سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- رنگ قرمز بورس در تلاطم تصمیمات دولت
ابتکار تاثیر مصوبات سازمان بورس بر وضعیت شاخص را بررسی کرده است: بازار سرمایه مدت‌هاست که رنگ آرامش به خود ندیده و در این میان گهگاهی پیشنهادی برای بهبود وضعیت بازار مطرح می‌شود که روند بازار در این مدت نشان می‌دهد که پیشنهادها و راهکارهای ارائه شد نه تنها نتوانست آرامش را به بازار بازگرداند بلکه در برخی از موارد نیز به تنش‌ها دامن زد و سبب سقوط بیشتر شاخص شد و آنطور که به نظر می‌رسد مشخص نیست که بورس چه زمانی به رنگ قرمز شاخص پایان می‌دهد.
بازار سرمایه روز گذشته هم روند کاهشی داشت و شاخص بورس و فرابورس هر دو نزولی بودند. شاخص کل بورس روز یکشنبه با ۹۰۰۴ واحد نزول، تا رقم یک میلیون و ۲۲۴ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با ۹۰۱ واحد کاهش، در رقم ۴۳۲ هزار و ۴۵۸ واحد ایستاد. معامله‌گران روز گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۴۱ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۵۲۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند. این ریزش‌های پی‌درپی سبب می‌شود که مسئولان به فکر راهکاری برای نجات شرایط باشند و هرازگاهی تصمیمی اتخاذ کنند. اخیرا محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس اعلام کرده است که طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمتها از ابتدای اردیبهشت ماه به مثبت ۶ و منفی ۳ افزایش می‌یابد.
به گفته وی پیشتر و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیئت مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. از آنجا که این موضوع بعد از سه روز کاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می‌شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است. سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم‌گیری می‌کند. اما پرسش مهم این است که تصمیم اخیر شورای عالی بورس چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟ فردین آقابزرگی، کارشناس بازار بورس در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: بعد از فراز و فرودهایی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه داشتیم شاخص به حدی رسید که باید در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت. اصلاحاتی که از نیمه مردادماه رخ داد نظر همه را به خود جلب کرد. در این میان فعالان بازار و مسئولان اقتصادی در مجلس بارها مطرح کردند و گفتند که چرا دولت جامعه را طی یک فراخوان عمومی به بورس دعوت کرد اما اکنون که بازار دچار تنش شده حمایتی از بازار نمی‌کند؟ بهترین واکنش برای خنثی‌سازی این خواسته به‌حق فعالان، جلوگیری از ریزش شاخص بورس بود به همین دلیل راهکارهایی را ارائه دادند و اکنون سعی و تلاش بر این است که مانعی برای جلوگیری از افت شاخص ایجاد شود.
وی افزود: در حال حاضر انتشار اوراق بدهی که به نوعی استقراض دولت است حجم عظیمی از نقدینگی را با خود می‌برد، به همین دلیل تلاقی این دومورد (بازداشتن از اصلاح طبیعی سطح عمومی قیمتها و شاخص، و همچنین حجم گسترده انتشار اوراق و تامین مالی دولت از بازار سرمایه) دست نهادهای مالی درگیری که اوراق را می‌خرند برای حمایت از بازار سرمایه خالی می‌کند. به همین دلیل روند فعلی حتی با تصمیم اخیر سازمان (افزایش دامنه نوسان قیمتها به مثبت ۶ و منفی ۳) نه تنها هیچ تاثیری بر بازار نمی‌گذارد بلکه کماکان محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اعتماد سهامداران ادامه داد: روز گذشته برای اولین بار مشارکت خریداران سهامداران خرد طی ۱۸ ماه اخیر به کمترین سطح خود رسید و این اتفاق نشان می‌دهد چنین تصمیماتی موجب بی‌اعتمادی سهامداران خرد شده و این در حالی است که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی انتظار بر این دارد که کلیه سازوکار بازار در جهت تامین خواسته‌های دولت که آن هم پوشش کسری بودجه است صرف شود.
وی اظهار کرد: مسئولان فعلی سازمان بورس نه مانند روسای قبلی که کارشان به استعفاء ختم شد باید به منظور حفظ منافع سهام‌دارانش در برابر برخی از خواسته‌های نابجا مقاومت کنند.
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار طی ماههای آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در شرکت‌های بنیادی قسمت اعظم اصلاحات انجام شده است اما متاسفانه فرهنگ سنتی سرمایه‌گذاری در حال حاضر بین شرکت‌های که در سطح ارزندگی قرار دارد و آنهایی که اصلاح قیمت نداشتند تفاوتی قائل نمی‌شود بنابراین تا مادامی که این سناریو در بازار ادامه داشته باشد من تغییر و یا بهبود خاصی در وضعیت معاملات نمی‌بینیم.
* آرمان ملی
- بورس بدون نقدشوندگی کمر سهامداران را شکست
آرمان ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه در حالی که انتظار می‌رفت پس از تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومانی به روند مثبت بازگردد تنها یک روز به سهامداران روی خوش نشان داد و مجددا با سرعت به سمت سقوط پیش می‌رود. با تداوم این روند اگرچه سازمان بورس با افزایش دامنه نوسان در تلاش است تا کفه تقاضا را سنگین‌تر کند و کارشناسان نوید بهبود در آستانه انتخابات را می‌دهند اما نگرانی سهامداران از وضعیت آینده بازار باعث شد تا علاوه بر تاکید رئیس‌جمهور مبنی‌بر حمایت مستمر دولت از طریق آموزش و رفع موانع رشد بازار سرمایه، رئیس مجلس نیز نسبت به بررسی موضوع بورس در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا موضع‌گیری کند. موضوعی که به افزایش نگرانی‌ها مبنی‌بر هدایت دستوری بازار سرمایه با حمایت مجلس دامن زده و تحلیلگران معتقدند حضور دولت در بورس و تصمیمات دستوری تجربه موفقی را تاکنون نداشته و می‌تواند به افزایش تنش‌ها منجر شود بنابراین بهتر است دولت با پرداخت مطالبات بورس و رفع مشکل نقدینگی به بازار سرمایه کمک کند.
ازسوی دیگر نقش دولت زمانی حائز اهمیت خواهد بود که با پرهیز از قیمتگذاری دستوری زمینه هدایت نقدینگی به‌سمت تولید را فراهم آورد.
تلاش دولت و مجلس برای رشد بازار
به دنبال مطرح شدن روند پرنوسان بازار سرمایه در دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت که حسن روحانی، رئیس‌جمهور پس‌از ارائه این گزارش با بیان اینکه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند. وی با بیان اینکه دولت درراستای چابک‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی به‌سوی اشتغال مولد و درمجموع برای مردم‌محور کردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می‌کند و سهام بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، افزود: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می‌کند.
روحانی با تاکیدبر اینکه حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهار نظر کنند و فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند. همچنین در این راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی مجلس گفت: از آنجا که بورس موضوع مهمی است، به همکاران و مردم این اطمینان را می‌دهم که موضوع بورس با اولویت در دستور کار اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. وی افزود: امیدوارم بتوانیم با اتخاذ تصمیماتی به این حوزه کمک کرده و نگرانی عزیزان سهامدار را در بازار سرمایه و بورس برطرف کنیم.
ازسوی دیگر با تشدید نگرانی‌ها سازمان بورس و ارواق بهادار نیز وارد معرکه شده و افزایش دامنه نوسان قیمتها به مثبت ۶ و منفی سه را از ابتدای اردیبهشت‌ماه مصوب کرده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تغییر دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفی سه و بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی از مهمترین تصمیمات دیروز هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است، افزود: پیشتر و براساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیات مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به‌صورت تدریجی افزایش یابد. وی گفت: از آنجا که این موضوع پس از سه روز کاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می‌شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است؛ سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم‌گیری می‌کند. دهقان‌دهنوی با اشاره به بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی، اظهار کرد: مقرر شد بازنگری به گونه‌ای باشد که امکان نقدشوندگی افزایش یابد، در تغییراتی که انجام شد مجموع حجم معاملات در پنج روز از پنج درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یافت. به گفته وی سازمان بورس برنامه‌های خود را برای تقویت تقاضا پیگیری کرده و ادامه می‌دهد.
آزادسازی قیمتها اقدام حمایتی دولت
در رابطه با احتمال هدایت دستوری بازار از طریق حمایت‌های دولتی امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: مطرح شدن بحث هدایت دستوری ازسوی رئیس‌جمهوری در جلسه هفته گذشته و تاکید بر این موضوع که حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست از جمله مسایل بسیار مهم در بازار تلقی می‌شود که می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد. وی با بیان اینکه این صحبت اشاره به کارکرد واقعی بازار سرمایه دارد، افزود: بحث تامین مالی و ایجاد کارایی اقتصاد کشور مهمترین هدف بازار سرمایه و نقشی است که در اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد است، گفت: رئیس‌جمهوری در این زمینه اعلام کرده است که جریان نقدینگی باید به سمت تولید پیش برود، هیچ پروژه ناتمامی از دولت فعلی به دولت آینده منتقل نمی‌شود و دولت آینده میراث‌دار پروه‌های ناتمام نخواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در ابتدا باید اقدامات دستوری را تعریف و آن را شفاف‌سازی کرد، گفت: هیجانی در سمت محدوده مثبت بازار در نیمه نخست سال ایجاد شد که همان هیجان در محدوده منفی و در نیمه دوم سال رخ داد و بازار در سال گذشته شاهد هیجان مثبت و منفی در بازار بود.
وی افزود: در زمانی که بازار خیلی مثبت بود قیمتها از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند و دچار حباب مثبت شدند و اکنون هم در تعدادی از سهام شاهد ایجاد حباب منفی در بازار هستیم. به گفته امیرباقری، ایجاد چنین روندی در بازار ناشی از هیجانی بود که بر روی جریان نقدینگی سوار و وارد بازار سرمایه شد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نهاد ناظر به‌عنوان رگولاتور معاملات باید در برخی از شرایط خاص تصمیم به دخالت در بازار بگیرد، گفت: موضوعی که وجود دارد این است که باید بحث نگاه بلندمدت به بازار سرمایه وجود داشته باشد. وی ادامه داد: برحسب اعتقادی که وجود دارد، قیمتها به قیمت ذاتی همگرا می‌شوند و به همین دلیل دولت باید در این راستا مانع‌زدایی کند و دست از قیمتگذاری دستوری در پاره‌ای از محصولات مانند فولاد که مطرح شده بود بردارد و قیمتگذاری را در اختیار بازار آزاد بگذارد.
امیرباقری با اشاره به اینکه بحث آزادسازی قیمتها از مهمترین حمایت‌هایی تلقی می‌شود که دولت می‌تواند از بازار سرمایه داشته باشد، افزود: وضعیت باید به گونه‌ای پیش رود که اقتصاد کشور بتواند بر مبنای نیروهای واقعی عرضه و تقاضا به حیات واقعی خود ادامه دهد. وی خاطرنشان کرد: شفافیت اقتصادی، جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار برای عده‌ای محدود از مهمترین مباحثی تلقی می‌شود که دولت باید آن را به ضرورت پیگیری کند و همه این موارد تحت تاثیر عدالت اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به طور طبیعی جریان سرمایه هوشمند به سمت بازارهایی می رود که بتواند بهترین بازدهی را نسبت به ریسک تحمیل شده رقم بزند، گفت: یکی از مهمترین فعالیت‌های دولت در این زمینه پیگیری، اجرای زمینه خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است، چراکه براساس مطالعات جهانی، تجربه خصوصی‌سازی سایر کشورها نشان داده است کشورهایی که به سمت خصوصی‌سازی رفته‌اند دولت چابک‌تری داشته‌اند، همچنین در این کشورها از فساد اقتصادی کاسته شده و اقتصاد به سمت رقابتی شدن پیش رفته است. امیرباقری با عنوان اینکه دولت در نهایت به عنوان یک نهاد ناظر بر کلیه اقتصاد نظارت و از دخالت مستقیم در اقتصاد خودداری کرده است، گفت: نمونه‌های این امر را در دولت فعلی از طریق عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF شاهد بودیم و سرانجام دولت جرات کرد تا باقیمانده سهام خود را از طریق زیرساخت‌های موجود به بازار عرضه کند و دست از تصدی‌گری اقتصادی بردارد.
ابهامات بورس رفع شوند
همچنین احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت کنونی بورس و نگرانی سهامداران از تداوم افت شاخص به آرمان ملی گفت: دولت باید در مورد نرخ دلار و همین طور سود سپرده‌ها، حجت را تمام کند و اعلام نظر صریحی داشته باشد. شواهد گویاست که نرخ دلار زیر ۲۲ هزار تومان نخواهد آمد و از طرفی دولت هم نرخ سود بانکی را بالای ۱۸ درصد تعیین نخواهد کرد. بنابراین وقتی تکلیف روشن است، چرا دولت و مسئولان با اظهار نظرات شفاف، تکلیف معامله‌گران بازار سرمایه را روشن نمی‌کنند.
اشتیاقی در مورد روند معکوس شاخص و بی‌اعتنایی بازار سرمایه به خبرهای خوش داخلی و خارجی گفت: بیشترین رنجی که بازار سرمایه به آن مبتلاست، ضعف تقاضاست. قیمت فعلی بسیاری از سهم‌های ارزنده و بنیادی فولادی، فلزی و پتروشیمی و... زیر ارزش ذاتی است و این در حالی است که هنوز با کاهش آنچنانی نرخ دلار مواجه نشدیم. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چشم‌انتظاری بازار سرمایه نسبت به تعیین تکلیف نرخ دلار گفت: با احیای برجام و تغییر دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری، احتمالاتی در مورد کاهش قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان هم وجود دارد این ابهامات باعث شده تا ورود نقدینگی ازسوی سرمایه‌گذاران صورت نگیرد. وی همچنین به عدم تزریق نقدینگی از سوی صندوق تثبیت اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه نیازمند ورود پول قدرتمند و هدفمند است و باید مبالغ هنگفتی برای مدیریت صف‌ها و تامین نقدینگی بورس تزریق شود. سال ۹۴ مصوب شد که از منابع صندوق توسعه ملی، ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از طریق صندوق تثبیت، برای رشد و توسعه بازار سرمایه برداشت شود. اما تنها ۲ هزار میلیارد تومان به صندوق داده شده و ۱۸ هزار میلیارد آن هنوز تخصیص داده نشده است که به نظر می‌رسد می‌تواند بخش زیادی از مشکل نقدینگی بورس را رفع کند.
افت ۹ هزار واحدی
گفتنی است در روز گذشته بیش از یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۴ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال در بازار سرمایه داد و ستد شد که در نتیجه آن شاخص کل با افت ۹ هزارواحدی در کانال یک میلیون و ۲۲۴ هزار واحدی آرام گرفت همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۹۰۱ واحد کاهش به ۴۳۲ هزار و ۴۵۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۵۸۷ واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۵۳۲ واحد رسید. در بازار روز گذشته اکثر نمادها منفی بودند و نماد شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۲۰۳ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و ۱۰۱ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۸۱۷ واحد، بانک پارسیان (وپارس) با ۵۴۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۵۰۳ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۴۷۲ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۴۵۶ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۳۶۳ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص تحمیل کردند. همچنین در بازار فرابورس وضعیت نزولی ادامه داشت و با افت بیش از ۶۰ واحد بر روی کانال ۱۷ هزار و ۸۲۰ واحدی ثابت ماند.
- تاسف؛ پاکستان مشتری گاز روسیه شد!
آرمان ملی به بازار صادرات گاز پرداخته است: روسیه و ترکمنستان با استفاده از غفلت ایران نسبت به یکه‌تازی در بازار گاز پاکستان اقدام کرده‌اند. ایران یکی‌از کشورهایی است که دارای منابع گازی غنی در منطقه و جهان است، از دهه‌ها پیش ایران یکی از کشورهای صادرکننده گاز به سایر کشورها از منطقه گرفته تا شرق و غرب و اروپا بود، اما این موضوع با شدت‌گیری تحریم‌ها و همچنین غفلت مدیران برای اتمام پروژه‌های توسعه‌ای و گسترش دیپلماسی اقتصادی باعث شد تا امروز با از دست دادن برخی از مشتری‌ها و عدم اجرای توافقات سهم ایران از بازار گازی دنیا به تدریج کمتر شود. در این بین کشورهایی نظیر روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه در همکاری‌های مشترک با هم یا با سایر کشورها نظیر چین؛ مسیرهای تازه‌ای را برای خود در جهت تامین نیازمندی‌های انرژی ایجاد کردند.
موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه بحث تحریم و فشارهای سیاسی آمریکا و متحدانش در اجرای توافقات اثرگذار بوده است اما در موضوع قرارداد لوله صلح آنچه باعث شده تا ایران سهمی در این کشور نداشته باشد عدم پایبندی طرف پاکستانی در اجرای تعهدات بود به گفته تحلیلگران عدم امضای قرارداد باعث شد تا به‌رغم پایبندی ایران به تمامی تعهدات و پرداخت هزینه‌ها اما اجرای خط لوله صلح همچنان در بلاتکلیفی به سر برد.
پاکستان با ایران دارای ۹۵۹ کیلومتر مرز مشترک هستند، از طرفی این کشور در مسیر توسعه قرار گرفته و با درنظر گرفتن اینکه جمعیت آن بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر است و این میزان هم درحال افزایش؛ این کشور بازار بسیار بزرگی برای صنعت گاز ایران محسوب می‌شود که نباید از دست می‌رفت. سال‌ها قبل طرح پروژه‌ای با نام خط لوله صلح شکل گرفت. صادرات گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان در دهه ۶۰ شمسی کلید خورد و قرار بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به هند صادر شود که پس از ارزیابی‌های مجدد، قرار شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان، مشکلات سیاسی اسلام‌آباد و دهلی نو نیز کاهش یابد. با توافق سه کشور نام این خط لوله، صلح نام گرفت و مذاکرات برای تبدیل این ایده به قرارداد، جدی‌تر شد.
سه دهه مذاکره برای امضای قرارداد با انصراف هند همراه شد تا خط لوله صلح به خط لوله ایران– پاکستان یا IP تغییر نام دهد. هندوستان که به دلیل فشارهای آمریکا از این قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت (انتقال) را بهانه کرد و در بهمن سال ۱۳۸۵ اعلام کرد برای حضور در این خط لوله هفت میلیارد دلاری، حاضر نیســت در جلســات ســه‌جانبه شرکت کند و خودش این مشکل را با پاکستان برطرف می‌کند، اما در نهایت رسماً تحریم‌های آمریکا را عامل کناره‌گیری از این پروژه اعلام کرد. با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان منجربه امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد که به گفته مطلعین از نظر قیمتی، نزدیک به قیمت صادرات گاز به ترکیه بود.
۱۵ خرداد ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور امضا و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۱ عملیات اجرایی احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد ولی این خط لوله هزار کیلومتری با وجود اینکه بیشتر از ۷۵۰ کیلومتر آن احداث بود با تغییر دولت این خط لوله هم نیمه‌تمام ماند.
رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، دراین‌باره به آرمان ملی گفت: در آن مقطع زمانی براساس تصمیماتی که گرفته شد ایران برای اجرای پروژه انتفال گاز به پاکستان پیش‌قدم شد و این پاکستان بود که قدمی در این راستا برنداشت. خط لوله انتقال از سمت ایران با سرمایه‌گذاری کافی تا مرز پاکستان پیش رفت ولی از مرز تا داخل پاکستان لوله‌کشی نشد. در آن زمان ایران اعتبار ۵۰۰ هزار دلاری هم در اختیار آنها قرار داد ولی پاکستان زیربار نرفت و این موضوع بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرد و کار انجام نشد.
او ادامه داد: سیاسی شدن این موضوع هم به دلیل مشکلات درونی پاکستان بود وگرنه ایران در همان زمان هم پیشنهاد خودش را مطرح کرده است. درواقع بعد از کناره‌گیری هند از احداث خط لوله صلح؛ این خط لوله به خط لوله ایران-پاکستان (IP) تبدیل شد. پدیدار در پاسخ به این سوال که مگر این پروژه براساس تفاهمنامه بین دو کشور اجرا نشده که پاکستان توانسته خودش را از این اجرا، کنار بکشد، توضیح داد: تفاهمنامهای امضا نشد ولی مذاکراتی بین رؤسای جمهوری ایران و پاکستان و نخست‌وزیر این کشور انجام شده بود و براساس این مذاکرات در دولت نهم و دهم خط لوله کشیده شد ولی دولت پاکستان سرباز زد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت ۱۰ سال از زمان توافقات و هزینه‌کرد ایران سرنوشت این مذاکرات چه خواهد شد؛ افزود: عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان آذر سال ۱۳۹۸ به ایران آمد و با مقامات و بخش خصوصی ایران صحبت کرد و گفت که پاکستان پولی برای احداث این خط لوله ندارد و باید از سازمان ملل یا دیگر نهادهای بین‌المللی تسهیلات دریافت و لوله‌کشی را احداث و به طرف ایران متصل کنیم. او درباره اینکه با اتصال این خط لوله چه میزان گاز قرار به صادرات بود؛ اضافه کرد: در فاز اول روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب در روز بود که قرار بود به ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد و اگر خط لوله به هندوستان انحراف پیدا می‌کرد این میزان به ۸۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسید. پدیدار در جواب این سوال که آیا با توجه به ارزش افزوده این صادرات آیا ایران خودش نمی‌توانست برای احداث ادامه خط لوله اقدام کند؛ گفت: این موضوع هم در آن زمان مطرح شد ولی پاکستان با این موضوع موافقت نکرد. ما می‌خواستیم سرمایه‌گذار هم معرفی کنیم ولی آنها گفتند که خودشان می‌خواهند سرمایه‌گذار معرفی و از بانک جهانی هم وام بگیرند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و امروز عملا گازی به این کشور صادر نمی‌شود و اینکه حالا امروز این بازار به دست روسیه و ترکمنستان افتاده و از دست ایران خارج شده تنها به دلیل بدعهدی پاکستانی‌ها است. او ورود به بازار پاکستان را اولویت ایران ندانست و ادامه داد: اولویت ما این است که بتوانیم گاز ترکیه، عراق و ارمنستان را تامین کنیم که قبلا سرمایه‌گذاری و توافق شده است.
* آفتاب یزد
- مزارع گندم به دامداران اجاره داده می‌شود
آفتاب یزد درباره وضعیت کشت گندم گزارش داده است: در اهمیت نان؛ ایرانیان هر وعده غذا را نان خوردن و هر سرپرست خانه را نان‌آور و هر آدم زنده تحت تکفل دیگری را نان خور و هر موجود شرّی را که دست به رزق دیگران بزند، نان‌بُر می‌گویند. در واقع نان را خوراکی گفته‌اند که از آرد و آب سازند و در کوره نهند یا روی ساج پهن کنند و به تنهایی یا با خورش‌های گوناگون بخورند، اما اهمیت نان برای ما ایرانیان از خوراک بسی فراتر است. بر سر نان در این خاک خون‌ها ریخته شده است، دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند (نشریه کرگدن).
آرد گندم و جو، گاه به دلایل طبیعی و نقص شبکه حمل و نقل در کشور و گاه به دلیل احتکار و کارشکنی عوامل دولتی یا وابستگان به حکومت، به دست مردم نمی‌رسیده و ناچار ملت به زحمت بسیار می‌افتاده و دچار گرسنگی می‌شده‌اند. گاه از دانه‌های دیگر، آرد درست می‌کردند و نان می‌پختند. با بهبود حمل و نقل و گسترش تجارت جهانی و رواج کشت مکانیزه، ایرانیان برای آخرین بار در آذر ۱۳۲۱ خورشیدی قحطی نان را تجربه کردند.
این قحطی آخری سبب شورش‌ها و زد و خوردها و تسویه حساب‌های گسترده‌ای شد و به بلوای نان شهرت یافت. در واقع اهمیت نان در ذهن ایرانی به تقدس نزدیک شده و چنان است که اگر نانی بر زمین افتاده باشد، آن را برداشته و بر چشم می‌نهند و بوسه می‌دهند و بر جای بلندی که بیمِ لگدمال شدنش نباشد، می‌گذارند. ایرانیان نان را برکت و نعمتی از خداوند منّان و حاصل تلاش جمع بزرگی از کشاورز تا نانوا می‌دانند و دست طبیعت و ابر و باد و ماه و خورشید را در باروری خوشه گندم و به بار نشستنش عیان می‌بینند و از این رو آن را حرمت می‌نهند. هر چند که این حرمت‌گذاری و به بار نشستن عیان می‌بینند و از این رو آن را حرمت می‌نهند. هر چند که این حرمت‌گذاری و بوسیدن و بر دیده گذاشتن پاره‌ای نان، تناقض کلی و عجیب با آمار دورریزی و اسراف یک سوم نان کشور دارد. به قول ویلم فلور، مولف کتاب تاریخ نان در ایران که سال گذشته از سوی انتشارات ایرانشناسی به بازار نشر کشور ارائه شد، نان فقط یک غذا یا تنها یک نشانه از تمدن نبود، بلکه به معنای واقعی، خوراکی شایسته خدایان بود. از این‌رو نان را به‌عنوان نشانه‌ای از پرستش و ستایش، به خدایان خود پیشکش می‌کردند.
کفگیر دولت به ته دیگ خورده است!؟
در این روزها اخبار گندم به عنوان ماده اولیه اصلی نان در صدر تصمیمات مهمی است که دولت باید اتخاذ کند. از سویی جامعه کشاورزان با توجه به افزایش شدید هزینه تمام شده نرخ انواع کود و همچنین ماشین‌آلات کشاورزی و کاهش شدید و محسوس بارندگی دلواپس مزارع و درآمد خود در سال زراعی پیش رو و حتی سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ هستند و از سوی دیگر کفگیر دولت هم برای خرید دست و دلبازانه گندم به روال روزهایی که جشن خودکفایی می‌گرفت، به ته دیگ خورده است!
دچار کمبود گندم می‌شویم!
در این میان هشدار روز گذشته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران که خواستار تغییر عاجل دولت در سیاست‌های حوزه گندم شده قابل تامل است که قبل از واکاوی عمق این هشدار مروری به آنها خالی از لطف نخواهد بود. وی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، بیان کرد: با توجه به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد، اما برخی سیاست‌های اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است. وی با بیان اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، بیان کرد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست. شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تامین‌کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماههای آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند. او تاکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
اجاره مزارع سبز گندم برای چرای دام در کشور
شاید یکی از فکت‌های خبری جدید حاکی از کاهش احتمالی و شدید گندم و متعاقب آن نان در ایران، اظهارنظری هم باشد که افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور روز گذشته به آن اقرار کرد و از افزایش اجاره مزارع سبز گندم برای چرای دام خبر داد و افزود: نبود نهاده کافی برای دامداران از یک سو و ناامیدی گندمکاران از قیمت مصوب مناسب برای خرید تضمینی گندم از سوی دیگر، موجب شده تا اجاره مزارع سبز گندم برای چرای دام در کشور افزایش نگران‌کننده‌ای داشته باشد! او هم از اینکه با وجود خشکسالی، کمبود و نبود نهاده‌های دامی، انباشت دام و گرانی بی‌قاعده گوشت قرمز، متولیان تصمیم‌گیر در کشور راهکارهای کارشناسی قابل قبول موجود را نیز برای حل آنها نمی‌پذیرند و به آنها نمی‌پردازند عجیب دانسته و قابل قبول نمی‌داند.
اصلاح قیمت ضروری است
و شاید هم برای همین باشد که عطاِء الله هاشمی چند روز پیش در گفتگو با مهر با بیان اینکه در جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک قیمت جدید خرید تضمینی گندم تعیین نشد اما همه اعضا به این نتیجه رسیدند که اصلاح قیمت ضروری است، گفته بود قرار شده طی چند روز آینده) تا شنبه (پریروز) آنالیز قیمت تمام شده تولید انجام و به جمع‌بندی نهایی در این حوزه رسیده شود تا بر این اساس قیمت جدید خرید تضمینی گندم تا تعیین و اعلام شود.
وی با بیان اینکه هر یک روز تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، در روند خرید گندم و تحویل آن از سوی کشاورزان به دولت اختلال ایجاد می‌کند و باید هر چه سریع‌تر قیمت جدید نهایی شود، از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه، هم انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد که آقایان این جلسه را به رسمیت نمی‌شناسند و افراد دیگری را به جای خود می‌فرستند که این مسئله مورد انتقاد دیگر اعضای شورا قرار گرفته و به آن اعتراض کرده اند.
آزمون نخست شورای جدیدالتاسیس قیمتگذاری محصولات استراتژیک در واقع در حالی جلسه دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ شورای جدیدالتاسیس قیمتگذاری محصولات استراتژیک در قیمتگذاری این محصول مهم بدون اخذ تصمیم به پایان رسید که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، سال گذشته (۹۹) پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد
۴ هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک پیش‌بینی شده بود، شورای قیمتگذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا که قیمتها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمتگذاری می‌تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخ‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و آن را افزایش داد. در این میان نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخ‌هایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد. در واقع کشاورزان به اعلام نرخ ۴٠٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شدت معترض هستند. برخی کارشناسان هم این نرخ را با توجه به شرایط کشور و وضعیت تامین بودجه مناسب می‌دانند و برخی دیگر عنوان می‌کنند که قیمت ۴٠٠٠ تومان برای گندم با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم، قیمت عادلانه نیست و موجب افت شدید تولید و تهدید خودکفایی گندم خواهد شد.
معترضان بر این باور هستند که تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد یارانه‌هایی که بعد از انقلاب به بخش تولید داده شده به صورت واقعی و کامل به تولیدکننده رسیده است. به زعم آنها قانون خرید تضمینی این نیست که دولت گندمکار را مجبور کند تا محصول خود را به هر نرخی که دولت تعیین کرده به آنها بفروشد و در واقع می‌توانیم بگوییم که دولت در این زمینه اقدام به ایجاد انحصار نموده و کشاورزان را مجبور می‌کند محصول خود را با قیمت پایین به دولت بفروشند. در حالی که آنها می‌توانند گندم تولیدی خود را به قیمت ۶ هزار تومان به کشورهای عراق و افغانستان صادر کنند! (البته این دسته از کشاورزان این نکته را فراموش می‌کنند که دولت اجازه صادرات گندم را نداده و بر اساس قرائن موجود نیز نخواهد داد)
فاصله ۳ میلیون تومانی حقوق یک کشاورز در ماه با یک کارگر
در این رابطه محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: در حال حاضر ۲ میلیون نفر در حوزه کشت گندم اشتغال دارند، ضمن اینکه بحث امنیت غذایی کشور نیز در این زمینه مطرح است. ۹۰ درصد هدف کشاورزان تامین معیشت خانواده‌هایشان است. آیا سزاوار است که هزینه تمام شده تولید ۳, ۵۰۰ تومان باشد و دولت به بهانه حمایت از مصرف‌کننده فقط ۲, ۵۰۰ تومان به کشاورز بپردازد؟ ۶۴۰ هزار نفر در کشور تولیدکننده گندم آبی هستند و حدود ۲ میلیون هکتار سطح زیرکشت آنهاست، بنابراین به طور متوسط سهم هر کشاورز ۳.۲ هکتار است و با توجه به اینکه دولت در تعیین قیمت گندم ۱۵ درصد سود را برای کشاورز در نظر می‌گیرد، بنابراین هر کشاورز ماهانه ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارد، این در حالی است که حداقل حقوق برای یک کارگر ساده ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است، بنابراین حقوق یک کشاورز در ماه با یک کارگر حدود ۳ میلیون تومان فاصله دارد و این در حالی است که دولت وام را نیز با سود ۱۸ درصد به کشاورزان می‌دهد.
۴ تخلف دولت در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
وی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صراحت همه چیز را عنوان کرده اما حداقل ۴ تخلف از سوی دولت در این زمینه انجام می‌شود، می‌افزاید: اول اینکه در زمان مناسب که پایان شهریورماه است، قیمتها اعلام نمی‌شود؛ دوم: قیمت اعلام شده با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم هیچ گونه همخوانی ندارد. سوم اینکه قانون خرید تضمینی عنوان می‌کند اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار به قیمت مناسب بفروشد، دولت باید آن را با نرخ خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کند، اما دولت با ایجاد انحصار اجازه نمی‌دهد کشاورز محصولش را در بازار بفروشد و تولیدکنندگان را مجبور می‌کند گندم تولیدی‌شان را با قیمتی که تعیین کرده، به خود دولت بفروشند.
همچنین در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات، دولت باید جریمه دیرکرد به کشاورزان پرداخت کند، اما تاکنون حتی یک ریال نیز به کشاورزان پرداخت نکرده است، در حالی که گاهی اوقات تا ۴ ماه تاخیر در حوزه پرداخت مطالبات وجود داشته است. ملک‌زاده دلیل اصلی افزایش درصد بیکاری در کشور و به هم خوردن پرمخاطره تناسب جمعیت شهر و روستا را که باعث ایجاد مشکلات در شهرها و گرانی‌های سرسام‌آور شده است از پیامدهای قطعی این دست رویکردها به مقوله کشاورزی در ایران می‌داند.
با وجود اظهارات ملک زاده از جانب کشاورزان و عدم توضیح از جانب نمایندگان دولتی در این خصوص به نظر می‌رسد همدلی وزیرجهادکشاورزی و تشکل‌های کشاورزی را چندان نمی‌توان خوشبینانه نگریست. اتفاقی که قرار است امروز دوشنبه (اگر دستخوش بدعهدی یا عدم توان تصمیم‌گیری شود) مشخص شود که آیا خواسته کشاورزان گندمکار مورد توجه قرار خواهد گرفت یا در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد! اتفاقی که اگر رخ دهد چه بسا صفوف دراز و به هم فشرده نان از ترس کمبود و به دست نیاوردن خوراکی اصلی و پای سفره ایرانیان اتفاق تازه‌ای باشد که تصاویر شهرهای ایران را تغییر خواهد داد. باید منتظر ماند و دید آیا وزیر جهادکشاورزی می‌تواند امروز نظر مساعد رئیس جمهوری روی قیمت جدید را برای جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک که احتمالا امروز ۳۰ فروردین خواهد بود جلب کند یا ناکامی دیگری به کارنامه خاوازی وزیر جهادکشاورزی اضافه خواهد شد!؟
* اعتماد
- نقره داغ مستاجران در زمستان ۹۹
اعتماد از بازار اجاره مسکن گزارش داده است: مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در زمستان ۹۹ پرداخت. بر اساس آنچه در این گزارش عنوان شده، زمستان ۹۹ با وجود اینکه فصل مناسبی برای نقل و انتقال نیست اما تورم سالانه در این بخش از بهار ۹۵ بی‌سابقه بوده و به بالاترین رقم ۲۷.۵ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای کشور در این فصل حدود ۲۹ درصد و تورم فصلی نیز ۴.۴ درصد گزارش شد. نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد، وجود بیشترین تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بها در سال ۹۹ با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در برخی ماه‌ها به خصوص ماههای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکاست. هر چند به نظر می‌رسد تاثیر جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و رسیدنش به مرزهای ۳۲ هزار تومان در پاییز بر افزایش نرخ تورم در فصل بعدی تاثیر گذاشته باشد. آنچه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن را نگران می‌کند، تسری تورم‌های فصلی، سالانه و نقطه‌ای به سال جاری و ناتوانی حقوق کارگران در پوشش هزینه خرید مسکن است. با وجود اینکه آماری از میزان درآمد و هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته از سوی مراکز رسمی منتشر نشده اما مقایسه درآمدها و متوسط قیمت مسکن در سال ۹۸ نشان می‌دهد که درآمد سالانه یک کارگر کفاف خرید ۴ مترمربع خانه در مناطق شهری را می‌دهد. در گزارش مرکز آمار استان‌های همدان، کرمانشاه و تهران بیشترین تورم نقطه‌ای در فصل زمستان را در بین استان‌های کشور در اختیار داشتند.
شاخص‌های مسکن افزایشی است
شاخص اجاره‌بها در فصل گذشته و در مناطق شهری به ۲۱۸.۳ رسید که افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به پاییز ۹۹ داشته است. در فصل مورد بررسی بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان با ۱۰.۵ و کمترین نیز به استان لرستان با ۱.۲۳ درصد تعلق داشت. تورم نقطه‌ای در زمستان ۹۹ حدود ۲۹ درصد گزارش شد که نسبت به زمستان ۹۸ افزایش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم تورم نقطه‌ای را استان همدان با ۳۹.۴ و کمترین را نیز سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد در اختیار داشت؛ در زمستان ۹۹ در هیچ استانی نرخ تورم نقطه‌ای برای اجاره‌بها تک‌رقمی نبوده هر چند به دلیل افزایش ۹۳.۷ درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نرخ اجاره نیز دور از ذهن نبود.
افزایش ۵۳۶ و ۶۳۸ درصدی قیمت خانه از ۹۰ تا ۹۸
مرکز آمار در شماره نخست عدالت اجتماعی که هفته گذشته منتشر کرده، بخشی از این گزارش خود را به بررسی شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری اختصاص داد. بر اساس آنچه این مرکز گردآوری کرده در سال ۹۰ که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری ۷۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود، مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی حدود ۴ هزار تومان بود. یعنی برای اجاره خانه‌ای ۵۰ متری در سال ۹۰ بدون در نظر گرفتن رهن، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان نیاز بود. در سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری به ۴ میلیون تومان و مبلغ اجاره ماهانه با ۳ درصد ودیعه برای هر مترمربع نیز به ۱۳ هزار و ۷۸۰ تومان رسید. به بیان دیگر برای اجاره خانه‌ای ۵۰ متری بدون در نظر گرفتن رهن به حدود ۶۹۰ هزار تومان اجاره نیاز است. با مقایسه اعداد و ارقام میزان اجاره در سال ۹۰ و ۹۸ می‌توان دریافت که اجاره‌بها در مناطق شهری افزایش ۲۴۴.۵ درصدی داشته است. در این مدت متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری و تهران نیز جهش‌های ۵۳۶ و ۶۳۸ درصدی داشته؛ این در حالی است که متوسط افزایش درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸، ۳۱۵ درصد بوده است. این بدان معناست که افزایش درآمد در خانوارهای تهرانی تنها نیمی از جهش‌های قیمتی در بازار مسکن را پوشش می‌دهد. این امر علاوه بر دست‌نیافتنی شدن، رویای خرید خانه، سال‌های انتظار برای خرید را نیز افزایش داده است. یک فرد ساکن پایتخت با یک سال سابقه کار دریافتی حدود ۳ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان در سال جاری خواهد داشت. با فرض ثبات متوسط قیمت اجاره هرمترمربع واحد مسکونی در اعداد و ارقام زمستان ۹۹ برای سال جاری تقریبا در مناطق یک، دو و سه که گران‌ترین مناطق تهران در اسفند ۹۹ بوده‌اند، نمی‌تواند خانه‌ای با متراژ بالای ۱۰۰ متر اجاره کند. به عنوان مثال اجاره آپارتمانی ۱۳۵ متری و ۳ خوابه در پونک با ودیعه ۵۵۰ میلیون تومانی ۷.۵ میلیون تومان است. رهن کامل واحدی ۱۱۷ متری در سعادت آباد نیز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. یک فرد با حداقل دریافتی برای رهن این واحد باید ۳۵۰ ماه بدون کسر هزینه‌ای پس‌انداز کند. قیمتها برای خانه‌های با متراژ پایین در پایتخت نیز مانند خانه‌های با متراژ بالا نیست اما قیمتها در این نوع خانه‌ها نیز برای فردی با حداقل حقوق بالاست. رهن واحدی ۵۵ متری در جنت آباد جنوبی ۲۳۰ میلیون و آپارتمانی ۶۹ متری در خواجه نظام‌الملک نیز ۱۶۰ میلیون است. برای این دو واحد نیز باید به ترتیب ۶۵ و ۴۵ ماه پول پس‌انداز کرد.
وضعیت در شهرستان‌ها نگران‌کننده نه به اندازه تهران
با گشتی در سایت‌های رهن و اجاره مسکن نیز می‌توان وضعیت شهرهای دیگر را نیز بررسی کرد. به عنوان مثال برای رهن کامل واحدی ۵۵ متری در همدان ۹۰ میلیون تومان، آپارتمانی ۶۰ متری در محله دشت چنار شیراز ۷۵ میلیون ودیعه و اجاره ماهانه ۷۰۰ هزار تومان و اجاره آپارتمان یک خوابه در حرم مطهر ودیعه ۱۵ میلیون تومان و اجاره ۲ میلیون تومانی نیاز است. به نظر می‌رسد وضعیت شهرهای دیگر در اجاره خانه بهتر از پایتخت است که همین امر می‌تواند مهاجرت به شهرهای کوچک را افزایش دهد.
تغییر قیمت در تابستان بیشتر است
در قسمت دیگری از گزارش مرکز آمار در خصوص شاخص اجاره‌بها در زمستان ۹۹ تغییر قیمت اجاره برای خانواده‌های شهری از ۲۵.۴ درصد در پاییز ۹۷ به ۳۸.۶ درصد در زمستان ۹۹ رسید. هر چند تابستان سال گذشته این شاخص به ۴۱.۲ درصد گزارش شده که بیشترین نرخ از پاییز ۹۷ تا زمستان ۹۹ بود.
* ایران
- ردپای سیاست‌های پولی در روند منفی بورس
ایران دلایل تداوم روند نزولی بورس را تحلیل کرده است: بازار سهام ایران پس از رکوردشکنی‌هایی تاریخی پیاپی در ۴ ماهه نخست سال گذشته از ۲۰ مرداد ماه با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد که با وجود افت و خیزها، همچنان جو منفی در این بازار حاکم است به‌طوری که در فروردین ماه جاری نیز اکثر روزهای کاری بورس تهران منفی بود.
حال درخصوص عواملی که باعث شده است تا بازار سهام با ۵۷ میلیون سهامدار از روزهای طلایی خود فاصله بگیرد و موجب زیان سهامداران خرد و تازه وارد شود، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین میان طی ماههای اخیر، برخی کارشناسان و مسئولان بازار سرمایه نوک پیکان اتهام را به‌سمت بازار پول و سیاست‌های پولی نشانه رفته‌اند و این درحالی است که متخصصان بازار پول و مسئولان این حوزه اعتقاد دارند که ریزش مداوم بورس هیچ ارتباطی به رویکردهای بازار پول ندارد.
دربالاترین سطح، وزیراقتصاد و سپس رئیس سازمان بورس از تأثیرات نرخ بهره و تغییرات آن در روند نزولی شاخص بورس گفتند و کارشناسان بازار سرمایه نیز یکی از علل اصلی ریزش شاخص را سیاست‌های پولی معرفی می‌کنند. به‌گفته این کارشناسان، تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بین بانکی را که منجر به رشد نرخ سود بانکی شده است در وضعیت این روزهای بورس مؤثر می‌دانند. ضمن اینکه نحوه فروش اوراق دولتی درقالب عملیات بازار باز را نیز در این خصوص دخیل می‌دانند.
طی ماههای اخیر مسئولان بازارسرمایه تلاش زیادی برای احیای بازار انجام داده‌اند که درمصوبات متعدد شورای عالی بورس مشاهده می‌شود. درهمین راستا، دراواخر سال گذشته، مسئولان تصمیم گرفتند تا با استفاده از مکانیسم دامنه نوسان نامتقارن (۲ درصد منفی تا ۶ درصد مثبت) آرامش را به بازار برگردانند؛ تصمیمی که قرار است از ابتدای اردیبهشت ماه امسال دوباره تغییر کند و اندکی از نامتقارن بودن آن کاسته شود به‌گونه‌ای که این دامنه به منفی ۳ درصد تا مثبت ۶ درصد تغییر می‌کند و درماه‌های آتی نیز اصلاح آن ادامه خواهد داشت. دراین خصوص بسیاری از کارشناسان بازار اعتقاد دارند که دامنه نوسان نامتقارن هرچند از ریزش‌های شدید شاخص جلوگیری کرده است، اما با کاهش شاخص نقدشوندگی بازار، لطمه دیگری به بازار وارد کرده است.
درحالی که درابتدای سال گذشته، شاخص روند صعودی پرشتابی داشت، شاخص کل بورس تهران ازابتدای سال‌جاری تا روز گذشته با افت ۸۲ هزار و ۹۲۹ واحدی معادل ۶.۳ درصد همراه شده است. درآخرین روز کاری سال گذشته شاخص یک میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۰۷ واحد بود که دیروز این عدد به یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۷۷۸ واحد رسید.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌وگو با ایران اعتقاد دارد که سیاست‌های پولی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازارسرمایه اثرمنفی گذاشته است. به گفته وی یکی از عواملی که به بورس آسیب وارد کرده، انتشار و فروش اوراق دولتی از طریق بازار سرمایه است که درقالب عملیات بازار باز و به منظور پوشش کسری بودجه درحال انجام است.
وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان، فروش اوراق را از استقراض دولت از بانک مرکزی بهتر می‌دانند، افزود: این درحالی است که فروش اوراق نیز نوعی از استقراض محسوب می‌شود که باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود. علاوه براین، مکلف کردن بانک‌ها و نهادهای بزرگ به خرید اوراق دولتی باعث شده است تا توان بازارسازی این شرکت‌ها در بورس کاهش یابد.
وی ادامه داد: دربرنامه فروش اوراق، ابزار اصلی بازارسرمایه است بدین ترتیب بورس به‌عنوان یک ابزار برای این سیاست مورد استفاده قرارگرفته که تبعات منفی زیادی برای این بازار به همراه داشته است.
آقابزرگی تأکید کرد: هرچند فروش اوراق با این استدلال که موجب کاهش نرخ بهره می‌شود، درحال انجام است، اما درعمل موجب افزایش نرخ بهره شده است. دراین میان نرخ بهره و شاخص بورس رابطه معکوس باهم دارند به این معنا که رشد نرخ بهره باعث کاهش جذابیت بورس می‌شود.
وی اضافه کرد: این درشرایطی است که اکثراوراق منتشر شده با نرخ سود بالاتری از نرخ اسمی به فروش می‌رسد به طوری که برخی شرکت‌ها به‌صورت غیررسمی این اوراق را با ۵ تا ۶ درصد سود بالاتر خریداری می‌کنند که منجر به رشد نرخ بهره و فشار به بورس می‌شود.
این کارشناس بازارسرمایه درادامه گفت: هدف دیگر انتشار اوراق کاهش قیمت تمام شده پول بخصوص برای تولید است، اما تمام متقاضیان، تسهیلات بانکی را با نرخ ۲۷ تا ۲۸ درصد دریافت می‌کنند. درواقع حتی کاهش نرخ بهره (حداقل درکوتاه مدت) باعث کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌شود. وی اظهارکرد: بدین ترتیب هم اکنون بازارسرمایه ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت شده است.
آقابزرگی همچنین با اشاره به نقش پررنگ بانک مرکزی دراتخاذ سیاست‌های اقتصادی گفت: در شورای عالی بورس وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مؤثرترین اعضا هستند. شورای پول و اعتبار نیزبه ریاست رئیس کل بانک مرکزی فعالیت می‌کند و در هیأت دولت نیز رئیس کل بانک مرکزی حضور دارد و این درحالی است که رئیس سازمان بورس چنین نقشی ندارد به طوری که دردولت هیچ نقشی ندارد.
وی درپایان با اشاره به نامه اخیر رئیس سازمان بورس به رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر ارز اظهارکرد: درحالی که نرخ تسعیر ارز برای بانک‌ها حدود ۱۱ هزارتومان تعیین شده نرخ سامانه نیما به ۲۲ هزارتومان می‌رسد که باعث زیان شرکت‌های بورسی شده است و برهمین اساس سازمان بورس خواستار اصلاح این نرخ شده است.
ریزش بورس ارتباطی به بازارپول ندارد
در مقابل احمد مجتهد، کارشناس بانکی و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درگفت‌وگو با ایران نظر دیگری دارد. وی معتقد است که سیاست‌های پولی هیچ تأثیری در روند نزولی بازار سرمایه نداشته است. وی با اشاره به اینکه بازار پول و سرمایه تبادل منابع قابل توجهی با هم دارند، گفت: اما اینکه گفته می‌شود، ریزش بورس به‌دلیل تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول است، حرف درستی نیست.
وی توضیح داد: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه فروش اوراق را انجام می‌دهد و دراین راستا، بانک‌های دولتی و خصوصی نیز مکلف شده‌اند تا ۳ درصد از سپرده خود را به خرید اوراق اختصاص دهند که بدین ترتیب بخشی از تأمین مالی بازار سرمایه توسط بانک‌ها انجام می‌شود، اما این موضوع هیچ ارتباطی به خروج سرمایه سهامداران خرد از بورس ندارد.
وی تأکید کرد: علاوه براین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق عملیات بازارگردانی منابع قابل توجهی را دراختیار بازار سرمایه قرارداده‌اند. مجتهد درباره دلایل ریزش بورس درماه‌های اخیرافزود: دلیل اصلی ریزش بورس به بدبینی سهامداران مربوط می‌شود. سهامداران حقیقی و خرد در دوره رونق به امید کسب سود کوتاه مدت وارد این بازار شدند، اما با تغییر شرایط ناامید شده‌اند و درحال خروج از بورس هستند.
وی ادامه داد: عمده سرمایه‌ای که از بورس خارج شده به‌دلیل رکود بازارهایی مانند ارز و طلا راهی سپرده‌های بانکی شده است و صاحبان سرمایه درانتظار نتیجه تحولات سیاسی کشور هستند تا بازاری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درپایان تأکید کرد: علاوه براین، نگاهی به نرخ بهره بانکی و همچنین اوراق دولتی نشان می‌دهد که فاصله زیادی با نرخ تورم دارد. هم اکنون نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد و نرخ بهره اوراق ۲۰ تا ۲۱ درصد است که با نرخ تورم جاری اختلاف زیادی دارد. این درحالی است که منطق حکم می‌کند که نرخ بهره هم اکنون حدود ۲۸ درصد باشد. برهمین اساس، این که نرخ بهره افزایش یافته و موجب خروج سرمایه از بورس شده است، تصور درستی نیست.
* تعادل
- خودرو از ۹۲ تا ۱۴۰۰ چقدر گران شده است؟
تعادل به گرانی خودرو در دولت روحانی پرداخته است: بازار خودرو طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است؟ رصد آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی در این بازه زمانی بیش از ۸ برابر شده؛ به عبارتی دیگر، نه تنها قیمت خودرو در این ۸ ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته شاهد بودیم. برای مثال پراید ۱۳۲ که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یا پژو ۴۰۵ که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به ۱۹۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده است.
اما د ر سال ۹۹ باتوجه به سیاست‌های داخلی و خارجی و نوسانات ارزی و دلایلی چون انتخابات امریکا، تصمیم‌گیری مجلس بابت برجام و غیره بازار خودرو در چند مرحله دچار رکود و صعود شد که بیشترین عامل اثر گذار هم نرخ ارز بود. وضع نا آرام و غیرقابل پیش‌بینی در تیر، مرداد و شهریورماه ۹۹ سبب شد تا بازار با رشد حدود ۳ برابری قیمتها مواجه باشد، اما ترس از جاماندن از بازارها سبب شده تا بازار پر رونقی را هم شاهد باشیم. اما در ماههای آبان، آذر و دی ورق برگشت و با توجه به انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری امریکا و افت بی‌علت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمتها و رکود شدید را رقم زد.
با این حال، قیمت خودرو در سالی که گذشت دستخوش نوسان‌های زیادی شد وعوامل متعددی در این خصوص نقش داشتند که مهمترین آنها را می‌توان نوسان نرخ ارز، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان و قیمت‌سازی بی‌ضابطه دلالان در فضای مجازی عنوان کرد. در مجموع رصد بازار خودرو دراین سال‌ها نشان می‌دهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه‌ها و دلالان به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه اولیه‌شان انجام می‌شد و کمتر مصرف‌کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کرد. حال این فرضیه همچنان به قوت خود باقی است که اگر تحریم‌ها برداشته شود، به‌طور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که بی‌شک روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمتها بیشتر است تا کاهش.
نیاز بازار به خودرو
نیاز سالانه بازار خودرو کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار دستگاه و در سال ۹۹ بنابرآمارها ۹۰۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند. همین کاهش تولید کافی است تا گپ قیمت کارخانه‌ای و بازار بیشتر شود. این همانطور که گفته شدطی سه سال گذشته، سالانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، که رصد آمارهای تولید نشان می‌دهد، به اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم. از طرفی درب‌های ورود خودرو به کشور به دلیل ممنوعیت‌های وارداتی به دنبال تنگنای ارزی از سال ۹۷ بسته باقی مانده است. بنابراین نیاز مصرف‌کنندگان تنها از طریق بازار داخل امکانپذیر است. روندی که موجب افزایش قیمت خودروهایی شده که از کیفیت و استاندارد لازم هم برخودار نیستند، اما لباس قیمتی چند صد میلیونی را به تن کرده‌اند.
بازار خودرو در نیمه اول ۹۹
بازار خودرو ایام پایانی سال ۹۸ را در حالی سپری کرد که روند نزولی قیمتها از زمان برداشته شدن مجدد نرخ‌ها از سایت‌های خودرویی مثل دیوار، باما و غیره آغاز شدو مراجعه نکردن مشتریان به بازار و نمایشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش شدید تقاضا و در نتیجه افت قیمتها را رقم زد. بهطوریکه سه خودروی شاخص و پرمشتری بازار در آن روزها یعنی پراید ۱۳۱ سفید حدود ۵۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۹۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده ۹۹ میلیون تومان قیمت خورده بودند.
اما با ورود به سال ۹۹ و همزمان شدن با اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا، فروردین ماه مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بازار خودرو و نمایشگاه‌ها در پایتخت تعطیل شد. به تبع آن مراکز شماره‌گذاری خودرو نیز تعطیل و امکان تعویض پلاک برای خریداران عملا وجود نداشت. با این حال، در سایت‌ها و فضای مجازی برخی بر حسب اینکه نرخ ارز روند افزایشی داشته، قیمتها را افزایش دادند. تا آنجا که بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ و پر متقاضی داخلی در اوایل اردیبهشت‌ماه اختلاف قیمت ۳۰ تا حتی ۸۰ میلیونی کارخانه‌ای و بازار را در برخی موارد نشان می‌داد. اما یکی از دلایلی که آن زمان برای افزایش قیمت خودروها عنوان می‌شد، کاهش عرضه از سوی خودروسازان بود. حال از آنجایی که نیاز مصرف‌کننده از سوی شرکت‌های خودروساز تامین نشده بود، فرصت برای سودجویان و دلالان در بازار فراهم شد. این منحنی رشد قیمتها در این بازار همچنان به طرف بالا بود تا جایی که پراید از مرز ۷۰ میلیون تومان عبور کرد.
میانه اردیبهشت ماه ۹۹ هرچند بازا رخودرو وارد یک رکود عمیقی شد اما همچنان قیمتها صعودی گزارش می‌شد. آنهم در بازاری که نه کسی خریدار بود و نه فروشنده. اینجا بود که متولیان وزارت صمت دست به کار شدند و دپو و نگهداری خودروی فاقد پلاک در پارکینگ‌ها را مصداق احتکار دانستند و اعلام کردند که با محتکران برابر دستور قضایی برخورد خواهد شد.
اما با ورود به سومین ماه از سال ۹۹، براساس فرمول قیمتگذاری جدید، قرار شد خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش‌یابند. فرمولی که بازهم بازار خودرو را در یک بلاتکلیفی قیمتی قرار داد. در این میان تشدید برخودروها با کسانی که اقدام به دپو و نگهداری خودرو کرده بودند، موجب شد تا افرادی که خودرو را به قصد سرمایه‌گذاری در ماههای گذشته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند. موضوعی که باعث شکسته شدن قیمتها و کاهش تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد.
با شروع فصل تابستان عامل دیگری سبب شد تا قیمت خودروها بازهم به سمت صعودی شدن میل پیدا کند؛ آن عامل هم نوسانات ارزی در بازار بود که در کنار نبود خودرو در بازار و کمبود عرضه سبب شدتا بار دیگر فروشندگان خودرو قیمت‌های بالاتری برای فروش اعلام کنند. به‌طوری که در میانه تابستان پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس نزدیک به ۱۴۵ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۸۲ میلیون تومان قیمت خورد. اما قیمت‌سازی‌های غیرواقعی در فضای مجازی باعث شد تا در شهریورماه قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کند و شگفتی بسازد.
رفت و برگشت قیمتی در نیمه دوم ۹۹
وضع نا آرام و غیرقابل پیش‌بینی در تابستان سال گذشته سبب شد تا بازار با رشد نزدیک به سه برابری قیمتها مواجه باشد، از طرفی ترس جاماندن از بازار سبب شد تا بازاری پر رونق را شاهد باشیم. در ماههای آبان، آذر و دی اما اواضاع تغییر کرد و با توجه به انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری امریکا و افت بی‌علت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمتها و رکود شدید را رقم زد. اتفاق دیگری که در پاییز ۹۹ رخ داد، این بود که بانک مرکزی بااطمینان بخشی از تامین ارز، بازار خودرو را به سمت یک فضای آرام سوق داد و قیمتها روندکاهشی در پیش گرفتند. در آبانماه فرمان افزایش قیمت از سوی شورای رقابت براساس تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شد. خبری که خیلی نتوانست بازار خودرو را تحت تاثیر قرار بدهد و روند نزولی قیمتها ادامه پیدا کرد. بهطوریکه براساس پیش بینی‌ها، قیمت خودروهایی که در ماههای گذشته بی‌ضابطه و حبابی بالا رفته بود، با کاهش نرخ ارز، به سرعت دچار ریزش شدند. این ریزش قیمت با اعلام آمادگی دو خودروساز بزرگ برای عرضه حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در آذرماه، سبب یک ثبات نسبی در بازا رخودرو شد.
بازار خودرو در دو ماه پایان سال ۹۹ نیز به‌طور عمده روزهای ساکن و باثباتی را تجربه کرد. به نحوی که تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو فروکش کرد و بازار به تعادل نسبی رسید. اما در اسفندماه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، عرضه خودرو از سوی دلالان و واسطه‌ها افزایش یافت، زیرا در غیر این صورت آنها مجبور بودند در سال جدید خودروهایشان را به عنوان یک مدل پایین‌تر با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند، ضمن اینکه همان روزها خودروهای مدل ۱۴۰۰ خودروسازان وارد بازار شد. همین عامل سبب شد تا افزایش قیمت چندانی را در روزهای پایانی سال شاهد نباشیم و در دو هفته به پایان سال، بازار آرام باشد.
و اما بازار خودرو در ۱۴۰۰
اما بازار خرید و فروش خودرو در نخستین روزهای فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ با روند افزایشی قیمتها در تعدادی از خودروها روبرو شد، البته اظهارات شیوا رییس شورای رقابت مبنی بر قطعیت افزایش قیمت خودرو در سه ماهه نخست امسال در این افزایش قیمتها نیز بی‌تاثیر نبود. اما در مجموع فعالان بازار خودرو معتقدند با ثبات قیمت ارز قیمت انواع خودرو در بازار شاهد افزایش قیمت بالایی نخواهد بود چرا که قیمتها متاثر از نرخ ارز است. از این رو، می‌توان گفت بخش تقاضای واقعی بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌بردو این روزها بازار خودرو در فاز انتظاری قرار دارد. برهمین اساس، نیازی که هم‌اکنون در بازار وجود دارد بیشتر مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است؛ به عبارتی بهتر، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و شرکت در قرعه‌کشی خودرو می‌کنند.
۸ برابر شدن قیمتها از ۹۲ تا ۱۴۰۰
با این حال ببینیم که بازار خودرو طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است. براساس آماری که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۸ برابر شده است به عبارتی دیگر، علی رغم وعده‌های داده شده، نه تنها قیمت خودرو در این ۸ ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته شاهد بودیم.
برای مثال پراید ۱۳۲ که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است. سمند سورن از حدود ۳۳ میلیون تومان به ۲۴۸ میلیون تومان رسیده و پژو ۴۰۵ نیز که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۵۷ میلیون تومان به ۳۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل v۸ از ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده است. در خانواده پراید نیز شاهدهستیم که پراید ۱۳۲ از ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۱۲ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ از ۱۶ میلیون تومان و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. در سایر خودروهای داخلی نیز همچنان افزایش ۸ برابری قیمتها مشاهده می‌شود.
به گزارش تعادل یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران، فعالیت جذاب و پرسود دلالان و سفته‌بازان در بازارهای غیرمولدی همچون بازار خودرو، مسکن، زمین، طلا، سکه و ارز است. بر این اساس قیمتها در این بازارها آن چیزی نیست که ماحصل تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، بلکه قیمتها همواره با کنترل عرضه یا تقاضا از سوی دلالان شکل می‌گیرد و این موضوع در بازار خودرو به‌خوبی قابل مشاهده است؛ البته فروشندگان خودرو تأکید می‌کنند در حال حاضر اختلاف قیمت بسیاری از خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از ۸۰ درصد رسیده و بازار در شرایط فعلی اصلا کشش افزایش بیشتر قیمتها را ندارد. البته این اختلاف قیمتی، شائبه وجود دست‌های پشت‌پرده در بازار خودرو را نیز تقویت می‌کند. در مجموع رصد بازار خودرو دراین سال‌ها نشان می‌دهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه‌ها و دلالان به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه اولیه‌شان انجام می‌شد و کمتر مصرف‌کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کرد. اگر تحریم‌ها برداشته شود، به‌طور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که بی‌شک روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمتها بیشتر است تا کاهش.
- تابستان سخت پیش روی مستاجران
تعادل درباره گرانی اجاره‌بها گزارش داده است: بررسی الگوهای آماری مربوط به تورم اجاره‌بهای شهری طی ۵ سال گذشته حاکی از رشد دو تا سه برابری تورم فصلی اجاره‌بها در تابستان و پاییز هر سال نسبت به فصل زمستان سال قبل از آن است. بر این اساس، تورم ۴ درصدی بخش اجاره خانوارهای شهری در زمستان سال ۹۸ در فصل تابستان سال ۹۹ با سه برابر رشد به حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.
بر مبنای این الگو که دست‌کم طی ۵ سال گذشته تکرار شده است، می‌توان پیش بینی کرد که تورم ۴.۴ درصدی بخش اجاره خانوارهای شهری در تابستان سال جاری دست‌کم به ۱۳ تا ۱۴ درصد تورم تبدیل شود. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در فصل زمستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢١٨,٣ رسید که نسبت به فصل قبل (٢٠٩.٠)، ٤.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ١٠.٥١ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان لرستان با ١.٢٢ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٩ (٢٨.٤ درصد)، ٠.٥واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ٣٩.٤ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٩ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به‌طور متوسط ١٠.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان ١٦ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ٢٧,٥ درصد است. اطلاع مذکور در استان همدان (٣٥.٧ درصد) بیشترین عدد و در استان سیستان و بلوچستان (١٤.٧ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد. متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨,٦ درصد است. متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ۳۸.۶ درصد است.
شکست تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها
بر اساس این گزارش، با همه‌گیری بیماری کرونا، دولت تصمیم گرفت در سال جدید همانند سال گذشته قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به‌طور اجباری تمدید شود و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. در این حال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته‌اند، ٣٣,٦ درصد، برای کل خانوارهایی که در فصل تابستان ۹۹ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲ درصد و برای کل خانوارهایی که در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۳۴ درصد بوده است. این شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ به ۳۸.۶ درصد رسیده است. همانطور که مشاهده می‌شود، آمارهای مربوط به سه فصل اول سال گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره‌بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (۲۵ درصد) بوده است، حال آنکه آمارهای ارایه شده مربوط به کل کشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی ۲۰ درصد برای کلان‌شهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور است.
برخورد با قراردادهای صوری اجاره
در این حال، با اظهارنظر وزیرراه درباره برخورد با قراردادهای صوری اجاره با هدف فرار از مالیات از خانه‌های خالی به نظر می‌رسد که این پدیده در میان برخی از مالکان رواج یافته است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفته است: با انجام معاملات صوری توسط برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی برخورد می‌کنیم.
به گزارش مهر، اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به‌طور حتم برخورد می‌شود. وی تأکید کرد: بر این اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم. اسلامی تصریح کرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به‌طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متأثر خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌های ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد. اسلامی تاکید کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است، مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به گُرده مردم وارد نشود.
کمبود ۴، ۵ میلیون مسکن در کشور
اجاره‌بها متاثر از عوامل مختلفی همچون نرخ تورم عمومی است اما مهمترین عامل در افزایش اجاره‌بها، قیمت مسکن مربوطه است که این مساله خود برآینده عوامل درهم تنیده متعدد درون بخشی و برون بخشی بازار مسکن است. تورم انتظاری و چشم‌انداز گشایش‌های اقتصادی ناشی از تحولات عرصه سیاست خارجی در کنار عرضه و تقاضای مسکن و همچنین میزان ساخت وساز و کم و کیف عرضه نوساز به بازار مسکن از جمله مهمترین عوامل به شمار می‌روند. در این حال، فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان ۴.۵ میلیون واحد کمبود در بازار مسکن کشور داریم، گفت: بازار مسکن دچار پدیده شوم دلالی نشده است.
فرشیدپور حاجت یادآور شد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت مسکن افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش، نسبت به سال مشابه قبل، با رکود روبرو بودیم. وی در رابطه با اینکه بازارهایی با جنبه‌های سرمایه‌گذاری، دلالی را نیز درپی دارد، افزود: اشخاصی که تمایل دارند در بازارها با جنبه سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند، این بازارها را قابل اطمینان می‌دانند و به دلالی ورود می‌کنند. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه نام این اقدام سرمایه‌گذاری است نه دلالی، گفت: دلالی از دلالت گرفته می‌شود و این عنوان درست نیست. بین دلالی و سرمایه‌گذاری تفاوت‌های بسیاری است و اساسا دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری جایگاهی ویژه قائل هستند ولی دلالی پدیده‌ای ناشایست است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: اینکه بگوییم بازار مسکن ما دچار پدیده شوم دلالی است، شخصا چنین چیزی را رصد نکرده‌ام.وقتی یک بازار دچار رکود شده و تعداد معاملات در آن کاهش می‌یابد، دلالی دیگر معنایی در آن ندارد.
پور حاجت یادآور شد: تعداد معاملات مسکن بیش از اندازه افزایش پیدا نکرده است و شرایط کاملا عادی است ولی نمی‌توان امیدوار بود که در آینده اتفاق روی ندهد. وی با اشاره به نیاز کنونی کشور در حوزه مسکن افزود: اکنون ۴.۵ میلیون واحد مسکونی کم داریم و تولید مورد حمایت نیست و بدبختانه نهادهای اجرایی در کشور سیاست و انسجام لازم را ندارند. وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به کرات اعلام کرده طرح ملی مسکن را برای اقشار هدف برنامه‌ریزی می‌کند. اگر همین برنامه را صفر تا ۱۰۰ کار را به دست بخش خصوصی می‌سپردند، قول می‌دادم که قبل از اسفند ۹۹ مردم صاحب مسکن می‌شدند.
* جوان
- منع رطب در رمضان!
جوان درباره گرانی خرما گزارش داده است: ماه رمضان، ماه منع رطب هم شد! افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت برخی از انواع پرمصرف رطب در ماه مبارک فقط از یک هوش مصنوعی فوق‌العاده قوی یا یک ربات مخرب اقتصادی برمی‌آید. یعنی آدمیزاد با همه توانایی‌اش نمی‌تواند تنها در یک یا دو روز چنین گلی به سر بازار محصولی بزند که کشورش دومین تولیدکننده بزرگ آن در جهان باشد! البته از اقتصادی که چشم به وین دارد و دولتی که کشتزار تدبیر و امید را خشکانده و همه چیز را رها کرده‌است، چیزی جز این هم نمی‌توان انتظار داشت.
به قول سعدی: خرما نتوان خوردن از این خار که کشتیم/ دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتیم در ادامه ناکامی‌های دولت در تنظیم بازار کالاهای مختلف از جمله مواد غذایی و کالاهای اساسی این بار نوبت به خرما رسید که با وجود باقی ماندن حجم زیادی از این محصولات در انبارهای بازار، قیمت این محصولات در چند روز گذشته افزایش چشمگیری داشته‌است.
سالانه در دنیا ۵/ ۸ میلیون تن خرما تولید می‌شود که از این میزان یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن سهم ایران به عنوان دومین تولیدکننده در دنیاست و هر ساله حجم زیادی از خرماهای تولیدی کشور به دلیل عدم بازاررسانی مناسب و تقاضا مجبور به ورود به صنایع تبدیلی است، اما با این وجود به دلیل رها کردن بازار مصرف قیمت هرکیلوگرم رطب به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته‌است.
وزیر جهاد کشاورزی پیش از این از ذخیره ۱۳۰ هزار تن خرما برای عرضه در ماه مبارک رمضان در راستای ثبات قیمتی آن خبر داده بود و همچنین رئیس سازمان حمایت نیز از ثابت ماندن قیمت خرما در ماه مبارک رمضان سخن گفته بود، اما هیچ‌کدام از وعده‌ها در پنجمین روز ماه رمضان محقق نشده‌است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که هر بسته رطب ۷۰۰ گرمی ۳۶ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، در حالی که پیش از این ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان بود. همچنین قیمت هر کیلوگرم خرمای عسلی از ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان به ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان افزایش یافته‌است.
تحویل ذخایر خرما به مباشران وزارت صنعت
محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران در این ارتباط در گفتگو با تسنیم می‌گوید: انبارها از خرمای سال زراعی قبل پر است و مشکلی برای تأمین نیاز مردم وجود ندارد. همچنین تغییری در مصرف نداشته‌ایم و حتی صادرات کاهش یافته‌است، بنابراین با موجودی که در انبارهاست نیاز بازار داخلی به راحتی تأمین می‌شود.
رشید فرخی گفت: قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی در مبدأ تولید ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان و خرمای کبکاب ۵/ ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است، اما ما نمی‌توانیم درباره قیمت خرما در بازار و خرده‌فروشی نظر بدهیم. وی تصریح کرد: جلساتی با وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داشته‌ایم و خرمای ذخیره‌شده در انبارها در اختیار مباشرانی قرار می‌گیرد که این وزارتخانه معرفی کرده‌است.
اختلاف قیمت خرما در مبدأ تولید و بازار مصرف
سیداسدالله موسوی، مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی استان بوشهر نیز در این ارتباط می‌گوید: اکنون ۳۵هزار تن خرما از سال قبل در انبارهای استان موجود است و قیمتها در مبدأ تولید پایین است و کشاورزان امید به صادرات آنها دارند. قیمت هر کارتن ۵/ ۱ کیلویی خرما ۱۳هزار تومان و قیمت خرمای رطب در بسته‌های ۷۰۰گرمی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان است.
متأسفانه رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمتها در بازار مصرف، از عدم مدیریت بازار و خلف وعده متولیان تنظیم بازار رمضان حکایت دارد به طوری که در حال حاضر قیمت خرمای پیارم با افزایش بین ۱۰ تا ۳۰ هزار تومانی در بازار بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت خرمای خاصویی از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان به حدود ۴۸ هزار تومان رسیده، همچنین خرمای زاهدی نیز با افزایش چند هزار تومانی بین ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان و خرمای عسلی نیز بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. خرمای مضافتی و کبکاب هم ظرف یک هفته اخیر افزایش ۴ تا ۵ هزار تومانی را تجربه کرده به طوری که خرمای مضافتی با قیمت بین ۲۱ تا ۳۳ هزار تومان و کبکاب با قیمت بین ۱۳ تا ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.
- قراردادهای صوری اجاره برای فرار از مالیات خانه‌های خالی!
جوان درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی نوشته است: نوسانات نرخ مسکن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متأثر خواهد بود.
در پی پافشاری وزارت راه و شهرسازی برای ثبت اطلاعات املاک از سوی مالکان و تعیین تکلیف پرونده خانه‌های خالی تا تیر امسال، برخی با نوشتن قراردادهای صوری در مشاورین املاک تلاش می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند. این در حالی است که وزیر راه روزگذشته آب پاکی را روی دست دپوکنندگان خانه ریخت و گفت: زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.
طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است.
میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری ۷ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شد، یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم، ارزش تقریبی ۶/ ۲ میلیون واحد خالی به عدد افسانه‌ای هزار و ۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسد! البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.
حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۶/ ۲ مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد.
قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۲ /۳۰ میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است؛ یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم اکنون ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش دارد.
اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اکنون با هزار و ۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران مواجهیم.
این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.
در روزهای گذشته با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای ثبت میزان خانه‌های خالی از سوی مالکان، اخباری مبنی بر افزایش قراردادهای صوری اجاره‌خانه‌های خالی برای فرار از مالیات منتشر شده که موجب واکنش وزیر راه و شهرسازی شده است.
محمد اسلامی در گفتگو با خانه ملت در این خصوص گفت: با انجام معاملات صوری از سوی برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی برخورد می‌کنیم.
وی تأکید کرد: بر این اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.
اسلامی تصریح کرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم براساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم.
نرخ مسکن متأثر از التهابات بازار!
اسلامی افزود: پول‌هایی که وارد مسکن می‌شود و التهاب و گرانی در این بخش ایجاد می‌کند یا مؤسساتی که ۵۰۰ یا هزار واحد مسکونی خریداری کرده و از این واحدها برای رشد سرمایه خود بهره می‌برند، با استفاده از ثبت در سامانه اسکان و همچنین جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده برای خالی ماندن آنها، شناسایی و اعمال مالیات شده و سفته بازی در بخش مسکن را پرریسک می‌کند تا هزینه‌های آنها اضافه شود و پول به سمت ساخت و ساز مسکن برود نه احتکار و انباشت مسکن.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متأثر خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر اینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌ای ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.
اسلامی تأکید کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است، مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به مردم وارد نشود.
درآمد مالیاتی خانه‌های خالی به جیب مردم می‌رود نه دولت
اسلامی خاطر نشان کرد: طبق طرح جهش تولید مسکن، قرار است درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی، به صندوق مسکن واریز شود که منافع آن در خدمت مردم خواهد بود و در بخش‌های مصرفی دولت وارد نمی‌شود.
وزیر راه و شهرسازی درباره تعویض اراضی مرغوب شهری با خانه‌های خالی مردم گفت: اگر واحد مسکونی خالی داشته باشند، طبق نرخ کارشناسی شده و با توافق خود مالک، این واحدها در اختیار مردمی که ثبت‌نام کرده‌اند و در لیست افراد فاقد مسکن ما قرار دارند، گذاشته می‌شود؛ حتی کسانی که بخواهند تبدیل به احسن کنند هم می‌توانند از این واحدها بهره ببرند و در مقابل ما هم زمین مرغوب شهری در اختیار مالکان این واحدها قرار می‌دهیم و از آنها حمایت می‌کنیم تا ساخت و ساز کنند.
* خراسان
- چگونه تسهیلات ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی تبدیل به بهره ۲۴ درصدی بانک ها می شود؟
خراسان از تخلف بانک‌ها گزارش داده است: اگرچه تسهیلات صندوق توسعه ملی نرخ بهره بسیار کمی (کمتر از ۹ درصد) دارند اما زمانی که این تسهیلات با منابع بانکی ترکیب می‌شوند و دریافت‌کننده آنها مانند کشاورزان به دلیل مشکلاتی مانند تغییرات قیمت و زمان بهره‌برداری، نتوانند سر موعد آنها را تسویه کنند، مجبورند مطالبات را با بانک‌ها آنهم با نرخ ۲۴ درصد تسویه کنند!
به گزارش خراسان رضوی، صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و مولد، سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی، در دی سال ۹۰ تأسیس شد. در ابتدا بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود سالانه ۲۰ درصد درآمدهای نفتی خود را به‌حساب خزانه این صندوق واریز کند. اما در برنامه ششم توسعه این سهم به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. دولت طی چند سال اخیر به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌ها و تحقق نیافتن درآمدهای نفتی استفاده از منابع این صندوق را در دستور کار خود قرار داد. البته برداشت دولت از این صندوق تنها با تصویب مجلس و دستور مقام معظم رهبری ممکن است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن تسهیلات در دو بخش ارزی و ریالی پرداخت می‌شود و استفاده‌کنندگان آن فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً بر اساس ضوابط تعیین‌شده در قوانین بودجه در اختیار متقاضیان در حوزه‌های پیشنهادشده از سوی دولت قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین امتیازات این تسهیلات نرخ بهره آنهاست که عموماً کمتر از ۱۰ درصد بوده و با توجه به این که نرخ تسهیلات بانکی بیش از ۱۸ درصد است، این اعتبارات برای متقاضیان و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی جذاب و مقرون به صرفه هستند. بر اساس داده‌های سازمان جهاد کشاورزی استان، سال گذشته (۹۹) در قالب‌بند الف ماده ۵۱ قانون الحاق، معادل ۱۴۶ میلیارد تومان به متقاضیان بخش کشاورزی استان از صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت شده است. سال ۹۸ نیز این صندوق در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه معادل ۱۳۷ میلیارد تومان و سال ۹۷ معادل ۱۳۲ میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به کشاورزان خراسان رضوی پرداخت کرده است.
به تازگی برخی از کشاورزان استان که برای اجرای طرح‌های کشاورزی مانند گلخانه، دامداری و امثال آن از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، مدعی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها قادر نبوده‌اند که اقساط این تسهیلات را در موعد مقرر پرداخت کنند و الان مجبور هستند بازپرداخت تسهیلات را با نرخ ۲۴ درصد به بانک‌ها بپردازند.
مشکل تسهیلات صندوق توسعه ملی چیست؟
مهدوی عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزی استان در این باره به خراسان رضوی می‌گوید: هرچند تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌نوبه خود مشوق خوبی برای اجرای طرح‌های ایجادی و تولیدی در حوزه کشاورزی است اما مشکلی که در این اعتبارات وجود دارد این است که دریافت‌کنندگان این تسهیلات در صورتی که نتوانند سر موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، عملاً نمی‌توانند از امهال های قانونی استفاده کنند و دولت می گوید به دلیل این که متقاضی یک‌بار در قالب این تسهیلات از مشوق و یارانه استفاده کرده است، نمی‌تواند از امهال استفاده کند.
نماینده نظام صنفی کشاورزی استان در ستاد رفع موانع تولید استان می‌گوید: از سوی دیگر بانک‌ها مدعی هستند به دلیل این که بازپرداخت سهم صندوق توسعه ملی در صورتی که دریافت کننده و کشاورزان در موعد مقرر پرداخت نکنند از منابع داخلی بانک‌ها کسر می‌شود، نرخ تسهیلات از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد تغییر می‌کند و علاوه بر این جریمه دیرکرد ۶ درصد را نیز مطالبه می‌کنند که به کشاورز فشار زیادی می‌آورد. وی می‌گوید: طبق بند ج فصل نهم نظام‌نامه ریالی صندوق توسعه ملی بانک‌ها این اختیار را دارند در صورتی که طرح در مهلت مقرر به بهره‌برداری نرسد از صندوق تقاضای فرصت تنفس دو ساله کنند اما بانک‌های استان این کار را نمی‌کنند. این مشکلات باعث شده است کشاورزان زیادی متضرر یا واحدها تعطیل یا درگیر مشکلات حقوقی با بانک‌ها شوند.
گلایه جهاد از بانک بابت جریمه ۲۴ درصدی
این موضوع موجب گله رئیس سازمان جهاد کشاورزی از بانک‌های عامل در استان هم شده است. اورانی به خراسان رضوی می‌گوید: تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد و بانک، طرف قرارداد این صندوق به‌حساب می‌آید. نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف متفاوت است و معمولاً ۵۰ درصد اعتبارات را صندوق و ۵۰ درصد بقیه را بانک فراهم می‌کند. بدین ترتیب نرخی که صندوق تعیین می‌کند با نرخ مصوب بانک ادغام می‌شود و مثلاً اگر نرخ تسهیلات صندوق ۱۰ درصد باشد و نرخ تسهیلات بانک ۱۸ درصد، تسهیلاتی که به متقاضی پرداخت می‌شود با نرخ بهره ۱۴ درصد خواهد بود.
وی می‌گوید: در توافق‌نامه‌هایی که بین صندوق توسعه ملی و بانک‌ها منعقد می‌شود، بانک‌ها متضمن بازگشت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضی هستند. زمانی که متقاضی نتواند تسهیلات را پرداخت کند، بانک سهم صندوق توسعه ملی را از اعتبارات داخلی خودپرداخت می‌کند. اما زمانی که می‌خواهد تسهیلات را از متقاضی بگیرد با نرخ خود بانک از متقاضی درخواست می‌کند. علاوه بر این، تسهیلاتی که از سوی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی داده می‌شود، مشمول استمهال نمی‌شود و می‌گویند دولت نمی‌تواند دو بار یارانه در اختیار متقاضی قرار دهد.
بانک‌ها جریمه دیرکرد را بر اساس منابع داخلی خود حساب می‌کنند
حاجی مجتهد معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان در این باره به خراسان رضوی می‌گوید: وقتی متقاضی تسهیلات را دریافت می‌کند و قادر نیست مطالبات بانک را بازپرداخت کند به دلیل این که اعتبارات صندوق توسعه ملی نه قابل امهال و نه قابل تمدید هستند، بانک موظف است سهم صندوق را از منابع داخلی خود پرداخت کند. اما نرخ بازپرداخت تسهیلات صندوق حدود ۱۰ درصد است که توسط بانک عامل به نیابت از دریافت‌کننده تسهیلات بازپرداخت می‌شود. بانک‌ها می‌گویند به دلیل این که این بازپرداخت از منابع داخلی خود بانک پرداخت شده است، بازپرداخت تسهیلات به بانک باید بر اساس قانون بانک و سود ۱۸ درصد انجام شود.
وی ادامه می‌دهد: بانک‌های عامل می‌گویند متقاضی زمان سررسید تسهیلات را پرداخت نکرده و بانک مجبور شده است از منابع داخلی به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کند بنابراین بعد از پایان دوره، متقاضی علاوه بر این که باید بر اساس نرخ منابع داخلی بانک‌ها یعنی ۱۸ درصد مطالبات را به بانک بپردازد، ۶ درصد جریمه دیرکرد را هم طبق قانون بانک مرکزی باید پرداخت کند یعنی متقاضی باید تسهیلات معوق خود را با نرخ ۲۴ درصد به بانک بپردازد.
انتقادات جهاد به بانک‌ها چیست؟
معاون جهاد کشاورزی استان می‌گوید: انتقاد ما به رویه بانک این است که آیا بانک در پایان دوره منابع صندوق توسعه ملی را بازپرداخت می‌کند یا در زمان سررسید هر قسط آن را می‌پردازد؟ اگر در پایان دوره بازپرداخت می‌کند که با نرخ ۱۰ درصد است و اگر بخواهد جریمه دیرکرد را از متقاضی بگیرد، مجموع بهره برای متقاضی در نهایت ۱۶ درصد خواهد بود و بانک نباید ۲۴ درصد را درخواست کند. اگر هم در طول دوره و سررسید اقساط پرداخت کرده باشد بازهم قسط اول را نباید با نرخ ۲۴ درصد مطالبه کند.
وی می‌افزاید: این که متقاضی باید تسهیلات صندوق توسعه ملی را با نرخ ۱۸ درصد و جریمه ۶ درصد یعنی ۲۴ درصد بازپرداخت کند، ایرادی است که به بانک های عامل وارد است. بانک‌ها باید هر قسط را به‌صورت جداگانه، سهم صندوق را جداگانه با نرخ مصوب صندوق توسعه ملی و اگر دیرکرد داشت با جریمه ۶ درصد و همچنین مطالبات خود را بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی دریافت و نباید همه مطالبات را با نرخ ۲۴ درصد از متقاضی و دریافت‌کننده تسهیلات مطالبه کنند. علاوه بر این اگر متقاضی بخواهد مطالبات را یک جا بازپرداخت کند نباید جریمه از او گرفته شود.
حاجی مجتهد می‌گوید: اگرچه هم اکنون تنها تسهیلات دولتی که در حوزه کشاورزی پرداخت می‌شود اعتبارات صندوق توسعه ملی با مشارکت بانک‌هاست و با توجه به نرخ پایین‌تر بهره آنها مناسب‌تر هستند اما متأسفانه این تسهیلات هم قابل امهال شدن نیستند و هم این که تسهیلات صندوق توسعه ملی فاقد متمم هستند. یعنی زمانی که سرمایه‌گذار طرح کشاورزی را آغاز می کند، برآورد اولیه نیاز یک میلیارد تومانی است اما با توجه به شرایط متغیر کنونی و افزایش قیمتها سرمایه‌گذار نمی‌تواند در پایان مهلت قرارداد طرح خود را به اتمام برساند و تسهیلات را بازپرداخت کند، در چنین شرایطی اگر تسهیلات صندوق متمم داشته باشد و فرصت تمدید و تنفس به سرمایه‌گذار بدهد به نفع تولید در حوزه کشاورزی و به سرانجام رسیدن طرح‌های تولیدی خواهد بود.
چرا طرح‌های کشاورزی با مشکل مواجه می‌شوند؟
دبیر انجمن صنایع استان دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: این موضوع در کارگروه بانکی ستاد رفع موانع تولید که به انجمن صنایع استان واگذارشده، بارها بررسی شده است و این مشکل بیشتر در حوزه کشاورزی وجود دارد و در حوزه صنایع استان کمتر است.
مهدی مرادی می‌گوید: بانک‌ها به‌عنوان کارگزار با صندوق توسعه ملی همکاری و اکثر طرح‌ها را خود بانک‌ها بررسی می‌کنند. مثلاً طرحی را که در حوزه کشاورزی پنج ساله به بهره‌برداری می‌رسد، کارشناس بانک در زمان عقد قرارداد سه ساله تعیین می‌کند، کشاورز هم در ابتدا برای گرفتن تسهیلات اشتیاق دارد و توجهی به این موضوع نمی‌کند. در چنین شرایطی طرحی که باید طی پنج سال بعد بازگشت سرمایه داشته باشد و مطالبات را تسویه کند با سررسید سه ساله مواجه می‌شود. نمونه دیگر آن در حوزه دام‌پروری است که مثلاً یک طرح باید با ۲۰۰ رأس دام اجرا می‌شد تا توجیه‌پذیر باشد اما کارشناس بانک اعلام می‌کند با ۱۰۰ رأس کار انجام شود، در چنین وضعیتی طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود. نمونه دیگرآن در حوزه کشاورزی میزان تسهیلات است، طرحی که برای انجام به پنج میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد و تنها سه میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند طبیعی است که به سرانجام نمی‌رسد.
وی می‌افزاید: طول دوران مشارکت نیز از دیگر مشکلات این حوزه بوده است، یعنی به دلیل این که کشاورز نتوانسته آورده مشخصی برای اجرای طرح فراهم کند، قادر به اجرای طرح در طول دوره مشخص نیست و سررسید اقساط بانک و مطالبات صندوق توسعه ملی با تأخیر مواجه می‌شود. تمام مشکلات ناشی از آن است که در زمان آغاز طرح مطالعات درستی از سوی کارشناسان انجام‌نشده است.
دبیر انجمن صنایع استان می‌گوید: علاوه بر این، دریافت‌کننده تسهیلاتی که برای سرمایه در گردش آن را گرفته، به دلیل این که با افزایش قیمت و هزینه‌های تمام‌شده ماشین‌آلات و مواد اولیه مواجه شده است، ناچار می‌شود در بخش سرمایه ثابت هزینه کند به همین دلیل سرمایه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات نخواهد ماند. در چنین شرایطی بانک به‌عنوان ضامن تسهیلات، مطالبات صندوق توسعه ملی را از منابع داخلی خودش بازپرداخت می‌کند. بانک می‌گوید به دلیل این که مطالبات صندوق را از منابع داخلی بازپرداخت کرده است باید با نرخ ۱۸ درصد بانکی محاسبه شود و به دلیل معوق شدن آن دریافت‌کننده باید جریمه ۶ درصدی را نیز به بانک پرداخت کند.
تسهیلاتی که به فاجعه تبدیل می‌شود
وی می‌گوید: وقتی یک کشاورز به امید دریافت تسهیلات ۷ درصدی صندوق توسعه ملی اقدام می‌کند و به هر دلیل موفق به اجرای طرح نمی‌شود، در پایان باید به‌جای ۷ درصد ۲۴ درصد بازپرداخت کند؛ ببینید چه فاجعه‌ای می‌شود. کشاورز برای بازپرداخت این تسهیلات مجبور می‌شود مجدد تسهیلات ۱۸ درصدی از بانک بگیرد تا بتواند بدهی معوق خود را بپردازد و این چرخه ادامه‌دار است. این رویه قطعاً به ضرر فعال اقتصادی (کشاورز یا صنعت‌گر) است.
صندوق پولش را از منابع بانک برمی‌دارد
سرپرست شعب بانک کشاورزی استان دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: صندوق توسعه ملی منابع را به‌صورت سپرده نزد بانک‌ها به امانت می‌گذارد و زمانی که سررسید تسهیلات فرا می‌رسد، مطالبات خود را از منابع بانک برمی‌دارد. یعنی صندوق در سررسید، مطالبات خود را از منابع بانک خارج می‌کند، چه دریافت‌کننده پرداخت کرده باشد و چه تسهیلات معوق شده باشد، صندوق طبق توافق‌نامه منعقدشده با بانک مطالبات خود را در زمان سررسید برمی‌دارد. بنابراین بعد از پایان دوره این تسهیلات که معوق شده‌اند، منابع صندوق به‌حساب نمی‌آیند و منابع داخلی بانک به شمار می‌روند.
دشت بیاض می‌افزاید: این که تسهیلات معوق شده باشد یا خیر برای صندوق توسعه ملی تفاوتی نمی‌کند و به‌محض این که سررسید تسهیلات برسد، صندوق سهم مطالبات خود را از بانک برمی‌دارد و از آن جا به بعد اعتبارات به منابع داخلی بانک تبدیل می‌شود و نرخ بازپرداخت آن هم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) تعیین می‌شود. علاوه بر این، اگر قسط در زمان سررسید پرداخت نشود ۶ درصد جریمه نیز به آن تعلق خواهد گرفت که دریافت‌کننده تسهیلات باید آن را به بانک عامل پرداخت کند.
سرپرست شعب بانک کشاورزی استان تصریح می‌کند: مبنای کار بانک دستورالعمل‌ها و مفادی است که در قراردادها روی آن تفاهم شده است و مشتری و دریافت‌کننده تسهیلات هم اگر در موعد مقرر اقساط را پرداخت نکند، مفاد تفاهم را عملاً به هم زده است و قانونا حقی نخواهد داشت. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که بخشی از مطالبات با نرخ مثلاً ۱۶ درصد بازپرداخت شود و بخش دیگر بر اساس نرخ بانکی. زیرا بعد از گذشت از موعد سررسید، کل مطالبات بانکی خواهد شد و تابع دستورالعمل سیستم بانکی است.
وی درباره انتقاداتی که به نحوه تعیین مدت‌زمان اجرای طرح، زمان مشارکت و بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی شده است، می‌گوید: بالاخره بانک بر اساس چارچوب‌های تعیین‌شده وارد این طرح‌ها می‌شود و سرمایه‌گذار با علم به این که اگر نتواند در سررسید مطالبات را پرداخت کند، اعتبارات تبدیل به منابع داخلی خواهد شد، وارد معامله می‌شود. هرچند ما به‌عنوان بانک کشاورزی معتقد هستیم که طرح‌های ایجادی باید در بازه زمانی ۱۵ سال تعریف شوند اما وقتی صندوق توسعه ملی می‌گوید اعتبارات در نهایت در ۷ سال بازگردانده شود، ضابطه‌ای است که تعریف‌شده و ما نمی‌توانیم خارج از آن عمل کنیم.
موانع تولید را چه باید کرد؟
دشت بیاض درباره پرداخت تسهیلات کشاورزی از طریق بانک تخصصی نیز می‌گوید: به‌هرحال کار کشاورزی تخصصی است و باید کارشناسی که در این حوزه اطلاعات دارد، ورود کند. طرح‌ها باید به‌صورت کارشناسی اجرایی شود و مدت‌زمان بیشتری برای اجرای آنها به سرمایه‌گذار بدهیم تا وصول مطالبات کمتر با مشکل مواجه شود. ممکن است بانکی بخواهد منابع خود را زودتر نقد کند یا به شرایط واقعی طرح کم‌توجهی شود. نگاه صرف تجاری به طرح‌های تولیدی جزو موانع تولید است. صندوق توسعه ملی نیز اگر در شرایط بازپرداخت و بازه زمانی تجدیدنظر کند، اجرای طرح‌ها خروجی بهتری خواهد داشت.
بانک‌ها طبق تفاهمنامه صندوق توسعه ملی عمل می‌کنند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز با تایید سخنان سرپرست شعب بانک کشاورزی به خراسان رضوی می‌گوید: طبق تفاهمنامهای که بین بانک‌ها و صندوق توسعه ملی منعقدشده است، تسهیلات صندوق در موقع سررسید باید تسویه شود و تفاوتی نمی‌کند از منابع داخلی بانک این کار انجام شود یا خود دریافت‌کننده تسهیلات آنها را بازپرداخت کند. از سوی دیگر نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته کمتر بوده اما در سال ۹۹ این نرخ به ۱۲ درصد برای مناطق کم برخوردار و ۱۶ درصد برای مناطق برخوردار تعدیل‌شده است.
صفایی نکو می‌افزاید: تسهیلات صندوق توسعه ملی یک‌رویه تشویقی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است اما وقتی این تسهیلات در زمان سررسید توسط دریافت‌کننده بازپرداخت نشود، صندوق توسعه ملی با همان نرخ سود تعیین‌شده سهم مطالباتی خودش را از منابع بانک برمی‌دارد، به همین دلیل در زمان معوق شدن تسهیلات تشویقی صندوق و بانک‌ها، کل مطالبات تبدیل به مطالبات بانکی و بر اساس نرخ ۱۸ درصد و جریمه ۶ درصد تأخیر یعنی ۲۴ درصد محاسبه می‌شود.
وی درباره گران شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی و گلایه دریافت کننده تسهیلات این صندوق از نحوه بازپرداخت آن می گوید: این که نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی افزایش پیداکرده، بیشتر ناشی از نرخ تورم است که طی دو سال اخیر افزایش یافته است. علاوه بر این به دلیل مشکلات اقتصادی اعتبارات صندوق هم محدود شده‌اند به همین دلیل صندوق ناچار است تمهیداتی را برای بازگشت اعتبارات آن در نظر بگیرد.
مرتضی اشرفی معاون امور اقتصادی استانداری به خراسان رضوی دراین‌باره می‌گوید: صندوق توسعه ملی منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند تا بانک‌ها نیز به نیابت تسهیلات را در اختیار متقاضیان حوزه‌های مختلف قرار دهد. بنابراین تمام فرایند قرارداد و نحوه بازگشت تسهیلات توسط بانک‌های عاملی که متقاضی مشارکت با صندوق توسعه ملی هستند، تدوین می‌شود و صندوق دخالتی در این موضوع ندارد. از سوی دیگر بانک‌های استان تا جایی که اختیارات به آنها اجازه می‌دهد، همکاری لازم را با متقاضیان می‌کنند.
وی می‌افزاید: ستاد رفع موانع تولید نیز با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال، بر اساس اختیاراتی که دارد نهایت ارفاق را به متقاضیان خواهد کرد.
* شرق
- تعرفه‌های برق ۶۰۰ هزار تومانی برای مردم سیستان‌وبلوچستان
شرق درباره قبوض برق نجومی در سیستان‌وبلوچستان گزارش داده است: تعرفه‌های انرژی و به‌ویژه برق در استان‌های مختلف کشور به واسطه تنوع اقلیم و آب‌وهوا، مقیاس و میزان متفاوتی دارد. به طور مثال، استان‌های جنوبی به واسطه داشتن فصل گرمای طولانی‌تر و نیاز بیشتر به استفاده از سیستم‌های سرمایشی و خنک‌کننده، هزینه کمتری نسبت به سایر استان‌ها می‌پردازند. استان سیستان‌وبلوچستان هم یکی از همین مناطق است که فصل گرمای به‌شدت طولانی دارد و عمر زمستان در آنجا، بیش از یک ماه نمی‌شود.
گرما در این استان آغاز شده و در برخی از مناطقش هم بیش از سایر نقاط، امان مردم را بریده است. اگرچه ساکنان جنوب شرق ایران به گرمای طاقت‌فرسا عادت دارند؛ اما به تعرفه‌های چند صد هزارتومانی نمی‌توانند عادت کنند. امسال، این تعرفه‌ها بالاتر از همیشه به خانه شهروندان ارسال شده و آنها نمی‌دانند که چگونه باید این رقم‌های بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را پرداخت کنند. فیض محمد، از شهروندان معترض شهر بنت، با بیان اینکه در ماه اخیر مبلغ فیش برق مصرفی او حدود ۴۰۰ هزار تومان صادر شده است، به شرق توضیح می‌دهد: تنها درآمدم یارانه مستمری حدود ۲۰۰ هزار تومان است که به سختی کفاف خرج و مخارج زندگی‌ام را تأمین می‌کنم. چطور توان پرداخت این مبلغ را دارم؟ تنها وسایل برقی در خانه هم چند تا لامپ و یک کولر گازی است. در این هوای گرم نزدیک ۵۰ درجه مگر می‌شود بدون کولر زندگی کرد.
رنجبر، یکی دیگر از اهالی این منطقه هم می‌گوید پرداخت این قبوض از توان ما خارج است: صدور تعرفه‌های چند صد هزار تومانی سبب نگرانی اهالی شده و این سؤال برای ما پیش آمده که چرا باید این همه پول برق پرداخت کنیم؟ اصلا در توان ما نیست که چنین مبالغی را فقط برای قبض برقمان بپردازیم. ما خانواده‌های پرجمعیتی هستیم، درآمد محدودی داریم و شرایط برای ما به شکلی نیست که بتوان به‌راحتی مخارج معمولی را تأمین کرد. با همه سختی‌ها، توان این یکی دیگر از تحمل ما خارج است.
او با اشاره به تعرفه‌ها در مناطق زندگی خودشان می‌گوید: در مناطق ما ماههای بهمن، اسفند و فروردین باید تعرفه‌های گرمسیری لحاظ شود. از اوایل بهمن و تا اواسط آذرماه کولرهای گازی روشن است؛ درحالی‌که تعرفه‌ها را عادی حساب می‌کنند و هزینه‌های هنگفتی برای مردم ایجاد شده است.
علی، شهروندی دیگر از بنت که شغل کارگری دارد، این‌طور به صحبت‌های همشهریانش اضافه می‌کند: یک کارگر یا یک بی‌کار در منطقه محروم بنت که تنها راه درآمدش همین یارانه ۴۵ هزارتومانی است، چگونه می‌تواند این قبض‌های نجومی بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را پرداخت کند؟ اصلا مگر شدنی است؟ تمام حقوق من مگر چقدر است که بخواهم این میزان فقط برای قبض برق بپردازم؟. ساداتی، یکی دیگر از شهروندان این منطقه، بیان کرد: اکثر مردم این منطقه در فصل زمستان به دلیل نبود گاز برای گرم‌نگه‌داشتن منازل خود از بخاری برقی استفاده می‌کنند و همچنین آب‌گرمکن تمام منازل برقی است. بخاری و آب‌گرمکن برقی موجب افزایش مصرف برق می‌شود و در نتیجه این تعرفه‌های نجومی برای اهالی این منطقه که عمدتا از قشر فقیر هستند، صادر می‌شود؛ اما این تعرفه‌ها هیچ‌گونه هماهنگی با وضعیت اقتصادی مردم این شهر ندارد. در این شهرستان هفت یا هشت ماه کولرهای گازی که برای روشن‌نگه‌داشتن آن برق بسیار زیادی استفاده می‌شود، روشن هستند. از مسئولان و دست‌اندرکاران شهرستان نیکشهر و سیستان‌وبلوچستان می‌خواهیم تا نسبت به رفع این مشکل اهالی منطقه اقدام کنند.
گرانی کمر مردم را خم کرده است
پرویز کدخدایی، عضو شورای شهر بنت، ضمن تشریح اوضاع اقلیمی این منطقه به شرق می‌گوید: گرمای طاقت‌فرسای بخش بنت مردم این دیار را آزار می‌دهد و از طرفی دیگر قبوض برق، بیشتر از گرمای هوا شهروندان را تحت فشار قرار داده و بسیاری از مردم این منطقه توان تقبل و پرداخت هزینه‌های گزاف برق را ندارند. صدور قبض‌های برق با هزینه‌های هنگفت عرصه را بر زندگی مردم منطقه بنت تنگ کرده است. باید این واقعیت را پذیرفت که در بنت و جنوب بلوچستان ما فقط یک ماه زمستان داریم و باید ماههای بهمن تا فروردین هم برای برآورد هزینه‌های برق تابستانه محسوب شوند. در شرایطی که گرانی کمر مردم را خم کرده است، افزایش هزینه‌های برق و سایر حامل‌های انرژی در شهرهای گرمسیری از جمله بنت که گاهی دما به بالای ۵۰ درجه می‌رسد، معقولانه و منطقی به نظر نمی‌رسد. مردم بنت نمی‌توانند هم گرمای طاقت‌فرسا و هم قبض‌های سرسام‌آور برق را تحمل کنند و ضروری است که مسئولان در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.
کدخدایی معتقد است با توجه به تفاوت اقلیمی باید تفاوتی در قبوض هم وجود داشته باشد: طبیعت جنوب کشور به‌ویژه در بخش بنت شهرستان نیکشهر، گرمای طاقت‌فرسایش به‌گونه‌ای است که حتی در بهمن‌ماه هم مردم از وسایل سرمایشی استفاده می‌کنند و بدون وسایل سرمایشی نمی‌توان زندگی کرد و همه خانه‌ها باید مجهز به وسایل سرمایشی مدرن باشند و این گرمای کم‌سابقه، مشکلات فراوانی از جمله کاهش ولتاژ برق برای شهروندان این منطقه محروم ایجاد کرده است. چندین بار از طریق نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت قبوض نجومی برق بوده‌ایم؛ اما متأسفانه منتج به نتیجه‌ای که به نفع مردم باشد، نشده است. امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس و مسئولان دولتی برای برون‌رفت از این وضعیت کمرشکن برای مردم تدبیری بیندیشند؛ چون اکثریت مطلق مردم این منطقه توان پرداخت قبوض برق را ندارند.
عضو شورای شهر بنت می‌گوید این مشکل قدیمی شده؛ اما هیچ اقدامی برای حل آن انجام نمی‌شود: با وجود اینکه مردم بخش بنت که یکی از گرم‌ترین نقاط کشور است، همه‌ساله با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما همچنان اقدامی برای رفع این معضل نشده است. از استاندار محترم، نماینده مجلس حوزه انتخابیه ایرانشهر، مسئولان و دست‌اندرکاران اداره برق و همچنان فرماندار شهرستان نیکشهر تقاضا داریم تا نسبت به رفع این معضل مردم اقدامی اساسی انجام دهند. سیستان‌وبلوچستان ملغمه عجیبی از انواع آسیب‌های اجتماعی و معضلات مرتبط با اقتصاد است. تا چند وقت دیگر، فصل غرق‌شدن کودکان در هوتک‌ها می‌رسد. همان شبه‌تالاب‌هایی که در نبود آب، زنان روستایی را راهی این مقصد می‌کند تا رخت و لباس و ظرف‌ها را بشویند و هر بار در همین مناطق است که کودکان هنگام بازی در هوتک‌ها غرق می‌شوند. در همین بنت، وضعیت جاده‌ها غیر قابل وصف است. راه‌های خاکی روستایی بلای جان مردم شده و هر بار ترددشان را با هزاران مشکل روبه‌رو می‌کند. بیشتر راه‌های ارتباطی روستایی بخش به مرکز شهر بنت خاکی و غیر استاندارد است که با یک بارندگی مسیرها مسدود می‌شود؛ به طور مثال، روستای وفا در پنج کیلومتری مرکز بخش قرار دارد و بیش از پنج سال است بازگشایی و تحویل پیمانکار داده شده؛ ولی تاکنون آن را آسفالت نکرده‌اند.
شغل اصلی مردم در محدوده بنت، کشاورزی و دامداری است. همراه با یارانه ماهانه دولتی، زندگی خود را می‌گذرانند. در یک سال گذشته و به خاطر شیوع ویروس کرونا، از نظر تحصیلی مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتند و حالا، این مسئله جدید، یعنی تعرفه‌های سرسام‌آور برق، مشکل جدید زندگی آنها شده است.
* کیهان
- صدها تن پیاز کشاورزان از بین رفت
کیهان درباره مشکلات پیازکاران نوشته است: بی‌تدبیری، بی‌مسئولیتی و عدم اجرای وعده وزیر کشاورزی در انجام الگوی کشت سبب شد تا صدها تن محصول پیاز تولیدکنندگان کرمانی از بین برود.
به گزارش فارس، وزارت جهاد کشاورزی باید مانع دفن صدها تن محصول امسال پیازکاران جنوب کرمان می‌شد که دسترنج و سرمایه یک‌سال خود را زیر خاک کردند. باقیمانده را هم به یک سوم هزینه تولید خریداری کرد تا بگوید قانون خرید تضمینی را اجرا کرده است. آقای وزیر امسال ساماندهی کل تولیدات کشاورزی را با اجرای طرح الگوی کشت وعده داده بود و در سفر بهمن‌ماه نیز به پیازکاران قول ویژه داد که هیچ‌کدام اجرایی نشد.
این نخستین‌باری نیست که محصول کشاورزان زیرخاک مدفون و یا اسیر دلالان و واسطه‌هایی که جز رنگ پول چیز دیگری نمی‌شناسند، می‌شود. سال گذشته گوجه‌فرنگی، خیار و بادمجان در مزارع رها و یا به خیابان‌ها ریخته شد. قبل‌تر هم خبرهایی از دفن سیب‌زمینی و یا پوسیدگی آن در انبارها کم نبود. شبکه‌های دلالی و واسطه‌گری دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت خریده و به بیشترین قیمت بعضا تا ۱۰ برابر می‌فروشند که نتیجه آن تضعیف بخش تولید است.
یک کشاورز کرمانی در کنار تراکتوری که محصول پیازش را شخم می‌زند، می‌گوید: تمام دارایی‌ام را روی زمین شخم می‌زنم چرا که نه بازاری هست و نه قیمتی و فقط عذاب می‌کشم، مسئولان بشنوید صدای تراکتوری که زمین را شخم می‌زند و من فقط سکوت می‌کنم.
کشاورز دیگری از منطقه جازموریان از جولان دلالان و واسطه‌گران به بازار پیاز می‌گوید: دارایی‌های ما به‌دلیل واسطه‌ها افت کرده و حتی پول کارگر هم برای جمع کردن محصولمان نداریم. امسال ۱۴ هزار هکتار پیاز در دو نوبت در منطقه کرمان کشت شد که کشاورزان مجبور شدند زمین‌ها را شخم بزنند و یا در انبارها بپوسانند و حتی به استان‌ها اعلام کردند که محصول آنها را رایگان ببرند.
در واقع کشاورزان جنوب کرمان گرفتار بی‌تدبیری و ضعف مسئولیتی مدیرانی شده‌اند که قوانین ده ساله هنوز روی میزشان جا خوش کرده یا صحیح اجرا نمی‌شود، مدیریت‌های جزیره‌ای بر تولید حاکم است که در پرتو آن سیاست‌های صادراتی و بازاریابی به درستی اجرا نمی‌شود و دود همه اینها به چشم کشاورز و مردم می‌رود، افسار تولید رها شده و مدیریتی بر آن نیست. یک‌سال تولید بیش از نیاز است و سر به فلک می‌کشد که کشاورز را بر خاکستر گرم می‌نشاند و سال دیگر تولید آنچنان کم که مصرف‌کننده را زیر فشار قرار می‌دهد.
قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی‌شود
قانون خرید تضمینی در سال‌های ۸۶ و ۸۹ دوبار در قالب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی در حقیقت برای سوپاپ اطمینان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان ابلاغ شد و وزارت جهاد مکلف شد که هر سال نرخ خرید را بر اساس شرایط تولید و وضعیت بازار و تورم جامعه تعیین و اعلام کند به‌طوری که نرخ مبادله به سمت تولیدکننده باشد.
سازمان تعاون روستایی امسال پیاز کشاورزان را به قیمت کیلویی ۵۹۶ تومان خریداری کرد که یک سوم هزینه تولید این محصول است و این در تناقض آشکار با فحوای قانون خرید تضمینی است. حتی اگر لفظ خرید توافقی هم برای این‌گونه خریدها گفته شود کفه ترازو و تعادل باید به سمت تولیدکننده باشد تا زنجیره تولید قطع نشود.
نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قیمت خرید پایین پیاز از کشاورزان گفت: هزینه تولید پیاز هر کیلو ۲۰۷۰ تومان است اما خرید تضمینی این محصول از کشاورز در هر کیلو ۵۹۶ تومان است که قیمت خرید حدود یک سوم هزینه تولید است.
علاوه بر نمایندگان مجلس که نماینده مردم هستند خود کشاورزان هم از قیمت بسیار پایین خرید تضمینی پیاز ناراضی‌اند و دلیل رها کردن محصول خود را همین نرخ پایین می‌دانند که حتی هزینه برداشت را هم کفاف نمی‌کند اما سازمان تعاون روستایی این‌گونه خرید را در جهت حمایت از تولید می‌خواند.
معاونت بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی محصول پیاز حدود ۶۰۰ تومان است و تعاون روستایی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به خرید تضمینی کرده و تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید تضمینی را ادامه خواهد داد.
وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای تکیه بر سکانداری این وزارتخانه قول داده بود که طرح الگوی کشت از مهرماه ۹۹ (آغاز سال زراعی جدید) اجرا می‌شود اما نشد که اگر می‌شد شاهد دورریزی، دفن و رها کردن محصولات پیاز کشور نبودیم.
طرح الگوی کشت که ۱۰ سال مسکوت مانده قرار بود محصولات و میزان کشت و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و نیاز کشور تعیین و به کشاورزان ابلاغ و راهکار عملی کردن آن هم ارائه شود که در این صورت میزان تولید مطابق مصرف خواهد شد و توازن برقرار می‌شود و به جای کشت محصولات کم‌تاثیر محصولات استراتژیک کشت می‌شود.
مدیریت جزیره‌ای
همچنین وجود مدیریت جزیره‌ای در زنجیره تولید کشاورزی پس از تعلیق دو ساله قانون انتزاع توسط رئیس‌جمهور آشفتگی بیشتری را به‌ویژه در بخش بازار ایجاد کرد، بخشی از زنجیره‌های تولید در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد مدیریت شد که نه تنها هم‌افزایی نداشتند بلکه تشتت و به‌هم‌ریختگی ایجاد کردند. نابسامانی توزیع، نبودن بازار صادراتی و وجود دلالی و واسطه‌گری از جمله آنها بود که بازار مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، میوه و سبزیجات را به‌هم ریخت. کشورهای دیگر تولید را به‌صورت زنجیره می‌بینند و مدیریت تمام آن را به یک وزارتخانه واحد می‌دهند در حقیقت به سیستم یکپارچه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه کرده‌اند.
پرده آخر را می‌توان چنین به تصویر کشید بخش کشاورزی برای نجات از تکرار ضرر و زیان‌های نابسامانی تولید و بازار به یک نگاه جامع و علمی‌نه تنها در خود بخش بلکه در سیاست‌های بالادستی نیاز دارد، پرهیز از مدیریت‌های جزیره‌ای، استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در زیرساخت‌های مدیریتی و نیز استفاده درست قوانین هم ضروری است.
* وطن امروز
- نفس‌تنگی سیراف
وطن امروز از مانع‌تراشی سازمان برنامه و بودجه در مسیر توسعه بخش پایین‌دستی صنعت نفت و گاز گزارش داده است: سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه در جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی، اعطای تنفس خوراک به پروژه‌های پتروپالایشی سیراف را بیش از یک سال معطل نگه داشته است.
یکی از نقاط تاریک صنعت نفت و گاز که به نظر می‌رسد این روزها مسؤولان توجه کافی به آن ندارند، بحث میعانات گازی است. هم‌اکنون از حدود یک میلیون بشکه میعاناتی که در کشور تولید می‌شود، حدود ۶۲۰ هزار بشکه در ستاره خلیج‌فارس و باقی پالایشگاه‌های کشور مصرف می‌شود و تکلیف باقی میعانات تولید شده دقیقا مشخص نیست ولی هر چه باشد عدم‌النفع یا خسارت بزرگی برای کشور به همراه دارد.
به گزارش وطن امروز، یکی از موادی که به صورت اجتناب‌ناپذیر در کنار میادین گازی تولید می‌شود، میعانات گازی است. کشور ایران بزرگ‌ترین منابع میعانات گازی در دنیا را داراست. در دنیا مجموعا حدود ۳ میلیون بشکه میعانات گازی در روز تولید می‌شود که به نسبت بازار ۹۰ میلیونی نفت خام در دنیا ناچیز است.
به دلیل خواص متفاوتی که این ماده بدبو ولی ارزشمند دارد، بازارها و استراتژی استفاده از آن نیز متفاوت می‌شود. همانطور که اشاره شد، تولید این ماده اجتناب‌ناپذیر است و برای توقف تولید آن، باید فشار میادین گازی کم شود که این کار ضررهای بیشتری به منافع ملی می‌زند. به همین دلیل میعانات گازی بلافاصله پس از تولید یا باید ذخیره شوند یا فروخته و یا باید در پالایشگاه‌های با خوراک میعانات گازی پالایش شوند.
بررسی ۳ سناریو پس از تولید میعانات گازی
فرضیه اول هنگامی است که کشور از دستیابی به راه‌های دوم و سوم باز مانده باشد. در واقع ذخیره‌سازی، ساده‌ترین راهکار اما پرخرج‌ترین و کم‌سودترین راه است. با توجه به اینکه رها کردن این مواد در محیط بشدت به محیط‌زیست ضربه می‌زند، باید در نفتکش‌های غول‌پیکر انبارش شود. از طرفی کرایه ۴ ماه هر نفتکش میعانات گازی برابر با ارزش ذاتی این محصول می‌شود و پس از آن کشور باید ضرر نیز بدهد. متاسفانه باید گفت این اتفاقی است که هم‌اکنون در پی تشدید تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر برای مازاد میعانات کشور می‌افتد و وجود ابرنفتکش‌های حاوی میعانات گازی در عسلویه، وقوع بحران انبارش میعانات گازی ایران را اثبات می‌کند.
راهکار دوم که همان فروش و صادرات میعانات گازی است، راه ساده ولی پرسودی است که به طور کلی رد نمی‌شود ولی ۲ اشکال اساسی دارد: یک اینکه میعانات گازی براحتی تحریم‌پذیر است. در واقع چه سال ۹۱ و چه سال‌های ۹۷ به بعد که تحریم‌های آمریکا تشدید شد، فروش میعانات ایران مختل شد. در دور قبلی تحریم‌ها این اتفاق باعث شد ۶۰ میلیون بشکه میعانات گازی در خلیج‌فارس روی ۳۰ تا ۴۰ کشتی شناور بماند و به ازای هر تن میعانات گازی، ماهانه ۷۰ دلار هزینه شناور پرداخت شود که علاوه بر هزینه‌های چشمگیر مالی، خطرهای امنیتی نیز به دنبال داشت. همچنین از سال ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها شدت یافت، ایران مشتریان اصلی خود را که همان کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن بودند از دست داد.
جالب است بدانید از ۸ میلیارد دلاری که به گفته ظریف در کره‌جنوبی بلوکه شده است، حدود ۹۰ درصد آن مربوط به صادرات میعانات گازی است که البته هم‌اکنون صفر شده است.
دوم اینکه بازار میعانات گازی بازار خریدار است و نه فروشنده. یعنی فروشنده به دلیل اینکه نمی‌تواند بیش از مقدار معینی ذخیره کند، قدرت چانه‌زنی کمتری دارد. این مشکل در شرایط فعلی ما که در حال انبارش میعانات گازی هستیم نمود بیشتری دارد.
راهکار سوم ایجاد پالایشگاه میعانات گازی و تکمیل زنجیره ارزش آن است؛ راهکاری که اتفاقا بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. در ایران تنها یک پالایشگاه میعانات گازی وجود دارد که پس از سال‌ها کش و قوس سیاسی بالاخره با هزینه سرمایه‌گذاری ۵/۴ میلیارد دلار در سال ۹۴ ساخته شد.
اما مهمترین طرح پالایشگاهی میعانات گازی، طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی سیراف است که به هشتگانه سیراف هم معروف شده است. اهمیت این طرح‌ها تا جایی است که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت ۹۹ به صورت جداگانه به عنوان یکی از اولویت‌های جهش تولید از آن نام بردند.
تنفس خوراک؛ راهکار حل مسأله تأمین مالی پالایشگاه سیراف
به دلیل اهمیت موضوع، در قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی که تابستان ۹۸ در مجلس به منظور توسعه پتروپالایشگاه‌ها تصویب شد، ۳ پتروپالایشگاه با خوراک میعانات گازی در کنار ۵ پتروپالایشگاه نفت خام مجوز احداث را از وزارت نفت گرفتند.
این قانون به منظور افزایش جذابیت پروژه‌های پتروپالایشی با استفاده از سازوکارهایی از جمله تنفس خوراک در سال ابتدای بهره‌برداری طراحی شده است تا زمینه حضور سرمایه‌های مردمی و بخش‌های خصوصی فراهم شود. تنفس خوراک بدین معناست که وزارت نفت از سهم نفتی که در مخازن مانده و نمی‌تواند صادر کند، به پتروپالایشگاه‌های تازه‌تاسیس بدهد، تا جایی که مجموع هزینه تنفس خوراک با هزینه سرمایه‌گذاری برابر شود و پتروپالایشگاه طی ۴ الی ۸ سال به صورت قسطی بازپرداخت می‌کند. طبق این قانون صندوق توسعه ملی باید با اولویت‌بندی ۸ طرح پذیرفته شده، سازوکار اعطای تنفس خوراک به آنها را تعیین کند. اما در شرایطی که به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی، میعانات گازی ایران با مشکل ذخیره‌سازی مواجه است و با صرف هزینه‌های نگهداری فراوان از ارزش آنها نیز کاسته می‌شود، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با مخالفت خود در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی بیش از یک سال است که سد راه تسریع احداث این پتروپالایشگاه‌های میعانات گازی شده است.
سنگ‌اندازی‌های سازمان برنامه در مسیر احداث پتروپالایشگاه‌های میعانات گازی در حالی است که ۳ سرمایه‌گذار متقاضی احداث پالایشگاه میعانات گازی در سیراف کارهای احداث پروژه از جمله خرید لایسنس، اخذ مجوزها و کارهای زیربنایی پروژه را شروع کرده‌اند و مصمم به احداث واحدهای پتروپالایشی هستند.
جالب است بدانید کل سرمایه لازم برای احداث این واحدهای پتروپالایشگاهی حدود ۵/۱ میلیارد دلار است. یعنی کمتر از یک‌پنجم پول صادرات میعانات خام به کشور کره‌جنوبی. خنثی‌سازی تحریم‌ها و جلوگیری از خسارت روزافزون انبارش میعانات گازی، نیازمند اراده مسؤولان امر و تسریع در اعطای مجوزهاست.