اما افزایش تجاوز و تعرض جنسی به افراد خانواده در سال‌های اخیر چالشی جدید برای کشورهای غربی رقم زد.

سیر صعودی آمارهای مربوط به تجاوز به کودکان و خردسالان غربی که با انفعال و ناتوانی دولت‌های این کشورها برای حل مشکل تشدید شد، در نهایت به راه حلی غیرمنطقی منجر شد تا جایی که دولت‌هایی مانند فرانسه برای رفع محدودیت ازدواج با محارم از طریق تصویب قانون اقدام کردند.

پیش بینی‌ها از انتقال این قانون از پاریس به بروکسل حکایت دارند.

کشورهای غربی در توجیه این روند به موضوع‌های مختلفی استناد می‌کنند که بی پایه و اساس است. از جمله این موارد:

- بیماری‌های ژنتیکی به ندرت بر اثر این نوع ازدواج‌ها به وجود می‌آیند.

- نوظهور بودن تابوی ازدواج محارم و تلاش کلیساها برای حفظ بنیان خانواده.

- مقابله با انزوا و فردگرایی ناشی از ازدواج‌های غیر محارم.

- مقابله با بحران تعرض و تجاوز درون خانوادگی.

اما فرانسه پا را از توجیهات مذکور فراتر نهاده و تلاش کرده است تا منع مدنی بدون کیفر ازدواج محارم را از بین ببرد.

آمارهای تکان دهنده در مورد تجاوز و تعرض خانوادگی در فرانسه اوج بحران در این کشور را نشان می‌دهد:

- ۴ میلیون فرانسوی قربانی تجاوز خانوادگی شده اند.

- به طور متوسط در هر کلاس درس در فرانسه ۲ کودک متحمل این جنایت خانوادگی در سکوت هستند.

- تنها ۱۰ درصد قربانیان به افشاگری می‌پردازند و علیه والدین خود شکایت می‌کنند.

- تنها ۲ درصد متجاوزان با محکومیت مواجه می‌شوند.

البته در سایر کشورهای غربی مانند انگلیس، آلمان، آمریکا، ایتالیا و کانادا نیز مجازات سبکی برای ازدواج با محارم به ویژه خردسالان در نظر گرفته شده و در برخی از موارد تنها رسوایی عمومی را در پی خواهد داشت.

همین امر راه را بر متجاوزان و متعرضان خانوادگی باز گذاشته و افراد خانواده را قربانی این جنایت می‌کند.

اعلام رضایت یا عدم رضایت قربانی در این روند اکنون به مستمسکی برای حل چالش اخلاقی پیش آمده، شده است.

اما باید توجه داشت که پیامدهای این اقدام می‌تواند سبب تبدیل کارکرد خانواده از محل حمایت و آموزش به محل خشونت، آزار و سردرگمی بین فرزندان و از همگسیختگی شود؛ قربانیان تجاوز خانوادگی ۲۰ سال امید به زندگی کمتر دارند.