به گزارش مشرق، روزنامه رسالت نوشت: حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت سخنان تند و دور از واقعیاتی را علیه قوه قضائیه به زبان آورد. رئیس جمهور در بخشی از اظهارات خود، قوای دیگر را به قهر با قوه مجریه متهم کرد و اظهار داشت: «بگذارید ما کار کنیم، وزیر ما وقت ندارد بین سه قوه راه برود. کمی در این قوه باشد به کار خود برسد، کمی در آن قوه باشد که آن کمیسیون او را احضار میکند و کمی در آن قوه باشد که از او سوال دارند. ما وزیر بین قوا نداریم. بگذارید در این ۶ ماه آخر ما کارهای نیمه تمام خودمان را انجام دهیم و کارها را به سرانجام برسانیم.»
آیا واقعا دولت کار میکند؟!
روحانی در حالی به قوای دیگر میگوید بگذارید ما کار کنیم که اصلا دخالت و یا جلوگیری مطرح نبوده است. قوه قضائیه طبق قانون و برای رسیدگی به پروندههایی که علیه یکی از وزرای دولت مطرح شده، وی را خواسته است. نه جلوی کار او را گرفته و نه اقدامی علیه وی انجام داده است. در سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و کمیسیونها نیز بر مبنای روال کاری خود میتوانند هرکدام از وزرا را که ایراداتی در انجام وظایفشان دارند، به خانه ملت فرا بخوانند و آن ها نیز باید پاسخگوی سوالات باشند. این هم موضوع عجیبی نیست و در همه دولتها بوده؛ اما حالا آقای روحانی که مدعی هستند سالها در مجلس بودهاند از این رفتار عصبانی شده و به ناحق به مجلس میتازند. مگر در این سالها فرصت کار فراهم نبوده که حالا صدایشان بلند شده که مجلس و دستگاه قضا نمیگذارند ما کار کنیم.البته که مردم به رویه این ۷ سال آقای روحانی عادت کردهاند و به چشم خود نتیجه مدیریت وی و وزرایش را میبینند و نیاز به بیان بیشتر نیست.
چه کسی باید احضار و محاکمه شود؟!
آقای روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با فرافکنی میگوید «فلان موضوع (افزایش پهنای باند) دستور رئیس جمهور بوده، اگر میخواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. اگر میخواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید مرا احضار کنید، نه وزیر مرا احضار کنید.»
بهنظر میرسد مشاوران رئیس جمهور نه تنها ایشان را در جریان مسائل قرار نداده، بلکه به وی آدرس غلط هم میدهند. اولا اینکه حضور وزیر دولت در قوه قضائیه مربوط به افزایش پهنای باند نبوده و هیچ نهادی مخالف افزایش پهنای باند نیست. ثانیا اگر مسئولی قصور یا کوتاهی در کار خود داشت، نباید مورد سوال قرار گرفته و پاسخگوی عملکرد خود باشد؟
اگر قرار است روزی روحانی مورد بازخواست قرار گیرد باید پاسخگوی «برجام»، «سقوط بورس»، «نابسامانیهای اقتصادی»، «رشد فساد و رانت»، «نابودی صنعت هستهای»، «مدیریت ضعیف کشور»، «پرونده ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی» و... باشد.
بله حالا که آقای روحانی از محاکمه استقبال کرده؛ باید بگوید سرنوشت برجامی که کشور و حتی آب خوردن را به آن وابسته کرد چه شد؟ وعدههایی که بابت رفع تحریم و آینده درخشان با توافق هستهای دادند چه شد؟ ایشان که در سال ۹۵ بلند فریاد زد: «ما درخت سیب و گلابی کاشتهایم؛ صبر کنید میوه بدهد. مردم بدانید، ما نهال را کاشتهایم و طول میکشد تا گلابی بدهد؛ برای خوردن گلابی برجام باید صبر کرد.» حالا روشن بگوید سیب و گلابیها کجاست؟ باغ میوه برجام فقط برای مسئولین بود ؟ اگر آقای رئیس جمهور واقعا حرفی برای گفتن دارد بیاید بگوید چرا آنروزی که از تعابیری چون «فتحالفتوح» و «پیروزی بزرگتر از فتح خرمشهر» و... برای یک توافق تاریک و بدون تضمین استفاده میکردند و با سادگی تمام به یک امضا دل بستند، فکری برای امروز نکرده بود که نه تحریمهای آمریکا لغو شده و نه اروپا برجام را اجرا میکند. مطمئنا ایشان باید روزی جواب ضربههایی که کشور از برجام خورد و پیامدهایی که بر آینده ایران گذاشت را بدهد.اگر قرار است روزی رئیس دولت تدبیر و امید مورد بازخواست قرار بگیرد، باید جواب میلیونها نفری که از بورس ضرر کردند را بدهد. باید پاسخ بدهد چگونه در دولت ایشان هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم بر باد رفت. او که امروز در دفاع از وزرا سینه سپر کرده بهتر است جوابگوی سقوط بورس باشد و رسما مسئولیت مدیریت بازار سرمایه را برعهده بگیرد. یادمان نرفته فردای ۱۵ مرداد که شاخص کل بورس در کانال ۲ میلیون واحد بود، رئیس جمهور در سخنانی تاکید کرد: «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.» همان زمان بسیاری از مردم با اعتماد به رئیس جمهور، داراییهای خود را وارد بازار سهام کردند اما به فاصله مدت زمان کوتاهی بعد از این دعوت، بورس شروع به سقوط کرد و تا همین روزها نیز ریزش آن ادامه دارد. اما مهم اینجاست که در این خصوص نه آقای روحانی پاسخگو بوده و نه اقدام مثبت و جدی برای جلوگیری از دست رفتن سرمایههای مردم صورت گرفته است. حال سهامداران میپرسند چرا رئیس جمهور روزه سکوت گرفته و صدای اعتراضشان را نمیشنود. مگر نه اینکه با اعتماد به آقای روحانی بود که مردم در بورس سرمایهگذاری کردند؛ پس مسئول سقوط هم شخص ایشان است.
نا بسامانی اقتصادی
نابسامانیهای اقتصادی نیز یک نمونه درخشان دیگر از عملکرد این ۷ سال مدیریت آقای روحانی است و او باید در مقابل دوربینها به مردم بگوید بسیاری از سیاستهای اقتصادیاش شکست خورده است. باید در برابر مردم اعلام کند که مقصر دلار ۳۰ هزار تومانی، سکه ۱۵ میلیون تومانی، کاهش ارزش پولی ملی، گرانی مسکن و... خود ایشان است.
در خصوص مبارزه با فساد هم که ایشان مدعی آن هستند، بهتر است نگاهی به پروندههای نزدیکان خود کند. اگر این ادعا واقعیت دارد، پس پرونده برادر وی، برادر معاون اول رئیس جمهور، برخی مدیران بانک مرکزی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و... چیست؟! با این همه پروندههای باز و پروندههای ناگفته، زشت نیست برای ایشان که ژست مبارزه با فساد میگیرد؟
در آخر به رئیس جمهور محترم توصیه میشود بهجای آنکه به مجلس و قوه قضائیه حمله و کنایه بزند، بیشتر کار کند و چهره طلبکارانه به خود نگیرد؛ امروز اگر کسی هم باید طلبکار باشد، مردم هستند که از فلج شدن کشور توسط مدیریت دولت دچار ضرر شدهاند. همچنین اگر ایشان واقعا خواهان احضار و محاکمه هستند، میتواند بعد از پایان دوره ریاست جمهوری، به قوه قضائیه مراجعه و برای تسریع در آن نیز کمک کند و یا اگر روزی از او خواستند پاسخگو باشد بهدور از جنجال و حاشیهسازی، استقبال کند. همینطور اگر حقیقتا در این زمینه مصمم هستند این گوی و این میدان، بسمالله.