به گزارش سرویس بورس مشرق، اکبر حیدری در مورد برگزاری انتخابات مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت افزود: به دلیل ابهامات متعدد و نقض قانون تجارت و همچنین عدم انجام ترتیبات قانونی، انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عدالت که قرار بود قبل از سال جدید انجام شود، با ورود نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی به تعویق افتاد تا نواقص اجرای این کار برطرف شود، اما در سال جدید و در جلسه اخیر شورای عالی بورس بدون اینکه این نواقص رفع شده باشد، صرفاً با استناد به نامه‌ای از دفتر مقام معظم رهبری که بر تسریع برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عدالت تأکید شده بود، شورای عالی بورس با نقض مقررات قبلی خود و نادیده گرفتن قانون تجارت و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اصرار دارد انتخابات مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام شود.
بیشتر بخوانید:
چقدر سهام عدالت فروخته شده است؟
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: در نامه مورد استناد شورای عالی بورس اشاره شده است در راستای تأمین مشارکت واقعی مردم در اقتصاد جهت تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران درچارچوب آئین‌نامه شوری عالی بورس در امر برگزاری مجامع تسریع گردد.
حیدری گفت: آئین‌نامه شورای عالی بورس به حد کافی در مورد ضوابط برگزاری مجامع شرایط داشته است و این آئین‌نامه در ذیل قانون تجارت معتبر است، در حالی که طبق مصوبه جلسه اخیر شورای عالی بورس با مستمسک قرار دادن این نامه دقیقا برخلاف قانون تجارت در بخش مجامع عمومی و همچنین برخلاف ترتیبات قانونی مصوب در آئین‌نامه می‌خواهند مجامع شرکت‌ها هر چه سریع‌تر برگزار شود در حالی که هنوز زیرساخت و امکان رأی‌دهی برای بسیاری از سهامداران عدالت در حد ۳۵ درصد فراهم نشده است و این با اصل مشارکت مردم یعنی سهامداران عدالت در سرنوشت خود و مدیریت دارایی‌های خود در تناقض است.
وی ادامه داد: آقایان دولتی معتقدند تصریح مقام معظم رهبری در آن ن امه، آنها را از اجرای قانون مبرا کرده است درحالی که هیچگاه مقام معظم رهبری دستوری برخلاف قانون نداده‌اند و این جفا در حق ایشان است و خلاف قانون است. در حال حاضر هیچ اضطراری وجود ندارد که بخواهند برخلاف اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن مصوبات قبلی شورای عالی بورس کار پیش برود، زیرا طبق قانون مقرر است مصوبات شورای عالی بورس که حکم قانون پیدا می کند باید قبل از اجرا به دفتر رئیس مجلس ارسال شود تا هیأت تطبیق مصوبات با قوانین دائمی آن را تأیید کند در حالی که شورای عالی بورس این کار را نکرده و برای خود شأن قانونگذاری قائل شده است.
حیدری همچنین گفت: دولت اصرار به تصدی‌گری در سهام عدالت دارد و ما می‌گوییم چهل سال برای مردم دلسوزی کردید و الان کافی است باید اداره سهام مردم را به خودشان واگذار کنید. آنها اصرار دارند قانون تجارت نادیده گرفته شود.
وی با بیان اینکه کسی با چرخش نخبگان در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت مشکلی ندارد، گفت: اما اصرار دولت به برگزاری انتخابات قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بدون انجام ترتیبات قانونی جای سؤال دارد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد مهمترین ابهامات در مورد انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: اولاً عدم رعایت اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ثانیا عدم رعایت مفاد قانون تجارت به عنوان یک قانون پایه، همچنین نقض فصل ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همچنین نقض آئین‌نامه مصوب شورای عالی بورس و درنهایت عدم تأمین زیرساخت لازم برای برگزاری یک انتخابات با فراهم کردن شرایط شرکت همه دارندگان سهام عدالت، این پنج مورد باعث شده است که از نظر ما انتخابات پیش رو برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی غیرقانونی باشد.
وی گفت: دولت اصرار بیجایی دارد که جایگاه شرکت‌های تعاونی‌های سهام عدالت که توسط خود سهامداران انتخاب شده و هر سال این شرکت‌ها به نمایندگی از سهامداران عدالت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شرکت می‌کردند و انتخابات این مجامع به تصویب سازمان بورس می‌رسید، اما دولت اکنون اصرار دارد نقش شرکت‌ای تعاونی سهامدار عدالت را نادیده بگیرد.
به گفته حیدری، همچنین اصول برگزاری مجامع که در قانون تجارت به آن اشاره شده است مورد نقض قرار می‌گیرد مانند ماده ۷۲ قانون تجارت و بند یک ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در آئین‌نامه مصوب شورای عالی بورس باید رعایت شود و همه مردم بتوانند حق حضور و اعمال رأی در مجامع داشته باشند.
وی در مورد اینکه طبق قانون تجارت هر کس به میزان سهام دراختیار حق رأی دارد، گفت: رعایت حقوق یکسان برای سهامداران به این معنا نیست که همگی رأی یکسان داشته باشند. کسی که یک میلیون سهام دارد به همان نسبت و کسی که ۵۳۲ هزار تومان سهم دارد به این نسبت رأی می‌دهد و یا ممکن است افرادی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذری استانی را خریده باشند که آنها هم به نسبت سهام خود حق رأی دارند. اما حرف ما این است که در حال حاضر ۳۵ درصد از سهامداران عدالت امکان حضور و مشارکت در انتخابات الکترونیکی ندارند و این حق آنهاست که نباید نادیده گرفته شود.
حیدری این را هم گفت: در چهارده سال گذشته شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر سال مجامع خود را برگزار کرده‌اند و شرکت‌های تعاونی به نمایندگی از آنها شرکت کرده‌اند.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد اینکه شما مرتب به قانون تجارت اشاره می‌کنید در حالی که شرکت‌های تعاونی براساس قانون تعاون اداره می‌شوند، گفت: تعاونی‌ها به حکم ماده ۱۳ مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ در سال ۹۲ که به تصویب هیأت وزیران رسیده، بعد از رعایت اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه در روزنامه رسمی منتشر شد و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی به عنوان نمایندگان مشمولان سهام عدالت برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعیین شده‌اند و مجامع اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با مشارکت شرکت‌های تعاونی شهرستانی برگزار شده و همچنین در ادامه ماده ۱۳ آمده است: سایر اشخاص حقیقی که سهام عدالت از بورس خریده‌اند می‌توانند رأساً حق رأی داشته و در انتخابات شرکت کنند، بنابراین مادامی که حتی یک سهامدار عدالت در استان وجود دارد که نمی‌تواند در مجامع الکترونیکی شرکت کند، نباید این انتخابات برگزار شود.
حیدری همچنین گفت: ما تابع شرایط سازمان بورس هستیم. در مورد کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند باید افراد توانمند و دارای تجربه و مدرک تحصیلی مرتبط باشند، اما در مورد امکان حضور همه صاحبان سهم در این انتخابات حرف داریم که بستر حضور این افراد به طور کامل فراهم نشده است.
حیدری همچنین در مورد اینکه چه کسانی به عنوان کاندیدای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌نام می‌کنند گفت:از طریق سامانه ستان در سایت سازمان بورس افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند اما دسترسی‌های این سامانه برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گرفته شده و در عوض این دسترسی‌ها به ادارات امور اقتصادی استان‌ها داده شده است.
وی گفت: شورای عالی بورس بدون رفع ابهامات قبلی و ابهاماتی که در ماده ۷۲ و ۸۳ قانون تجارت برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد و همچنین بدون درنظر گرفتن حق مالکیت سهامداران عدالت می‌خواهد انتخاباتی برگزار کند که برخی از سهامداران عدالت اصولا امکان حضور در آن را ندارند، در حالی که در اسلام حق مالکیت و اعمال مدیریت در مالکیت محترم شمرده شده است.
حیدری در مورد نقض اصول سهامداران عدالت گفت: اولاً باید ابتدا اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مجمع فوق‌العاده تصویب شود و بعد از ثبت این اساسنامه نزد شرکت‌ها آن موقع مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره برگزار شود در حالی که اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری به تصویب مجمع نرسیده و این هم یکی از ایرادات برگزاری انتخابات زودهنگام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شمار می‌رود.
