به گزارش مشرق، حدود ۱۰ ماه از آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و در این مدت، پارلمان جدید که با رویکرد متفاوتی از طرف مردم انتخاب شده است، تلاش کرده تا برخی گلوگاههای اقتصاد و سیاست خارجی را که در سال‌های گذشته به دلیل نوع رویکرد خاص دولت حسن روحانی به چالشی جدی برای زندگی و معیشت مردم تبدیل شده، اصلاح کند.

هرچند به دلیل همان رویکرد خاص و منحصر به فرد دولت فعلی، این تلاش مجلس با چالش‌های جدی نیز مواجه بوده؛ تا جایی که جریان رسانه‌ای دولت در ماههای اخیر تلاش کرده تا رابطه معناداری میان عملکرد مجلس یازدهم و شاخص‌های اقتصادی کلان کشور ایجاد کند!

لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از همان بزنگاه‌های چالش‌برانگیز میان مجلس یازدهم و دولت دوازدهم بود که با رد و قبول کلیات لایحه و همچنین اصلاحاتی که در مصوبه نهایی ایجاد کرد، فعلا به خیر گذشت.

سید احسان خاندوزی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، به تشریح مهمترین خطرات و آسیب‌های موجود در لایحه تقدیمی دولت روحانی برای بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و راه حل‌های طراحی و مصوب شده توسط نمایندگان را نیز تشریح کرد.

وی در این گفت و گو، همچنین گریزی هم به دلایل نگرانی و مخالفت کارشناسان با اصرار عجیب دولت به اجرای کامل الزامات مدنظر FATF (گروه اقدام مالی) زد و خطرات این موضوع را گوشزد کرد.

متن کامل گفت و گو با دکتر خاندوزی، در ادامه می‌آید؛

** آقای دکتر، لایحه بودجه ۱۴۰۰ اولین بودجه‌ای است که به مجلس یازدهم تقدیم شد و البته ابتدا کلیاتش رد شد؛ اساساً ایرادات و اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه بود که باعث رد لایحه توسط مجلس شد و موجب شد مجدداً دولت با اصلاحاتی لایحه را تقدیم کند؟ آن اشکالات و نگرانی‌ها در کجاها بود؟

خاندوزی: انتظار متخصصان از بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی یک کشور، این است که در عین به همراه داشتن پیام انضباط و تراز بودجه ای به معنای حداقل کسری بودجه باید بتواند در زمینه تحریک رشد اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی هم کارکرد داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به جهت مختصات درون بودجه ای، لایحه ای بود که بسیار پرخطرتر از لوایح گذشته تهیه شده بود به این معنا که کسری تراز عملیاتی آن به شکل کم سابقه ای جهش یافته بود و معلول افزایش شدید هزینه های جاری و عدم افزایش جدی درآمدهای پایدار مالیاتی بود و ثمره‌اش هم این می‌شد که دولت در سال ۱۴۰۰ با وضعیت مالی بسیار شکننده‌تری باید اقتصاد را اداره کند و از طریق مکانیسم‌هایی همچون افزایش بدهی های دولت، منجر به پیامدهای تورمی در اقتصاد می‌شد.

این میزان جهش کسری تراز عملیاتی دولت، کاملاً قابل پیشگیری بود و البته دولت هیچ اقدامی برای جبران کسری این تراز انجام نداده بود. دولت دوازدهم در زمینه اصلاحات مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار بودجه ای، دولت ضعیف و ناکارآمدی در حوزه مالیاتی محسوب می‌شود و تقریباً هیچ لایحه مهم اصلاح مالیاتی به مجلس ارائه نکرده است.

در رابطه با هزینه ها و مخارج هم با توجه به چشم‌انداز کاملاً سیاست‌زده ای که دولت در مورد سال پایانی عملکردش و انتخابات سال ۱۴۰۰ داشت به نظر می رسید، اجابت کردن مطالبات برخی گروههای مختلف اجتماعی مدنظرش بوده است. این که آیا با کمک کردن یک یا دو گروه موجب افزایش تبعیض و دست بردن به جیب ۸۵ میلیون نفر ایرانی خواهد شد یا خیر و این چقدر برای سال های آینده بار مالی ایجاد می کند و دولت‌های بعدی را متعهد خواهد کرد، اساساً مدنظر دولت نبود.

غیر از این مورد که به انضباط داخلی بودجه برمی‌گردد، مسئله دوم این بود که در زمینه تحریک رشد اقتصادی و کمک به عدالت اجتماعی و کاهش تبعیض و فقر هم، لایحه قابل دفاعی نبود و این در شرایطی است که به لحاظ اجتماعی کاملاً جامعه نیازمند یک پیام عدالت‌گرایانه بود تا بتواند این شرایط سخت سال های ۹۷ تا ۹۹ را به لحاظ اقتصادی، با همگرایی ملی و مقاومت روحی بالاتری طی کند. مستحضر هستید جوامع از یک آستانه‌هایی به بعد، درباره نابرابری و تبعیض واکنش نشان می دهند که احتمالاً مسائل را از سطح اقتصادی به معضل اجتماعی و امنیتی در آینده تبدیل کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ از این جهت هم کاملاً مستعد این خطر بود. به عنوان مثال همین رشد یکسان حقوق کارکنان دولت، موجب می‌شد که در سال آینده شکاف های شدیدتری را نسبت به سال ۹۹ شاهد باشیم، یعنی در حالتی که در سال ۹۹ حدود  ۴۰ میلیون تومان سقف حقوق های قانونی برای گروه هایی تلقی می شد، همین سقف هم ۲۵ درصد افزایش می‌یافت و به نزدیک ۵۰ میلیون تومان می رسید؛ در حالی که ۲۵ درصد برای طبقات پایین که ۲.۵ یا ۳ میلیون تومان درآمد دارند، نهایتاً به ۷۰۰ هزار تومان یا کمتر از یک میلیون تومان افزایش منجر می شد. این هم به لحاظ اجتماعی جامعه ایران را در سال ۱۴۰۰ مستعد التهابات اجتماعی قرار می‌داد.

ضمن اینکه ایرادی از گذشته مطرح بود و آن خوشبینی افراطی نسبت به کسب درآمدهای نفتی با صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که به نظر می رسید این نه تنها اعداد واهی و توخالی را در طرف درآمدی بودجه قرار می‌داد، بلکه پیام خارجی نامناسبی را صادر می کند.

** یعنی چشم امید به دولت جدید آمریکا و گشایش‌های احتمالی!

خاندوزی: بله؛ کاملاً درست است. روی این محورها بود که مخالفان کلیات بودجه که من هم یکی از ناطقان بودم، به شدت اصرار داشتند این کلیات قابل پذیرش نیست.

لذا در یک رفت و برگشت بعد از اینکه رهبر انقلاب هم نامه اصلاح بودجه را با توجه به صندوق توسعه ملی ابلاغ کردند، دولت هم اصلاحاتی در لایحه اولیه انجام داد. آن اصلاحات گرچه اصلاحات خیلی جزئی بود و شاکله بودجه را تغییر نداد، اما اصل همین که دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مرحله دوم در صحن علنی به ایرادات لایحه اذعان کرد و پذیرفت و اصلاحاتی را در طرف درآمدی و هزینه ای انجام دادند، ‌این اقدام کم سابقه‌ای بود. حداقل بنده به خاطر نمی آورم در طول سنوات گذشته چنین اتفاقی رخ داده باشد که دولت به دلیل اصرار مجلس، اصلاحی بر لایحه بودجه اولیه خود انجام دهد.

** نامه حضرت آقا برای اصلاح بودجه، یعنی همان نامه‌ای که آقای جهانگیری بعد از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، رسانه‌ای کرد و به شیوه دیگری هم محتوای آن را مطرح کرد؟

خاندوزی: نه، آن نامه آقای جهانگیری به بحث حذف نرخ ارز ترجیحی و تبعاتی که ممکن بود در پی داشته باشد، برمی‌گشت که چرا مجلس رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از لایحه حذف کرده و مدعی بود که این ممکن است پیامدهای قیمتی در بازار بدنبال داشته باشد و نارضایتی ایجاد کند. منظور من آن نامه ای است که آقای روحانی خودش قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، برای حضرت آقا نوشته بود تا سهم ۳۲ درصدی صندوق توسعه به ۲۰ درصد کاهش یابد، البته در واقع جواب رهبر انقلاب بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ابلاغ شد و مجلس این را وظیفه دولت می دانست که اصلاحیه توسط دولت در این زمینه انجام شود.

** پاسخ آقا به نامه آقای روحانی چه بود؟

خاندوزی: آقا قبول کرده بودند که تا یک میلیون بشکه صادرات نفت در روز مشمول ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی باشد و بالاتر از آن مشمول ۳۲ درصد شود.

نمایندگان مجلس، نماینده دیدگاه های متفاوتی هستند که هر یک از نمایندگان از خاستگاه حوزه انتخابیه خودشان و صنف و گروه، تخصص و کمیسیون تخصصی خودشان در آن زمینه دارند، لذا پیشنهادات اصلاحی متکثر و متنوعی در مجلس ارائه شد و این توقع که مجلس به شکل یکدست و منسجم بتواند لایحه بودجه را با دست فرمان کاملاً هماهنگ اصلاح کند، توقع اساساً به جایی نبود، مگر اینکه به سمت نظام های حزبی حرکت می‌کردیم که آن وقت حزب می توانست دستور کار اصلاح بودجه از همه نمایندگان هم حزبی خودش بخواهد، اما در شرایط فعلی آن توقع به جایی نبود.

با این حال خروجی لایحه بودجه این است که خدمت شما بیان می کنم؛ مجموعه درآمدهای جاری دولت از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت یعنی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای پایدار دولت اضافه شد. میزان درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز، همان رقم ۲۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه دولت باقی ماند و رقم درآمدهای ناشی از فروش اوراق و استقراض دولت نیز در حد ۲۶۲ هزار میلیارد تومان باقی ماند.

** مگر ایراد به همین حوزه‌ها نبود؟! چرا تغییر داده نشد؟

خاندوزی: در بخش هزینه ای تقریباً هیچ افزایشی رخ نداد، یعنی یکی از نکات عملکرد مثبت مجلس این بود که علیرغم اینکه جامعه این توقع را داشت که مجلس بخشی از هزینه های جدید را بر دوش دولت قرار بدهد، نه هزینه جاری که ۶۵۳ هزار میلیارد تومان بود، تغییر یافت و نه هزینه عمرانی که آن هم در حد ۱۰۸ هزار میلیارد باقی ماند و هزینه مربوط به بازپرداخت دولت و استقراض دولت هم در حد ۹۳ هزار میلیارد تومان باقی ماند، بنابراین مهم ترین اتفاق در ارقام کلی بودجه فقط در افزایش درآمدهای پایدار رخ داد که وقتی ابتدای صحبت از شاخص کسری عملیاتی صحبت می‌کردم، تفاضل دو عدد ۶۵۳ و ۴۲۲ است که به ما ۲۳۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی می‌دهد؛ در حالی که در لایحه اولیه یعنی در آذر ماه به مجلس ارائه شد ۳۲۰ هزار میلیارد کسری تراز عملیاتی داشت. این به معنای کاهش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی دولت بود که اگر به زبان عامه بخواهیم صحبت کنیم، یعنی مجلس خطر تورم‌زایی لایحه بودجه را ۲۵ درصد کاهش داد.

در عین حال، آن اهدافی هم که مربوط به رشد و عدالت بود تا حد بهتری محقق شد؛ البته در زمینه تحریک رشد به جهت اینکه موتور محرکه رشد اقتصادی، هزینه های عمرانی دولت هست، در ستون هزینه های عمرانی عدد ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اضافه نشد، اما ۳۲ هزار میلیارد تومان در ذیل تبصره ۱۴ قانون بودجه برای مسئله تولید، اشتغال و کارآفرینی و رفع محرومیت اختصاص یافت که می‌تواند کمکی به تحریک تولید و رشد اقتصادی در سال آینده باشد؛ چون وقتی دولت شروع به فعالیت عمرانی و سرمایه گذاری می کند، حجم بسیاری از صنایع بخش های غیردولتی هم رونق می‌گیرند و برای آنها نیز تقاضا ایجاد می شود و اشتغال بویژه در استان ها متغیری است که کاملاً به افزایش سرمایه گذاری های دولتی واکنش نشان می دهد.

در زمینه سرمایه  اجتماعی هم اتفاق مثبتی که رخ داد، اولاً این بود که برای کسانیکه حکم حقوقی بالای ۱۰ میلیون تومان داشتند، افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد به شکل پلکانی معکوس اعمال می‌شود؛ یعنی در واقع ۲۰ درصد، ۱۵ درصد، ۱۰ درصد و حتی کمتر.

** می تواند به صفر هم برسد؟

خاندوزی: نه، به صفر نمی‌رسد. به جهت این که تصمیم خوب دیگری در کمیسیون تلفیق اتخاذ شد که اساساً فاصله سقف حداقل و حداکثر حقوق را که قبلاً ۲۱ برابر بود به ۱۵ برابر کاهش دادند. بنابراین قانوناً در سال آینده حقوق بالای ۳۴ میلیون تومان حقوق غیرقانونی محسوب می‌شود. امیدوارم تاب‌آوری جامعه با این اقدامات افزایش یابد.

** حتی در شرکت های دولتی هم که بعضاً حقوق های بالا می‌دهند،‌ غیرقانونی محسوب می‌شود؟

خاندوزی: بله، غیر از کارانه پزشکان و برخی موارد شبیه این که مستثنی شد حتی در خصوص شرکت های دولتی هم غیرقانونی محسوب می‌شود؛ مگر اینکه افراد بدلیل یک فعالیت ویژه ای از یک پاداش خاصی برخوردار شوند، والا حقوق مستمر و مجموع مزایای آنها نباید از این سقف فراتر برود.

** تمام کسانی که مشمول قانون خدمات کشوری می شوند؟

خاندوزی: بله و بسیاری از دستگاه هایی که حتی مشمول قانون خدمات کشوری نیستند اما مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم هستند، باید این سقف و کف را مراعات کنند.

خب برای جامعه ای که به شدت از شکاف طبقاتی وسیع رنج می‌برد و خشم مردم از اینکه در این شرایط تورمی و رکود ناشی از کرونا و فشارهای تحریمی، گروه هایی از بیت المال کشور می توانند درآمدهای نامتعارف داشته باشند، این مصوبه هم به نوعی التیامی بر آن نارضایتی اجتماعی است که وجود داشت و البته پایه مالیاتی مربوط به حقوق و دستمزد هم در مجلس به ۳۵ درصد افزایش یافت، برای کسانی که بالای ۳۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، نزدیک یک‌سوم حقوق‌شان را باید به دولت مالیات پرداخت کنند.

البته اگر ما در چشم‌انداز بلندمدت می‌خواستیم سیاستگذاری کنیم معقول و منطقی این بود که بیشتر از ابزار مالیاتی برای تعدیل درآمدها استفاده کنیم تا از تغییر دادن ضریب حقوق و دستمزد، اما به جهت اینکه واقعاً فاصله های دریافتی در بین کارکنان دولت به حد غیرقابل قبولی رسیده بود، به نظر می رسید که نیازمند به یک شوک جدی بعنوان نقطه ترمز این شکاف طبقاتی در کشور بودیم، چون علیرغم اینکه قانوناً فاصله ۲۱ برابری وجود دارد و شاید جالب باشد بدانید که کشور ما با همه خصومتی که با آمریکا داریم، به جهت شاخص های نابرابری، یکی از کشورهای نزدیک به شاخص های ایالات متحده هستیم. هم ضریب جینی ما از بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی وضع بدتری دارد و شبیه آمریکا در نسبت دهک بالا و پایین است و هم فاصله حقوق در بخش دولتی هم همین قرابت را دارد یعنی نسبت ۲۱ برابر وجود دارد.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر این نسبت ۱۳ برابر و ۱۰ برابر در برخی از کشورهای اروپایی است، مثلاً انگلستان ۸ برابر و کره جنوبی ۹ برابر است.

** این شباهت ما با آمریکا به مرور زمان شکل گرفته است یا یک اشکال ساختاری در زمینه حقوق و دستمزد از قدیم بوده است؟

خاندوزی: نه، واقعیت این است که ما غیر از دوره ۱۰ ساله اول انقلاب که به شدت شاخص های توزیع و درآمد بهبود یافت از نیمه دهه ۷۰، بعد از آن شاهد یک روند افزایش یا ثبات شاخص‌های نابرابری در کشور بوده‌ایم. باز هم غیر از یک دوره استثنایی سال های ۸۹ و ۹۰ که دوباره شاخص های نابرابری ما در این دو سال خیلی بهبود یافت، مجدداً از سال ۹۱ شاخص های نابرابری ما به همان مسیری که قبلاً وجود داشت، برگشت.

من به عنوان معلم اقتصاد دانشگاه قائل به این بودم و هستم که در بلندمدت باید بیشتر از ابزار مالیات برای تعدیل نابرابری‌ها استفاده کنیم. این که در بودجه ۱۴۰۰ مجلس همزمان هم از اهرم مالیات و هم از اهرم ضریب افزایش حقوق ها استفاده کرد، بخاطر این است که شکاف های دستمزدی در کشور ما به آستانه های خطرناکی رسیده بود که از ۲۱ برابر هم فراتر رفته بود، یعنی اسنادی که بنده از دیوان محاسبات کشور به شکل طبقه‌بندی شده دریافت کردم، حاکی از این بود که این نسبت در پایان سال ۹۸ به ۲۹ برابر در برخی از رده‌های شغلی و در برخی از استان ها افزایش یافته بود. حتی نظام لیبرال سرمایه‌داری به این شکاف بی‌تفاوت نیست اما دولت دوازدهم متاسفانه خوب عمل نکرد.

خب کاهش دادن این شکاف اجتماعی، مستلزم این بود که از ۲ یا ۳ ابزار همزمان استفاده شود. آن چیزی که جامعه را بیشتر می‌تواند متقاعد کند این است که بتوانیم در سال آینده کسانی که کمتر حقوق ها را دارند بیشتر افزایش دهیم. چون سرعت بهبود وضعیت طبقات پایین نسبت به ثابت نگه داشتن طبقات بالا، بیشتر موثر بر شاخص عدالت و رضایتمندی اجتماعی مردم است. یعنی می‌توانستیم حداقل دستمزد ۳.۵ میلیون تومان سال ۱۴۰۰ را به ۴.۵ میلیون تومان افزایش دهیم که برای پایین‌ترین رده های حقوق‌بگیر دولت است و این اثر بهتری می‌گذاشت، اما متاسفانه با دولتی مواجه هستیم که به جهت کاهلی اخذ مالیات‌،‌ درآمدهای پایداری برای این دست هزینه ها فراهم نکرده بود.

ما گرفتار دولتی هستیم که به جهت این که اراده ای برای اخذ مالیات عادلانه از گروه های غیرمولد و سفته باز و فراریان مالیاتی نداشت، درآمد لازم برای این که طبقات پایین را افزایش حقوق دهد در اختیار نداشت و چون اکثریت کارکنان دولت دقیقاً در همین طبقه پایین حکم حقوقی قرار دارند، یک پله بالاتر بردن آنها هزینه بیشتری می‌طلبید. اگر بخواهم عدد و رقم برای شما بیان کنم قریب ۶۰ درصد کارکنان دولت، حکم حقوقی زیر ۵/۶ میلیون تومان داشتند. اگر فقط می‌خواستیم همین گروه ها را افزایش دهیم یعنی برای ۶۰ درصد کارکنان دولت باید افزایش حقوق در نظر می گرفتیم که درآمدی به ازای آن ایجاد نشده بود. بنابراین مجلس به این سمت رفت که اولا درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و ثانیا فعلاً ترمزی برای افزایش حقوق های بالای ۱۵ برابر در نظر بگیرد تا در سال آینده با افزایش درآمدهای مالیاتی بتوانیم بخشی از این پایین ماندن و قدرت خرید کم کارکنان دولتی را که زیر ۵ الی ۶ میلیون تومان حکم حقوقی دارند، با سرعت بیشتری بالا ببریم.

مجموع این حرکت در کنار این که پایه های مالیاتی را البته برای حقوق های بالاتر افزایش خواهیم داد، به نظر می رسد این ترکیب بهینه‌تری در سال آینده باشد.

** آقای دکتر؛ یکی از گلایه‌ها و انتقادات مردم در طی سال‌های مختلف تا امروز، مسئله بی‌عدالتی در حوزه مالیات است. در بودجه ۱۴۰۰ چقدر حل این مسئله لحاظ شد؟ علاوه بر این، انواع دیگری از مالیات علاوه بر مالیات بر حقوق، مثل مالیات بر عایدی سرمایه هم سال‌هاست که معطل مانده است.

خاندوزی: بخش مهمی از نارضایتی مردم از بی‌عدالتی مالیاتی به مرحله اجرا و فرایندهای اداری اخذ مالیات در کشور بر می‌گردد که متاسفانه در خیلی از موارد شفاف نیست و امکان اعمال سلیقه را به ممیز مالیاتی یا مسئولین مالیاتی استان ها و غیره می‌دهد و بعضاً مفاسد زیادی در حوزه مالیات‌ستانی رخ می دهد. یعنی بخشی از جنس کار، از جنس خلاء یا نقطه ضعف های اداری یا بروکراتیک مالیات‌ستانی در کشور ماست، اما آنقدری که به حوزه قانون و مقررات برمی‌گردد، این که مجلس مالیات بر شرکت های تولیدی را ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش داد و در مقابل پایه مالیات بر حقوق های بالا در دستگاه های دولتی را به ۳۵ درصد افزایش داد و بر صاحبان خودروها و املاک گران‌قیمت «مالیات بر ثروت» وضع کرد، این شاید مهمترین اقدامی باشد که کاملاً رویکرد مجلس را در حوزه مالیاتی در بودجه نشان می‌دهد.

اما این نکته را باید یادآوری کنم که اساساً مالیات به جهت این که نیازمند این است که ما آئین نامه ها و بخشنامه های اعمال یک سیاست را تنظیم کنیم و بعد اطلاع رسانی لازم را هم برای مودیان و هم برای خود ممیزها و دستگاه های استانی فراهم کنیم، تا مرحله وصول درآمد مالیاتی برسد، پروسه زمان‌بری است که ترجیح این است اگر می خواهد اصلاحی در مالیات ها انجام شود، در قانون دائمی مالیات صورت گیرد، نه در بودجه سالانه؛ به عبارت دیگر قوانین یک ساله، محمل مناسبی برای تغییر مکرر و پی در پی ضرایب مالیاتی نیست، چون تا فعالان اقتصادی یا ادارات مالیات استانی بخواهند خودشان را با این بخشنامه جدید هماهنگ کنند و به یک سال نرسیده وصول کنند و سال بعد در بودجه جدید تمام این ضرایب دستخوش تغییر شود، بیشتر به یک سردرگمی و عدم اطمینان در جامعه دامن می زند. شاید به همین علت است که در قانون اساسی ما یکی از اصول به این پرداخته است که تغییر نرخ مالیات در اختیار دولت نیست و باید در مجلس تصویب شود که یک نهادی با ریل‌گذاری پایدارتر و بلندمدت‌تر است.

بنابراین علی رغم اینکه از دو سه مصوبه مالیاتی خوب بودجه ۱۴۰۰ به جد دفاع می کنم و به جهت رویکرد، مصوبه درستی می‌دانم، هم کاهش مالیات مولدها و هم افزایش مالیات هایی که اشاره کردم، اما توصیه من این است که مجلس از فرصت یک ساله آینده کشور استفاده کند برای اینکه ضرایب را در قوانین دائمی اصلاح کند. این کار را ما در حد وسع خودمان در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده‌ایم، یعنی الان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در کمیسیون تصویب کردیم و در نوبت صحن علنی ارسال کردیم که اگر این اتفاق بیفتد، موجب می شود اساساً سال آینده نیاز نباشد در بودجه سنواتی به مسائلی مثل مالیات خودروها، املاک و مستقلات بپردازیم.

همچنین طرح دومی را بنده و تعدادی از نمایندگان درباره حقوق و دستمزد آماده کرده‌ایم که ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی کشور است که شامل حوزه های دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی می‌شود که اینهم به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده و اگر در کمیسیون اجتماعی تسریع شود، دوباره لازم نیست ما مسئله تعیین نسبت های حداقل و حداکثر دستمزد را که یکی از شاخص های ساختاری اقتصاد است و تعدیل آن زمان می برد، در قالب بودجه سنواتی دنبال کنیم. یعنی اینها شاخص هایی هستند که به لحاظ باور کارشناسی، معتقد هستم باید در بیرون از بودجه و در قوانین دائمی حل و فصل شود و در دل بودجه ها نمود پیدا کند.

** الان سوالی که هست، این است که با همه این اوصاف و با همه اشکالاتی که در لایحه تقدیمی دولت بود، چرا در کمیسیون تلفیق ابتدا تائید شد و بعد به صحن آمد و بعد در صحن کلیاتش رد شد؟! آیا صحبت‌های تحریک کننده آقای نوبخت تاثیرگذار بود یا نوعی ناهماهنگی بین تلفیق و صحن رخ داد؟

خاندوزی: دو نکته را باید عرض کنم؛ یک نکته این است که اگر رویکرد دولت در روز رای‌گیری کلیات در صحن علنی، رویکرد همکارانه و همدلانه برای رفع ایرادات لایحه بودجه می بود حتماً مجلس شورای اسلامی رأی متفاوتی داشت.

صبح روز رای‌گیری، من وقتی با نمایندگان قبل از شروع جلسه علنی صحبت می کردم همچنان تعدادی از نمایندگان بودند که تصمیم نگرفته بودند که به کلیات رأی مثبت یا منفی بدهند، در حال پرس و جو از بقیه نمایندگانی بودند که آنها را به عنوان شخصیت های صاحبنظر و افراد مرجع می‌شناختند. اما نوع مواجهه‌ای که دولت در آن جلسه نشان داد، کاملاً رویکرد تقابلی و عدم پذیرش نقدهایی بود که به لایحه بودجه وارد می شد و همان رویکرد موجب شد تعدادی از نمایندگان که در شک و تردید نسبت به موافقت در رابطه با کلیات بودجه بودند مصمم شوند که تصمیم به رد کلیات بگیرند. این نکته ای است که از مشاهدات میدانی خود بیان کردم.

نکته دوم این است که کمیسیون تلفیق در آن روزی که کلیات بودجه در تلفیق رأی آورد اگر اشتباه نکنم با یکی دو رأی اختلاف، رای آورد یعنی در همانجا هم ۴۵ درصد اعضای تلفیق قائل به رد کلیات بودجه بودند. اما این امید وجود داشت که کمیسیون تلفیق بتواند اکثر ایرادات لایحه را رفع کند. کمیسیون تلفیق در رفع ایراد طرف درآمدی نسبتاً موفق عمل کرد و با تلاش‌های آقای دکتر نادران و بقیه دوستان مثل آقای دکتر شمس‌الدین حسینی که مسئولیت کمیته مالیاتی را برعهده داشت،‌ خروجی طرف درآمدی کمیسیون تلفیق خروجی خوبی بود، اما در طرف هزینه های دولت، نه تنها هیچ کاهشی در هزینه ها رخ نداد که مطلوب ما هم این بود که حتماً یک درصدی کاهش هزینه های جاری در لایحه دولت اتفاق بیفتد، بلکه یکسری بی انضباطی هایی در مواردی مثل تبصره ۱۴ رخ داد که مجموعاً باعث شد برخی از اعضای کمیسیون تلفیق خودشان هم در صحن علنی به کلیات لایحه بودجه رای منفی دادند. با من که صحبت می‌کردند می گفتند باید بیش از این در کمیسیون تلفیق اصلاح می‌کردیم و در واقع از کم اصلاح کردن لایحه و تداوم مسیرهای غیرکارشناسی  ناراضی بودند، می گفتند تلفی همانطور که طرف درآمدی را اصلاح کرد باید هزینه ها را اصلاح می کرد، چون اگر نتوانیم موتور هزینه ها جاری کشور را منضبط کنیم هر چقدر درآمد مالیاتی و نفتی به کام این اژدها بریزیم، همچنان دهانش برای بلعیدن بودجه باز خواهد بود و این مسئله عدم موفقیت کمیسیون تلفیق روی مواردی همچون تبصره ۱۴ بود و اتفاقاً به همین دلایل بنده و برخی از دوستان برای رفع مسئله تبصره ۱۴ یک پیشنهاد جایگزینی آماده کرده بودیم که فرصت طرح آن در صحن علنی داده نشد، چون به هر حال مردم باید بدانند بودجه ۹۳۰ هزار میلیارد تومانی که در صحن علنی تصویب شد، دو رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در داخل احکام  وجود دارد که در سرجمع بودجه شما این را نمی‌بینید، بنابراین رقم بودجه واقعی دولت خیلی بیشتر از این رقم است که گفته می‌شود.

یکی از توقعات بنده به عنوان معلم اقتصاد دانشگاه که در صحن علنی هم تذکر آن را دادم و ایکاش کمیسیون تلفیق این را اعمال می‌کرد، این بود که این اعداد یکبار باید در بودجه کشور شفاف شود. وقتی درباره نقش‌آفرینی دولت، میزان هزینه کرد دولت یا نسبت هزینه های دولت به GDP و امثالهم صحبت می‌کنیم باید برای کارشناسان کشور یک پیام واقع گرایانه داشته باشیم. حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رقمی است که بیرون از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. حدود نیمی از بودجه عمومی دولت هزینه‌هایی است که در داخل تبصره ها تعبیه شده که نمود درستی ندارد و باعث می شود تمام محاسبات و بحث‌های کارشناسی که اقتصاددان ها و دیگران انجام می دهند، مبتنی بر اعداد غیرواقعی باشد.

البته واقعی کردن این عدد به جهت این که یکباره ممکن بود در طول یک سال رقم کلی بودجه را بالا ببرد، به شدت با مخالفت سازمان برنامه مواجه بود، اما چه بهتر که مجلس یازدهم در سال اول خودش، سنگ بنای این واقعی کردن و شفاف کردن ارقام بودجه را می گذاشت.

** آقای دکتر؛ حدود ۸ سال از عمر دولت آقای روحانی می‌گذرد؛ بطور کلی عملکرد اقتصادی دولت را چطور می‌بینید؟ مخصوصاً اینکه دولت با این عملکرد، تلاش می‌کند گزینه‌ای را برای انتخابات آینده معرفی کند و از افراد مختلفی مثل آقایان ظریف و جهانگیری اسم برده می‌شود.

خاندوزی: برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی به نظرم باید بین دو سطح تمایز قائل شویم؛ سطح سیاستی و سطح رویکردی. در سطح سیاستی برخی اقدامات قابل دفاع توسط برخی از آقایان در دوره‌هایی که در وزارتخانه یا رئیس بانک مرکزی بودند، انجام شده و می توان آنها را بعنوان چند اقدام مفید در طول ۵/۷ گذشته ذکر کرد که تاثیرات مثبتی برجای گذاشته، اما در مقابل مجموع سیاست‌های قابل انتقادی که وجود دارد، در کنار آن سطح دوم که به یک انحراف رویکردی در حوزه اقتصاد برمی‌گردد، موجب می‌شود در عین وجود برخی اقدامات ارزشمند و قابل تقدیر، مجموع حرکت این ماشین در جاده اقتصاد، به سمت غلطی باشد.

شما قطاری را تصور کنید که ریلگذاری آن به سمت مقصد ناکجاآباد است، اما داخل قطار یک تعدادی از کارکنان هستند که سرویس‌های خوبی به مسافران قطار می‌دهند. برخی از آقایان وزرا یا روسای بانک مرکزی داشتیم که اقدامات خوبی در حوزه خودشان انجام دادند اما به جهت اینکه حرکت کلی اقتصادی دولت در مسیر تداوم وابستگی خارجی و عدم اصلاح نهادی داخلی بود، اقدامات آنها به جایی نرسید. حرکت کلی اقتصادی دولت مجموعاً به تداوم وابستگی‌های راهبردی و شکنندگی‌های خارجی کشور و عدم اصلاحات نهادی داخلی و مشکلات مزمن ساختاری که دهه‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته می انجامد، تداوم این وضعیت مطمئناً ایران قوی را در پی نخواهد داشت.

لذا هر یک از نامزدهای سال آینده ریاست جمهوری اگر به قصد ادامه همین رویکرد اقتصادی حرکت کنند، مطمئناً مجدد به تضعیف بیشتر اقتصاد ملی و جامعه ایرانی حتی در مناسبات بین‌المللی و حوزه دیپلماسی منجر می‌شود، به جهت اینکه نوع رویکرد به حل مسئله غلط بوده است.

** این نوع رویکرد از کجا نشأت می‌گیرد؟ به طرز فکر و بنیان‌های فکری این دولت برمی‌گردد یا منشأ دیگری دارد؟

خاندوزی: آن تئوری توسعه ای که پشت ذهن آقای رئیس جمهور است و جمهوری اسلامی مطلوب مدنظرشان، نقطه افتراق اساسی ماست. تجربه ۷ سال گذشته نشان داده اگر این قدر اقتصاد معلق به عناصر برون‌زای سیاست خارجی شود، آن هم سیاست خارجی که اساساً هیچ توازنی بین منطقه، آسیا و غرب در آن وجود ندارد، ادامه این مسیر حتما به ضعیف‌تر شدن اقتصاد ملی ما منجر می شود مگر این که هم در رکن اول که تعلیق اقتصاد بر عناصر برون‌زای خارجی است، تجدیدنظر کنیم و هم در رکن دوم که نگاه ما به عناصر خارجی نگاه غیرمتوازنی بین عناصر منطقه ای، آسیایی و غربی است که در کنار هم می تواند سیاست خارجی متوازن را برای کشور رقم بزند.

**در همین ارتباط با موضوع نگاه به خارج، در ماه های اخیر مخصوصاً در ماه اخیر مجدداً زمزمه های دولت درباره FATF شدت گرفته است. از مجموع الزامات گروه اقدام مالی، فقط دو مورد را ما تاکنون اجرا نکرده‌ایم که دو لایحه پالرمو و CFT هست. فکر می‌کنید علت اصرار دولت بر الحاق کامل و اجرای کامل الزامات FATF چیست؟ استدلال مخالفان الحاق به FATF چیست؟

خاندوزی: برای پاسخ به این سوال، مجددا به انحراف رویکرد اقتصادی بر می‌گردم. ایراد دولت و رویکردش این است که اساساً در مسئله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی رغم اینکه آن را به عنوان مسئله ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که بعنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است.

FATF را برای این می خواهیم که راحت‌تر تجارت کنیم و راحت‌تر نقل و انتقال ارزی انجام دهیم اما در هر دوی این مقولات، مانع بزرگتر تحریم و شکنندگی داخلی ماست و در قواره ای که دولت بزرگنمایی می کند مسئله FATF که البته مسئله هست، تا این اندازه مهم نیست و در صحبت هایی که بنده با کنفدراسیون صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و نمایندگان و رایزنان ایران در کشورهای خارجی و امثال آنها در همین ماه های گذشته از مجلس یازدهم داشته‌ام، فعالان اقتصادی کف میدان تجارت خارجی، قائل به این هستند که این مسئله ضریب بزرگی ندارد و حداقل در شرایطی که موانع بسیار بزرگ‌تر تحریمی را داریم. رفع این مانع تا اطلاع ثانوی، گره ویژه ای از تجارت خارجی و مبادلات ارزی حل نمی‌کند مگر زمانی که در دل یک بسته جامع‌تری از مشکلات و موانع دیده شود.

بنده البته تصریح کنم با  برداشتن موانع تجارت خارجی و انتقال ارز کاملا موافقم، اما نه تنها تا زمانی که تحریم ها هست این مسئله دردی را دوا نمی‌کند، حتی تا زمانی که تحریم ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می کند.

یعنی اگر این سناریو را جدی می دانیم که ممکن است دولت ایالات متحده همچنان از ابزار تحریم بعنوان یک ابزار فشار قدرتمند استفاده کند که تجربه واقع‌گرایانه هم این را نشان می دهد و باید جمهوری اسلامی به سمت یک الگوی رشد اقتصادی توام با عدالتی با فرض شرایط بدبینانه برود، با این فرض و این سناریو، حتماً رفع نگرانی گروه ویژه اقدام مالی کار بقای اقتصادی کشور را در ذیل تحریم سخت‌تر از این می‌کند.

البته این توضیحات تکنیکی لازم دارد که چه بخش هایی از کشور بیشتر می تواند مشکل‌ساز شود اگر ما بپیوندیم. ضمن اینکه حتی اگر کسی به این دو استدلال قائل نیست باز به این دلیل که حکیم و خردمند کسی است که زمان‌شناس باشد به لحاظ موقعیتی که فعلاً کشور در آن قرار دارد و تلاش می کند ابزارهای فشار و چانه‌زنی خودش را گسترش دهد حتماً زمان مناسبی برای برآوردن نیازهای گروه ویژه اقدام مالی نیست، مگر اینکه در دل بسته حل مسئله بزرگتری باشد.

به نظر بنده حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات FATF تصمیم قابل دفاعی نیست.

** دولتی ها پاسخی به این استدلال‌های مخالفین داشته اند؟

خاندوزی: به جهت اینکه از دو زاویه متفاوت به یک مسئله نگاه می‌کند، بنابراین در زمین ذهنی خودشان پاسخی می‌دهند که ما در مختصات ذهنی خودمان اساساً آن گونه تحلیل نمی‌کنیم. به همین جهت عرض کردم اگر دولت آینده ادامه همین رویکرد اقتصادی باشد، نباید منتظر تحول ویژه ای در اقتصاد باشیم.

نکته مهم این است که در شرایط کنونی هزینه‌هایی که مردم در این سال ها پرداخته‌اند، آنقدر تلخ و مهم هست که سیاستمداران کشور را به این نتیجه برساند که حتما در سال ۱۴۰۰ باید رویکرد متفاوتی را در اداره اقتصاد کشور اتخاذ کنند.