به گزارش مشرق، نابسامانی بازار، گرانی‌های بی‌دلیل و فزاینده و در برخی موارد کمبود نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و محصولات غذایی در سال جاری به امری بدیهی برای مردم و مسئولین بدل شده است. این نابسامانی‌ها نه‌تنها معیشت مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار داده بلکه موجب تعطیلی یا کاهش مقیاس تولید واحدهای تولیدی بخش کشاورزی شده است.
بیشتر بخوانید:
الگوی کشت؛ وعده‌ای که محقق نشد
این نابسامانی‌ها ریشه در تصمیمی دارد که یک و نیم سال قبل رئیس‌جمهور گرفت. در مردادماه ۱۳۹۸ به تصمیم حسن روحانی رئیس‌جمهور و به بهانه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» لغو و اختیار تجارت و تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. این در حالی بود که با اجرای قانون تمرکز از اواخر سال ۱۳۹۲ وظایف تولیدی و تجاری بخش کشاورزی، در وزارت جهاد کشاورزی'>وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شد و این تمرکز مدیریت منجر به رشد خودکفایی و کاهش ضریب وابستگی بخش کشاورزی شده بود.
در هر صورت، با لغو اجرای این قانون در سال گذشته، اختلافاتی در هماهنگی میان تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایجاد شد به گونه ای که با آغاز سال ۱۳۹۹ نابسامانی در بازارهای کشاورزی و مواد غذایی نمود بیرونی یافت. معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه، افت شدید قیمت پیاز، افزایش قیمت لبنیات، کمبود نهاده‌های خوراک دام و طیور و افزایش نجومی قیمت آن، افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، افزایش قیمت میوه و سبزی و از این دست نابسامانی‌ها از ابتدای امسال در گستره و عمق زیادی رخ داد.
وزرای صمت و جهاد کشاورزی که به علت ساختاری نابسامانی بازار واقف بودند، در اقدامی خودجوش در تاریخ ۷ آبان ماه اقدام به عقد تفاهم‌نامه‌ای با موضوع بازگشت اختیارات مندرج در قانون تمرکز از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی نمودند. اما یک روز بعد، حسن روحانی رئیس‌جمهور ضمن توبیخ دو وزیر به آنها تذکر داد که نباید قوانین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یا شورای سران قوا را نقض کنند. سپس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۱۲ آبان مصوبات جدیدی با هدف ایجاد هماهنگی در بازار محصولات کشاورزی داشت اما این مصوبات هیچ‌گاه نتوانست تاثیر معنی‌داری بر بهبود اوضاع بگذارد. مصوبات جدید دولت که در ظاهر برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها وضع شده بود، در اصل بر همان گسست مدیریت زنجیره ارزش بخش کشاورزی تاکید داشت و وظایف را میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی تقسیم می‌کرد. به همین دلیل، بازارها همچنان متلاطم باقی ماندند.
نهایتا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه ۷ دی‌ماه مصوبات جدیدی درباره این موضوع داشت که با تصمیمات قبلی خود مغایر بود. براساس این مصوبات که در تاریخ ۲۱ بهمن به وزرا ابلاغ گردید، ۴ مسئولیت سیاستگذاری تجاری بخش کشاورزی که پس از لغو قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی سلب شده بود به این وزارتخانه بازگشت. این تصمیم دولت نشان می دهد که دولت بر اشتباه بودن تصمیم قبلی خود در لغو قانون تمرکز مهر تایید زده است. در واقع، دولت هم متوجه شده است که برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی در گام اول راهی به جز مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش کشاورزی وجود ندارد.
با این وجود، این سوال بی پاسخ مانده است که کدام مسئول دولتی پاسخگوی این تصمیم غلط و غیرکارشناسی دولت (لغو قانون تمرکز) که نه تنها با امنیت غذایی مردم بازی کرد بلکه بر اقتصاد تولید کشاورزی کشور زیان‌های سنگین بلندمدتی را وارد ساخت، خواهد بود؟
ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است: