به گزارش مشرق، علی اصغر قائمی‌نیا پژوهشگر اقتصاد در مورد، حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطلبی نوشته که در ادامه می خوانید:

از منظر جبر خطی٬ چنانچه در دستگاه معادلات٬ تعداد مجهول‌ها از تعداد معادلات بیشتر باشد، دستگاه بی شمار جواب خواهد داشت. همچنین در موارد خاص این دستگاه معادلات می تواند هیچ جوابی نداشته باشد. [۱] این دوگانگی «بیشمار جواب» یا «جواب نداشتن» ٬ در سپهر سیاست گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد و یکی از عوامل شکست حکمرانی اقتصادی به خصوص در مواجهه با ابرچالش هاست. در این یادداشت٬ سه مثال از این موارد مطرح می‌شود.

یک معادله و سه مجهول حاکمیت اقتصادی

در اقتصاد متعارف دوگانگی دولت و بازار یکی از دو شقی‌های [۲] معروف و چالش خیز است. راه حلی که روی آن اجماع نسبی وجود دارد، واگذاری موارد شکست بازار[۳] به دولت است.  البته که در واقعیت مثال های زیادی به چشم می خورد از ورود دولت‌های نئولیبرال به بازار مثل نشت و نمو طرح های نجات [۴] بانکهای اروپایی و امریکایی بعد از ۲۰۰۸ ٬  اما در ساحت اقتصاد ایران مساله کمی پیچیده تر است. این پیچیدگی به وجود نهادهای حاکمیتی در اقتصاد فارغ از دولت و بازار باز می گردد که بی تشبیه نیست آنرا سه شقی [۵] حاکمیتی در اقتصاد بنامیم. یعنی حتی اگر فرض کنیم اقتصاد ایران تکلیف خود را در دوراهی دولت بازار دانسته است (که قطعا این طور نیست) یک شق سومی هنوز باقی مانده که وضعیت روشنی در اقتصاد ایران ندارد.

سه گانگی «حاکمیت» ٬ «دولت» و «بخش خصوصی» در اقتصاد ایران مرهون نگرش اقتصاد اسلامی به مقوله‌ی مالکیت است٬ آنجا که شهید صدر در «اقتصادنا» [۶] موضوع مالکیت مختلط را مطرح می کند و اتفاقا این مرزبندی در موضوع مالکیت تکلیف بسیاری از حوزه های مساله خیز را برای سیاست گذار مشخص می کند اما نکته اینجاست که سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در این خصوص محدود به چند اصل اقتصادی قانون اساسی نظیر اصول ۴۴ و ۴۹ است.

بگذارید کمی انضمامی تر صحبت کنیم: قانون گذاری داریم که حدود و ثغور ورود نهادهای حاکمیتی به اقتصاد را روشن نساخته است٬ نهادهای حاکمیتی با پشتوانه اقتصادی سترگ نیز با ژستی پدرسالارانه! داعیه دار بخش های استراتژیک اقتصاد ایران نظیر پترو-پالایش٬ مخابرات و دارو هستند و در نهایت بخش خصوصی نحیفی وجود دارد که عطای تولید را خواسته یا ناخواسته (بخوانید ناخواسته) به لقایش بخشیده و به دلالی روی آورده است. نتیجه مشخص است و آن اینکه هیچ چیز سرجایش نیست. نهادهای حاکمیتی با انواع توجیهات به تمامی بخش های اقتصاد سرک می کشند٬ دولت برای سرپوش گذاشتن بر انواع کسری های خود (بودجه یا حساب سرمایه) عنصر فعال مایشاء بازار است و یک روز با ابزار اسناد خزانه دولتی و روز دیگر با عرضه سهام دولتی در قالب صندوقهای قابل معامله بورسی [۷] etf پول پارو می‌کنند و بخش خصوصی و مردمیٍ اقتصاد که اتفاقا متولی اصلی فعالیت اقتصادی است، روز به روز بیشتر از صحنه اقتصاد خارج [۸] می شود. استمرار این وضعیت٬ آشفتگی در زمینه حاکمیت اقتصادی ایجاد نموده است که نمی دانیم چه بخشی عهده دار چه قسمی از اقتصاد است و این یعنی بیشمار جواب!

یک معادله و چند مجهول نظام تصمیم گیری اقتصادی

نظام تصمیم گیری به شکل ساده همان است که یک نفر یا سازمان تصمیم گیرنده و مابقی مجری‌اند. همچنین براساس تفکیک مسئولیت‌ها و وظایف مشخص می‌شود که مسئولیت هر تصمیم و اقدامی بر عهده چه کسی است. حال وضعیتی را تصور کنید که نه تصمیم گیرنده معلوم باشد و نه مجری. تصور هم نکنید این وضعیت در موارد پیش پا افتاده اقتصادی در ایران اتفاق می‌افتد٬ خیر! اتفاقا حوزه های مساله خیز اصلی اقتصاد ایران نیز با همین وضعیت مواجه هستند. بعد از گذشت نزدیک به سه سال از ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز هم معلوم نیست، اولا مسئولیت این تصمیم با چه شخص یا ستادی بود و ثانیا تخصیص های غیربهینه این ارز و اتلاف میلیارد دلاری منابع کشور ناشی از قصور کیست؟ چرا بر خلاف رویه های مرسوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دنیا٬ تاکنون یک مقام مسئول در کشور به دلیل تصمیم گیری اشتباه پای میز محاکمه نیامده است؟ مگر نه اینکه تالی فاسد تصمیمات اقتصادی اشتباه به مراتب زیان بار تر از اختلاس‌های بزرگی است که در چند سال اخیر شنیده ایم؟ یک پاسخ غیرجانبدارانه به این سوال آن است که تصمیمات اقتصادی از دل جعبه سیاهی در می آید که همگی از جمله مجلس٬ دولت و شوراهای عالی هم در آن نقش دارند و هم می توانند به راحتی سلب مسئولیت نمایند. در موارد نادری که نتایج سیاست گذاری مثبت بوده همگی این نهادها داعیه دار آن سیاست اند و زمانی که سیاست به نقطه هدف اصابت نکند هریک٬ از قبول این مسئولیت سرباز می‌زنند.

یک مورد دیگر که نشان از عدم انسجام در تصمیم گیری اقتصادی دارد نظام بودجه ریزی کشور است. در حال حاضر نه تنها سیاست های توسعه اقتصادی پنج ساله زینت المجلس برنامه ریزی شده اند٬ بلکه به این سمت نیز پیش می رویم که بودجه سالانه کشور از خاصیت بیفتد.

بودجه ای که هم دولت می داند مجلس باید به اجبار آنرا مصوب کند و هم مجلس فهمیده است تغییرات زیادی در لایحه آن نمی‌تواند ایجاد نماید. آیا دولت و مجلس در جایگاه واقعی خود در نظام تصمیم گیری بودجه ایستاده اند که انتظار داشته باشیم نه بودجه ریزی عملیاتی٬ که بودجه ریزی مرسوم به شکل صحیح اجرا گردد؟ نظام تصمیم گیری در کشور همان دستگاه معادلاتی است که برای یک مساله چند پاسخ خواهد داشت و به همان میزان که در یک مساله مثل رشد اقتصادی «برونگرایی» می تواند پاسخ باشد٬ برون زایی و وادادگی به غرب نیز راه حل است (تناقض)! [۹]

یک معادله و دو مجهول خلق پول

چالش مرسوم سیاست گذار در مساله خلق پول٬ کنترل خلق «پول» و «شبه پول» [۱۰] و استقلال بانک مرکزی از دولت است٬ حال بیایم این وضعیت را در اقتصاد ایران ببینیم. اول به دلیل افسارگسیختگی نظام بانکی به خصوص شبکه بانکداری خصوصی و موسسات پولی و اعتباری رابطه علیت از پول به نقدینگی معکوس شده است. یعنی اگرچه در نظام بانکی مرسوم ابتدا پول پرقدرت خلق شده و سپس نسبتی از آن از طریق فرایند وامدهی بانکها به شبه پول و نقدینگی دامن می زند٬ در ایران به دلیل وابستگی شدید ترازنامه ای بانک مرکزی به بانک های تجاری٬ وام‌دهی بانکها مستقلا منجر به رشد منابع پایه پولی بانک مرکزی و در نهایت رشد پول پرقدرت می‌شود. دوم معنای مصطلح استقلال بانک مرکزی در مقابل دولت و وابستگی به آن است که در ایران اتفاقا باید از وابستگی بانک مرکزی به بانکهای تجاری صحبت کرد. از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی و رشد قارچ گونه شبکه بانکداری خصوصی به این طرف بانک مرکزی دیگر جایگاه سیاست گذاری پولی خود را از دست داده است که می توان همین دو مورد را دلایل اصلی دانست. حق ناشر [۱۱] که روزی به بانک های مرکزی تعلق داشت اکنون در یدٍ بانکهای تجاری است و آنها هستند که براساس منافع کوتاه مدت خود ضرباتی بر پیکر بی جان اقتصاد ایران می زنند که سالیان سال تاثیر خود را خواهد گذاشت.

یکی از نگرانی های سیاست گذار اقتصادی مساله رشد نقدینگی در کشور است که پیچیدگی فوق دست و بال سیاست گذار را برای کنترل نقدینگی می بندد. بانک های تجاری با فشردن یک دکمه پول خلق می کنند و بانک مرکزی بدون اینکه بخواهد و بتواند٬ با ترازنامه متورم مواجه می گردد که نتیجه ای جز افزایش پول پرقدرت نخواهد داشت. تنها هنر روسای بانک مرکزی در این شرایط تزریق مُسکن های مقطعی و نظارت های دستوری است و هیچ اراده ای نمی تواند در این وضعیت٬ مانع از خلق نقدینگی ۱۰۰۰ میلیاردی به صورت روزانه شود. وضعیت امتناع و نداشتن جواب بهترین توصیف از حال حاضر نظام پولی و بانکی است و می توان این گونه استنباط نمود که معادله خلق پول با دو مجهول «رابطه پول و شبه پول» و «استقلال بانک مرکزی» هیچ جوابی ندارد.

سخن آخر

تاکنون طیف های فکری و سیاسی مختلفی در ایران بر مسند سیاست گذاری اقتصادی نشسته اند٬ اما تا زمانی که تناسب بین معادلات (نهادهای اقتصادی و مجریان) و مجهولات (ابرچالش های اقتصادی) وجود نداشته باشد٬ بر سر گوری خواهیم گریست که مرده ای در آن نیست. تیغ «اوکام» [۱۲] به ما یادآور می شود که بهترین جواب ساده ترین جواب است: حداقل یک شخص حقیقی باید مسئول هر سیاست اقتصادی باشد و یک شخص حقیقی دیگر مسئول و پاسخگو در امر اجرا.

[۱] ر. ک: پورکاظمی٬ حسین٬ ریاضی عمومی و کاربردهای آن٬ نشر نی٬ ۱۳۸۷٬ جلد یک: مبحث دستگاه معادلات خطی.

[۲] Dilemma

[۳] Market failure 

[۴] Bailout

[۵] Trilemma

[۶] صدر٬ محمدباقر٬ اقتصاد ما٬ ترجمه محمد کاظم موسوی٬ تهران٬ برهان٬ ۱۳۵۰ بخش اصول اقتصاد اسلامی.

[۷] چرا باید بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس دولتی باشد؟ قانون گذار چرا در مواجهه با چنین ریسکی سکوت می کند؟...

[۸] Crowd out

[۹] اشاره به تناقض ماهوی دیدگاه دولت تدبیر و امید و مولفه های اقتصاد مقاومتی در مقوله ی نگاه به غرب.

[۱۰] Quasi-money

[۱۱] Seigniorage 

[۱۲] Occam’s razor