به گزارش مشرق، ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری صبح روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت با دستور وزیر کشور به روسای ستادهای انتخاباتی در سراسر کشور آغاز شد و روند ۵ روزه این فرآیند انتخاباتی با ثبت نام و تحویل مدارک از ۵۹۲ داوطلب در ساعت ۱۸ عصر روز ۲۵ اردیبهشت ماه پایان یافت.

در این دور از انتخابات ۵۹۲ ثبت‌نام ثابت کرد در حالی که این رقم در انتخابات قبلی هزار و ۶۳۶ داوطلب بود. کاهش این رقم از ثبت‌نام‌ها به اذعان کارشناسان پیرو ابلاغ  مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت نام کنندگان، عنوان شده است.

بیشتر بخوانید:

دوپینگ در آستانه انتخابات!+ اسناد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است خوشبختانه ثبت‌نام‌ها روند خوبی داشت و با توجه به مصوبه شورای نگهبان، ما به عنوان گام اول، راضی هستیم، چرا که ثبت‌نام‌های بی‌رویه خیلی کمتر بود.

وی همچنین گفته است، حدود ۴۰ نفر داوطلب طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک لازم را ارائه کردند. آنچه که برای شورای نگهبان اعتبار دارد شرایطی است که از سوی این شورا اعلام شده لذا صلاحیت افرادی که مدارک اعلامی را تحویل ندادند به هیچ وجه بررسی نخواهیم کرد، چون آن ثبت نام را به رسمیت نمی‌شناسیم. البته اگر کسی نقص مدارک داشته باشد و یا برای تکمیل مدارک فرصت گرفته باشد، امکان تکمیل مدارک دارد.

حدود ۴۵ نفر از اسامی شناخته شده و کمتر شناخته شده فضای سیاسی کشور، آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کردند. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، سردار سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء و حسن دهقان وزیر پیشین دفاع  تعدادی از این افراد بودند.

 البته سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ۱۵ غایب در مرحله ثبت‌نام داشت. برخی نامزدهای احتمالی که احتمال ثبت‌نام آن‌ها می‌رفت، ثبت‌نام نکردند همچون؛ محمدباقر قالیباف، سید حسن خمینی، محمدجواد ظریف، علی‌اکبر صالحی، محمدرضا عارف، صادق خرازی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، محمدجواد آذری‌جهرمی، شهین دخت مولاوردی، محمدباقر نوبخت، محمدعلی افشانی، سورنا ستاری، پرویز فتاح، علی نیکزاد و اسدالله بادامچیان این چهره‌ها بودند.

پس از پایان ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد از طیف‌های مختلف در این دوره شرکت کرده‌اند.

اصل نود و نهم قانون اساسی تاکید دارد، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد

ملاک و معیار شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات، قانون اساسی و شرایطی است که در سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

قطعاً در بررسی صلاحیت‌ها، میزان حال فعلی افراداست و صلاحیت افراد فقط برای یک دوره بررسی می‌شود و در دوره بعدی حتی اگر آن فرد، رئیس جمهور هم باشد صلاحیتش مجدداً بررسی می‌شود.

ماهیت شورای نگهبان

قانون اساسی در اصل ۹۱ تصریح دارد به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب ۱. «۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است» و ۲. «۶ نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و بارأی مجلس انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌شود.

بر اساس اصل ۹۲ قانون اساسی نیز «اعضای شورای نگهبان برای مدت۶ سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به‌ قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آن‌ها انتخاب می‌شوند».

قانون‌گذار در اصل ۹۳ نیز صراحتا آورده است «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. البته براساس نظر تفسیری شماره ۷۵۲۱۰۶۵۰ شورای نگهبان که ۱۲ تیر ۱۳۷۵ صورت گرفته «بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید کرده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و درصورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند».

بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی نیز کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول ازنظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.

براساس بخشی ازنظر تفسیری شماره ۷۵۸ شورای نگهبان که ۱۷ بهمن۱۳۵۹ صورت گرفته «تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد». قانون‌گذار در اصل ۹۶ نیز آورده است تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است البته نحوه عمل شورای نگهبان درباره اجرای این اصل پیش‌تر موردبررسی اعضای آن شورای قرارگرفته و در جلسه ۲ تیر ۱۳۶۰ که با حضور ۱۲ نفر اعضا تشکیل‌شده در مورد نحوه رأی‌گیری در مورد مصوبات مجلس ازلحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به‌عمل‌آمده است.

به‌ طوری‌ که برخی معتقد بودند «باید رأی‌گیری به «عدم مغایرت» به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضای شورای نگهبان رأی به عدم مغایرت مصوبه با قانون‌اساسی دادند مصوبه قابل‌اجراست.» جمعی دیگر معتقد بودند «باید رأی‌گیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید و درصورتی‌که اکثریت اعضا رأی دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می‌شود.» در این خصوص رأی‌گیری به عمل آمد ۹ نفر با برداشت و تفسیر دوم یعنی اینکه رأی‌گیری به‌عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید، رأی دادند و سه نفر  به تفسیر اول رأی دادند و درنتیجه تفسیر دوم تصویب شد.

براساس اصل ۹۸ نیز «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.» طبق نظر تفسیری شماره ۷۹۲۱۸۹۲ شورای نگهبان که ۳ مهر ۱۳۷۹ صورت گرفته «مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصا را بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را ندارد.»

نهایتا اینکه قانون‌گذار در اصل ۹۹ قانون اساسی صراحتا تأکید کرده است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. بر اساس نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ شورای نگهبان نیز که یک خرداد ۱۳۷۰ انجام‌شده «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.

دو اصل اخیر یعنی اصول ۹۸ و ۹۹ از مهم‌ترین اصول قانون اساسی به شمار می‌رود که مسیر حرکت شورای نگهبان را به‌روشنی مشخص کرده است و قاعدتا حرکت شورای نگهبان برمدار آن است ولو آنکه این حرکت  به مذاق جریان افراد و جریان‌های حزبی خوش نیاید.