سرویس جنگ نرم مشرق - مرکز امنیت جدید آمریکا در یادداشتی به قلم آنتونی وینچی عضو ارشد برنامه فناوری و امنیت ملی این اندیشکده آمریکایی نوشت: جهان در حال ورود به دوران جدیدی از جنگ اقتصادی است، اما نهادهای بینالمللی کنونی برای حل این مشکل مناسب نیستند. آنتونی وینچی پیشنهاد ایجاد اتحادهای دفاع اقتصادی چندجانبه را به عنوان راهی برای دفاع کشورها از خودشان مطرح کرده است. همچنین شرکتها و سرمایهگذاران باید بدانند که چگونه در این دنیای جدید از منافع خودشان محافظت کنند.
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرحشده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاههای اندیشکدههای غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
جنگهای جدید اقتصادی نشئتگرفته از بحران کرونا
این اندیشکده دفاعی مینویسد: جهان در حال ورود به دورهای از تحول سریع در زمینه سیاستمداری اقتصادی است که به دلیل پیشرفت چین، ویرانی اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و تغییرات ژئوپلیتیک ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر ملتها آغاز شده است. چنین تکاملی باعث ایجاد رویکردهای تهاجمی جدیدی شده که باید منجر به رشد اقدامات دفاعی توسط دولتها شود. این نشان میدهد که رقابت امنیت ملی کنونی با چین هم نظامی و هم اقتصادی است. تهدیدهای اقتصادی چین شامل طیفی از رقابت اقتصادی سنتی مانند برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵»، تا اعمال زور ژئوپلیتیک مانند طرح «یک کمربند و یک جاده» تا سرقت مالکیت فکری هستند.
استفاده از قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک
چین همچنین به وسیله تهدید و وضع تعرفههای تنبیهی یکجانبه و دیگر روشهای اعمال زور، از قدرت اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک استفاده میکند. این نکته از طریق تعاملات اخیر این کشور با استرالیا اثبات شده است، که در آن دولت چین از تعرفهها و دیگر سلاحهای اقتصادی روی کالاهای صادراتی مهم استرالیا مانند گوشت گاو، جو و مشروبات الکلی استفاده کرد تا این کشور را به دلیل بررسی نقش چین در گسترش ویروس کرونا مجازات کند. همچنین اقدامات تهدیدآمیز مشابهی علیه سوئد، آلمان و دیگر کشورها صورت گرفته است.
البته این فقط چین نیست که از قدرت اقتصادی خود به این شکل استفاده میکند. روسیه به طور منظم از تسلط خود بر جریان نفت و گاز طبیعی -و اخیراً واکسن- به کشورهای همسایه مانند اوکراین برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود استفاده میکند.
استفاده از قدرت اقتصادی نوعی جنگ اقتصادی است
در ادامه این گزارش آمده است: سیاستمداری اقتصادی همواره بخشی از روابط بینالملل بوده است، اما در سالهای اخیر چین از تهدید اقتصادی به روشهای جدید و تهدیدآمیزتری استفاده کرده است. چنین استفادهای از تهدیدهای اقتصادی با استفاده سنتی آمریکا و دیگر کشورها از تحریمها که عموماً چندجانبه و مبتنی بر حقوق بینالملل هستند، تفاوت قابل توجهی دارد. استفاده یکجانبه از قدرت اقتصادی برای مقاصد ژئوپلیتیک توسط چین مسیر کاملاً جدیدی را برای درگیریهای بینالمللی باز میکند که در آن از اقدامات تنبیهی برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک استفاده میشود. این اقدام در افراطیترین حالتش نوعی جنگ اقتصادی است.
جنگ اقتصادی را میتوان روش دیگری از سیاست نامید که در آن به جای نیروی نظامی از نیروی اقتصادی استفاده میشود. به عبارت دیگر، این یک روش اعمال زور با استفاده از تهدید یا تخریب اقتصادی است. تفاوت بین تخریب نظامی داراییهای اقتصادی مانند بمباران کارخانهها با جنگ اقتصادی در این است که جنگ اقتصادی معمولاً داراییهای اقتصادی را به صورت فیزیکی از بین نمیبرد. البته ممکن است جنگ اقتصادی نیز پیامد مشابهی داشته باشد، مثلاً ممکن است یک کارخانه برای همیشه تعطیل شود و دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.
کمک متقابل کشورهای همسو برای جلوگیری از جنگ اقتصادی
همانند جنگ نظامی سنتی، هدف از جنگ اقتصادی این است که با افزایش هزینهها دشمن را وادار کند تا خواستههای کشور مهاجم را برآورده کند. مانند جنگ نظامی، جنگ اقتصادی در بیشتر موارد از طریق تهدید به زور اجرا میشود.
این اندیشکده آمریکایی به راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی اشاره میکند و مینویسد: کشورها برای مقابله با این تهدیدهای اقتصادی نیازمند کمک متقابل هستند. در حالت ایدهآل، کمکهای متقابل به جای واکنش نسبت به حملات اقتصادی از آنها جلوگیری میکنند، چون جنگ اقتصادی ممکن است باعث تشدید اقدامات تهاجمی و حتی ایجاد درگیریهای مسلحانه شود. محدودیتهای تجاری آمریکا بر ژاپن در اواخر دهه ۱۹۳۰ که منجر به حمله به پرل هاربر شد، یکی از این موارد است.
ناکارآمدی سازمانهای بینالمللی در زمینه جنگ اقتصادی
متأسفانه سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بینالمللی برای کمک به حل این مشکل مناسب نیستند. این سازمانها از جمله ناتو و سازمان ملل متحد، برای جنگ اقتصادی به وجود نیامدند و اختیار و ابزار مناسب برای واکنش نشان دادن به آن را ندارند. بیکفایتی این نهادها در این زمینه بدیهی است، چون نه استرالیا و نه هیچ ملت دیگری که تحت تأثیر حملات اقتصادی چین قرار گرفته بودند توسط آنها حمایت نشدهاند.
اتحادهای دفاع اقتصادی چندجانبه
مرکز امنیت نوین آمریکا در توصیههایی نوشت: روش بهتر برای دفاع در برابر حملات اقتصادی یکجانبه و جنگ اقتصادی استفاده از اتحادهای دفاع اقتصادی چندجانبه است. چنین اتحادهایی ابزاری را فراهم میکنند تا نهتنها نسبت به حملات اقتصادی واکنش نشان دهند، بلکه از آنها جلوگیری کنند. یک اتحاد اقتصادی میتواند با هدف صریح دفاع در برابر تهدید و حملات اقتصادی تشکیل شود. یک اتحاد اقتصادی مانند یک اتحاد سیاسی نیازمند توافق بین طرفین برای حمایت از یکدیگر در جریان رویدادی مانند یک حمله اقتصادی است. کمکهای متقابل ابزار اصلی چنین دفاعی خواهند بود. این در واقع نوعی دفاع جمعی در برابر جنگ اقتصادی خواهد بود، مانند ناتو که نوعی دفاع جمعی در برابر جنگ نظامی است.
ابزارهایی برای عملی کردن اتحادهای اقتصادی
ابزارهای متعددی برای اتحادهای اقتصادی در دسترس است، از جمله استفاده از تعرفهها و ضدتعرفهها؛ کمک مالی به اقتصادهای هدف، مانند پرداخت وام صندوق بینالمللی پول به کشورهایی که مورد حمله قرار میگیرند؛ واردات و صادرات استراتژیک برای خنثی کردن تهدیدهای اقتصادی؛ ذخیره استراتژیک کالاهای مهم مانند عناصر کمیاب و سیاستهای مشترک و اجرای قانون پیرامون سرمایهگذاریها و ادغامها. در همه موارد، باید از کمکهای متقابل به عنوان یک اقدام دفاعی و در نهایت به عنوان یک ابزار بازدارنده استفاده شود.
این گزارش در پایان مینویسد: جهان در حال ورود به دوران جدیدی از سیاستمداری اقتصادی است. ملتها برای دفاع از خود و جلوگیری از حملات اقتصادی نیازمند توسعه ابزار جدیدی خواهند بود. نکته پایانی اینکه ممکن است در اینگونه جنگهای اقتصادی، شرکتها و سرمایهگذاران به تلفات جانبی تبدیل شوند. همانطور که دولتها باید یاد بگیرند که چگونه از خود دفاع کنند، شرکتها و سرمایهگذاران نیز باید بدانند که در این دنیای جدید چگونه از منافع خودشان محافظت کنند.