به گزارش مشرق، «یاسر جبرائیلی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
قریب به ۶ ماه پس از توقف تزریق ارز به صرافی‌ها، با تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا، بانک مرکزی اجازه یافت مجددا بتواند با تزریق ارز در بازار، التهابات چندماه اخیر را کنترل کند. این سیاست، ادامه مسیری است که در دهه‌های گذشته نیز طی شده تا برای مدتی به عنوان یک مُسکن، تا حدی التهابات ارزی را فروبنشاند اما مساله این است که اگر مجددا به هر دلیلی تزریق ارز دولتی به بازار متوقف یا کند شود، مجددا بازار ارز دچار تلاطم خواهد شد، لذا آنچه باید اتفاق افتد این است که از فرصت اثر تسکینی این مداخله برای یک جراحی و بازنگری جدی در شیوه مدیریت منابع و بازار ارز استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
آقای جهانگیری یادتان هست؟
رد پای بازار ارز در آلودگی هوا
ضمانت کتبی بانک مرکزی به سپرده گذاران ارزی +عکس
۱- نخستین و فوری‌ترین اقدام در رابطه با نفس تزریق ارز دولتی به بازار است. اگر ارزی که از سوی دولت به بازار تزریق می‌شود، شناسنامه‌دار و قابل رهگیری نباشد، این احتمال قوی است که توسط سودجویان یا عوامل سرویس‌های بیگانه خریداری شود. در این صورت، هم فرصت سفته‌بازی برای سودجویان و هم فرصت خارج کردن ارز از کشور برای دشمن فراهم خواهد شد. سال گذشته مبلغ قابل توجهی از منابع ارزی ما (بر اساس یک برآورد ۱۸ میلیارد دلار) به همین شیوه از کشور خارج شد، لذا نخستین و فوری‌ترین اقدام، اتخاذ رویکردی است که می‌توان نام آن را «تزریق شناسنامه‌دار» نامید.
۲- از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده اما صادرکنندگان بزرگ صرفا ۴ میلیارد دلار از ارز خود را به سامانه نیما تزریق کرده‌اند. یعنی به عبارت روشن‌تر، ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در اختیار این صادرکنندگان بوده است که دور از نظر حاکمیت آن را مصرف کنند. یک پرسش بسیار جدی این است: در ۶ ماه اخیر که ارز دولتی به صرافی‌ها تزریق نشده، ارزی که در بازار سوم تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز به فروش رسید، از کدام محل تامین شده است؟ آیا همین صادرکنندگان بزرگ نبوده‌اند که ارز خود را به بازار سوم بردند و با تعیین قیمت‌های بالا، باعث التهابات ارزی شدند؟
قیمت ارز یک قیمت کلیدی است و تمام متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بی‌تفاوتی حاکمیتی به دخل و خرج ارزی، به معنی رهاسازی اقتصاد است. ارز یک دارایی ملی است و باید کاملا تحت نظر حاکمیت به مصرف منافع ملی برسد، حتی اگر در نتیجه صادرات یک بخش کاملا خصوصی تحصیل شده باشد. حال آنکه بخش اعظم درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور، متعلق به ۵ هلدینگ پتروشیمی، فولاد و مس است که مدیریت آنها توسط دولت تعیین می‌شود. اینکه دولت بخواهد با این صادرکنندگان وارد مذاکره شود یا از موضع انفعال به آنها التماس کند که ارزشان را در سامانه نیما قرار دهند، یعنی از اعمال حاکمیت بر درآمدهای ارزی دست برداشته است. دولت چنانکه به دلیل تنظیم بازار، می‌تواند صادرات یا واردات برخی کالاها را ممنوع کند، به همین ترتیب می‌تواند صادرکنندگان بزرگ را مکلف به ارائه ارز حاصل از صادرات به سیستم دولتی کند. در شرایط کنونی، دخل و خرج ارزی کشور کاملا باید در اختیار حاکمیت باشد. اگر این اختیار انحصارا در دست دولت باشد و آن را شناسنامه‌دار کند، عملا منابع مالی قاچاق نیز کور شده و راه خروج سرمایه از کشور نیز بسته خواهد شد.
۳- اقدامی که در این فرصت ناشی از تزریق مسکن باید انجام شود، ایجاد یک نظام جامع اطلاعات اقتصادی برای اشراف بر جریان پول و کالا در کشور است. فقدان این اشراف، باعث شده است دولت بدون اینکه تصویر دقیقی از صحنه داشته باشد، بر اساس تئوری‌های وارداتی یا ذهنیات مشاوران اقدام به سیاست‌گذاری‌هایی کند که در موارد قابل توجهی موجب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود. اگر دولت بر جریان پول و کالا در کشور اشراف داشته باشد، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و هرگونه تصمیم‌گیری، مبتنی بر واقعیت خواهد بود. ضروری‌ترین شرط نظم بخشیدن به یک صحنه، روشن و شفاف بودن آن برای ناظر است.
۴- یک نظام اقتصادی سالم باید به تولید پاداش دهد، نه دلالی، سفته‌بازی و سوداگری. بر این اساس، نظام مالی کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که سرمایه به سمت تولید جریان یابد و از رفتن به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی بازماند.
بررسی جریان سرمایه در کشور نشان‌دهنده این است که سازوکاری جز حبس نقدینگی در بانک‌ها، برای بازداشتن سرمایه از حرکت به سمت سوداگری وجود نداشته است. سیاست‌گذار همواره برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی و سوداگری، نرخ سود بانکی را بالا نگه داشته تا سرمایه در بانک محبوس بماند. همین سیاست، یعنی تخصیص سود بالای سپرده برای جذب نقدینگی در بانک‌ها، باعث شده است که اولا سود تسهیلات نیز بالا رود و تولیدکننده به دلیل مقرون به صرفه نبودن تسهیلات بانکی عملا نتواند از آن بهره‌مند شود، ثانیا بانک‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت سود به سپرده‌گذار، رو به استقراض از بانک مرکزی بیاورند و همین امر، باعث رشد نقدینگی شود، ثالثا همین سرمایه‌های ظاهرا حبس شده در بانک‌ها هرگاه یک بازار پرسود شناسایی کرده‌اند، براحتی از بانک خارج شده و راهی آن بازار شده‌اند. تولیدکننده نیز هم از سرمایه خصوصی محروم مانده و هم از تسهیلات بانکی.
مرکز پژوهش‌های مجلس از پاییز ۸۹ تا زمستان ۹۵ برای هر فصل یک گزارش با عنوان پایش محیط کسب و کار تهیه کرده که از این ۲۶ گزارش، در ۲۴ مورد، تولیدکنندگان کشور «تامین مالی» را مهم‌ترین مشکل خود عنوان کرده‌اند. یعنی از یک سو سرمایه‌های خصوصی به دلیل سود بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت تولید نرفته است و از سوی دیگر، تولیدکننده به دلیل نرخ سود بالا نتوانسته است از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود. در برهه‌هایی نظیر ۹۱-۹۰ و ۹۷-۹۶ نیز نقدینگی محبوس در بانک‌ها راهی بازار سکه و ارز شده و بحران آفریده است.
یکی از اقدامات اساسی که باید فورا در دستور کار دولت قرار گیرد، استفاده از ابزار مالیات برای بازداشتن نقدینگی از جریان یافتن به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی است. با مالیات‌هایی نظیر مالیات بر تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سفته‌بازی مالی و مالیات بر سفته‌بازی دارایی، می‌توان سطح سود فعالیت‌های غیرتولیدی را به زیر سطح سود تولید رساند. در شرایطی که سود تولید در کشور حداکثر سالانه ۲۰ درصد برآورد می‌شود، حداقل رقم مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی حتما باید بیش از ۸۰ درصد (برای بازه زمانی یک سال) باشد تا نقدینگی از حرکت به سمت دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازمانده و ناگزیر به سمت تولید حرکت کند. یعنی اگر فردی در یک بازه زمانی یک‌ساله از طریق خرید و فروش دارایی به عددی از سود برسد، ۸۰ درصد سود خود را مالیات پرداخت کند. اگر از این ابزار مالیاتی استفاده شود، مساله احتکار نیز خودبه‌خود حل خواهد شد؛ به صورتی که اگر محتکر یقین داشته باشد ۹۰ درصد سود حاصل از احتکار را باید مالیات بپردازد، به هیچ وجه احتکار را یک فعالیت سودده نخواهد یافت.
همانطور که اشاره کردیم، لازمه اجرای همه سیاست‌های یاد شده، چه در رابطه با ارز و چه در رابطه با بحث مالیات و مدیریت سرمایه، اشراف بر جریان پول و کالا در کشور است. دولت از فرصتی که با تزریق ارز دولتی در بازار به دست می‌آورد، تجمیع سامانه‌های اطلاعات اقتصادی موجود را سریعا در دستور کار قرار دهد. رصد و تحلیل نرم‌افزاری و انسانی این سامانه، مدیریت اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد.
