سرویس اقتصاد مشرق- رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۱۳۸۷ با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و شروع جنگ‌های اقتصادی توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای به مشکلات اقتصادی داشتند به طوری که از سال ۱۳۸۷ تاکنون به طور مستقیم در شعار سال‌های مختلف به آن اشاره کردند. در سال ۱۳۹۲ نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند توسط رهبری ابلاغ شد که نقش دیپلماسی اقتصادی و روابط اقتصادی بین‌المللی، درون‌زایی و برون‌نگری اقتصادی به وضوح در آن منعکس شده است.
با توجه به اهمیت مسئله تولید در اقتصاد، ۳ سال است که رهبری در انتخاب شعار سال به طور مستقیم به مسئله تولید اشاره کردند و سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را به ترتیب با نام‌های رونق تولید، جهش تولید، تولید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری کردند.
بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بازارهای بین‌المللی، می‌تواند منجر به بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و رونق تولید شود. تولید تنها مقوله اقتصادی تحول‌گرای هر کشور است که می‌تواند با افزایش عرضه و صادرات و همچنین بالا بردن ارزش پول ملی، موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری شود. تولید است که می‌تواند سهم کمتر از یک درصدی ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد؛ لذا اولویت قائل شدن در تولید بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پشتیبانی و مانع زدایی و جهش تولید در حالی می‌تواند از شعار به عمل تبدیل شود که در کنار تولید کالای با کیفیت ملی، بتوانیم با شناخت دقیق از بازارهای کشورهای همسایه (همانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا) با محوریت سفارت‌های جمهوری اسلامی به شبکه‌سازی برای ایجاد هویت رسمی بخش خصوصی و بازاریابی کالاهای ایرانی در کشورهای میزبان بپردازیم؛ این موضوع باعث شکل‌گیری جریان شفاف اطلاعات و محفلی برای همکاری‌های شرکت‌های بخش خصوصی در کشورهای میزبان می‌شود.
تحلیل وضعیت موجود صادرات کشور
سهم صادرات در جهان و سرانه صادرات غیرنفتی
وظایف نهادهای مختلف در توسعه صادرات کشور
۲۰ پیشنهاد اجرایی برای جهش تولید
۱. انتقال سیاست‌های صنعتی سنتی به سیاست‌های صنعتی دانش‌بنیان از طریق ارتقای دانش کارکنان و جذب نیروی ماهر تخصصی
۲. اصلاح قوانین مختلف برای مقررات زدایی از بازار کار، متنوع‌سازی فعالیت‌های صنعتی، ادغام و همسوسازی فعالیت‌های تولیدی و نوسازی صنعتی، برقراری سیستم تعرفه‌ای مناسب برای صنایع داخلی و فعال شدن کامل ظرفیت‌های خالی کارخانه‌هایی که محصول آنها داری مزیت است.
۳. ایجاد مراکز مدیریت استراتژیک در بنگاه‌های تولیدی
۴. کاهش نرخ مالیات شرکت‌های با تولیدات رقابتی
۵. توسعه صنایع فناور محور، خدمات (حمل‌ونقل، مخابرات، پزشکی
۶. تبدیل صنایع نوزاد به پیشرفته
۷. ایجاد رابطه درست بین مراکز علمی و صنعتی برای توسعه
۸. هدایت نقدینگی و تخصیص منابع به سمت تولید با اعمال سیاست‌های پولی مولد
۹. تقویت صادرات در حوزه‌های با ارزش افزوده بالا
۱۰. تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری برای تولید و حفظ رقابت‌پذیری صنایع از طریق سیاست‌های سرمایه‌گذاری فعال و اشتغال‌زا در داخل و خارج از کشور
۱۱. تسهیل در عملیات تجاری بین‌الملل از طریق اقدامات سیاستی مانند ثبات در تأمین برق، حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری، تنظیم موافقت‌نامه‌های مشارکت واحدهای اقتصادی برای فعالیت‌های مشترک تولیدی در مسیر اولویت‌های کشور
۱۲. جهت‌گیری به سمت صنایع سنگین، محصولات شیمیایی، فولاد و ماشین‌آلات، صنایع الکترونیک و فلزات غیر آهنی
۱۳. هدایت ترجیحی یارانه‌های تولید به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بر اساس میزان تولید، کیفیت تولید، وضعیت مشارکت در سرمایه‌گذاری، ارزآوری، بسته‌بندی و صادرات
۱۴. انضباط دهی بخش خصوصی از طریق منطقی کردن فعالیت صنایعی که دچار گسترش بیش از اندازه شده‌اند و کمک به ورشکستگی بنگاه‌های بد اداره شده برای صنایع مهم کشور و همچنین کنترل جریان‌های پولی و ارزی
۱۵. بالا بردن متغیرهای اصلی رفاه کشور و توزیع عادلانه منابع مالی کشور برای امکان رشد تولید ۱۵(
۱۶. اتخاذ سیاست‌های روشن در بخش تجارت خارجی و تنوع‌دهی به بازارهای هدف صادراتی برای پایداری تولید ۱۶)
۱۷. طراحی راهبرد عملیاتی جهش تولید صنعتی، نیمه‌صنعتی و کارگاهی کشور در بخش‌های با ظرفیت صنعت، معدن، تجارت، مسکن، کشاورزی، گردشگری، دانش‌بنیان و…برای همسویی و اتصال متوازن اهداف و خروجی‌ها
۱۸. افزایش حداقل دو برابری سهم وزارت صمت کشور از بهره مالکانه معادن و هدایت آن به سمت رونق زیرساخت‌های معدنی
۱۹. ثبات در شاخصه‌های کلان اقتصادی. رویه‌ها و قوانین و امنیت محیط کسب‌وکار
۲۰. ترغیب تقاضای رشته فعالیت‌های صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی با سیاست‌های جذب بخش مسکن و عمران
۲۵ پیشنهاد جهت توسعه صادرات
نتیجه: شاید بهترین مدل پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، تلاش در جهت افزایش تولید صادراتی با هدف ارزآوری جهت تأمین نیازهای بخش‌های تولیدی بوده که در این صورت شاهد افزایش اشتغال و درآمد آحاد مردم خواهیم بود.
برنامه‌ریزی در راستای تحقق شعار سال جاری، نیازمند هماهنگی و همکاری کلیه بخش‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط بوده که بدون موازی کاری از این فرصت بهینه استفاده نموده و مسیر را برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در رأس آن، درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد فراهم نمایند.
محمدمهدی بازگیرخوب - پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام