به گزارش مشرق، علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اعلام شرایط جدید ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان طبق نص صریح قانون اساسی آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است، گفت: ضرورت ساماندهی وضعیت ثبت‌نام کنندگان در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری امری بدیهی و ضروری به‌حساب آمده و مورد اتفاق همه صاحب‌نظران و تحلیلگران در حوزه حقوق بوده است.
فتاحی با اشاره به جایگاه رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: رئیس‌جمهور دومین مقام عالی کشور، ریاست قوه مجریه و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است؛ لذا مجموعه وظایفی که بر عهده رئیس جمهور قرار دارد اقتضا می‌کند که زبده‌ترین و خبره‌ترین افراد در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ورود پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
ابلاغ شورای نگهبان برای پیشگیری اینها بود
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به نقایص وضعیت فعلی قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: وضعیت فعلی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به ویژه نحوه ثبت‌نام افراد به یک فرآیند تفننی تبدیل شده بود و عده‌ای برای سرگرمی، خودشان را وارد کارزار ثبت نام انتخابات می‌کردند و نتیجه آن این بود که ما شاهد یک نوع وهن در نظام جمهوری اسلامی و در زمان انتخابات باشیم.
فتاحی ادامه داد: این مسئله چه در زمینه مدارک تحصیلی - در دوره قبلی انتخابات نزدیک به ۳۰۰ نفر فاقد حداقل مدرک تحصیلی بودند و حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم بوده است - و چه در زمینه محکومیت‌های قطعی افراد رخ می‌داد، حتی در این بین افرادی هم می‌کوشیدند تا فرزند چند ساله خود را در انتخابات ثبت نام کنند، لذا با وجود این سلسله موارد، ضرورت داشت قوانین انتخاباتی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط ما باید فرآیند جدیدی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری طراحی می‌کردیم، اظهار داشت: ما باید فرآیند جدیدی را طراحی می‌کردیم تا افرادی با توجه به جایگاه ریاست جمهوری و متناسب با آن، صلاحیت ثبت نام در این رقابت را داشته باشند و این ضرورت به واقع یک ضرورت قطعی بود.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری اضافه کرد: این سیاست‌ها، نکات مهمی در زمینه ساماندهی کلان در حوزه انتخابات داشت.
فتاحی تاکید کرد: یکی از این بندها درباره انتخابات ریاست جمهوری و شرایط نامزدها در این انتخابات بود.
وی اظهار داشت: همچنین جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات به اعلام ضوابط و معیارهای رجل سیاسی - مذهبی، مدیر و مُدبر بودن برمی‌گشت که برخلاف تمام بندها، مخاطب این بند شورای نگهبان بود.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان در سال ۹۶ در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات مصوبه‌ای را پشت سر گذاشت گفت: این مصوبه شورا یک مصوبه کلی بود و معیارهای کلانی را برای رجل سیاسی - مذهبی، مدیر و مُدبر بودن تعیین کرده بود و تعریفی از مدیر بودن، مُدبر بودن و رجل سیاسی ارائه داده بود، اما وافی به مقصود نبود و حقیقتاً نمی‌توانست مشکلی را از فرایند انتخابات رفع کند، بنابر این مشکل در این زمینه همچنان باقی بود تا این که مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود کرد.
فتاحی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی پیرو اصلاح قوانین انتخاباتی از نظرات کارشناسان و نهادهایی همچون شورای نگهبان استفاده کرد، گفت: از این رو مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد که البته ناظر بر فرآیندهای گوناگون انتخاباتی از جمله ثبت نام و تائید و رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی بود لذا مجلس در ادامه و پس از تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات، این طرح را به شورای نگهبان ارسال کرد و این شورا هم پس از چندین مرحله رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورا، این مصوبه را تائید کرد، با این حال این مصوبه یک ایراد اساسی داشت و آن این بود که هیئت عالی نظارت بر مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه را از این جهت که «ورود به تعیین شرایط از صلاحیت‌های شورای نگهبان هست» را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات برشمرد.
وی با بیان اینکه ما در این مرحله با یک بن‌بست مواجه شدیم، اظهار داشت: نکته دیگر هم این بود که مخاطب سیاست‌ها به طور کل، شورای نگهبان بود.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با ذکر نکته دیگری در همین زمینه بیان داشت: همچنین در رویه‌های سابق شورای نگهبان هم این را می‌دیدیم که شورای نگهبان ورود به تعیین شرایط انتخابات شوندگان را جزء صلاحیت‌های ذاتی خود می‌دانسته و این هم به واسطه برداشت از متن قانون اساسی - بند ۹ اصل ۱۱۰ - بود، لذا در این بند، احراز شرایط نامزدها بر اساس قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان بود و همچنین در این بند به صراحت تاکید شده که شورای نگهبان مسئولیت این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد بنابراین ما از سویی با یک خلاء قانونی مواجه هستیم و از طرفی دیگر نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات بر این باور هستند که نهاد تصمیم گیر در این حوزه شورای نگهبان است و این شورا باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
وی تاکید کرد: همچنین جمع بین بندهای ۲ -۱۰ و ۵ -۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات در کنار هم، گویای این است که شورای نگهبان چنین صلاحیتی را دارد.
فتاحی با بیان اینکه البته شورای نگهبان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، گفت: تفسیر قانون اساسی یکی از صلاحیت‌های ذاتی شورای نگهبان است؛ به عنوان مثال این شورا می‌تواند بگوید که فهم ابتدایی و شرایط حداقلی مورد نیازش برای ورود یک فرد در عرصه انتخابات ده شرط است و همچنین بگوید برای شناخت رجل سیاسی - مذهبی بودن افراد ۵ شرط را به عنوان پیش فرض شرایط، آن هم به عنوان شرایط حداقلی مدنظر قرار می‌دهد، اما برای شرایط حداکثری برنامه افراد را مورد سنجش قرار خواهد داد کما اینکه در مصوبه اخیر شورای نگهبان هم این موارد ذکر شده است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان قرار است یک مجموعه‌ای از شرایط برای احراز رجل سیاسی- مذهبی بودن افراد را کنار هم بگذارد، گفت: از این رو یقینا شورای نگهبان تنها نهاد صالح برای این امر بوده که قواعد را در حوزه ساماندهی و ثبت نام‌های انتخاباتی وضع کند لذا شورای نگهبان در راستای همین صلاحیت، به این مسئله ورود و این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
فتاحی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد برخی احزاب پیرو مصوبه شورای نگهبان و اذعان به اینکه این مصوبه قانونی نیست، گفت: اگر ما قانون را تنها به معنای مصوبه مجلس شورای اسلامی بدانیم، بله این موضوع قانون نیست و این متن، متنی که مصوبه مجلس شورا شورای اسلامی باشد نیست و همه قبول داریم که این متن، قانون نیست، اما سوال اینجاست که آیا این مصوبه، مصوبه‌ای لازم‌الاجرا است و یا خیر؟ بحث اینجاست که آیا نهادهای مخاطب این حکم به مانند وزارت کشور موظف به رعایت آن هستند و یا خیر؟ که باید گفت یقیناً در همین راستا است و این بدین منظور است که با توجه به حکم سیاست‌ها و صلاحیت‌های شورای نگهبان در بند- ۹ اصل ۱۱۰ - قانون اساسی و با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی که بحث تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده، همه این موارد دلیلی بر این است که مصوبه اخیر شورای نگهبان برای همه نهادهای حقوقی لازم الاجرا است.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با طرح سوالی مبنی بر اینکه مگر می‌شود نهادی صلاحیت را پیرو سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی داشته باشد و، اما مصوبه‌ای که قرار است وضع کند لازم الاجرا نباشد، گفت: هر حقوق خوانده‌ای که دانشجوی ترم یک و یا دو رشته حقوق هم باشد این را می‌فهمد که وقتی ما صلاحیتی را به یک نهادی دادیم، این نهاد می‌تواند ضوابط اجرایی آن را تعیین کند لذا بنده اخیراً دیدم که یکی از اساتید حقوق گفتند که شورای نگهبان صرفاً حق تعیین مصادیق اجرایی این موضوع را دارد و اگر این طور باشد ما باید بگوییم قوه مجریه هم صرفاً حق این را دارد که قانون مجلس را اجرا کند و حق وضع آئین‌نامه و حق وضع مقرری در چارچوب این صلاحیت را ندارد، بنابراین این موارد لوازم و بایسته‌هایی است که در چارچوب آن صلاحیتی که به شورای نگهبان دادیم، باید قائل به آن باشیم.
