به گزارش مشرق، حسین راغفر استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد با موضوع «تبیین مؤلفه‌های راهبردی نامه اقتصاددانان به مردم و رئیس‌جمهور» از سیاست تعدیل اقتصادی (که پس از دولت سازندگی اعمال شد) انتقاد کرد.

وی با انتقاد از پرداخت بهره به نهادهای عمومی گفت: در برنامه چهارم تصویب می‌کنند که نهادهای عمومی که پول خنثی خود را برای دریافت بهره به بانک‌های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک‌های خصوصی معامله می‌کنند که البته یکی از دلایل و منشأ نقدینگی و اصلی‌ترین عامل تورم است. سیاست‌های تنظیم شده بخش عمومی نیز منشأ تورم است؛ مثلاً بالا و پایین کردن نرخ سود بستگی به منافع بانک‌ها دارد. از همین روی تورم در کشور ما محصول ساختار تصمیم‌گیری در کشور است طوری که نرخ بهره ۵ سال اخیر، هزار هزار میلیارد تومان است که موجب افزایش شدید نقدینگی در کشور شده است.

راغفر برخی از بانک‌های خصوصی را کانون‌های فساد نامید و گفت: وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تأمین کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک مرکزی به خوبی می‌داند اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد.

راغفر متذکر شد: شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته‌بازی، دلالی و رانتی مؤلفه‌های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور است که توسط سه نهاد دولت، مجلس و خصولتی‌ها شکل گرفته و این نگران کننده است که دولت در تسخیر گروه‌های رانتی است.

وی این اقدامات را بازی در زمین دشمن دانسته و افزود: گویا عده‌ای ظاهراً با آمریکا عقد اخوت بسته‌اند که زمینه‌ساز آشوب در کشور شوند.

این استاد دانشگاه درباره بازار ثانویه ارز گفت: متأسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه و رسانه‌هایی که در خدمت آنها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و... از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند.

وی متذکر شد: کاهش ارزش پول ملی باعث فرار کالای داخلی می‌شود. ۴ ماه نخست سال ۷۰۰ میلیون دلار برای برنج، یک میلیارد دلار نهاده‌های دامی، ۱۰۰ میلیون واردات کره صرف شده در حالی که برای نمونه شاهد نایابی دارو در بازار هستیم و این جز سوء مدیریت موضوع دیگری نیست. ما نگران پیامدهای اقتصادی و سیاسی این پوست‌اندازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها هستیم.
راغفر یادآور شد: ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و نیز نسل‌های آینده است. دولت حق فروش آن را ندارد و باید آن را به اشکال دیگر سرمایه تبدیل کند و در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت ... سرمایه‌گذاری کند.

وی با اشاره به بسته ارزی گفت: در حالی که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای بیکاران باز می‌کند. البته شکی نداریم افرادی که دور برخی مسئولان را گرفته‌اند ناآگاهانه در بازی اسرائیل و آمریکا هستند که مرتکب تصمیمات اشتباه می‌شوند.