به گزارش مشرق، «تقویت بخش‌های قبل از دادگاه از جمله تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف» و همچنین «احیای نقش مشاورین و قضات زن»، از جمله اقدامات و ابتکارات صورت گرفته در دستگاه قضا در دوره تحول برای تقویت و کارآمدی دادگاه‌های خانواده در راستای به صلح و سازش رساندن دعاوی و اختلافات خانوادگی است.
بیشتر بخوانید:
حذف ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضا، با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید
به طور کلی بر مبنای سیاست و راهبرد تعیین شده از جانب ریاست قوه قضاییه، در امر رسیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی، دادگاه در آخرین مرحله رسیدگی قرار دارد. همچنین به قضات مجتمع‌های خانواده تکلیف شده تا برای به صلح و سازش رساندن پرونده‌های ارجاعی مرتبط با دعاوی خانوادگی وقت مبسوط صرف کنند.
بازدید سرزده رئیس دستگاه قضا از مجتمع قضایی خانواده تهران
روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹، رئیس قوه قضاییه بازدید سرزدهای را از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران داشتند. آیت‌الله رئیسی در جریان این بازدید ضمن دیدار رو در رو با مراجعه کنندگان، کارکنان و قضات، با حضور در جمع کارکنان و قضات این مجتمع نکات مهمی را درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل خانواده مطرح کرد. نکاتی که بیانگر راهبردها و سیاست‌های دستگاه قضا در دوره تحول در مقوله رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زنان و خانواده است.
«عدم گسست خانواده یک اصل اساسی است و تمام تلاش‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و سیاسی ما باید برای حفظ بنیان خانواده باشد. لذا اگر نظام خانواده به هر شکلی دچار آسیب و تزلزل شود، دادگاه راه‌حل این آسیب‌ها نیست، بلکه دادگاه آخرین مرحله رفع این آسیب و مشکل است». این یکی از مهم‌ترین نکات مورد تاکید آیت‌الله رئیسی در جریان بازدید از مجتمع خانواده بود.
اهمیت بکارگیری «حکمیت» در رسیدگی به دعاوی خانوادگی
«اصل حکمیت»؛ این مقوله و راهکار قرآنی، گزاره دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از مجتمع خانواده پیرامون مسائل و دعاوی خانوادگی مورد تاکید قرار داد.
بیشتر بخوانید:
ماجرای برخورد با وکیلی که وکالت تضمینی را تبلیغ می‌کرد
آیت‌الله رئیسی در همین رابطه خطاب به قضات گفت: اهمیت حکمیت در اینجاست که ممکن است شما یک حکم طلاق صادر کنید و یک روز بعد سازش صورت گیرد یا بالعکس یک حکم سازش صادر کنید، ولی هرگز این سازش اتفاق نیافتد. آنچه در موضوع حکمیت اهمیت فراوانی دارد این است که وابستگان و پیوستگان زوجین که شاهد عقد بودند، برای حکمیت و سازش زوجین در هنگام بروز مشکل نیز وارد میدان شوند و با کدخدامنشی و ریش‌سفیدی موضوع را فیصله دهند.
احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی
«احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی» از دیگر دستورکارهای قوه قضاییه در دوره تحول برای حل مشکلات مجتمع‌های خانواده است که آیت‌الله رئیسی در جریان بازدید از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، این موضوع را مورد تاکید قرار داد و تحقق آن را در حرکت به سمت اصل حکمیت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانوادگی ضروری دانست.
گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف در بخش خانواده
از آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، به امر «توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف» اهتمام ویژه‌ای شده است؛ در همین راستا برای بهره‌گیری از ظرفیت این شوراها در امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دعاوی خاواده نیز برنامه مدونی وجود دارد؛ تاکید آیت‌الله رئیسی نیز در موضع گیری‌های مختلف، همواره بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف در بخش خانواده و حوزه مشاورت قبل از دادگاه خانواده، بوده است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع قضایی خانواده شماره یک تهران، مسئول شعبه شورای حل اختلاف مجتمع به رئیس دستگاه قضا گزارش داد که ۵۰ درصد مسائل خانواده در شعبه شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود.
ابتکار دستگاه قضایی پیرامون موضوع «مهریه»
یکی از مواردی که کثرت ارجاع آن به دادگاه‌های خانواده قابل توجه است، بحث «مهریه» می‌باشد؛ موضوعی که بخش معتنابهی از دعاوی خانوادگی را به خود اختصاص داده است؛ دستگاه قضایی در دوره تحول در این زمینه نیز ابتکاراتی را ارئه داده است.
بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم
روز دوشنبه ۱۹ آبان، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد. نکته محوری این ابلاغیه، عدم بازداشت زوج (مرد) متعهد به پرداخت مهریه درصورت احراز عدم تمکن مالی اوست.
در بخشنامه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم، آمده است که «واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود».
البته امر مورد اشاره به معنای ساقط شدن دِین زوج (مرد) در پرداخت مهریه به زوجه (زن) نیست؛ آیت‌الله رئیسی در جریان بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی خانواده شماره یک تهران، به موضوع مهریه بصورت ویژه و مبنایی اشاره داشتند و در همین رابطه گفتند: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می‌شود.
عدم مماشات با افراد متمکنی که از پرداخت مهریه فرار می‌کنند
رئیس دستگاه قضا در جریان همان بازدید با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجدداً یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت وجود سازوکار پشتیبانی و اطلاعاتی برای قاضی گفت: وقتی یک زن برای مهریه یا نفقه خود به عدلیه و دستگاه قضایی پناه می‌آورد، قاضی باید به اطلاعات و حساب‌های طرف مقابل دسترسی داشته باشد تا اگر ظلمی به او روا شده، بتواند از این ظلم جلوگیری کند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن» نیست.
برخورد قانونی، ولو بازداشت، با مردهای متمکنی که مهریه پرداخت نمی‌کنند
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا نیز روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در جریان نشست خبری خود با اشاره به سیاست‌ها و ابتکارات دستگاه قضا در امر تقویت دادگاه‌های خانواده و پرداختن به مقوله مهریه گفت: در بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع خانواده، سیاست‌ها و تدابیر قوه قضاییه تا حدودی بیان شد، اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دِین مسلم زوج می‌دانیم؛ حتما مهریه باید پرداخت شود و در مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند حتما با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد ولو اینکه این برخورد منجر به بازداشت شود.
جرم بودن معاملاتی که در راستای فرار از پرداخت مهریه است
وی ادامه داد: در مواردی که برخی از افراد برای فرار از دین و عدم پرداخت حقوق زوجه، معاملاتی برای فرار از دین انجام می‌دهند این معاملات جرم است و وصف مجرمانه دارد و با این دست از مجرمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد، آنچه که در مورد عدم بازداشت مطرح شده است صرفا ناظر به مواردی است که زوج تمکن لازم برای پرداخت مهریه را ندارد.
سخگوی قوه قضاییه تاکید کرد: زندان فرستادن کسی که تمکن ندارد نه ثمره‌ای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگار است؛ آنچه که در ارتباط با عدم بازداشت تاکید شده است ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود که قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا و اقساطی نیستند؛ در رابطه با این قبیل افراد طبیعی است که سیاست قوه قضاییه بر عدم بازداشت آن‌ها است.
علی‌ایحال، با توجه به اهمیت نظام خانواده و جایگاه زن برای تعالی جامعه، مسائل مربوط به این حوزه به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی در دوره تحول قرار دارد.