به گزارش مشرق، جواد ابراهیمی سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به پیشینه طرح جامع جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار کرد: این طرح در ۵۵ ماده از حدود یک دهه قبل در دستور کار قرار گرفت، اما به دلایل مختلف از جمله عدم بحران انگاری موضوع جمعیت باعث شد قانونگذاران و مجریان قانون نسبت به این مساله اهتمام لازم را نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه طرح جمعیت باید در سال ۱۳۹۱ به تصویب می رسید، ادامه داد: با وجود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ متاسفانه به هر دلیل این موضوع به تاخیر افتاد.
ابراهیمی با اشاره به اهتمام مجلس جدید به مساله جمعیت تصریح کرد: در این دوره مجلس نمایندگان کمیسیون فرهنگی در همان ابتدای کاری مجلس این موضوع را دستور کار قرار داد و در جلسات متعدد طرح مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار داد و ضمن ارتقا کیفی بندهای قانونی تعامل همه جانبه را با دستگاه‌های مرتبط برقرار نمود. بعد از اتمام کار در کمیسیون فرهنگی گزارش تهیه شده در صحن علنی جهت استفاده از ظرفیت کمیسیون های خاص جهت تسریع در فرایند قانونگذاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد؛ براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در موارد ضروری مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
دبیر کمیسیون جمعیت در ادامه یادآور شد: کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با حضور بیست و سه نفر از نمایندگان از نه کمیسیون تخصصی و مرتبط با طرح از آبان ماه کار خود را شروع کرد و ظرف مدت ۴ ماه به صورت متراکم با حضور دستگاه‌های مربوطه در ۷۲ جلسه بررسی های کارشناسی خود را به اتمام رساند. بعد از ماه‌ها کار شبانه روزی، گزارش طرح مربوطه تهیه و به صحن علنی رفت و در صحن زمان اجرای قانون به صورت ۷ ساله پیشنهاد شد که مورد تصویب صحن علنی قرار گرفت و جهت اظهار نظر شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز اشکالات و ابهاماتی مطرح کرد که کمیسیون بلافاصله تشکیل جلسه داده و در حال بررسی و پاسخ به ابهامات و اشکالات است تا ان شاءالله بتوانیم قانون متقنی از جهت قانونگذاری و اجرا تحویل مجریان قانون بدهیم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون موانع رشد جمعیت در کشور، آن را دارای دیرینه‌ای چند دهه دانسته و افزود: موضوع مانع برای رشد و ثبات جمعیت نسبت به جمهوری اسلامی شاید یک بعد سیاسی هم پیدا کرده است، از قبل انقلاب تلاش هایی به نام تنظیم جمعیت و ایجاد رفاه برای کشور و مقوله تنظیم را رقم زدند و حتی در دولت های وقت از کارشناسان انگلیسی هم کمک گرفته بودند.
ابراهیمی تاکید کرد: بعد از انقلاب اسلامی نیز بعد از تغییر سیاستهای نظام در خصوص جمعیت از اوایل دهه هشتاد که خطر کاهش جمعیت بروز کرده بود متاسفانه دولت ها نسبت به تأمین منابع مالی و یا تقدیم لایحه در این خصوص اهتمام نداشتند.
وی با بیان اینکه برای افزایش جمعیت جوان و پویا تنها قانون و مقرره حاصل نمی شود بلکه نوعی این فرهنگ سازی و تغییر نگرش از سوی عموم مردم و مسئولین است که می تواند اقدام راهبردی تلقی گردد.
دبیر کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده گفت: قانونگذار در طرح جوانی جمعیت تلاش کرده تا زمینه های این مشوق ها را اعم از تسهیلات اشتغال، مسکن و تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری در نظر بگیرد.
ابراهیمی عنوان کرد: هم اکنون نزدیک ۳ میلیون زوج نابارور داریم که اگر مشکلات مالی از سر راه ایشان برداشته شود و مراکز فعال در این زمینه از حیث تجهیزات و امکانات ارتقا یابد در یک بازه زمانی کوتاه نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
وی از تلاش شبانه‌روزی برخی مراکز مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مرکز پژوهش‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی در این طرح تقدیر کرد و
گفت: این مراکز با تمام ظرفیت وقت گذاشتند تا قوانین خوب نوشته شود و امید است دولت آینده نسبت به مقوله جمعیت دغدغه اجرایی نمودن احکام مندرج در این مصوبه را داشته باشد.