به گزارش مشرق، علی رغم اینکه مشکلات اقتصادی کشور راه حل های زیادی داشته و دارد ولی «روحانی» بخاطر اینکه همواره منتظر و معطل همکاری خارجی‌ها بود، تقریبا هیچکدام از این راه حل‌ها را اجرایی نکرد. در پرونده «راه هست» می خواهیم درباره راه حل‌هایی توضیح دهیم که به تحریم و برجام و ... وابستگی مستقیمی ندارند، راه حل هایی که اگر مورد توجه دولت های یازدهم و دوازدهم قرار می گرفت، قطعا وضعیت معیشت مردم به مراتب بهتر از وضعیت فعلی بود.
بیشتر بخوانید:
مسکن ملی در اردیبهشت بدست متقاضیان می‌رسد؟
* خانه کارآفرین، یک تیر و دو نشان
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، اختلاف بین تعداد خانه های دارای سکنه (غیرخالی) و تعداد خانواده های ایرانی، ۱.۴ میلیون واحد بوده است یعنی ۱.۴ میلیون خانواده فاقد مسکن (اعم از مالک یا مستاجر) بوده اند. به علاوه، پیش بینی می‌شود از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، ۱۲ میلیون خانوار جدید تشکیل شده و می شود. همچنین تا سال ۱۴۰۵، ۸ میلیون خانه فرسوده خواهیم داشت که نیاز به تعمیرات اساسی دارند. در نتیجه، تا سال ۱۴۰۵ کشورمان مجموعا به ساخت ۲۱ میلیون خانه نیاز دارد یعنی در این دوره زمانی باید حداقل سالانه ۲ میلیون واحد مسکن ساخته شود.
از سوی دیگر، براساس آمارهای مرکز آمار ایران تعداد بیکاران کشور در سال ۹۸ به حدود ۳ میلیون نفر رسیده است. اگر فکری برای اشتغال این افراد نشود، فاصله آنها تا خانه دار شدن روز به روز بیشتر می‌شود و این موضوع برای آنها تبدیل به رویای دست نیافتنی خواهد شد.
اگر نهضت ساخت مسکن در کشور راه بیفتد، امکان حل همزمان این دو مشکل بزرگ فراهم خواهد شد. براساس آمارها، به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر مسکن، سالانه ۲.۵ شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود. یعنی اگر فرض کنیم مساحت هر خانه به طور میانگین ۱۰۰ متر باشد و دولت زمینه ساخت سالانه حداقل ۱ میلیون واحد مسکن را فراهم نماید، سالانه ۲.۵ میلیون شغل ایجاد خواهد شد. علاوه بر این و همانطوری که توضیح داده شد، رویای خانه دار شدن بخش زیادی از مردم هم در این حالت محقق می شود. اینفوموشنی درباره این موضوع در ادامه آمده است:
*دولت چگونه می تواند غول مسکن را شکست دهد؟
براساس آمارها، در سال ۹۵، حدود ۵۰ درصد هزینه های مردم تهران صرف بخش مسکن می شد و این آمار برای اقشار ضعیف، حتی به ۷۰ درصد هم می رسید.
دولت می تواند با استفاده از سازوکارهایی، هم زمینه ساخت مسکن به صورت گسترده را فراهم سازد و هم قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد تا خیلی از خانوارها، صاحب خانه شوند. این راهکارها عبارتند از:
الف- اختصاص زمین رایگان: در شهرهای بزرگ، بزرگ قیمت زمین ۶۰ درصد کل قیمت مسکن را تشکیل می دهد. دولت می تواند زمین را به صورت بلندمدت (۹۹ ساله) به مردم اجاره دهد.
ب- پرداخت هزینه زمین در بازه طولانی: در شرایطی که امکان اجرای راهکار «الف» نیست، دولت می تواند هزینه زمین را بعد از ساخت مسکن و با اقساط طولانی مدت، از صاحبخانه دریافت نماید.
ج- اعطای تسهیلات بلند مدت ساخت مسکن: در این حالت، سازندگان مسکن، وام را دریافت می کنند تا سریعتر خانه‌ها را بسازند و سپس مردم که خانه را از سازندگان، خریداری می کنند، اقساط این وام را خواهند پرداخت.
د- ساماندهی تقاضای مسکن: دولت می تواند با اولویت بندی اقشار نیازمند مسکن مثلا زوج های جوان، جلوی ورود افرادی که نیت سوداگری دارند را به این بازار بگیرد. ضمنا دولت با اخذ مالیات بر خانه های خالی، می تواند افرادی که خانه های خود را با نیت سوداگری، خالی نگه داشتند، جریمه نماید تا شاهد افزایش عرضه مسکن باشیم.
اینفوموشنی درباره این موضوع در ادامه آمده است:
* ساماندهی بازار مسکن با تکمیل سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی
براساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر، کمبود عرضه مسکن بوده است. در کنار کاهش تولید مسکن در دولت تدبیر و امید، روند فزاینده تقاضاهای غیرمصرفی یا سرمایه ای هم نقش مهمی در این موضوع داشته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۷۰ درصد از تقاضاهای مسکن کشورمان، تقاضاهای غیرمصرفی یا سرمایه‌ای بوده است. این موضوع زمینه ساز رشد چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در کشور شده است. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، خانه‌های خالی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵، چهار برابر شده و از ۶۳۳ هزار واحد به ۲.۶ میلیون واحد رسیده است.
در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی، با اخذ مالیات از خانه های خالی به مقابله با احتکار مسکن می پردازند. با توجه به اهمیت این موضوع، قانون مالیات بر خانه های خالی در قالب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، در تیرماه ۹۴ به تصویب رسید و وزارت راه و شهرسازی موظف گردید که ظرف شش ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد.
پس از پیگیری‌های فراوان از سوی مجلس، رسانه ها و مردم، نهایتا در مردادماه ۹۹، سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. همزمان با این موضوع و در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح کردند و این مصوبه مجلس در دی ماه پارسال به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد. تغییر ضرایب مالیاتی قانون قبلی، افزایش مالیات دو برابری بر مالکان بیش از ۵ خانه خالی، تفکیک بین سازنده و سوداگران و الزام مالکان خانه‌های ملکی به ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی تحت مالکیت در سامانه املاک و اسکان کشور ازجمله اصلاحات مجلس بر قانون قبلی است.
اگر دولت سیزدهم این قانون را به صورت جدی اجرایی کند، انتظار می رود شاهد کاهش قیمت مسکن ملکی و استیجاری و سوداگری‌های بخش مسکن باشیم و همچنین زمینه لازم برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای مولد اقتصادی فراهم گردد.