به گزارش مشرق، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۳ اسفندماه) پارلمان در نشست با خبرنگاران، به موضوع بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در جلسه علنی اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار بودجه مورد نظر مقام معظم رهبری و به شکلی که مجلس شورای اسلامی مورد نظر داشت اتفاق نیفتاد زیرا لایحه بودجه ای که دولت به مجلس فرستاد بنا به دلایل متعدد قابل تائید نبود لذا کلیات لایحه در مجلس رد و مجدد لایحه اصلاح شد.
بیشتر بخوانید:
چرا هیچ یک از پیش‌بینی‌های حامیان FATF محقق نشد؟
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از موضوعات اصلی اصلاح ساختار بودجه است که متاسفانه در بودجه اتفاق نیفتاد اما مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ حجم فروش اوراق و وابستگی به نفت را کاهش داد، کسری عملیاتی بودجه را جبران کرد البته عدد آن کم بود اما با آینده فروشی نیز به شدت مخالفت کرد.
وی ادامه داد: مجلس همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) را افزایش داد و در نهایت بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را برای سال ۱۴۰۰ افزایش داد، همچنین در خصوص قیری که در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد تلاش شد تا با توجه به عدالت اجتماعی، راه های روستایی، داخل روستاها، راه های عشایری و فرعی، حیاط مدارس، پایگاه های بسیج، پاسگاه های انتظامی و مناطقی که ریزگردها مردم را اذیت می کنند و توجه به رعایت نگرانی که از حواله دادن قیر در سنوات گذشته بوده است، ۴ میلیون تن قیر در اختیار این دستگاه ها قرار گیرد.
نیکزاد یادآور شد: همچنین در بحث سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کارهای خوبی برای تشکیلاتی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء که کارنامه موفقی در تامین و توسعه سرمایه گذاری و زیرساخت های کشور دارند، صورت گرفت اجازه فروش اوراق در راستای فعالیت شهرداری ها داده شد و سعی کردیم که به سمت عدالت آموزشی در بودجه حرکت کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مجلس در باب افزایش اعتبارات سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، توجه به مناطق محروم، حفظ سهم مناطق محروم از عوائد فروش نفت، مقابله با حقوق های نجومی و انتظام بخشی به شرکت ها دولتی گام های موثری را برداشت.
بیشتر بخوانید:
حق شرط در لوایح FATF نباید با محتوای لوایح مغایرت داشته باشد
نیکزاد با اشاره به وجود ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور، گفت: بالغ بر هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است که نهایتا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات به دولت می دهند و دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به آن ها برمی گرداند یعنی تمام عائدات شرکت های دولتی ۴ میلیارد تومان است که نباید اینگونه باشد، در بحث کاهش بدهی های دولت نیز اقدامات خوبی صورت پذیرفته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: تصمیم های خوبی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، کمک به صندوق های بازنشستگی، تامین اعتبار موردنیاز رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، افزایش درآمد مالیاتی از خانه های خالی و لوکس، کمک به تولید و اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از اشتغال به ویژه کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی گرفته شده است.
وی افزود: علیرغم اینکه به آن صورتی که موردنظر داشتیم در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه اتفاقی رخ نداد اما از تولید و اشتغال، کشاورزان، محرومیت زدایی و رفع محرومیت، وام های قرض الحسنه، مسکن، ازدواج و ضروری حمایت جدی شده است و ارقام خوبی را کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه گنجانده است.
نیکزاد یادآور شد: براساس تصمیم خوبی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اتخاذ کرد تعدادی از وزارتخانه ها به عنوان هیات امنای تصمیم گیر بر تسهیلات در اختیار این وزارتخانه ها انتخاب می شوند، این اعداد اهرمی می شود و با سیستم بانکی ترکیب شده و در جهت توسعه تولید و زیرساخت ها در اختیار وزارتخانه های صمت، راه و شهرسازی، گردشگری و جهاد کشاورزی گذاشته می شود، این مبالغ به عنوان صددرصد تخصیص یافته در اختیار قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم لایحه بودجه را در موعد مقرر به اتمام برسانیم و در اختیار شورای نگهبان قرار دهیم تا ایرادات شورا هم در مدت زمان باقیمانده سال مرتفع شود و کشور برای سال ۱۴۰۰ قانون بودجه مشخصی داشته باشد.
**پذیرش مشروط FATF امکان پذیر نیست
نایب رئیس مجلس در ادامه به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF شامل لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و پیوستن ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم است که ۲ لایحه اصلاح قانون مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته است و ۲ لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
وی به نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری در خصوص لوایح مذکور اشاره کرد و گفت: آقای رئیس جمهور موضوع جدیدی را عنوان کردند مبنی بر اینکه ما نمی توانیم پول های خود را جابه جا کنیم یا امکان پرداخت پول مربی سابق فوتبال نداریم یا امکان جابه جا کردن پول خرید واکسن را نداریم یا اینکه عدم همکاری مالی برخی کشورها به دلیل معطل ماندن لوایح FATF است.
نیکزاد با بیان اینکه در این شرایط تنها ۳ راه حل یعنی پذیرش FATF، پذیرش مشروط FATF و رد FATF وجود دارد، گفت: پذیرش به معنای اعلام راه های دور زدن تحریم است ما همواره مورد تحریم های ظالمانه استکبار جهانی قرار داریم و در این خصوص بین دولت های دموکرات و جمهوری خواه تفاوتی وجود ندارد آن ها به ناحق تحریم ها را علیه ما اعمال کرده اند بنابراین پذیرش FATF امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: در ارتباط با پذیرش مشروط نیز باید به فعالیت داعش در منطقه و پول هایی که از فروش نفت سوریه به دست می آورد توجه کنیم. داعشی که به هیچ منطق اسلامی و انسانی پایبند نبود آیا پول هایش را به صورت چمدانی جابه جا می کرد؟ رژیم های مرتجع منطقه که از داعش حمایت می کردند آیا به FATF پایبند بودند؟ بنابراین امکان پذیرش مشروطه FATF هم وجود ندارد. البته دنیا هم پذیرش مشروط را نمی پذیرد و در این شرایط ایران عایداتی را دریافت نخواهد کرد.
نیکزاد ادامه داد: ما در یک سال گذشته تراکنش های مالی بهتری از گذشته داشتیم، دولت که در بودجه ۱۴۰۰ فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرد اما صحبتی از پذیرش FATF نکرده اند و در این مقطع بالغ بر یک میلیون بشکه جمهوری اسلامی توانسته نفت بفروشد بنابراین نباید مباحثی را که می توانیم پیش ببریم به FATF منوط کنیم. ما معتقد به بی اثر کردن تحریم ها هستیم و در مورد بنزین با افزایش تولیدات، تحریم ها را بی اثر کردیم و اگر امروز بخواهیم با استکبار مذاکره کنیم آن ها نمی توانند از اهرم تحریم بنزین استفاده کنند. ما در مباحث دفاعی با مجاهدت های علمی و دفاعی تحریم ها را بی اثر کردیم لذا اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم معتقد است ما با تفکر انقلابی و مدیریت جهادی می توانیم اقتصاد را از شرطی شدن خارج کنیم، همان طور که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها برای کشور عزت به بار آورد و موجب کوتاه آمدن استکبار شد در مورد FATF هم نباید نگران باشیم، به نظر، صحن مجلس این موضوع را نخواهد پذیرفت البته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه لازم الاجرا است.
نیکزاد در پاسخ به سوالی درباره نگاه مجلس به مسکن مهر در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در این حوزه هیچ مشکلی وجود ندارد و با اراده و کار جهادی می توان کار را پیش برد البته پیش از ورود صحن به این موضوع نمی توان اظهارنظر کرد اما عدد قابل توجهی که بیش از کل اعتبارات عمرانی استان ها است در اختیار وزارتخانه ها قرار گرفته که می توانند از آن استفاده کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسکن مهر برای تکمیل مشکل ندارد، ما در بودجه برای سال بعد منابع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در شهر و روستا را پیش بینی کردیم. امیدواریم نظر نمایندگان در صحن بر همین موضوع باشد. بر این اساس زمین ۹۹ ساله در اختیار قرار می دهیم، تاسیسات زیربنایی را وزارتخانه های نیرو و نفت و شرکت های آب و فاضلاب و شرکت ملی گاز انجام می دهند و تسهیلات بانکی نیز در اختیار قرار داده می شود.
وی افزود: از هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، پیش بینی کردیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار ساخت مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار با هر میزان سودی که مورد نظر دارند، قرار گیرد. این میزان موجب افزایش تورم و نقدینگی نخواهد شد، ما از عددی که برای ساخت مسکن قرار دادیم ۵ درصد برای خدمات فنی و مهندسی، ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد را در اختیار صنعت پیش بینی کردیم.