به گزارش مشرق، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از فردا (۲۱ اردیبهشت ماه) با شروع ثبت نام کاندیداها وارد فاز جدیدی می‌شود و تفاوت عمده این انتخابات با ادوار گذشته اجرایی شدن ابلاغیه جدید شورای نگهبان است که با تعیین دقیق تر شرایط کاندیداها قرار است ثبت نام نامزدها ساماندهی یابد.
بر اساس مصوبه اخیر شورای نگهبان در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سال جاری که در واقع مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را اصلاح کرده است؛ حالا کاندیداها با شرایط تازه تری ثبت نام خواهند کرد و داوطلبان ریاست جمهوری باید در زمان ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند.
چه کسانی می توانند ثبت نام کنند؟
بر این اساس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشند.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. علاوه بر این موارد تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
بالافاصله بعد از این ابلاغیه بود که اصلاح طلبان مخالفت خود را با آن ابراز و تاکید کردند که دولت نباید این ابلاغیه را اجرا کند. در همین مورد آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات توئیتی با این مضمون نوشت که کار شورای نگهبان غیرقانونی است و دولت نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.
*آیا شورای نگهبان قانونگذاری کرده است؟
مخالفان این ابلاغیه معتقد بودند شورای نگهبان به حیطه قانونگذاری ورود کرده و این از اختیارات مجلس است اما این ادعا در حالی مطرح می‌شد که بعد از مصوبه مجلس و تعیین شرایط مدیر و مدبر و رجل سیاسی بودن، مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را از اختیارات شورای نگهبان دانسته و مصوبه مجلس را رد کرده بود. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید داشت: «این موارد از شئون قانونگذاری نیست و شورای نگهبان باید در این خصوص تعیین تکلیف کند»
از سوی دیگر بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به صراحت عنوان شده بود که شورای نگهبان موظف به تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر بودن» است. بند ۱۰-۵ سیاست های کلی می گوید: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.»
شورای نگهبان یکبار در سال ۹۶ برای شفاف شدن این موضوعات موادی را تصویب کرد و همچنان که اشاره شد ابلاغیه جدید در واقع اصلاح آن مصوبه است.
* مجید انصاری: کار شورای نگهبان قانونی بود
علی رغم ادعای برخی جریانات سیاسی مبنی بر غیر قانونی بودن اقدام شورای نگهبان، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری که خود عضوی از جریان اصلاح طلبی و در عین حال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است در مصاحبه‌ای یادآور شد: وقتی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می شد، بندی در آنجا پیش بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.
به گفته وی طبق این بند از سیاست های کلی انتخابات این اختیار به شورای نگهبان داده شده و شورای نگهبان هم بر اساس همین اختیار سلسله ضوابطی را تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: از نظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست های کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول شده، بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است.
* مهر تائید قانونگذاران بر ابلاغیه شورای نگهبان
از سوی دیگر دیروز (یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ) هم ۲۰۳ نماینده مجلس در بیانیه خطاب به اعضای شورای نگهبان، از ابلاغیه شورای نگهبان حمایت کرده و آن را قانونی دانستند.
در این بیانیه تصریح شده بود: شورای محترم نگهبان بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات به تکلیف قانونی خود عمل نموده و رأساً اقدام به اصلاح و ساماندهی ثبت‌نام و شفاف‌سازی معیارهای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری نمود که این اقدام قانونی و صریح شورای نگهبان مورد استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وکلای ملت یادآوری کرده بودند که در این میان هیاهوهای رسانه‌ای دشمنان خارجی و برخی از منتقدان همیشگی شورای نگهبان در داخل نیز فرصت را برای تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات فراهم کرد تا به زعم خود خدشه‌ای در برگزاری پرشور انتخابات وارد نماید و در نهایت همه دست‌اندرکاران امر انتخابات را به عمل به قانون و پرهیز از حاشیه‌سازی توصیه کرده بودند.
* واکنش اولیه وزارت کشور: منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی هستیم
روز یکشنبه (۱۹ اردیبهشت) اما عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین واکنش به ابلاغیه شورای نگهبان اعلام کرد: منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان هستیم.
در حالی که از سوی اصلاح طلبان و نزدیکان سیاسی دولت بر ضرورت عدم اجرای این مصوبه از سوی دولت تاکید می‌شد اما وزیر کشور تاکید داشت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.
* وزیر کشور یک روز بعد: ابلاغیه را اجرا می‌کنیم
رحمانی فضلی وزیر کشور اما پیش از ظهر دوشنبه (۲۰ اردبیهشت ۱۴۰۰) با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهیمن دوره ریاست جمهوری، با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت نام‌ها، تاکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند .
گرچه وزیر کشور همچنان گفته که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی موضوع است اما تاکید هم دارد که قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.
با توجه به اظهارات امروز وزیر کشور می‌توان انتظار داشت که تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیزی مغایر با آنچه وزیر کشور وعده داده نیست؛ بنابراین افرادی که فردا برای کاندیداتوری ثبت نام می‌کنند باید حداقل سه مدرک را به شورای نگهبان ارائه دهند؛ اول اینکه قاعدتا ثبت نام کنندگان نمیتوانند خارج از محدوده سنی تعیین شده باشند و دیگر اینکه علاوه بر مدارکی که در سنوات گذشته ارائه می‌دادند حالا ملزم به ارائه مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه هستند.