درباره‌ی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۹، با توجه به شعار «جهش تولید»، اگر به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نگاه کنیم، متأسفانه حق شعار در سال ۹۹ واقعاً‌ ادا نشده است. البته رهبر انقلاب فرمودند که در بعضی از بخش‌ها خوب بوده است، ولی در مجموع شعار سال محقق نشد.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نُه‌ماهه‌ی ۹۹ بدون نفت، منفی یک‌ درصد و با نفت منفی ۱/۲درصد بوده است؛ یعنی رشد اقتصادی ما در این نُه‌ماهه منفی بوده و رشد سرمایه‌گذاری‌مان هم منفی ۲/۴درصد بوده است. در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت ما ۰/۶ مثبت بود. در سال ۹۷، ۲/۵درصد مثبت بود. اواخر سال ۹۸ کرونا وارد ایران شد. در واقع کرونا در سال ۹۹ به ایران آمد، ولی رشد اقتصادی ما منفی شد و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی هم رشد نقدینگی‌ ما در آذرماه ۹۹، ۳۸/۴درصد بوده است.

اگر این آمارها را کنار همدیگر بگذاریم، مشخص می‌شود که «جهش تولید» در سال ۹۹ اتفاق نیفتاده است. اصلاً رشد منفی برای جهش اقتصادی معنی ندارد. سال ۹۸ رشد ما ۰/۶درصد مثبت بود و اگر می‌خواست جهشی اتفاق بیفتد، حداقل ۰/۶درصد باید ۱۰درصد می‌شد، نه اینکه از ۰/۶درصد به منفی یک و منفی ۰/۲درصد برسد.

در ده ماه گذشته، حدود هزاروچهارصد هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، درحالی‌که اطلاعات مرکز آمار رشد سرمایه‌گذاری را منفی ۲/۴درصد گزارش کرده است. به اذعان بانک مرکزی و آمارهایی که منتشرشده، بیش از پنجاه درصد این تسهیلات به سرمایه‌ی در گردش بنگاه‌های تولیدشده رفته است.

الآن نقدینگی هم بالای سه ‌هزارودویست هزار میلیارد تومان شده است؛ یعنی رشد نقدینگی بسیار بالاست. رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، مخارج دولت و سرمایه‌گذاری با همدیگر مجموعه‌ای متصل و پیوسته‌اند. اتفاقاتی باید بیوفتد تا متغیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی متناسب شود تا تورم را مهار کند.

مادامی که بودجه‌ به نفت وصل باشد، درآمدهای نفتی تبدیل به ریال می‌شود و نقدینگی را رشد می‌دهد و تبدیل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد نمی‌شود. اتفاقی که در سال گذشته افتاد این بود که این هزاروچهارصد هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها دادند، عامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد شد؛ امّا سؤال اصلی این است که پول‌ها کجا رفت و چرا تبدیل به سرمایه‌گذاری نشده است؟! نقدینگی به‌جای اینکه در سرمایه‌گذاری برود، در فعالیت‌های سفته‌بازی و دلال‌بازی رفت؛ یعنی تبدیل به خرید ملک و املاک شد. به همین خاطر در سال گذشته، قیمت خانه به‌شدت افزایش پیدا کرد. در بورس هم سفته‌بازی شد؛ بورسی که باید منابعش تبدیل به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی شود، تبدیل به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها نشد.

به اذعان بانک مرکزی و بر اساس محاسباتی که انجام‌گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک‌ها برای تسهیلات کرونا و وام‌ به کارگزاری‌های بورس داده شده است؛ امّا کارگزاری‌ها با این پول سهم خریدند و فروختند و هیچ کمکی به تولید نکردند. البته بخش کمی از این تسهیلات در تولید و فعالیت‌های تولیدی رفت، ولی اگر حجم نقدینگی وارد می‌شد، می‌توانست رشد اقتصادی مثبتی را ایجاد کند. از طرف دیگر، دولت به‌جای اینکه از ابزار مالیات درست استفاده کند تا هم منابع درآمدی خودش را ایجاد کند، هم موجب هدایت نقدینگی شود، هم جلوی فعالیت‌های سفته‌بازی را بگیرد و هم تولید را جذاب کند، ولی به این مسائل خیلی توجه نکرد.

یکی از اشکالات اصلی در اقتصاد ما تولید است. الآن فعالیت‌های تولید در اقتصاد جذابیت ندارد،‌ ولی فعالیت‌های سفته‌بازی جذاب است؛ چون وقتی تولیدکننده می‌خواهد منابعش را وارد فعالیت‌های تولیدی کند، این‌قدر موانع مثل انواع و اقسام مجوزها بر سر راهش هست که منصرف می‌شود. از طرف دیگر، فعالیت‌های سفته‌بازی به‌لحاظ سودی که دارد،‌ خیلی جذاب است. مثلاً به‌جای تولید، خانه با متری ده میلیون تومان می‌خرد، بعد از مدتی متری پانزده میلیون تومان می‌شود و می‌فروشد. یا سکه می‌خرد و می‌فروشد.

سال گذشته، ارز از حدود ۱۴ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید. در واقع اگر تولیدکننده به‌جای تولید، ارز ۱۴ هزار تومانی می‌خرید و بعد می‌فروخت، سودی که در خرید و فروش ارز و سکه به دست می‌آورد، به‌مراتب بالاتر از سودی است که در تولید به دست می‌آورد. وقتی بازار چنین ساختاری داشته باشد، به‌جای اینکه پول را برای تولید سرمایه‌گذاری کنند، ارز و سکه و خانه می‌خرند و می‌فروشند.

امّا چه باید کرد تا اقتصاد از این وضعیت خارج شود؟ نکته‌ی مهمی که در اینجا وجود دارد، بحث مالیات است. اگر دولت بتواند از فعالیت‌های سفته‌بازی مالیات بگیرد و این فعالیت‌ها را از جذابیت بیندازد، سودآوری‌اش از بین‌ می‌رود و وارد فعالیت‌های تولیدی می‌شوند؛ یعنی دولت با ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و سیاستگذاری‌های مناسب می‌تواند فضای مناسبی را برای تولید فراهم کند. برای این کار هم دولت باید از ابزار مالیات استفاده کند؛ یعنی از سفته‌بازی، دلالی‌ها، منافع کوتاه‌مدت در سهام، سکه، خودرو، خانه، مسکن، ارز و ... بر اساس قواعدی، از منافع کوتاه‌مدت هشتاد نود درصد مالیات بگیرد.

وقتی دولت مالیات بگیرد، درآمدهای مالیاتی‌اش هم افزایش پیدا می‌کند. در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ حجم منابع مالیاتی که برای دولت در نظر گرفته‌شده ۲۴۰ هزار است که حدود سی هزار دیگر به آن اضافه شد. درحالی‌که دولت اگر سیستم مالیاتی درستی ‌داشت، می‌توانست این رقم را تا دو برابر افزایش دهد؛ یعنی ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی که برای نفت در نظرگرفته که ممکن است موفق هم نشود را می‌توانست از طریق مالیات تأمین کند. منتها مالیات نه بر تولید و فعالیت‌های واقعی و مولد.

ابزار دولت برای گرفتن مالیات، داشتن بانک اطلاعاتی جامع در سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد است که بتواند تمام فعالیت فعالان اقتصادی مولد و غیرمولد را رصد کند. اگر تمام این فعالیت‌ها رصد شود، آن‌وقت به فعالیت‌های مفید می‌شود تخفیف مالیاتی داد و فعالیت‌های غیرمفید مثل دلالی و سفته‌بازی را شناسایی کرد. از این طریق دولت هم مالیات به‌دست می‌آورد، هم از جذابیت فعالیت‌های غیرمولد می‌کاهد.

این مسائل قابلیت اجرا دارد و در کوتاه‌مدت هم می‌شود اجرا کرد، منتها دولت باید در این زمینه همت خوبی داشته باشد، ولی چندین سال است که این همت وجود  ندارد. مشکل اصلی ما در اداره‌ی اقتصاد، عدم اطلاعات دقیق از فعالان اقتصادی است. تا پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد نشود و بر اساس سیاست دقیق، هوشمندانه و هدفمند مالیات گرفته نشود و سیاست‌های اقتصادی‌ درست اجرا نشود و بستر لازم برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم نشود، امسال هم «جهش تولید» اتفاق نمی‌افتد.

امّا نقش مردم در اقتصاد هم مثل قطرات باران می‌ماند که می‌توان آن‌ها را جمع کرد و به‌سمت تولید هدایت کرد به جای اینکه در بورس، ارز، سکه، مسکن و ... رهایش کنی! سیاستگذار در اینجا می‌تواند مسیر را به‌گونه‌ای مشخص کند تا فعالان اقتصادی مسیر را درست پیدا کنند. سیلاب یک فرصت است، اگر کنترلش نکنید، می‌تواند به تهدید تبدیل شود. امکانات و سرمایه‌های مردم یک فرصت است، امّا اگر سیاستگذاری و هدایت روی این سرمایه‌ها نشود، همین فرصت تبدیل به تهدید می‌شود. الآن حجم نقدینگی مردم سه هزاروسیصد میلیارد تومان است. نقدینگی ارز را به ۲۵ هزار تومان آن هم با هدایت دولت رساند. اگر ارز ۲۴ هزار تومان شد، با سرمایه‌های مردم اتفاق افتاد. اگر شاخص بورس از ۶۰۰ هزار به بالای دو میلیون رفت، با سرمایه‌های مردم و سیستم بانکی این اتفاق افتاد. دولت باید سرمایه‌های مردم را سیاستگذاری و هدایت کند.

بنابراین،‌ اوّلویت اوّلیه‌ی اقتصاد ایران برای هدایت و کانالیزه‌کردن صحیح نقدینگی و منابع مالی به‌سمت تولید، استفاده از ابزار مالیاتی و رصد فعالیت فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف و در بخش‌های مولد و غیرمولد است. باید فعالان اقتصادی در بخش مولد را شناسایی کرد و به آن‌ها انگیزه و معافیت مالیاتی داد. از فعالان اقتصادی در بخش غیرمولد هم باید مالیات گرفت و منافع کوتاه‌مدتشان را محدود کرد. از طرف دیگر، باید واردات و کالاهایی که در داخل توان تولیدش هست را کنترل کرد. باید مجوزها را برای کسب‌وکار درست کرد تا فضای کسب‌وکار تسهیل ‌شود. در این شرایط، رونق اقتصادی و «جهش تولید» می‌تواند اتفاق بیفتد.

ما باید در کوتاه‌مدت سیاستگذاری‌هایمان را انجام بدهیم. اگر در کوتاه‌مدت سیاستگذاری‌هایمان را انجام بدهیم، در مدت سه چهار ماه می‌توانیم ریل را برگردانیم. البته اگر مدیریت جهادی داشته باشیم، می‌توانیم‌ مالیات‌ها، مجوزها و کنترل واردات را در مدت سه چهار ماه حل کنیم. اگر این مسائل حل شود، اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی قرار می‌گیرد.