به گزارش مشرق، نقدینگی از دو طریق ایجاد می شود، یکی توسط بانک مرکزی که هر ساله علاوه بر پولی که قبلا وجود داشته، پول تولید می کند و این به معنای خلق نقدینگی است و همیشه در اختیار دولتهاست.
خلق نقدینیگی از طریق پرداخت تسهیلات بانکی است که تاکنون کمتر به آن اشاره شده است، در این روش نظام بانکی از محل پس‌اندازها معادل همان مبلغ نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده و در نهایت هم سپرده گذار مالک پول نقد است و هم کسی که تسهیلات دریافت کرده است صاحب نقدینگی می شود و در نتیجه حجم نقدینگی کشور دو برابر شده است.
بر خلاف چاپ پول که اختیارش تنها به دست بانک مرکزی است، طبق قانون بانکهای خصوصی و دولتی این اختیار را دارند که با وام دادن نقدینگی را در کشور افزایش دهند و در عین ناباوری کشور ما این اختیار مهم حاکمیتی که باید در جهش رشد تولید و تقویت اقتصاد مولد استفاده شود، به دلیل رها بودن و نبود نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی به سمت سوداگری رفته و علیه اقتصاد مولد کشور استفاده می شود.
اگر تسهیلات بانگی به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی داده می شد شاهد تولید تورم در کشور نبودیم و این در حالی است که بالا نرفتن نرخ رشد اقتصادی در سال‌های گذشته نشان می دهد متأسفانه تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید کمک چندانی نکرده است.
واقعا دلیل نابسامانی های اقتصادی ایران چیست؟
سال ۱۳۹۹ قیمت دلار آمریکا به بالای ۲۵ هزار تومان رسید و بر اثر تورم ایجاد شده قیمت برخی از کالاهای اساسی مثل مسکن، خودرو و برخی مواد غذایی تا حدود ۷ برابر سال های قبل افزایش پیدا کرد.
دو سال قبل از آن ترامپ از برجام(توافقی که قرار بود بسیاری از مشکلات تحریمی ایران را برطرف کند) خارج شده بود و تحریم های جدیدی را امضا کرد تا به ادعای خودش اقتصاد ایران را به جهنم بفرستد.
رئیس جمهور روحانی هم در سخنرانی های مختلف آمریکا و تحریم ها را عامل اصلی مشکلات به وجود آمده برای اقتصاد ایران می دانست و می گفت: آدرس نفرین مردم ایران برای نابسامانی های اقتصادی کشور، کاخ سفید در آمریکاست.
و اکنون این سئوال مطرح است که آیا ادعای رئیس جمهور در خصوص نابسانی های اقتصادی ایران درست است و یا این که در پشت پرده اتفاقات دیگری افتاده که کسی نمی خواهد آن موضوعات اطلاع رسانی و شفاف سازی شود؟
حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ (زمانی که قیمت دلار با افزایش سه برابری به بیش از سه هزار تومان رسیده بود)، با شعار انتخاباتی ساماندهی اوضاع اقتصادی و ثبات در قیمت ارز از طریق مذاکره با غرب، پیروز انتخابات شد دو در سخنرانی های ابتدایی خود، اظهار کرد: برای ساماندهی اقتصاد کشور برنامه کوتاه مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه وجود دارد.
وی در تبلیغات انتخاباتی خود ادعا کرد: می تواند در زمان کوتاه تحول اقتصادی بزرگی در کشور به وجود آورد که مردم به یارانه نقدی نیاز نداشته باشند.
مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیأت دولت کنونی با بیان این‌که هر چه سریعتر باید جلو بنگاه داری بانکها در کشور گرفته شود، اظهار کرد: مسئولان و دست اندرکاران اجرایی باید هرچه سریعتر مانع فعالیت غیرمنطقی نظام بانکی شوند.
پشتیبانی حقیقی از تولید در گرو تلاش برای انضباط مالی است
عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد: در اقتصاد ایران، به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی هر موقع سیاست‌گذار اقتصادی در پی پشتیبانی از تولید بوده، عمدتاً سراغ نسخه تکراری و البته شکست‌خورده پول پاشی رفته است.
وی افزود: آخرین مورد استفاده از نسخه پول پاشی نیز در سال ۱۳۹۹ به وقوع پیوست. جایی که سیاست‌گذار در یک رویداد بی‌سابقه برای مثبت نمودن رشد اقتصادی کشور تسهیلات پرداختی بانکها در پایان بهمن ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل را ۹۶ درصد افزایش داده است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بنابراین در وهله اول لازم است سیاست‌گذار اقتصادی از سیاست پول پاشی صرف و کور برای پشتیبانی از تولید به اعتبار تجربیات سه دهه گذشته تجدیدنظر جدی نماید. به نظر می‌رسد راهبردهای اصلی پشتیبانی حقیقی از تولید در ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان کشور نهفته است.
وی تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین مؤلفه ثبات محیط اقتصاد کلان که اتفاقاً در ارزیابی رقابت‌پذیری اقتصادهای دنیا در مجمع جهانی اقتصاد هم از آن استفاده می‌شود نرخ تورم است. سیاست‌گذار اقتصادی کشور اگر متوجه نیست باید متوجه باشد که در محیط اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۵ درصد، تولید رشد نخواهد کرد.
علوی راد در ادامه بیان کرد: بنابراین اولین رکن پشتیبانی حقیقی و مؤثر از تولید در کشور طبق مبانی نظری و تجربی اقتصاد، کنترل و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد خواهد بود.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد: مؤلفه دوم ثبات محیط اقتصاد کلان انضباط مالی دولت است. این موضوع به دلیل مداخله و حضور سنگین دولت در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.
حجم سنگین کسری تراز عملیاتی در بودجه پیش‌بینی‌شده مصوب ۱۴۰۰ (حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) و روش‌های مخاطره‌آمیز تأمین مالی آن مخل ثبات محیط اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین رکن دوم پشتیبانی حقیقی از تولید، تلاش دولت برای انضباط مالی بیشتر در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
جای نظارت بر عملکرد سوداگران نظام بانکی در کشور
سید علی کلانتر با اشاره به این‌که پیکان بسیاری از ورشکستگی‌ها و از رده خارج شدن واحدهای تولیدی، نظام غلط و سوداگرانه بانکی و عملکرد بانکها را نشانه می‌رود، اظهار کرد: انباشت بدهی‌ها و معوقات بانکی، بسیاری از مراکز تولیدی را در کشور به تعطیلی کشانده که عمدتاً امروز در حال خاک خوردن‌اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان این‌که بهره بالای تسهیلات بانکی و سود مرکب ناشی از عدم توانایی بازپرداخت اقساط بدهی، این سرنوشت شوم را برای واحدهای تولیدی رقم می‌زند، افزود: بدهی‌های بانکی و سود مرکب ناشی از انباشت بدهی و عدم توانایی در پرداخت آن باعث می‌شود تا بانکها راهی جز تملیک وثایق تسهیلات گیرندگان و تعطیلی مراکز تولید و بیکاری کارگران نداشته باشند و چون سازوکار و ساختار و توانایی اداره واحد تولیدی را ندارند آن را از چرخه فعالیت خارج کرده بعد از چند سال به ویرانه‌ای هولناک از آجر و فولاد و ماشین‌آلات مستعمل تبدیل کنند.
فرار سرمایه‌ها از تولید به دریافت سود منجر به فاجعه شد
کلانتر ادامه داد: البته افول، تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی دفعتاً اتفاق نیفتاده و چند دهه کژ کاری و سیاست‌گذاری‌های غلط عقبه دارد؛ لذا برای روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و تأثیر عملکرد بانکها و نظام غلط بانکی بر انحطاط اقتصاد و خصوصاً بخش مولد کشور و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی مجبورم به پژوهشی که سال ۹۵ در خانه صنعت یزد انجام دادیم اشاره کنم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد تشریح کرد: در آن دوره درآمد نفتی کشور سالیانه ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی نیز سالیانه ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و سود سپرده‌های بانکی سالیانه دویست هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به دوبرابر درآمد نفتی و همچنین دوبرابر در آمد مالیاتی کشور بود. اگر سود سپرده‌های بانک هم مثل تولید مشمول ۲۵ در صد مالیات بود مالیات متعلقه سالیانه معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. یعنی نصف درآمد نفتی کشور.
این یعنی فرار سرمایه‌ها از تولید سخت و مشقت‌بار به سمت سپرده‌گذاری و دریافت سود راحت و دون دردسر و بدون مالیات، یعنی فاجعه و نابودی تدریجی تولید.
وی در ادامه تصریح کرد: چرا از درآمد ناشی از سود سپرده مانند بقیه فعالیت‌های اقتصادی خصوصاً تولید که کسب درآمد در آن به‌مراتب سخت‌تر است مالیات اخذ نمی‌شود و به‌آسانی بر این منبع عظیم درآمد مالیاتی چشم می‌بندند و در مواقعی که تولیدکننده پا بر زمین می‌کشد و برای بقا و سرپا نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری و زحمات چندین‌ساله خود با چنگ‌ودندان می‌جنگد، بر او فشار می‌آورند.
کلانتر با بیان این‌که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی کل تسهیلات بانکی پرداختی در سال ۹۵ در حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: ابعاد موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم سهم صنایع کوچک و متوسط از این تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومان و سهم تسهیلات پرداخت شده به کل بخش تولید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
چنانچه سود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به صنایع کوچک و متوسط و سود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به کل تولید را بر اساس بهره بانکی ۲۰ درصد به ترتیب سالیانه ۳.۲۰۰ میلیارد و ۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان محاسبه کنیم و با معافیت مالیاتی سپرده‌های بانکی که سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود مقایسه نماییم بر مظلومیت تولید بیشتر واقف خواهیم شد.
تولید رقابت‌پذیر با کاهش سود بانکی تسهیلات
وی با تأکید بر این‌که هزینه‌های بالای تأمین مالی در کشور ما که چهار تا پنج برابر اکثر رقبای ما در دنیا می‌باشد، رقابت‌پذیری و برون‌زایی تولید داخلی که جزء مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است ممکن نخواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تولیدی رقابت‌پذیر داشته باشیم باید ضمن افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. باید سود بانکی تسهیلات بخش تولید را به سود تسهیلات بانکی مرسوم در ۶۰ درصد اقتصاد دنیا به کمتر از شش درصد برسانیم باید سود بانکی بخش تولید را کاهش داده و تولید را دومرتبه سودآور و جذاب نماییم و نقدینگی و سرمایه‌ها را که به سمت سوداگری، سفته‌بازی، دلالی، خریدوفروش ارز، طلا و مستغلات رفته به بخش تولید برگردانیم.