سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- انبوه‌سازان خوشحال؛ شهروندان خریدار در اغماء
آفتاب یزد سایه‌روشن‌های اعطای وام ۴۵۰ میلیون ساخت مسکن را بررسی کرده است: وام مسکن یکی از پرطرفدارترین وام‌هاست؛ این وام صرفاً برای تسهیل خانه‌دار شدن افراد ارائه می‌شود. بدیهی است که مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان بوده و وام مسکن یکی از راه‌هایی است که مسیر خرید مسکن را برای ما هموار می‌کند. در این میان قاعدتا به دلیل نیاز به سرپناه، همواره باعث رونق بازار وام مسکن بوده است، در هیچ دوره‌ای نبوده که مردم نیاز به مسکن یا تعویض آن نداشته باشند. با این حال می‌بینیم که بسیاری از خانوارها با گذشت سالیان دراز از زندگی مشترک، موفق به خرید خانه و ملک شخصی نشده‌اند. در این میان یکی از تدابیری که دولت‌ها برای کاهش مسائل و مشکلات مربوط به مسکن اندیشیده‌اند، ارائه تسهیلاتی در قالب وام مسکن به متقاضیان است. وام مسکن در انواع مختلف و با شرایط خاصی (چه در نحوه پرداخت وام و چه برای وام‌گیرنده) ارائه می‌شود.
در این میان در تازه‌ترین اظهارات مرتبط با موضوع وام مسکن، محمدحسن علمداری عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: تسهیلات ساخت در تهران و کلانشهرها تا ۴۵۰ میلیون تومان و در بافت فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی با اعلام اینکه بانک عامل بخش مسکن در سال‌جاری برای کمک به رونق تولید مسکن برای انبوه‌سازانی که جزو مشتریان بانک هستند و رسوب حساب بانک برای آنها حداقل ۱۰ درصد است، تسهیلات را افزایش داده است ادامه داد: بانک تخصصی بخش مسکن به مشتری‌های فعال بانک که انبوه‌ساز هستند به شرط انجام ساخت‌وساز با استفاده از فناوری‌های نو در شهر تهران، تمامی کلانشهرها، شهرهای بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت، پرداخت می‌کند. این رقم برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۳۰۰ میلیون تومان است که سود تسهیلات نیز ۱۸ درصد خواهد بود.
وی رقم تسهیلات ساخت و نوسازی را در بافت فرسوده برای سازندگانی که فناوری‌های نو را رعایت کنند در تهران و کلانشهرها ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای مراکز استان‌ها و سایر شهرها، تسهیلاتی که پرداخت می‌شود به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
در این میان تاثیر این تصمیم بر بازار مسکن در مسیر پیش رو چه خواهد بود. این پرسشی است که خبرنگار روزنامه آفتاب یزد با یکی از کارشناسان مسکن مطرح کرده است؛ اگرچه خالی از لطف نخواهد بود تا دیدگاه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان را نیز که از افزایش وام ساخت مسکن استقبال کرده و خواستار رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه شد را خواند.
وی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن، اظهار کرد: بر این اساس وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که می‌تواند به افزایش ساخت و سازها و تولید مسکن منجر شود.
وی افزود: با توجه به رشد هزینه‌های ساخت و ساز، لازم بود که تسهیلات ساخت نیز افزایش یابد. در صورتی‌که تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی به سازنده پرداخت و پس از دوران مشارکت به خریدار منتقل شود، نه تنها شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود، بلکه هیچ اثر تورمی نیز به دنبال نخواهد داشت.
وی در عین حال با اشاره به اینکه سود این تسهیلات بالاست، اضافه کرد: به همین دلیل هزینه سازنگان افزایش می‌یابد و بایستی نرخ سود وام کاهش یابد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان رسوب سپرده (۱۰ درصد) را از موانع استفاده از وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن دانست و خواستار رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه شد.
ایمان مجابی کارشناس مسکن در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در مورد چشم انداز و تاثیرات افزایش وام مسکن به میزان ۴۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ و اظهار خوشبینی و خشنودی انبوه‌سازان می‌گوید: به طور قطع این اقدام می‌تواند عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن را تا حدود زیادی جبران کند و به امر تولید مسکن کمک کند، اما این موضوع را باید از دو روی سکه نگریست و آن اینکه در کنار تحرکی که این موضوع می‌تواند ایجاد کند اما در حل اساسی مسئله مسکن برای جامعه راهگشا نخواهد بود، چرا که وقتی قیمت مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران متوسط ۲۷ میلیون تومان است، این وام برای یک واحد ۷۵ متری که معادل ۲ میلیارد تومان خواهد شد، در واقع یک چهارم ارزش آن خواهد بود که باز هم نقدینگی سه چهارم مابقی در دسترس بیشتر مستاجران که تا کنون خانه‌ای نیز برای فروش ندارند نیست. کما اینکه پرداخت قسط آن با توجه به شرایط حقوق مردم در مقابل تورم و گرانی رایج محل مناقشه خواهد بود.
وی با ابراز تاسف از اینکه در سال‌های اخیر بانک‌ها توجهی به حوزه مسکن که یک پیشران اقتصادی است، نداشته‌اند و از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف نظر می‌کنند اظهار می‌کند: با توجه به اینکه بی‌توجهی نظام بانکی به پرداخت سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بر تولید و عرضه این کالای اساسی تاثیر منفی گذشته و به دنبال آن زمینه افزایش قیمت نجومی مسکن را به دنبال داشت، لذا مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی معادل مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مکلف کرد تا مبلغ مذکور در حوزه احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سایر شهرهای کشور هزینه شود. مجابی با مروری بر جزئیات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ هر متقاضی واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با دوره بازگشت ۲۰ سال استفاده کند. مجابی با تاکید بر اینکه ساخت مسکن یک پیشران اقتصادی است که ۱۸۶ حرفه به آن مرتبط است، می‌افزاید: در حالی نظام بانکی در سال‌های اخیر سهم بخش مسکن را پرداخت نکرده که با توجه به اهمیت تامین سرپناه در معیشت مردم باید نسبت به احیای این سهم اقدام کرد و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی را به ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در سال هدایت کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه این وام با انتقال به خریدار می‌تواند باعث افزایش نسبی توان برخی از خریداران و نه تمام آنها شود، می‌افزاید: البته باید توجه داشت که سود این وام ۱۸ درصد است که ماهانه بیش از ۶ میلیون تومان اقساط آن است و ممکن است خریدار با توجه به شرایط اقتصادی دشوار این روزها توان پرداخت اقساط آن را نداشته باشد! کما اینکه مسئله دوم مورد توجه نمایندگان به تامین مالی ساخت مسکن در این مصوبه، توجه به مسئله خانوارهای پرجمعیت بوده است. از همین رو حداقل ۲۰ درصد از منابع ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی موضوع این قانون معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که ۳ یا بیش از ۳ فرزند دارند، لذا این خانوارها در اولویت قرار گرفته‌اند. و در این خصوص هم این پرسش بدون پاسخ است که چنین خانوارهایی با هزینه کمرشکن معیشت اقتصادی تا چه حد بضاعت پرداخت اقساط آن را خواهند داشت!؟
این کارشناس مسکن با بیان اینکه کمک به سازنده همزمان با افزایش توان خریدار می‌تواند بازار مسکن را از رکود در ساخت و خرید و فروش خارج کند، می‌گوید: اگرچه این وام هم چندان نجات بخش نیست اما به هر حال نشان از رویکرد بیشتر برنامه‌های دولت و مجلس برای سال جدید دارد که امیدآفرین است و نشان خواهد داد امکان اصلاح بازار مسکن وجود دارد.
مجابی در ادامه با بیان اینکه طرح مسکن ملی، اتمام مسکن مهر، اجرای مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی همه می‌تواند تا حد زیادی موجب تولید و عرضه مسکن و ایجاد تعادل در بازار متلاطم مسکن شوند تصریح می‌کند: مصوبه جهش تولید مسکن نیز در صورت تصویب نهایی و ابلاغ، بندهای بسیار خوبی برای کمک به حمایت از تولید مسکن دارد. اینکه دولت تلاش دارد ۲۰ درصد تسهیلات کلی از سوی نظام بانکی به امر مسکن اختصاص یابد، در رونق تولید مسکن و کمک به خانه‌دار شدن جامعه هدف موثر است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بر اساس تقاضای موجود سالانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی نیازمندیم می‌افزاید: عقب‌ماندگی در سال‌های گذشته در امر تولید مسکن باعث جاماندن جامعه هدف از خانه‌دار شدن شده است، لذا مشوق و مصوبات حمایتی لازم است تا هم تولید مسکن ملی و هم ساخت مسکن توسط بخش خصوصی سرعت گیرد.
وی با استناد به قرار و عزم دولت برای اخذ درآمد مالیات از خانه‌های خالی و لوکس به صندوق تامین مسکن با هدف هزینه تولید مسکن می‌گوید: این اقدام می‌تواند تعادل را به بازار مسکن بازگرداند.
مجابی در مجموع چنین اظهار امیدواری می‌کند که در صورت عملیاتی شدن اعطای وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت، واریز درآمد مالیاتی خانه‌های خالی به صندوق تامین مسکن و اختصاص ۲۰ درصدی تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن، امسال سال خوبی برای بخش مسکن رقم بخورد.
حال با توجه به وضعیت ترسیم شده از سوی کارشناس یادشده و در عین حال ابهام‌های مهمی که در زمینه توان مردمان بدون نقدینگی حداقلی وجود دارد و آفتاب یزد می‌کوشد در گزارش تفصیلی دیگری آن‌را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد، باید دید آیا این نوع وام که برای مسکن در کلانشهرها و حتی شهرهای متوسط با رقم ناچیز خواهد بود موجب خروج خریداران مستاصل به لحاظ اقتصادی از اغماء خواهد شد!؟ یا تحریک هر چند جزیی این وام موجب کاهش فشار تقاضا و شکستن بخشی از حباب ایجاد شده در بازار مسکن خواهد گردید.
* جوان
- بدعت عجیب دولت در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم
جوان درباره نرخ خرید تضمینی گندم نوشته است: پس از ماه‌ها انتظار، روز گذشته دولت در یک بدعت تازه با دور زدن قانون به جای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از کانال شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، در ستاد هماهنگی اقتصادی هزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبل اضافه کرد. به عبارت دیگر نرخ پایه‌ای که ۴ هزار تومان قبلاً تعیین شده بود، همچنان بر قوت خود باقی ماند.
طی سال‌های اخیر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانه‌های مختلف نقض می‌شود. با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و لازم‌الاجرا بودن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کشاورزان قدری نسبت به آینده تولید امیدوار شدند و گندمکاران هم تصور می‌کردند که با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی مجلس، تخلفات دولت در تعیین این نرخ به پایان برسد، اما تصمیم روز گذشته دولت نشان داد که نه‌تن‌ها مصوبه مجلس برایشان اهمیتی نداشته، بلکه با تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم، زمینه را برای واردات گندم‌های ۸ هزار تومانی آماده کرده‌اند. براساس قانون مجلس باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک با عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) پیش از آغاز سال زراعی تعیین شود، اما از آنجایی که قانون مجلس بعد از تعیین نرخ ۴ هزار تومانی گندم تصویب شد، قرار بود این شورا قیمت‌ها را اصلاح کند.
اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت به دلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت با نگرانی تشکل‌های کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴ هزار تومانی برای گندم، خواستار بازنگری در آن شدند.
ذوق وزیر جهاد از افزایش هزار تومانی گندم
بیش از دو هفته است که برداشت گندم در خوزستان آغاز شده و گندمکارانی که از پاییز سال گذشته در انتظار تعیین قیمت عادلانه برای خرید تضمینی گندم بودند، روز گذشته با تصمیم رئیس‌جمهور غافلگیر شدند. وزیر جهاد کشاورزی که پیش از این قول داده بود قیمت خرید تضمین گندم به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اصلاح شود، روز گذشته اعلام کرد: با موافقت رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد با عنایت به کمبود شدید بارندگی و حمایت از کشاورزان عزیز گندمکار، مبلغ هزار تومان به قیمت تضمینی گندم به عنوان جایزه تحویل تقدیم شود. کاظم خاوازی بلافاصله نشست خبری ترتیب داد و از افزایش هزار تومانی نرخ ابراز خوشحالی کرد. وی در دفاع از افزایش ناچیز قیمت گندم داخلی در مقابل قیمت ۸ هزار تومانی گندم وارداتی گفت: قیمت گندم آنالیز دارد و براساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود. معمولاً آنالیز قیمت خیلی عمومی و دست بالا گرفته می‌شود، به عنوان مثال بسیاری از کشاورزان از کودهای فسفاته یا ازته و همچنین از آفت‌کش استفاده نمی‌کنند، اما همه پول این نهاده‌ها پرداخت می‌شود. همچنین در آنالیز قیمت، مبالغی برای کمک به دیم‌کاران در نظر گرفته می‌شود.
کاهش ۴۳ درصدی بارش بارندگی در سال جاری
خاوازی با ذوق‌زدگی خاصی اتفاق روز گذشته را بزرگ دانست و افزود: قیمت گندم طی سال‌های اخیر از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴ هزار تومان رسید و اکنون نیز قیمت ۵ هزار تومان برای آن تعیین شد که نرخ معقول و خوبی است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش ۴۲ تا ۴۳ درصدی بارندگی‌ها در سال جاری گفت: ۸۰۰ هزار نفر تولیدکننده گندم دیم در کشور داریم که امسال به دلیل این کاهش بارندگی‌ها به خاک سیاه نشسته‌اند و این افزایش قیمت باعث خوشحالی آنها می‌شود. همچنین این افزایش باعث می‌شود کشاورز با انگیزه بیشتری فصل کشت را آغاز کند.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد کشت دیم ما گندم است، اظهار داشت: ۴۲ درصد از پروتئین مردم کشور ما توسط گندم تأمین می‌شود؛ بنابراین کشت آن در کشور اهمیت بسزایی دارد.
خاوازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ذخایر گندم در کشور کاهش یافته و در برخی از استان‌ها با مشکل کمبود گندم مواجه هستیم، گفت: بحث ذخایر مربوط به شرکت بازرگانی دولتی است که متأسفانه فعلاً زیر نظر ما نیست. بنده از مدیرعامل این شرکت درخواست کرده‌ام که میزان ذخایر گندم را به ما اعلام کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پیش‌بینی تولید گندم برای سال زراعی جاری، ۱۲ میلیون تن است و بنده امروز قول داده‌ام که امسال ۸ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود. وی با اشاره به اینکه ۴ میلیون هکتار از ۶ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم، دیم است، ادامه داد: اگر بارندگی نباشد، تولید دیم آسیب زیادی می‌بیند، اما در گندم آبی، ما مشکلی نخواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، گفت: امسال رقم خرید بین ۸ میلیون تا ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن خواهد بود.
دور زدن قانون در لوای جایزه سرعت در تحویل
این اقدام عجیب دولت که برای قانونی نمایاندن آن از عنوان جایزه سرعت در تحویل استفاده شده، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته و در حالی انجام شده است که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و طی آن، مسئولان دولتی عضو شورا برای اصلاح نرخ خرید تضمینی، ظاهراً متقاعد شده بودند. شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، روی نرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان توافق کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم‌گیری کند. منابع آگاه، اما خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس‌جمهور را اخذ کند. با این وجود دولت در بدعت تازه خود، دیروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد برای فرار از قانون، یکهزار تومان به عنوان جایزه سرعت در تحویل به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.
مجلس ورود کند
تشکل‌ها معتقدند اقدام دیروز دولت از چند جنبه محل اشکال است و لازم است مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود کند، چراکه مرجع قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، شورای قیمت‌گذاری است و دولت نمی‌تواند به جای تشکیل جلسات شورا و اعلام مواضع خود در آن، تحت عناوینی همچون جایزه سرعت در تحویل، قانون را دور بزند.
همچنین ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزار تومان به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی‌انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت می‌شود و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیازهای کشور، بیش از نیاز ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، محل تأمل است، به‌ویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵ هزار و ۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر از نرخ داخلی است. اتفاقی که متأسفانه درباره مرغ رقم خورد و در شرایطی که دولت می‌توانست با اتخاذ تصمیمات درست، مانع تضعیف و افت تولید داخلی شود، اما به دلیل سوءتدبیر ناچار تن به واردات مرغ داد. همچنین بر اساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. در صورتی که اگر نرخ عادلانه‌ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین کند.
انتظار می‌رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصلاح اقدام غیرقانونی دولت، نرخی عادلانه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.
- بانک مرکزی مانع کاهش ارز شد
جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: مقارن شدن خبر توافق وین با موعد تسویه تعهد ۱۹ میلیارد دلاری صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به عمل نیاوردند و این ارزها را گویا از کف بازار تهیه می‌کنند، موجب شده تا بازار ارز در برابر قیمت‌ها مقاومت کند، این رویداد سرمایه‌دارانی را که تصور می‌کردند در جریان هیجانات انتشار خبر توافق می‌توانند ارز و طلای ارزان به دست آورند، ناامید و ناراحت کرد، زیرا بازار ساز ارزی نگران آن است که افت نرخ ارز به خروج سرمایه از کشور بینجامد.
آذرماه ۹۹ که رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرد به شرط رفع تحریم و صادرات ۲/ ۵ میلیون بشکه نفت در روزانه شاید نرخ دلار به ۱۵ تا ۱۷ هزار تومانی نزول کند، بسیاری از سرمایه‌داران دارایی خود را نقد کردند تا در جریان هیجانات ناشی از انتشار خبر توافق و رفع تحریم ارز، طلا و سکه از سطح بازار جمع‌آوری کنند، اما تقارن خبر توافق با موعد پایانی بدهکاران ارزی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ مانع از افت چشمگیر ارز در بازار شد.
اگر چه انتظار این بود که در آستانه توافق وین نرخ ارز دربازار داخلی افت قابل‌ملاحظه‌ای کند، اما آنقدر تورم در حوزه‌های مختلف افزایش یافته که نرخ دلار در محدوده ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان از خود مقاومت نشان داد. پیش از این برخی از تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که شاید بازارساز برای اینکه سرمایه از کشور خارج نشود، بازار را به شکلی مدیریت کند که نرخ ارز حتی به‌رغم توافق تغییر چندانی نکند، لازم به توضیح است که این روزها صادرکنندگانی که طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تعهدات ارزی خود را به عمل نیاورند تنها تا تیرماه فرصت دارند که بدهی ۱۹ میلیارد دلاری خود را با دولت تسویه کنند. گفته می‌شود که این ارزها از کف بازار تهیه می‌شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیر کانون بانک‌های خصوصی در حالی نسبت به رعایت سود مصوب سپرده‌ها به بانک‌ها هشدار داده‌اند که با تورم بیش از ۳۵ درصد بانک‌ها تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد سود می‌دهند که به شکل حقیقی در واقع سودی پرداخت نمی‌کنند. این وضعیت موجب شده تا سپرده‌گذاران و همچنین صاحبان پول نیم نگاهی به بازار ارز، طلا و سکه برای سرمایه‌گذاری در نرخ‌های کنونی داشته‌باشند.
معاون وزیر صمت: ۱۹ میلیارد یورو ارز صادراتی هنوز بازنگشته‌است
در همین رابطه معاون وزیر صمت با بیان اینکه ۲/ ۱۹ میلیارد یور ارز صادراتی هنوز بازنگشته‌است، گفت: صادرکنندگان سال ۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۹۸ نیز تا پایان تیر ۱۴۰۰ باید ایفای تعهد کنند.
حمید زادبوم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار داشت: از ۲۲ فروردین ماه ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۹، ۲۳ هزار و ۶۶۸ صادرکننده داشتیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با توجه به مهلت چهار ماهه برای ایفای تعهدات ارزی، بر اساس آخرین آمار که در بهمن ماه ۹۹ گرفتیم، تا پایان مهر ماه سال گذشته جمع تعهدات ارزی این صادرکنندگان ۶۲ میلیارد یورو بوده‌است که از این میزان ۸/ ۴۲ میلیارد یورو ایفای تعهد شده‌است. وی ادامه داد: میزان مانده بدهی ۲/ ۱۹ میلیارد یورو است که با توجه به مهلتی که داده‌شده، صادرکنندگان سال ۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۹۸ نیز تا پایان تیر ۱۴۰۰ باید ایفای تعهد کنند. معاون وزیر صمت گفت: صادرکنندگان برای ایفای تعهد ارزی هم می‌توانند از سامانه نیما استفاده کنند و هم می‌توانند واردات در مقابل صادرات انجام دهند، اما عدم ایفای تعهد تخلف محسوب می‌شود.
روند نزولی دلار معکوس شد
روند نزولی دلار از میانه روز گذشته تغییر کرد و قیمت آن در معاملات ساعت ۱۶: ۵۰ به ۲۳ هزارو ۹۵۰ تومان افزایش یافت. طبق آنچه کانون صرافان اعلام کرده‌اند برخلاف دلار قیمت یورو نسبت به صبح با افت ۶۵۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۷۰۰ تومان کاهش یافت.
سکه به کانال ۹ میلیون تومان بازگشت
دیروز قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار به ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار و هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون تومان کاهش یافت. قیمت سکه امامی ۱۰ میلیون، سکه طرح قدیم ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار، نیم سکه ۵میلیون و ۹۵۰ هزار، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شد.
* خراسان
- هشدار مجدد درباره دور زدن قانون مالیات خانه‌های خالی
خراسان درباره مالیات خانه‌های خالی نوشته است: مسئولان وزارت راه بار دیگر درخصوص معاملات صوری در برخی بنگاه های املاک برای فرار برخی مالکان از مالیات خانه های خالی هشدار دادند.
همزمان با آغاز ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت در سامانه ملی املاک، خبرهایی مبنی بر تلاش عده ای برای دور زدن قانون از طریق معاملات صوری منتشر می شود. موضوعی که واکنش مسئولان وزارت راه و اتحادیه املاک را در پی داشته است. بر این اساس بنگاه های متخلف در معرض تعطیلی قرار می گیرند. همچنین امکان شناسایی تخلف با استفاده از تقاطع اطلاعات مختلف وجود دارد. با همه این اوصاف، به نظر می رسد همچنان لزوم تکامل قانون و سیستم های نظارتی برای بستن هر چه بیشتر راه های فرار مالیاتی در این زمینه وجود خواهد داشت.
به گزارش خراسان، ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور از ۱۹ فروردین آغاز شده و تا دو ماه ادامه دارد. با این حال، خبرهایی مبنی بر تلاش عده ای برای دور زدن قانون منتشر شده است. گزارش ۲۵ فروردین خبرگزاری فارس حاکی از این است که برخی محتکران مسکن تلاش داشته اند تا از اطلاعات افراد ساکن در شهرستان یا روستا برای درج اطلاعات مالکیت واحدهای تحت تملک خود استفاده کنند.
پس از انتشار این خبرها، وزیر راه و شهرسازی از برخورد با فرار از مالیات خانه های خالی خبر داد. اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هر گونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب و با آن به طور حتم برخورد می‌شود. اما خبر احتمال قراردادهای صوری توسط برخی، دیروز واکنش معاون وزیر راه را نیز در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمودزاده با اذعان به اینکه قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد، گفت: مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند. قانون یک خود تنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن این که با جریمه دو برابری نیز مواجه می‌شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کد ملی و کدپستی ها را در اختیار داریم. وی افزود: هر یک از بنگاه های معاملاتی هر گونه معامله اعم از رسمی و غیررسمی را باید در سامانه کد رهگیری ثبت کنند. در این حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در واکنش به موضوع احتمالی امضای قراردادهای صوری برای پرداخت نکردن مالیات خانه های خالی گفت: بارها و بارها اعلام کرده‌ایم اگر کسانی که جواز دارند معاملات صوری انجام دهند برابر ماده ۲۸ قانون و به کمک اماکن تعطیل می شوند. مصطفی قلی خسروی در عین حال تصریح کرد: گزارشی مبنی بر معاملات صوری در بنگاه های معاملات املاک به ما نرسیده است و اگر برای ما محرز شود برخورد قانونی خواهیم کرد.
لزوم بستن راه های فرار قانون توسط مجلس و دستگاه های اجرایی
به گزارش خراسان، بررسی ها نشان می دهد که به رغم دقت قانون گذار برای تنگ کردن حلقه محاصره محتکران مسکن، همچنان راه هایی ممکن است برای فرار از قانون وجود داشته باشد. راه هایی که متخلفان البته باید متحمل ریسک های سنگین نیز شوند. با همه این اوصاف و حتی در صورت موفق شدن برخی برای دور زدن قانون در کوتاه مدت، می توان پیش بینی کرد که با تکمیل تدریجی اطلاعات سامانه املاک، نیز تکامل ساز و کارهای اجرایی شناسایی خانه های خالی (از طریق رهگیری معاملات مشکوک، شناسایی خانه های خالی از طریق ساز و کارهای محلی و به خصوص گزارش های مردمی و سوت زنی) و همچنین در صورت تکمیل چتر مالیاتی مقابله با سوداگری (نظیر وضع مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر) محتکران مسکن و متخلفان قانونی در میان و بلندمدت، با مشکلات جدی تری مواجه خواهند شد.
* جهان صنعت
- بخش خصوصی در مورد تداوم تصدی‌گری‌های دولتی هشدار داد
جهان صنعت انتقادات اتاق بازرگانی از دولت را منعکس کرده است: انتقال تصدی‌گری‌ها از شرکت‌های دولتی و خصولتی به بخش‌خصوصی و ایجاد توسعه در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که به باور فعالان بخش خصوصی باید با مدنظر قرار دادن تجربه‌های ناموفق گذشته، در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. چراکه تمامی فعالان اقتصادی همگی بر سر این موضوع با هم توافق دارند که دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تصدی‌گری‌های دولتی، مهم‌ترین مانع بر سر راه تولید است که تا به آن سر و سامان داده نشود، نمی‌توان به صورت عملی شعار سال جاری یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها را در دستور کار قرار داد.
این در حالی است که به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، تنها راه علاج کشور در حوزه تولید خلاصه می‌شود و تا زمانی که نتوان موانع تولید را برطرف کرد، نمی‌توان به رشد و توسعه اقتصادی نیز امیدوار بود. از این رو رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که ما در اتاق بازرگانی موانع اساسی بر سر راه تولید را شناسایی کردیم که آن را برای سران قوا ارسال خواهیم کرد. البته در این میان باید به مواردی همچون مانع‌تراشی‌های بانکی و همین‌طور مشکلاتی که از سوی برخی سازمان‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی برای بخش تولید به وجود می‌آید، توجه کرد تا در سال ۱۴۰۰ اوضاع تولید اندکی آرام بگیرد. در این میان نباید از این موضوع غافل شد که به دلیل خودتحریمی‌های داخلی و بوروکراسی‌های دشوار اداری، سرمایه زیادی در حال خارج شدن از کشور است و پدیده فرار سرمایه از ایران به چالشی جدی و پررنگ تبدیل شده است. در این خصوص شاهد این هستیم که ایرانی‌ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند که این موضوع نیاز به عارضه‌یابی جدی دارد.
خریداری ۸۷۰۰ واحد مسکونی در ترکیه توسط ایرانی‌ها
بر همین اساس نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست‌ودوم خود در اتاق بازرگانی تهران بحث اصلی خود را به بررسی وضعیت اقتصاد کشور و اقدامات الزامی که باید در دستورکار دولت آینده قرار گیرد، اختصاص دادند. همچنین در این نشست اعلام شد بخش خصوصی با وجود مشکلات بازار جهانی واکسن کرونا، می‌تواند حدود شش میلیون دوز واکسن تامین کند که پیشنهاد دارد برای کارگران و فعالان خطوط تولید در صنایع مصرف شود.
در این نشست که به صورت مجازی برگزار می‌شد، نمایندگان بخش خصوصی به مشکلات جدی کنونی و وضعیت نابسامان متغیرهای کلان اقتصادی پرداختند و انتظارات خود از دولت آینده را مطرح کردند تا افرادی که به زودی نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام می‌کنند، دید بهتری نسبت به مسائل اقتصادی داشته باشند. در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کردیم، ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۱۸۹ واحد مسکونی و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند.
مسعود خوانساری با بیان اینکه فرار سرمایه از کشور و خرید واحدهای مسکونی توسط ایرانیان در دیگر کشورها باید عارضه‌یابی جدی شود، افزود: ایرانی‌ها رتبه نخست خرید واحد مسکونی در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی مانند روسیه و عراق در رده‌های بعدی قرار دارند، همچنین ایرانیان برای خرید واحد مسکونی در دیگر کشورها از جمله تاجیکستان و گرجستان نیز اقدام کرده‌اند. وی اضافه کرد: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی دنیا را در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۵/۵ درصد و برای چین هشت درصد به عنوان بالاترین رشد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران مثبت ۵/۲ درصد و تورم ۳۹ درصد پیش‌بینی شده است که امیدواریم با کسری بودجه این تورم افزایش نیابد. خوانساری گفت: رشد موجودی سرمایه خالص کشور در سال ۹۸ یعنی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بود که یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن این وضع خروج سرمایه از کشور بود.
تولید، تنها راه علاج اقتصاد کشور
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تنها راه علاج اقتصاد کشور تولید است، افزود: باید با پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها، حمایت واقعی از تولید صورت گیرد که البته در یک ماه اخیر مجلس و دولت ستادهای مختلفی تشکیل داده‌اند و امیدواریم مانند سال‌های گذشته فقط به شعار ختم نشود و به نتیجه برسد. خوانساری دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تصدی‌گری‌های دولتی را مهم‌ترین مانع بر سر راه تولید دانست و گفت: این دخالت‌ها، عامل رکود و رشد نیافتن تولید است نمونه بارز آن طرح‌های نیمه تمام است که همچنان به دلیل دخالت‌های بیش از اندازه دولت به نتیجه نرسیده است.
وی، نمونه دیگر دخالت‌های دولت را تشکیل قرارگاه مرغ برشمرد و گفت: در حالی که جزو ۱۰ کشور تولیدکننده مرغ در دنیا هستیم، اما برای ساماندهی بازار آن قرارگاه تشکیل شده در حالی که عمده مشکل به دخالت دولت برمی‌گردد. به عبارت دیگر تولید مرغ با بخش خصوصی است اما واردات مواد اولیه و قیمت‌گذاری‌های آن با دخالت دولت انجام می‌شود. رییس اتاق تهران افزود: دور باطل ضابطه‌سازی، مجوزها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مانع تولید است. این در حالی است که اگر قرار است شعار سال عملیاتی شود باید عزم جدی در کل کشور شکل بگیرد. خوانساری گفت: باید با حفظ تولید از طریق برداشتن موانع سر راه، سرمایه‌های داخلی را حفظ و از فرار سرمایه‌ها جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی موانع اساسی بر سر راه تولید را شناسایی کردیم که آن را برای سران قوا ارسال خواهیم کرد. خوانساری تورم، ارز چندنرخی و هدفمند نبودن یارانه‌ها را از دیگر موانع بر سر راه تولید دانست و گفت: بر اساس آخرین آمار سازمان انرژی جهانی بیش از ۸۶ میلیارد دلار یارانه سوخت در ایران پرداخت می‌شود که اگر این یارانه‌ها به سمت تولید هدایت شود جایگاه اقتصادی کشور را بسیار ارتقا خواهد داد ضمن اینکه معلوم هم نیست چه قشری از یارانه‌ها بهره می‌برند. وی همچنین گفت: سازمان تامین اجتماعی در صدر دستگاه‌های دخیل در امر تولید قرار دارد که بنگاه‌های تولیدی از آن بیشترین رنج را می‌برند.
واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا برای کارگران خط تولید
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین در ادامه از انعقاد قرارداد واردات شش میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی برای واکسیناسیون کارگران خطوط تولید خبر داد. خوانساری گفت: اگر مراحل اداری این قرارداد انجام شود واکسن‌ها به تدریج و مرحله به مرحله وارد کشور می‌شود؛ البته در این مرحله هدف این است که بخش تولید و به ویژه کارگران را واکسینه کنیم تا خللی در تولید ایجاد نشود. وی با بیان اینکه ارز اختصاص داده شده برای واردات این واکسن ارز آزاد است، افزود: انتظار ما این است صاحبان مشاغل و کارخانه‌ها هزینه تامین واکسن‌ها را تقبل کنند تا هزینه به کارگران تحمیل نشود البته فکر می‌کنم وقتی این کار اجرایی شود و به سلامتی کارخانه و چرخش تولید کمک کند، هر مدیری هزینه‌ها را خود تقبل کند.
خوانساری گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مسوولیت اجتماعی خود به این ماجرا ورود کرد تا با توجه به تاکید رییس‌جمهور مبنی بر کمک بخش خصوصی برای واردات واکسن به کمک دولت بشتابد از این رو از ابتدای سال از بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های معتبر واردات و ساخت دارو دعوت کردیم تا به سرعت و به صورت جدی وارد این عرصه شوند زیرا بیشتر شرکت‌های تولیدکننده واکسن، واکسن‌های خود را به فروش رسانده بودند. وی افزود: شرکت‌های یاد شده با توجه به اعتباری که داشتند در این عرصه ورود و تقبل کردند که منفعت و سودی از واردات واکسن نداشته باشند و این واکسن‌ها را با قیمت تمام‌شده عرضه کنند که امیدواریم با مجوزهای صادرشده از سوی وزارت بهداشت این واکسن‌ها به زودی وارد و با نظارت ستاد کرونا توزیع شود.
ضرورت پیوند اهل فن و صاحبان پول
در این جلسه همچنین محمدرضا انصاری در سخنان خود، به موضوع چگونگی پیوند اهل فن و کسب‌وکار با صاحبان دارایی و ثروت پرداخت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که اگر برای این معما راه‌حل‌هایی به دست آید، بخش عمده‌ای از مشکلات در کشور رفع خواهد شد، گفت: باید سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در مسیری قرار گیرد که اهل دانش و فن در کشور، صاحب پول شوند که روش و قاعده آن نیز مشخص است و در دیگر کشورها به تجربه دست یافتنی تبدیل شده است.
انصاری با این توضیحات، به ارتباط این مهم با فرآیندهای اثرگذار در اقتصاد کشور از جمله، خصوصی‌سازی‌ها، وجود طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، اشاره کرد و افزود: آنچه تاکنون در زمینه خصوصی‌سازی‌ها رخ داده، به‌کارگیری مکانیسم مزایده برای فروش دارایی‌ها بوده و این امر مهم در اقتصاد کشور را عملا به انحراف برده و از مسیر واقعی آن خارج کرده‌است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بخش‌های اقتصادی در دیگر کشورها به ویژه در آلمان و پس از پایان جنگ جهانی دوم، افزود: در این کشور اروپایی، برخی کارخانه‌ها با قیمت یک مارک واگذار شد اما سیاست‌ها به‌گونه‌ای پی‌ریزی شد که این مراکز تولید و اشتغال به فعالان واقعی بخش خصوصی و صاحب فن و دانش سپرده شود و الزامات و تعهدات سختگیرانه‌ای نیز برای اشتغال آن تعیین کردند. انصاری سپس به طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور به ارزش تقریبی ۵/۲ هزار هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: به دلیل توقف این طرح‌ها، حدود سه میلیون نفر در کشور بیکار شده‌اند که خود معضل بزرگی را برای اقتصاد کشور به بار آورده‌است.
او سپس با اشاره به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که در مجلس در حال رسیدگی است، گفت: چگونگی انتقال تصدی‌گری‌ها از شرکت‌های دولتی و خصولتی به بخش‌خصوصی و ایجاد توسعه در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با آگاهی کافی و استفاده از تجربه ناموفق گذشته، در دستورکار قرار گیرد.
فرصت‌سوزی در حوزه تولید رمزارزها
در ادامه این جلسه، مجید حسینی‌نژاد یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع سخنان خود را به فرصت‌سوزی در حوزه تولید و مبادلات رمزارزها اختصاص داد. او با اشاره به اینکه ارزش بازار رمزارزهای رایج در سال‌های اخیر ۱۰ برابر شده است، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید بیت‌کوین یا هر ارز دیگری که خارج از ایران تولید می‌شود را خریداری کنیم؛ اما برای تولید آن در داخل مانع ایجاد کنیم؟ فرصت خلق پول را نباید از دست داد و باید قبول کنیم که می‌توان در داخل نیز این ارزها را تولید کرد. او افزود: کشور ما به واسطه تحریم‌ها به رشد قابل قبولی در حوزه تکنولوژی دست یافته و می‌تواند از یک مصرف‌کننده در عرصه رمزارز به یک تولیدکننده تبدیل شود.
- کاهش سهم پوشاک از سبد مصرفی مردم
جهان صنعت درباره وضعیت رفاهی خانوار در سال های ۹۰ تا ۹۸ گزارش داده است: با افزایش نرخ تورم و تشدید گرانی، الگوی مصرفی خانوارها دستخوش تغییراتی اساسی شده است. گروهی پول کافی برای خرید کالاهای بادوام ندارند، برخی گوشت را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند و بسیاری خرید میوه را جیره‌بندی کرده‌اند. کاهش قدرت خرید موجب فقر شدید رفاهی خانوارها شده، به طوری که درآمد عده‌ای حتی به هزینه‌های جاری همچون کالاهای خوراکی و مسکن هم نمی‌رسد. حالا اما خبر می‌رسد که سهم پوشاک و کفش از هزینه‌های مصرفی خانوارهای شهری و روستایی تا سطح دو درصد پایین آمده است. به نظر می‌رسد حذف هزینه‌های مربوط به پوشاک، دهک‌های کم‌برخوردارتر را قادر می‌کند خطر حذف بیشتر کالاهای خوراکی از سبد مصرفی‌شان را از سر بگذرانند تا شاید بتوانند تامین حداقل‌های معیشتی‌شان را از این طریق ممکن کنند.
برآوردهایی که از تغییرات وضعیت قیمت‌ها ارائه شده نشان می‌دهد که قدرت خرید تمام گروه‌های درآمدی با افت مواجه شده است. بر اساس آمارهای موجود، نرخ تورم با وجودی که افت اندکی را تا پایان فصل بهار سال گذشته تجربه کرد اما از ابتدای تابستان گرانی بر سر معیشت خانوارها سایه افکند و توالی رشد قیمت کالاهای مصرفی تا پایان اسفندماه حفظ شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسیده است. اما نکته نگران‌کننده‌تر آن است که تورم نقطه‌ای کالاها رکورد تازه‌ای را به ثبت رسانده و به حدود ۴۸ درصد رسیده، این مساله نشان می‌دهد که خانوارها کالاهای مورد نیاز خود را ۴۸ درصد گران‌تر از سال ۹۸ خریداری کرده‌اند. از میان گروه‌های مختلف کالایی، مسکن و خوراکی‌ها به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها داشته است. این سهم برای گروه مسکن ۳۵ درصد و برای گروه خوراکی‌ها ۲۶ درصد بوده است.
سهم بالای خوراک و مسکن
به این ترتیب ۶۱ درصد از مخارج مصرفی خانوارها تنها برای مسکن و کالاهای خوراکی هزینه شده است. افزایش قیمت‌ها در این دو نیز محسوس بوده، به طوری که تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها ۶۷ درصد و تورم نقطه‌ای مسکن ۴/۲۸ درصد بوده است. بررسی سهم سایر گروه‌های مصرفی از سبد معیشتی خانوارها نشان از آن دارد که حمل و نقل بخشی از جدایی‌ناپذیر از مخارج مصرفی بوده و به همین دلیل بعد از مسکن و خوراکی‌ها سومین کالای بااهمیت برای خانوارها بوده است. در این بین ضریب اهمیت برخی گروه‌ها از جمله تفریح و فرهنگ و آموزش به زیر دو درصد رسیده است. به این ترتیب فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اهمیت چندانی در مخارج روزانه مردم ندارد. هرچند به نظر می‌رسد پوشاک باید ضریب اهمیت زیادی در مقایسه با بقیه کالاهای مصرفی داشته باشد اما تورم نقطه‌ای ۱/۵۲ درصدی آن در سال گذشته نشان می‌دهد که توان مردم برای خرید پوشاک نیز کاهش یافته است. این گروه ضریب اهمیت ۷۸/۴ برای خانوارهای کشوری داشته است. ضریب اهمیت پوشاک و کفش برای خانوارهای شهری نیز ۵۲/۴ و برای خانوارهای روستایی ۲۸/۶ بوده است. به این ترتیب خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری برای خرید لباس و کفش هزینه کرده‌اند.
افزایش هزینه خرید پوشاک
اما برای بررسی دقیق‌تر سهم پوشاک و کفش از مخارج مصرفی خانوارها سری به آمارهای مربوط به سال‌های گذشته نیز می‌زنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه خرید پوشاک و کفش در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ با افزایش همراه بوده و در عین حال سهم این کالا در سبد مصرفی خانوارها کم شده است. بر اساس آمارهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داده، متوسط هزینه پوشاک و کفش برای خانوارهای شهری در بازه زمانی یادشده از ۷/۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۴/۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است. به این ترتیب خانوارهای شهری به طور متوسط ۵/۲۲۶ درصد بیشتر برای خرید پوشاک و کفش در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ هزینه کرده‌اند. متوسط هزینه خانوارهای روستایی نیز برای این گروه کالایی در سال ۹۸، ۲/۶ برابر مقدار آن در سال ۹۰ بوده و از سه هزار میلیارد تومان به ۸/۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هزینه خرید پوشاک و کفش سالانه خانوارهای شهری نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۰ این رقم معادل ۶۰۰ هزار تومان بوده و در سال ۹۸ به ۵/۱ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب در سال ۹۸ خانوارهای شهری ۵/۲ برابر سال ۹۰ برای تامین این نیاز مصرفی هزینه کرده‌اند. آمارها همچنین حاکی از آن است که یک خانوار شهری در سال ۹۸ معادل ۷/۴ درصد بیشتر از سال ۹۷ برای خرید پوشاک و کفش هزینه کرده است. سهم متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری از ۲/۴ درصد در سال ۹۰ به کمترین میزان آن با ۱/۳ درصد در سال ۹۸ رسیده است. بالاترین میزان سهم مذکور مربوط به سال‌های ۹۲ و ۹۳ با ۶/۴ درصد بوده است.
متوسط مقدار پوشاک و کفش یک خانوار روستایی نیز در این بازه زمانی افزایش داشته است، با این حال در سال ۹۴ این روند کاهشی بوده است. میزان هزینه کرد خانوارها برای این منظور در سال ۹۰ معادل ۵۰۰ هزار تومان بوده که در سال ۹۸ به ۳/۱ میلیون تومان رسیده که موید رشد ۲/۶ برابری آن است. رشد هزینه این گروه کالایی در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷ معادل ۱/۱۸ درصد بیشتر بوده که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. سهم متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار روستایی نیز از سال ۹۰ تا سال ۹۸ روند کاهشی داشته و از ۲/۶ درصد در سال ۹۰ به پایین‌ترین میزان با ۹/۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است. بالاترین میزان سهم مذکور مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۳/۶ درصد بوده است.
کاهش سهم پوشاک در سبد مصرفی
مقایسه سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل خانوارها در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که این سهم در خانوارهای شهری از سال ۹۲ و برای خانوارهای روستایی از سال ۹۳ تا سال ۹۸ روند کاهشی داشته است. نکته قابل توجه آن است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ سهم هزینه پوشاک و کفش خانوارهای روستایی از سهم هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری بیشتر بوده است. آمارهای مربوط به سال گذشته نیز این مساله را تایید می‌کند، چه آنکه سال گذشته خانوارهای روستایی هزینه بیشتری نسبت به خانوارهای شهری برای پوشاک و کفش پرداخت کرده‌اند.
آمارها نشان می‌دهند که در سال ۹۸، بیشترین سهم هزینه پوشاک و کفش در یک خانوار شهری مربوط به دهک درآمدی هفتم با ۴/۳ درصد و کمترین سهم مربوط به دهک درآمدی نهم با ۵/۲ درصد بوده است.
سهم یاد شده در سال ۹۸ برای تمامی دهک‌های درآمدی (به استثنای دهک اول که افزایش ۱/۰ درصدی داشته)، نسبت به سال ۹۷ کاهش داشته است. دهک‌های درآمدی نهم و دهم نیز با حدود یک درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. در خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۸ بیشترین سهم هزینه پوشاک و کفش به دهک درآمدی چهارم مربوط بوده که ۵/۵ درصد اعلام شده است. کمترین سهم نیز به ۱/۲ درصد به دهک درآمدی اول مربوط است. سهم یاد شده در سال ۹۸ (به جز دهک‌های چهارم و هشتم) نسبت به سال ۹۷ با کاهش همراه بوده است. لازم به ذکر است که این سهم برای دهک‌های ششم و نهم تغییری نکرده است.
کمترین سهم هزینه‌ای پوشاک در تهران
بررسی الگوهای مصرفی خانوارها اما نشان از تغییراتی وسیع در برخی از شهرهای کشور دارد. بدیهی است به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و کالاهای خوراکی در کلانشهرها سهم بیشتری از مخارج خانوارها برای این دو گروه صرف شده است. این مساله به این معناست که خانوارها هزینه کمتری برای سایر گروه‌های درآمدی پرداخت کرده‌اند. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۸ سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل یک خانوار شهری در استان‌های خراسان شمالی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، به ترتیب ۴/۶، ۳/۶ و ۹/۵ درصد بوده که بالاترین میزان را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته است. به عبارتی خانوارهای شهری در استان‌های یاد شده هزینه بیشتری صرف خرید پوشاک کرده‌اند. اما در استان‌های تهران، بوشهر و خوزستان این سهم به ترتیب ۵/۱، ۱/۲ و ۴/۲ بوده است که کمترین سهم در مقایسه با سایر استان‌های کشور است.
همانطور که مشخص است خانوارهای شهری در این استان‌ها کمترین هزینه را صرف پوشاک کرده‌اند. کمترین سهم هزینه مصرفی خانوارها برای پوشاک و کفش مربوط به تهران است. به این ترتیب در کلانشهر تهران مردم هزینه کمتری صرف ظاهر خود می‌کنند و مسکن و کالاهای خوراکی اولویت مصرفی آنها محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم یاد شده برای خانوارهای شهری در سال ۹۸ در اکثر استان‌ها (به استثنای استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، همدان، یزد و البرز که روند افزایشی داشته) نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.
بررسی سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل یک خانوار روستایی در سال ۹۸ در سطح استانی نیز نشان می‌دهد که استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کردستان به ترتیب با ۲/۸، ۱/۷ و ۷/۶ درصد بالاترین سهم و استان‌های تهران، بوشهر و چهارمحال‌وبختیاری با ۱/۲، ۲/۲ و ۳ درصد کمترین سهم را داشته‌اند. به این ترتیب در خانوارهای روستایی نیز کمترین سهم هزینه برای خرید پوشاک و کفش مربوط به استان تهران بوده است. این مساله حاکی از شدت رشد قیمت‌ها در پایتخت بوده است. بررسی این سهم در سطح خانوارهای روستایی استان‌های کشور نشان می دهد که این سهم در سال ۹۸ در اکثر استان‌ها (به استثنای استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی، همدان، مازندران، البرز و خوزستان که روند افزایشی داشته) نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.
گرفتاری در تله فقر
آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که تورم و گرانی موجب شده که بسیاری از خانوارها الگوهای مصرفی خود را تغییر دهند و برخی گروه‌های کالایی را جایگزین سایر گروه‌های کالایی کنند. همانطور که از آمارهای تورمی نیز مشخص است نرخ تورم بالای گروه خوراکی‌ها عملا موجب شده بخش زیادی از هزینه‌ها برای این گروه مصرف شود. مسکن هم در ردیف بعدی گرانی‌ها قرار می‌گیرد. این مساله موجب شده که سهم کالاهای غیرخوراکی از سبد مصرفی خانوارها با افت شدیدی مواجه شود که کاهش سهم هزینه پوشاک و کفش به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف خانوارها این مساله را تایید می‌کند. بنابراین فقر رفاهی بر معیشت خانوارها سایه افکنده و بسیاری از دهک‌های متوسط را نیز به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق داده است. بدیهی است تداوم این وضعیت می‌تواند گروه‌های بیشتری را در تله فقر گرفتار سازد.
- تشدید خروج سرمایه از ایران
جهان‌صنعت درباره جریان سرمایه نوشته است: حال عمومی ایران خوب نیست. این بدحالی عمومی سرزمین و مردم ایران به این معناست که باید منتظر باشیم هر روز درد از جایی از روح و روان آن برخیزد و آزار دهد. حال عمومی ایران خوب نیست که نخبگان ایرانی و کسانی که دارای تخصص هستند و یا شجاعت بیرون زدن دارند سرزمین مادری را رها کرده و به دیگر کشورها می‌روند؛ روزی دانشجویان نخبه دانشگاه‌های برجسته کشور، روزی متخصصان صنعت نفت، روزی خلبانان زبده، روزی استادان دانشگاه‌ها، روزی پزشکان و پرستاران و روزی دیگر گروهی دیگر. برخی می‌گویند این رخداد را باید به فال‌نیک گرفت و از اینکه ایرانیان از آن سوی مرزها به ایران سرمایه بفرستند باید خرسند بود. شوربختانه چنین نیست و ایرانیانی که می‌روند برنمی‌گردند و بسیاری از آنها در کشور دوم مقیم می‌شوند و درآمد و پس‌اندازشان را در همان سرزمین نگه می‌دارند.
پس از روند ادامه‌دار خروج نخبگان و متخصصان اما حالا نوبت به خروج سرمایه از کشور رسیده و این یکی شاید تهدیدآمیزتر باشد. روند کاهنده سرمایه‌گذاری در ایران در ۱۰ سال سپری‌شده به رکود اشتغالزایی مناسب در ایران منجر شده و به رشدهای منفی اقتصادی دامن زده است. دلایل رسیدن به بدحالی عمومی ایران ارجمند از سوی گروهی به ناکارآمدی دولت فعلی برمی‌گردد و البته این یک رفتار و دیدگاه دور از واقعیت است. نهاد دولت در ایران بخشی از قدرت را در اختیار دارد و بخش اصلی آن در اختیار نهادهای دیگر است. علاوه بر این در هشت سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که دولت و مجلس در اختیار یک جناح بود و درآمد رویایی نفت را نیز داشتیم مگر همین بساط نبود. گروه دیگری تحریم اقتصادی ایران را عامل اصلی تضعیف کسب‌وکار ایرانیان معرفی می‌کند و به نظر می‌رسد این گزاره را باید جدی گرفت. به هر حال باید اعتراف کرد مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند و ایران را بدحال کرده‌اند.
بدحالی وقتی به خروج سرمایه برسد و ببینیم که ایرانیان پس‌انداز خود را به کشورهایی مثل ترکیه، گرجستان و ارمنستان می‌برند بیشتر اندوهگین می‌شویم و ناراحت‌کننده‌تر این است که خروج سرمایه منجر به منفی شدن موجودی سرمایه در ایران برای نخستین‌بار شده است، یعنی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بود که یکی از عوامل مهم آن خروج سرمایه است. در سال ۲۰۲۰ آمارهای معتبری که گرفته‌ایم نشان می‌دهد ایرانی‌ها هفت هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در ترکیه خریداری کرده‌اند. همچنین در سه ماهه اول ۲۰۲۱ هم ۱۶۰۰ واحد مسکونی در این کشور خریداری کرده‌اند. علاوه بر این آمارهای مستند از ترکیه، گزارش‌های دیگری هم از گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان و… داریم که نشان می‌دهد سرمایه‌های ایرانی‌ها برای خرید به این کشورها رفته است. این موضوع بسیار مهم است و باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا افراد سرمایه‌هایشان را به بیرون کشور منتقل می‌کنند؟
* فرهیختگان
- دولت تشدید فاصله طبقاتی
فرهیختگان هزینه خانوار در دهک‌های ثروتمند تا فقیر از سال ۹۲ تا ۹۹ را بررسی کرده است: با توجه به تورم و تغییرات زیاد در شاخص‌های قیمتی طی سال‌های اخیر، مطالعه کالاهای اساسی سبد هزینه خانوار و بررسی روند مصرف خانوار در گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی و سنجش اثرات تغییرهای احتمالی در اثر بحران‌های اقتصادی، امری ضروری است.
بررسی این امر با توجه به ادعای رئیس‌جمهور مبنی‌بر اداره احسن اقتصاد در سال‌های اخیر ضرورت بیشتری دارد. از طرف دیگر این دست بررسی‌ها می‌تواند اطلاعات مفیدی برای مطالبه برنامه‌های لازم از کاندیداهای انتخاباتی در سال جاری باشد. بررسی اطلاعات خانوارهای کشور نشان می‌دهد عملکرد نامناسب اقتصادی دولت در ۸ سال اخیر باعث چندبرابر شدن هزینه‌های بخش‌های مختلف خانوارهای کشور شده و در عوض شکاف طبقاتی را نیز تقویت کرده است. به این اعداد دقت کنید؛ هزینه‌های بخش درمان، خوراک، پوشاک، مسکن و حمل‌ونقل در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به ترتیب ۲۳۸، ۲۱۴، ۱۲۳، ۲۷۱ و ۱۸۰ درصد رشد کرده‌اند. این درحالی است که میانگین درآمد خانوارهای کشور در این سال‌ها حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
تشدید فقر در ۸ سال گشایش اقتصادی
تقریبا قاطبه عالمان سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی ایران، با هر گرایش سیاسی و ایدئولوژیک بر این باورند که نظام اقتصادی ایران گرفتار بیماری‌های سختی شده است که عدم درمان آنها به فروپاشی می‌انجامد. یکی از این بیماری‌ها تورم است که خود از دو یا سه بیماری نشات می‌گیرد و درعوض معلول بسیاری از بیماری‌های اقتصادی می‌شود. فقر، اختلاف طبقاتی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی از مهم‌ترین بیماری‌هایی است که تورم به تشدید آنها دامن می‌زند. وقتی تورم بالاست به این معنی است که یک اخلال پولی یا مالی در اقتصاد ایجاد شده که باید تمام خانوارها و بنگاه‌ها و بازارها خودشان را با آن اخلال، انطباق دهند.
تورم بین یک تا سه درصد (خفیف) برای اقتصاد مفید است، چون انگیزه‌های مصرف و تولید و سرمایه‌گذاری جدید را تقویت می‌کند. اما تورم بالاتر از ۱۰ درصد (تورم شتابان) غیر از فقر شدید، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را هم تخریب کرده و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت‌ها را زایل می‌کند. وقتی تورم شتابان، در بلندمدت ادامه پیدا کند، هم نشانه بحران است و هم بحران آفرین است. در ۴ دهه اخیر پنج بحران اقتصادی گریبان اقتصاد ایران را گرفته که در هرکدام تورم در یک یا دو سال بیشتر از ۳۰ درصد بوده است.
اما در دهه ۹۰ بحران طولانی‌تر از قبل بود و از سال ۹۸ به بعد، شاهد تورم‌های بیش از ۳۵ درصد بوده‌ایم. دولت فعلی که با شعار کنترل تورم و رونق اقتصادی در ۱۰۰ روز بر پاستور نشست، در سال‌های اول خود موفق به کنترل تورم البته با شیوه‌های سرکوبی و بحران‌زا بود که درواقع مشکلات را به‌جای حل کردن، مخفی می‌کرد. نتیجه آن شد که در سه‌سال اخیر، فشار اقتصادی روی سفره‌ها و جیب خانوارهای ایرانی بیش از پیش حس شد و باتوجه به حجم نقدینگی، بدهی‌های دولت و... بروز تورم‌های احتمالی در سال‌جاری، این فشار بیشر هم خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه خانوارهای کل کشور از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ تقریبا ۳ برابر شده است، نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول (معیار سنجش شکاف طبقاتی) نیز نشان می‌دهد دهک دهم ۶ برابر دهک اول بیشتر هزینه می‌کند. بررسی تفکیکی این موضوع، نکات جالب‌توجهی را نمایان می‌کند.
افزایش ۳ برابری هزینه‌های درمان
حدودا هفت‌سالی است که خانوارهای کشور ۱۰ درصد از هزینه‌های خود را به هزینه‌های بهداشتی و درمانی اختصاص می‌دهند که این هزینه ۱۰ درصدی بهداشت و درمان بین همه دهک‌های درآمدی ثابت است. بررسی‌های فرهیختگان در این گزارش نشان می‌دهد براساس آمارهای تفکیکی سال ۹۸، درست است که بخش بهداشت و درمان ۱۰ درصد از هزینه‌های خانوارها را تشکیل داده، اما هزینه‌های درمانی دهک دهم (پردرآمدترین دهک) ۸ برابر هزینه‌های درمانی دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) است. به‌عبارتی دیگر پولی که دهک دهم یا ثروتمندان ایرانی برای سلامتی خود هزینه می‌کنند، معادل ۷۸ درصد کل هزینه سالانه معیشت دهک اول است (۱۳ میلیون تومان هزینه درمانی دهک دهم درمقابل ۱۶ میلیون تومان کل هزینه دهک اول).
همچنین آمارها نشان می‌دهند هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارهای شهری باوجود اجرای طرح‌هایی چون تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... طی ۸ سال اخیر (۹۲ تا ۹۹) به‌ترتیب ۲۴۰ درصد افزایش داشته که این وضعیت در خانوارهای روستایی به‌مراتب بدتر است. این مهم درحالی اتفاق افتاده که افزایش درآمد خانوارهای شهری به‌ترتیب ۱۵۵ درصد بوده است. به‌طور کلی متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۹ روندی افزایشی داشته و از حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری بیش از ۳ برابر مقدار آن در سال ۱۳۹۲ شده است، بنابراین دو مولفه افزایش هزینه‌ها و شکاف طبقاتی در بخش بهداشت و درمان خانوارها مشهود است.
خوراک در سبد خانوار آب رفت
براساس اطلاعات هزینه – درآمد خانوارهای کشور متوسط هزینه خوراک و دخانی یک خانوار شهری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۸ روندی افزایشی داشته و از حدود ۵ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۱ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۸ متوسط هزینه خوراک و دخانی یک خانوار شهری ۲.۱ برابر مقدار آن در سال ۱۳۹۲ شده است. اما پس از رشد فزاینده قیمت سبد خوراکی خانوارهای کشور در سال ۹۹ می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه‌های خوراکی خانوارهای کشور در سال ۹۹ در مقایسه با ۹۲ بیش از سه برابر شده است.
متوسط هزینه خوراک و دخانی خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۹ از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ با ۲۱۴ درصد رشد به ۲۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای آنکه بدانیم تورم چه بر سر سبد خوراکی خانوارها آورده است، کافی است بدانیم باوجود رشد ۳ برابری هزینه‌های خوراکی خانوارها در کشور، نسبت هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های یک خانوار از ۲۷ درصد در سال ۹۲ به ۲۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است. سبد خوراک هر خانوار مهم‌ترین و اصلی‌ترین نیاز آنهاست و درصورت کاهش کیفیت و کمیت آن مستقیما رفاه و سلامت نشانه خواهد رفت.
ثروتمندان ۱۸ برابر فقرا خرج لباس می‌کنند
پوشاک و کفش از نیازهای اساسی انسان است و اهمیت آن برکسی پوشیده نیست. در ایران توجه زیادی به لباس و نوع پوشش می‌شود و این نگاه باتوجه به سطح عمومی رفاه متفاوت است. این دو کالا تنها در سال ۹۹ تورم ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. با این توضیحات، ارزیابی اطلاعات خانوارها از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه‌های خانوارها در این بخش طی ۸ سال اخیر حکایت دارد.
مطابق بررسی‌ها متوسط هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری ۱۲۳ درصد بیشتر از مقدار آن در سال ۱۳۹۲ بوده است. آمارها گویای این است که خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ معادل ۳ درصد از کل هزینه‌های سالیانه خود را صرف پوشاک و کفش می‌کنند، این در حالی است که این مقدار در سال ۹۲ معادل ۲ درصد بوده است، بنابراین واضح است که تورم، هزینه‌های این بخش از سبد خانوار را بیش از ۲ برابر رشد داده و درنهایت نیز سهم آن را از کل سبد مصرفی کاهش داده است.
علاوه‌بر اینها شکاف طبقاتی در بخش پوشاک و کفش به بالاترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است، به‌طوری‌که در سال ۹۲، ۱۰ درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم) تنها ۲ برابر ۱۰ درصد فقیر جامعه (دهک اول) در این مورد هزینه کرده‌اند، اما این نسبت در سال ۹۸ به ۱۸ برابر رسیده است؛ یعنی در سال ۱۳۹۸ خانوارهای ثروتمند ۱۸ برابر خانوارهای فقیر خرج پوشاک و کفش خود کرده‌اند.
تاخت‌وتاز هزینه مسکن
طی سه‌سال اخیر قیمت مسکن در ایران رکوردهای جدیدی از خود به ثبت رسانده که نمونه‌های تاریخی آن کمتر قابل مشاهده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است. در ماه‌های گذشته فرهیختگان در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد فقط در یک‌سال اخیر قیمت مسکن در تهران طی اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ رشد ۹۴ درصدی داشته است. وضعیت مذکور موید این نکته است که با فتح قله‌های جدید ازسوی تورم هزینه بخش مسکن در سبد خانوارها افزایش داشته و سهم آن نیز از کل سبد در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.
براساس اطلاعات خانوارهای کشور، خانوارهای شهری در سال ۹۲ در حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن هزینه کرده‌اند که این رقم معادل ۳۳ درصد از کل هزینه خانوارها در آن سال بوده است. اما حالا و با گذشت حدود ۸ سال کل هزینه خانوارها در این بخش ۴ برابر رشد کرده و تقریبا ۴۲۲ هزار میلیاردتومان شده است. با وجود افزایش چندبرابری هزینه‌های مسکن خانوارها در ۸ سال اخیر، آمارها نشان می‌دهد سهم این بخش از کل هزینه‌های خانوار به ۳۶ درصد رسیده است. این مساله حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. شکاف طبقاتی بسیار بالا در بخش مسکن نیز مشهود است، چراکه نسبت هزینه‌های دهک دهم در مقایسه با دهک اول در سال ۹۸ در حدود ۹ برابر به‌نفع ثروتمندان بوده است. این درحالی است که ثروتمندان ۳ برابر خانوارهای دهک اول در بخش مسکن هزینه کرده بودند.
تفریحات ایرانی‌ها به صفر می‌رسد؟
درحوزه اجتماعی هزینه‌هایی که خانوارها صرف مسائل تفریح و فعالیت‌های سالانه فرهنگی و آموزشی خود می‌کنند یکی از داده‌های قابل اهمیت است. بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران اما در سال‌های مختلف نشان می‌دهد سهم هزینه تفریح و سرگرمی‌ها درمقایسه با کل هزینه‌های یک خانوار از ۳ درصد در سال ۹۲ به ۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است. داده حائز اهمیتی که در نگاه اول این پیام را صادر می‌کند که طی سال‌های اخیر ایرانی‌ها پول کمتری برای تفریح خرج کرده‌اند.
از سوی دیگر درشرایطی که طی هشت‌سال اخیر هزینه تفریح خانوار ایرانیان به‌صورت سالانه بیش از ۱۷ درصد و درمجموع دوبرابر رشد داشته، خانوارهای ایرانی درصد هزینه تفریح خود را کاهش داده‌اند. درواقع در این سال‌ها به‌دلیل تورم، خانوارها مجبور شده‌اند از سهم هزینه تفریح خود بکاهند و این پول‌ها را در بخش‌های دیگر هزینه کنند. نسبت هزینه تفریح و سرگرمی به کل هزینه‌ها در برخی خانوارهای کشورهای نه‌چندان توسعه‌یافته‌ای مانند ترکیه حدود ۸ درصد است. احتمالا خانوارها برای جبران هزینه بخش‌هایی مانند مسکن و... مجبور به کاهش هزینه‌های تفریحات خود هستند. با وضعیت فعلی امکان دارد که تفریحات ایرانی‌ها در سال‌های آینده به‌صفر برسد.
فاصله طبقاتی همچنان رکورد می‌شکند
اگر برنامه‌های اجرایی دولت با تخصیص بهینه منابع و توزیع برابر درآمدها همراه نشود، افزایش فقر منجر به افزایش مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهد شد. براین اساس توزیع عادلانه درآمد، توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال و ایجاد دسترسی برابر با خدمات اجتماعی ازجمله مواردی است که همواره در مرکز توجه اقتـصاددانان قرار داشته است. یکی از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد و تشخیص شکاف طبقاتی، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. براین اساس هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. در این زمینه بررسی فرهیختگان نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر فاصله طبقاتی در کشور افزایش چشمگیری داشته است.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در ۸ سال اخیر متوسط هزینه پوشاک و کفش، مسکن، تفریحات، تحصیل، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، لوازم خانوار، هتل و مسافرت، هزینه خوراکی و آشامیدنی، گوشت و میوه و سبزی‌ها در هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) کشور نسبت به یک خانوار دهک اول (فقیرترین) در سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۲ برابر، ۳ برابر، ۳ برابر، ۳ برابر، ۲ برابر، ۲ برابر، ۲ برابر، ۲ برابر، ۳ برابر، ۴ برابر و ۳ برابر بوده است که این میزان با افزایش چشمگیر در سال ۹۸ به ترتیب به ۱۸ برابر، ۹ برابر، ۱۵ برابر، ۱۴ برابر، ۷ برابر، ۱۴ برابر، ۹ برابر، ۲۶ برابر، ۳ برابر، ۵ برابر و ۵ برابر رسیده است.
* کیهان
- تورم ۴۰۰ درصدی سوغات دولت برجام و دیگر هیچ
کیهان عملکرد دولت را نقد کرده است: رئیس‌جمهور که روزگاری به مردم وعده داده بود آن چنان رونقی ایجاد می‌کند که مردم نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشند حالا با وجود تورم بالای ۴۰۰ درصدی کالاهای اساسی گفته دولتش با تامین فراوان کالا اجازه بروز قحطی را در کشور نداده است!
حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادعا کرد در شرایطی که در سه سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.
وی در این اظهاراتش اولا هیچ اشاره‌ای به سرانجام وعده‌های پیشین خود از جمله رونق اقتصادی که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند، نکرد و ثانیا هیچ سخنی درباره گرانی ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی کالاهای اساسی در دولتش نکرد و ثالثا به تشکیل صف‌های مرغ و روغن در دولت متبوعش نپرداخت.
ترجیع‌بند اظهارات مسئولان دولت: اگر ما نبودیم قحطی می‌آمد
البته گویا ترجیع‌بند اظهارات اغلب مسئولان دولت روحانی در ماه‌های اخیر و پس از افتضاح مدیریتی ۸ ساله اخیر این شده که اگر ما نبودیم قحطی می‌شد؛ مثلا عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی که ماحصل عملکرد مدیریتی او گرانی نزدیک به ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۸ ساله اخیرشد چند هفته پیش ادعا کرد اگر ما نبودیم قحطی تمام ایران را گرفته بود. یا اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی زمستان پارسال مدعی شد: اگر گروهی به جز دولت ما سرکار بود در مقابل جنگ اقتصادی، کل ایران را از دست می‌داد.
بدون افتضاح مدیریتی، قحطی غیرممکن است
اما برخلاف این ادعاها باید گفت اگر کسانی حداقل آشنایی از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه ایران داشته باشند می‌دانند که با وجود این همه نعمات خدادادی بروز مسائلی چون قحطی و امثالهم در حالت طبیعی و بدون افتضاح مدیریتی در ایران غیرممکن است.
نکته جالب اینکه همین جناب حسن روحانی که امروز از تنظیم بازار گوشت و مرغ ناکام مانده و شاید علت آن را هم به خارجی‌ها نسبت می‌دهد در زمان دولت‌های نهم و دهم، مدعی بود با برنامه‌ریزی درست می‌توان هم تقاضای داخل را تأمین کرد و هم به کشورهای دیگر گوشت و مرغ صادر کرد.
مثلاً ۱۳ دی ۱۳۸۷ حسن روحانی درباره بازار گوشت و مرغ کشور گفت: اگر بپذیریم که مصرف فرآورده‌های دامی و لبنی در کشور ما بیش از الگوی مصرف جهانی است که البته این نکته‌ای قابل تأمل است اما باید بدانیم که در شرایط حداکثر مصرف در کشور هم به راحتی قادر به تأمین نیازهای داخلی هستیم. نیاز کشور در سال آینده نسبت به گوشت مرغ ۱.۶ میلیون تن است که به راحتی مرغداری‌ها قادر به تولید ۲ میلیون تن هستند. همچنین نیاز به تخم‌مرغ حدود ۸۰۰ هزار تن و گوشت قرمز حدود ۹۰۰ هزار تن است که در کشور، امکان تولید ۱ میلیون تن برای هریک از آنها وجود دارد. نیاز شیر هم حدود ۹.۵ میلیون تن است که تأمین همه آنها با امکانات موجود به شرط حمایت دولت به‌خوبی امکان‌پذیر است. با ظرفیت‌هایی که در بخش تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ کشور وجود دارد، تأمین نیازهای داخل کشور بدون نیاز به واردات کار دشواری نیست ولی متاسفانه در چند سال اخیر وضعیت باثباتی در تولید نداشته‌ایم.
اظهارات فوق دقیقا نشان می‌دهد که خود جناب روحانی هم ۱۳ سال پیش اذعان داشته که توانایی‌های ایران در تولیدات مختلف آنقدر بالاست که نه تنها نباید برای توجیه افتضاحات مدیریتی متوسل به مسائلی چون قحطی و... شد بلکه حتی در شرایط مصرف حداکثری مردم ایران نیز می‌توان علاوه‌بر تامین بازار داخلی به صادرات هم فکر کرد.
چنان رونقی ایجاد کنم که مردم نیازی به یارانه ۴۵ هزار...
البته دولت روحانی که امروز بر سرمردم منت می‌گذارد که اگر مانبودیم قحطی می‌آمد روزگاری به مردم وعده داده بود آن چنان رونق اقتصادی‌ای ایجاد خواهیم کرد که هیچ کس به یارانه نیاز نخواهد داشت. اما حالا مجبور است به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم و گرانی‌های بی‌سابقه که عمدتا نتیجه بی‌انضباطی پولی و مالی دولت است به بهانه‌های مختلف یارانه‌های معیشتی، رمضان و... پرداخت کند.
دولت روحانی که الان نیامدن قحطی را دستاورد خودش می‌داند سال‌ها پیش و در زمان انتخابات ۹۲ قول داده بود مردم در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند.
البته مردم طی ماه‌های اخیر به خوبی آثار کارهای اقتصادی دولت روحانی را در صف‌های مرغ و روغن، بورس، قیمت نجومی مسکن و... می‌بینند اما شایسته است به زبان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار همین دولت نیز نتیجه کارهای دولت روحانی را ببینیم:
مرور برخی آثار اقتصادی دولت برجامی به زبان آمار
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، قیمت کالاهای اساسی در هشت سال دولت روحانی بیش از ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد گران شده است.
به گزارش سایت مشرق، کره پاستوریزه با افزایش ۷۳۹ درصدی در دولت روحانی، رکورددار گرانی بوده است. قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در پایان دولت دهم ۱۲ هزار تومان بود که در پایان سال گذشته به ۱۰۰ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش یافت. رتبه دوم و سوم گرانی مواد غذایی را در دولت روحانی خیار با ۵۶۸ درصد و چای خارجی با ۵۴۱ درصد در اختیار دارند. قیمت تخم‌مرغ هم در دولت روحانی ۴۹۳ درصد افزایش یافته و رتبه چهارم را کسب کرده است. در پایان دولت دهم هر شانه تخم‌مرغ ۷۴۹۰ تومان بود که در اسفند سال گذشته به ۴۴۴۵۰ تومان رسید.
قند با ۴۸۸ درصد رتبه پنجم گرانی‌ها را در این دولت به دست آورده است. هر کیلوگرم قند در پایان دولت احمدی‌نژاد ۲۵۶۰ تومان بود که در اسفند سال گذشته به بیش از ۱۵ هزار تومان رسید.
ماست پاستوریزه با ۴۷۹ درصد، شکر با ۴۵۹ درصد، کدوی سبز با ۴۵۰ درصد روغن نباتی با ۴۲۵ درصد و پنیر پاستوریزه با ۴۲۳ درصد در رتبه‌های ۶ تا ۱۰ گرانی‌ها در دولت روحانی هستند.
همچنین روحانی که در سال ۹۲ از دولت قبل از خودش بابت نصف کردن ارزش پول ملی انتقاد کرده و گفته بود من دولت راستگویان تشکیل می‌دهم و چقدر شرم‌آور است تورم بالای ۳۰ درصد و کاهش قدرت خرید مردم حالا معلوم نیست بابت یک هشتم شدن ارزش پول ملی نسبت به سال ۹۲ و نیز تکرار ۳ ساله تورم بالای ۳۰ درصد در دولتش چه توضیحی دارد.
همچنین در دولت فعلی طبق گزارش‌های رسمی از مرداد ۹۲ تا اسفند ۹۹ متوسط قیمت مسکن ۶۸۹.۶ درصد افزایش یافته است.
بنابراین گزارش‌ها مردادماه سال ۹۲ که دولت حسن روحانی با وزارت عباس آخوندی در وزارتخانه راه و شهرسازی کار خود را آغاز کرد، متوسط قیمت مسکن ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود اما از مردادماه سال ۹۲ تا پایان اسفند ۹۹ متوسط قیمت مسکن با رشد عجیب ۶۸۹.۶ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت.
برجامی کردن اقتصاد مهم‌ترین علت گرانی‌ها
همگی این آمارها و مستندات نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم موسوم به دولت تدبیر و امید نه تنها به اغلب وعده‌هایش عمل نکرد بلکه با سیاست غلط نگاه به خارج و شرطی‌سازی اقتصاد یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی را در میان دولت‌های پس از انقلاب برجای گذاشت. تکرار تورم بالای ۳۰ درصد در سه سال پیاپی یکی از همین نتایج سوء است که در هیچ دولتی در بعد از انقلاب سابقه نداشته همچنین گرانی ۷۰۰ درصدی مسکن و تورم بالای کالاهای اساسی از دستاوردهای دولت فعلی است که عمده‌ترین دلیل این تورم بی‌سابقه نیز ناشی از همان برجامی کردن اقتصاد کشوراست، البته این دولت هنوز فرصت دارد تا اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند به شرطی که از سیاست اشتباه برجامی و نگاه به خارج دست برداشته و به توانایی‌های داخلی و خدادادی سرزمین و ملت ایران تکیه کند.
* وطن امروز
- فراوانی ادعا، قحطی مدیریت!
وطن امروز درباره عملکرد اقتصادی دولت نوشته است: حسن روحانی در حالی می‌گوید اجازه ندادیم قحطی شود که سیاست اقتصادی این دولت به روایت آمار رسمی باعث خلق دومین تورم بالا پس از انقلاب، تشدید نابرابری توزیع ثروت، نایابی اقلام خوراکی و تشکیل صف برای خرید کالاهای اساسی، کاهش درآمد سرانه و کاهش مصرف اقلام خوراکی در بین مردم شد.
به گزارش وطن‌امروز، یک روز پس از اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تمجید (!) از عملکرد دولت از این گفت که در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می‌شویم و افزود دولت تورم را در ۳۶ درصد متوقف کرد و نگذاشت اقتصاد ایران ونزوئلایی شود، حسن روحانی هم به تمجید از دولت خود پرداخت. وی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت اجازه نداد دشمنان به هدف‌شان که قحطی در ایران بود برسند. دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور، اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.
به طور کلی روایت شرایط بدتر در وضعیت بد، از استدلال‌های دولت روحانی برای توجیه شرایط کنونی است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست فرمان اگر در کشور قحطی هم می‌شد، روحانی خطاب به مردم می‌گفت اجازه ندادیم چه و چه شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که... البته که نشد و انتظاری هم از همان روز اول نبود که بشود. حالا که صحبت از اتفاقات رخ نداده و آنچه دولت اجازه روی دادن آنها را نداده است، چه خوب است از اتفاقات روی داده صحبت کنیم. مسلما تشریح آنچه بر اقتصاد گذشته، تصویر مستندتری نسبت به آنچه رخ نداده از کارنامه حسن روحانی و کابینه او می‌دهد.
در ۸ سال گذشته نرخ تورم عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه ۷۰ رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم ۵/۳۶ درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد.
البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از ۶۰ درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است.
غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخی شد که یادآور روزهای ۸ سال دفاع‌مقدس و زمانی بود که مردم مجبور بودند برای خرید کوپنی در صف بایستند. کالاهایی که بدون تاثیر از تحریم‌های اقتصادی، مشمول ارز ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود.
برای درک این موضوع می‌توان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارش‌های این مرکز، سرانه مصرف برنج در کشور از سال ۹۲ تا ۹۹ از ۳۸ به ۳۳ کیلوگرم، گوشت دام از ۱۱ به ۷ کیلوگرم، لبنیات از ۱۱۵ به ۱۰۶ کیلوگرم، روغن از ۲۲ به ۱۹ کیلوگرم و قند و شکر از ۲۲ به ۱۶ کیلوگرم کاهش یافته است.
در این ۸ سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر این ادعای روحانی نیست اما به شکل عجیبی درآمد مردم کاهش یافت. بر این اساس شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۲/۹ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۴/۸ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه تنها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
دنده عقب رفتن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را با بررسی شاخص‌های دیگر هم می‌توان اثبات کرد؛ جایی که فاصله غنی و فقیر با پشت پا زدن به سیاست‌های حمایت اقتصادی و ایضا تورم فزاینده هر روز بیشتر و بیشتر شد تا به خلق ضریب جینی ۴۰ درصدی رسید؛ نابرابری توزیع ثروتی که در ابتدای دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافته و در سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسیده بود.
در پایان بیان این نکته ضروری است که نباید دشمنی کشورهای متخاصم و هدف‌گذاری آنها برای نابودی اقتصاد ایران را نادیده گرفت. همانطور که رئیس‌جمهور اشاره کرد اهداف دشمنان ایجاد قحطی فراگیر در کشورمان بوده است اما آنچه در بیان وی محذوف مانده این است که این موضوع برای امروز و دیروز نیست و ۴ دهه است کشور با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. ایضا در این مدت هم هر گاه دولت‌ها به سمت درون‌زایی و قدرتمند کردن درونی اقتصاد رفته‌اند توانسته‌اند با این هجمه‌ها مقابله کنند و در صورتی که سیاست برون‌زایی پیش گرفتند مانند ۸ سال گذشته شرایط اینچنینی رقم خورده است.
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
