سرویس جنگ نرم مشرق - مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا در یادداشتی به قلم استیون رادیمکر عضو ارشد این اندیشکده صهیونیستی و دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا نوشت: دولت جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا درخواهد یافت که ایران تنها مانع بر سر گزینه‌های آن برای بازگشت به مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام نیست. بایدن به زودی متوجه خواهد شد که به دلیل قانونی تقریباً فراموش‌شده‌ای که در سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره آمریکا رسیده، دستانش بسته است: قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران یا اینارا (INARA).
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران
در این یادداشت آمده است: قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران که توسط کنگره جمهوری‌خواهان برای نظارت بر روند آنچه مذاکراتی مخفیانه به نظر می‌رسید، طراحی شده بود، به کنگره فرصت بازبینی و به‌طور بالقوه، مخالفت با توافق هسته‌ای باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین با ایران را می‌داد. با اینکه قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران از توافق جلوگیری نکرد، اما همچنان قانون کشور است. این قانون، بازبینی نه فقط برجام بلکه هرگونه «توافق مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران… صرف‌نظر از قالب آن» توسط کنگره را الزامی کرده و بر مخالفت بالقوه با آن تصریح می‌کند. به علاوه، این قانون تمدید کاهش تحریم‌ها در مدت ۳۰ روزه‌ای که برای بازبینی هرگونه توافق هسته‌ای با ایران در کنگره اختصاص یافته را منع می‌کند.
دو مانع پیش روی بایدن
بنابراین، دولت بایدن در تلاش برای احیای برجام با دو مانع روبرو خواهد بود. اولین مانع به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است: ایران توافق را نقض کرده و وادار کردن تهران به پایبندی مجدد آسان نخواهد بود. دومین مانع که به ندرت مورد اشاره قرار می‌گیرد، قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران خواهد بود.
برای اینکه ایران یکبار دیگر به برجام پایبند شود، باید اورانیوم غنی‌شده مازادی که تولید کرده و در حال حاضر بیش از ده برابر مقدار مجاز است را دفع کند. این موضوع درباره اورانیومی که با درصد بالاتر از حد مجاز غنی کرده نیز صدق می‌کند. همچنین در مورد آبشارهای سانتریفیوژ ممنوعه و سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که نصب کرده است. از اینها دشوارتر این است که تهران باید به نگرانی‌ها در رابطه با راستی‌آزمایی پاسخ دهد؛ پاسخ‌هایی که از آنچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً «نامطلوب» و «به لحاظ فنی نامعتبر» اعلام کرده بهتر باشد. حل همه این مسائل ماه‌ها به طول خواهد انجامید.
تنها اهرم فشار ایران در برابر آمریکا
این اندیشکده معتقد است: معلوم نیست که ایران تمایلی به بازگشت به پایبندی کامل دارد یا خیر. خواسته‌های اعلام‌شده آن فقط این نیست که بایدن همه تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران در دولت ترامپ را لغو کند، بلکه به خاطر محروم شدن ایران از مزایای اقتصادی توافق در اثر سیاست‌های ترامپ، خواستار پرداخت غرامت توسط ایالات متحده نیز شده است. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن، کنار گذاشتن این خواسته برای رژیم سخت خواهد بود. تنها اهرم فشار ایران برای دریافت غرامت این است که در برابر درخواست بازگشت به پایبندی کامل به توافق تسلیم نشود.
دولت بایدن به درستی تشخیص داد که با وجود این همه عدم قطعیت، برچیدن همه تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین و امید به اینکه ایران فوراً به پایبندی کامل برگردد احمقانه است. در عوض، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد در مورد مجموعه اقدامات متقابلی با تهران مذاکره کند که بر اساس آن، تحریم‌ها با توجه به پایبندی ایران کاهش یابد. اما این دقیقاً جایی است که قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران گزینه‌های بایدن را محدود می‌کند.
نقش کنگره در بازبینی توافق هسته‌ای ایران
اگر دولت بایدن در مورد مسیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران موافقت کند، قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران مستلزم این خواهد بود که توافق مذکور برای بازبینی به کنگره ارائه شود، با این احتمال که رأی‌گیری در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به رد توافق بیانجامد. اگر دولت آمادگی به چالش کشیدن این قانون را نداشته باشد، تنها جایگزین آن برای اجتناب از بازبینی سیاست‌هایش در کنگره، لغو یکجانبه تحریم‌ها و اعتماد به ایران برای اقدام متقابل و بازگشت کامل به پایبندی به توافق است.
نویسنده در ادامه این یادداشت مدعی شد: حتی اگر دولت بایدن موفق شود این جنبه از قانون را با مهارت و زیرکی مدیریت کند، از شر قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران خلاص نخواهد شد. این قانون رئیس‌جمهور را ملزم کرده که هر ۹۰ روز، یک گواهی پایبندی به توافق به کنگره ارائه دهد که علاوه بر موارد دیگر تأیید کند که «ایران به صورت شفاف، قابل راستی‌آزمایی و کامل توافق را اجرا کرده است». ترامپ با خروج از توافق، ارائه این گواهی را متوقف کرد، اما در صورت پیوستن مجدد بایدن به توافق ایران، قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران او را ملزم می‌کند تا ارائه این گواهی را از سر بگیرد.
مشکلات قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: با توجه به دشواری بازگشت به پایبندی کامل برای ایران، معلوم نیست بایدن چگونه می‌تواند گواهی اولیه را صادر کند، حتی اگر ایران برای پایبندی سخت تلاش کند. و اگر تهران تلاشی برای پایبندی کامل نداشته باشد، قطعاً بایدن قادر به صدور گواهی نخواهد بود.
در صورت عدم صدور گواهی در پایان هر یک از دوره‌های ۹۰ روزه، قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران این گزینه را برای جمهوری‌خواهان کنگره فراهم می‌کند که هر دو مجلس سنا و نمایندگان را برای رأی‌گیری در مورد قانونی که وضع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران را الزامی کند، تحت فشار قرار دهند. این رأی‌گیری تحت رویه‌های به اصطلاح تسریع‌شده انجام می‌شود، یعنی حتی با وجود مخالفت رهبران اکثریت هر یک از مجالس، رأی‌گیری تضمینی است.
اگر سیاست بایدن نتایج ملموسی در پی نداشته باشد، مطمئناً برخی در کنگره خواستار اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا خواهند بود و قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران سازوکاری در اختیار آنها قرار می‌دهد تا برای رأی‌گیری در مورد این موضوع فشار بیاورند.
وقتی اوباما در سال ۲۰۱۵ توافق هسته‌ای خود را بر اساس قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران به کنگره ارائه داد، این توافق با مخالفت همه جمهوری‌خواهان، ۲۵ دموکرات مجلس نمایندگان و چهار دموکرات سنا روبرو شد. با توجه به اختلاف کمی که بین تعداد نمایندگان تازه انتخاب شده دو حزب در کنگره وجود دارد، بایدن باید از حمایت قوی‌تری برخوردار باشد تا بتواند از تصویب قانون برای مختل کردن سیاست‌هایش در قبال ایران جلوگیری کند.
این اندیشکده صهیونیستی در پایان تصریح کرد: احتمالاً ایجاد نوعی استراتژی پساترامپ در قبال ایران که بتواند هم در تهران و هم در کنگره آمریکا پذیرفتنی باشد، برای دولت بایدن چالش‌برانگیز خواهد بود.