به گزارش مشرق، لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از پرحاشیه‌ترین بودجه ها در سال های گذشته بود، از یک سو آخرین بودجه دولت روحانی و اولین بودجه ای بود که مجلس یازدهم بررسی و تصویب آن را عهده دار بود و از سوی دیگر اختلاف نظر زیادی بین مجلس و دولت درباره آن وجود داشت؛ مجلس بودجه تقدیمی دولت را غیرشفاف، رانت‌زا و نامتناسب با شرایط جنگ اقتصادی می‌دانست و از سویی دولت اصلاحات مد نظر مجلس را نمی‌پذیرفت.
* آغاز چالش بودجه ای دولت و مجلس
مجلس یازدهم از همان ابتدای دریافت لایحه دولت انتقادات بسیاری به آن وارد کرد و علی رغم اصلاحاتی که در یک نوبت در کمیسیون تلفیق درباره آن به تصویب رساند اما نهایتا کلیات آن را رد کرد؛ لایحه پر فراز و نشیب بودجه بالاخره بعد از بازگشت از دولت و اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
متن تقاضای تحقیق از هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری
لایحه بودجه سال جاری از دیدگاه نمایندگان در مرحله‌ی اول با ایراداتی عمده همراه بود که مهمترین آنها غیر واقعی بودن منابع و درآمدها به خصوص در زمینه فروش نفت بود. وابستگی شدید بودجه به نفت، لحاظ نشدن اصلاحات ساختاری در بودجه و همچنین برداشت بیش از اندازه از صندوق توسعه ملی از جمله ایرادات عمده‌ای بود که نمایندگان مجلس به لایحه تقدیمی بودجه وارد می دانستند.
گرچه در ابتدا مجلس و کمیسیون کار مفصلی برای اصلاح ایرادات بودجه ۱۴۰۰ انجام دادند اما بعد از آن در روز رای گیری نمایندگان ترجیح دادند این اصلاحات از سوی دولت انجام شود چرا که ایراداتی که بودجه با آنها روانه مجلس شده بود ایراداتی بود، بسیار جدی بود و مجلس اختیار نگارش دوباره بودجه را نداشت.
از دیگر ایرادات عمده‌ای که لایحه بودجه ۱۴۰۰ داشت عدم شفافیت در منابع و درآمدهای بود؛ نمایندگان معتقد بودند که در زمینه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ و همچنین درآمدهای اپراتورهای مخابراتی دولت غیر شفاف عمل کرده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت‌هایی که در دوره های گذشته ایجاد کرده بود هم از مواردی بود که نمایندگان مجلس تداوم آن در بودجه ۱۴۰۰ را نمی پذیرفتند و در این زمینه هم ایرادات اساسی به بودجه وارد بود. تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در دوره های گذشته نشان داده بود که این ارز چیزی جز ایجاد رانت و فساد برای عده ای ندارد و از هدف اصلی آن که جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی است بسیار دور مانده بود.
* دولت روی لغو تحریم‌ها حساب کرده بود
افزایش هزینه‌های جاری دولت و لزوم به حداقل رساندن آنها در شرایط خاص اقتصادی و کمبود منابع، سهم اندک هزینه های عمرانی، بی توجهی به محرومیت زدایی، تبعیض آمیز بودن فرمول افزایش حقوق و دستمزد به نفع نجومی بگیران، فقدان درآمدهای پایدار مالیاتی از دیگر ایرادات لایحه تقدیمی دولت بود. آنچنان که نمایندگان مجلس روایت می کنند گویا دولت روی لغو تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام در دوره پس از روی کارآمدن بایدن حساب کرده بود و بر همین اساس بودجه را با منابع غیر واقعی و اینگونه تبعیض آمیز بسته بود.
* دست بسته مجلس در اصلاح ساختاری بودجه
سوی دیگر ماجرا این بود که مجلس طبق قانون می تواند بیش از ۵ تا ۱۰ درصد این لایه تقدیم را تغییر دهد با این همه مجلس بعد از رد کلیات انجام اصلاحاتی از سوی دولت بار دیگر تصویب آن را در دستور کار قرار داد و نهایت آن را به تصویب برساند و تبدیل به قانون کرد .
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق، رویکرد مجلس در زمینه اصلاح و تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ را یکی از نقاط قوت مجلس و در راستای صیانت از جایگاه قانون گذاری می‌داند و انجام اصلاحاتی از سوی دولت دو هفته بعد از رد کلیات لایحه بودجه را از آثار ایستادگی مجلس قانون ارزیابی می کند.
به گفته این نماینده مجلس، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی افزایش شهر مالیات در درآمدهای دولت را می توان از جمله اصلاحاتی دانست که دولت بعد از پافشاری مجلس به آنها تن داد.
قانون بودجه ۱۴۰۰ در نهایت در شرایطی به تصویب رسید که نمایندگان تلاش خود را برای شفاف سازی منابع و درآمدهای دولت ، شفاف شدن تعیین نرخ ارز، شفاف سازی درآمدهای شرکت نفت و بخش نفت و گاز کشور در تبصره ۱۴، واقعی شدن درآمد دولت از اپراتورها و رفع تبعیض از افزایش حقوق‌ها انجام دادند.
رفع تبعیض از افزایش حقوق‌ها
نمایندگان در جریان تصویب بودجه با ایجاد سقف ۲.۵ میلیون تومان برای افزایش حقوق کارمندان، عملا افزایش حقوق افرادی که بالای ۱۰ میلیون تومان بودند را محدود کردند. بر این اساس بر مبنای تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ : ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به‌میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) براساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
افزایش درآمدهای مالیاتی
افزایش ۱۵ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی، مکانیزم مالیات از پزشکان، اجرای مالیات بر خانه های خالی تا پایان دی ماه، افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از حق الامتیاز کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها، تعیین سقف معافیت مالیاتی برای فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری تا سقف دو میلیارد، حذف معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها و تعیین درآمد مالیاتی از واحدهای مسکونی و باغ ها و ویلاهای لوکس و خودروهای گران قیمت از جمله مواردی است که به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک می کند و در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده است.
حذف رانت از ارز ۴۲۰۰ تومانی
مجلس از همان ابتدا بر شفاف شدن اختصاص ارز دولتی تاکید کرد و به همین منظور ابتدا مخالفت خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام سپس در مصوبه نهایی برای شفاف سازی و حذف رانت مقرر کرد: بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاههایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند. قابل مشاهده و رهگیری باشد.
به این موارد می توان موارد دیگری از جمله حذف مجوز انتشار اوراق برای تامین کسری منابع هدفمندی، تعیین سهم سازمان تامین اجتماعی از منابع بند «و» تبصره ۲ را هم اضافه کرد که علی رغم مخالفت دولت با ایستادگی نمایندگان مجلس به تصویب نهایی رسید و در قانون جای گرفت.
این روزها همچنان حواشی بودجه ۱۴۰۰ ادامه دارد، از سویی با انتشار جداول جعلی مجلس را متهم به دستکاری در بودجه می‌کنند و از سوی دیگر معاون اول رئیس در گفت وگوی اخیر خود از تغییرات بودجه در مجلس ابراز نارضایتی کرده و گفته است: « دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانی‌های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم»