به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی تحت عنوان «سهم هر قوه در تحقق شعار سال» نوشت: مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۰ را در سه کلمه «تولید»، «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» متمرکز فرمودند.

کلمه «تولید» بیش از ۱۰ سال است تکیه کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه عمیق معظم‌له به مشکلات اقتصادی و سفره مردم است. باید دید مجلس، قوه قضائیه و از همه مهم‌تر دولت در این باب چه وظایفی دارند.

۱- مجلس شورای اسلامی از منظر قانون گذاری بیش از ۱۰ سال است در این مقولات متمرکز است، اما از بعد نظارت در اجرای صحیح قوانین هم مجلس هم قوه قضائیه و از آن بالاتر دولت کوتاهی‌های زیادی دارند.

به عنوان مثال مجلس در تاریخ ۱۲/۱۲/۷۵ قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» را تصویب کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت را موظف کرد در انجام پروژه‌ها نگاه به داخل داشته باشد و از توان داخلی حداکثر استفاده را بکند و وزارتخانه‌ها در پایان هر سال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آن در داخل است را اعلام کند تا دیگر دستگاه‌ها و مردم نروند این کالاها را از خارج تأمین کنند. این قانون در ۸ ماده ابعاد این فهم از اهمیت «تولید»، «حمایت و پشتیبانی دولت» و نیز «مانع زدایی‌ها» را مشخص کرده است.

۲- مجلس شورای اسلامی قانون مهم و بسیار خوب «بهبود مستمر محیط کسب و کار» را در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به تصویب رساند. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹تبصره به تصویب مجلس رسید که همه ابعاد حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت را متذکر شده و موانع سر کار تولید و شرایط بهبود محیط کسب و کار را به خوبی تبیین کرده و وظیفه همه دستگاه‌های نظارتی را مشخص کرده است.

این قانون دولت را مکلف کرده است همه قوانین و مقررات و آئین نامه هایی را که محیط کسب و کار را آلوده می سازد و مانع رونق و جهش تولید است را بررسی ‌کند. از طریق تحقق دولت الکترونیک، اعتماد متقابل بین دولت و کارآفرینان ایجاد کند. مراجعات به دستگاه های اجرایی را کاهش دهد. اتاق‌های بازرگانی را در تقویت تولید ملی و تشویق به صادرات حمایت نماید. وزارت خارجه ظرفیت‌های روابط خارجی را در خدمت تولیدکنندگان داخلی به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد و با لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری ترتیبی اتخاذ کند تا روابط تجاری ما با کشورهای مربوط به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.

قانون بهبود محیط کسب و کار، پیشنهاد شورای گفت‌وگو متشکل از وزرای مربوط اقتصادی و کارآفرینان و اتاق‌های بازرگانی را تصویب کرد که از آن می توان به عنوان پارلمان «رونق تولید» یاد کرد، وظایف مهم و کلیدی را برای این پارلمان تعریف کرد، وزرای دولت به ویژه وزرای اقتصادی را موظف به شرکت در جلسات «شورای گفت وگو» کرد. این قانون دولت را موظف به کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کرد. این قانون با ۲۹ ماده و ۱۹تبصره در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تصویب آن بیش از ۱۰ سال است که می‌گذرد.

۳- از این دو قانون بالاتر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است که در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید.

این قانون همه ابعاد حمایت از محصولات داخلی و اجرای پروژه‌های کشور توسط پیمانکاران داخلی را بررسی و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.

این قانون گفته است دولت در مناقصه ها چگونه باید عمل کند. این قانون وزارت صمت را موظف کرده یک سامانه مرکزی جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی را ساماندهی کند و با تکیه به قانون بهبود فضای کسب و کار اطلاعات این سامانه به صورت مستمر و روزآمد در دسترس عموم باشد.

این قانون تکلیف اجرای همه پروژه‌های عمرانی دولت و نیز پروژه‌هایی که بخش خصوصی باید اجرا کنند مشخص کرده و ربط آن را به استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور معین کرده است. این قانون حدود نظارت و بازرسی دولت برای حسن اجرای این قانون را دقیق در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مشخص کرده و حتی مجازات‌های تخطی از این مقررات را تعیین کرده است. بالاتر از این‌ها دستگاه قضائی را در ماده ۲۲ این قانون مکلف کرده است یک شعبه خاص از شعب خود را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم درخصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. وزارت صمت را موظف کرده است هر سه ماه یک بار پیشرفت اجرای این قانون را به مجلس گزارش کند.

این قانون خوب و حکیمانه در ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در تاریخ ۲/۳/۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۴- با وجود این سه قانون جامع قاعدتا باید جلوی واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود گرفته شود. با وجود این قوانین قاعدتا باید جلوی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌هایی که درداخل امکان استفاده از توان فنی و مهندسی کشور وجود دارد گرفته شود.

با وجود این قوانین باید کسب و کار در کشور رونق بگیرد و جهش تولید محقق شود و دولت مثل کوه پشت تولید کشور بایستد.

اما متأسفانه در صحنه عمل شاهد رویداد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هستیم که با واردات بی‌رویه کمر تولید داخل را می‌شکنیم. شاهد امضای پروژه‌هایی با طرف‌های خارجی هستیم که به راحتی در داخل امکان اجرای آن است.

مجلس  و دستگاه قضائی به لحاظ مسئولیتی که در امر نظارت دارند در سال ۱۴۰۰ باید محکم پشت عملیاتی کردن این قوانین بایستند.

دولت فعلی کمتر از ۷۰ روز سرکار است. در اجرای قوانین یاد شده «قصورها» و «تقصیرهایی» دارد که باید به آن رسیدگی شود.

نامزدهای ریاست جمهوری که خود را برای رسیدن به پاستور آماده می‌کنند آیا واقعا به فکر سرانجام رساندن بار سنگین «تولیدکشور» به مقصد برحسب دقت‌ها و ملاحظات این سه قانون جامع و مانع هستند؟ رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود فرمودند: داوطلبان پست ریاست‌جمهوری باید سنگینی کار را بدانند. آن‌ها باید بدانند چه بار سنگینی را قرار است به دوش بگیرند.

مشکلات کشور را بشناسند برای حل این مشکلات اجمالا راه‌حل داشته باشند.

خوب، تجربه نظام در ساماندهی قانونی امر اقتصاد کشور در ماده به ماده و تبصره به تبصره این سه قانون کلیدی به خوبی مورد شناسایی و در مورد هر کدام راه‌حل قانونی ارائه داده است. آیا داوطلبان ریاست جمهوری که خود را گرم می کنند برای ورود به میدان رقابت‌ها حاضرند فقط یک بار حداقل این سه قانون را بخوانند و در ذهن خود تجسم کنند که چه بار سنگینی را قرار است از زمین بردارند. خداوند به همت آقای رئیسی خیر و برکت عنایت فرماید. طی دو سال گذشته بیش از دو هزار واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل و تعطیل را به راه انداخته است. او در کنار مبارزه با فساد و مجازات علنی مفسدین به این امر مهم اهتمام نموده است آیا مجلس کنونی و دولت آینده او را در سر پا نگه‌داشتن تولید از طریق «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» یاری خواهند کرد؟.