرح نشود اما پیشی‌گرفتن تعداد مشاوران از تعداد معاملات مسکن می‌تواند نشان‌دهنده رکود سنگین در بازار مسکن باشد. افزایش ۱۰۹ درصدی بنگاه‌ها درحالی رقم خورده است که در دهه‌های اخیر شاهد حضور تقاضاهای سفته‌بازی به‌جای تقاضای مصرفی در بازار مسکن بوده‌ایم، به‌طوری‌که حجم تقاضای مصرفی درحالی از ۸۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۲۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده که طی این مدت تقاضاهای سرمایه‌ای از ۲۵ درصد به بیش از ۷۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. زمانی که تعداد مستاجران کشور تغییری پیدا نکرده و همچنین موجودی مسکن کشور نیز کمتر از ۶۰۰ هزار واحد تغییر داشته است، افزایش تعداد مشاوران املاک تنها می‌تواند به‌معنی افزایش دلالی در این بازار باشد. افزایش تعداد مشاوران املاک بدون پیش‌نیازهای تحصیلی، کارشناسی و سهل‌الوصول بودن مجوزهای صنفی آن، تبعاتی دارد که درنهایت بازار مسکن کشور را در پدیده «سفته‌بازی ملی-استانی» گرفتار خواهد کرد. با وجود فعالیت افراد متخصص و متعهد در این صنف، اما متاسفانه نقش برخی بنگاه‌ها در قیمت‌سازی مسکن، افزایش معاملات سفته‌بازانه و... غیرقابل انکار است، به‌ویژه اینکه برخی از مشاوران املاک خود در حوزه ساخت‌وساز نیز فعال بوده و ذی‌نفعان افزایش سفته‌بازی و قیمت‌ها در بازار مسکن هستند.
رشد مشاوران املاک ۷ برابر موجودی خانه کشور
یکی از نمونه‌های جالب توجه تعداد زیاد مشاوران املاک در کشور، مقایسه روند رشد تعداد مشاوران املاک با رشد موجودی خانه‌های کشور است. براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، طی سال‌های ۱۳۷۵ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۹ تعداد واحدهای مسکونی کشور (دارای سکنه و خالی) از ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۱۲ واحد با رشد ۲.۵ برابری به ۲۶ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۱۷۰ واحد در پایان تابستان سال‌جاری رسیده است. اما براساس آمارهای مرکز آمار ایران و اطلاعات درج‌شده در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور طی این مدت تعداد مشاوران املاک کشور از ۸ هزار و ۵۸ مشاور در سال ۱۳۷۵ با رشد ۱۹ برابری به ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ مشاور رسیده است. این بدین معنی است که طی دوره ۱۳۷۵ تا پایان تابستان امسال تعداد مشاوران املاک کشور ۷.۵ برابر موجودی خانه‌های کشور رشد کرده است. البته تعداد مشاوران املاک ذکرشده صرفا مربوط به مشاوران دارای مجوز رسمی است و اگر آمار غیررسمی‌ها هم به این اعداد اضافه شود، به اعداد عجیب و غریب‌تر هم خواهیم رسید. برای نمونه علی مرادزاده، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد در مهرماه سال ۱۳۹۸ مدعی شده ۳ هزار بنگاه غیرمجاز در مشهد فعالیت می‌کنند. در تهران نیز در سال‌های گذشته یکی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک مدعی شده بود ۲ هزار مشاور املاک غیرمجاز در این شهر فعالیت می‌کنند. اما درخصوص سرانه مشاور املاک نیز مقایسه تعداد موجودی املاک با تعداد مشاوران نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ به ازای ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار خانه در کشور ۸ هزار و ۸۵ مشاور وجود داشته است. این بدین معنی است که در سال ۱۳۷۵ به ازای هر مشاور املاک، هزار و ۳۳۷ ملک در کشور وجود داشته است. این تعداد در سال ۱۳۸۵ به ازای هر مشاور به ۴۸۶ خانه، در سال ۱۳۹۰ به ازای هر مشاور به ۲۷۷ ملک و در پاییز امسال نیز درمجموع ۲۶ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۱۷۰ ملک در کشور وجود داشته است که با درنظر گرفتن ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ مشاور املاک، به ازای هر مشاور حالا ۱۷۸ ملک در کشور وجود دارد.
مناطق آزاد در ردیف اول رشد تعداد مشاوران املاک
نکته جالب دیگر تعداد مشاوران املاک در مناطق آزاد کشور است. تعداد بنگاه‌ها در این مناطق از ۴۹ مورد در سال ۹۰ به ۱۴۸ مورد در سال ۹۸ رسیده است که نشان از رشد ۲۰۲ درصدی تعداد مشاوران املاک در این مناطق دارد. این رشد، مناطق آزاد را رتبه اول رشد تعداد مشاوران املاک طی ۹ سال اخیر قرار می‌دهد. این نکته بسیار قابل تاملی است که مناطق آزاد که با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش تولید و صادرات تشکیل شده و معافیت‌های گسترده مالیاتی هم به آنها اعطا شده، عملا فعالیت آنها به سفته‌بازی زمین و مسکن منتهی شده است. در این خصوص بررسی وضعیت منابع درآمد سازمان‌های مناطق آزاد نیز این موضوع را به‌خوبی تایید می‌کند چراکه براساس آمار و ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ درصد از منابع بودجه‌ای سازمان مناطق آزاد شامل بخش‌هایی از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالاست. همان مواردی که اصلا جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده «۱» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نبوده و نیست. همچنین بررسی جزئیات عملکردی ردیف‌های درآمدی کل سازمان‌های منطقه آزاد در سال ۱۳۹۶ (آخرین گزارش مستند) نیز نشان می‌دهد از مجموع ۷۹۰ میلیارد تومان ردیف‌های درآمدی این مناطق، ۳۸ درصد مربوط به ردیف‌های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر، ۲۸ درصد مربوط به صدور مجوزها، نزدیک به ۱۴ درصد مربوط به خدمات شهری، ۶.۸ درصد مربوط به درآمد عمومی واحدهای خاص، ۱/۴ درصد مربوط به سایر درآمدها، ۴ درصد مربوط به اجاره، ۲.۴ درصد مربوط به خدمات بندری و فرودگاهی و یک‌درصد هم مربوط به خدمات انبارداری و لجستیک است. بر این اساس، داده‌های مذکور نشان می‌دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی (صدور مجوزها و خدمات شهری) و اجاره در منابع درآمدی مناطق نشان می‌دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس‌بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه‌شده و رسالت اولیه آنها رو به فراموشی است.
تعداد شگفت‌انگیز مشاوران املاک در استان‌های شمالی
براساس آمارهای استخراجی «فرهیختگان» از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، تا روزهای اخیر تعداد مشاوران املاک کشور به ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ واحد رسیده است. از این تعداد، ۲۵ هزار و ۵۵۴ واحد در استان تهران قرار دارد، در رتبه دوم مازندران با ۱۵ هزار و ۶۲۴ واحد، در رتبه سوم استان خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۷۶۷ واحد، در رتبه چهارم گیلان با ۱۰ هزار و ۲۴۹ واحد و آذربایجان‌شرقی نیز با ۱۰ هزار و ۸۸ واحد در رتبه پنجم قرار دارد. قرار گرفتن استان‌های شمالی در رتبه‌های دوم و چهارم از لحاظ بیشترین مشاور املاک درحالی است که از لحاظ جمعیت، استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب ۵ استان پرجمعیت کشور هستند. گرچه بخشی از رشد تعداد مشاوران املاک و تعداد زیاد آنها در استان‌های شمالی کشور ناشی از رشد بخش گردشگری در این استان‌ها و افزایش تعداد اجاره ویلا و خانه در این استان‌ها است، اما تلاش برای تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا که برخی مشاوران املاک اتفاقا خود نیز به‌عنوان سازنده مسکن مطرح هستند، در این افزایش بی‌ثاثیر نیست.
به‌نظر می‌رسد با نفوذی که برخی از مشاوران املاک سازنده ملک در شهرداری‌ها و شورای شهر برخی از مناطق شهری دارند، افزایش تعداد مشاوران املاک علاوه‌بر سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن، در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به مسکن و ویلا نیز موثر بوده است. همچنین بررسی تغییرات تعداد مشاوران املاک در دوره ۱۳۹۰ تا زمستان سال‌جاری نیز نشان می‌دهد در کنار استان‌های محروم، استان‌های مازندران، گیلان و گلستان از سال ۹۰ تاکنون شاهد افزایش؛ ۱۷۲، ۱۶۲ و ۱۴۲ درصدی در تعداد بنگاه‌های معاملاتی بوده‌اند. ۱۰ هزار بنگاه املاکی در استان مازندران طی این ۹ سال تاسیس شده است. این تعداد در استان گیلان حدود ۶ هزار ۳۴۰ مورد و در گلستان نیز هزار و ۷۱۲ مورد بوده است. افزایش ۱۳هزارتایی در تعداد مشاوران املاک در سه استان شمالی کشور در کنار محدودیت‌های اراضی مسکونی این سه استان قطعا پاسخگوی نیاز معاملاتی این همه بنگاه‌های املاکی و همچنین تقاضای شمال نشینی برخی از هموطنان نخواهد بود، به همین دلیل دو پدیده «درخواست‌های تغییر کاربری اراضی» و همچنین «پدیده جنگل‌خواری» می‌تواند از نشانه‌های افزایش بی‌حدوحصر تعداد مشاوران املاک باشد. در کنار استان‌هایی که بیشترین تعداد مشاوران املاک را دارند، استان خراسان‌جنوبی با ۶۵۲ مشاور املاک کمترین تعداد مشاوران را پس از مناطق آزاد دارد. ایلام با ۶۸۸ مشاور املاک در رتبه دوم کمترین تعداد بنگاه‌های معاملاتی است، در رتبه سوم استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۸۵۱ مشاور قرار دارد، در رتبه چهارم چهارمحال‌وبختیاری با ۹۸۷ بنگاه معاملاتی و در رتبه پنجم نیز استان سیستان‌وبلوچستان با ۱۰۴۵ بنگاه معاملاتی ایستاده است. یزد با ۱۱۲۱ بنگاه معاملاتی، هرمزگان با ۱۱۲۵، سمنان با ۱۴۲۵ و خراسان شمالی با ۱۵۹۷ بنگاه معاملاتی، از دیگر استان‌هایی هستند که کمترین تعداد مشاوران املاک در کشور را دارند.
استان‌های محروم در صدر رشد تعداد بنگاه‌ها!
یکی از نکات قابل تامل از مقایسه پراکنش استانی تعداد بنگاه‌های املاک کشور، رشد شگفت‌انگیز تعداد مشاوران املاک در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۹ است. براین اساس آمارها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۹ پس از مناطق آزاد که با رشد ۲۰۰ درصدی در راس رشد تعداد مشاوران املاک قرار گرفته‌اند، استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان شمالی، بوشهر، ایلام، کرمانشاه و لرستان به ترتیب با ۱۹۴، ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۷۵، ۱۷۲ و ۱۶۸ بیشترین رشد در تعداد مشاوران املاک را طی ۹ سال اخیر داشته‌اند. این ارقام درحالی است که میانگین رشد تعداد مشاوران املاک کشور طی این مدت ۱۰۹ درصد بوده و در مناطقی این میزان مثلا در هرمزگان ۳۲ درصد، در یزد ۵۷ درصد، در تهران ۶۹ درصد، در خوزستان ۷۷ درصد، در خراسان رضوی ۷۷ درصد، در البرز ۸۴ درصد و در قزوین نیز این میزان ۹۱ درصد بوده است. بالا بودن رشد تعداد مشاوران املاک در استان‌های محروم نکته قابل توجه این آمارهاست.
افزایش مشاوران در این استان‌ها بدون افزایش چشمگیر تعداد ساخت‌وسازها می‌تواند این پیام را مخابره کند که سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن از مرکز و استان‌های پردرآمد به استان‌های محروم نیز کشیده شده است، این همان اتفاق ناگوار «سفته‌بازی ملی» است که «فرهیختگان» در چندین گزارش نسبت به آن هشدار داده است. نمونه این سفته‌بازی‌ها در تعداد زیاد دستگیری‌های اعضای شواری شهرها در کشور نیز آشکار است، افرادی که به‌واسطه تسهیل سفته‌بازی زمین و مسکن، تسهیل تبدیل و تغییر کاربری اراضی و... رشوه گرفته یا تخلفات دیگری داشته‌اند، موید همین موضوع است. نمونه دیگر، افزایش درخواست‌های تبدیل روستاها به شهر در کشور است، براساس آمارها در سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۰۰ درخواست تبدیل روستا به شهر وجود داشته است، این درخواست در ظاهر برای دسترسی به خدمات شهری و زیرساخت‌ها است؛ اما بررسی تعداد و رشد جمعیت مناطق شهری کوچک نشان می‌دهد پس از تبدیل روستاها به شهر، عملا با تغییر نقش روستاها از کشاورزی و تولیدی به خدمات، زمین و مسکن تعیین‌کننده سرنوشت ساکنان و به‌ویژه مدیران جدید شهر هستند.
۵ معامله به ازای هر مشاور طی یکسال!
هر چند تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن مرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی مثل؛ نرخ بهره، نقدینگی و... است اما در شکل‌گیری حباب‌های قیمتی دوره‌ای در این بازار نمی‌توان نقش فعالان آن را انکار کرد. همانطور که در بازاری مثل بورس بازیگران و بازیگردان‌های سهام‌ها در افزایش بی‌دلیل قیمت سهم‌ها تاثیر گذارند، در بازاری مثل مسکن نیز مشاوران املاک می‌توانند این نقش را داشته باشند. در واقع عمده مشاوران املاک در موقعیتی خاص می‌توانند با تشکیل کارتل‌های اقتصادی، قیمت زمین را در مناطق مورد نظر خود افزایش دهند. در این خصوص، بررسی تعداد سرانه معاملات مسکن و زمین (اجاره و فروش) به ازای هر مشاور املاک مساله مهمی است. در این خصوص بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های مرکز آمار ایران از کل معاملات رسمی (فروش و اجاره) طی ۱۲ ماهه منتهی به پایان تابستان سال جاری در کشور نشان می‌دهد طی این مدت ۷۵۶ هزار ۷۶۵ فقره معامله در کشور انجام شده که با در نظر گرفتن ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ مشاور املاک رسمی و ثبت شده در کشور، به ازای هر مشاور املاک به طور میانگین ۵ فقره معامله به هر کدام خواهد رسید. این تعداد در استان البرز که رتبه اول کشور را دارد، ۱۷ معامله به ازای هر مشاور املاک است. در رتبه دوم هرمزگان با ۱۰ معامله، تهران و خوزستان هر کدام با ۹ معامله و بوشهر، قزوین، کردستان و کرمانشاه نیز هر کدام با ۶ فقره معامله طی یکسال به ازای هر مشاور املاک در رتبه‌های بعدی و بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند. این تعداد یعنی سرانه معامله به ازای هر مشاور املاک در استان‌های اصفهان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و سمنان هر کدام فقط یک معامله است. همچنین این تعداد در استان‌های آذربایجان‌غربی، اردبیل، چهارمحال‌وبختیاری، زنجان، کرمان، گیلان و مازندران نیز هر کدام ۲ معامله طی یکسال به ازای هر مشاور املاک است. این موارد تایید می‌کند که مشاوران املاک قطعا نمی‌توانند با معاملات رسمی و ثبت‌شده حتی هزینه اجاره واحد صنفی خود را بپردازند. اما اینکه درآمد مشاوران املاک از کجاست، به‌نظر می‌رسد معاملات ساعتی املاک، بسازوبفروشی، پروژه‌های مشارکتی ساخت‌وساز و ترفندهای دیگر که اتفاقا در تشدید بورس‌بازی مسکن و زمین نقش بنیادی دارد، از اجزای اصلی درآمدزایی مشاوران املاک در کشور است. نکته قابل تامل اینکه بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد در حاشیه شهرها و در مناطق خوابگاهی و پیرامون شهرهای بزرگ و همچنین روستاهای متصل به شهرهای بزرگ تعداد مشاوران املاک بسیار قابل توجه است که این موضوع نیز از نشانه‌های وجود سودهای هنگفت ناشی از تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بایر به مناطق مسکونی است که اتفاقا فاقد هرگونه شاخص‌های کیفیت زندگی هم هستند.
* کیهان
- برخلاف ادعای مسئولان، کالاها با کاهش نرخ دلار ارزان نشد!
کیهان درباره بازار ارز نوشته است: برخلاف ادعای مسئولان دولتی که دلیل گرانی‌ها را افزایش نرخ ارز می‌دانستند طی هفته‌های اخیر با وجود کاهش نرخ دلار قیمت کالاها و خدمات اساسی کاهش نیافت.
تا چند هفته پیش که نرخ دلار صعودی بود مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و... مدعی بودند عامل‌گرانی کالاها و خدمات افزایش نرخ ارز است اما حالا که چند هفته است نرخ دلار از حدود ۳۲هزار تومان به ۲۲هزار تومان رسیده بازهم نرخ برخی کالاها گران شده این درحالی است که براساس ادعای مسئولان دولتی انتظار می‌رفت با کاهش نرخ ارز نرخ اجناس مورد نیاز مردم پایین بیاید اما اینطور نشد. مثلا قیمت تخم مرغ همچنان در مغازه‌ها شانه‌ای ۵۰ هزار تومان است و گوشت قرمز ۱۰ درصد گرانتر شده است. سیمان هم مدام در حال رکورد شکنی است.
در همین رابطه رئیس‌کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از افزایش لجام‌گسیخته قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته، گفت: دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها، عدم نظارت و ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی است.
محمدرضا رضایی کوچی ادامه داد: به‌طور نمونه افزایش ۱۰۰درصدی قیمت برخی مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان از درب کارخانه تا بازار مصرف، علیرغم تولید مازاد در کشور نشانگر این است که وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی بازار مصالح ساختمانی را به حال خود رها کرده‌اند.
رئیس‌کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه «چندین بار وزیر صمت را به مجلس فراخوانده‌ایم تا درباره علت گرانی مصالح ساختمانی به نمایندگان توضیح دهد»، افزود: رفت و آمدهای وزیر صمت به مجلس و وعده‌های وی برای کنترل بازار نتیجه‌ای نداشته است و در هفته آینده جهت پاسخگویی به کمیسیون عمران خواهد آمد.
از سوی دیگر وحید شقاقی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درخصوص عدم تاثیر کاهش قیمت ارز بر قیمت کالا و خدمات اظهارداشت: کاهش قیمت دلار زمانی می‌تواند بر قیمت کالا و خدمات اثرگذار باشد که با ثبات و ماندگار باشد به عبارتی این علامت به جامعه داده شود که قیمت دلار یک روند کاهنده و پایدار خواهد داشت و احتمال افزایش دوباره قیمت آن وجود ندارد.
وی افزود: اگر بازار و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند قیمت دلار در آینده دوباره افزایش می‌یابد این امر موجب می‌شود در مقابل کاهش قیمت کالا و خدمات مقاومت کنند.
شقاقی در توضیح اصطلاح چسبندگی قیمت‌ها گفت: زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمت کالا و خدمات به سرعت با قیمت دلار هماهنگ می‌شود، اما زمانی که قیمت دلار سیر نزولی پیدا می‌کند در مقابل کاهش قیمت کالا و خدمات مقاومت صورت می‌گیرد و دلیل این مقاومت نیز تهیه مواد اولیه با قیمت بالا از سوی تولیدکننده یا انتظار دریافت سودهای بالا بوده که با توجه به کاهش قیمت دلار محقق نشده است.
گفتنی است، چسبندگی قیمت، توجیهی برای پایین نیاوردن قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز است بویژه اینکه اغلب مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تا ۲۲ هزار تومان خریداری شده اما کالا با دلار ۳۰ هزار تومانی فروخته می‌شود. این پدیده در کالاهای اساسی همچون اقلام خوراکی و مسکن نمود بیشتری دارد و قیمت‌ها همچنان بر اساس دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است.
* وطن امروز
- جهانگیری؛ تمثال تصمیمات غلط اقتصادی
وطن امروز عملکرد دولت و اسحاق جهانگیری را بررسی کرده است: هر چه به پایان عمر دولت دوازدهم نزدیک‌تر می‌شویم، موعد پاسخگویی دولتمردان بیشتر از قبل تبدیل به فرصتی برای طلبکاری‌شان و گلایه از مخاطبان مجهول می‌شود. از روحانی که وعده‌های انتخاباتی را مربوط به سال ۹۵ می‌داند تا ظریف که معتقد است هزینه‌های رابطه با آمریکا را به دوش کشیده، همه مقامات در جایگاه طلبکاران وضع موجود مواضعی اتخاذ می‌کنند که گویی دیگران باید پاسخگوی شرایطی باشند که در دوره مدیریتی آنها حادث شده است(!)
به گزارش «وطن امروز»، در این میان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که پیش از این در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۶ در قامت مدافع تمام‌قد وضعیت موجود حاضر شده بود، روز گذشته در حاشیه بازدید از بیست‌وپنجمین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از پایان زمستان و روسیاهی افرادی گفت که چوب لای چرخ دولت کرده‌اند. وی با بیان اینکه ما نگذاشتیم بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور در دوران تحریم نه تنها تعطیل شود، بلکه به سرعت جلو رفته و اجرایی شود، اظهار داشت: من روزها و هفته‌های خوشی را برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم. زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقدامات‌شان چوب لای چرخ بگذارند. جهانگیری گفت: روزهای بهاری خوبی را در پیش خواهیم داشت، حتی در همین ماه‌های اخیر و دوره ریاست‌جمهوری ترامپ رکوردهایی در صادرات نفت و میعانات نفتی به دست آمد که قابل توجه است. در دورانی که کسی که آرزو می‌کرد فروش نفت ایران به صفر برسد، ما در دی‌ماه امسال به بزرگ‌ترین رکورد در صادرات نفت رسیدیم. وی افزود: امیدوارم با اقدامات و هماهنگی‌هایی که در داخل کشور پیش می‌آید، مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند و امیدوارم کسانی که بیخود برای خود تصوراتی دارند، روزهای خوش مردم را تلخ نکنند و بگذارند مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند.
سخنان جهانگیری فارغ از صحت و سقم اتهاماتی که مطرح می‌کند، مواضعی مجهول است. به عبارت دیگر درست در شرایطی که مردم ایران ناکارآمدی و سیاست‌های غلط اقتصادی را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می‌کنند، معاون‌اول رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی پیرامون عملکرد دولتمردان باز هم از دشمنانی فرضی سخن به میان می‌آورد که می‌خواسته‌اند چوب لای چرخ موفقیت‌های(!) دولت بگذارند. دولتمردان به طور اعم و شخص اسحاق جهانگیری به طور اخص به عنوان مسببان وضعیت موجود شناخته می‌شوند، آنها می‌توانند بر مبنای واقعیت‌های موجود از عملکرد خود دفاع کنند و حتی سهم بخش قابل توجهی از این وضعیت را به تحریم‌های خارجی اختصاص دهند اما نمی‌توانند از نقش خود در شکل‌گیری این موقعیت و اظهاراتی که پیش از این به زبان آورده‌اند فرار کنند. جهانگیری چه از این جهت که در ۷ سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور بوده و در قضایای مهمی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی نقش محوری ایفا کرده است و چه از آن جهت که سال ۹۶ در جایگاه نامزد پوششی به حمایت همه‌جانبه از سیاست‌های دولت پرداخت و مردم را برای رای مجدد به روحانی ترغیب کرد، باید بیش از سایر چهره‌های دولتی پاسخگوی وضعیت این روزهای کشور و ثمره نهایی سیاست‌هایش باشد. تعریف چنین مخاطبان مجهولی در سخنان جهانگیری و تقلا برای آسمان و ریسمان بافتن با نیت منسوب کردن وضعیت مدیریتی کشور به دست‌های پشت پرده، تنها باعث سرخوردگی بیشتر مردم می‌شود.
جهانگیری در حالی در آخرین ماه‌های حیات دولت روحانی سعی می‌کند کماکان در قامت یک طلبکار به دشمنان فرضی حمله کند و آنها را مسببان وضع موجود تعریف کند که بازخوانی اختصاری مواضع او در سال‌های اخیر و بویژه مناظرات انتخاباتی سال۹۶ مؤید محاسبات غلط او و روحانی است. مضاف بر اینها، جهانگیری در حالی سعی می‌کند همانند روحانی با ضریب‌بخشی به تاثیرات تحریم‌های خارجی حتی وضعیت موجود را به عنوان نشانی از کارآمدی(!) دولتمردان بداند که اساسا فلسفه شکل‌گیری دولت یازدهم و دوازدهم را باید در شعارهای روحانی و جهانگیری مبنی بر جلوگیری دولت از تحمیل تحریم‌های خارجی دانست، به عبارت دیگر کسانی که با وعده رفع تحریم‌ها توانستند آرای عمومی را تصاحب کنند و اکنون باید پاسخگوی چرایی امتداد و تقویت این تحریم‌ها در سال‌های اخیر باشند، حالا از اینکه در شرایط تحریمی مضاعفی هنوز مشغول اداره کشور هستند به عنوان نقطه مثبت مدیریتی یاد می‌کنند!
جهانگیری در حالی در شرایط بغرنج فعلی سعی دارد از عملکرد مجموعه دولت دفاع کند و از تحریم‌های بی‌سابقه ترامپ بگوید که سال۹۶ در میانه هشدارها نسبت به سرنوشت سیاست‌های متکی به برجام، احتمال خروج آمریکا از توافق را مردود دانسته بود. برای نمونه معاون اول رئیس‌جمهور چند هفته پیش در دفاع از عملکرد دولتمردان گفته بود: «خیلی‌ها به ناحق دولت را به ناکارآمدی متهم می‌کنند اما اگر به جای این دولت گروهی دیگر بود ممکن بود در برابر این جنگ، جمهوری اسلامی ایران را که هیچ، حتی ایران را از دست بدهند. اما تیم کارکشته‌ای بر سر کار بوده است که توانسته در مقابل این جنگ ایستادگی کند». این اظهارات جهانگیری در حالی است که وی مهرماه سال۹۶ سخنان دیگری را به زبان آورده و گفته بود: «چند ماه بود راجع به این مساله تبلیغ می‌شد، رسانه‌های خارجی هم دائم تکرار می‌کردند که ترامپ استراتژی مهمی را علیه ایران در پیش گرفته است، در داخل هم عده‌ای می‌گفتند او برجام را آتش می‌زند، تحریم‌ها بر می‌گردد. اما چه کسی این مساله را پذیرفت؟ اقتصاد کشور چرا تکان نخورد؟ چرا پیش‌بینی‌هایی که درباره قیمت ارز می‌کردند و می‌گفتند به عددی نجومی می‌رسد، اتفاق نیفتاد؟ چون ملت ایران به توان دولتش امیدوار بود».
تناقض‌های جهانگیری البته به اینجا ختم نمی‌شود و ادعاهای او درباره برجام نیز اقیانوسی از این تناقض‌ها به شمار می‌آید. برای نمونه جهانگیری در حالی آذرماه سال جاری اعتراف کرده بود «ایران منفعت قابل توجهی از اجرای برجام نبرده است» که پیش از این در تبلیغات انتخاباتی سال۹۶ گفته بود: «امروز دیگر کسی راجع به تورم و گرانی حرف نمی‌زند، نمی‌گوید دولت را به ما بدهید تا تورم را مهار کنیم، چون کاری شد کارستان! رئیس‌جمهور خودش وقت گذاشت. رونق شروع شده است، فضای بین‌المللی مثبت شده و ما به همه اهداف‌مان در برجام رسیدیم، دنیا عاشق کار کردن با ایران شده است!»
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، طرح صورت مساله تحریم‌های خارجی به عنوان سدی در برابر عملکرد مقامات دولتی نمی‌تواند ادعایی قابل پذیرش برای مسؤولان دولتی باشد، چرا که دولت یازدهم و دوازدهم با وعده رفع تحریم‌های خارجی روی کار آمده است و پایدار ماندن این تحریم (و مضاعف شدن آنها به اقرار رئیس‌جمهور) نشان از عدم تحقق مهم‌ترین وعده دولت روحانی دارد. با این حال بازخوانی وعده‌های جهانگیری در جریان مناظرات انتخاباتی سال۹۶ و قیاس آنها با وضعیت موجود می‌تواند شاخصی منصفانه برای قضاوت عملکرد مقامات دولتی باشد. جهانگیری در حالی مدعی شده مقامات «کارکشته» دولتی به این موفقیت رسیده‌اند که جلوی فروپاشی ایران را بگیرند که در دومین مناظره انتخاباتی گفته بود: «مردم یادتان هست وضعیت اقتصاد چگونه بود، دارو پیدا نمی‌شد، کره، پنیر و شیر خشک پیدا نمی‌شد. سیلوهای گندم خالی بود؟ یادتان هست برخی شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدید تا صبح چند سکه بخرید؟ اما شما مشکلات را می‌توانید حل کنید. شما هر وقت به صحنه آمدید تهدیدات را برطرف کردید». او در مناظره سوم انتخاباتی نیز ادعا کرده بود: «یادتان هست لحظه‌ای قیمت ارز و کالا عوض می‌شد. منابع را به سمت تولید بردیم، فضایی درست کردیم که با بین‌الملل می‌شود کار کرد، می‌شود سرمایه‌گذاری جذب کرد. سال۹۵، ده میلیارد دلار سرمایه جذب کردیم. منابع خارجی ۴۳ درصد رشد کرده است. ماشین اقتصاد کشور راه افتاده است، سرعتش کم است که ان‌شاءالله بیشتر می‌شود... ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. شما مردم در کارخانه‌ها سهامدار خواهید شد. ۳ سال کار شد که مردم لذت سهامدار شدن را در کارخانه‌ها بچشند». فراتر از همه اینها اسحاق جهانگیری در یکی از گفت‌وگوهای انتخاباتی‌اش اساسا وعده رفع فقر را در صورت پیروزی دولت دوم روحانی طرح کرده و گفته بود: «اگر ما پیروز بشویم با اجرای موفق برنامه‌هامان، دیگر هیچ‌کسی در ایران سر گرسنه زمین نخواهد گذاشت، هیچ کارتن‌خوابی دیگر نخواهد بود، هیچ کودک کاری نخواهیم داشت».
مردم را عصبانی نکنید
یقینا سیاهه وعده‌های جهانگیری را با مثال‌ها و مصادیق متعدد می‌توان ادامه داد اما اکتفا به همین چند مورد نیز می‌تواند فاصله طویل میان آنچه وعده داده شده بود با آنچه محقق شد را روشن کند. در چنین شرایطی اتخاذ مواضعی مشابه موضع روز گذشته جهانگیری نه تنها از خشم مردم نسبت به شرایط حادث شده در سایه مدیریت دولتی‌ها نمی‌کاهد، بلکه بیش از پیش با در کنار هم قرار دادن طلبکاری این روزهای جهانگیری با وعده‌هایی که سال۹۶ داده بود، عصبانی می‌شوند. به بیان دیگر مقامات دولتی پس از آنکه در سایه حمایت‌های همه‌جانبه، تمام سیاست‌های اقتصادی خود را پیگیری کردند و در نهایت نه تنها موفق به تحقق وعده‌های‌شان نشدند، بلکه شرایط سخت و غیرقابل دفاع فعلی را نیز به مردم تحمیل کرده‌اند، بهتر است با عذرخواهی از مردم از خشم آنها بکاهند، نه آنکه بر آتش خشم عمومی بنزین بپاشند و مدیریت خود را مدیریتی تراز معرفی کنند.
فارغ از وعده‌های انتخاباتی روحانی در سال۹۶ و تاثیر روانی سخنان این روزهایش بر فضای عمومی جامعه، تاثیرات سیاست‌های اقتصادی و الگوی مدیریتی او را نمی‌توان از وضعیت فعلی جامعه جدا کرد. در طول سال‌های گذشته هیچ تصمیم بزرگ اقتصادی در کشور گرفته نشده به غیر از اینکه معاون اول در آن تاثیرگذار باشد. بر همه روشن است اسحاق جهانگیری بازوی هماهنگ‌کننده اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و اساسا کلان‌تصویر دولت نسبت به مسائل اقتصادی هم متاثر از نگاه جهانگیری است. از این رو شرایط کنونی اقتصاد کشور را می‌توان کارنامه‌ای از مدیریت و تصمیم‌های وی دانست؛ کارنامه‌ای که نشانگر مردودی تمام و کمال دولت و جهانگیری است. در باب مردودی دولت حسن روحانی در اقتصاد می‌توان چندین کتاب نوشت اما برای نمونه همین بس که به دلیل نارسایی‌های ۷ ساله اقتصادی دولت، کشور نتوانست در روزهای ابتدایی شیوع کرونا تن به اجرای محدودیت گسترده بدهد و به نوعی اقتصاد معطل شرمنده روز مبادا شد. فارغ از تاثیرات غیرمستقیم اسحاق جهانگیری در پیدایش شرایط کنونی، در برخی سیاست‌های اشتباه به قدری نقش جهانگیری مشهود است که نام وی بر آن نهاده شده است. «دلار جهانگیری» ترکیبی است که هیچگاه از خاطره مردم پاک نخواهد شد؛ نمونه‌ای تمام و کمال از تصمیمی اشتباه که هزینه آن از سبد معیشتی مردم پرداخت شد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲ هدف کلی داشت؛ اول اینکه قیمت ارز را در بازار آزاد کنترل کند و دومین هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بود؛ اهدافی که هیچگاه محقق نشد. رشد ۷۷ درصدی تورم ظرف ۲ سال پس از اجرای این سیاست به علاوه قرار گرفتن دلار در کانال ۳۰ هزار تومانی در بازار آزاد و ۸/۴ میلیارد دلاری که هیچ‌وقت منجر به واردات نشد، تنها بخشی از نتایج منفی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. جالب اینجاست که دولت هیچگاه به اشتباه خود اعتراف نکرد! اسحاق جهانگیری حتی یک بار هم درباره تورم حاصل از افزایش نرخ ارز و تاثیری که روی زندگی مردم گذاشت و ایضا منفعتی که برای یک طبقه خاص نزدیک به دولت ایجاد کرده، سخن نگفته است و حالا اینچنین بی‌محابا به دنبال ایراد گرفتن از دیگران است.