به گزارش مشرق؛ حسن روحانی در جلسه امروز ( ۸ بهمن) هیئت دولت، ضمن دفاع از عملکرد آذری جهرمی در حوزه ارتباطات و فضای مجازی، به احضار اخیر او به دادسرا واکنش نشان داد.
رئیس جمهور در این جلسه گفت: من از وزیر ارتباطات تشکر می‌کنم؛ کسی را برای افزایش پهنای باند نمی‌توان محاکمه کرد، اگر می‌خواهید محاکمه کنید؛ من را محاکمه کنید، دستور من بوده؛ پهنای باند فساد را کم کرده است.
روحانی در هفته‌های اخیر ، مکرر به مجلس و قوه قضاییه تاخته است. او در جلسه امروز نیز اظهار داشت: بگذارید کارمان را بکنیم و کارهای نیمه تمام را تمام کنیم/ وزیر ما همش در راهروی دوقوه نباشد! خواهش می کنم از همه قوا، از نظامیان ، از مردم و از کسانی که با دولت بد هستند یا قهر هستند، بگذارید این ۶ ماه را کار کنیم و کارهای نیمه تمام را تمام کنیم.
اما به نظر می‌رسد عصبانیت روحانی بیش از هرچیز، به دلیل برخوردهای دستگاه قضایی با دولتمردان فعلی و سابق روحانی است که در روزهای اخیر احکام برخی از آنها اعلام شده است.
همزمان با این برخوردها، مجلس شورای اسلامی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، اجازه نداده است دولت یک بودجه غیرواقعی را در دامن دولت بعد بگذارد و اصلاحات اساسی بودجه و سایر طرح های مجلس یازدهم در حمایت از معیشت مردم، همواره مورد اعتراض دولتمردان و شخص رئیس جمهور بوده است. چالش با مجلس یازدهم نیز از دیگر مواردی است که تاکنون چندین بار روحانی را به واکنش‌هایی مشابه آنچه امروز گفت، واداشته است.
اما داستان مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون خط قرمز قراردادن دولتمردان و وابستگان آنها هم در اغتشاش ذهنی روحانی بی تاثیر نیست. کشف و برخورد با فساد اقتصادی از حسین فریدون و مهدی جهانگیری، تا بستگان وزرای کابینه و روسای سازمان های هلال احمر و خصوصی سازی و مدیران بانک مرکزی و ... همگی در نهایت در کارنامه ۸ ساله دولت روحانی در تاریخ ثبت خواهد شد.
اعلام حکم ۱۵ سال زندان برای پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، محکومیت مهدی جهانگیری و احضار آذری جهرمی، از جمله مواردی است که می توان ریشه‌های عصبانیت امروز روحانی را در آن جستجو کرد.
پرونده سازمان خصوصی سازی از جمله پرونده‌های سنگین تخلف و فساد دولتی است که افراد زیادی نیز در آن دخیل هستند و رسیدگی به پرونده‌های آنان یا افشاگری احتمالی پوری حسینی، یکی از نگرانی‌های روحانی و تیم اوست.
پوری حسینی معتقد است تمام واگذاری‌ها و اقدامات صورت گرفته در دوره او، طبق دستور دولت (رئیس جمهور و نزدیکانش) بوده است و اگر قرار باشد وی بابت اجرای این دستورات مجازات شود، افراد دیگری هم در دولت باید بازخواست شوند.