سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- قیمت متفاوت یک مدل خودرو در شهرهای ایران!
آرمان‌ملی به آشفتگی بازار خودرو پرداخته است: بازار آزاد خودرو هفته‌هاست که با کاهش نسبی و آرام نرخ دلار کاهش‌های زیادی را در مدل‌های مختلف خودروهای داخلی و خارجی تجربه کرده است. با تغییر وضعیت و ثبات نسبی برقرار شده در بازار ارز و همچنین صحبت درباره افزایش تولید روند کاهش تقریبا ادامه‌دار به‌نظر می‌رسد. این کاهش امروز به حدی شده که برخی کارشناسان بازار خودرو می‌گویند که قیمت بازار آزاد در حاشیه قیمت کارخانه قرار خواهد گرفته است، با این وجود همچنان قیمت‌ها نسبت به کیفیت خودروها بسیار بالاست. از طرفی ادامه روند کاهشی هم باعث شده تا مردم رغبت کمتری برای خرید خودرو داشته باشند و منتظر بمانند و ببینند که آیا بیش از این هم قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند یا نه. براساس آخرین اخبار، قیمت خودروها در بازار آزاد روز پنجم و ششم بهمن‌ماه نیز روند نزولی داشته و در برخی از مدل‌ها کاهش بیشتر اتفاق افتاده است. هرچند که این کاهش‌ها به نسبت هفته‌ها و حتی دو ماه گذشته روند کندتری یافته است ولی همچنان این روند ادامه دارد. برخی از فعالان این بازار معتقدند اگر بازار ارز مدیریت شود تا نرخ کاهش بیشتری داشته باشد حتی امکان دارد قیمت بازار آزاد به زیر قیمت کارخانه برسد.
دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا عمده تولیدکنندگان خودروی سواری در کشور هستند و با داشتن بازار انحصاری خیال‌شان از حیث دستکاری قیمت و تعیین آن راحت است. فروش خودرو در ایران پروسه عجیبی دارد، یک روز قرعه‌کشی، یک روز پیش‌فروش، یک روز ثبت نام! در همه این روش‌ها هم پول مردم باید در حساب خودروسازان باشد تا زمانی‌که خودرو به متقاضی تحویل می‌شود. صنعت خودروسازی کشور مشکلات زیادی دارد و این قابل انکار نیست، اما اینکه محصولات یکسان در شهرهای مختلف با قیمت‌های متفاوتی به‌فروش برسند عجیب است. به‌عنوان مثال این تفاوت در خودرویی مانند دنا و دنا پلاس وجود دارد! به این شکل است که مثلا دنا پلاس مدل ۹۹ در تهران ۲۸۰ میلیون تومان و در کرمانشاه ۳۰۰ میلیون تومان است! خودروی دنا با کروز کنترل در بازار قیمتی بین ۲۵۷ تا ۲۵۸ میلیون تومان دارد و حداقل قیمت دنا معمولی مدل ۹۹ از ۲۵۰ میلیون تومان آغاز و در نهایت به ۲۷۰ میلیون تومان ختم می‌شود. دنا پلاس را می‌توان با قیمتی بین ۲۸۰ تا ۳۱۱ میلیون تومان در شهرهای مختلف خریداری کرد. گفتنی است دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل ۹۹ در شهرهای مختلف بین ۳۳۵ تا ۴۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد! سوال مهم اینجاست که وقتی محصولی در یک کارخانه تولید می‌شود چرا باید چنین اختلاف قیمتی را در شهرهای مختلف داشته باشد؟ مگر چه چیزی در این خودروها وجود دارد که چنین اختلاف قیمتی به‌وجود می‌آورد. این اختلاف فاحش، نشان از ضعف نظارت دستگاه‌های ناظر دارد البته اگر نظارتی صورت بگیرد.
کارخانه‌های بومی چه می‌کنند؟
ایران‌خودرو در اکثر شهرهای کشور کارخانه احداث کرده و بسیاری از محصولات را در همان شهرها تولید می‌شوند تا هزینه‌های حمل و نقل کمتر شود، با این وجود افزایش قیمت در برخی از محصولات اتفاق عجیب‌تری به‌نظر می‌رسد! ایران‌خودرو نه تنها تلاشی برای بهبود کیفیت خودرو نمی‌کند بلکه از هر فرصتی برای سوءاستفاده از مردم و گرانفروشی بهره می‌برد. در این میان جالب اینکه شورای رقابت یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا وزارت صمت هیچ‌کدام دخالتی در این نوع فروش نمی‌کنند! خودروسازان ۴۰ سال است که مردم را به خرید محصولات بی‌کیفیت محکوم کرده‌اند و چون بازار انحصاری در دست دارند هرگونه که می‌خواهند با مشتری برخورد می‌کنند. نداشتن بازار صادراتی، دپوی خودروها به بهانه‌های واهی، بهانه‌تراشی برای گران‌تر کردن خودرو، افزایش بدهی‌ها و خدمات پس از فروش توهین‌آمیز به مردم، عدم عرضه به میزان تقاضا، وابستگی به واردات، عقب‌ماندگی صنعتی و ده‌ها مشکل دیگر از جمله ثمرات فعالیت خودروسازان ایرانی است.
* ابتکار
- رئیس غیر بورسی، سکان دار کشتی طوفان زده بورس
ابتکار واکنش‌ها نسبت به انتصاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار را بررسی کرده است: وضعیت آشفته بازار سرمایه و ریزش پی‌درپی شاخص بورس طی ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است. البته باید اشاره کرد حواشی به وجود آمده پیرامون این بازار بیش از وضعیت شاخص بورس مورد بحث و بررسی تحلیلگران و فعالان بازار قرار گرفته است. از گلایه‌های مکرر سهامداران گرفته تا واکنش صریح نمایندگان مجلس و سرانجام انتصاب رئیس جدید سازمان بورس از جمله این حواشی به حساب می‌آید.
بورس واژه آشنایی است که این‌روزها تبدیل به دغدغه بسیاری از افراد جامعه شده است. یک روز شاخص با افت شدید نظر رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند و روز دیگر با رشد کم‌جانی تلاش برای جبران ریزش‌های پی‌درپی گذشته را دارد؛ اما مقصر اوضاع آشفته بازار سرمایه چه کسی است؟ هر نهاد و صاحب‌نظری انگشت اتهام را به سوی اشخاص مختلفی نشانه می‌گیرند. مثلاً همین چند وقت پیش بود که بسیاری از کارشناسان دولت و تیم اقتصادی آن را مسبب شرایط پیش آمده می‌دانستند، از سوی دیگر عده‌ای از فعالان بر این باور بودند که تصمیمات بی پایه و اساس بورس را به این حال و روز انداخته است. در میان اماواگر به وجود آمده حسن قالیباف‌اصل، (رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار) از گزند اتهامات در امان نماند و ۳۰ دی‌ماه در میان حواشی به وجودآمده پیرامون بازار سرمایه خبرگزاری‌ها از استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر دادند. خبرها حاکی از آن بود که حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفای دوباره خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است. البته چند ساعت پس از انتشار این خبر در یک پیام غیرمنتظره‌ای که بر خروجی صداوسیما آمد، قالیباف‌اصل این استعفا را تکذیب کرد. حسن قالیباف‌اصل در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما با تکذیب خبر استعفای خود از ریاست این سازمان، افزود: «شاید مرا برکنار کنند، اما استعفا نداده‌ام. اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است.»
منتقدان به رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار چه می‌گویند؟
خبرهای ضد و نقیض بالاخره با استعفای قالیباف‌اصل به پایان رسید. اگرچه سهامداران بورس از استعفای قالیباف‌اصل استقبال کردند اما امید چندانی به تغییرات بنیادی در بازار ندارند. پس از استعفای قالیباف‌اصل هفتم بهمن‌ماه با تصمیم شورای عالی بورس، علی دهقان‌دهنوی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران منصوب شد. انتخابی که واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت، برخی از کارشناسان معتقدند که ریاست سازمان بورس در نهایت به گزینه‌ای رسید که پیش از این حضوری در بورس نداشته است. به گفته آنها انتصاب دهقان‌دهنوی کمی عجولانه بوده و ایشان شناخت کافی از بورس نداشته و همین مسئله می‌تواند چالش‌های تازه‌ای را به وجود بیاورد. سهراب بختیار، کارشناس اقتصادی در یادداشتی اشاره کرده است: «با شناختی که از معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی و ریاست جدید سازمان بورس دارم، آقای دهقان‌دهنوی تجربه موثری در زمینه بانکداری دارند و انتصاب عجولانه ایشان به عنوان ریاست بازار سرمایه با توجه به شناخت ناکافی از بورس و توجه به زمان کوتاه باقی‌مانده از عمر دولت فعلی، مسیر این بازار را از اجرای اصولی راهکارهای نجات دهنده بورس دور و به سمت راهکارهای سیاسی با رویکرد دستوری و فرمایشی دولت پیش می‌برد.»
این در حالی است که برخی دیگر از فعالان بازار نیز معقتدند استعفا رئیس قبلی و انتصاب رئیس جدید نه تنها دردی را از بازار سرمایه دوا نمی‌کند بلکه این بخش را با دستورات تازه، عملکردهای متفاوت و روش‌های مدیریتی جدید روبه‌رو کرده و به بی‌نظمی‌های موجود در بازار دامن می‌زند. به گفته آنها سازمان بورس در یک سال اخیر، شوک‌های زیادی را تجربه کرده است؛ از چند برابر شدن و رشد انفجاری ارزش سهام شرکتها گرفته تا سقوط چند صد هزار واحدی شاخص‌ها در چند ماه اخیر. در چنین وضعیتی بازار تحمل شوک‌های تازه‌تر را ندارد، بنابراین تعویض رئیس سازمان بورس راهکار اصلاح مشکلات بازار سرمایه نیست و این بخش نیاز به وضع سیاست‌های ریشه‌ای‌تر دارد.
احمدی: انتقادی به تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وارد نیست
در کنار تمام مخالف‌ها برخی از فعالان و کارشناسان بازار نسبت به تغییر رئیس سازمان بورس خوش‌بین بوده و انتقادی را به این مسئله وارد نمی‌دانند. شاهین احمدی، تحلیلگر بازار سرمایه در این در خصوص به «ابتکار» گفت: هنگامی که یک مسئول از پست‌ومقام خود استعفا می‌دهد چاره‌ای به‌جز انتصاب فرد دیگر باقی نمی‌ماند. دوستانی که منتقد جابه‌جایی در شرایط فعلی هستند گمان می‌کنم مسئله را جور دیگری می‌بینند.
وی اظهار کرد: همانطور که گفتم وقتی رئیس قبلی استعفا می‌دهد باید یک رئیس جدید انتخاب شود، بنابراین نمی‌توان نسبت به تغییرات چنین واکنش‌هایی نشان داد.
این کارشناس بازار سرمایه در واکنش به صحبت‌هایی مبنی بر آشنا نبودن رئیس جدید سازمان به فضای بورس گفت: تا کنون کدام یک از روسا به طور دقیق با مسائل آشنا بوده‌اند و سابقه‌های چندین‌وچند ساله فعالیت در بورس را داشته‌اند؟ این مسئله تنها درخصوص بازار بورس نبوده و ما در بخش‌های دیگر نیز با آن مواجه هستیم. رئیس جدید در وزارت اقتصاد سابقه داشته و بی‌آشنا با مسائل بازار سرمایه نیست.
وی با تاکید بر این مسئله که رئیس سازمان بورس باید توان رهبری و هدایت نیروهای بازار سرمایه را داشته باشد، افزود: رئیس سازمان بورس بحثی نظارتی بوده که دارای هیئت‌مدیره، مدیر، کارشناس و... است و رئیس تنها مسائل را راه‌بری می‌کند. من معتقدم رئیس سازمان باید توان رهبری و هدایت نیروهای بازار را داشته باشد.
فضای بهبود بازار سرمایه مهیا است
این تحلیلگر بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به توانایی رئیس جدید سازمان بورس برای مدیریت بازار ادامه داد: بازار سرمایه این‌روزها نیازمند عزم و اراده کلی و جدی دولت، مجلس و قوه‌قضاییه است. الان مسئولان باید اختلافات را کنار بگذارند هرچند که به نظر می‌رسد کنار گذاشته شده است. به هرحال من گمان می‌کنم رئیس جدید سازمان هم توانایی کافی برای مدیریت و هم ارتباطات خوبی دارد و می‌تواند بازار سرمایه را از شرایط آشفته فعلی نجات دهد.
احمدی با بررسی وضعیت بازار گفت: از لحاظ تکنیکال و بنیادی نیز سهم‌ها افت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و بازار دیگر شرایطی برای ریزش‌های بیشتر نخواهد داشت؛ بنابراین اکنون زمینه برای بهبود وضعیت مساعد است و با تصمیمات مثبتی که می‌توان بر بازار سوار کرد رئیس جدید می‌تواند بازار را در مسیر درستی قرار دهد.
* تعادل
- علل صعود و سقوط بورس در ۹۹
تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: در این گفتار به بررسی علل رشد چشمگیر و ریزش بازار بورس در سال ۹۹ می‌پردازیم.
برای بررسی بهتر این موضوع در ابتدا به بررسی برخی عوامل محرک جذب نقدینگی در نیمه دوم سال ۹۸ و به‌طور خاص در سال ۹۹ بایستی توجه کنیم. از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی دولت‌ها بحث رشد نقدینگی است که باعث تورم و نتیجتاً افزایش قیمت کالاها می‌شود لذا ساز و کاری برای کنترل نقدینگی و جذب نقدینگی بازار از خواست‌های دولت‌ها است. در زمان افزایش نرخ تورم یا بدبینی سرمایه‌گذاران نسبت به رشد تورم بحث پول داغ قوت بیشتری میگیرد یعنی نگهداری پول باعث کاهش ارزش آن می‌شود و رغبت به تبدیل آن به کالاهای سرمایه‌ای میان سرمایه‌گذاران رونق میگیرد.
در صورت عدم وجود راهکار کاربردی و دقیق این رغبت باعث ایجاد سفته‌بازی در بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله ارز، طلا، خودرو و مسکن می‌شود. از طرف دیگر کسری بودجه و عدم تأمین بودجه لازم از طریق صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها جذابیت بازار بورس برای دولت جهت تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام خود در شرکت‌های بزرگ را دوچندان کرد. حمایت‌های مالی و تبلیغاتی دولت از بازار بورس باعث سبزپوش شدن بازار بورس شد و شرایط رکود اقتصادی به دلیل شیوع بیماری کرونا و تلاش صاحبان کسب و کارها برای کسب درآمد جایگزین و جبران زیان‌ها و از سوی دیگر کاهش نرخ بهره بانک‌ها سبب شد بسیاری از صاحبان سرمایه با توجه به جذابیت بازار بورس نسبت به انتقال سرمایه از بانک‌ها به بورس اقدام کنند. از عوامل دیگر جذابیت بازار بورس برای رغبت عام جامعه به آن می‌توان به سهولت دسترسی به معاملات یک دستگاه تلفن همراه اشاره کرد که حتی در دورافتاده‌ترین مناطق هم امکان وجود دارد. قطع واردات بسیاری از کالاها به دلیل تحریم‌ها که نتیجه آن اقبال به کالاهای داخلی و نتیجه آن سودسازی شرکت‌های تولید داخل به دلیل رشد درخواست‌ها شد.
دولت برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام می‌بایستی شرایط را برای رشد بازار فراهم میکرد تا سهام خود را با قیمت مناسب و پیش‌بینی شده به فروش برساند لذا با طراحی و فروش صندوق‌های ETF نسبت به حمایت از سهم‌های خاص اقدام نمود. از سوی دیگر رشد فزاینده افزایش سرمایه شرکتها در سال جاری که در راستای بهبود ساختارهای مالی انجام می‌شود جذابیت‌های فزاینده‌ای برای نمادهای شمول آن ایجاد کرد. در ابتدای سال با رشد چشمگیر در چندین نماد پس از بازگشایی بعد از افزایش سرمایه سیگنال جذابیت افزایش سرمایه به بازار مخابره شد.
در راستای تأمین مالی دولت عرضه‌های اولیه شدت بیشتری گرفت که سودهای رؤیایی که نصیب سهامداران خود در مدت‌زمان کوتاه میکرد تلاش برای خرید آن تبدیل به رقابتی روزانه شد. با جذب عام جامعه به بازار نوعی ترس عقب افتادن از کسب سود میان سهامداران ایجاد شد که نگران از دست دادن سودهای جذاب روزانه بودند که خود نسبت به هیجانات صف خریدهای روزانه می‌افزود و صفوف را سنگین‌تر میکرد.
حال که نگاهی به علل و عوامل رشد کردیم باید ببینیم که علل عرضه‌ها چه بود و چه شد که بازاری با این همه جذابیت تبدیل به جهنم پولسوزی سرمایه‌گذاران حتی قدیمی بازار شد، آیا اصلاح و ریزشی که ذات بازار بود رخ داد یا سناریویی از پیش تعیین شده بود؟
شاخص ۲ میلیون واحد از نظر روانی و تکنیکالی مقاومتی را برای رشد نشان میداد اما شاخص در ۵۰۰ هزار واحد و ۱ میلیون واحد هم شرایط مشابه و چه بسا می‌توان گفت مقاومت‌های محکم‌تری داشت. با دقت به روندهای معاملاتی نمادهای شاخص‌ساز و بزرگ دولتی به خصوص نمادهای عرضه شده در صندوق‌های ETF فرایندی مهندسی شده را می‌توان یافت. عرضه همزمان و یک‌باره این نمادها به گونه‌ای که گویا با آهنگی منظم و حجمی از پیش تعیین شده در زمان‌هایی کاملاً مشخص انجام می‌پذیرفت اقدام به عرضه‌های سنگین و آبشاری سهام در پیک‌های قیمتی نمودند که از جمله این عرضه‌ها می‌توان تاریخ ۱۹ مرداد ماه و حجم عرضه نمادهای پالایشی اشاره کرد.
سلب اعتماد فعالین بازار از تصمیمات دولتی به دلیل تأیید و تکذیب‌های پی‌درپی در خصوص عرضه صندوق پالایش یکم و نیز جبهه‌گیری‌های سیاسی وزرای اقتصاد و نفت در خصوص این صندوق از عوامل ایجاد تنش و نوسان در بازار شد. سؤال مهم در این برهه آن است که این سوگیری‌ها و تقابل میان وزرا بحثی فنی با ریشه اقتصادی بود یا لفظی برای بهانه ریزش بازار و پنهان کردن عرضه آبشاری نمادها؟ آزادسازی سهام عدالت و دستپاچگی در فروش آن در اوج قیمت باعث ایجاد فروش در بازار شد. عدم فرهنگ‌سازی دولت قبل از دعوت عام به بازار بورس و آموزش ندیدن اغلب افراد باعث شد که با کوچک‌ترین شوک صفوف خرید جای خود را به صف‌های فروش بدهد و در این میان با بهانه حمایت از بازار حقوقی‌ها اقدام به نوسان‌گیری از فعالین همیشه در صف نمایند.
عرضه‌های سنگین در نقاط مقاومتی تکنیکالی انجام گرفت که به‌نظر طبیعی است ولی با بررسی حجم عرضه‌ها و زمان و هماهنگی آنها نوعی برنامه از پیش تعیین شده در ذهن محقق ایجاد می‌کند. به دلیل داغ بودن فضای بورس و در راستای عقب نماندن از حمایت بازار هر مسوول با تخصص یا بدون تخصص اقدام به بحث در خصوص بازار و حمایت از بازار نمود که حتی در خصوص خطوط حمایتی و مقاومتی تکنیکالی شاخص کل هم اظهارنظر از زبان مسوولان سؤال‌برانگیز بود که این امر باعث اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌هایی به بازار شد که نتیجه آن اصلاح بیشتر بازار و از دست رفتن سرمایه‌ها گردید. دستورها و ابلاغیه‌های شبانه بازار بورس و جلساتی که در آخر هفته‌ها بعد از تعطیلی بازار برگزار می‌شد و نتیجه آن هیجان را شنبه‌ها به بازار تزریق می‌نمود. دو شیفت کردن بازار بورس در تیر ماه که خود از عوامل بازدارنده اصلاح بازار بود که شاید اگر بازار بورس روند طبیعی خود را پیش می‌رفت حال شاهد اظطراب بیشتر خانواده‌های ایرانی برای از دست دادن سرمایه و آینده مبهم بازار نبودیم.
سوالی که باید مطرح کنیم این است که اگر نمادی بیش از ۷۰ درصد ریزش را به خود دیده نشان از بی‌ارزشی آن دارد یا عرضه‌های سنگین و ذخیره پول‌ها و برنامه برای جذب مجدد آن در قیمت‌های بسیار نازل آر دست سهامدار خرد تازه‌وارد باعث طمع حقوقی‌ها شده است. آیا محدود بودن دامنه نوسان خود باعث ایجاد فضای سفته‌بازی گروه‌ها نشده است. در بازارهای جهانی این عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص می‌کند که مطمئناً با تحلیل‌های بنیادی و تکنیکالی اقدام به تقاضا می‌کنند حال با محدود بودن دامنه نوسان امکان مهندسی روند رشد را به سفته‌بازان می‌دهیم. محدود بودن دامنه نوسان به نوعی تشابه با همان نرخ دستوری در اقلام را دارد که از اقتصاد دستوری نشات میگیرد.
با حذف دامنه نوسان نمادها با توجه به ارزش خود و تقاضا قیمت واقعی خود را پیدا می‌کنند که البته بایستی قوانین محکم کارا در بازار جاری شود و قوانین با تغییر اشخاص تفسیر به رأی نشود. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر جو منفی بازار می‌توان به دوگانگی در تصمیم مجلس و دولت در خصوص عرضه اوراق مبتنی بر نفت (سلف نفت) اشاره کرد، همچنین نزدیکی انتخابات امریکا و تحلیل‌ها از تأثیر نتیجه انتخابات بر اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی و وضعیت تحریم‌های ایران اشاره کرد. با بررسی عوامل و اتفاقات و نتایج پس از گذشت حدود ۶ ماه از شروع اصلاح بازار باید سؤال کرد آیا دعوت از عام جامعه برای سرمایه‌گذاری در بورس ایجاد شرایطی برای رشد وضعیت معیشت اقشار در شرایط بحران تحریم و اقتصادی بوده یا فضایی برای تأمین کسری‌ها و محیطی برای قرنطینه نقدینگی جامعه در جهت کنترل آن یا حتی تبخیر بخشی از آن؟ در پایان اشاره کنیم که گذشته بازار سرمایه نشان داده است که با نگاهی میان‌مدت نه‌تنها زیان‌ها را جبران بلکه سهامداران خود را به سودهایی بیش از بازارهای موازی رسانده است.
* خراسان
- ۷ میلیون تومان؛ تازه‌ترین محاسبه غیررسمی از خط فقر
خراسان درباره خط فقر غذایی نوشته است: اظهارات رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با استناد به تازه‌ترین داده‌های کمیته امداد نشان می‌دهد که خط فقر در کشور به ماهانه ۷ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که هنوز داده‌های رسمی از خط فقر در کشور وجود ندارد. به گزارش خراسان، حفظ قدرت خرید دهک‌های محروم، یکی از پرچالش ترین حوزه‌های سیاست گذاری در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران بوده است. نشانه آن را هم می‌توان در نبود هیچ تعریف رسمی از خط فقر که بتوان در آن راستا هدف گذاری‌های بعدی بودجه‌ای را برای بازتوزیع یارانه‌ها انجام داد، مشاهده کرد.
همین مسئله نیز باعث شده هر از چندگاهی نهادهای گاه مرتبط با مقوله فقر، اقدام به ارائه محاسبات در این زمینه کنند. یکی از تازه‌ترین این داده‌ها، گزارشی است که معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ارائه کرده است. به گزارش ایسنا، وی شنبه این هفته با بیان این که فقر غذایی در مرکز رصد کمیته امداد سنجیده می‌شود اظهار کرد: مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری و خط فقر غذایی را تعریف می‌کند. بر این اساس هم اینک خط فقر غذایی به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان است.
اما در ادامه، دیروز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در اظهاراتی قابل اعتنا، داده‌های کمیته امداد را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر رقم ارائه شده یعنی ۶۷۰ هزار تومان (مربوط به خط فقر غذایی) را در ۳/۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم، رقم حاصل ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می‌شود که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. با این حال، اگر این رقم و ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت را ۹۵/۳۰ درصد در نظر بگیریم، می‌توان گفت خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می‌شود.
با این حال این محاسبات در شرایطی منتشر می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس خردادماه امسال از رسیدن خط فقر خانوارهای چهار نفره به ۵/۴ میلیون تومان در تهران و ۲ میلیون تومان به طور متوسط در کل کشور خبر داده بود. در یک محاسبه سرانگشتی، اگر رشد ۵/۴۲ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده از اسفند سال گذشته تا دی ماه امسال را برای این ارقام در نظر بگیریم، خط فقر خانوار چهار نفره در تهران به حدود ۴/۶ میلیون تومان و در کل کشور به طور متوسط به ۸/۲ میلیون تومان می‌رسد. با این شرایط، معلوم نیست با چه توجیهی تاکنون خط فقر از سوی دولت به طور رسمی اعلام نشده است. رقمی که قطعاً برای همه نقاط کشور یکسان نیست و سیاست‌های حمایتی را وابسته به واقعیات اقتصادی مناطق مختلف کشور می‌کند.
* دنیای اقتصاد
- سومین تخلیه حباب خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: تحلیل نمودار قیمتی خودروهای پرتیراژ در دی‌ماه به نسبت آذر سال‌جاری، از افت ۱۰ درصدی قیمت محصولات داخلی حکایت دارد. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند با توجه به تداوم روند فعلی قیمت‌ها در بازار و متعاقب آن دریافت سیگنال‌های مثبت در عرضه سیاسی و اقتصادی، نزول قیمت‌ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرو و حتی شورای‌رقابت در روزهای مانده به پایان سال با احتیاط گام برمی‌دارند تا بلکه بازار ثبات یا روند نزولی قیمت‌ها را حفظ کند. طبق روال معمول، در ماه‌های پایانی سال همراه با افزایش تقاضا برای خودرو قیمت‌ها افزایش می‌یابد، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد بازار خودرو امسال روزهای پایانی متفاوتی پیش‌رو دارد. بر این اساس همراه با کاهش ریسک‌های اقتصادی و تورم انتظاری و از سوی دیگر اخبار امیدوارکننده مبنی بر کاهش یا لغو تحریم‌ها، قیمت‌ها در بازار خودرو مسیری کاهشی به‌خود گرفته و سیاست‌گذار خودرو نیز خواهان حفظ این وضعیت حتی به قیمت لغو مصوبات خودرویی شورای رقابت است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که بازار در ماه‌های پایانی سال همچنان آرامش خود را حفظ کند و حتی در مسیر کاهش قیمت‌ها نیز حرکت کند.
اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از سومین تخلیه حباب بازار در دی ماه حکایت دارد. آنچه مشخص است در آبان نسبت به مهر بازار خودرو با افت ۱۹ درصدی روبه‌رو بود و در آذر نیز قیمت‌ها ۵/ ۸ درصد افت کرد. حال بازار شاهد سومین تخلیه حبابی خود است؛ به‌طوری‌که در دی‌ماه نیز روند کاهشی قیمت‌ها تداوم یافته و افت ۱۰ درصدی داشته است. هرچند بسیاری از فعالان بازار معتقدند که افت نرخ ارز و همراه آن کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری در روند نزولی قیمت‌های دی‌ماه تأثیر زیادی داشته اما آنچه مشخص است رخدادهای دیگری نیز در نوسانی‌شدن قیمت‌های دی‌ماه مؤثر بوده است.
بر این اساس بازار خودرو در شرایطی آذرماه را آغاز کرد که تحت‌تاثیر محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی نمایشگاه‌های خودرو به‌نوعی در رکود قرار گرفت و معاملات خودرویی به پایین‌ترین سطح خود رسید. در شرایطی که نمایشگاه‌های خودرو تعطیل بودند تنها مسیر برای ملاقات طرف عرضه و طرف تقاضا، پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آگهی بود. البته بسته بودن بازار تأثیر خود را روی دادو ستد از مسیر این پلت‌فرم‌ها نیز گذاشته بود و طرف عرضه و تقاضا ترجیح می‌دادند تا بازگشایی دوباره بازار معاملات خود را به تعویق بیندازند. محدودیت‌های کرونایی تا ۱۵ آذر تداوم داشت و بعد از آن به‌تدریج اجازه فعالیت دوباره به نمایشگاه‌های خودرو داده شد اما بازگشایی دوباره نمایشگاه‌های خودرو که به‌نوعی بیانگر آغاز فعالیت مجدد بازار خودرو بود نیز نتوانست رکود حاکم بر بازار را کاهش دهد و بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد.
در این شرایط هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا به‌نوعی بلاتکلیف بوده و قادر به مسیریابی بازار نبودند؛ بنابراین می‌توان گفت که بازار خودرو با بلاتکلیفی آذرماه را به پایان برد و خود را آماده حضور در اولین‌ماه از آخرین فصل سال‌جاری کرد. وقتی بازار خودرو را در دی‌ماه مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم این بازار در اولین ماه از فصل زمستان سه مقطع مهم را به خود دید. این سه مقطع به نوعی باعث افت و خیز قیمت خودروها در بازار شد. مقطع اول مربوط به اوایل دی‌ماه است.
در روزهای ابتدایی اولین ماه از فصل زمستان بازار همچنان تحت‌تاثیر اخبار خوشی که از فضای بین‌المللی به‌خصوص نتایج انتخابات ایالات‌متحده آمریکا مخابره می‌شد، روزهای آرامی را سپری کرد و نمودار قیمت‌ها نیز کاهشی بود. این روند ادامه داشت تا اینکه شورای‌رقابت خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم تیراژ خودروسازان داخلی داد. رئیس شورای‌رقابت در ۹ دی طی نشستی خبری اعلام کرد: مطابق برنامه‌ریزی خودروسازان ۵۵ درصد ظرفیت تولید به خودروهای اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری دارند، اختصاص می‌دهد که از دستورالعمل گذشته شورای‌رقابت یعنی «سقف قیمتی» تبعیت می‌کنند و خودروهای جدید و کم‌تیراژ که ۴۵ درصد باقی‌مانده تولید آنها را تشکیل می‌دهند، از دستورالعمل جدید پیروی خواهند کرد. آن‌طور که رضا شیوا در نشست خبری یادشده اعلام کرد خودروهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک (هاچ‌بک)، پژو ۲۰۷ پانوراما دستی (هاچ‌بک)، سمند سورن پلاس، رانا پلاس با موتور EC۵، رانا پلاس با موتور TU۵، دناپلاس توربوشارژ دستی، دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو S۵ دستی، هایما توربو S۷ اتوماتیک، تارا، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند.
خبر آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ با توجه به نزدیکی موعد اعلام قیمت‌های جدید که به‌صورت فصلی از سوی شورای رقابت برای محصولات پرتیراژ اعلام می‌شود تأثیر خود را روی بازار گذاشت و به‌نوعی دومین مقطع را در بازار دی‌ماه خودرو رقم زد. نمودار قیمت خودروها که تا پیش از صحبت‌های رئیس شورای‌رقابت در مسیر نزولی به حرکت خود ادامه میداد به ناگاه تغییر جهت داد و صعودی شد. همین اتفاق سبب شد تا در آن زمان برخی از مسوولان از جمله وزیر صمت، رئیس سازمان بازرسی کل‌کشور و برخی نمایندگان مجلس نسبت به شیوه جدید قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ توسط شورای رقابت موضع بگیرند و یک‌صدا اعلام کنند در شرایطی که بازار روند نزولی را طی میکرد این دست اخبار نه‌تنها کمکی به ایجاد آرامش در بازار خودرو نمی‌کند بلکه آرامش موجود را نیز از بین می‌برد. بازار خودرو بعد از این خبر و رشد قیمتی که متناسب با آن اتفاق افتاد به فاصله دو روز به روال سابق خود برگشت و بازهم شاهد رکود در بازار بودیم. در این مقطع تلاش برخی از دلالان و واسطه‌ها برای ایجاد موج در بازار و موج‌سواری روی مصوبه جدید شورای‌رقابت آن‌طور که دلخواه آنها بود پیش‌نرفت و بازار بعد از چند روز رشد قیمت بار دیگر به ثبات رسید.
اواخر دی‌ماه در شرایطی که بازار خودرو خود را برای ورود به بهمن آماده میکرد و فعالان این بازار امیدوار بودند تا با توجه به نزدیکی به پایان سال با اهرم تقاضای جدید که معمولاً در سنوات گذشته در این بازه زمانی به بازار ورود می‌کند، رکودی که در بازار خیمه زده، بشکند اما تمام امیدهای فعالان بازار زیر ریزش سنگین نرخ ارز دفن شد. در چند روز پایانی دی‌ماه بیشترین افت نرخ ارز ثبت شد و همین اتفاق سومین مقطع اثرگذار روی قیمت خودرو در اولین ماه از فصل زمستان را رقم زد.
بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی از مرداد ۹۷ و نوسانی‌شدن بازارهای مختلف، نرخ ارز به نوعی تبدیل به قطب نمای سایر بازارها از جمله بازار خودرو شد. فعالان بازار خودرو طی ۵/ ۲ سال که از تحریم‌ها گذشت همواره چشم به نوسان بازار ارز دوختند و قیمت‌های اعلامی خود را با توجه به نوسانات نرخ ارز تنظیم می‌کردند؛ بنابراین مشخص بود همانطور که روند صعودی نرخ ارز روی قیمت خودرو اثرگذار است و نمودار آن را صعودی می‌کند چنانچه نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار بگیرد به نوعی بازار خودرو را نیز با خود به زیر خواهد کشید و نمودار قیمت‌ها در این بازار کاهشی خواهد شد.
روند کاهش قیمت خودرو که در دی‌ماه به دنبال ریزش نرخ ارز اتفاق افتاد همچنان در بهمن ماه نیز با اثر کمتر احساس می‌شود، فعالان بازار می‌گویند افت دوباره نرخ ارز و قرار گرفتن آن در محدوده ۲۰ هزار تومان می‌تواند شوک کاهشی دیگر به بازار خودرو وارد کند و قیمت‌ها بار دیگر در مسیر کاهشی قرار گیرند.
* وطن امروز
- دادخواست اقتصادی علیه روحانی
وطن امروز از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبه‌های اقتصادی مردم که حسن روحانی باید درباره آنها پاسخگو باشد، گزارش داده است: حسن روحانی دیروز آمادگی خود را در رابطه با بازخواست و محاکمه برابر تصمیمی که در رابطه با پهنای باند اینترنت گرفته، اعلام کرد. فارغ از اینکه در همین موضوع کج‌فهمی رخ داده و اساساً دغدغه‌ای در این رابطه وجود نداشته و ندارد و اساساً هدف از بیان چنین موضوعاتی ایجاد دوقطبی است، از این منظر که رئیس‌جمهور می‌خواهد خود را در مقام محاکمه برای تصمیماتی که گرفته قرار دهد، اتفاق بسیار پسندیده‌ای است و می‌توان به استقبال آن با موضوعات بسیار مهم‌تری مانند معیشت مردم رفت. اگر روحانی خواهان احضار و محاکمه است، چه بهتر که درباره موضوعاتی مانند بی‌ارزش شدن پول ملی نسبت به دلار، افزایش فاصله طبقاتی، فاجعه رخ داده در بازار سرمایه، آرزو شدن خرید یک واحد مسکونی، گرانی‌های فراگیر و تورم افسارگسیخته توضیح دهد که هم اکنون دغدغه افکار عمومی و مردم است.
بی‌سرپناهی مردم در دولت روحانی
موضوع مسکن از آغاز به کار دولت روحانی، یکی از جنجالی‌ترین حوزه‌های اقتصادی بود. دولت روحانی از ابتدای آغاز به کار خود در سال ۹۲ انتقادات زیادی علیه طرح مسکن مهر مطرح کرد. با این حال طی ۶ سال اول تقریباً هیچ طرح خاصی برای تأمین مسکن مردم بویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد نداشت. تنها سیاست دولت در بخش مسکن پس از فحاشی به مسکن مهر، اعطای وام در دولت یازدهم و دوران مسؤولیت عباس آخوندی در رأس وزارت راه‌وشهرسازی بود. این در حالی است که دولتمردان بویژه حسن روحانی با انتقاد از مسکن مهر، وعده تأمین مسکن در شأن مردم را دادند. با این حال اهمال دولت در تأمین مسکن برای مردم کار را به جایی رساند که آمار صدور پروانه‌های جدید ساختمانی به کمتر از نصف ابتدای دولت رسید که نشانگر رکود عمیق در بخش مسکن بود.
تداوم این سیاست باعث تشدید رکود در بخش مسکن و سخت‌تر شدن تأمین مسکن مردم شد. در نهایت پس از استعفای آخوندی، محمد اسلامی جانشین وی شد و سیاست‌هایی مشابه مسکن مهر را در پیش گرفت. اجرای طرح مسکن ملی که بسیار مشابه طرح مسکن مهر است، نشان می‌دهد دولت از مواضع پیشین خود در انتقاد از طرح مسکن مهر عقب‌نشینی کرده و عملاً به خطای سیاستی خود در بخش مسکن اعتراف کرده است.
کاهش شدید عرضه مسکن در دولت روحانی و رها شدن این بخش در نهایت باعث شد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دولت روحانی به چندین برابر از زمان آغاز به کار دولت برسد. آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان دی‌ماه سال جاری به ۴/۲۷ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان سال ۹۲ معادل ۷/۳ میلیون تومان بود. این یعنی قیمت مسکن از ابتدای دولت روحانی تاکنون حدود ۴/۷ برابر شده است. رشد شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تأمین سرپناه را برای بخش زیادی از مردم عملاً غیرممکن کرده است؛ مساله‌ای که به عاملی مهم در تأخیر ازدواج جوانان در سال‌های اخیر هم تبدیل شده است.
زیان مردم در بورس با دعوت روحانی
پس از رشد شاخص بورس در اواخر سال گذشته، بسیاری از مقامات دولتی بازار سرمایه را دستمایه تبلیغ عملکرد اقتصادی خود کردند. در همین راستا دولتمردان با به راه انداختن تبلیغات گسترده درباره سوددهی بازار سرمایه، مردم را علناً به حضور در بازار سرمایه دعوت کردند. در رأس دولتمردان، حسن روحانی بود که رشد حبابی بازار سرمایه را دستاورد دولت خود می‌خواند و تقریباً از هر فرصتی برای دعوت مردم به بورس استفاده میکرد. نقطه اوج اظهارات دولتمردان در دعوت مردم به بورس، سخنان حسن روحانی در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت بود. روحانی ۱۶ مرداد سال جاری و درست یک هفته پیش از آغاز سقوط بزرگ بازار سرمایه گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». بررسی شاخص کل بازار سرمایه نشان می‌دهد از آن روز تاکنون شاخص کل بازار سرمایه حدود ۸۰۰ هزار واحد کاهش یافته است.
نکته قابل تأمل دیگر از عملکرد دولت در بازار سرمایه، نابود شدن سرمایه‌های مردم در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) «پالایش یکم» بود. در حالی که دولتمردان با تبلیغات فراوان، مردم را به خرید واحدهای صندوق پالایش یکم دعوت کردند، قیمت هر واحد این صندوق به حدی کاهش یافت که اکنون خریداران این صندوق در اصل سرمایه خود دچار زیان شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد دولت از محل فروش صندوق‌های ETF بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. همزمانی زیان میلیون‌ها نفر از مردم در کنار درآمد هنگفت دولت از بازار سرمایه، فرضیه سوءاستفاده دولت از بازار سرمایه و درآمدزایی از پول تازه‌واردان به بورس را در میان مردم تقویت کرده است. این وضعیت باعث بی‌اعتمادی گسترده مردم به دولت و شکل‌گیری اعتراضات متعدد مردم در هفته‌های اخیر شده است.
اختلاف طبقاتی و حس تبعیض
در بین تمام شاخص‌های مردودی دولت حسن روحانی در اقتصاد، یکی از این شاخص‌ها بیش از موارد دیگر مردم را آزار می‌دهد. در طول سال‌های گذشته از عمر تدبیر و امید، حس نابرابری در توزیع ثروت در کنار تبعیض بشدت در بین مردم تقویت شده است. این موضوع که نشات‌گرفته از سیاست‌های کلان و نگاه کلی دولت به اقتصاد است، خود را در شاخص ضریب جینی نمایان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی از سال ۹۲ روند صعودی خود را شروع کرده و از رقم ۵/۳۶ این سال به بیش از ۴۰ در سال‌های اخیر رسیده است. از اصلی‌ترین دلایل افزایش اختلاف طبقاتی در این مدت می‌توان به توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تأمین مسکن اقشار متوسط و فرودست از سوی دیگر، باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد.
حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. اجرای سیاست‌های غلط دلیل دیگر تشدید نابرابری‌ها بود؛ برای مثال طرح تحول سلامت که به بهانه جلوگیری از پرداخت زیرمیزی و همچنین همگانی شدن بیمه درمانی در کشور اجرا شد، حجم عظیم و بی‌حسابی از ثروت را نصیب برخی پزشکان کرد.
هزینه سنگین این طرح چنان بود که هر سال بخش عظیمی از بودجه صرف تأمین هزینه‌های آن شد تا جایی که دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های این طرح را نداشت و در نتیجه دفترچه‌های بیمه سلامت، جز بیمارستان‌های دولتی در سایر مراکز درمانی بی‌اعتبار شد. نتیجه این طرح تجمع ثروت در بخشی از جامعه پزشکی بود. در مقابل بازنده نهایی این طرح مردمی بودند که این طرح باعث افزایش هزینه‌های درمان آنها و در مقابل بی‌اعتباری بیمه اعطا شده به آنها شد. مصداق دیگر اقدامات تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از آن از جمله کارگران بود.
روحانی رکورددار تورم در ربع قرن اخیر
کنترل تورم یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی در دوران انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود. هر چند در ۴ سال اول دولت توانست با تکیه بر برخی سیاست‌ها از جمله افزایش نرخ بهره، تورم را به قیمت تعمیق رکود کنترل کند اما این سیاست در نهایت به رشد سریع‌تر نقدینگی و شدت گرفتن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها منجر شد. این سیاست، زمینه را برای شکل‌گیری تورم سنگین‌تر در فردای انتخابات سال ۹۶ فراهم کرد. در نهایت بازگشت تحریم‌های آمریکا، جرقه انفجار تورم را به انبار باروت نقدینگی اقتصاد کشور زد. پس از این بود که شاخص تورم با شیب تندی رشد کرد تا تورم نقطه‌ای به رقم ۵۲ درصد هم برسد. آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی پس از دولت سازندگی، رکورددار تورم در دولت‌های پس از انقلاب است. هر چند پس از این و با تخلیه شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، نرخ تورم روندی نزولی به خود گرفت اما شیب رشد قیمت‌ها مجدداً از اوایل سال جاری صعودی شد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان دی‌ماه سال جاری به ۲/۳۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۷/۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین شاخص نقطه به نقطه در ماه گذشته به رقم ۲/۴۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۴/۱ واحد درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. دور جدید تورم در حالی آغاز شد که هیچ تحریم اقتصادی خاصی به کشور تحمیل نشد. بسیاری از کارشناسان و حتی رئیس کل بانک مرکزی، ریشه تورم ماه‌های اخیر را برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه عنوان کردند. در واقع دولت با بیش‌برآورد عمدی درآمد نفت در بودجه، زمینه را برای جبران کسری بودجه از محل پایه پولی فراهم می‌کند که این اقدام در نهایت به رشد شدید تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد منجر می‌شود.
پدیده ارز
قیمت ارز از شروع دولت تدبیر و امید نوسانات عجیبی داشته و رکوردهای تاریخی‌ای را ثبت کرده است. همین چند ماه پیش بود که قیمت هر دلار آمریکا برای مدت زمان چند هفته‌ای به بیش از ۳۲ هزار تومان رسید. قیمت ارز از این جهت در معیشت مردم مهم است که تأثیر مستقیمی روی قیمت کالاهای مصرفی دارد. نباید فراموش کنیم حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای اساسی، اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، از این رو افزایش قیمت ارز می‌تواند تأثیر بسزایی روی محصول نهایی که در داخل کشور هم تولید می‌شود، داشته باشد. از سوی دیگر به طور کلی شاخص ارز به صورت روانی می‌تواند باعث تورم انتظاری در سطح اقتصاد کشور شود.
با توجه به این توضیحات قیمت ارز همواره یکی از دغدغه‌های مردم بوده است. در طول سال‌های گذشته از سوی دولت روحانی هیچ تصمیم درستی برای حل مشکل نوسانات قیمت ارز و قطع ارتباط تأثیر شوک‌های نوسانات ارز با معیشت مردم گرفته نشد. کارشناسان اقتصاد چند سال است به دولتمردان پیشنهاد می‌دهند تا جای ممکن وابستگی معیشت مردم به دلار را از طریق استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده ارز یا رمز ارز منطقه‌ای و تهاتر کم کنند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم استقبال دولتیها از کاهش وابستگی به دلار، مترادف بودن این اتفاق با عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و ایضاً پایان سیاست و کلان‌تصویر «نجات اقتصاد تنها با مذاکره محقق می‌شود» است. دولت نه‌تنها برای کنترل قیمت ارز هیچ اقدام موثری انجام نداد، بلکه با اقدامات اشتباه خود بر آتش رشد قیمت ارز دمید. بر این اساس هیات دولت فروردین‌ماه سال ۹۷ تصمیم عجیب و اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفت؛ تصمیمی که پس از ۲ سال حالا همگان به ضررهای آن معترف شده‌اند.
این اقدام ۲ هدف کلی کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و تأمین کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم را داشت که به هیچ‌کدام نرسید. در این سیاست بیش از ۳۰ میلیارد ارز ترجیحی در اختیار طبقه‌ای خاص قرار گرفت که نه تنها کالایی وارد کشور نکردند، بلکه با بر هم زدن بازار از آب گل‌آلود بازار ارز ایران ماهی گرفتند. قیمت هر دلار آمریکا در مهر ماه سال ۹۲ با روی کار آمدن حسن روحانی ۳۳۰۰ تومان بود که تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین زمستان ریاست‌جمهوری روحانی به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است. این به معنای رشد ۵۹۷ درصدی قیمت ارز در دولت روحانی است.
البته در دولت‌های پیشین هم قیمت ارز روندی صعودی داشته اما رکورد بیشترین رشد قیمت ارز متعلق به حسن روحانی است و وی باید پاسخگوی معیشت از دست رفته مردم ناشی از افزایش قیمت ارز باشد. نباید فراموش کرد به غیر از کلیت رشد قیمت ارز، نوسانات ساعتی و روزانه قیمت ارز در این دوره باعث شد هیچ سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی جرأت ورود به اقتصاد کشورمان را نکند و این آسیب بسیار جدی‌تر از اصل رشد قیمت ارز است.
* فرهیختگان
- هزینه تبلیغاتی بانک‌ها معادل «تاسیس ۶ بانک» و «وام ازدواج ۱۱۵ هزار نفر»!
فرهیختگان هزینه‌های تبلیغاتی بانک‌ها را مورد بررسی قرار داده است: بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد که ۲۱ بانک کشور که صورت‌های مالی را منتشر کرده‌اند، از ابتدای سال ۹۶ تا ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ رقمی در حدود ۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان «تبلیغات» داشته‌اند.
به گزارش «فرهیختگان»، از اواسط دهه ۸۰ به بعد، سیستم بانکی کشور شاهد رقابت جدی بانک‌های خصوصی، دولتی و خصولتی بوده است، «تبلیغات» یکی از ابزارهای مهم بانک‌ها برای ماندن در این رقابت بوده که در ابتدا از تلویزیون و صداوسیما آغاز و بعدها به رسانه‌ها و درحال حاضر به ابعاد گسترده‌ای در فضای مجازی رسیده است. بانک‌ها با تبلیغات خود سعی دارند به اهداف پیش‌بینی‌شده در راستای جذب منافع، سپرده‌ها و خدمات دست پیدا کنند. اما این درحالی است که پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در کشور ما در انتخاب بانک، «تبلیغات» کمترین سهم را در اختیار داشته و عموم مردم بر اساس شهرت، سابقه و اقتضای شغل دست به این کار می‌زنند. با این وجود اما از ابتدای سال ۹۶ تا به حال ۲۱ بانک کشور که صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند، هزینه‌های گزافی را برای تبلیغات انجام داده‌اند. بر اساس آمارها مجموع هزینه‌های تبلیغاتی صورت گرفته در ۲۱ بانک کشور در ۴ سال اخیر حدود ۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل سرمایه تاسیس ۶ بانک؛ ایران زمین، پست بانک، سرمایه، دی، گردشگری و رسالت است.
۱۰ بانک؛ ملت، آینده، رفاه، پاسارگاد، صادرات، تجارت، ملل (موسسه اعتباری)، انصار، شهر و کشاورزی با ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تقریبا ۸۵ درصد کل هزینه‌های تبلیغاتی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همه اینها درحالی است که ۴ بانک بزرگ و دولتی؛ ملی، مسکن، سپه و صنعت و معدن صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده والا مجموع این رقم حداقل به ۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. برای درک بهتر این رقم کافی است بدانیم که چنین رقمی برابر با وام ازدواج ۲۶ میلیون تومانی برای ۱۱۵ هزار نفر است. ۲۶ میلیون تومان میانگین مبلغ وام ازدواج اعطایی در سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ است.
رقابت بانک‌ها در تبلیغات
نظام بانکی کشور نه به‌صورت موردی بلکه سیستمی و همچنین نه به‌صورت جزئی بلکه ساختاری، معایبی دارد که عایدی آن خلق نقدینگی و چالش‌های پسانقدینگی است. بانک‌های کشور که میزبان رفت‌وآمد حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب سپرده‌های بلندمدت، روزشمار، جاری، قرض‌الحسنه و... هستند، رقابت‌های شدیدی را برای جذب و گردش بیشتر موارد مذکور با یکدیگر آغاز کرده‌اند که در سال‌های اخیر شدت گرفته است. زمانی که سیستم بانکی در چند بانک دولتی خلاصه می‌شد (دهه ۶۰ و ۷۰) چندان رقابتی برای جذب منابع، سپرده و مشتریان مالی بین آنها مطرح نبود، اما همزمان با تاسیس و ایجاد بانک‌های خصولتی و... «رقابت بانکی» در اقتصاد ایران، صورت جدیدی به خود گرفت. سال ۱۳۸۳ را می‌توان آغاز جنگ تبلیغاتی بانک‌ها برای زنده ماندن در جریان بانکی کشور دانست که همزمان با توسعه رسانه‌ها، صداوسیما و تلویزیون در کشور پای ثابت منازل مردم شده بود. بعدها متناسب با پیشرفت‌های «تحقیقات بازار» در کشور این تبلیغات در مراکز مهم، بیلبردهای عظیم در خیابان‌ها و فضای مجازی در ابعاد گسترده‌تری دیده شد. «ابزار تبلیغات» در ارکان همه بازارها وجود دارد اما در بازار بانکی کشور ما باید به‌دنبال چند ابهام بزرگ بود. اولا تبلیغات تا چه حد می‌تواند بانک‌ها را به اهداف مالی خود نزدیک‌تر کند و ثانیا هزینه آن چه مقدار و منبع تامین آن کجا بوده است؟
تاثیر اندک تبلیغات در دید عموم
اخیرا پژوهشی در یکی از شرکت‌های «تحقیقات بازار» کشور انجام شده است که نتایج جالبی را به‌دست می‌دهد. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته «شهرت و سابقه بانک» یکی از عوامل بسیار مهم در انتخاب بانک از سوی مردم بوده است که عموما در بین بانک‌های دولتی جست‌وجو می‌شود. «گستره خدمات» مورد مهم دیگری است که با پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک و... اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. توصیه دیگران و یا توصیه بنگاه‌ها و نهادها به شاغلان خود سومین مورد مهم در انتخاب بانک‌ها بوده است چراکه بسیاری از شاغلان کشور برای دریافت حقوق خود موظف به ایجاد حساب‌های بانکی در بانک‌های موردنظر کارفرمای (دولتی یا خصوصی) خود هستند و در بسیاری از موارد این اجبار باعث جذب مشتری‌های ثابتی (نه فقط حساب دریافت حقوق) برای انواع و اقسام خدمات بانکی می‌شود. «در دسترس بودن» و «کیفیت و کمیت خدمات» نیز موارد دیگری هستند که در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. جالب است که «تبلیغات» کمترین سهم را در انتخاب بانک از سوی مردم داشته و بر اساس پژوهش‌ها رقم آن به زحمت به ۵ درصد می‌رسد. با این شرایط اما در چهار سال اخیر ۲۱ بانک کشور درمجموع ۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان صرف تبلیغات کرده‌اند.
هزینه تبلیغات بانک‌ها معادل تاسیس ۶ بانک
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد که ۲۱ بانک کشور که صورت‌های مالی را منتشر کرده و همچنین سرفصل «هزینه‌های اداری و عمومی» را با جزئیات کامل در صورت‌های خود درج کرده‌اند، از ابتدای سال ۹۶ تا ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ رقمی در حدود ۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان «تبلیغات» داشته‌اند. این ۲۱ بانک شامل بانک‌های ملت، آینده، رفاه، پاسارگاد، صادرات، تجارت، ملل (موسسه اعتباری)، انصار، شهر، کشاورزی، گردشگری، پارسیان، سینا، سرمایه، دی، ایران زمین، توسعه تعاون، پست بانک، توسعه صادرات و کارآفرین‌اند.
بانک ملت با ۴۰۳ میلیارد تومان هزینه‌کرد در تبلیغات طی چهار سال اخیر، رتبه اول را در بین این ۲۱ بانک دارد. پس از ملت، بانک آینده با ۳۷۴ میلیارد تومان در رتبه دوم ایستاده، بانک رفاه با ۲۵۸ میلیارد تومان در رتبه سوم، پاسارگاد با ۲۵۳ میلیارد تومان در رتبه چهارم و صادرات با ۲۲۱ میلیارد تومان در رتبه پنجم است. کارآفرین با ۳ میلیارد تومان، توسعه صادرات با ۵ میلیارد تومان و پست بانک با ۱۱ میلیارد تومان، کمترین هزینه‌کرد را برای تبلیغات طی ۴ سال اخیر داشته‌اند. بزرگی رقم تبلیغات بانک‌ها به‌حدی است که می‌توان آن را ۶ برابر سرمایه برخی بانک‌های کشور عنوان کرد، به‌طوری‌که درحال حاضر سرمایه اولیه بانک ایران زمین برابر ۴۰۰ میلیارد تومان، پست بانک ۳۲۳ میلیارد تومان، دی ۶۴۰ میلیارد تومان، سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان، سامان ۸۰۰ میلیارد تومان و بانک قرض‌الحسنه رسالت نیز ۵۰ میلیارد تومان بوده و مجموع سرمایه اولیه این ۶ بانک به ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا نزدیک به کل رقم هزینه تبلیغاتی بانک‌ها (۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان) طی ۴ سال اخیر است. درواقع این هزینه معادل با تاسیس ۶ بانک جدید در کشور است.
معادل وام ازدواج ۱۱۵ هزار نفر!
همانطور که مطرح شد از ابتدای سال ۹۶ تا به حال ۲۱ بانک کشور ۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان هزینه تبلیغاتی داشته‌اند. این رقم درحالی است که بانک‌های کشاورزی و انصار صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۹۸ و شهریور ۹۹ خود را منتشر نکرده‌اند و همچنین خبری از صورت‌های مالی منتهی به شهریور ۹۹ بانک‌های توسعه تعاون و توسعه صاردات نیست. بانک حکمت نیز علاوه‌بر عدم‌انتشار صورت‌های مربوط به سال مالی ۹۸ و ۹۹، در صورت‌های سال‌های ۹۷ و ۹۶ خود نیز ردیف تبلیغات را درنظر نگرفته است. بانک خاورمیانه هم بر اساس صورت‌های مالی، ظاهرا هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت تبلیغات نداشته است. علاوه‌بر اینها چهار بانک بزرگ و دولتی کشور؛ سپه، ملی، مسکن و صنعت و معدن هیچ علاقه‌ای به انتشار جزئیات مالی خود ندارند. قطعا با اضافه کردن هزینه تبلیغاتی بانک‌های مذکور، هزینه تبلیغاتی بانک‌ها حداقل به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بد نیست بدانیم که با درنظر گرفتن ۲۶ میلیون تومان به‌عنوان میانگین وام ازدواج در چهار سال اخیر، هزینه‌کرد بانک‌ها برای تبلیغات معادل پرداخت وام ازدواج ۲۶ میلیون تومانی به ۱۱۵ هزار نفر بوده است. درواقع از هزینه تبلیغاتی سیستم بانکی ۵۷ هزار زوج می‌توانستند وام ۵۲ میلیون تومانی دریافت کنند.
۸۵ درصد تبلیغات بانکی برای ۱۰ برند
بانک‌های کشور هزینه‌های بالایی برای خود می‌تراشند که یکی از آنها هزینه‌های گزاف تبلیغات است که مشخص نیست تا چه حد به بانک‌ها در رسیدن به اهداف مالی کمک‌رسان بوده است. اما مقایسه این هزینه بین بانک‌های کشور نیز جالب است و چگالی بیش‌ازحد تبلیغات در ۱۰ بانک را نشان می‌دهد. براساس صورت‌های مالی منتشرشده در سال‌های اخیر ۱۰ بانک؛ ملت، آینده، رفاه، پاسارگاد، صادرات، تجارت، ملل(موسسه اعتباری)، انصار، شهر و کشاورزی با دوهزار ۲۰۰ میلیارد تومان تبلیغات از فروردین ۹۶ تا پایان شهریور سال جاری سهم ۸۵درصدی از کل هزینه‌های نظام بانکی داشته‌اند. درواقع ۸۵ درصد تبلیغات بانکی کشور در محاصره ۱۰ بانک قرار دارند.
بانک ملت رکورددار است
بانک ملت بیشترین هزینه را در میان سیستم بانکی به تبلیغات اختصاص داده است. براساس آمارها، بانک ملت در ۶ماهه اول سال جاری ۳۶میلیارد تومان را صرف تبلیغات کرده است. این بانک همچنین با ۱۲۹میلیارد تومان تبلیغ در سال ۱۳۹۸ رکورددار هزینه سالیانه تبلیغ در تاریخ بانکداری کشور است. بانک ملت از سال ۹۶ تاکنون درمجموع بیش از ۴۰۳میلیارد تومان تبلیغات داشته است. به‌طور کلی بانک‌های خصوصی گوی سبقت را از بانک‌های دولتی ربوده‌اند و براساس آمار از بین ۱۰ بانک پرخرج در زمینه تبلیغات هشت بانک خصوصی بوده و تنها دو بانک انصار و کشاورزی دولتی هستند. البته عدم‌انتشار صورت‌های مالی از سوی بانک‌های دولتی نیز بی‌تاثیر نبوده است.
بانک‌های زیان‌ده چرا تبلیغ می‌کنند؟
شاید بتوان با صرف هزینه‌های سنگین برای تبلیغات در بانک‌های سودده کنار آمد اما؛ بانک‌هایی همچون «شهر» و «سرمایه» که تراز درآمدی منفی و زیان انباشته سنگین دارند، صرف هزینه‌های گزاف برای تبلیغات تلویزیونی که در عصر جدید کارایی و اثربخشی گذشته را ندارد، قابل‌پذیرش و توجیه‌پذیر نیست. از طرف دیگر با توجه به عدم سوددهی برخی بانک‌ها احتمالا هزینه‌های گزاف تبلیغاتی از محل‌هایی مانند سپرده قانونی، بانک مرکزی و... تامین می‌شود که همگی مصداق برداشتن از جیب مردم است.
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
