به گزارش مشرق؛ زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور، عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در نشست خبری فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بازنگری قرار گرفت و حمایت و نظارت بر این نهادها بر عهده‌ی شورای‌ ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفت.

وی افزود: این شورا متشکل از ۸ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ عضو منتخب تشکل‌های ملی است.

عابدینی، وزارت کشور را رییس شورای‌ ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان  محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند.

وی افزود: این شورا علاوه برحمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، ماموریت دارد تا به گزارش‌ها و تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد هم رسیدگی کند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد  به دو روش می‌توان عمل کرد.

وی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن  تصمیم‌گیری کنند.

انحلال جمعیت امام علی به دلیل انحراف از اساس‌نامه بود

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده  است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شقاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی مجوز فعالیت یک سازمان مردم‌نهاد صادر می‌شود در قبال آن، حق و تکلیف به صورت دوجانبه ایجاد می‌شود؛ از طرفی آن تشکل مکلف است که در چارچوب اساسنامه عمل کند و از طرفی دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز، فعالیتهای تشکل را رصد و بر آن نظارت کند تا مصالح عمومی به خطر نیفتد.

عابدینی تصریح کرد: چنانچه یک تشکل از ماهیت اصلی خودش خارج شد و به تذکرات تمکین نکرد و فعالیتهای خارج از اساسنامه انجام داد، دولت موظف است برای حفظ منافع ملی تصمیم بگیرد که دولت این تصمیم‌گیری را به یک شورا واگذار کرده است.

وی ادامه داد: فرقی هم نمی‌کند که چه زمان از تشکیل آن سازمان مردم‌نهاد می‌گذرد و اینکه ده عضو دارد یا هزاران عضو، همچنین تفاوتی ندارد که حیطه فعالیت آن سازمان شهرستانی است یا ملی. هرجا هر سازمان مردم‌نهادی از محل فعالیت خود طبق اساسنامه آن سازمان خارج شود دولت موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با یادآوری تمدید مجوز فعالیت جمعیت امان علی در سال ۹۸ گفت: این جمعیت در ۱۲ استان کرمان، مازندارن، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز و گلستان دارای دفتر است که برخی از این شعب غیرفعال است.

فعالیت‌های جمعیت امام علی خارج از اساسنامه بود

عابدینی با بیان اینکه جمعیت امام‌علی بر اساس اساسنامه خود، مقید شده بود در چارچوب سیره امام علی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بویژه کودکان و حمایت‌های اجتماعی در زمان بحران کشور عمل کند، اظهار داشت: تا قبل از سال ۹۸ که مجوز این جمعیت تمدید شد، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای درباره فعالیت های خارج از اساسنامه این جمعیت می‌رسید اما کامل نبود و به همین دلیل نسبت به تمدید پروانه فعالیت تمدید و هیچ تصمیمی برای محدودسازی این جمعیت وجود نداشت.

بخشی از فعالیت‌های جمعیت امام علی ماهیت اجتماعی نداشت

وی ادامه داد: از سال ۹۸ گزارش‌های مکرر مردمی و نهادهای نظارتی همراه با مستندات به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد ارسال می‌شد که به مرور این گزارش‌ها تکمیل شد. دبیرخانه شورا نیز به این نتیجه رسید که این جمعیت از مسیر خود خارج شده و فعالیت‌های انحرافی انجام می‌دهد به نحوی که بخشی از اقدامات این جمعیت، ماهیت اجتماعی ندارد.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: هنوز معتقدیم برخی دفاتر استانی این جمعیت، در گذشته و حال، خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند و روی این موضوع بحثی نداریم اما هسته مرکزی این جمعیت، اقداماتی را بخصوص در دوسال اخیر انجام داده‌اند که به نام جمعیت تمام شده است.

فعالیت سیاسی، تشویش اذهان عمومی و توهین به اسطوره‌های ملی در کارنامه جمعیت

عابدینی اولین انحراف جمعیت امام‌علی را فعالیت‌های سیاسی ازجمله صدور بیانیه در شرایط بحرانی کشور دانست و گفت: در این بیانیه‌ها افکار عمومی تحت تاثیر قرار می‌گرفت و این جمعیت با تشویش اذهان عمومی به سیاه‌نمایی وضع کشور می‌پرداخت و چهره غیرواقعی از جامعه ارائه می‌داد و حتی توهین‌هایی را متوجه اسطوره‌های ملی کشور می‌کرد.

وی، دومین تخلف جمعیت امام‌علی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: اگرچه در مواردی به صورت جسته و گریخته گزارش‌های مالی ارائه می‌شد اما نسبت به نحوه فعالیت در خارج از کشور و منابع مالی جذب شده از خارج از کشور، شفافیت وجود نداشت.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: فعالیت در موضوع مسایل دینی و ارزشی یکی دیگر از تخلفات جمعیت امام‌علی است که در قالب کلاس‌های «رهیافتی به درون» توسط رییس هیات امنای این جمعیت، یعنی شارمین میمندی‌نژاد انجام می‌شد.

کلاس‌های جمعیت امام علی در تضاد با ارزش‌های دینی بود

عابدینی افزود: این کلاس‌ها عمدتاً در تضاد با ارزش‌های دینی بوده که اسناد تخلفات آن به‌طور شفاف موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در کلاس‌های رهیافتی به درون، مطالبی مطرح می‌شد که ارزش‌های دینی را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار می‌داد و با اهانت به ساحت اهل‌بیت، توهین به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطوره‌های کشور همراه بود.

وی ادامه داد: در جریان دستگیری شارمین میمندی‌نژاد علی رغم اینکه اعلام شد دستگیری او ربطی به جمعیت امام‌علی ندارد این جمعیت در صفحات خود به حمایت از میمندی‌نژاد پرداخت و دستگیری او را، حمله دولت به نهادهای مدنی تلقی کرد. تشکلی که دوسال تمام تخلفات آن گزارش می‌شد، نمی‌تواند مدعی باشد که هدف دولت محدودسازی جامعه مدنی است.

عابدینی با بیان اینکه مسئله انحلال یک سازمان مردم‌نهاد، مسئله خیلی بزرگی نیست، یادآور شد: سالیانه ۴۰۰ تشکل در سراسر کشور مجوز می‌گیرد و ما صرفاً درخواست انحلال ۲۵ تشکل‌ را صادر کرده‌ایم.

وی ادامه داد: از ۶۹۹۰ تشکلی که طی ۳۰ سال مجوز دریافت کرده‌اند، ۳۲۴۸ تشکل فقط در این هفت سال مجوز گرفته‌اند و این موضوع، رشد ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی تخلفات جمعیت امام‌علی به اوج رسید، مدیرعامل این جمعیت را در جریان تخلفات قرار دادیم و وی اعلام آمادگی که گزارش تخلفات را دریافت کند تا جمعیت را با شرایط قانونی تطبیق دهند.

عابدینی با بیان اینکه برای جلوگیری از انحلال جمعیت امام‌علی، جلساتی را با حضور اعضای جمعیت و نهادهای نظارتی برگزار کردیم، گفت: اسفند ۹۸ جلسه ای در وزارت کشور برگزار شد و مدیرعامل و رییس هیئت مدیره این جمعیت حضور داشتند. 

توهین میمندی‌نژاد به دولت و شهید سلیمانی در مواجهه با گزارش انحرافات

وی ادامه داد: وقتی گزارش انحرافات را مطرح کردیم، اعضای جمعیت بخصوص شارمین میمندی‌نژاد به‌جای پذیرش انحرافات آن هم در جلسه‌ای غیر رسمی، توهین‌هایی را به دولت، نهادها و اسطوره‌های ملی چون شهید سلیمانی وارد کرد.

عابدینی افزود: در پایان جلسه، صورتجلسه‌ای تنظیم کردیم که نمایندگان جمعیت نیز آن را امضاء کردند. در آن صورت‌جلسه جمعیت موظف شد تا اولاً در اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای خود تجدیدنظر و بازنگری کند، چرا که به سیاه‌نمایی وضعیت کشور می‌پرداختند و بیگانگان نیز به شدت آن را پوشش می‌دادند و این فعالیتی بود که خارج از چارچوب اساسنامه انجام می‌شد.

وی ادامه داد: تعهد دوم که جمعیت موظف به انجام آن شد این بود که حساب‌ها و مسیرهای جذب منابع مالی این جمعیت اعلام شود. سوم اینکه فعالیت‌های جمعیت بر اساس بند الف و ب ماده ۹ اساسنامه این جمعیت باشد و غیر از آن فعالیتی انجام نشود.

پس از تذکرات جمعیت امام علی ذره‌ای مسیر خود تغییر نداد

معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: با اینکه جمعیت امام‌علی متعهد شدند که ۳ تعهد را اجرایی کنند، اما گزارش هایی که می‌رسید نشان می‌داد این جمعیت، ذره‌ای مسیر خود را تغییر نداده است.

 عابدینی ادامه داد: در شرایط کرونایی که نیاز به همدلی مردم و دولت بود، درست نیست که یک تشکل مردم‌نهاد با طوفان توییتری یا ارائه گزارش‌های غلط به نهادها درباره تاثیر کرونا بر کودکان به سیاه‌نمایی بپردازد. ما نسبت به این موضوعات باز به جمعیت امام‌علی تذکر دادیم، اما آن‌ها بخشی را عملی کردند و به بخش عمده تذکرات توجه نکردند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در مکاتباتی که با نهادهای نظارتی داشت به این نتیجه رسید که جمعیت امام‌علی باید منحل شود، گفت: وزارت کشور در جهت صیانت از جایگاه جمعیت امام‌علی به عنوان یک نهاد مدنی، به نهادهای نظارتی گفت که بهتر است باز با این تشکل وارد گفت‌وگو شویم و آن‌ها را دعوت به اصلاح کنیم.

عابدینی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام‌علی به همراه ۶ عضو دیگر این جمعیت، گفت: همه اسنادی که علیه جمعیت امام‌علی وجود داشت را به‌طور شفاف به اطلاع اعضاء این تشکل رساندیم و خودشان هم تعجب می‌کردند که چطور با وجود رصد این تخلفات تاکنون برخوردی با آن‌ها نشده است.

گفتند جمعیت امام علی یعنی شارمند و شارمند یعنی جمعیت امام علی

وی با بیان اینکه در آن جلسه ۴ نماینده سازمان‌های مردم نهاد هم حضور داشتند، اظهار داشت: به اعضای این جمعیت، پیشنهاد تغییر ساختار دادیم. علت این پیشنهاد این بود که عموم گزارش‌هایی که درباره جمعیت می‌رسید مربوط به تعدادی از اعضای آن بود. گفتیم اگر ساختار را تغییر دهید این افراد از جمعیت خارج می‌شوند و می‌توانند خارج از چنین اشکالی هرچقدر دوست دارند، فعالیت سیاسی انجام دهند، اما آن‌ها نپذیرفتند و گفتند شارمند یعنی جمعیت امام‌علی و جمعیت امام‌علی یعنی شارمند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: گفتیم شما نهاد مدنی هستید. نهاد مدنی یعنی نهادی که داوطلبان حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را دارند، اما چکونه شما کل این جمعیت را با ۱۱ نفر اداره می‌کنید؟

عابدینی افزود: رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی پی‌نوشتی را بر صورتجلسه آن جلسه نوشت با این مضمون که کلیات نظرات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد را می‌پذیریم اما امضاء را به پس از مشورت با اعضاء موکول می‌کنم. چند روز بعد هم آمدند و پیشنهادات را نپذیرفتند.
 
وی ادامه داد:  در جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، پیشنهادات مورد نظر را تبدیل به تذکر کردیم و ۲۰ روز به جمعیت امام‌علی برای عملی کردن آن تذکرات مهلت دادیم که باز هم تذکرات را اعمال نکردند. در جلسه آخر هم گفتند که ما تغییر ساختار را نمی‌پذیریم. در حالی که بحث تغییر ساختار، راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط و ممانعت از انحلال جمعیت بود.

عابدینی با بیان اینکه نهایتاً پرونده به دادگاه ارجاع داده شد و دادگاه رسیدگی به تخلفات جمعیت امام‌علی در تاریخ ۱۲ اسفند تشکیل شد، گفت: با استناد به دفاعیات وکلای جمعیت و مدیرعامل آن و توضیحات نماینده وزارت کشور، قاضی پرونده در تاریخ ۱۳ اسفند حکم به انحلال این جمعیت داد که طبیعتاً تجدیدنظر خواهی حق این تشکل است.