کد خبر 1197124
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۲

بعدازظهر شنبه هفتم فروردین ۹۹ سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه ۲۵ ساله در تهران به امضای محمدجواد ظریف و «وانگ یی» وزرای خارجه دو کشور رسید.

به گزارش مشرق، بعدازظهر شنبه هفتم فروردین ۹۹ سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه ۲۵ ساله در تهران به امضای محمدجواد ظریف و «وانگ یی» وزرای خارجه دو کشور رسید. انتشار این خبر، موج فضاسازی رسانه‌ای علیه این قرارداد مهم و استراتژیک دو قدرت مهم منطقه را در پی داشت. 

بیشتر بخوانید:

مشارکت راهبردی ایران و چین از فراز ونشیب‌های روزمره جدا می‌شود

پیش از این نیز شاهد این همجه رسانه‌ای در رابطه با این همکاری بودیم. اول تیرماه امسال در خبر کوتاهی اعلام شد که پیش نویس نهایی سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین» به تصویب هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران رسید و وزارت امورخارجه مامور انجام اقدامات نهایی تا امضای این سند با طرف چینی شد.

گفتنی است این سند ظرفیت‌ها و چشم انداز همکاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و غیره را مورد بحث قرار داده است.


خط رسانه‌ای ضدانقلاب: ایران مستعمره چین!

رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های فارسی‌زبان وابسته به دولت انگلیس و نظام پادشاهی عربستان، از نخستین روزهای طرح شدن این خبر، خط ثابتی را در تخریب آن و شکل دادن به روایتی خاص با نیت پیگیری پروژه سیاسی خود پی گرفتند. رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین و بعضی همراهان داخلی آنان که تا پیش از این نگران مخفی بودن قرارداد برجام نبودند یا قراردادهایی مثل IPC یا ورود پژو و رنو را به ایران استعمار نمی‌دانستند، قرارداد ایران و چین را پنهان‌کاری حکومت، ضدمردم‌سالاری و تاراج منابع ملی قلمداد کردند.

آنها با فشار به افکار عمومی و برقراری این نسبت که حکومت، شما مردم را محرم خود نمی‌داند و قرار است مستعمره چین شوید، در حال القا کردن این گزاره هستند که جمهوری اسلامی با این قرارداد، ایران را به استعمار کشور چین در خواهد آورد. بر این اساس محورهایی که توسط رسانه‌های فارسی‌زبان در رابطه با این موضوع القا می‌شود به ‌قرار ذیل است:

استعماری خواندن قرارداد: این قرارداد به ‌عنوان تسلیم کامل منابع ایران به یک کشور خارجی در نظر گرفته‌شده و با قرارداد ناصرالدین‌شاه با بارون جولیوس رویتر انگلیسی مقایسه شده است. 

ورود نیروهای نظامی چینی به ایران و فروختن جزیره کیش به چین: استعمار نظامی ایران توسط دولت چین از جمله گزاره‌هایی بود که در این مدت بشدت ضریب خبری داشت. هر چند مقامات رسمی جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کردند و به تبع آن رسانه‌های معاند نیز این تکذیبیه را پوشش دادند اما به نظر می‌رسد این عملیات روانی بخوبی در جامعه ایرانی پیاده‌سازی شده و ذهن ایرانی را جهت داده است. 

امتیازدهی ایران به خاطر شرایط بد اقتصادی: ایران به خاطر بحران اقتصادی و فشارهای اقتصادی و تحریمی بی‌سابقه آمریکا و بدعهدی غرب در اجرای تعهدات، بالاجبار تن به قراردادی داده که در شرایط عادی هرگز تن به آن نمی‌داد. 

به خطر انداختن استقلال سیاسی: بر اساس مفاد این قرارداد از جمله سیطره کامل چین بر منابع طبیعی و پروژه‌های زیرساختی و همچنین حضور نیروهای امنیتی این کشور در خاک ایران، استقلال سیاسی تهران دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت؛ استقلال سیاسی‌ای که جمهوری اسلامی به ‌عنوان یکی از دستاوردهای اصلی خود پس از انقلاب اسلامی به آن می‌بالید. 

بازی خوردن ایران در مناسبات قدرت‌های بزرگ جهان: یکی از نظریات روابط بین‌الملل که در ۲ دهه اخیر با شاخص‌های عینی در حال آزمون است، انتقال قدرت جهانی از غرب به شرق است. ظهور قدرت‌های اقتصادی در آسیا، این تصور را پررنگ‌تر کرده و چین و هند به ‌عنوان ۲ قدرت نوظهور توانسته‌اند بخش عمده‌ای از ثروت جهانی را تولید و بازارهای جهان را تسخیر کنند. این نگرش وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران که در ۴ دهه اخیر نتوانسته خود را با موج توسعه و تأثیرگذاری اقتصادی همراه کند، لاجرم در میان بازی قدرت‌های جهان به ‌عنوان یک «مهره بازی» نگریسته می‌شود و در اصل، اسیر تعاملات و رقابت‌های این قدرت‌هاست. رقابت میان واشنگتن و پکن برای تسخیر منابع و بازارهای جهان و کشمکش در دنیای در حال گذار، باعث شده تهران از یک سو فشارهای خردکننده آمریکا را تحمل کند و از سوی دیگر برای تنفس به چین یا روسیه پناه ببرد. حال با توجه به قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری، چین سعی کرده سیطره خود را بر منابع نفتی و گازی ایران تثبیت کند و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های انرژی جهان را در رقابت با آمریکا به چنگ آورد. سیاست کلی آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، کنترل منابع انرژی جهان بویژه در خاورمیانه بود. به اعتقاد استراتژیست‌های آمریکا، کشورهای بزرگ از جمله چین، ژاپن و اروپا به نفت و گاز این منطقه نیازمندند و کنترل این منابع از سوی واشنگتن در واقع تسلط بر آن کشورها نیز محسوب می‌شد. 

امتیاز حمایت چین از ایران در شورای امنیت: برخی رسانه‌ها از جمله لوبلاگ در مقاله‌اش به قلم شیرین هانتر و کیهان لندن در یادداشتی، به این نکته اشاره‌ کرده‌اند که ایران به چین و روسیه امتیازاتی در حوزه اقتصادی اعطا می‌کند و امید آن دارد این کشورها در شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی از ایران در برابر غرب بویژه آمریکا حمایت کنند. در بخشی از مقاله کیهان لندن در این زمینه آمده است: «اما چرا رژیم ایران زیر بار چنین قراردادی رفته است؟! چین و روسیه در بین ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت، حق وتو دارند و می‌توانند به نفع جمهوری اسلامی ایران هر تصمیمی علیه نظام اسلامی در ایران را رد کنند. 

چین در حال ‌توسعه نقشه‌های راهبردی خود برای دستیابی به غرب آسیا: رابرت کاپلان، نویسنده مشهور در روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه نوشته است: «ایران یکی از مهره‌های اصلی طرح‌های چین است و همزمان طرح‌های چین برای سرنوشت اوراسیا حیاتی است». در همین حال نویسنده به طرح‌های کلان چین در ۲ سوی دریای عمان از جمله در بندر گوادر پاکستان اشاره می‌کند که از طریق جاده و ریل قطار به غرب چین متصل خواهد شد و از این طریق پکن بر جریان کشتیرانی دریایی در تنگه هرمز نظارت خواهد داشت و راهی را برای دوری از مناقشات آن به دست می‌آورد. با همکاری ایران و کشورهای منطقه، چین نفوذش را از غرب آسیا و شبه‌جزیره هند تا شرق آسیا گسترش می‌دهد. کاپلان معتقد است تقابل آمریکا با ایران، تهران را به آغوش پکن سوق داده و چین با استفاده از این موقعیت، در حال ‌توسعه نقشه‌های راهبردی خود از جمله جاده استراتژیک تجاری ابریشم و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک ایران برای دستیابی به اوراسیا و غرب آسیاست. ایران کشوری با منابع طبیعی درجه‌ یک، سرمایه انسانی فراوان و یک بازار تشنه و تقریبا دست‌نخورده است که چین حاضر است با دور زدن تحریم‌ها یک بسته مالی بزرگ برای رهایی تهران از چنگ ترامپ ارائه کند تا این ملک مرغوب، لنگرگاه چین در غرب آسیا باشد. 

ایران به ‌عنوان مشتری، گروگان در دستان چین: برخی رسانه‌های فارسی‌زبان از جمله بی‌بی‌سی فارسی و ایران‌اینترنشنال و همچنین فارین پالیسی معتقدند تهران به خاطر فشارهای آمریکا مجبور به انتخاب گزینه چین شده است. پکن نیز با علم به این موضوع با ایران نه به‌ عنوان شریک راهبردی، بلکه مشتری گروگان خود برخورد می‌کند. رویکرد نفت ارزان‌تر ایران در مقابل هر چیزی که پکن مایل به فروش آن به تهران است، با نگرش ایران به «شراکت راهبردی» همخوانی ندارد. چین خلأ نبود سرمایه‌گذاری غربی در ایران را پر می‌کند و سلطه یوآن بر مناسبات را تقویت خواهد کرد. 

۸ گزاره بالا را می‌توان مهم‌ترین خط محتوایی رسانه‌های ضدانقلاب در مواجهه با خبر قرارداد مشترک همکاری میان ایران و چین دانست. بنا بر شواهد موجود و تحلیل رسانه‌های معتبر جهانی، این قرارداد را می‌توان به مثابه شکستی تمام عیار نسبت به نظام تحریمی آمریکا علیه ایران دانست، با این حال تلاش هدفمند و گسترده این رسانه‌ها برای تبدیل کردن این پاتک ضدتحریمی ایران به گزاره‌هایی تحقیرآمیز را باید در قالب سناریویی برای تعمیق شکاف دولت و ملت به شمار آورد. 
 


خط جدید تخریب روابط با همسایگان و به‌ویژه چین؛ مردم توجه نکنند

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در رابطه با این جوسازی رسانه‌ای گفت: متأسفانه این روزها شاهد هستیم که خط جدیدی برای تخریب روابط کشورمان با همسایگان و به‌ویژه چین ایجاد شده و این هم خطی است که ابتدا از خارج وارد شد و تلاش زیادی شد که ارتباط ایران با چین و روسیه به‌عنوان دو کشور عضو دائم شورای امنیت را که خیلی هم خوب از مواضع ایران دفاع و حمایت کردند، به هم بریزد.

وی با تأکید بر اینکه تهیه و امضای این سند هیچ کار پنهانی نیست، تصریح کرد: «خطی را که ابتدا رسانه‌های خارج برای تخریب روابط ایران و چین شروع کردند، متأسفانه در داخل کشور هم برخی از افرادی که دنبال فرصت برای مطرح‌کردن خود هستند، با توسل به مسائل مختلف و در فضای مجازی شبهه‌ای برای مردم به وجود آورده‌اند. یک روز می‌گویند می‌خواهند جزیره کیش را بدهند و یک روز می‌گویند می‌خواهند جزیره قشم را بدهند.»

واعظی در پایان با بیان اینکه این خطی است که از خارج هدایت می‌شود، عنوان کرد: «از مردم عزیزمان خواهش می‌کنم به این‌گونه مسائل توجه نکنند».
 


تحلیل‌های بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضا مغرضانه درباره سند همکاری ایران و چین

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز طی یادداشتی نوشت: وظیفه سیاست خارجی تسهیل همه شرایطی است که زمینه را برای توسعه همه‌جانبه کشور مهیا می‌کند و در سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم که بر اساس تعامل سازنده با جهان پایه‌گذاری شد، همواره این هدف مد نظر بوده؛ چه وقتی که سیاست خارجی ما با برجام، هدف عادی‌سازی روابط خارجی ایران را دنبال می‌کرد و چه وقتی امروز در اعلام برنامه‌ریزی ۲۵ ساله با چین، همان هدف را با ابزارهای دیگری جست‌وجو می‌کند. مساله اصلی، روح حاکم بر این رخدادهای به ظاهر متفاوت است که از سوی منطق یکسانی پشتیبانی می‌شود.

برنامه جامع ۲۵ ساله با چین در همین چارچوب دنبال شده است که متاسفانه دستخوش تحلیل‌های بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضا مغرضانه شده است. مغرضانه را برای آنان به کار بردم که در رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به دلارهای نفتی و گروه‌هایی غیرخیرخواه برای ایران مدام در حال دروغ‌پردازی در این زمینه هستند. یک روز از واگذاری چابهار، یک روز قشم و کیش، یک روز فروختن آینده نفت و گاز و یک روز حضور ۵ هزار نیروی امنیتی در ایران سخن به میان می‌آید.
 


ایران کشوری نیست که زیر سلطه برود/ این توافق ‌آمریکا و رژیم صهیونیستی را به حاشیه می‌برد

حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه در این رابطه گفت: هیچ کدام از نکته‌هایی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده در سند همکاری ایران و چین وجود ندارد، بلکه این نکته‌ها براساس مطالبی است که از خارج پمپاژ می‌شود و نباید براساس آن قضاوت کرد، ایران کشوری نیست که زیر سلطه برود.

وی افزود: چین برای ایران همانقدر مهم است که ایران برای چین. در صورتی که این توافق بین ایران و چین انجام شود، اسراییل و برخی کشورهای منطقه و آمریکا به حاشیه خواهند رفت. نه تنها به این سند یا همکاری خوشبین هستم بلکه آن را ضروری و جزو بدیهیات در سیاست خارجی ایران می‌دانم. نه تنها با چین بلکه باید با کشورهای دیگر هم چنین قراردادی داشته باشیم و جای نگرانی نیست. چین کشوری است که به گفته برخی در ۲۰۲۵ یا ۲۰۳۰ به عنوان اولین قدرت جهانی خواهد بود، بنابراین نمی‌توان با چنین کشوری سند راهبردی نداشت ضمن این که از این سند هر دو کشور منتفع می‌شوند.
 


همکاری با چین آینده ایران را تغییر می‌دهد/ این قرارداد مشکلات ناشی از تحریم را کاهش می‌دهد

اکبر ترکان مشاور عالی پیشین رئیس‌جمهور ایران نیز در این رابطه گفت: همکاری‌های جامع با چین کم و بیش محل منازعاتی شده. یک طرف گروه‌های خارج‌نشین القا می‌کنند که این قرارداد فروش کشور است و از طرف دیگر برخی منتقدان داخلی هم القا می‌کنند که این ربطی به دولت ندارد.

وی افزود:‌ قرارداد با چین یک اتفاقی است که می‌تواند آینده ایران را تغییر دهد. من خودم در بخش دفاعی بودم و می‌دانم که تجارب خوبی را با چین در این زمینه داشتیم. در بخش‌های غیرنظامی هم همینطور. یعنی می‌توانیم روی این همکاری به‌عنوان یک همکاری بلندمدت حساب کنیم. در مورد روسیه هم همین‌طور است. چین هرچقدر هم قدرتمند باشد بالاخره یک کشور است نه بیشتر. ولی قطعاً (قرارداد با چین) تا حد زیادی می‌تواند مشکلات ناشی از تحریم را کاهش دهد.
 


 «نه شرقی، نه غربی» به‌معنای عدم ارتباط با شرق و غرب عالم نیست

در همین رابطه، سیدیاسر جبرائیلی، تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت:

جریان معارض انقلاب اسلامی طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره تلاش داشته اصل «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی را به «انزواگرایی» و «عدم ارتباط با شرق و غرب عالم» تعبیر کند. در صورتی که هرگز چنین معنایی مراد این اصل نبوده و امامین انقلاب اسلامی این مفهوم را به روشنی تبیین فرموده‌اند.

در دوره‌ای که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و عمده کشورها یا زیر سلطه بلوک غرب به رهبری امریکا قرار داشتند یا زیر سلطه بلوک شرق به رهبری شوروی. جمهوری اسلامی با «شعار نه شرقی، نه غربی» قرار گرفتن زیر سلطه هر دو قطب را نفی کرد. مراد از نفی سلطه البته نفی رابطه نبود و جمهوری اسلامی با کشورهای حاضر در هر دو بلوک، روابط دیپلماتیک برقرار کرد.

«نه شرقی، نه غربی» به این معنا بود که ایران مجذوب این دو بلوک سلطه‌گر نشود، تحت تاثیر آن‌ها و مطیع و منقاد آنان نباشد. این دو بلوک برای خود سیاست، فرهنگ و نقشه راه کلانی داشتند که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت در مسیر خواسته‌های آنان قرار نگیرد. سال ۱۹۹۱ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بلوک شرق از بین رفت، نظام سلطه تک قطبی شد و بلوک غرب با قدرت بیشتر درصدد هضم کشورها در نظم مطلوب خود برآمد.

این سیاست در پروژه‌هایی نظیر گسترش ناتو به شرق یا روی کار آوردن نظام‌های سیاسی لیبرال دموکرات از امریکای لاتین تا اروپای شرقی و آسیا متجلی شد. پروژه تغییر نظام‌های سیاسی ایران و چین - که در گزارش مؤسسه رند نیز بدان اشاره شده- در چارچوب همین سیاست «غربی‌سازی جهان» قرار می‌گیرد. بنابراین، آنچه باید با قدرت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تداوم یابد، «نه» به سلطه غربی در عین برقراری روابطی خارج از نظام ارباب- رعیتی با کشورهای غربی است.

اما اینک «بلوک شرق»‌ی که یک نقشه کلان برای سلطه بر جهان و تحمیل سیاست و فرهنگ خود بر دیگر کشورها داشته باشد، وجود خارجی ندارد و بر این اساس، وقتی ما از «نگاه به شرق» سخن می‌گوییم، مراد «شرق جغرافیایی» است، یعنی به دلیل تصلب ایدئولوژیک و نگاه سلطه‌جویانه‌ای که بر کشورهای غربی حاکم است، نمی‌توان انتظار انتفاع متقابل و بازی «برد- برد» از رابطه با آن‌ها داشت. اما تقویت روابط با کشورهایی که در نیمکره شرقی (مشخصاً در آسیا) و خارج از بلوک غرب ایدئولوژیک قرار دارند- از جمله چین- به دلایل متعدد از جمله داشتن تمدن و فرهنگ ریشه‌دار، مشترکات فراوان با ایران، قرار گرفتن بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان در این منطقه، قرابت جغرافیایی با ما، نداشتن سیاست خارجی سلطه‌جویانه و معارض نبودن با انقلاب و جمهوری اسلامی، به مراتب برای تأمین منافع کشور مفیدتر است.
 


ابعاد سند همکاری ایران و چین

در همین رابطه سعید خطیب‌زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی روابط ایران و چین را چند لایه و عمیق خواند و افزود: لازم بود که در این ارتباط سندی تدوین شود. این سند دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی است و در این سند به ابعاد اقتصادی همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و مشارکت ایران در ایده کمربند راه چین توجه شده و محوریت خاصی برای توجه به بخش‌های خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت که سند مزبور دارای زمینه‌های فرهنگی و مردمی و در واقع یک نقشه راه در روابط دو کشور و یک سند بالادستی است و می‌تواند در تعمیق روابط دو کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

لازم به ذکر است، این سند در چارچوب یک «برنامه» برای بازه زمانی بلندمدت ۲۵ ساله تهیه و تنظیم شده و طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کرده‌اند.

این سند را باید برنامه‌ای سیاسی - راهبردی، اقتصادی و فرهنگی خواند که ابعاد همه‌جانبه روابط را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند.

در بعد سیاسی- راهبردی (نظامی، دفاعی و امنیتی) در این سند تلاش شده‌ مواضع نزدیک و همکاری‌های دو کشور در قالب سازوکارهای دائمی تنظیم شود و طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و توافق طرفین در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهند. تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و برگزاری مانورهای منظم نظامی به عنوان نمایش قدرت و همسویی دو کشور را می‌توان مهمترین محورها در این بخش برشمرد.

همکاری‌های اقتصادی نیز یکی از محورهای اصلی و عمده همکاری‌های بلندمدت دو کشور به شمار می‌آید و در این سند بر ظرفیت مکمل اقتصادی دو کشور به ویژه پیوند دادن ایران به زنجیره تامین ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی، تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید شده است. همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ..) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه‌ ملی پایدار و زیست‌محیطی در این سند مورد تاکید قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، در راستای بهره‌مندی حداکثری از مزایای ژئوپولتیکی و ژئواکونومیک کشور، در سند حاضر بر مشارکت موثر ایران در ایده کمربند - راه طرف چینی تاکید شده و در همین راستا همکاری‌های همه‌جانبه در قالب این ابتکار با اولویت همکاری در حوزه زیرساختی، ارتباطی اعم از ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی، مخابراتی، علمی و فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفته است.

در سند مذکور به صورت ویژه تسهیل فرآیندهای موثر در همکاری‌های اقتصادی و تجاری مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس، تسهیل همکاری‌های مالی و بانکی، گمرکی، مقررات زدایی، اعطای تسهیلات منطبق با قوانین در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تقویت همکاری و تجارت غیرنفتی با تمرکز بر دو حوزه کشاورزی و دانش‌ بنیان مدنظر قرار گرفته است.

در بعد فرهنگی هم با هدف افزایش شناخت متقابل بر ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، دانشگاهی، نهادهای مختلف غیردولتی فرهنگی، انجمن‌های دوستی و سازمان‌های مردم ‌نهاد تاکید شده است. همچنین سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی از جمله در صنعت گردشگری در این برنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

منبع: فارس

برچسب‌ها