به گزارش مشرق، ۸ ماه از شروع به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و در این مدت قوانین مهم اقتصادی مانند مالیات از خانه‌های خالی، یارانه معیشتی برای گذار از شرایط کرونایی و اصلاح خرید تضمینی گندم توسط نمایندگان به تصویب رسیده است. در کنار این قوانین، طرح‌های مترقی اقتصادی برای تبدیل شدن به قانون در حال بررسی است که از جمله می‌توان به طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک یا طرح تولید و تأمین مسکن اشاره کرد.
بررسی طرح‌ها و قوانین مجلس در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد فارغ از بحث اقتصادی، تاکید و التزام ویژه‌ای بر گزاره گسترش عدالت و کاهش نابرابری‌های توزیع ثروت وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین گمشده‌های امروز کشور که اهمیت آن کمتر از نارسایی‌های اقتصادی موجود نیست و چه بسا این نارسایی‌ها را تشدید نیز می‌کند، حس تبعیض و فاصله طبقاتی است؛ پدیده‌ای که در ۸ سال اخیر تشدید شده و خود را در شاخص ضریب جینی نمایان کرده است. نباید فراموش کنیم ضریب جینی پس از هدفمندی یارانه‌ها روندی نزولی به خود گرفته بود اما به دلیل سیاست‌های دولت حسن روحانی این شاخص صعودی شد و از ۵/۳۶ درصد در سال ۹۲ به بیش از ۴۰ درصد در سال‌های اخیر رسید.
***
جراحی مالیات برای رفع تبعیض
مجلس یازدهم در حالی خردادماه سال جاری آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور علاوه بر تحریم، در محاصره انباشت اقدامات بر زمین مانده بود. یکی از مهم‌ترین الزاماتی که در سال‌های گذشته بویژه پس از آغاز تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ مغفول ماند و اجرایی نشد، اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است.
این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. مسأله دوم در رابطه با نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است که راه‌حل آن، تجدیدنظر در این معافیت‌ها و حذف بسیاری از آنهاست. مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایه‌های مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود.
برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین می‌رود.
ده‌ها سال است نظام مالیاتی کشور به این مسائل مبتلاست اما تقریبا هیچ اقدام خاصی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور نشده است. با این حال از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، امیدها برای تغییر این روند بیشتر شده است. مجلس یازدهم و بویژه کمیسیون اقتصادی آن در ۸ ماه گذشته تمرکز زیادی بر اصلاح نظام مالیاتی داشته است. مجلس یازدهم در این مدت طرح‌های زیادی را برای اصلاح نظام مالیاتی مطرح کرده که برخی از آنها نظیر مالیات بر خانه‌های خالی به قانون تبدیل شده است و در مرحله اجرا قرار دارد و برخی از آنها نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیز در حال تدوین هستند. مصوبات مجلس در همین مدت هم تاثیر مثبتی داشته، چنانکه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی از افزایش ۳۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی پس از مصوبه مجلس برای دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی خبر داد. محمود محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل‌های ارائه‌شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، آماری بر اساس مستندات و گزارش‌های میدانی است.
***
یارانه نقدی
نمایندگان مجلس در چند ماه اخیر ۲ تصمیم جدی درباره یارانه‌هایی که به مردم پرداخت می‌شود گرفتند؛ اول در روزهای تشدید تبعات اقتصادی شیوع کرونا یعنی نیمه دوم سال جاری اقدام به طراحی یارانه حمایتی کردند؛ یارانه‌ای که جای خالی آن با توجه به آسیب‌های معیشتی ویروس کرونا احساس می‌شد و دولتمردان هیچ اعتنایی به آن نداشتند.
با آنکه یارانه حمایتی اساسا سیاستی کوتاه‌مدت و از روی استیصال سیاست‌گذار کلان در مدیریت اقتصادی است اما همین اقدام با شیوع کرونا در اغلب کشورهای پیشرفته هم رخ داد. در این بین دولتی‌ها بیشترین فشار را به مجلس برای عدم تصویب و اجرایی نکردن قانون وارد کردند اما در نهایت با توجه به اینکه این موضوع تبدیل به قانون شده بود، با توافقی بینابینی با نمایندگان آن را اجرایی کردند. البته هم‌اکنون هم در اجرای این توافق تا جای ممکن کارشکنی می‌کنند به طوری که به جای ۴۰ میلیون نفر به حدود ۳۴ میلیون نفر یارانه به‌اصطلاح کرونایی پرداخت می‌کنند.
دومین اقدام یارانه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای بود که چند روز پیش در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. البته جنس این یارانه حمایتی نبود و در ادامه اجرای سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.
بر این اساس یارانه نقدی تمام ۶۸ میلیون مشمول دریافت یارانه کنونی در سال آتی افزایش خواهد یافت. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ که برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تصویب در صحن علنی مجلس دارد، ۲۰ میلیون نفری که تا پیش از این تنها یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، سال آینده ۹۱ هزار تومان، ۴۸ میلیون نفری که یارانه نقدی و معیشتی را دریافت می‌کردند اما از افراد معسر و تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند ۱۳۶ هزار تومان و ۱۰ میلیون نفری که هر دوی این یارانه‌ها را دریافت می‌کردند و ایضا تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بودند ۲۲۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.
این کمک مالی می‌تواند تا حدودی از فشارهای معیشتی مردم بکاهد، البته نقد کلی‌ای که به این سیاست وارد است، مشمولیت افزایش یارانه برای تمام مشمولان و دهک‌های اقتصادی است. طبق قانون دولتی‌ها باید تاکنون ۳ دهک بهره‌مند اقتصادی را از یارانه حذف و درآمد به وجود آمده را در اختیار دیگر دهک‌ها می‌گذاشتند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است و ای کاش نمایندگان حداقل برای سال آینده برنامه‌ای برای افزایش یارانه آنها نداشتند.
***
حذف ارز ۴۲۰۰
نمایندگان مجلس برای تامین منابع رشد یارانه‌های نقدی، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که تاکنون هزینه‌های بسیار زیادی داشته، کردند. ارز ترجیحی ۲ رانت عظیم را به بار آورده بود؛ اول گروهی که ارز می‌گرفتند اما کالایی به کشور وارد نمی‌کردند و دوم گروهی که به سبب مصرف بیشتر، بهره بیشتری از یارانه غیرمستقیم می‌بردند که با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، تا حدودی این ناعدالتی جبران خواهد شد، البته تا حدودی باعث رشد قیمت برخی اقلام می‌شود که با توجه به یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، فشار آن کم می‌شود.
در تغییراتی که کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ بودجه انجام داده است، سقف منابع و مصارف به رقم ۴۲۹ هزار تومان رسیده و مجلس از محل همین تغییرات دست به افزایش یارانه نقدی زده است. دولت در نظر گرفته بود برای سال آینده حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص دهد که با تغییرات مجلس به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد بار اصلی افزایش یارانه بر دوش تغییر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است به طوری که مجلس می‌خواهد از این محل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. منابع دیگر عبارتند از: افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی صادرات متان و ال‌پی‌جی و افزایش ۵۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی و افزایش درآمد فروش داخلی آنها.
***
رونق ساخت مسکن و از رونق افتادن دلالی
سیاست‌های غلط دولت آقای روحانی در دوره اول و دوم بشدت بخش مسکن را دچار تلاطم کرد به نحوی که سوداگری در بازار مسکن بشدت افزایش یافت. هر چند سوداگری در بازار مسکن، زمین و مستغلات در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، همواره رواج داشته اما در این دوره به دلیل عدم ساخت‌وساز مسکن و بی‌مهری‌ای که به ساخت واحدهای مسکونی و تکمیل پروژه ملی مسکن مهر شد، نرخ مسکن را بشدت افزایش داد به گونه‌ای که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ قیمت مسکن بیش از ۱۰۰ درصد یا چندین برابر این رقم افزایش یافت، بنابراین بخش عمده‌ای از گرانی مسکن ناشی از سیاست‌های غلط دولت تدبیر و امید است که در این بخش کمترین تدبیری به کار نگرفت و امیدی به جامعه و مستأجران تزریق نکرد.
نمایندگان مجلس برای اصلاح این رویه طرح جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در این طرح دولت مکلف به ساخت سالانه ۶۰۰ هزار مسکن می‌شود و حدود ۴۰۰ هزار واحد دیگر نیز توسط مردم ساخته می‌شود. این طرح علاوه بر اینکه رونق تولید مسکن را به دنبال دارد، باعث محرومیت‌زدایی نیز می‌شود.
در این طرح ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده در اولویت است. بر این اساس اراضی متصل به بافت‌های فرسوده، اراضی دولتی و در ادامه اراضی وزارت کشاورزی برای مسکن‌سازی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. بر این اساس برای تامین منابع مالی سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی، صندوق کلی مسکن ایجاد و مالیات‌های مرتبط با مسکن وارد این صندوق می‌شود، ضمن اینکه منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر، منابع مالی خیرین و بودجه‌های سنواتی مسکن به این صندوق وارد می‌شود. در طرح جهش تولید و تأمین مسکن، وزارت کشاورزی ملکف می‌شود سالانه حداقل ۸۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهد. فلسفه اصلی طرح جهش تولید، ساخت مسکن ارزان‌قیمت با حذف هزینه زمین است.
در طرح جهش تولید اراضی دستگاه‌های دولتی داخل شهرها باید به صورت رایگان در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گیرد. این البته تنها اقدام مجلس درباره مسکن نیست. در ماه گذشته بازنویسی قانون مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسید که باعث کاهش قیمت اجاره‌بها در سراسر کشور شد.
در همین باره معاون وزیر راه‌وشهرسازی از افزایش ۳۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد.
***
تأثیر مصوبه مجلس بر نرخ اجاره‌بها
گفتگوی وطن امروز با فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره مصوبه مجلس و عواید اقتصادی آن بر بخش مسکن و پاسخگویی به نیاز مستأجران:
* مجلس شورای اسلامی بعد از بحث‌ها و درخواست‌هایی که طی سال‌های گذشته مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان شده بود، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب و به دولت ابلاغ کرده است، به نظر شما این مصوبه تا چه حد روی بخش مسکن و کاهش قیمت به نفع مصرف‌کنندگان تأثیرگذار خواهد بود؟
قطعا مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی توانست در این راه گام جدی و بزرگی بردارد، چرا که اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تمام کشورهای دنیا بویژه کشورهای توسعه‌یافته دهه‌هاست انجام می‌شود اما در ایران که اتفاقا مسکن به یک سرمایه جهت دلالی و سودآوری تبدیل شده این طرح تصویب نشده بود؛ از این منظر مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌تواند اثرگذار باشد.
* مصوبه مجلس در بخش عرضه مسکن در حوزه فروش بیشتر تأثیرگذار است یا در بخش اجاره مسکن؟
مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بیش از اینکه بر فروش مسکن و کاهش قیمت در این بخش مؤثر باشد، اگر بدرستی و با نظارت و پیگیری دقیق دنبال شود، قطعا در بخش بازار مسکن بویژه روی بازار اجاره تاثیرگذار خواهد بود. وقتی مالکان مجبور به پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی باشند به تبع آن در صف عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی خود برای اجاره‌دهی قرار می‌گیرند که این موضوع منجر به افزایش عرضه در بازار اجاره و در نهایت منجر به کاهش قیمت می‌شود.
* آیا کاهش قیمتی که در بازار مسکن در حال حاضر ایجاد شده، مربوط به اجرای این مصوبه است؟
نه! در حال حاضر نمی‌توان کاهش نرخ مسکن را به این موضوع ارتباط داد به این دلیل که هر چند بحث مالیات بر خانه‌های خالی و سیاست‌های مجلس در این باره خوب بوده و این موضوع مصوب شده است اما این مصوبه هنوز به مرحله اجرا در نیامده و بیشتر از آنکه این طرح روی عرضه مسکن و کاهش نرخ مسکن تاثیر بگذارد، نوسانات اقتصادی و بازارهای مختلف روی بازار مسکن تاثیر گذاشته است. کاهش نرخ مسکن در حال حاضر ناشی از کاهش نرخ ارز و نوسانات بازارهای سرمایه‌ای است، لذا مصوبه مجلس به دلیل عدم اجرای آن تاکنون تاثیر مورد انتظار را روی بازار مسکن و عرضه بیشتر واحدهای مسکونی به دنبال نداشته است. به هر حال تصویب چنین قوانینی که در تمام دنیا سال‌هاست دنبال می‌شود، موضوع مهمی است که می‌تواند توسط این دولت و دولت‌های بعدی اجرا شود، به هر حال دولت کنونی و دولت‌های بعدی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی قانون و ابزار لازم را در دست دارند، لذا در آینده بابت این موضوع نگرانی وجود ندارد اما مساله مهم اجرای دقیق و درست و دائمی آن است، چرا که وقتی قانونی تصویب شود اما اجرا نشود، نمی‌توان درباره اثرات مثبت آن سخن گفت، از این جهت امید می‌رود در صورت اجرایی شدن در آینده شاهد اثرات مثبت این مصوبه مجلس یازدهم باشیم.
***
محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصاد :
رویکرد کلی مجلس یازدهم، تقویت عدالت اقتصادی است
کارشناس اقتصاد درباره کارنامه مجلس یازدهم در تحقق عدالت اقتصادی گفت: رویکرد مجلس یازدهم از ابتدا مبتنی بر عدالت‌محوری بوده و در راستای تقویت تولید، توزیع عادلانه ثروت و اجرای آنچه در اسناد بالادستی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و... اشاره شده بود، گام برمی‌دارد. مثلا پیگیری اصلاح ساختاری بودجه یکی از محورهای کلیدی و اساسی مجلس یازدهم برای تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی است. همچنین مثال‌های دیگری نظیر دغدغه مجلس در حوزه تامین مسکن و کالاهای اساسی، حذف ارز رانتی و غیرکارآمد ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، افزایش ۲ برابری یارانه مردم برای سال آینده، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین طرح مالیات بر ثروت، از اقدامات مجلس برای کمک به تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی است.
محمدهادی سبحانیان همچنین اظهار داشت: این نشان می‌دهد رویکرد کلی مجلس در جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت، حذف رانت از اقتصاد و حمایت از اقشار محروم بوده است. البته هر چند این رویکرد قالب دفاعی است اما به نظر می‌رسد در برخی موارد، از ابزارها و روش‌هایی استفاده شده که می‌توانسته با دقت نظر بیشتری انتخاب شود. به طور مثال در طرح جهش تولید مسکن که هدف آن ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است، طرح ابتدایی مجلس در نهایت به افزایش زیاد حجم نقدینگی دامن می‌زد که می‌توانست در صورت اجرا به ضد خود تبدیل شود. یعنی به رغم اینکه هدف مجلس، تامین نیاز مسکن مردم بود اما طرح در صورت تصویب می‌توانست کشور را با جهش‌های بسیار بالایی در سطح عمومی قیمت‌ها مواجه کند. بنابراین رویکرد کلی مجلس یازدهم، رویکرد مثبتی است که شواهد مختلفی می‌توان برای آن برشمرد.
وی تصریح کرد: البته برخی اقدامات هم از مجلس یازدهم سر زد که می‌توانست با دقت نظر بیشتری همراه شود و از این مرحله به بعد هم باید برنامه‌های مجلس با دقت بیشتر و بررسی کارشناسی بیشتر همراه شود تا به ضد خود تبدیل نشود.
کارشناس اقتصاد گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس که امیدوارم بزودی در مجلس یازدهم به سرانجام برسد، اصلاحاتی است که در حوزه مالیاتی باید انجام شود. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اصلاح این حوزه هم تصویب مالیات بر مجموع درآمد است. به رغم اینکه دولت سال‌ها بود وعده ارائه لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را داده بود اما این وعده را عملی نکرده بود و مجلس یازدهم ابراز تمایل کرد که این اقدام را به سرانجام برساند.
سبحانیان افزود: تا زمانی که نظام مالیاتی و نظام حمایتی در کشور به هم گره نخورد، نمی‌توانیم عدالت اجتماعی و اقتصادی را در کشور محقق کنیم. کشور باید بسترهای اطلاعاتی دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بنگاه‌ها و خانوارها داشته باشد. به رغم اینکه قدم‌هایی در این راه برداشته شده اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب داریم. بنابراین یکی دیگر از رویکردهایی که می‌تواند به تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی بینجامد، پیشگیری اصلاح نظام مالیاتی است که البته از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را از دولت گرفتند و در حال بررسی و اصلاح آن هستند.