سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
کارخانه‌خواری ممنوع!
کمال احمدی در روزنامه کیهان نوشت:
رهبر معظم انقلاب اخیرا در سخنانی به مناسبت روز کارگر هشدار دادند: «افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است».
برای درک بهتر این خیانت بزرگ کافی است اندکی اخبار واگذاری برخی شرکت‌های دولتی را مرور کنیم: «مالکان کارخانه رشت الکتریک به‌دنبال معاوضه زمین 12 هکتاری این کارخانه با ۶۰ آپارتمان در بالای شهر تهران هستند». «17هزار مترمربع از زمین‌های کارخانه چیت‌سازی پس از تعطیلی به حراج گذاشته شد و پس از مدت کوتاهی هم جای این کارخانه بزرگ ویلاهای رنگارنگ بنا گردید». «مدیران یک کارخانه روغن نباتی پس از تعطیلی این واحد تولیدی به‌دنبال دریافت پروانه ساختمانی و مجوز ساخت در زمین 52 هزار متری کارخانه هستند» و...
موارد فوق تنها نمونه‌هایی اندک از ده‌ها و یا چه‌بسا صدها نمونه سوءاستفاده از خصوصی‌سازی‌های معیوب و واگذاری‌های ناموفق است. در واگذاری‌های اصل ۴۴ بنا بود تا اقتصاد را به مردم واگذار کنیم یعنی نقش مردم در اقتصاد تقویت شده و از سوی دیگر، نقدینگی موجود در بازار با هدف کمک به اقتصاد کشور به سمت رشد تولید هدایت شود اما متأسفانه در بسیاری از واگذاری‌ها به‌جای این اهداف ارزنده عملاً دو اتفاق نامیمون افتاد؛ یکی اینکه خصولتی شد یعنی واگذاری‌ها با شیوه خصوصی انجام نشد و شرکت‌های شبه‌دولتی یا مجموعه‌های فاقد شفافیت پای کار آمدند و شرکت‌های ذی‌قیمت را به ثمن بخس خریدند، اشکال دیگر این واگذاری‌ها اینکه کارخانه‌ها بعضا به برخی افراد فاقد اهلیت واگذار شد. به‌طور مثال در این واگذاری‌ها گاهی شرکت‌ها به کسانی فروخته شد که جزو قبیله سیاسی دولت وقت بودند و اصلا به اهلیت آنها توجهی نشده بود مثلا مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت اصلاحات بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت رشت الکتریک که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی و به بهانه خصوصی‌سازی، به‌صورت اقساطی به همسران 4 نفر از اعضای حزب اشرافی کارگزاران واگذار شد. در واقع این ۴ خانم بدون اینکه اساساً معلوم شود چه تجربه و اهلیتی در زمینه مدیریت واحد تولیدی با موضوع الکتریک داشته‌اند، توانستند یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را با قدمت ۵۰ ساله به چنگ آورند. طبق اسناد موجود از قرارداد واگذاری رشت الکتریک، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت در حالی که برخی معتقد بودند قیمت واقعی آن به مراتب بیشتر از این رقم است. به هر حال کارخانه با هدف رونق بیشتر تولید فروخته شد اما از روزی که شرکت مذکور در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش دید و نه کارگران؛ مدت زمان زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند کارخانه را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما پس از چندی با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه به بیکاری 540 کارگر دامن زدند بلکه شرکت الکتریک ایران را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید، تمامی تجهیزات کارخانه فروخته شد و مدتی بعد هم مالکانش اعلام کردند می‌خواهند زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده ولی ارزش بالای قیمتی داشت، با تعدادی آپارتمان در شمال تهران تعویض نمایند!
نظیر این واگذاری تلخ در چیت‌سازی مازندران هم رخ داد؛ این کارخانه که زمانی به‌دلیل فعالیت مطلوبش، نه‌تنها کانون اشتغال مازندران بود بلکه حتی کارگرانی از مناطق مرکزی و استان‌های همسایه به مازندران می‌آمدند و امرار معاش می‌کردند اما در اوایل دهه ۹۰ این واحد بزرگ نساجی آن هم با قدمت 70 ساله به‌دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی ورشکسته شد و بیش از دو هزار کارگرش خانه‌نشین شدند و هزاران متر زمین کارخانه هم بابت بدهی‌ها به حراج گذاشته شد و جای کارخانه‌ای به آن عظمت ملک و ویلا بالا رفت.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با 92 هکتار زمین، نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز است مثلا در حالی که کمیسیون انرژی مجلس دهم فقط قیمت زمین پالایشگاه را طبق ارزیابی کارشناسان متری 3 میلیون تومان اعلام کرده بود، این زمین ارزشمند به قیمت متری 50 هزار تومان فروخته شد! اخیرا رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها اعلان کرد: از آنجا که شیوه واگذاری کارخانه‌ها نادرست است، در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که خریدار پس از خصوصی‌سازی زمین کارخانه را فروخته و موجب بیکاری کارگران می‌شود. برخی کارخانه‌ها در مناطقی قرار دارند که ارزش زمین آن بسیار بالاست در نتیجه خریدار به جای افزایش راندمان تولید، زمینه به تعطیلی کشاندن کارخانه و استفاده از زمین و ماشین‌آلات آن را فراهم می‌کند.
خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با ورود قاطع رئیس دستگاه قضا به پرونده واگذاری‌های مشکوک جلوی بسیاری از این خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز همچون رشت الکتریک، هپکو و ماشین‌سازی اراک، کارخانه «پوشش ایران» گیلان و... گرفته شده است. اما در این میان ذکر چند نکته ضروری است:
1- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، چابک‌سازی دولت و ورود مردم به اقتصاد کار صحیحی است که باید با ظرافت و دقت انجام شود. زیرا تجربه چهار دهه اخیر کشور نشان داده که دولت مدیر خوبی برای اقتصاد نیست اما نباید صرفا برای رفع این اشکال، چوب حراج به بیت‌المال بزنیم و ده‌ها مشکل دیگر برای کشور ایجاد کنیم. خصوصی‌سازی با آتش زدن به مال مردم و دولت و ویران کردن یک کارخانه سرپا تفاوت دارد.
2- دولت‌ها نباید فقط نگاه درآمدزایی به خصوصی‌سازی داشته باشند و به عواقب کار نیندیشند بلکه بایستی جوانب واگذاری کارخانه‌ها به دقت ملاحظه شود اینکه آیا خریدار شرکت اساساً اهلیت مالی و مدیریتی دارد یا نه و یا اینکه اصلا شرایط زمانی برای واگذاری مناسب است یا خیر، مثلا اگر کارخانه‌ای همچون شرکت ملی حفاری در وضعیت نامناسب رکودی قرار دارد و دکل‌های این شرکت بعضا به‌دلیل نبود قطعه بلااستفاده مانده آیا واگذاری این کارخانه در چنین وضعیتی آن هم با 18 هزار کارگر به صلاح است؟ برخی کارشناسان بر این اعتقادند که فروش شرکت حفاری در چنین زمانی به منزله تعطیلی کامل شرکت و کوچه باز کردن برای شرکت‌های خارجی جایگزین نظیر کرسنت است.
3- نظارت دولت پس از واگذاری‌ها بایستی با جدیت بیشتر ادامه یابد. متأسفانه بسیاری از نتایج سوئی که در شرکت‌های واگذارشده رخ داده به‌دلیل نظارت کم‌رنگ دولت پس از واگذاری بوده است هرچند دستورالعمل این نظارت در دولت دهم به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما مشخص نیست این نظارت کاغذی چقدر در میدان عمل محقق می‌شود. گزارش‌های عینی از تخلفات شرکت‌های خصوصی‌شده بیانگر ضعف جدی نظارت دولت بر شرکت‌های واگذارشده است.
4- رانت هر جایی باشد فسادزاست و نتیجه‌ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. این مسئله به طریق اولی درباره خصوصی‌سازی صادق است چرا که چوب حراج به مایملک 85 میلیون ایرانی است و دود رانت‌خواری در این وادی به چشم تک‌تک مردم می‌رود. پس اگر مدیران دولت واقعاً قصد اجرای اصل 44 را دارند باید چشم بر هرگونه رانت و سفارش ببندند و مرّ قانون را ملاک عمل خود قرار دهند. به‌راستی اگر مدیران خصوصی‌سازی اینگونه عمل می‌کردند قصه ناگوار واگذاری رشت الکتریک و امثالهم رخ می‌داد؟
در انتظار معرفی برنامه‌های انتخاباتی
احمد خرم در روزنامه ایران نوشت:
کمتـــر از یــــک ماه و نیم دیگر تا انتخابات ریاســــت جمهـــــوری سیزدهم باقی مانده و در این مهلت زمانی اندک نه تنها برنامه نامزدها که حتی ترکیب گزینه‌های کاندیداتوری هم مشخص نیست. با این وضعیت فارغ از هر نتیجه‌ای در این انتخابات به‌لحاظ منطقی می‌توان در کارآمدی هر دولتی که سر کار بیاید با دیده شک نگریست. واقعیت این است که در این برهه زمانی بیش از ادوار قبلی انتخابات، تلاش گروه‌ها برای تشکیل دولت بعدی بیش از آنکه به تبیین و تدوین برنامه و راهکار کارشناسی وابسته باشد به درصدی از شانس و اتفاقاتی که عموماً پیش‌بینی پذیر نیستند وابسته شده. کاملاً واضح است که ما هیچگاه مانند امروز بدون طرح برنامه توسط جریان‌ها و نامزدها به سمت تغییر دولت نرفته‌ایم. وقوع این وضعیت زمینه‌هایی دارد که از مهم‌ترین آنها نداشتن احزاب فراگیر و قوی، کاستی‌های قانون انتخابات و تردید درباره صلاحیت نامزدها تا روزهای نزدیک به انتخابات و تأثیر تصمیمات فرادولتی بر دولت‌هاست. به این معنا که همین الان بخش زیادی از توجه جریان‌های سیاسی برای دولت بعدی ناظر به این است که تکلیف برجام و سیاست خارجی چه می‌شود. با این مسیری که ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم و هنوز هیچ خبری از برنامه جریان‌ها و نامزدهای آنها نیست، باید منتظر این باشیم که افراد باقی مانده در رقابت نهایی برای جلب نظر رأی‌دهندگان در آن بازه زمانی کوتاه و معرفی و ایجاد محبوبیت برای خود روی به رفتارهای هیجان‌انگیز انتخاباتی کنند.
چیزی که هر چند در این بازه زمانی کوتاه شاید رأی‌ساز باشد اما این رأی‌سازی هیچ ربطی به مباحث منطقی و محاسباتی نامزدها برای باز کردن گره مشکلات کشور ندارد. این در حالی است که شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه و تبیین برنامه‌های کارشناسی برای اداره مملکت توسط دولت بعدی است. به عبارتی سناریوهای نامزدها ناظر به موقعیت‌های احتمالی کشور برای ۴ سال آینده است که باید به زمینه اصلی رقابت پیش رو تبدیل شود. باید توجه داشت که در این خصوص هم برخی شعارهای کلی و سرفصل‌های بدون جزئیات نباید با اصل برنامه که ناظر به اطلاعات و پیشنهادات جزئی است اشتباه گرفته شود.
ما تا همینجا وقت بسیار زیادی را برای تبیین برنامه توسط نامزدها از دست دادیم. اما به نظر می‌رسد که از اینجا به بعد دوستداران سرنوشت کشور باید با جدا کردن خود از فضای شعارهای انتخاباتی و قطب‌بندی‌های مرسوم در این زمینه به سمت مطالبه برنامه از سوی جریان‌های حاضر در انتخابات و تجزیه و تحلیل فنی آن بروند. کما اینکه همین انتظار از رسانه نیز وجود دارد.
این بدان معنا نیست که در نظام‌های حقوقی و دموکراسی‌های قدرتمند جهان، شعار نقشی در رقابت انتخاباتی ندارد. مسأله این است که در آن نظام‌های حقوقی شعارهای‌های انتخاباتی کاندیداها متصل به برنامه‌هایی مشخص و تبیین شده برای جامعه هستند و پشت آنها خلأ وجود ندارد. این از مهم‌ترین تفاوت‌های فضای انتخاباتی ما با این نظام‌های حقوقی است که شعارهای انتخاباتی ما کمتر دارای پشتوانه و زمینه برنامه هستند.
نکته دیگر هم اینکه حتی اگر برخی افراد حاضر در این انتخابات که از قبل اعلام ورود کرده‌اند هم اکنون دارای برنامه‌های تدوین شده باشند، باز هم جای این ایراد باقی است که چطور می‌خواهند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و آن هم زیر سایه برخی هیجانات سیاسی آن برنامه را به محک کارشناسی گذاشته و برای جامعه تشریح کنند؟ بنابراین این ضعف مهم را باید به‌عنوان ضعفی که دارای ریشه‌های ساختاری است بپذیریم و همزمان آگاه باشیم که تشکیل دولت با برنامه‌های حداقلی و محک نخورده خود یک ضعف بزرگ است که می‌تواند به ناکارآمدی منجر شود. واضح است دولتی که قبل از تشکیل برای آن برنامه‌ای مدون و مطابق چارچوب‌های کارشناسی تدوین نشده باشد در مرحله کار اجرایی با درصد زیادی از تلف شدن هزینه‌های ملی و زمان مواجه می‌شود. مضافاً اینکه طبیعی است چنین فرایندی مسأله اعتماد و سرمایه عمومی را هم رو به فرسایش می‌گذارد و از جایی به بعد هیجانات رایج انتخاباتی هم نمی‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بالای شهروندان باشد.
تفاوت سلیمانی و این پر ادعاها
مرتضی باقرپور در روزنامه وطن امروز نوشت:
چرا به محض انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه و اظهارات ناصواب او علیه سردار مقاومت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، موجی از خشم و اعتراض در جامعه ایرانی علیه ظریف به وجود آمد؟
داغ شهادت سردار سلیمانی هنوز تازه است و اصطلاحا هنوز خیمه عزای او در کشورمان و نزد ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه منطقه برپاست. اما این موج و این حجم بی‌سابقه و عجیب در حمایت از شهید سلیمانی و اعلام وفاداری به راه و رسم سلیمانی نمی‌تواند برآمده از یک عاطفه و احساس یا هیجان صرف باشد.
واقعیت این است که سلیمانی بخشی از هویت ما را تشکیل داده است. سلیمانی یکی از قهرمانان هویت‌بخش ملت ایران است؛ قهرمانانی که در انقلاب اسلامی 57 چهره شدند، در دفاع‌مقدس به اسطوره‌های مردم ایران تبدیل شدند و حاج‌قاسم یکی از بازماندگان بزرگ و بی‌نظیر همان نسل طلایی و دوران‌ساز بوده است. سلیمانی ریشه در خاک ایران داشت و از جنس همان اساطیر بزرگ ایران‌زمین بود. حاج‌قاسم شبیه‌ترین افراد به لشکریان اباعبدالله الحسین(ع) در صحرای کربلا بود. او سرباز مکتب خمینی(ره) و خامنه‌ای بود؛ جلوه‌ای از عقل و عاطفه و اعتقاد.
سلیمانی بخشی از غرور مردم ایران بود. هنوز ابعاد دقیق آن حضور ده‌ها میلیونی در مراسم تشییع حاج‌قاسم بررسی نشده است و باید جامعه‌شناسان به این موضوع دقت کرده و درباره آن اظهارنظر کنند. اما یکی از دلایلی که می‌شود درباره خلق آن حماسه تشییع گفت، این است که مردم ایران بخشی از وجود خودشان و پاره‌ای از تن ایران را تشییع می‌کردند. حاج‌قاسم سلیمانی هویت ماست. هویتی که ابعاد آن شامل تعقل، تدبیر، غیرت، مردانگی، وطن‌دوستی، مذهب، دلاوری، رشادت و عاطفه و احساس است. اینها ریشه‌های ما مردم ایران است و سلیمانی، قهرمانی با همین ریشه‌ها بود.
تصویری که مردم ایران از سلیمانی داشته و دارند، یک تصویر واقعی بر پایه همین خصوصیات و ویژگی‌های این سردار شهید بوده است. اینکه پس از شهادت حاج‌قاسم، روایت‌های ناصوابی در غیابش علیه او مطرح می‌شود، به دور از مردانگی و شرافت است. این روایت‌های ناصواب جز بی‌آبرو کردن راوی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و جایگاه سلیمانی فراتر از آن است که دامانش با این حرف‌ها آلوده شود. اینجا دیگر جنگ روایت‌ها معتبر نخواهد بود.
آنچه سلیمانی را در مقابل این روایت‌ها و غیبت‌های دزدانه مصون نگه می‌دارد، خون او است. سلیمانی را خونش و بدن مطهر پاره‌پاره‌اش در مقابل این بدگویی‌ها مصون کرده است. خون سلیمانی و بدن تکه‌تکه شده او بزرگ‌ترین و معتبرترین شاهد این واقعیت است که او جانش فدای ایران شد. خون سلیمانی مدال وطن‌پرستی او است. او سال‌ها در بیابان‌های عراق و سوریه، در لبنان و در فلسطین برای تشکیل جغرافیای اسلام، برای دفاع از مظلوم، برای دفاع از مردم ایران، برای تامین امنیت ایران جانفشانی‌ها کرد. روایت‌های فراوانی در این باره منتشر و گفته شده است؛ روایت‌هایی که می‌گوید سلیمانی سال‌ها بود کاندیدای گلوله و کاندیدای شهادت شده بود. تفاوت سلیمانی با کت و شلوارپوش‌های پرادعایی که همه چیز را بر مدار خودشان می‌بینند، همین است. او کاندیدای گلوله بود و اینها... او به آرزویش که شهادت بود رسید و اینها را ببین به چه حضیضی افتاده‌اند!
چشم‌انداز خاورمیانه در آینده نزدیک
احمد دستمالچیان در روزنامه آرمان ملی نوشت:
ایالات متحده آمریکا هیچ گاه در استراتژی‌های کلی خود تغییری ایجاد نخواهد کرد و همان مسیری را طی خواهد کرد که همواره در سالیان اخیر سرلوحه امور قرار داده است.
دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در رفتار و تکنیک‌ها با یکدیگر تفاوت دارند و این شاید تنها تغییری باشد که با روی کار آمدن جو بایدن شاهد آن بوده‌ایم و همه‌چیز نیز از همین جا آغاز شد و بن سلمان را با این واقعیت روبه‌رو کرد که زیر پایش خالی است و در یک بن بست قرار دارد و از دیگرسو موضوع دعوای قدرت در خاندان آل‌سعود حل نشده و این عربستان را با یک بی‌ثباتی روبه‌رو کرده است.
با این اوصاف بن سلمان احساس کرده در وضعیت خوبی قرار ندارد و از طرف دیگر اهمیت عربستان از بابت تأمین انرژی برای آمریکا به پایان رسیده، بنابراین می‌بایست در شرایط جدید با کشورهای منطقه و همسایه خود از جمله ایران که کشوری تعیین کننده در منطقه است از سر دوستی و همکاری وارد شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از همان ابتدا یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی‌اش داشتن رابطه خوب با همسایگان از جمله عربستان بوده و همواره از گفت‌وگو با ریاض استقبال کرده است.
برخی از کشورهای منطقه در طول این سال‌ها تصور می‌کردند که امنیت با پول خریدنی است اما این تفکر اشتباه باعث شد که نیروهای بیگانه از جمله آمریکایی‌ها در خلیج فارس حضور پیدا کنند و فرصت از دست رود و باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه شوند در حالی که آنها متوجه نبودند که وقتی خلیج فارس ناامن شود اولین اثر آن بر روی خود این کشورها خواهد بود. اکنون کشورهای منطقه باید به این نتیجه رسیده باشند که راه رشد و ثبات در منطقه در گرو همکاری‌های مشترک و انجام گفت و گو است و دخالت قدرت‌های خارجی باعث افزایش ناامنی در منطقه می‌شود و این موضوعی است که ایران بارها بر آن تأکید کرده است.
بارها ایران نشان داده است که به این موضوع توجه جدی دارد و اهمیت قائل شدن به این موضوع باید در دستور کار کشورهای منطقه از جمله عربستان باشد. بن سلمان در آینده نیز بر روی دونالد ترامپ حساب ویژه‌ای باز کرده بود تا به‌واسطه او قدرت خود را تحکیم کند، اما تمامی برنامه‌های او از بین رفت و امروز با چالش بزرگی در عرصه قدرت مواجه خواهد شد و عملا جایگاه او متزلزل می‌شود و شاید در همین راستا شاهد تغییرات زیادی در عرصه سیاسی عربستان سعودی باشیم.
تغییراتی که امروز با دیدارها و تغییر لحن آغاز شده است و اگر عربستان به دنبال تنش‌زدایی از منطقه برای همه کشورهاست باید اقدامات عملی تر از خود در یمن و سایر کانون‌های تنش در منطقه نشان دهد تا شاید بتوان در این عرصه در آینده نزدیک شاهد تعاملاتی فارغ از تنش باشیم.
دوگانه غلط برجامی
سید علی علوی در روزنامه خراسان نوشت:
در حالی که رهبر انقلاب اتحاد و اتفاق کلمه را وسیله قدرت و عزت یک ملت می دانند اما در کمتر از چند دقیقه پس از بیانات ۱۲ اردیبهشت رهبر انقلاب در نقد دوگانه «میدان و دیپلماسی» و گلایه از برخی اظهار نظرهای دشمن شاد کن و در حالی که وزیر خارجه در پیامی با تاکید بر این که «مثل همیشه رهنمود های مقام معظم رهبری ختم کلام است »از رهبر انقلاب ، مردم و خانواده سردار سلیمانی عذرخواهی کرد متاسفانه موجی دیگر از دوقطبی سازی تحت عنوان «مجری و سیاست‌گذار» شکل گرفت.
گرچه ورود رهبر انقلاب به این بحث ناظر به اظهار نظرنسنجیده وخارج از قاعده ای بود که دکتر ظریف به عنوان وزیر خارجه بیان کرد و به گونه ای باعث شد تا رهبر انقلاب که گاهی در مناسبت هایی از دکتر ظریف تعریف و تمجید کرده بودند به صراحت از باب تذکر و گلایه نکاتی را در تبیین رابطه میدان و دیپلماسی به ایشان متذکر شوند.
اما در این میان اطلاح طلبان و دولتی ها تعبیرهای خود را کردند که «با این سخنان مشخص شد که وزارت خارجه در ماجرای برجام کاره ای نبوده است و انتقادهای اصولگرایان در این مسیر وارد نیست».
و از طرفی برخی اصولگریان و مخالفان برجام تعبیرهای خود را کردند که «از همان اول هم گفته بودیم به ظریف و تیمش نمی توان اعتماد کرد و...»
اما سوال اصلی این است که فرایند سیاست گذاری و اجرا چگونه است؟ و در آن چه رخ داده چه عواملی موثر است؟
طبیعتا درکسب نتیجه هم سیاست گذاری موثر است و هم اجرا. ونتیجه مطلوب ناظر بر سیاست گذاری درست و اجرای دقیق آن است. آن چه مسلم است نقص در هر کدام از فرایندهای سیاست گذاری یا اجرا می تواند نتیجه را از حالت مطلوب دور کند.
در واقع رهبر انقلاب در صحبت های خود به همین فرایند اشاره و گزاره ای را تبیین می کنند که بیش از آن که ناظر به مناسبات داخلی باشد ناظر به مناسبات بین المللی است.
در واقع رهبر انقلاب تاکید دارند که موضوع هسته ای یا سیاست های منطقه ای ایران موضوعی نیست که اصول آن متکی به افراد یا صرفا دستگاه دیپلماسی باشد. بلکه اعمال سیاست هایی است که در مراجع بالاتر درباره آن تصمیم گیری می شود.
در واقع برای کاهش تبعات منطقه ای بخشی از اظهارات دکتر ظریف ،این شفاف سازی رهبر انقلاب اجتناب ناپذیر بود که سیاست های منطقه ای و فرامنطقه ای ایران موضوعاتی فراتر از اظهار نظرهای شخصی ا ست.از طرف دیگر پیام به مذاکره کنندگان وین و 4+1 ضروری بود که موضوع مذاکرات را با انتخابات و دولت روحانی گره نزنند. براین اساس گرچه متاسفانه برخی جریان های داخلی موافق یا مخالف برجام درگیر دوقطبی و مقصریابی شدند اما می توان ادعا کرد تببین رهبر انقلاب درباره جایگاه وزارت خارجه بیش از آن که کارکردی داخلی داشته باشد کارکردی خارجی و در چارچوب تببین خط مشی و ریل حرکت دیپلماسی کشور بود موضوعی که اگر دو جریان سیاسی به جای این که بر مقصرسازی متمرکز شوند براین رویکرد رهبر انقلاب متمرکز می شدند طبیعتا بیشتر می توانستند از آن در مسیر منافع ملی بهره ببرند.
از طرف دیگر از این واقعیت نیز نمی توان گذشت که در باره برجام بحث فرایند تصمیم سازی و اجرای آن موضوع داغ این روزهای دو جریان سیاسی و دولتی هاست که مبنای کنایه های بسیاری نیز شده است. واقعیت آن است که با مروری بر بیانات رهبر انقلاب از بهار 94 تا بهار1400 می‌توان پی برد تقریبا موضع ایشان در باره برجام، موضعی ثابت بوده است ؛تایید کلیات، اعتماد به تیم مذاکره کننده، گلایه از اجرا نشدن برخی شروط، بی‌اعتمادی به طرف غربی- آمریکایی و بد بینی به فرجام برجام، موضعی بوده است که رهبر انقلاب بار دیگر در فروردین و اردیبهشت 1400 نیز به آن اشاره کردند. به عبارتی شاید به طور صریح بتوان گفت وزارت خارجه یا دستگاه دیپلماسی کشور که خود در فرایند تصمیم سازی برای اجرای برجام نیز نقش دارد در مهم ترین وظیفه خود در این باره یعنی اجرای کامل این سیاست ها موفق نبوده و نتوانسته است این خط مشی ها را برای انتفاع کامل و دقیق از برجام به درستی اجرا کند .همان طور که در دیدار ماه رمضان دانشجویان با رهبر انقلاب در سال ۹۸ وقتی پای مباحث برجام به وسط کشیده شد.
ایشان در پاسخ به یکی از دانشجویان گفتند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءا... هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق] تصویب می‌شود. البتّه اگر چنان چه این شرایط و این خصوصیّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود».
در واقع به صراحت می توان گفت رهبر انقلاب نه از موضوع برجام سلب مسئولیت کردند و نه آن را صرفا عملکرد دولت یا دستگاه دیپلماسی دانسته‌اند بلکه برجام از نظر ایشان یک تجربه است که اگر مجری سیاست ها می توانست آن را کامل و جامع پیاده کند شاید الان درگیر بدعهدی طرف آمریکایی نبودیم موضوعی که به نظر می رسد بیشتر از آن که دنبال مقصر در آن باشیم باید به عنوان یک عبرت تاریخی به آن بنگریم، موضوعی که نباید عامل تفرقه شود.
میدان و دیپلماسی هر دو مجری
عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:
سخنان صریح مقام معظم رهبری درباره نقش و جایگاه وزارت خارجه در تعیین سیاست خارجی کشور باعث شد برخی مغرضین یا ساده‌اندیشان گمان کنند قطب دیگری که در سخنان وزیر خارجه برجسته بود (میدان) شأن برتری دارد یا در تبعیت از مرکز سیاستگذاری نظام مبراست. حال آنکه همان مرکزی که برای سیاست خارجی به روش دیپلماتیک تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری می‌کند برای نیروی قدس نیز همین وظیفه را برعهده دارد. همان‌گونه که رهبری فرمودند وزارت خارجه در تصمیمات شریک است و به شیوه خود نیز سیاست‌ها را اجرا می‌کند. این شریک بودن عیناً برای رهبران میدانی در منطقه نیز صدق می‌کند. یعنی همان‌طور که ظریف در شورای عالی امنیت ملی نظرات خود را درباره موضوع مورد بحث ارائه می‌کند، فرماندهان نظامی نیز همین کار را انجام می‌دهند و تصمیم جمعی سهم و نقش و جهت هر یک را معلوم می‌کند. تصمیمات شورای امنیت ملی دقیقاً حیطه هر یک و تقاطع‌های هماهنگی هر یک را نیز روشن می‌کند. مثلاً در عراق مجری کیست؟ از دوگانگی چطور باید بر حذر بود؟
بدون تردید شأن و جایگاه نیروی قدس یا نیروهای مسلح ادراک‌سازی برای طرف مقابل برای امتیازگیری سر میز مذاکره است. قدرتی که دیپلماسی بر آن سوار می‌شود زبان نیست. زبان روش و تاکتیک‌ها را دنبال می‌کند، اما برگ برنده‌ای که دیپلمات در جیب خود سر میز مذاکره دارد امتیازی است که طرف مقابل به دنبال آن است یا تهدیدی است که طرف مقابل درصدد رفع آن است. اما روش در اختیار هر دو است. شکل اجرا در اختیار دیپلمات یا فرمانده است. مثلاً سیاست این است که شهر بوکمال آزاد شود. چگونه و با چه استعدادی؟ چه آرایشی؟ اینها به فرمانده میدان واگذار شده است. سیاست فقط اصل آزادسازی است. در دیپلماسی نیز همین است. مثلاً تصمیم نظام این است که ما برای گشایش اقتصادی یا تعدیل فشار دشمن بر معیشت مردم، بخشی از هسته‌ای را تعلیق کنیم تا به آن نتیجه برسیم. حال این دیپلمات است که کدام بخش را در اولویت معامله قرار دهد، کدام بخش تحریم را زودتر حل می‌کند؟ چه التزامی برای انجام تعهدات دوطرف پیش‌بینی می‌کند؟
بدون تردید نسبت این دو مجموعه نسبت توپخانه و نیروی پیاده است. توپخانه آتش تهیه سنگین می‌ریزد تا انسجام دشمن را به هم بریزد، بعداً نیروی پیاده وارد عملیات می‌شود و امتیاز می‌گیرد. پس میدان آتش دیپلماسی را به جلو می‌برد. به طور مثال بعد از شهادت حجاج ایرانی در چهار، پنج سال پیش رهبری در چالوس تهدید کردند و دیپلماسی به نتیجه رسید. در مثالی دیگر آذربایجان ابتدا سرزمین‌های خود را پس گرفت سپس سر میز مذاکره ارمنستان را مغلوب کرد. یا آورده‌های قطعنامه ۵۹۸ برای ما به‌خاطر پیروزی‌های چشمگیر و تخلیه خاک ایران در دوران دفاع بود. یا اخم نظامی به فلان کشور حاشیه خلیج‌فارس امتیازی را سر میز مذاکره عاید می‌کند.
در مصاحبه افشا شده وزیر خارجه برخلاف عنوانی که وی برای صحبت در این بخش انتخاب کرد که: «دیپلماسی در خدمت میدان بود، اما عکس آن را نتوانستیم» محتوای سخنانش برعکس است و فهرستی از کمک‌های سردار شهید به دیپلماسی را برمی‌شمارند که ۱۸۰ درجه در تضاد با ادعای مصاحبه بود. ظریف مذاکره در افغانستان و نتیجه‌بخش بودن آن را مدیون شهید سلیمانی می‌داند. مذاکره درباره عراق در ۲۰۰۱ را مدیون حاج قاسم می‌داند و طرح خود برای یمن را مورد پذیرش صددرصدی حاج قاسم اعلام و در ادامه اعتراف می‌کند که نتوانسته طرح خود را از طریق جان کری به سعودی‌ها بقبولاند. بدون تردید اگر سردار شهید اکنون زنده بود نمی‌آمد جواب ظریف را بدهد بلکه او را نصیحت و موعظه می‌کرد. برای نمونه او برای حفظ جایگاه دیپلماسی نامه رئیس سازمان سیا را از نماینده عمان تحویل نگرفت یعنی بروید تحویل دیپلمات‌ها بدهید. اما اگر حاج‌قاسم می‌خواست کم‌کارهای دیپلماسی را برشمارد آیا دستش خالی بود؟ تقسیم کار و یک‌کاسه کردن مجری مأموریت‌ها و سیاست‌های نظام در منطقه تصمیم بسیار درستی است و اگر نه دوگانگی طرف‌های مقابل را سردرگم می‌کرد. این نقطه قوت نظام در سیاستگذاری را نباید به ضعف تبدیل کرد یا با تعصب صنفی به آن نگریست. تصویر سردار سلیمانی در افکار عمومی ما و به قول ظریف در حوزه تبلیغی – رسانه یک فرمانده جنگی است- که البته بود –، اما بیش از ۵۰ درصد مأموریت حاج قاسم – که قدرتمندانه هم ظاهر می‌شد- دیپلماسی بود.
چه کسی از سال ۲۰۰۳ در کنار مردم عراق تا کنون مانع تسلط امریکایی‌ها در عراق بود؟ چرا امریکایی‌ها بعد از صدام نتوانستند با دموکراسی مدعایی خود در عراق دولت‌سازی کنند؟ کدام دیپلماسی یا گفتمان، دوستان انقلاب اسلامی در عراق را با رأی مردم این کشور بر کرسی ساقط شده صدام نشاند؟ اما فرق میدان با دیپلماسی این است که دیپلمات بعضاً برمی‌گردد و می‌گوید «نمی‌شود»، اما در میدان این به ندرت اتفاق می‌افتد و «نشد» را «شد» می‌کنند. پیش‌بینی زمان سقوط دولت سوریه و دمشق توسط حاج قاسم به نظام ارائه شد، اما سیاست و فرمان این بود که نباید چنین شود و با موفقیت به اجرا درمی‌آید. یا مثلاً وقتی امام می‌گوید: «حصر آبادان باید شکسته شود»، باید شکسته شود. اینکه نمی‌شود، به ندرت شنیده می‌شود. بدون تردید ترکیب دیپلماسی و میدان در عراق باعث شد امریکایی‌ها آنقدر برای کنار ما قرارگرفتن (در مبارزه با داعش) التماس کنند. اگر قدرت میدان نبود چنین مطالبه‌ای نداشتند. دیپلماسی و قدرت قابل تفکیک نیستند. قدرت‌های بزرگ با کشورهای ضعیف برای رسیدن به مطامع و منافع خود مذاکره نمی‌کنند، انگشت اشاره‌شان باید دنبال شود. مگر در بحرین، امارات و عربستان در رابطه با صهیونیست‌ها اینگونه نبود؟ اینکه دشمن روش دیپلماتیک را با ما انتخاب می‌کند و شش کشور دو سال با ما می‌نشینند به خاطر قدرت ایمانی و نظامی ماست وگرنه سخن گفتن به تنهایی سرمیز مذاکره به جایی نخواهد رسید و از خوردن یک فنجان چایی و عکس یادگاری عبور نخواهد کرد.