به گزارش مشرق، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وجود سیاست‌های غلط ارز ترجیحی؛ مهم‌ترین علت التهابات بازار است.
حجت الاسلام احد آزادی خواه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به التهابات بازار مرغ، افزود: از سیزدهم فروردین، شرایط، تغییر کرد و پیش بینی این است که در تامین مرغ برای ماه رمضان، مشکلی نداریم.
وی با اشاره به اینکه برای ایام عید هم در تامین مرغ مشکلی نداشتیم، ادامه داد: بیشتر مشکلات در زمینه توزیع مرغ بود.
بیشتر بخوانید:
یک پیشنهاد برای حل آشفتگی بازار مرغ
حجت الاسلام آزادی خواه گفت: اکنون ۵ میلیون تن نهاده در بنادر کشورمان موجود است، بنابراین در حوزه زیرساخت تولید و تامین مرغ مشکلی نداریم.
وی با اشاره به اینکه شیوه توزیع، مشکلاتی دارد و نگران آن هستیم، افزود: سامانه «بازارگاه» اشکالات زیادی داشت. میان سامانه «بازارگاه» و سامانه «گمرک» فاصله وجود داشت و این فاصله موجب شده بود تا ۴۰ درصد نهاده‌های وارد شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بازار سیاه ایجاد کند.
حجت الاسلام آزادی خواه با بیان اینکه تلاش کردیم دولت با بازار سیاه مقابله کند، اضافه کرد: وارد کنندگان حق ندارند نهاده‌های وارد شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار سیاه بفروشند، اما این کار را می‌کردند.
او با اشاره به جلسات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوط به تنظیم بازار مرغ گفت: در این بُرهه، نظارت نباید تنها بر دوش مجلس باشد و دولت، نخستین ناظر بر عملکرد خودش است.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظام توزیع ما مشکلاتی دارد، افزود: توزیع باید در دست مردم و اصناف باشد و علت تشکیل صف مرغ، این است که شبکه قوی توزیع در کشور نداریم.
آزادی خواه با اشاره به اینکه مصرف سرانه روغن در کشورمان در مقایسه با استانداردهای جهانی، بالاست، اضافه کرد: در کشورمان، هر فرد حدود ۲۱ کیلوگرم روغن مصرف می‌کند در حالی که استاندارد مصرف این کالا؛ ۱۲ کیلو است.
وی گفت: با حذف یارانه از گوشت قرمز، واردات آن, ۸۰ درصد کاهش یافت و دامدار سود کرد و بازار، رونق گرفت.
آزادی خواه افزود: نیاز کشور ما به روغن، یک و نیم میلیون تن است در حالی که دو میلیون تن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم و این یعنی رانت و سوء استفاده.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درصد کوچکی از تخلفات در زمینه توزیع روغن به اصناف بر می‌گردد، گفت: مسائل مهمتری وجود دارد که موجب کمیاب و گران شدن روغن شده است.
آزادی خواه افزود: حدود ۲۰ هزار واحد مرغداری در کشور داریم که در جهاد اقتصادی کمک کردند.
او با اشاره به اینکه قانون انتزاع، تعیین تکلیف شد، اضافه کرد: از ابتدای امسال؛ کل بازرگانی داخلی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در این باره تفاهمنامه امضا کردند.
آزادی خواه ادامه داد: اکنون صفر تا صد زنجیره تأمین، تولید و توزیع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه تعیین قیمت در اختیار دولت بود، اما مجلس یازدهم آن را به سه گروه تقسیم کرد، افزود: اکنون دولت شامل وزرای جهاد کشاورزی و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سه نفر کشاورز خبره و سه نفر نماینده تشکل‌های کشاورزی و اقلام مختلف در کارگروهی، تعیین قیمت می‌کنند.
با سهمیه بندی و واردات دولتی مخالف هستم
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه با سهمیه بندی و واردات دولتی مخالف هستم، گفت: همه چیز باید آزاد باشد و کار باید به کاردان سپرده شود و بخش خصوصی، فعال شود.
قاسمعلی حسنی با اشاره به اینکه دولت باید اهرم‌های نظارتی خود را داشته باشد، افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا نیمایی و مانند آن بجز فساد، رانت و باند هیچ چیزی ندارد.
وی با بیان اینکه ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آمد و در ۲۷ فروردین همان سال مخالفت خود را با این ارز اعلام کردیم، گفت: از صفر تا ۱۰۰ روغن خوراکی، ترخیص ارز، سهمیه بندی و قیمت گذاری در دست دولت است و تولید کننده اختیاری ندارد.
حسنی افزود: قیمت‌های دستوری و برخوردهای پلیسی، جواب نمی‌دهد و عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند.
او با اشاره به اینکه اکنون روغن را بیش از ۵۰ درصد بالای قیمت مصرف کننده می‌فروشند، اضافه کرد: هر کالایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، در آن سوی مرز، ۶ برابر قیمت دارد بنابراین باید بپذیریم که این کالاها خارج می‌شود و سودجویی در حال انجام است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه ساختار توزیع، ایراد دارد، گفت: هر ایرانی سالانه یک میلیون و بیست هزار تومان یارانه روغن دریافت می‌کند. بهتر است این مبلغ را به خودش بدهیم و خودش مصرف این کالا را مدیریت کند.
حسنی با بیان اینکه قیمت روغن یک لیتری برای مصرف کننده در ماه مبارک رمضان ۱۰ هزار و ۳۵۰ تومان است، افزود: قیمت شکر سهمیه‌ای برای واحدها, ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و برای مصرف کننده، ۸ هزار و ۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم است.
او با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست گذار باشد و دخالت نکند، گفت: باید اجازه دهد بخش خصوصی وارد عمل شود. صدور بخشنامه‌های یک شبه؛ آسیب بزرگی به بازار وارد می‌کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تولید کننده برای فردای خود هم نمی‌داند چه کاری می‌تواند انجام دهد، افزود: ساختار و ظرفیت تولید در کشورمان برای ۵۰۰ میلیون نفر نیز کافی است نه این که برای ۸۰ میلیون نفر هم نتوانیم تولید کنیم.
حسنی گفت: قیمت بنکداری برنج ایرانی از ۲۳ هزار تا ۳۳ هزار تومان و خارجی از ۱۹ هزار تا ۲۱ هزار تومان است که در ماه مبارک رمضان عرضه می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند، افزود: تا زمانی که نپذیریم نظام توزیع کوپنی شکست خورده است؛ راه به جایی نمی‌بریم.
مشکل تولید مرغ نداریم
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بر اساس برنامه ریزی ها، میزان جوجه تولیدی تا کنون حدود ۸۲ میلیون جوجه بود و طبیعتاً بخشی از این میزان جوجه تا اواسط یا اواخر ماه مبارک رمضان به ثمر می‌نشیند.
محمد علی کمالی ادامه داد: حدود ۱۱۸ میلیون قطعه جوجه در اسفند ۱۳۹۹ تولید شده است اگر این میزان جوجه به سالن‌ها رفته باشد حداقل حدود ۷۰ هزار تن تولید را در دهه سوم فروردین خواهیم داشت و در دهه نخست اردیبهشت هم حدود ۷۰ هزار تن تولید گوشت مرغ خواهیم داشت.
وی افزود: در بهمن سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشتیم.
کمالی تاکید کرد: مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود و از سرانه ۳۲ کیلوگرم مصرف، بالاتر است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: نهاده در سامانه «بازارگاه» به خوبی عرضه شده و شاخص بازار آزاد هم نشان داده است که پس از تعطیلات عید، در قیمت بازار آزاد کنجاله سویا و ذرت، افت داشتیم و این نشان می‌دهد تقاضا در بازار آزاد کمتر است.
کمالی افزود: دوره پرورش مرغ از ۴۵ روز به ۵۰ روز افزایش یافت و قرار بر این است که مرغدارانی که بیش از این میزان، دوره پرورش دارند از طریق شرکت پشتیبانی، حمایت نهاده‌ای شود.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت مرغ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، میزان قاچاق آن را کاهش خواهد داد و ایجاد قرارگاه ساماندهی مرغ هم تصمیم گیری‌های استانی را مقداری ملغی می‌کند و موجب می‌شود مرغ به اندازه کافی به تهران برسد.
کمالی افزود: قطعاً اگر تشکل‌ها را به کار بگیرید و نهاده‌ها به موقع به مرغدار برسد، هیچ نگرانی از نظر تولید نخواهیم داشت.
ادامه طرح نظارت نوروزی تا پایان ماه رمضان
معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در ابتدای اجرای طرح ویژه نوروزی این سازمان؛ تخلفات گران فروشی به ویژه در مرغ قطعه بندی شده، قابل توجه بود، اما با تغییر قیمت مرغ و عرضه کافی آن؛ خوشبختانه شاهد کاهش تخلفات بودیم.
محمدعلی اسفنانی، گران فروشی روغن و عرضه و فروش کالای تحمیلی همراه آن را از تخلفات عمده برشمرد و افزود: متأسفانه در بخش نظارت درون سازمانی اتحادیه‌ها بر زیرمجموعه‌های خود، شاهد کم لطفی هستیم.
وی اضافه کرد: در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به اتحادیه‌ها اختیاراتی داده شد از جمله این که بتوانند پروانه صادر کنند، اما دستشان در موضوع تصمیم گیری درباره تخلفات زیرمجموعه هایشان؛ مقداری بسته است و لازم است قانون در این زمینه اصلاح شود.
اسفنانی گفت: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان؛ طرح ویژه نوروزی را تا پایان این ماه مبارک ادامه خواهیم داد.
وی افزود: امسال توانستیم از ظرفیت بسیج در نظارت استفاده کنیم و گشت‌ها را در مقایسه با پارسال، دو برابر کردیم.
اسفنانی با بیان اینکه سعی کردیم شعب تعزیراتی را در میادین بزرگ مستقر کنیم، اضافه کرد: مردم می‌توانند هر گونه گران فروشی و تخلف را به سامانه ۱۳۵ و واحدهای مستقر اطلاع دهند.
شبکه توزیع مرغ، خلأ‌هایی دارد
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران هم در ارتباط تصویری با این برنامه با بیان اینکه در بحث شبکه توزیع مرغ، خلأ‌هایی وجود دارد، گفت: متأسفانه سامانه‌هایی در چند سال گذشته ایجاد شده است که کارها را دقیق و منسجم انجام نداده اند.
محمود بنانژاد ادامه داد: با اجرای طرح آزمایشی هوشمندسازی بازرسی شبکه توزیع در مشهد؛ کالاهای تنظیم بازاری را به خوبی در میان مصرف کنندگان توزیع می‌کنیم و برای این کار از شبکه مویرگی اصناف استفاده کردیم.
او افزود: علاوه بر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره ای؛ باید از شبکه اصناف هم استفاده کنیم.
بنانژاد اضافه کرد: متأسفانه همیشه شبکه صنفی به گران فروشی متهم می‌شود در حالی که این گونه نیست، البته تخلفاتی ممکن است انجام شود.
وی افزود: اجرای کد رهگیری و شناسه کالا جزو الزامات قانونی است.