سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بذر نابودی کشاورزی را مدیران کاشتند

آرمان‌ملی به مشکلات بخش کشاورزی پرداخته است: کشاورزی ایران سال‌هاست که تحت‌تاثیر خشکسالی دچار آسیب‌ شده ولی نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در همه این سال‌ها هشدارها و پیش‌بینی‌های لازم در این مورد به مدیران و وزاری کشاورزی دولت‌ها داده شده بود ولی این مدیران به‌جای برنامه‌ریزی طولانی‌مدت برای نجات کشاورزی ترجیح دادند برنامه‌های سالانه تعریف و واردات را جایگزین کمبودها کنند! به این شکل که امروز واردات محصولات کشاورزی چه آنهایی که قابلیت تولید در کشور دارد و چه آنهایی که ندارند، بازار محصولات کشاورزی را پر کرده و زحمات کشاورزان ایرانی با خاک یکسان شده است. هیچ مدیریتی در تولید محصولات نیست و همین موضوع باعث از بین رفتن میلیون‌ها تن محصولات کشاورزی هستیم که نمونه بارز آن هم دوونیم میلیون تن پرتغالی است که در ایام عید به‌جای عرضه به بازار در سردخانه‌ها با هدف گران‌ترشدن نگهداری شده بود شاهد بودیم!

به‌تبع از بین‌رفتن محصولات کشاورزی میلیون‌ها لیتر آب نیز از بین می‌رود درحالیکه با مدیریت درست باید همه محصولات مازاد به صادرات تبدیل می‌شد، ولی این اتفاق نیفتاد. بخش کشاورزی ایران پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد، اما دولت‌ها این بخش را آنقدر کوچک شمردند که امروز شاهد نابودی آن هستیم. اتاق بازرگانی ایران در گزارشی گفته است که زنگ خطر کم‌آبی در سال ۱۴۰۰ به صدا در آمده است و براساس آخرین گزارش‌ها تا بیستم اردیبهشت‌ماه، ۱۴۲ میلی‌متر بارندگی در کشور به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشــابه ســال قبل ۵۲ درصد کاهش یافته است و این می‌تواند هشداری برای بروز خشکسالی باشد. به‌ویژه اینکه آخرین اطلاعات نشان می‌دهد افت بارش‌ها به کم‌شدن حدود ۲۰ درصدی ذخیره آب در مخازن سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل و خالی‌ماندن حدود ۵۸ درصد کل ظرفیت عملیاتی سدهای مخزنی کشور منجر شده است. هشدارها درباره احتمال بروز خشکسالی و ازبین‌رفتن رشد مثبت بخش کشاورزی به‌واسطه از بین رفتن محصول کشاورزان جدی است. اردیبهشت سالجاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با استناد به کاهش شدید ریزش‌های جوی در حوضه‌های اصلی آبریز و اثر آن بر مخازن سدها، بر ضرورت آمادگی برای سازگاری با خشکسالی در بخش‌های مختلف کشور تاکید و آثار و پیامدهای این موضوع را آسیب‌شناسی کرد. تنش آبی در شش استان بیش از مناطق دیگر است.

 اصلاح ساختار قدم اول بهبود کشاورزی

عنایت‌ا... بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز ایران در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: وزارت جهادکشاورزی که متولی امور کشاورزان محسوب‌ می‌شود نگاه مثبت و آینده‌نگری‌ نسبت به این بخش نداشته است. تمام زندگی کشاورزان آب و خاک است و امروز به‌دلیل عدم کیفیت خاک را از دست داده‌ایم و باقی مانده آب است که می‌توانستیم با آن بخشی از محصولات کشاورزی را سرپا نگه داریم. او ادامه داد: زمانی ایران هفت اقلیم جهان یعنی آب، خاک، هوا، بذر و... خوب را داشت، ولی الان هیچی نداریم. مدیریت و ساختار کشاورزی ما از نظر موسسات تحقیقات نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشاورزان باشد. با توجه به اینکه ما یک کشور کشاورزی هستیم و همه امتیازات آن را در کشور داریم، اما بهره‌ای از آن نبرده‌ایم و عدم مدیریت و نبود ساختار درست که بتواند راهنما باشد باعث شده تا به این نقطه‌ای که هستیم؛ برسیم.

 بیابانی تصریح کرد: ما نیاز به باز مهندسی هستیم تا بتوانیم داشته‌هایمان را حفظ کنیم. در حال حاضر هم که از کم‌آبی صحبت می‌شود باید مدیریت آب را به خود کشاورزان بسپاریم تا آنها با توجه به وضعیت و اقلیم مناطق کشاورزی مصرف آب و نوع کشت را مدیریت کنند. قائم‌مقام خانه کشاورز ایران با اشاره به این موضوع که کشت باید مدیریت شده باشد، اضافه کرد: متاسفانه دیده می‌شود که یک زمانی ما ۱۱ میلیون تن گندم تولید می‌کنیم و یکسالی به‌خاطر بی‌آبی نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم و این یکی از گرفتاری‌های کشاورزی در ایران است. پیشنهاد من این است که باید نگاه جامعی‌ای بین تولیدکنندگان و کارشناسان ارشد بخش کشاورزی برای برنامه‌ریزی شکل بگیرد. به‌عنوان مثال می‌بینیم که در شهری مانند اصفهان که آب کمی وجود دارد و همه رودخانه‌هایش خشک شده برنج کشت می‌شود! اینها اقدامات غلطی است که تکرار می‌کنیم یا کارخانه‌های آب‌بر مانند فولاد چرا باید وسط شهرها احداث شوند آن هم در وضعیتی که دچار کم‌آبی هستیم.

 صادرات کشاورزی دچار آسیب شده

بیابانی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات در حوزه کشاورزی مدیریت نادرست است؛ توضیح داد: متاسفانه مدیریت کلان کشاورزی توجهی به این حرف‌ها ندارد؛ اگر می‌توانیم گندم وارد کنیم بدین معنا نیست که کشاورز باید کشاورزی را رها کند. باید کشاورزی را براساس ساختار درست احیا کرد و با توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر به‌ویژه همسایه، صادراتمان را افزایش بدهیم چراکه همه این کشورها مصرف‌کننده محصولات کشاورزی هستند. او در پاسخ به این سوال که در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و مشکلاتی که در حوزه آبی و آمایش سرزمینی وجود دارد، چه آسیب‌هایی وارد شده است، ‌ ادامه داد: دقیقا صادرات محصولات کشاورزی دچار آسیب و نهایتا کاهش شده است، در استان مازندران ۷/۲ میلیون تن مرکبات تولید می‌شود که این میزان تولید می‌تواند هم از نظر اشتغال و هم اقتصادی کشاورزی منطقه را احیا کند، در آذربایجان‌غربی نیز بهترین‌ سیب‌ دنیا تولید می‌شود با این حال در زمان برداشت با قوانین دست‌وپاگیر جلوی صادرات این محصولات گرفته می‌شود. قائم‌مقام خانه کشاورز ایران افزود: کشاورزی می‌تواند منافع ملی کشور را تامین کند به شکلی که ما ۱۰۰ درصد وابستگی‌مان را به کشورهای خارجی کم و به توان داخلی اعتماد کنیم. بیابانی درباره راهکارهای توسعه و احیای کشاورزی و رشد صادرات در این بخش توضیح داد: مهمترین موضوع سرمایه‌گذاری نظارت شده در بخش کشاورزی است؛ به‌عنوان مثال برای تولید شیر باید مراتع و منابعی که ظرفیت تولید علوفه دارند را احیا کنیم نه اینکه منتظر واردات باشیم.

- گرانی کالاهای اساسی به گمرک گره خورده است

آرمان ملی درباره علل گران شدن کالاهای اساسی گزارش داده است: بررسی‌ها از سبد غذایی خانوارها نشان می‌دهد در اکثر کالاهای اساســی شاهد افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی ظرف ۲ ماه ابتدای سال بوده‌ایم. درواقع این گرانی‌ها در حالی با نزدیک شدن به روزهای پایانی کار دولت رقم خورده و گاهی شاهد موج‌سواری برخی از مخالفان و رقبای انتخاباتی با استفاده از فضای مجازی و ساخت هشتگ‌هایی مبنی بر قدردانی از دولت هستیم که اساسا گره بسیاری از این کالاها را باید در رسوب کالاها در گمرک جست‌وجو کرد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در نتیجه ضعف مدیریتی به همراه ناهماهنگی و اصرار سازمان‌های فرادستی بر مواضع خود رقم خورده که می‌توانستیم به همراه نظارت بر بازار از رشد قیمت‌ها آن هم در چند ماه پایانی دولت جلوگیری کنیم. به گفته مسئولان گمرک مشکلات ناشی از تخیص ارز مهمترین چالش در رسوب کالا بوده که با توجه مصوبه ترخیص درصدی و اجرای آن از چند روز آینده شاهد تاثیر آن بر بازار کالاهای اساسی خواهیم بود. فارغ از اینکه در روزهای پایانی دولت گرانی در برخی از کالاهای اساسی عملا سبد غذایی‌های خانوارها را کوچکتر کرده است اما باید توجه داشت چنین تبلیغاتی در راستای گل‌آلود کردن آب برای ماهیگیری از چالش‌هایی است که عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن دخالت داشته است

 رســوب کـالا نتیجــه اصــرار ســازمــان‌هــای فرادستی بر مواضع است

مهدی کرباسیان تحلیلگر اقتصادی که سابقه مدیریت بر گمرک کشور را پیش از این در کارنامه خود داشته است در خصوص دلایل رسوب کالاها به آرمان ملی می‌گوید: گمرک سازمانی است که مجری دستورالعمل‌ها و ضوابطی است که دولت، شورای اقتصاد و مستقیما وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ می‌کنند و گمرک مجری این دستورالعمل‌ها است و در هیچ‌کجای دنیا مرزبان اقتصادی و سیاستگذار نیست.

وی در ادامه به اشاره به وظایف گمرک گفت: جلوگیری از ورود یا ترخیص کالاها و اخذ حقوق دولتی و بازرگانی از مهمترین وظایف گمرک است که از سوی دولت ابلاغ می‌شود. بنابراین اینکه مطرح می‌شود کالا در گمرک مانده و گمرک مقصر است باید بگوییم گمرک در این موضوع قصور حداقلی دارد و بیشتر رسوبی که در گمرک ایجاد شده به دلیل اختلاف‌نظری است که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی رخ داده و سیاست‌هایی که در مورد ارز کشور وجود دارد. وی گفت: بدیهی است که بانک مرکزی برای کنترل تبادل ارز باید سیاست‌های ارزی‌ای را تعیین کند.

به‌عنوان مثال یکی از این ضوابط ممنوعیت واردات کالا بدون انتقال ارز است. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه بعد از سال ۹۷ و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی سیاست‌هایی را گذاشته که واردات برخی از کالاها ممنوع شده و برای برخی از کالاها باید مجوزهای خاصی می‌گرفت و ثبت سفارش را هم اجباری کرد و در کنار اینها بحث بازرگانی و بعضا تخلفاتی که صورت گرفتع هم وجود ندارد. بنابراین کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند بعضا این مسیر را کامل طی نمی‌کنند و این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی برای واردات این کالاهایی روی حرف خودشان اصرار می‌کنند؛ که این موضوع باعث رسوب کالا در گمرک می‌شود. این در حالی است که بابت آن ارز از کشور خارج شده و از طرف دیگر هم نیاز کشور نیز محسوب می‌شود.

وی به لزوم ورود شورای اقتصاد یا معاون اول رئیس‌جمهوری به رسوب کالا در گمرک اشاره کرد و گفت: در دهه شصت و ۷۰ هم این اتفاق می‌افتد. وقتی این اختلافات رخ می‌دهد معمولا در جلسه شورای اقتصادی یا در حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول این تصمیم‌گیری باید انجام و عمل شود. به‌نظر می‌رسد اتفاقات اخیر به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی و اصرار سازمان‌های فرادستی بر مواضع خودشان است که موجب می‌شود این اتفاقات بیفتد و بعضا برخی از کالاها خراب می‌شوند که این هم خسارت ملی است چون به هر صورت از کشور ارز خارج شده است.

 تخصیص ارز مهمترین چالش گمرک

مهرداد جمال‌ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در رابطه به علت رسوب کالاها در گمرک اظهار کرد: بیشترین کالاهایی را که در گمرک رسوب کرده‌اند، کالاهای اساسی هستند و مسلما تبعات آن در بازارهای داخلی بروز می‌کند. او ادامه داد: این کالاها در ۲۵ گروه هستند که از این تعداد، ۶ قلم کالا بیشترین رسوب را دارند که از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند. تا زمانی که این ارز تامین نشود، اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار داخلی نمی‌رسد و باعث رسوب کالاها می‌شود. البته عوامل متعدد دیگری نیز هستند که باعث این رسوب می‌شوند.

او افزود: در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال قبل، مصوبه ستاد هماهنگی دولت ابلاغ شد. اما این مصوبه با وجود اینکه در مورد کالاهای اساسی تعیین تکلیف کرده بود که چگونه رقم بخورد و گمرک چه اقداماتی را انجام دهد؛ در اجرا با چالش‌های زیادی مواجه شد. او ادامه داد: با این مصوبات تا حدودی از رسوب کالاهای اساسی کم شد. این مصوبه در انتهای سال به پایان رسید و از ابتدای سال هیچ ترخیص خوبی را در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم و باعث شد متاسفانه ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود باشد. متاسفانه با وجود اینکه تسهیلاتی نیز داده شده است، اما همچنان کالاها ترخیص نشده تا نیازهای داخلی تامین شود. خوشبختانه تاکنون با کسری هیچ‌گونه کالای اساسی مواجه نیستیم.

 ارونقی در پاسخ به اینکه مشکل اساسی در ترخیص کالاها چیست؟، بیان کرد: بعضی از کالاهای اساسی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند، تا زمانی که تامین ارز بانک مرکزی اتفاق نیفتد یا این ارز منتقل نشود، صاحب کالا مشخص نیست. این قسمت مربوط به تامین ارز می‌شود. ارونقی تصریح کرد: بانک مرکزی عنوان می‌کند آنچه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به من ابلاغ شده است را تامین ارز آن را انجام داده‌ام. اما یا تامین ارز دیرتر انجام شده یا انتقال ارز صورت نگرفته است که باعث دپوی کالاها در گمرکات شده است. او ادامه داد: بخش دوم این است که کالاهایی که به صورت اعتباری به بنادر رسیده است؛ یعنی هنوز پولی جابه‌جا نشده و ارزی هم تامین نشده، اما صاحب کالا، کالا را با اعتبار خودش وارد کرده و می‌خواهد کالاها را ترخیص کند. اما کد رهگیری بانک را ندارد. گمرک باید به نحوی کمک کند تا حداقل به صورت درصدی ترخیص شود. او افزود: ترخیص درصدی را در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم. مصوبه داشتیم، اما ابلاغ نشده بود. از ابتدای سال یعنی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت امسال این مصوبه ابلاغ شد و از ابتدای این هفته اجرای آن آغاز شده بود.

 او ادامه داد: ترخیص کالاها که نسبت به سال قبل به صورت درصدی انجام می‌گرفت؛ از ۶۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن در بندر امام خمینی (ره) رسید. به این علت که کد رهگیری بانک نبود و امکان صدور پروانه برای ترخیص نبود؛ بنابراین از یک طرف آن ظرفیت درصدی گرفته شده بود و گمرک نمی‌توانست حتی یک درصد کالا را ترخیص کند. این مهمترین عاملی بود که تا زمانی که مشکل به صورت کلی حل شود، باید ترخیص درصدی برقرار می‌شد و در اردیبهشت این مصوبه ابلاغ شد و ما نیز اجرا کردیم. اما تقریبا تبعات مثبت آن را از انتهای هفته بعد شاهد خواهیم بود.

 او با اشاره به نهاده‌های دامی که ترخیص نمی‌شوند، اظهار کرد: ما هیچ‌گاه در این سه سال با کمبود نهاده در بنادر مواجه نبودیم، بلکه مشکل ما داخلی است. یعنی از بندر به داخل کشور مشکل داریم و در مقاطعی کالا در بندر دپو شده است. به هیچ عنوان از سال ۹۷ به بعد مقطعی نبوده که نهاده‌ای مثل ذرت در داخل موجود نباشد و علت آن، این باشد که امکان ورود از خارج از کشور فراهم نبوده باشد. در حال حاضر نیز ۳ میلیون تن نهاده در بندر امام خمینی (ره) داریم.

 مروری بر بازار

بررسی‌ها از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای خوراکی با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است. حتی نان که طی سال‌های گذشته با بهره‌گیری از یارنه آرد از گزند افزایش قیمت‌ها مصون مانده بود در یک ماه گذشته و با وجودی که دولت همچنان اعلام رسمی نکرده به صورت غیرقانونی و در نبود نظارت رشد ۵۰ درصدی داشته است این در حالی‌ است که فعالان صنعت نان می‌گویند افزایش قیمت با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده اما حاضر به ابلاغ مصوبه نیستند.

 به غیر از نان، شکر، سیمان، لوازم خانگی، روغن نباتی از دیگر اقلامی هستند که طی ماه‌های گذشته به صورت رسمی و غیررسمی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در این رابطه آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد نرخ نان و غلات در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت پارسال افزایش ۵۶.۸ درصد را تجربه کرده است. همچنین قیمت گوشت قرمز، سفید و ماکیان در همین بازه زمانی ۷۲.۹ درصد افزایش تورم داشته‌اند.

از سویی دیگر نیز اگرچه دولت مردم را دعوت به مصرف غذاهای دریایی می‌کند اما قیمت ماهی‌ها و صدف‌داران در این مدت ۷۳.۱ درصد افزایش یافته است. نرخ کالاهای شیر، پنیر و تخم مرغ نیز ۷۵.۳ درصد افزایش تورم داشته است. همچنین قیمت روغن خوراکی با ۱۰۸.۸ درصد افزایش قیمت مواجه بوده است که البته باید توجه داشت این میزان افزایش قیمت روغن در حالی است که طی همین یک سال گذشته بازار این کالا دائماً با نوساناتی همچون کمبود و گرانفروشی مواجه بوده است. قیمت میوه و خشکبار ۳۸ درصد و سبزیجات و حبوبات ۴۹.۶ درصد افزایش تورم داشته‌اند. همچنین شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی نیز ۶۹.۶ درصد با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

میزان افزایش تورم در گروه چای، قهوه، نوشابه و آب میوه نیز ۷۸.۴ درصد بوده است. البته این میزان افزایش تورم فقط در کالاهای خوراکی خلاصه نشده و در بخش خدمات نیز شاهد افزایش تورم بوده‌ایم؛ به عنوان نمونه میزان افزایش تورم در بخش پوشاک و کفش در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه پارسال ۵۵.۳ درصد بوده است. در همین بازه زمانی میزان افزایش تورم در گروه مبلمان و لوازم خانگی نیز ۶۷.۶ درصد بوده است. حمل و نقل ۴۶.۹ درصد و بهداشت و درمان ۴۳.۵ درصد افزایش تورم داشته‌اند.

* جام جم

- افزایش ۱۵ هزار تومانی نرخ ارز در دوره همتی

جام جم درباره برکناری عبدالناصر همتی از سمت رئیس کلی نوشته است:‌ شوک خبری ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران که باعث تغییر تابلوی صرافی‌های میدان فردوسی شد و برای ساعاتی مبادلات ارزی و خریدوفروش ارز را تحت تأثیر قرار داد؛ تأثیری که دامنه‌اش به بازار طلا هم رسید و عملاً روز گذشته همه چشم‌ها به جدول قیمت طلا و ارز بود. از خرده‌فروشان بازار گرفته تا تجار و واردکنندگان کالا، آن‌هم در شرایطی که با آغاز مذاکرات وین بازار ارز اولین شوک را تجربه کرد و بعد از یک دوره روند نزولی قیمت ارز درحالی‌که آماده می‌شد شرایط بدون تغییر را تجربه کند با برکناری عبدالناصر همتی از بانک مرکزی دومین شوک را تجربه کرد؛ این دفعه با افزایش قیمت ارز، موضوعی که مهم‌ترین و داغ‌ترین خبر روز گذشته رسانه‌ها شد.

حالا عبدالناصر همتی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سمت رئیس کلی بانک مرکزی برکنار شده است و این اتفاق موافقان و مخالفانی دارد اما ظاهراً ریشه این برکناری به مدت‌ها قبل برمی‌گردد. وی در آخرین اظهاراتش از اختلاف با مقامات دولت سخن گفت و اعلام کرد عامل تغییر هستم نه بانی وضع موجود. چندی پیش هم اختلاف بین دولت و بانک مرکزی در مورد ۱۳ میلیارد دلار استقراض دولت از بانک مرکزی بالا گرفت که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه آن را تکذیب کرد اما پس از آن همتی سریعاً پاسخ داد که بانک مرکزی ۱۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت کرده و دولت باید آن را برگرداند.

عبدالناصر همتی در شرایطی بانک مرکزی را ترک می‌کند که ظاهراً هفته گذشته در جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری درباره سمت رئیس کلی بانک مرکزی گفت‌وگو داشته است. آن‌طور که همتی گفته ظاهراً حسن روحانی اعلام کرده اگر قرار است در انتخابات بماند باید از سمت خود کناره‌گیری کند، به این دلیل که ممکن است در نظام پولی و ارزی تأثیر بگذارد و او هم اختیارات را به رئیس دولت واگذار کرده است. موافقان برکناری می‌گویند در شرایطی که سه ماه بیشتر تا تحویل دولت دوازدهم باقی نمانده تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند در نظام پولی و ارزی کشور تحولی ایجاد کند و باید سیاست‌های قبلی را در این مدت ادامه دهد. ضمن این‌که در حال حاضر همتی درگیر موضوعات انتخاباتی است و تمرکز کافی برای اداره بانک مرکزی را ندارد.

 از سوی دیگر مخالفان برکناری همتی معتقدند که نامزدی رئیس‌کل بانک مرکزی برای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست نرخ ارز را ثابت نگه دارد اما با تغییر رئیس‌کل یک‌باره قیمت‌ها در مدار رشد قرارگرفته است. قیمت دلار تا پیش از ظهر دیروز به بیش از ۲۴ هزار تومان هم رسید اما عصر دیروز دوباره به مدار ۲۳ هزار تومان برگشت. حال باید دید در این شرایط آیا رئیس‌کل جدید بانک مرکزی می‌تواند خواسته‌های دولت را در ماه‌های پیش رو عملی کند یا خیر؟

افزایش ۱۱۴ درصدی دلار

مرداد سال ۹۷ زمانی که عبدالناصر همتی وارد ساختمان بانک‌مرکزی در خیابان میرداماد شد، نرخ دلار ۹۰۰۰ تومان بود و اکنون که خبر برکناری او منتشر شده این ارز بر پایه ۲۴ هزار تومان قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در دوره ریاست کلی همتی در بانک‌مرکزی حدود ۱۵ هزار تومان افزایش داشته‌است. افزایش نرخ ارز بیانگر کاهش ارزش پول ملی است. همتی زمانی که در کسوت رئیس کلی بانک‌مرکزی قرار گرفت، همیشه نرخ ارز را بالاتر از قیمت واقعی دانست، به طوری‌که وقتی نرخ ارز بر پایه ۱۱ هزار تومان بود، اعتقاد داشت نرخ باید تا زیر ۸۰۰۰ تومان برسد و چندی پیش که قیمت بر پایه ۲۲ هزار تومان قرار داشت گفته می‌شد نرخ به زیر ۲۰ هزار تومان هم خواهد رسید اما ثبت‌نام رئیس کل بانک‌مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری و تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان وضعیت را تغییر داد و اختلافات او با رئیس‌جمهوری بالا گرفت.

مقایسه عملکرد همتی با روسای قبلی بانک‌مرکزی نیز نشان می‌دهد تنها در سال ۱۳۹۹ نرخ ارز با جهش ۱۱۴ درصدی از ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان در انتهای سال ۱۳۹۸ به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان تا انتهای مهرماه ۱۳۹۹ رسیده که این رشد، بالاترین نرخ رشد سالانه نرخ ارز طی ۴۰ سال اخیر بوده‌است. طبق این آمارها، از سال ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده‌است. جهش نرخ ارز در سال ۱۳۶۱ حدود ۴۶ درصد، جهش سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳ درصد، جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸ درصد، جهش سال ۱۳۹۷ حدود ۸۷ درصد و جهش سال ۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴ درصد بوده‌است. بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک‌مرکزی بوده‌است.

حمایت از ارز ۴۲۰۰ تومانی

عبدالناصر همتی در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در زمستان سال گذشته با دفاع از قیمت ارز ترجیحی اعلام کرد حذف این ارز باعث تحمیل تورم به اقتصاد می‌شود و قیمت کالاهای اساسی رشد زیادی خواهد داشت. وی در آن زمان به موضوع مرغ اشاره کرد و گفت: قیمت مرغ هم هنوز به هدف نرسیده اما اختلاف قیمت معقول و آنچه در بازار عرضه می‌شود زیاد نیست. اصرار مقامات دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر زیاد بود که این ارز برای شش ماه اول امسال تمدید شد و عملا دولت سیزدهم باید در مورد حذف آن تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی از سال گذشته تاکنون افزایش زیادی داشته‌است و سفره خانوارها کوچک‌تر شد.

اختلاف با دولت

 کش و قوس‌ها و گمانه‌های چند روز گذشته درباره جدی‌شدن اختلاف عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با رئیس‌جمهوری بالا گرفت و همتی شنبه‌شب در کلاب‌هاوس گفت که رئیس‌جمهوری با چند نفر برای پذیرش ریاست بانک‌مرکزی وارد مذاکره شده‌است. البته همتی می‌گوید علت این تصمیم رئیس‌جمهوری، حضور او در کارزار انتخابات است. به گفته همتی، رئیس‌جمهوری معتقد است که فعالیت‌های انتخاباتی بر روند کار بانک‌مرکزی اثرگذار خواهدبود و به همین علت هم وی با چند نفر برای پذیرش پست ریاست بانک‌مرکزی مذاکره کرده‌است. وی افزود: با آقای رئیس‌جمهوری بحثی داشتم که وی گفته اگر می‌خواهید در انتخابات بمانید، فعالیت‌های شما بر مسؤولیت شما در بانک‌مرکزی تأثیر می‌گذارد بنابراین باید فرد دیگری جایگزین شود. همتی گفت: من با نظر رئیس جمهوری موافق نبودم و معتقدم فعالیت‌های انتخاباتی من بر مسؤولیتم اثر نمی‌گذارد؛ اما به هرحال رئیس جمهوری صاحب اختیار است و شنیدم وی با چند نفر برای ریاست بانک‌مرکزی صحبت کرده‌است. چندی پیش هم همتی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد ۱۳ میلیارد دلار اختلاف نظر داشتند.

جایگزین‌های کمرنگ

پس از اعلام برکناری عبدالناصر همتی از رئیس کلی بانک‌مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد که حمید پور محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور جایگزین همتی شد اما سازمان برنامه و بودجه این ادعا را تکذیب کرد و گفت: انتصاب معاون این سازمان به عنوان رئیس کل بانک‌مرکزی در حالی در رسانه‌ها منتشر شده که او در سازمان برنامه و بودجه در جریان جلسات سازمانی خود است. از این رو هر گونه خبری مبنی بر انتصاب وی تکذیب می‌شود. پس از اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه گمانه‌زنی‌ها در مورد اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی که دیروز در جلسه هیات وزیران نیز حاضر شده‌بود قوت گرفت. کمیجانی تا لحظه تنظیم این گزارش در این مورد اظهار نظری نکرد و تماس‌های ما با وی برای کسب اطلاع بی‌پاسخ ماند.

هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی سال گذشته

بانک‌مرکزی برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲ درصدی (با دامنه ۲ ±درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده‌است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدفگذاری تورمی بانک‌مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند اگر این هدفگذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهددید. به اعتقاد کارشناسان، باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، تداوم تحریم‌های اقتصادی، درجه سلطه مالی، وضعیت مالی دولت و شرایط تورمی موجود، طبیعتا بانک‌مرکزی باید نرخ تورمی را به‌عنوان هدف تورمی اعلام کند که اطمینان کافی داشته‌باشد و می‌تواند باتوجه به شرایط موجود و پیش‌بینی‌های آتی در افق زمانی هدف تورمی به آن دست یابد. تورم در پایان سال ۱۳۹۹ عددی نزدیک به ۴۰ درصد را ثبت کرد و حتی در اردیبهشت امسال‌ تورم سالانه از ۴۱ درصد نیز فراتر رفت. البته همان‌طور که گفته شد این نرخ اعلامی مرکز آمار ایران بوده و در واقعیت ۴ تا ۵ درصد نیز از نرخ واقعی‌ای که بانک‌مرکزی اعلام می‌کند، کمتر است. رکوردداری همتی در نرخ تورم از این منظر بی‌رقیب است، درحالی در دولت هاشمی‌رفسنجانی نرخ تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ در سال بعد به ۲۳ درصد رسیده که این میزان در دوره همتی از ۴۱ درصد سال ۱۳۹۸ بار دیگر در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نرخ ۴۱ درصدی را به ثبت رسانده‌است. با این حساب اگر بپذیریم تورم‌های بالا به‌نوعی مالیات پنهان و برداشت ظالمانه از جیب فقرا و دیگر گروه‌های جامعه است، همتی نمی‌تواند نماینده خوبی برای کسانی باشد که با سیاستگذاری اشتباه بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی مردم و به‌ویژه کم‌درآمدها زده‌است.

رشد نقدینگی

بررسی آمارهای بانک‌مرکزی از رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در دوره عبدالناصر همتی تقریبا دوبرابر شده و از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۹۷ (قبل از روی کار آمدن همتی) به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان (در آذر ۹۹) رسیده‌است، در واقع نصف نقدینگی موجود در تاریخ اقتصاد ایران حاصل دسترنج رئیس‌کل بانک‌مرکزی است. این در حالی است که گفته می‌شود رقم‌نقدینگی حدود ۳۴۰۰ هزار میلیاردتومان است. در حوزه پایه پولی هم ۲۲۰ هزار میلیاردتومان ابتدای دوره همتی تا پایان آذر ۹۹ به ۴۰۷ هزارمیلیاردتومان رسیده که تقریبا ۴۶ درصد آن در دوره مدیریت رئیس‌کل فعلی بانک‌مرکزی بوده‌است. البته روابط عمومی بانک‌مرکزی در این باره اعلام کرد رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته مربوط به مشکلات ساختاری بوده و سالانه حدود ۲۷ درصد افزایش داشته‌است. در ادامه مطلب روابط عمومی بانک‌مرکزی که در سایت این بانک منتشر شده آمده فرقی ندارد چه کسی سیاستگذار پولی باشد، با این ساختار هر سه سال نقدینگی دو برابر خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- کاهش شدید شکاف قیمتی کارخانه و بازار ۱۰ خودروی ایرانی

دنیای ‌اقتصاد از ایستگاه آخر سفته‌بازی خودرو خبر داده است: نیش گاز سیاستگذار در مسیر اصلاح قیمت خودرو، حرکت تخت گاز سفته‌بازها در بازار را محدود کرد. به‌دنبال ثبات قیمتی خودرو در ۶ ماه گذشته، شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت‌ماه امسال مجوز افزایش متوسط ۹ درصدی قیمت محصولات خودرویی را صادر کرد. هرچند با فشار خودروسازان سقف افزایش قیمت‌ها به ۱۵ درصد رسید؛ اما با این حال نتیجه این اقدام باعث کم شدن شکاف قیمتی کارخانه و بازار به نصف و در نتیجه، سقوط عایدی سفته‌بازی خودرو شد. به این ترتیب قدم نصفه و نیمه آزادسازی قیمت از یکسو رشد تولید و عرضه در بازار را رقم زد و از سوی دیگر مسیر را برای بازگشت خریداران مصرفی تا حدودی فراهم ساخت. به‌طوری‌که تقاضای غیرمصرفی به نوعی در بازار کم شده است. در این زمینه دنیای‌اقتصاد سیر نزولی اختلاف قیمت کارخانه و بازار را طی ۸ ماه گذشته و در دو مقطع آبان ۹۹ و خرداد ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داده که نتیجه این بررسی نشان می‌دهد اگر سیاستگذار حرکت آخر (تکمیلی) را رقم بزند، بازار خودرو از سفته‌بازی نجات پیدا می‌کند.

محاسبات دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی در دهه اول خرداد، حدود ۴۰ درصد نسبت به اوایل آبان سال گذشته افت کرده است. به عبارت بهتر، طی حدودا هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی روندی نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است. ریشه این اتفاق در دو ناحیه متفاوت نهفته است، یکی افت منحنی قیمت در بازار و دیگری رشد قیمت‌ها در مبدأ. در واقع روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار طی حدودا هشت ماه گذشته، از یک سو و افزایش قیمت در کارخانه، از سوی دیگر، سبب شده فاصله قیمت کارخانه و بازار کوتاه‌تر شود. اهمیت این اتفاق از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه از جذابیت دلالی و سوداگری در بازار خودرو کاسته شده و دوم آنکه بستر عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی، در حال آماده شدن است. سال‌هاست خودروسازان و بسیاری از کارشناسان بر لزوم لغو قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید می‌کنند، اما سیاستگذار زیر بار آن نمی‌رود. ترس سیاستگذار از آزادسازی قیمت بیشتر ریشه‌های پوپولیستی دارد. وقتی قیمت آزاد شود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین قیمت کنند.

 این موضوع به معنای رشد شدید قیمت خودروها در مبدأ خواهد بود که با توجه به حساسیت شهروندان روی آن، سیاستگذار نمی‌خواهد و جسارتش را ندارد که به آن تن بدهد. بنابراین هرچه سقف قیمت در بازار کوتاه‌تر شود، شوک قیمتی ناشی از آزادسازی هم کمتر خواهد بود، زیرا قیمت‌ها پس از آزاد شدن، در حاشیه بازار تعیین می‌شوند و هرچه قیمت در بازار کمتر باشد، قیمت‌های در حاشیه هم پایین‌تر از آب در می‌آیند. حالا با توجه به افت ۴۰ درصدی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به نظر می‌رسد بستر لازم برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و پیاده کردن آزادسازی، در حال فراهم شدن است.

 روند کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها اما از اواسط آبان و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شکل گرفت. تا قبل از انتخابات، منحنی قیمت در بازار خودرو سیری به شدت صعودی داشت و رکوردهایی عجیب در آن به ثبت رسید، اما با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ورق برگشت و قیمت‌ها کاهشی شدند. با پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ که اولی نسبتا مدافع برجام بود و دومی مخالف آن، انتظارات تورمی ایرانی‌ها به امید احیای برجام و لغو تحریم فروکش کرد و سبب شد قیمت ارز نیز پایین بیاید. این دو اتفاق، اثری کاهشی در بازار خودرو داشتند، تا جایی که منحنی قیمت در این بازار ریزشی سنگین را در اواخر آبان به ثبت رساند. با توجه به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها قبل از انتخابات آمریکا بالا رفته بود، ریزش قیمت بعد از انتخابات، سبب شد فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار افتی قابل‌توجه را به خود ببیند.

 پس از آن، بازار خودرو بیشتر افت و کمتر خیز را تجربه کرد، اما تا اواسط اردیبهشت، خبری از افزایش قیمت در کارخانه نبود. این اتفاق سرانجام با رشد حداکثر ۱۵ درصدی قیمت‌ها در مبدأ، رخ داد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار پایین‌تر بیاید. سیاستگذار اگر هشت ماه پیش قیمت خودرو را آزاد می‌کرد، شهروندان مجبور بودند خودروهای موردنظر خود را گران‌تر از مقطع فعلی خریداری کنند و حالا اگر آزاد شود، پول کمتری در مقایسه با آن مقطع هزینه می‌کنند.

نکته مهم دیگر اینجاست که هرچه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کمتر شود، جذابیت دلالی و سوداگری در بازار خودرو کاهش خواهد یافت. آنچه جولان سوداگران را در بازار خودرو رقم زده، رانت هنگفت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است. این رانت هشت ماه پیش بسیار بیش از مقطع فعلی بود و چند ماه دیگر مشروط بر رخ دادن اتفاقاتی مانند لغو تحریم و اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، می‌تواند کمتر از اینها نیز باشد. بنابراین فرصت مناسبی برای کنار گذاشتن سیاست پرخسارت قیمت‌گذاری دستوری فراهم شده است. آیا از این فرصت طلایی برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری استفاده خواهد شد؟ زمان، پاسخ این پرسش را می‌دهد.

سه سناریو برای آینده

پرسش دیگر این است که سرنوشت اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها در آینده به‌خصوص نیمه دوم سال چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد آینده اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی را (برای نیمه دوم امسال) می‌توان در سه سناریو مورد بررسی قرار داد. این سه سناریو ارتباط مستقیم با دو موضوع اصلی دارند که یکی به تغییر قیمت خودروها در مبدأ (توسط شورای رقابت) مربوط می‌شود و دیگری نیز با بود و نبود تحریم در ارتباط است. در واقع کم و زیاد شدن اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به دو اتفاق آتی که یکی تقریبا قطعی است (افزایش قیمت در مبدأ) و دیگری محتمل (لغو تحریم‌ها)، بستگی دارد. سناریوی نخست این است که قیمت در کارخانه بالا برود، اما تغییر چشمگیری در بازار رخ ندهد. سناریوی دوم می‌گوید قیمت هم در مبدأ بالا می‌رود و هم در بازار آزاد. در نهایت طبق سناریوی سوم (ضعیف‌تر) نیز قیمت خودرو در مبدأ ثابت می‌ماند، اما در بازار افزایشی قابل‌توجه خواهد داشت. وقوع هر کدام از این سناریوها بستگی به عوامل مختلفی دارد.

در مورد سناریوی نخست (رشد قیمت خودرو در مبدأ و ثبات نسبی یا کاهش قیمت در بازار)، فاکتور اصلی، آرامش اقتصادی است که خود به سرانجام مذاکرات برجامی بستگی دارد. چند هفته‌ای می‌شود که ایران، اروپا و آمریکا مذاکرات بر سر احیای توافق هسته‌ای و برجام را در وین آغاز کرده‌اند. اساس این مذاکرات، بازگشت ایران و آمریکا به برجام است، اتفاقی که لغو تحریم‌ها را به دنبال دارد. انتظار می‌رود با لغو تحریم، انتظارات تورمی کاهش چشمگیری را به خود ببیند و این اتفاق، افت قیمت ارز را به دنبال دارد و به تبع آن، بازار خودرو نیز روندی کاهشی را پیش خواهد گرفت، درست مانند روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا.

طبق سیگنال‌های مثبتی که تا به امروز از مذاکرات ارسال شده، احتمال بازگشت ایران و آمریکا به برجام کم نیست، بنابراین لغو تحریم‌ها نیز محتمل است. با فرض رخ دادن این اتفاقات، سقف قیمت در بازار خودرو کوتاه‌تر می‌شود و با لحاظ کردن مجوز احتمالی شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در نیمه دوم سال، فاصله قیمت کارخانه و بازار بسیار کمتر خواهد شد. در نهایت اما اگر سرنوشت برجام همچنان نامشخص باقی مانده و به دولت بعد گره بخورد، با فرض عدم تکانه‌ها در سیاست خارجی و به تبع آنها، انتظارات تورمی و قیمت ارز، می‌توان ثباتی نسبی را برای بازار خودرو در سناریوی نخست متصور شد. بنابراین با همین ثبات نیز وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را در مبدأ افزایش دهد، باز هم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو کم می‌شود، منتها نه به اندازه وقتی که برجام احیا و تحریم‌ها کنار بروند.

رشد قیمت توامان در کارخانه و بازار

اما طبق سناریوی دوم، شاهد افزایش قیمت خودرو هم در کارخانه و هم در بازار خواهیم بود. این سناریو وقتی رخ می‌دهد که اولا شورای رقابت مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را برای نیمه دوم سال، صادر کند و ثانیا ایران و آمریکا در مساله برجام به توافق نرسند و تحریم لغو نشود. در این حالت، انتظارات تورمی رشد می‌کند و قیمت ارز را با خود بالا می‌کشد و نتیجه‌اش می‌شود رشد قیمت در بازار (احتمالا با سرعتی کمتر از گذشته). البته تنش‌های احتمالی میان دولت بعدی در ایران با آمریکایی‌ها نیز دیگر فاکتوری است که می‌تواند سبب رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز و به تبع آن، صعود منحنی قیمت خودرو در بازار شود. برای بررسی این سناریو می‌توان حالات مختلفی را لحاظ کرد.

 مثلا اگر سرعت رشد قیمت خودرو در بازار کندتر از رشد قیمت در مبدأ باشد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها طبعا زیاد می‌شود، اما با شتابی کمتر از قبل. از سوی دیگر اما بیشتر بودن سرعت رشد قیمت در بازار نسبت به کارخانه، سبب افزایش شکاف قیمت خواهد شد که به نفع سوداگران و دلالان و به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است. حالت دیگر هم این است که قیمت خودرو در کارخانه و بازار با سرعتی نسبتا مشابه بالا برود. در این حالت، میزان اختلاف قیمت کارخانه و یک بازار خودروها احتمالا تثبیت خواهد شد.

سناریوی ضعیف

به سراغ سناریوی سوم برویم؛ سناریویی که به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی‌ها از آینده، احتمال پیاده شدن آن ضعیف‌تر از قبلی‌ها است. طبق این سناریو، قیمت خودرو در مبدأ ثابت می‌ماند، اما در بازار افزایشی قابل‌توجه خواهد یافت. در واقع اگر شورای رقابت برای نیمه دوم امسال مجوز افزایش قیمت جدیدی صادر نکند، قیمت‌ها در مبدأ ثابت خواهند ماند و از آن سو در صورت عدم توافق ایران و آمریکا بر سر احیای برجام، به احتمال فراوان شاهد رشد قیمت در بازار خواهیم بود.

 بنابراین در سناریوی سوم، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به صورت یک‌طرفه زیاد خواهد شد که باز هم نفع دلالان و واسطه‌گران را در پی خواهد داشت. وقوع این سناریو اما بیشتر از آن جهت ضعیف‌تر از دو سناریوی دیگر است که بعید به نظر می‌رسد شورای رقابت مجوز جدیدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر نکند. خودروسازان همین حالا که به تازگی مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند، مدعی زیان در تولید هستند و چشم انتظار مجوز جدید شورای رقابت نشسته‌اند. به ادعای آنها، درصد افزایش قیمتی که شورای رقابت اخیرا برای خودروها در نظر گرفت، کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و خودروسازی را بیشتر در ورطه زیان‌دهی فرو می‌برد. با این حساب، احتمال اینکه شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای خودروها را در نیمه دوم سال فریز کند، پایین است، هرچند نمی‌توان گفت منتفی است.

* دنیای اقتصاد

- سه‌دلیل اختلاف همتی و روحانی

دنیای‌اقتصاد درباره تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: عبدالناصر همتی که فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده‌است، تمام توان خود را در این راه گذاشته و اکنون پس از هزار روز، کلید ساختمان شیشه‌ای میرداماد را با موافقت هیات‌دولت واگذار می‌کند. صبح روز گذشته، ترافیک اخبار درخصوص عزل همتی و گمانه‌زنی درباره افراد جایگزین مشاهده می‌شد. به طوری که پیگیری دنیای‌اقتصاد از بانک مرکزی

تا عصر روز گذشته حاکی از آن بودکه هنوز هیچ حکم رسمی، مبنی‌بر عزل یا جانشینی رئیس کل ابلاغ نشده است. اما در ساعات ابتدایی شب، خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، از موافقت هیات‌وزیران با خاتمه ماموریت همتی در بانک مرکزی خبر داد. قبل از اعلام این خبر همتی تاکید کرده بود که تا دستور روحانی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی است اما نکته مشخص آن بود که داستان جدایی همتی جدی است چون تایید کرده که روحانی با برخی از اقتصاددانان برای جانشینی او رایزنی کرده است. به‌نظر می‌رسد که دو گزینه جدی برای جایگزینی وجود دارد: حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و اکبر کمیجانی قائم‌مقام کنونی بانک مرکزی. روز گذشته، پورمحمدی این موضوع را تکذیب کرد. حالا همه نگاه‌ها به اکبر کمیجانی معطوف شده است: استاد اقتصاد دانشگاه تهران که احتمالا جایگزین دیگر استاد این دانشگاه می‌شود. کمیجانی با تصمیم هیات‌وزیران وظایف رئیس‌کل را برعهده خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسوولیت‌های خطیر رئیس‌کل در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود، با خاتمه مسوولیت وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، از این پس و مطابق قانون، تمامی وظایف و اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت. هیات وزیران همچنین از خدمات و زحمات همتی در طول دوران تصدی ریاست وی بر بانک مرکزی تقدیر و تشکر کرد.

پس از آنکه عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، شایعاتی مبنی‌بر وجود اختلافات میان او و رئیس‌جمهور مطرح شد. پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها و قطعیت حضور همتی در رقابت‌های انتخاباتی، این اختلافات بیش از پیش عیان شد. گمانه‌زنی‌های مختلفی در رسانه‌ها در مورد دلیل این اختلافات وجود داشت و بعضا در این زمینه مسائل متناقضی بیان شده‌است. اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و همتی تا آنجا پیش رفت که برخی از رسانه‌ها خبر از عزل همتی از ریاست بانک مرکزی می‌دادند. رسانه‌های ایران سه دلیل را به‌عنوان ریشه عزل همتی مطرح کردند؛ اولین دلیلی که برخی رسانه‌ها در این زمینه مطرح کردند اینکه روحانی از همتی درخواست کرده در بازار، ارزهای بیشتری فروخته و قیمت دلار را پایین بیاورد. اما همتی در مقابل این درخواست مقاومت کرده است. همتی در برنامه‌ شنبه شب خود در کلاب‌هاوس این شایعه را به کلی رد کرد. او در این باره گفت: روحانی هیچ‌گونه دستوری مبنی‌بر ارزپاشی به جهت پایین آوردن نرخ ارز به بانک مرکزی نداده است. همتی افزود: یکی از افتخارات من این است که سیاست ارزپاشی را متوقف کردم. درست نیست که می‌گویند بانک مرکزی خودش قیمت ارز را بالا برده؛ باید ارزش پول ملی تقویت شود ولی این امر با پول‌پاشی و ارزپاشی میسر نمی‌شود. دومین خبری که توسط رسانه‌ها در مورد اختلافات میان رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور اعلام شد، عدم‌هماهنگی همتی با روحانی برای کاندیدا شدن در انتخابات بود. به‌نظر می‌رسد عدم‌هماهنگی همتی با رئیس‌جمهور در مورد حضورش در انتخابات موجب رنجش روحانی از او شده است. به گزارش اقتصاد نیوز، برخی منابع آگاه اعتقاد دارند نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بدون اطلاع به رئیس دولت و هماهنگی با برخی نهادها برای این اقدام، از دلایل تصمیم روحانی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی در کمتر از سه ماه مانده به پایان دولت است. در واقع روحانی از اینکه رئیس کل بانک مرکزی در حال فاصله‌گذاری با دولت است انتقاد داشته است. سومین موضوعی که رسانه‌ها عنوان می‌کردند اینکه با توجه به کاندیداتوری همتی در انتخابات، امکان دارد رئیس کل از برنامه‌های خود برای بانک مرکزی فاصله بگیرد. همچنین این امکان نیز وجود دارد که در حال حاضر ریاست همتی بر بانک مرکزی و کاندیداتوری او در انتخابات از مصادیق تضاد یا تعارض‌منافع به حساب بیاید. حضور همتی در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند در تعارض با وظایف محوله رئیس کل در زمینه سیاست‌های پولی قرار بگیرد. به هر روی حضور وی در انتخابات به‌عنوان رئیس یک نهاد مستقل و تخصصی می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را بیش از پیش خدشه‌دار کند.

همتی در کلاب‌هاوس چه گفت؟

در روزهای گذشته، گمانه‌زنی‌های متعددی در مورد اختلاف‌نظر میان روحانی و همتی و احتمال برکنار شدن رئیس کل در رسانه‌ها مطرح می‌شد. همین امر موجب شد که همتی نیز نسبت به این موضوع واکنش دهد. در جلسه پرسش و پاسخ رئیس کل بانک مرکزی در کلاب‌هاوس، او به گمانه‌زنی‌ها در این زمینه پاسخ داد: رئیس‌جمهور گفتند اگر می‌خواهید در انتخابات بمانید نمی‌توانید رئیس بانک مرکزی بمانید چون روی مسائل پولی ارزی تاثیر می‌گذارد. من گفتم که فعالیت‌های انتخاباتی تاثیری ندارد ولی شما صاحب اختیار هستید. البته شنیده‌ام با برخی اقتصاددان‌ها هم برای جانشینی صحبت کرده‌اند؛ باید صبر کنیم ببینیم ایشان چه تصمیمی خواهند گرفت. این توضیحات همتی در کلاب‌هاوس، شایعات در مورد احتمال برکناری رئیس کل را تایید می‌کند. این در حالی است که همتی روز گذشته، تاکید کرد که تا دستور روحانی، هنوز رئیس کل بانک مرکزی محسوب می‌شود. او گفت: قائم‌مقام بانک مرکزی را خودم مشخص کردم و طبق قانون بانک مرکزی در مواقع غیبت و معذوریت رئیس کل، قائم‌مقام می‌تواند تمام اختیارات رئیس کل را داشته باشد. همچنین حکم قائم‌مقام هم با رئیس‌جمهور است. در دوران رقابت‌های انتخاباتی به دلیل اینکه فرصت کمتری دارم که به مسائل بانکی برسم، اختیارات خود را به کمیجانی تفویض کردم. همتی در سخنان خود در کلاب‌هاوس نیز تاکید کرده بود که دو روز است در بانک مرکزی نیست و کمیجانی، قائم‌مقام رئیس کل وظایف او را انجام می‌دهد. از این صحبت‌ها تا دیشب و قبل از اعلام خبر تغییر رئیس کل می‌شد این‌گونه برداشت کرد که احتمالا همتی روزهای آخر را در ساختمان میرداماد سپری می‌کند.

دست باز رئیس‌جمهور برای عزل رئیس کل

در حال حاضر، قانون موجود در زمینه بانک مرکزی کاملا دست رئیس‌جمهور را برای عزل رئیس کل باز گذاشته است. براساس این قانون، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیات دولت، با تایید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با تصویب دوسوم اعضای هیات دولت و با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود. این به آن معناست که اگر رئیس‌جمهور خواستار عزل رئیس‌ بانک مرکزی بدون هیچ دلیلی باشد، موافقت دوسوم از اعضای هیات دولت برای عزل او کافی است. قدرت زیاد رئیس‌جمهور در عزل و نصب رئیس کل می‌تواند در تعارض با استقلال بانک مرکزی باشد. از نگاه کارشناسان طرح جدید بانک مرکزی که در مجلس در حال بررسی است، این موضوع را بهبود بخشیده است. براساس این طرح، اولین راه تعبیه شده برای عزل رئیس کل از طریق رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور می‌تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیات عالی، رئیس کل را عزل کند. اما عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر او در انجام وظایف یا اجرای مصوبات هیات عالی باشد. اعضای غیراجرایی هیات عالی موظفند نظر مشورتی خود را در موافقت یا مخالفت با عزل رئیس کل به همراه ادله و مستندات مربوط، کتبا به رئیس‌جمهور تقدیم کنند. سپس رئیس‌جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلایل و مستندات خود و نظرات مشورتی اعضای غیراجرایی هیات عالی را کتبا به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس‌جمهور در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر می‌شود. این امر به آن معناست که در طرح جدید قانون بانک مرکزی، عزل رئیس کل برای رئیس‌جمهور هزینه بیشتری خواهد داشت و دیگر نمی‌تواند بدون دلیل و مستندات، رئیس بانک مرکزی را عزل کند.

جانشینان اصلی همتی چه کسانی هستند؟

به‌نظر می‌رسد در حال حاضر، دو گزینه اصلی نامزد جانشینی همتی هستند. برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که به احتمال زیاد حمید پورمحمدی، معاون فعلی سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب می‌شود. در مقابل اما پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، خبر برخی از رسانه‌ها مبنی‌بر انتصابش به ریاست بانک مرکزی را تکذیب کرد. او در این باره گفت: فشارهای زیادی وجود داشت که این مسوولیت را قبول کنم، ولی نمی‌توانم کار بودجه را نیمه‌تمام رها کنم. علاوه‌بر پورمحمدی، از گزینه‌های دیگری نیز برای تصدی مسوولیت بانک مرکزی نام برده می‌شود. روز گذشته با حضور اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به جای همتی، گمانه‌زنی جایگزینی او به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی تقویت شد. و در نهایت او با تصمیم هیات ‌وزیران، وظایف و اختیارات رئیس کل را برعهده گرفت.

- پایان روزهای سرخ بورس؟

دنیای‌اقتصاد از وضعیت بورس گزارش داده است: در جریان معاملات روز یکشنبه بورس تهران، شاخص کل با رشد ۵/ ۱ درصدی به محدوده یک میلیون و ۱۵۶ هزار واحد بازگشت. این چهارمین روز متوالی است که شاخص کل سبزپوش شده و در عین حال شاهد رشد حجم دادوستدها هستیم. مثبت بسته شدن شاخص کل بورس در چند روز کاری اخیر بازار این امید را در دل سهامداران و فعالان بورسی زنده کرده که روزهای تاریک بازار به سرآمده است. کارشناسان در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد علت وضعیت رو به رشد بازار را تقویت پتانسیل‌های بنیادی چون قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز و همچنین عوامل سیاسی چون تعیین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و وضعیت تحریم‌ها می‌دانند. با این حال آنان معتقدند گرچه اصلاح قیمت سهام برخی از شرکت‌ها خیلی وقت پیش تمام شده است اما بازار تا رسیدن به تعادل و رشد فاصله دارد و همچنان باید منتظر ماند.

رضا قهرمانی، کارشناس بازار سرمایه: اصلاح قیمت‌ها به نظر می‌آید خیلی وقت پیش تمام شده است. اکنون در دورانی هستیم که تجربه آن را در افزایش نرخ‌ها اوایل سال قبل داشتیم که حباب قیمتی پیش آمده بود. به نظر می‌رسد در بسیاری از سهم‌ها مخصوصا زیرمجموعه‌های صنعت فولاد، معادن یا پتروشیمی با توجه به معیارهای ارزش‌گذاری، قیمت سهام پایین‌تر از ارزش ذاتی آنها است. بنابراین اصلاح قیمت‌ها تمام شده اما اینکه بازار به روند عادی خود بازگشته است جای بحث دارد و صحبت کردن درباره آن کمی زود است. باید توجه کرد بازار در روزهای اخیر تغییر مسیر داده که مثبت شده بنابراین صحبت کردن درباره بازگشت بازار خیلی زود است و باید مدتی بگذرد. یعنی باید سهام در این قیمت‌ها دست به دست شود و حجم معاملات بالا برود تا با قطعیت بگوییم روند بازار به روند صعودی خود برگشته است. این روزها هم اگر بازار را رصد کنیم متوجه نوسان بالای قیمت‌ها می‌شویم. بنابراین صحبت درباره اینکه بازار برگشته خیلی زود است و نیاز به گذر زمان دارد. به نظر می‌رسد روند نوسانی بازار یعنی چند روز مثبت و چند روز منفی کماکان ادامه‌دار باشد. اما فصل مجامع زمان خوبی برای بازگشت روند بازار است چرا که با توجه به اخبار خوبی که در آن زمان می‌آید و همچنین تعیین تکلیف شدن بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و رئیس دولت بعدی و از سوی دیگر بحث مذاکرات بین‌المللی بهترین زمان برای برگشت بازار است. بنابراین آن زمان می‌توان درباره برگشت بازار با قطعیت بیشتری سخن گفت.

افزایش امیدواری به ادامه‌دار بودن رشد بازار

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: افزایش ارزش و حجم معاملات طی چند روز اخیر در کنار جمع‌آوری تعداد بیشتری از صف‌های فروش نمادهایی که مدت‌ها بود قفل صف فروش بودند این امیدواری را افزایش داده که بر تعداد نمادهایی که صف خرید را تجربه می‌کنند افزوده شود. این امیدواری اکنون بین اهالی بازار ایجاد شده که شاید روند پرشتاب یا ریزش بازار متوقف شده است. این موضوع را وقتی در کنار سایر مولفه‌های تاثیرگذار روی بازار قرار می‌دهیم امیدواری بیشتر می‌شود.

 از جمله این عوامل گزارش‌های عملکرد فروردین و اردیبهشت‌ماه شرکت‌ها است که طی روزهای گذشته به بازار مخابره شد و از عملکرد مناسب آنها در حوزه فروش حکایت داشت. همچنین نزدیک شدن فصل مجامع، تقسیم شدن سود شرکت‌ها و همچنین شفافیت و برطرف شدن برخی از ابهامات بازار از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و کمرنگ شدن پیش‌بینی‌هایی درباره کاهش نرخ ارز همگی می‌تواند به نفع بازار سهام وارد میدان شوند. کم شدن این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها با اخبار مثبت دیگری از جمله افزایش نرخ‌هایی که بر برخی از محصولات داده می‌شود همراه شده است.

از سوی دیگر پذیرش محصولات در بورس کالا و آزادسازی برخی از محصولات مثل خودرو و نزدیک شدن قیمت‌های کارخانه به بازار از جمله محرک‌های جذاب شدن مجدد بازار برای سرمایه‌گذاران است. مسائل این‌چنینی در کنار ریزش‌هایی که بازار تجربه کرده و قیمت سهام را در محدوده‌های جذاب و حمایتی قرار داده این امید را افزایش داده که بتوان خوش‌بین‌تر بود که ریزش بازار خاتمه پیدا کرده است. در همین حال سرمایه‌گذاران نیز باید در انتخاب سهم‌ها دقت داشته باشند چون جمع‌آوری هر صف فروشی به معنای جذابیت آن سهم نیست و با مقایسه کردن سهام شرکت‌های مختلف در انتخاب سهم‌ها و تشکیل پرتفوی خود دقت مضاعف داشته باشند.

در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بتواند در محدوده‌های بالای ۵ هزار میلیارد تومان تثبیت شود بازار، بازار متعادلی خواهد شد و به مرور به جذابیت‌های بازار و گرایش نقدینگی به بازار هم کمک می‌کند. اگر خبر منفی به بازار مخابره نشود نباید ریزش پرشتاب بازار را در روزهای آینده انتظار داشت زیرا بازار بیشتر از اینکه مستعد ریزش باشد مستعد تعادل و روند افزایشی ملایم است.

پتانسیل رشد بازار در روزهای آینده

مصطفی امیدقائمی، کارشناس بازار سرمایه: در بازار، قیمت سهام شرکت‌ها کاهش پیدا کرده بود و قیمت‌ها در بسیاری از نمادهای بزرگ به کف قیمتی رسیده است. (البته نه در همه سهم‌ها) از آن‌سو نیز نرخ‌های جهانی محصولات پایه به شدت افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت‌ها نیز به این دلیل بود که نسبت زیادی از جمعیت دنیا تا چند ماه آینده واکسینه می‌شوند و بحران کووید - ۱۹ فروکش می‌کند. علاوه بر این‌ها در این چند روز نرخ ارز هم افزایش پیدا کرد و همه این‌ها بر وضعیت بازار و رشد آن موثر بود. به نظر می‌رسد انتشار وضعیت مالی شرکت‌ها و گزارش‌های مالی آنها در سال مالی گذشته و انتظاری که درخصوص مناسب بودن این آمار وجود دارد، اثر مثبتی بر بازار بگذارد. در حال حاضر نیز مجموعه این عوامل باعث شده بازار سهام مخصوصا روی سهم شرکت‌های بزرگ و مبتنی بر تولید محصولات پایه از پتانسیل بالایی برخوردار باشد.

 به این دلیل می‌بینیم که بازار مدتی است رونق دارد و به نظر می‌رسد کماکان این پتانسیل برای روزهای آینده هم وجود داشته باشد. شاید فرصتی در آینده برای خرید سهم‌ها با قیمت‌های کنونی نباشد. اما اینکه این رونق چه زمانی اتفاق می‌افتد چندان قابل پیش‌بینی نیست ولی روی دادن آن حتمی است. عواملی چون انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین تکلیف رئیس دولت سیزدهم، برنامه‌های اقتصادی دولت آینده و همچنین مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت بازار موثر است. در حال‌حاضر بسیاری از شرکت‌ها مشکلاتی از بابت حمل و نقل محصولات خود دارند که به دلیل تحریم‌هاست. بنابراین اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شود مشکلات این شرکت‌ها برطرف می‌شود. از این رو همه این عوامل خبرهای خوشی است که در راه است و می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار داشته باشد.

- سرعت‌گیر قیمت خودرو با مالیات بر عایدی سرمایه

 دنیای‌اقتصاد به تاثیر مصوبه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو پرداخته است: چهارشنبه گذشته طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس مصوب شد. این طرح با هدف حذف دلالان و سفته‌بازان در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو و مسکن در دستور کار قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس تا حدود زیادی بر کاهش رانت بازارها از جمله خودرو تاثیرگذار باشد.

به طوری‌که بررسی وضعیت قیمتی خودروهای موجود در بازار نشان می‌دهد به رغم اعمال مجوز افزایش قیمت شورای رقابت از اول خرداد بازار چندان از این مسیر تبعیت نکرد. بر این اساس افزایش عرضه خودرو توسط دلالان و سفته‌بازان می‌تواند از دلایل اصلی بی‌اثر شدن افزایش قیمت کارخانه خودرو روی قیمت‌های بازار باشد.

سفته‌بازان با توجه به عزم نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه به دنبال این هستند تا هر چه زودتر خودروهای در اختیار خود را به پول تبدیل کنند تا معاملات آنها مشمول این قانون نشود. اما طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه چگونه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت؟ این طرح در روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم از سوی برخی از نمایندگان تهیه شد و در اختیار هیات رئیسه قرار گرفت. هیات رئیسه مجلس نیز با توجه به محتوای طرح آن را برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون تخصصی در این زمینه قرار داد.

اعضای کمیسیون نیز بعد از چکش‌کاری طرح در آذر سال گذشته آن را در کمیسیون اقتصادی به رای گذاشتند و تصویب کردند. حال بعد از گذشت ۶ ماه طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه این امکان را پیدا کرد تا در صحن علنی مجلس مطرح شود و کلیات آن به تصویب برسد. البته طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه تنها طرح در این زمینه نبود و دولت نیز برای مدیریت بازار خودرو و مسکن طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس را در دستورکار قرار داد.

طرح دولت نیز در بهمن ۹۹ در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و این کمیسیون موظف است تا پایان ماه جاری آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب هیات دولت برساند.

آنچه مشخص است بعد از بازگشت تحریم‌ها و نوسانی شدن شاخص‌های کلان اقتصاد، شاهد هجوم لشکر دارندگان سرمایه‌های سرگردان به بازارهای عمومی کشور (بازار ارز، مسکن، خودرو، طلا و سکه) بودیم.

اشغال بازارهای یاد شده توسط لشکر دارندگان سرمایه‌های سرگردان سبب شد تا دولت و مجلس به فکر راهکارهایی برای بیرون راندن دلالان از این بازارها بیفتند. اخراج سفته‌بازان از بازارهای عمومی با اهرم‌های مالیاتی با توجه به تجربه جهانی مورد توجه سیاستگذار کلان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. در حالی که به نظر می‌رسد مسیر مدنظر مجلس و همچنین دولت بتواند منجر به خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار شود برخی کارشناسان با دیده تردید به این مساله می‌نگرند.

آنها معتقدند اخذ مالیات از عایدی سرمایه در کشورهایی جواب داده که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردار هستند ولی این قبیل طرح‌ها در اقتصاد تورم‌زده کشور نمی‌تواند آن طور که باید و شاید منتج به نتایج مورد نظر شود.

کارشناسان همچنین در ارتباط با طرح دولت معتقدند درست است که طبق برنامه‌ریزی دولتمردان قرار است آیین‌نامه اجرایی این طرح تا پایان خرداد ۱۴۰۰ در هیات دولت نهایی شود اما همچنان زیرساخت‌های مورد نیاز آن ایجاد نشده و بعد از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی آن در هیات دولت همچنان راه طولانی تا اجرا دارد.

* تعادل

- همتی می‌خواهد از دولت و کارنامه سیاهش فاصله‌گیری کند

تعادل درباره برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: به دنبال تایید صلاحیت عبدالناصر همتی برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، از آنجا که طرح موضوعات مختلف در دوره رقابت‌های انتخاباتی، می‌تواند روی عملکرد بانک مرکزی، نرخ ارز و سیاست پولی اثرگذار باشد، در نتیجه همتی در کلاب هاوس اعلام کرده که چند روز است که در بانک مرکزی حضور ندارد و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جای ایشان وظایف همتی را انجام می‌دهد. اقای کمیجانی در جلسات دولتی حضور یافته و قرار است که هیات دولت در مورد جایگزین همتی تصمیم‌گیری کند.

براین اساس، شایعات در مورد استعفای همتی یا اخراج او از دولت به شکل‌های مختلف مطرح شده و برخی گفته‌اند که همتی می‌تواند مانند آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه است و در رقابت‌ها حضور دارد، در مقام ریاست بانک مرکزی حضور یابد و به رقابت‌ها بپردازد. اما آقای روحانی معتقد است که رقابت‌های انتخاباتی از سوی همتی ممکن است باعث تضاد منافع و مشکلاتی در ماه‌های باقی مانده دولت شود. از سوی دیگر، عده‌ای از صاحب نظران افرادی مانند پورمحمدی معاون نوبخت را برای ریاست بانک مرکزی مطرح کرده‌اند و درحالی منابع خبری از انتصاب پورمحمدی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی خبر می‌دهند که یک منبع مطلع در بانک مرکزی می‌گوید جایگزین همتی، کمیجانی خواهد بود. همزمان با تأیید اخبار برکناری عبدالناصر همتی از بانک مرکزی، بازار گمانه‌زنی و خبرها درباره رئیس کل جدید بانک مرکزی داغ شده است. برهمین اساس نیز در خبرها آمد که حمید پورمحمدی معاون فعلی نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب شده است. البته پورمحمدی دریافت حکم ریاست کلی را تأیید نکرده و اخبار مربوط را تکذیب کرده است.

 با این حال اما یک منبع مطلع در بانک مرکزی گفت که اکبر کمیجانی به عنوان جایگزین عبدالناصر همتی در ریاست کلی بانک مرکزی قطعی شده و این موضوع نیز در جلسه صبح با حضور رئیس‌جمهور به او اعلام شده است. گفتنی است، اکبر کمیجانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به جای عبدالناصر همتی شرکت کرد. اما و اگرها درباره رئیس کل جدید بانک مرکزی درحالی با حواشی همراه شده است که رابطه سازمان برنامه و بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی چندان خوب نبود و اختلافات همتی و نوبخت در ماه‌های اخیر در مورد برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه و ... بالا گرفته بود.

مدیران بانک مرکزی خیلی از انتصاب پورمحمدی استقبال نکرده و ترجیح می‌دهند که اکبر کمیجانی قائم مقام فعلی بانک مرکزی اداره امور این بانک را برعهده بگیرد. شایعات مربوط به برکناری عبدالناصر همتی از ریاست‌کلی بانک مرکزی در روزهای گذشته مطرح شده بود که اتفاقا آثاری هم در بازار ارز و سرمایه داشت. آن‌طور که همتی در کلاب هاوس گفت: بحثی با رئیس‌جمهور داشتیم، ایشان تأکید کردند اگر در انتخابات بایستید، نمی‌توانید رئیس‌کل بمانید چراکه در سیاست‌های پولی و ارزی اثر می‌گذارد، من البته گفتم تأثیری ندارد و می‌توانم بمانم. ، با این حال شنیده‌ام دیروز هم با چند نفر از دوستان اقتصادی برای جایگزینی من صحبت کردند، من مشکلی با تصمیم ایشان ندارم.

همتی البته این را هم گفته است که دو روز است در بانک مرکزی حضور ندارد و مدیریت این بانک با اختیارات کامل، به‌عهده اکبر کمیجانی قائم‌مقام کنونی بانک مرکزی است. طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ ساله است و رئیس‌جمهور در صورتی که از دوره تصدی رئیس‌کل بیش از یک سال باقی مانده باشد، می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد. براساس این مصوبه رئیس‌کل بانک مرکزی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیات دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌شود و دوره تصدی ریاست‌کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

گفتنی است، از سال ۱۳۳۹ تاکنون بانک مرکزی ۲۰ رئیس‌کل را به خود دیده است که هرکدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانک‌داری و بازار پولی و ارزی داشتند و همین امر موجب شد اقتصاد ایران در سال‌های مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد. ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرماییان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، محمود بهمنی، ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی روسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۰ بودند.

 همتی از بانک مرکزی رفت

درحالی که پیش از این اخباری مبنی بر عزل رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی مطرح شده بود، رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تلویحا تایید کرد و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم حضور نداشت. به گزارش ایسنا، چند روزی است که پس از احراز صلاحیت عبدالناصر همتی برای کاندیدای ریاست‌جمهوری، اخبار تایید نشده‌ای مبنی بر فشارها بر ارزپاشی بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز و مخالفت رئیس کل این بانک مطرح شده است.

 در پی این موضوع، شب گذشته همتی در واکنش به این موضوع در کلاب هاوس با تاکید براینکه رئیس‌جمهور درخواستی برای ارزپاشی از من نداشته‌اند، توضیح داد: رئیس‌جمهور به من گفتند که اگر در رقابت‌ها بخواهید بمانید باید استعفا بدهید، من گفتم به نظرم مشکلی ندارد اما اگر شما نظرتان بر این است قبول می‌کنم. ایشان صاحب اختیار هستند و حتما تشخیص‌شان درست است. همچنین، طبق گفته وی، مدتی است که قائم بانک مرکزی امور این بانک را در دست گرفته است. در این زمینه، نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عبدالناصر همتی حضور نداشت و اکبر کمیجانی - قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی - در این جلسه حضور داشت. بر این اساس، این شائبه تقویت شده که همتی احتمالا دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیست. البته هنوز این خبر از هیچ مبادی رسمی تایید و اعلام نشده است.

 انتصاب پورمحمدی در بانک مرکزی تکذیب شد

بعد از اعلام خبر انتصاب حمید پورمحمدی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، مسوول دفتر او این موضوع را تکذیب کرد. همزمان با اعلام خبرهایی مبنی بر قطعی شدن حضور حمید پورمحمدی معاون فعلی سازمان برنامه در بانک مرکزی، مسوول دفتر او در پاسخ به تسنیم این خبر را تکذیب کرد. ساعتی قبل در خبرها آمد که حمید پورمحمدی معاون فعلی نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب شده است. پورمحمدی دریافت حکم ریاست کلی را تأیید نکرده است.

سازمان برنامه و بودجه نیز در همین ارتباط اعلام کرده است: شایعاتی دال بر انتصاب دکتر پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در حالی منتشر شد که وی در جلسات داخلی در این سازمان به سر می‌برد. وی در واکنش به این شایعات گفت: این موضوع چند روز قبل مطرح شد ولی اینجانب به دلیل عدم آمادگی، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را نپذیرفتم. بنابراین تمامی اخبار در این زمینه فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود. گفتنی است، همزمان با تأیید اخبار برکناری عبدالناصر همتی از بانک مرکزی، بازار گمانه‌زنی و خبرها درباره رئیس کل جدید بانک مرکزی داغ شده است. اما و اگرها درباره رئیس کل جدید بانک مرکزی درحالی با حواشی همراه شده است که رابطه سازمان برنامه و بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی چندان خوب نبود و اختلافات همتی و نوبخت در ماه‌های اخیر در مورد برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه و ... بالا گرفته بود.

مدیران بانک مرکزی خیلی از انتصاب پورمحمدی استقبال نکرده و ترجیح می‌دهند که اکبر کمیجانی قائم مقام فعلی بانک مرکزی اداره امور این بانک را برعهده بگیرد. سید حمید پورمحمدی گل‌سفیدی در سابقه کاری خود معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی، مشاور عالی رئیس بانک مرکزی و معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی را دارد. رسانه‌ها به این نکته پرداخته‌اند که پشت‌پرده سناریوی برکناری همتی از ریاست‌کلی بانک مرکزی همزمان با داغ‌شدن تنور انتخابات ریاست‌جمهوری چیست؟ تلاش همتی برای فاصله‌گذاری با کارنامه افتضاح دولت به سرانجام می‌رسد؟

در زمان ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری، البته قبل از عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری و عباس آخوندی هم ثبت‌نام کرده بودند ولی در نهایت شورای نگهبان اسامی ۷ نامزد را به عنوان کاندیداهای احرازصلاحیت‌شده اعلام کرد که همتی یکی از آن ۷ نفر بود. با داغ‌شدن تنور انتخابات ریاست‌جمهوری و البته افزایش انتقادات کاندیداها و منتقدان به عملکرد دولت روحانی، زمزمه‌هایی از افزایش اختلافات میان حسن روحانی و عبدالناصر همتی رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی و نامزد ریاست‌جمهوری، مطرح شد با این مضمون که همتی جلوی ارزپاشی روحانی ایستاد یا اینکه فشار روحانی به همتی برای انصراف از کاندیداتوری! شب گذشته و در کلاب هاوس، همتی رسماً به این شایعات مهر تأیید زد و اعلام کرد که بحثی با رئیس‌جمهور درباره ادامه حضور در بانک مرکزی داشته است؛ آن‌طور که همتی روایت کرده است، روحانی به او گفته است که اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری بایستد نمی‌تواند در بانک مرکزی بماند چراکه این موضوع به سیاست‌های پولی و ارزی ضربه می‌زند بر همین اساس نیز مذاکرات روحانی با چهره‌های اقتصادی برای حضور در بانک مرکزی آغاز شده است.

 با این حال به‌نظر می‌رسد که برخی رسانه‌ها معتقدند که همتی می‌خواهد برای ادامه حضور در صحنه انتخابات، از دولت و کارنامه سیاهش فاصله‌گیری کند. کارنامه اقتصادی در حوزه نقدینگی، تورم، ارز، بورس و... موجب شده است همتی برای فاصله‌گیری از دولت، تلاش کند و احتمالاً با همین فرضیه هم سناریوی برکناری از سوی روحانی توسط مشاوران او کلید زده شده است، آن هم درحالی که همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی نقش مستقیم در سیاست‌های پولی و ارزی داشته است و آنچه امروز در حوزه تورم و ارزی داریم، بخشی از آن ماحصل سیاست‌هایی است که او مستقیماً‌ مجری آنها بوده است. تلاش همتی برای فاصله‌گذاری با دولت درحالی ادامه دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی با نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و تورم نقطه‌ای بالای ۶۰ درصدی به‌جز سال ۱۳۷۴، رکورددار تورم در ۶۳ سال اخیر (از سال ۱۳۳۸ تاکنون) بوده است.

علاوه‌بر تورم، سیاست‌گذاری همتی در حوزه نرخ ارز نیز کاملاً مورد نقد است، نرخ ارز در دوره ۲.۵ ساله مدیریت وی در بانک مرکزی، بالاترین نوسان را در ۴۰ سال اخیر داشته است، برای نمونه، نرخ ارز از حدود ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در اولین روز تصدی مسوولیت بانک مرکزی (۳ مرداد ۹۷)، طی ۲.۵ سال با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸ درصدی به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان تا اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ رسیده است. گفتنی است، از سال ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است. جهش نرخ ارز در سال ۱۳۶۱ حدود ۴۶ درصد، جهش سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳ درصد، جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸ درصد، جهش سال ۱۳۹۷ حدود ۸۷ درصد و جهش سال ۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴ درصد بوده است، بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است.

گرچه در ماه‌های اخیر نرخ دلار تا کانال ۲۳ هزار و ۲۲ هزار تومان کاهش یافته است اما پرواضح است که همتی به‌خلاف ادعای خنثی‌سازی تحریم‌ها، نقشی در این کاهش نرخ ارز نداشته است و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز اذعان کرده‌اند، بخشی از این کاهش نرخ در نتیجه تحولات سیاسی و درمجموع در نتیجه کاهش تنش‌های سیاسی بین ایران و امریکا بوده است. از مهم‌ترین نقدها به عملکرد دولت روحانی بورس و ضرر ۸۰ درصدی سهامداران بورسی است که اتفاقاً کارشناسان بورسی بیش از آنکه وزیر اقتصاد را در این ماجرا مقصر بدانند، تأکید می‌کنند که مسبب اصلی وضع موجود بورس، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی است؛ بورسی‌ها می‌گویند دستکاری نرخ سود توسط همتی موجب شد ریزش بورس آغاز شود.

* جوان

- تبانی بانک‌ها و ابربدهکاران برای نوسازی مطالبات معوق

جوان از اهمال بانک‌ها در وصول مطالبات معوق خبر داده است: هر ساله مدیران بانک‌ها با مشتریان خاص خود که برخی از کارشناسان اقتصادی آن‌ها را ابربدهکاران بانکی می‌نامند، تسهیلاتی به ارزش تجمیعی ٧٠٠ هزار میلیارد تومان را نوسازی می‌کنند تا بانک بتواند مطالبات خود را زنده نشان دهد، در صورتی که شاید بخشی از این وام‌ها هیچ وقت زنده نشود.

 هر ساله مدیران بانک‌ها با مشتریان خاص خود که برخی از کارشناسان اقتصادی آنها را ابربدهکاران بانکی می‌نامند، تسهیلاتی به ارزش تجمیعی ٧٠٠ هزار میلیارد تومان را نوسازی می‌کنند تا بانک بتواند مطالبات خود را زنده نشان دهد، در صورتی که شاید بخشی از این وام‌ها هیچ وقت زنده نشود.

نظام تأمین مالی ایران، بانک محور و نظام اقتصادی ایران دولتی و عمومی به شمار می‌رود، از این جهت طی دهها سال گذشته تسهیلات تکلیفی زیادی از سوی بانک‌ها به اشخاص مختلف پرداخت شده است، البته در طول زمان بخشی از این تسهیلات به بانک بازگشته و بخشی هم بازنگشته است. در این میان به دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی تصویر روشنی از وضعیت دارایی و بدهی و کیفیت این دوقلم از ترازنامه سیستم بانکی در اختیار افکار عمومی نیست.

بانک‌ها در ایران آورده شخصی (سرمایه) کمی را درگیر حوزه بانکی کرده‌اند و اغلب منابع را از محل سپرده‌گیری اشخاص تأمین می‌کنند، از این رو مابه ازای منابع باید به صاحبان سپرده ماهانه سود پرداخت کنند. تورم بالا و نرخ سود پایین موجب شده بانک‌ها از مردم پول ارزان دریافت کرده و پول ارزان‌تر به آنها بازگردانند، به عبارت دیگر نرخ بهره حقیقی سپرده بانکی منفی است. به همین دلیل خود دولت تلاش می‌کند مشتری اول تسهیلات بانکی باشد و در پی آن بسیاری شرکت‌های دولتی از تسهیلات بانکی ارزان بهره می‌برند.

دولت بانکدار و وام خواه

در حالی بخش دولت مشتری اول وام بانکی است که خود نیز بانکدار می‌باشد، از این رو در تمام سال‌های گذشته با وجود اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در دولت یازدهم شاهد بزرگ‌تر شدن حجم دولت یا بخش عمومی می‌باشیم و منبع توسعه این بخش‌ها استفاده از منابع بانکی می‌باشد. تبلور این فرآیند در بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها نیز قابل رؤیت است.

زیان سپرده بانکی

در این میان وقتی تورم هر چقدر بالاتر باشد، نرخ حقیقی سود سپرده کاهش می‌یابد. به همین دلیل ما شاهد حکمرانی تورم دو رقمی در اقتصاد ایران هستیم، به عبارت دیگر زمانی که تورم ٥٠درصد است و بانک‌ها تنها٢٠ درصد به سپرده گذار سود می‌دهند، در واقع نرخ سود حقیقی منفی ٣٠درصد است و شاید زین پس باید صریح‌تر به زیان سپرده‌گذاران بانکی اشاره داشت.

با گذشت دهها سال از انحراف در بانکداری امروز بخشی از منابع بانکی تحت قالب تسهیلات پرداخت شده یا به طور کامل سوخت شده است. به‌طوری که بانک هم وثیقه در قبال تسهیلات پرداختی ندارد یا اینکه بازگشت این تسهیلات به بانک با ریسک‌هایی مواجه می‌باشد. به طور نمونه اشخاص قدرتمند بدهکار بانکی اقساط خود را به بانک پرداخت نمی‌کنند؛ بانک هم با این اشخاص مماشات می‌کند و هر ساله با دعوت از آنها وام بانکی را نوسازی می‌کند، در غیر این صورت یا بانک به دلیل مطالبات معوق بالا ورشکست می‌شود یا اینکه مجبور است ذخایر سنگینی در حساب‌ها قرار دهد.

جلسات نوسازی مطالبات معوق

صحنه‌ای را تصور کنید که مدیران بانک با بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بر سر میز مذاکره نشسته‌اند تا بدهی در میان را به نوعی در حساب‌ها صاف کنند. این صحنه زمانی جالب می‌شود که وزیر اقتصاد می‌گوید ٧٠ درصد تأمین مالی سالانه بانک‌ها مربوط به نوسازی تسهیلات پیشین می‌باشد.

اگر تصور کنیم که ٧٠٠هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی درگیر مطالبات سوخت شده و معوق با ریسک بالا شده‌اند، باید از رئیس کل بانک مرکزی خواست که همین امروز برنامه‌اش را برای حل مشکل حاد نظام بانکی ارائه دهد.

همچنین باید از تک‌تک مدیران بانکی سؤال شود که برپایه چه قراردادهایی، مطالبات معوق را با وام‌های جدید جابه‌جا می‌کنند و موضوع این قراردادها چیست؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از دلایل برخورداری بانک‌ها از زمین و مستغلات زیاد در صورت‌های مالی، قراردادهای مربوط به نوسازی وام‌های معوق می‌باشد، زیرا بدهکاران بانکی تمایلی ندارند که پول بانک را بازگردانند؛ از این رو بابت بدهی به بانک‌ها زمین و مستغلات می‌دهند.

شاید یکی از دلایل تبدیل‌شدن زمین و ساختمان به کالایی سرمایه‌ای این باشد که هر سال بدهکاران صدها هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از طریق مبادلات زمین و ساختمان وام‌های معوق خود را نوسازی می‌کنند.

سازمان حسابرسی چه می‌کند

در پایان با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجامع بانک‌های بورسی باید دید سازمان حسابرسی استانداردهای جدید حسابداری را برای پایان دادن به رفاقت بانک‌ها با ابربدهکاران چند صد هزار میلیارد تومانی تعیین می‌کند یا اینکه مردم ایران همچنان باید شاهد سندسازی بانک‌ها برای جلوه دادن مطالبات غیرجاری به جاری باشند، البته این سندسازی‌ها در کمال تعجب با همکاری ابر بدهکاران بانکی و حساب‌سازان انجام می‌گیرد و شاید چاشنی این سندسازی‌ها عموماً رد و بدل‌کردن زمین و ساختمان بین بانک و ابربدهکاران باشد.

* کیهان

- ادامه گرانی‌های بی‌سابقه در ماه‌های پایانی دولت تدبیر

کیهان درباره گرانی‌های اخیر گزارش داده است: با وجود وعده کنترل تورم از سوی دولت تدبیر و امید، اما همچنان مردم شاهد افزایش گرانی‌ها و تورم بی‌سابقه هستند!

یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید، کنترل تورم بود؛ شعاری که با ثبت رکوردهای پیاپی افزایش قیمت‌ها، به یک طنز تلخ بدل شده است. حسن روحانی در نخستین روزهای سال جاری طی سخنانی گفته بود هرچه گرانی قرار بود اتفاق بیفتد در سال ۹۹ اتفاق افتاد و حداقل تا پایان این دولت در مردادماه نباید قیمت‌ها افزایش داشته باشند، اما با وجود این اظهارات، کالاهای مختلف در حال سبقت گرفتن از یکدیگر در افزایش قیمت هستند.

در جدیدترین مورد، نرخ رسمی شکر بیش از ۷۰ درصد زیاد شده است. قیمت مرغ هم در بازار دوباره به پرواز درآمده و تا ۳۵ هزار تومان هم رسیده است همچنین زمزمه گران شدن رسمی نان هم شنیده می‌شود. رئیس ‌اتحادیه فروشندگان آهن هم گفته است در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد از ۱۳ هزار و۸۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است. به همین ترتیب نرخ کالاهایی مانند شیر، پنیر و تخم مرغ ۷۵ درصد و قیمت میوه و خشکبار ۳۸ درصد و سبزیجات و حبوبات ۴۹.۶ درصد افزایش داشته‌اند.

جالب و البته عجیب است که این روزها گروهی از طرفداران دولت به جای انتقاد از عملکرد دولت و جلوگیری از روی کار آمدن دولتی مشابه در انتخابات خردادماه، چشم خود را بر واقعیت‌ها بسته و به حمایت از دولت تدبیر و امید در فضای مجازی روی آورده‌اند. هشتگ‌های روحانی متشکریم و قدردانی که این روزها برخی مدافعان پروپا قرص دولت در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند در حالی است که فشار تورمی، معیشت دهک‌های پایین و متوسط درآمدی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

یک شهروند در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از تلاش عده‌ای برای وارونه جلوه دادن واقعیت اقتصاد گفت: نمی‌دانم چطور وجدانشان قبول می‌کند در شرایطی که مردم برای تأمین نیازهای اولیه معیشتی خود دچار سختی هستند، از عملکرد دولت تقدیر کنند.

زهره عباسی که پرورش‌دهنده زنبور عسل است، افزود: این چند روز که در شبکه‌های اجتماعی #روحانی_متشکریم را دیدم، واقعاً متعجب شدم؛ مطمئن هستم این هشتگ‌ها، یک اقدام سیاسی است و برآمده از بدنه مردم نیست؛ چون زندگی مردم طی این چند سال به شدت سخت شده است و مردم امید دارند با تغییر دولت و اصلاح سیاست‌ها، از فشاری که دولت دوازدهم به معیشت‌شان تحمیل کرد، رهایی پیدا کنند.

محمد هم در این گفت‌وگو اظهار داشت: سالهاست مستأجر هستم و بلایی که دولت آقای روحانی بر سر مستأجران آورد بی‌سابقه بود؛ افزایش سرسام‌آور اجاره بها، کمر مستأجران را شکست؛ پارسال بعد از ماه‌ها دوندگی ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه گرفتیم ولی این وام حتی یک پنجم افزایش اجاره بها را هم پوشش نداد.

وعده کنترل تورم

در همین حال آمار تورم هم برخلاف وعده بانک مرکزی همچنان حکایت از دو رقمی و صعودی بودن نرخ آن دارد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در اواخر بهار سال گذشته آمادگی خود برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم را اعلام کرد و در این راستا هدف نرخ تورم را برای بازه یکساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد.

با این حال سیر صعودی نرخ تورم در سال گذشته، در دو ماه ابتدایی سال جاری نیز ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند نرخ تورم در فروردین از ۵۰ درصد عبور کرده و جدیدترین اطلاعات مرکز آمار درباره نرخ تورم در اردیبهشت ماه نیز حاکی از عبور این متغیر از ۴۱ درصد است.

بنابراین گزارش، در ایران برای رسیدن به تورم هدف، سه ابزار نرخ ارز، نرخ ریال و مقدار ریال وجود دارد که طبق گفته رئیس‌ کل بانک مرکزی، برای تورم هدف نرخ ارز ۱۷ هزار تومان تعیین شده بود که شوک‌های ارزی مانع از موفق عمل کردن این ابزار برای تورم هدف شد و بانک مرکزی هم توضیحی درباره اینکه نرخ ۱۷ هزار تومانی برای ارز چرا و چگونه تعیین شد، نداد.

از سوی دیگر، نرخ ریال یا نرخ بهره به عنوان ابزار دیگر در راستای تورم هدف در اوایل سال گذشته پایین بود؛ به گونه‌ای که کف دالان نرخ سود بین بانکی در ابتدا حدود چهار درصد بود اما کم کم به ۱۴ درصد افزایش یافت.

همچنین نرخ سقف آن ۲۲ و نرخ تعادلی آن ۱۸ درصد تعیین شد که متناسب با رشد نقدینگی نبود و به دلیل تاثیر تغییرات نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه، این ابزار هم نتوانست در این راستا موفق عمل کند.

آخرین ابزار بانک مرکزی هم اجرای سیاست مقداری کنترل ترازنامه بانک‌ها بود که تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است تا عملکرد این سیاست مورد ارزیابی قرار گیرد.

همتی، شریک وضع موجود

اما درحالی که به‌روایت آمار رسمی، رکوردهای بالایی از رشد نقدینگی و تورم در دوره ریاست‌کلی همتی ثبت شده است، او مدعی است جلوی فروپاشی اقتصاد را گرفته است!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همتی در روزهای اخیر چه از طریق صفحات مجازی خود و چه از طریق رسانه‌های خبری و صدا و سیما خود را نه‌تنها از بانیان وضع موجود جدا کرده است بلکه می‌گوید که از دلایل تغییر وضع موجود است.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌گردد که بررسی آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در دوره عبدالناصر همتی تقریباً دو برابر شده و از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۹۷ (قبل از روی کار آمدن همتی) به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان (در آذر ۹۹) رسیده است، در واقع نصف نقدینگی موجود در تاریخ اقتصاد ایران حاصل دسترنج رئیس‌ کل بانک مرکزی است.

بر این اساس سؤالی پیش خواهد آمد که آیا اگر رئیس ‌فعلی بانک مرکزی، دولت را به‌دست بگیرد باز هم به‌جای ارائه کارنامه روشن خود، مدام در مواجهه با بدتر شدن اوضاع خواهد گفت اگر من نبودم اوضاع از این هم بدتر می‌شد!؟

البته رشد نقدینگی که عمدتاً به‌دلیل تأمین کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌هاست، ‌ مهم‌ترین عامل افزایش تورم ساختاری در اقتصاد ایران است.

به‌طور معمول دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی روی می‌آورند که در نهایت با خلق پول جدید و رشد پایه پولی همراه است و در نهایت افزایش نرخ تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

* اعتماد

- برکناری رئیس کل بانک مرکزی پس از کاهش شدید ارزش پول ملی

اعتماد درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: عبدالناصر همتی، بیستمین رییس کل بانک مرکزی در تاریخ تاسیس این نهاد پس از حدود ۳۴ ماه از سمتش در بانک مرکزی کنار گذاشته شد تا اکبر کمیجانی، قائم مقامش فعلا وظایف او را به عهده بگیرد. اگرچه که همتی تا تصمیم رییس‌جمهور، خود را رییس می‌داند. اما به نظر می‌رسد، عزل او در ظاهر و بر اساس آنچه در رسانه‌ها از قول رییس‌جمهور مبنی بر داشتن منافات میان کاندیداتوری ریاست‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی و تاثیر بر نظام پولی و بانکی کشور باشد. اما در باطن مشکلات میان روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از یک سو و امتناع همتی از ارزپاشی برای کاهش موقتی نرخ ارز از سوی دیگر به مشکلات بیشتری میان این دو رییس دامن زد.

تا نتیجه آن نیز برکناری رییس کل بانک مرکزی باشد. البته که همتی چند ساعت پیش از انتشار خبر عزلش در کلاب هاوس گفته بود که شنیدم رییس‌جمهور با تعدادی از اقتصاددانان برای پست رییس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌اند. در دقایق نخست اعلام خبر برکناری همتی، قیمت دلار تا مرز ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش داشت که پس از شایعه انتصاب حمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی در بانک مرکزی ریزش کرد. پس از آنکه پورمحمدی انتصاب در این سمت را تکذیب کرد و برخی رسانه‌ها عنوان کردند، کمیجانی جای همتی را در بانک مرکزی می‌گیرد، اثر هیجانی نرخ دلار تخلیه و در ساعت ۱۴ روز یکشنبه به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. به نظر می‌رسد عمده دلیل جهش و در نهایت سقوط نرخ دلار واکنش به افرادی باشد که با حضورشان راه برای کاهش‌های موقتی نرخ دلار فراهم می‌شود.

تورم ماهانه تیر ۹۹ آغاز جدل میان دولتی‌ها

مشکلات میان بدنه اقتصادی کشور از تورم ماهانه تیر سال ۹۹ شروع شد. ماهی که تورم به ۶.۵ درصد رسیده بود. تورم ماهانه از فروردین ۹۶ تا اردیبهشت سال جاری تنها در ۳ ماه به بالاتر از ۶ درصد رسیده که تمام آن نیز در دوران ریاست همتی رخ داده است. هرچند حضور او در ساختمان میرداماد مصادف با اعمال دور جدید تحریم‌های نفتی علیه ایران بود اما نمی‌توان از این مهم نیز غافل شد که آتش آنچه در تیر ۹۹ و تورم ۶.۵ درصدی شعله کشید و سرآغازی بر جدل‌ها میان رییس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بود در مهر ۹۷ با تورم ماهانه ۷.۱ به وقوع نپیوسته بود.

 پس از انتقادهای فراوان از تیم اقتصادی دولت، سازمان برنامه و بودجه ضمن پاسخ به این انتقادها، عمده علت موج تورمی در تیر ماه را جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم عنوان کرده بود. اگرچه این اولین ‌بار نبود که سازمان برنامه به سیاست‌های بانک مرکزی می‌تاخت و پیش از بالا رفتن تورم در تیر در خصوص عدم پیاده‌سازی عملیات بازار باز از این نهاد پولی انتقاد کرده بود.

 همتی پس از انتقاد سازمان برنامه و بودجه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط تحریمی برای تامین کسری بودجه یا همان فشار به منابع پول پرقدرت که مشخصا یک اقدام تورم‌زاست را به عنوان عامل اصلی تغییرات تورمی در ماه مورد جدل اعلام کرد. البته که در گام سوم، نوبخت به میان آمد و ضمن موضع‌گیری گفت که از منابع صندوق توسعه استفاده‌ای نشده و تصمیم برای ذخیره آن برای روزهای سخت است و در بخش دیگری از سخنانش تلویحا به نگهداری ارز توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه و بازار را کنترل کند. حرف‌های نوبخت نشان می‌داد که برخلاف گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، منابع ارزی برای کنترل نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشته اما بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول حفظ ارزش پول ملی این راهکار را رد کرده است. چیزی که همتی بارها آن را رد کرد و گفته بود، حاضر نیست در بازار ارزپاشی کند.

سیگنال به بازار؛ ارزپاشی نمی‌کنیم

چند هفته پیش که هنوز نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز نشده بود، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که نهاد متبوعش اعتقادی به ارزپاشی ندارد اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند. او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت که تورم فقط به سیاست‌های پولی برنمی‌گردد چراکه دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود، تورم ریشه‌کن نمی‌شود؛ ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود، مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد. او در این برنامه صحبت‌های نوبخت مبنی بر بدهکاری بانک مرکزی به دولت را یک شوخی تلقی کرد و بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی تا سال گذشته را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دانست.

صدای معترضان

همتی بامداد یکشنبه در کلاب‌هاوس پاسخگوی سوال برخی خبرنگاران و فعالان اقتصادی بود. البته این دومین حضور همتی در فضای مجازی است اما صحبت‌هایش که از جنس همان صحبت‌های وعده بار کاندیداهاست، نشان می‌دهد که میان بدنه اقتصادی دولت در خصوص منشأ تورم تفاوت‌های زیادی وجود دارد. او در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس جوری صحبت کرد که گویی بخشی از مسوولیت شرایط فعلی کاهش ارزش پول ملی به عهده او نیست. همتی در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به جایگاه اقتصادی کشور گفت: شرایط فعلی به دلیل حاکمیت سیاست بر اقتصاد حاکم است. فکر می‌کنم یک رییس‌جمهور اقتصاددان در شرایط فعلی کشور می‌تواند راهگشا باشد. او همچنین درباره وظایف دولت نیز خاطرنشان کرد: من به اقتصاد دولتی اعتقادی ندارم، معتقدم دولتی باید باشد که کالای عمومی را تهیه کند. دولت باید نقشش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باشد.

بنابراین طرفدار کوچک کردن دولت هستم. به باور او FATF از ملزومات اداره کشور است اما متاسفانه در گردنه سیاسی قرار گرفته است. همتی در ادامه افزود: من یک بار گفتم بیشترین نظر را در این زمینه باید رییس بانک مرکزی بدهند اما من کمترین نظر را داشتم. این ایده که اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم دیگر تحریم‌ها را نمی‌توانیم دور بزنیم کاملا غلط است. نزدیک ۲۰۰ نهاد و کشور عضو هستند اما ما و یک کشور دیگر فقط می‌فهمیم و عضو نیستیم؟ همتی پیش‌تر و در گفت‌وگویی خود را صدای مردم معترض به وضع موجود می‌دانست و در سخنانش در کلاب‌هاوس نیز با گفتن دیگه دارم خفه می‌شوم از دست اینها؛ همین آقایانند که بانی وضع موجودند مجددا تاکید کرد.

* ابتکار

- نوسان بازارها زیر پای رئیس کل

 ابتکار میزان تاثیر خبر برکناری همتی بر بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: آلبرتی بغزیان می‌گوید: جو روانی، اعلام دلایل برکناری و دیدگاه رئیس بعدی بانک مرکزی می‌تواند تغییراتی را در بازار ارز به وجود بیاورد.

در روزهای گذشته شایعاتی مربوط به برکناری عبدالناصر همتی از ریاست‌کلی بانک مرکزی مطرح شده بود. بر اساس گزارشی از تسنیم همتی در کلاب‌هاوس گفته بود: بحثی با رئیس جمهور داشتیم، ایشان تاکید کردند اگر در انتخابات بایستید، ‌ نمی‌توانید رئیس‌کل بمانید چراکه در سیاست‌های پولی و ارزی اثر می‌گذارد، من البته گفتم تاثیری ندارد و می‌توانم بمانم. با این حال شنیده‌ام دیروز هم با چند نفر از دوستان اقتصادی برای جایگزینی من صحبت کردند، من مشکلی با تصمیم ایشان ندارم. پس از این، خبر آمد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری از ریاست بانک مرکزی برکنار شد و سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. البته پس از انتشار اخبار در این خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور شایعه انتصاب سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی این سازمان به عنوان رئیس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد. حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی این سازمان در واکنش به این شایعات گفت: این موضوع چند روز قبل مطرح شد ولی اینجانب به دلیل عدم آمادگی، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را نپذیرفتم. بنابراین تمامی اخبار در این زمینه فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود.

حواشی همچنان ادامه دارد و کمی پیش از تنظیم این خبر همتی در واکنش به خبر برکناری‌اش گفته است: تا تصمیم رئیس‌جمهور من رئیس هستم. قائم‌مقام بانک مرکزی را خودم مشخص کردم و طبق قانون بانک مرکزی در مواقع غیبت و معذوریت رئیس کل، قائم مقام می تواند تمام اختیارات رئیس کل را داشته باشد. همچنین حکم قائم مقام هم با رئیس‌جمهور است. در دوران رقابت‌های انتخاباتی به دلیل اینکه فرصت کمتری دارم که به مسائل بانکی برسم، اختیارات خود را به کمیجانی تفویض کردم.

تاثیر خبر برکناری همتی بر بازارهای مالی

این مسئله و حواشی آن با ظاهری سیاسی بدون‌شک تاثیراتی هرچند مقطعی در بازارهای مالی خواهد داشت. ‌شاخص کل بورس در روز یکشنبه ۹ خرداد و در پایان معاملات با رشد ۱۳ هزار و ۳۷۷ واحدی همراه شد و به یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۱۳ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز برخلاف شاخص کل رشد منفی داشت و با نزول ۹۳ واحدی عدد ۳۸۵ هزار و ۵۳۶ واحد را نشان داد. این اتفاق در حالی رخ داد که خبر برکناری همتی از رئیس کلی بانک مرکزی سبب ریزش ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس شد. شاخص بورس در ساعت اول معاملات بیش از ۲۳ هزار واحد رشد کرده بود و با خبر برکناری همتی بیش از ۱۰ واحد دچار نزول شد.

از سوی دیگری بازار ارز نیز تغییراتی را شاهد بود. متوسط قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز پنج‌شنبه ۳.۳ درصد رشد کرد و بالای مرز ۲۳ هزار تومان قرار گرفت. قیمت دلار نیز در معاملات پشت خطی نوسان بالایی را تجربه کرد. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درخصوص اثر انتشار این خبر بر بازارهای مالی به ابتکار می‌گوید: قطعا انتشار این خبر چه از لحاظ روانی و چه واقعی در بازار ارز تاثیراتی را به همراه خواهد داشت. به بیانی دیگر اگر به طور قطعی برکناری اتفاق بی‌افتد روند بازار ارز در ماه‌های آتی به نوع نگاه رئیس بعدی بانک مرکزی بستگی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌ها به رویکرد همتی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: آقای همتی مدعی بودند که مخالف ارزپاشی بوده‌اند و می‌گفتند که نرخ ارز را به این دلیل بالا نگه داشته‌اند اما ممکن است رئیس بعدی نگاه دیگری داشته باشد و تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کنند در آن شرایط قطعا نرخ ارز و روند معاملات تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

جو روانی می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد

بغزیان اظهار می‌کند: علاوه‌بر رویکرد مدیریتی و نگاه رئیس بعدی، جو روانی ناشی از این خبر هم می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد و باید ببینیم که بازار در روزهای آتی چه واکنشی نسبت به تغییرات از خود نشان می‌دهد. بنابراین جو روانی، اعلام دلایل برکناری همتی و دیدگاه رئیس بعدی بانک مرکزی می‌تواند تغییراتی را در بازار ارز به وجود بیاورد.

این استاد دانشگاه به تاثیر خبر منتشرشده بر بازار بورس اشاره می‌کند و می‌گوید: عوامل گفته‌شده تاثیراتی به همراه خواهد داشت اما ممکن است این تاثیرات در بازار بورس خیلی ناچیز باشد اما قطعا بر بازار ارز تاثیرگذار است.

برکناری همتی مسئله‌ای سیاسی است و اثر چندانی در بازارها نخواهد داشت

مرتضی عزتی، اقتصاددان نیز با اشاره به خبر برکناری همتی از ریاست بانک مرکزی و تاثیر این اتفاق بر بازارهای اقتصادی به ابتکار می‌گوید: بحث‌ها و حاشیه‌های اخیر درخصوص برکناری همتی از ریاست بانک مرکزی سیاسی است و نوع خبر به‌گونه‌ای است که اگر هم اثری داشته باشد، تاثیر عمده و قابل توجهی‌ای در بازار ارز نخواهد بود.

این اقتصاددان می‌افزاید: اگر برکناری رسما اعلام شود با توجه به شایعات احتمال دارد با این اتفاق کمی جلو افزایش نرخ ارز گرفته و بازار به سمت کاهش قیمت سوق داده شود. البته اشاره می‌کنم این اماواگرها بیشتر شبیه به شایعه است.

عزتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیرپذیری اقتصاد از مسائل مختلف اشاره می‌کند و در این‌باره ادامه می‌دهد: تاثیرپذیری اقتصاد از سیاست تنها مختص به کشور ما نبوده و تمام اقتصادها از مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و امنتی تاثیرپذیری دارند. به هر حال در تمام دنیا وقایع سیاسی رخ می‌دهد و تاثیراتی چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت را به دنبال دارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان مثالی در این خصوص می‌گوید: به عنوان نمونه هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری یک کشور در پیش باشد کاندیدها فعالیت‌هایی می‌کنند که بتوانند نظر جامعه را به خود جلب کنند از سوی دیگر فعالان اقتصادی و حتی عامه مردم با توجه به حواشی، احتمالات و مبهم بودن وضعیت بعد از انتخابات، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند. برخی‌ها فعالیت و معاملات خود را به بعد از انتخابات موکول می‌کنند و عده‌ای هم پیش از انتخابات را زمان مناسب برای انجام معاملات می‌دانند. بنابراین تاثیر مسائل سیاسی بر اقتصاد یک کشور کاملا طبیعی است اما نوع خبر، ثبات و یا بی‌ثباتی اقتصاد، میزان اثرگذاری را کم و یا زیاد می‌کند.