به گزارش مشرق، دولت فرانسه به دلیل اعتراضات و پرونده‌های تجاوز جنسی به کودکان در این کشور که اغلب توسط محارم (اعضای خانواده کودکان) انجام می‌شود، قصد اصلاح قوانین موجود را دارد.
به همین منظور لایحه‌ای در این کشور تدوین شده است که بر اساس آن، سن رابطه جنسی با محارم (اعضای خانواده) ۱۸ سال است و باید رضایت طرف مقابل را به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
چون چشم آبی ان طوری نیست!
پایگاه خبری "local" در این باره نوشت برخلاف کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا که جرایم جنسی غیرقانونی وجود دارد، در فرانسه هیچکس به دلیل رابطه جنسی با کودکان و محارم محکوم نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
خط قرمز برای روابط جنسی در فرانسه چیست؟
در کدهای حقوقی بسیاری از کشورها مشخص شده است که کودکان زیر ۱۵ سال نمی‌توانند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهند؛ بنابراین رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار، تجاوز محسوب می‌شود، بدون اینکه نیازی به اثبات زور و اجبار باشد.
بیشتر بخوانید:
نگاه شهوت‌آلود چشم و دل سیرها به محارم!
در فرانسه این چنین نیست و تنها در صورتی که دادستان‌ها بتوانند خشونت، اجبار، تهدید یا تعجب را اثبات کنند (همان معیارهایی که برای اثبات تجاوز به یک قربانی بزرگسال مورد نیاز است) می‌توانند شخصی را که با کودک رابطه جنسی برقرار کرده است، محکوم کنند.
به همین دلیل، سالهاست موج اعتراض‌هایی در کشور فرانسه شکل گرفته است تا از تجاوز جنسی به کودکان جلوگیری شود؛ در همین راستا "اریک دوپون مورتی" وزیر دادگستری فرانسه روز یکشنبه گفت مایل است که ۱۸ سالگی را به عنوان سن قانونی برای ابراز رضایت نسبت به برقراری رابطه جنسی با اعضای خانواده تعیین کند.
در این بیانیه آمده بود که در صورت اصلاح قانون و تعیین سن ۱۸ سالگی برای رابطه جنسی رضایتمندانه با اعضای خانواده، دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که قربانی اذیت و آزار جنسی شده است و خودش رضایت برقراری رابطه را داده است.
بسیاری از عاملان تجاوز و اذیت و آزار جنسی کودکان در خانواده‌ها اغلب در دفاع از خود ادعا می‌کنند که کودک با رضایت خودش با آنها رابطه جنسی برقرار کرده است؛ حال دولت فرانسه با اصلاح قوانین موجود در نظر دارد تا امکان طرح چنین ادعایی را از عاملان اذیت و آزار جنسی کودکان بگیرد.
همچنین در این طرح آمده است که هرگونه رابطه جنسی بزرگسالان با کودکان زیر ۱۵ سال (غیر خانواده) ممنوع خواهد بود.
وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرده است که قوانین موجود برای حمایت از کودکان در برابر اذیت و آزارهای جنسی در درون خانواده‌ها احتمالا ماه آوریل اصلاح خواهد شد.