به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،این پروژه بنا به گفته عطا الله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با دستور حمید بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری با ترک تشریفات به شرکتی به نام " ترمینال غلات خلیج فارس" و شریک خارجی اش – MJ Group- واگذار شد.

اما طی روزهای گذشته اسناد ارائه شده توسط شرکت ترمینال غلات خلیج فارس به سازمان بنادر برای انعقاد قرار داد به رسانه ها رسید و آنجا بود که معلوم شد اساسا چنین شرکتی وجود خارجی ندارد.

با این حال صدر روز یکشنبه در پاسخ به این ابهامات، موضوع را در دست بررسی خواند و در برابر اصرار خبرنگاران اعلام کرد هنوز پاسخ استعلام سازمان بنادر از اداره ثبت شرکت های خرمشهر واصل نشده است و به همین دلیل نمی تواند راجع به جعلی بودن این شرکت اظهار نظری انجام دهد.

به همین دلیل برای اینکه وی بتواند این بار اظهار نظر دقیق تری داشته باشد مشرق سند جدیدی را منتشر می کند که دستیابی به آن نمی تواند کار سختی باشد.

طبق آنچه در وب سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی وجود دارد 16 اسفند سال 90 – دقیقا یک سال پس از کلنگ زنی پروژه- شرکت کارآفرینان سیمین بندر خرمشهر به پایانه غلات خلیج فارس پارسیان تغییر نام داده است.

البته این در حالیست که بر اساس اسناد ارائه شده برای انعقاد قرار داد، این شرکت در تاریخ 24 خرداد 89 نامش به ترمینال غلات خلیج فارس تغییر کرده بود. اما هیچ اثری از این تغییر نام در اسناد رسمی وجود ندارد. از آنجا که نمی توان نام یک شرکت را دوبار تغییر داد به طور قطع یکی ازاین دو تغییر نام جعلی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر نام دوم در تاریخ 16 اسفند 90 در سایت روزنامه رسمی وجود دارد بنابراین نمی تواند جعلی باشد و همان آگهی اولیه که بارها در خصوص آن نوشته شده، جعلی است.




                                 آگهی جعلی در زمان انعقاد قرارداد





 
البته در روند چاپ همین آگهی نیز تخلفات متعددی روی داده است که بخشی از آنها طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

نکته جالب تر ماجرا اینجاست که بدانیم طبق قانون ثبت شرکت ها استفاده از عبارات انگلیسی که معادل فارسی دارد در نام شرکت ممنوع است و به همین دلیل ساده واژه " ترمینال" نمی تواند در نام یک شرکت وجود داشته باشد و باید به پایانه تغییر کند. با توجه به این قانون که علی القاعده دایره حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی باید از آن خبر داشته باشد چگونه "شرکت ترمینال غلات خلیج فارس" مورد تایید قرار می گیرد؟

نکته تاسف بارتر این است که باز هم طبق قانون ثبت شرکت ها استفاده از عبارت "خلیج فارس" بدون پسوند برای شرکت های غیر دولتی مجاز نیست. اما شرکتی که سازمان بنادر با آن قرارداد 307 میلیون دلاری بسته است پس از این عبارت هیچ پسوندی ندارد.

اما در آگهی اصلی می بینیم که این اشکالات قانونی وجود ندارد. عبارت " ترمینال" به "پایانه" تغییر یافته و پس از عبارت خلیج فارس واژه "پارسیان" به عنوان پسوند ذکر شده است.

حال سوال اینجاست برای بستن قراردادی با این درجه از اهمیت که کلنگ زنی اش معاون اول احمدی نژاد و نخست وزیر کنیا را راهی بندر امام خمینی می کند، چنین موارد ساده ای چگونه از نظر تیم حقوقی سازمان بنادر پنهان می ماند؟ آیا موضوع آنقدر پیش پا افتاده بود که برای انعقاد قرارداد زحمت یک استعلام ساده را به خود ندادند؟ آیا هیچ کس در آن زمان متوجه نشد حتی نام این شرکت مشکل ثبتی دارد؟

وضوح تخلفات آنقدر بالاست که نمی توان به این راحتی آن را به اشتباهات سهوی گره زد. شاید بهتر آن است که سازمان بازرسی کل کشور که این روزها مزایده پرابهام بندر شهید رجایی را زیر نظر دارد نیم نگاهی هم به این پرونده بیاندازد چرا که سهام دار اصلی این شرکت جعلی کسی نیست جز محمد صادق کاوه که این روزها با شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی شده است!


و نکته آخر اینکه طبق صلح نامه آقای کاوه 10 درصد سهم الشرکه خود را به محمد حسین عبدالله جعفر (تبعه کنیایی) واگذار می کند و عسگری نیز 20 درصد سهم خود را به این به اصطلاح تاجر انتقال می دهد و آقای غلامی نیز همین کار را تکرار می کند تا سهم این کنیایی معروف که سابقه احتکار آن در زمان بروز قحطی در کنیا رسانه ای شده بود به 50درصد سهم شرکت پایانه غلات خلیج فارس پارسیان برسد.
 




در همین ارتباط یکی از سایت های خبری در شهریورماه سال 88 مطلبی را با تیتر لغو مزايده مهم کشور به خاطر نورچشمي کنيايي منتشر کرد که در آن گزارش در حالی برنده مزایده یک از بنادر درمراحل پایانی قرار داشت که سر و کله یه سرمایه دار کنیایی پیدا می شود و«محمدجعفر»، سرمايه‌دار کنيايي که داراي سوابق متعدد تخلف، احتکار و فرار مالياتي در کشور خودش است، در سفري غيرمنتظره به ايران با وزير راه وقت، دکتر بهبهاني ديدار و خواستار سرمايه‌گذاري در ايران مي‌شود.

مزايده شماره 6678 / ص 14 در تاريخ‌‌هاي دهم و دوازدهم تير ماه 88، مبني بر اجاره بلندمدت پايانه غلات بندر امام خميني (ره) به منظور سرمايه‌گذاري و بهره‌‌برداري اعلام شده، حدود ده روز پس از اعلام برگزاري و شرايط مزايده به دلايل نامعلوم و مشکوک لغو می شود.


 
بنابراين گزارش، براي شرکت در اين مزايده هنگفت و کلان به ارزش دویست ميليون دلار که حدود 180 ميليارد تومان و به مدت 35 سال است و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بوده، بايد سه ميليارد تومان ضمانت‌نامه بانکي ارایه و يا اين مبلغ توسط شرکت‌هاي داخلي و خارجي به حساب اداره کل بنادر و دريانوردي بندر امام خميني واريز مي‌شد.

با اين حال، در هنگام اعلام اين مزايده، «محمد جعفر»، سرمايه‌دار کنيايي که داراي سوابق متعدد تخلف، احتکار و فرار مالياتي در کشور خودش است، در سفري غيرمنتظره به ايران با وزير راه وقت، دکتر بهبهاني ديدار و خواستار سرمايه‌گذاري در ايران مي‌شود.

محمدجعفر در ديداري که با بهبهاني در تاريخ 13/5/88 یک روز پس از اعلام مزایده داشته، اعلام کرده است: در بازديد از بندر امام خميني ـ رحمت‌الله علیه ـ طرحي ارایه داده‌اند که ظرفيت اين بندر در پنج سال به هجده ميليون تن افزايش يابد.

اين سرمايه‌دار کنيايي همچنين آمادگي خود را براي ساخت سيلوهاي ذخيره در اين بندر اعلام نموده است.

بهبهاني نيز در اين ديدار به شدت از تمايل محمد جعفر استقبال کرده و خواستار بازديد محمد جعفر از همه بنادر کشور مي‌شود و بنا بر شنيده‌ها در بازديد از يکي از بنادر کشور، وي را همراهي کرده است.

محمد جعفر که در زمان حضورش در ايران از او به عنوان متخصص امور بندري ياد شده، داراي سوابق بد مالي و تخلفات متعدد در کشور خود بوده است، ولي به خاطر نزديکي‌اش به «رايلا اودينگا»، نخست‌وزیر کنيا، تاکنون از چنگال قانون گريخته است.

با اين حال، در سفر رئيس‌جهمور کشورمان به کنيا، نخست‌وزیر اين کشور، احمدي‌نژاد را به بازديد شهر مومباسا ـ که تقريبا تحت سلطه محمدجعفر بوده و ساکنان آن نيز مسلمان هستند ـ مي‌برد.

محمدجعفر، رئيس شرکتGBHL يک شرکت اپراتور غلات در بندر «مومباسا» است كه مشغول فعاليت در زمينه صادرات توليدات کشاورزي کنيا شامل دانه کاکائو و گندم و واردات مواد غذايي مي‌باشد.

گفتني است، در جريان سفرهاي رئیس‌جمهور ايران و نخست‌وزیر کنيا (‌کشوري در جنوب شرقي آفريقا) چندين تفاهم‌نامه همکاري اقتصادي امضا شده است.


اما توضيحات سایت تابناک در خصوص جوابیه نماینده این فرد کنیایی در نوع خود جالب است که به هیچ کدام از ابهامات مطرح شده در خصوص رابطه این فرد با دولت و موارد احتکار غلات در کشورش واکنشی نشان نداده و سازمان بنادر و وزارت راه نیز  هيچ گونه شفاف‌سازي در اين زمينه نکرده و چراغ خاموش در حال واگذاري اين پروژه به يک شرکت کنيايي است.
متن کامل جوابیه و توضیحات را می توانید در اینجا ببینید.

اما اینکه چرا تا به امروز وزیر راه و شهرسازی با توجه به روشنگری های رسانه ها هیچ عکس العملی نشان نداده جای سوال دارد و همانطور که در روز های گذشته مطرح شد نمایندگان مجلس مصمم هستند که آقای نیکزاد را در همین خصوص به مجلس فرا بخوانند .

به نظر می رسد با مشخص شدن ترکیب مجلس نهم ، انتظار مردم از وکلایشان این است که موضوع بندر شهید رجایی را به طور جدی پی بگیرند و اگر لازم شد ، وزیر را به استیضاح هم بکشانند تا جلوی یک خسران عظیم و جبران ناپذیر را بگیرند. این پرونده می تواند اولین آزمون جدی برای مجلس جدید باشد.

از قوه قضاییه انتظار می رود با توجه به تجربه پرونده آریا ، حساسیت بیشتری به خرج دهد و در رسیدگی به پرونده ای به شماره گلاسه 900....(نزد مشرق محفوظ است) در شعبه 2 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران تعجیل نماید تا با تولد آریایی دیگر موجب بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاههای نظارتی نگردد .