خبر می‌رسد که ناظر مجلس در شورای ‌عالی استاندارد، با بیان اینکه فرایند انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران طی نشده، انتخاب رئیس جدید این سازمان را غیرقانونی اعلام کرد! معصومه پاشایی با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دوبخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است. وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تایید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. متاسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است. وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اعلام می‌کنم، جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد تشکیل نشده تا شورای‌ عالی استاندارد آن را تائید کند.

آفتاب یزد می‌افزاید: تصمیم‌گیری درباره این انتصاب، واژه‌ای مظلوم است. اینکه ضعیف‌ترین یا یکی از ضعیف‌ترین استانداران حسن روحانی از اهواز، یکراست راهی موسسه‌ استانداردی شود که خود دچار معضل مدیریتی است و نیره پیروزبخت دست‌کمی از غلامرضا شریعتی در مدیریت در این سازمان بسیار مهم ندارد ما را به فکر فرو می‌برد که دولت دچار «قحط‌الرجالی» است یا مجموعه‌ای از تصمیمات فریز شده به‌گونه‌ای اتخاذ می‌شود که جز بُهت، نتوان کاری کرد و عکس‌العملی نشان داد!

اینکه یک استان را از منظر مدیریت عالی دچار چالش کنیم تا استانی دیگر را از چالش نجات دهیم و بعد استاندار معزول را یک راست روی صندلیِ مدیریتیِ دیگری بنشانیم که دوست و دشمن دچار حیرت شود را نمی‌توان به آسانی هضم کرد!