به گزارش مشرق، روزهای بهاری با سرعت در حال گذر هستند تا با عبور از ۶۶ روز حساس، نفس گیر و سرنوشت ساز در روز ۲۸ خرداد ماه، شاهد رقابت داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، دومین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و اولین میاندوره‌ای یازدمین دوره مجلس شورای اسلامی باشیم.
با طی شدن روند ثبت نام از داوطلبان سه انتخابات «ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، دومین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و اولین میاندوره‌ای یازدمین دوره مجلس شورای اسلامی» و انتظار برای ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ۲۱ اردیبهشت ماه، همه نگاه‌ها و نظرات سمت قانونی می‌رود که با آن، شاهد برگزاری این دوره از انتخابات در کشور خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
آقا سید حسن نگرانیم
عبدالرضا رحمانی فضلی عالی‌ترین مقام وزارت کشور که برگزار کننده و مجری انتخابات است، چندی قبل از سختی کار این وزارتخانه در برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ با ۴ قانون متفاوت گله کرد. وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: لایحه قانون انتخابات در وزارت کشور تدوین و به هیئت دولت ارسال و پی از دریافت تائیدیه نهایی در دولت به مجلس فرستاده شده است، اما همچنان در پیچ و خم بررسی مجلس و شورای نگهبان گیر افتاده است.
البته این مقام دولتی از تأخیر قابل تأمل دولت در ارسال لایحه جامع قانون انتخابات به مجلس سخنی به میان نیاورد!
کش و قوس‌ها ادامه داشت تا اینکه نمایندگان مجلس خبر از تدوین طرحی برای برگزاری انتخابات در کشور دادند که این طرح نیز در حال چکش کاری و بررسی در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و جلسات مختلف کارشناسی نمایندگان خانه ملت است.
تا به اینجای کار و با عدم تائید لایحه پیشنهادی وزارت کشور در مجلس و نیز به نتیجه نرسیدن طرح مجلس، قانون قبلی انتخابات محل رجوع و استفاده مجریان و داوطلبان انتخاباتی قرار گرفته است، اما با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات، صداها و درخواست‌ها برای استفاده از قانون جدید انتخابات نیز بالا رفته است و برخی سیاسیون منتظر هستند که آیا قانون جدید طبخ شده در دولت و مجلس به این دوره از انتخابات می‌رسد یا خیر؟
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز ۲۱ فروردین در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه با اشاره به تصویب اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: امیدواریم انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون جدید برگزار شود تا شاهد صحنه ناگوار دوره‌های گذشته نباشیم، البته ما منتظر نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هستیم که البته نظر مجمع در این خصوص تامین شده است. همچنین مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته تا معیار تحصیلات و سوابق اجرایی در ثبت نام‌ها رعایت شود و در صورت عدم ابلاغ با همکاری شورای نگهبان قانون قابل اجراست.
یک روز بیشتر از اعلام نظرات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری نگذشته بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پیامی توییتری نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس محترم اعلام گردید.»
سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور بود در همین زمینه گفت: انتخابات‌های ۱۴۰۰ همگی بر اساس قانون موجود برگزار خواهد شد، زیرا تاکنون قانون جدیدی به تصویب نرسیده است.
حمیدرضا کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به امکان استفاده از قانون جدید ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ نیز، می گوید: اخیرا سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا ایراداتی به قانون ریاست جمهوری گرفته و لازم است نظرات این شورا در این باره تأمین شود.
وی با بیان اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری باید به مجلس برگردد و ایرادات آن رفع شود، ادامه می دهد: پس از رفع ایرادات مذکور از سوی مجلس، این لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود و باتوجه به این روند، بعید است که قانون جدید به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ برسد. مگر اینکه مجلس با شتاب و سرعت زیادی بخواهد ایرادات را رفع کرده و به شورای نگهبان دهد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه دولت در سال آخر مجلس دهم، لایحه جامع انتخابات خود را به مجلس فرستاد، می افزاید: در آن زمان، اولویت اول نمایندگان مجلس رسیدگی به مواد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود، زیرا این دو انتخابات در پیش‌رو بود.
کاظمی با اشاره به اینکه بعد از انتخابات باید لایحه جامع انتخابات با نظر دولت و مجلس بررسی شود، عنوان می کند: لایحه جامع انتخابات باعث می شود، همه انتخابات در آن دیده شود و اینگونه اقدام کردن به‌نظر عاقلانه تر و منطقی تر است.
وی درباره اظهارات محمدحسین فرهنگی مبنی بر اینکه «مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته تا معیار تحصیلات و سوابق اجرایی در ثبت نام‌ها رعایت شود و در صورت عدم ابلاغ با همکاری شورای نگهبان قانون قابل اجراست» می گوید: اگر قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ برسد که لازم الاجراست. اما باتوجه به این رفت و برگشتی که قانون انتخابات ریاست جمهوری داشت و ایرادات بعدی که گرفته شد؛ اعم از نقطه نظرات مجمع تشخیص مصلاحت نظام و ایرادات شورای نگهبان، باید این لایحه مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. در ضمن نمی‌توان تفاهمی قانون را تفسیر به رأی کرد. هم کارها باید قانونی انجام شوند.
حال باید منتشر ماند و دید در بازه زمانی باقی مانده تا انتخابات خرداد ماه، قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح و برای استفاده در دسترس مجریان انتخابات قرار می گیرد یاخیر؟