به گزارش مشرق، به رغم جد و جهد بسیاری که مصروف از دست نرفتن سامان اجتماعی و استواری ستون‌های زندگی جمعی بر مدار الگوهای برگرفته از انگاره‌های دینی شده و می‌شود، اما درگرفتن موج اقبال به کنشگری مجازی بر اثر پیدایی شیوه‌های نوپدید فناوری اطلاعات و ارتباطات پیوندهای سنتی جامعه را به ورطه‌ای کشانده که اگر بیم ابتلا به نزدیک بینی نبود می‌شد بی مجامله نام انحطاط بر آن گذاشت.
فرو افتادن در دام چاله سکولاریسم و گسستن از ارزش‌های دینی برای جامعه کهنسالی چون ایران که از فراز افق‌های دوردست تاریخش می‌توان خصلت دین مدارانه همیشگی اش را بازکاوید جز واژگونگی مسخ کننده‌ای نخواهد بود.
به واقع دگرگشت هویتی و واپس رفتن از مدار دین باوری که خود نظام یافته‌ترین صورت سنت در جامعه ایرانی است تهدید مخاطره برانگیزی است که عیان شدن چهره پرمخافتش به کمتر از استحاله معرفتی و قلب هنجارهای ملهم از دیانت نخواهد انجامید.
بیشتر بخوانید:
آسیب‌های اجتماعی چگونه به حاشیه رفت؟
این میان هم دست به دست شدن خبری از بارگزاری فیلم‌ها و تصاویر ارتباط نامتعارف عده‌ای از شهروندان ایرانی با تبعه کشوری بیگانه در فضای مجازی طی روزهای گذشته شاید خود رساترین صدا برای اعلام خطر درباره رنگ باختن ارزش های شاکله ساز جامعه باشد. اینکه شماری از ایرانیان بی هراس از لگدمال کردن الگوهای هنجاری جامعه در هم کنشی با جماعتی از بیگانگان به باتلاق ابتذال اخلاقی فرو بروند بیش از آنکه احساسات ملی و میهنی را برانگیزد باید به تلنگری برای از دست رفتن ارزش‌های انتظام بخش جامعه تعبیر شود.
البته که تردید نباید کرد برخوردهای حقوقی از سوی نهادها و مجاری قانونی در دست انجام است و پیگیری‌ها برای اعاده حقوق جامعه در این موضوع همچنان ادامه دارد. همچنانکه پیش از این رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا از تشکیل پرونده برای بررسی ادعای تبعه خارجی مبنی بر ارتباط نا متعارف با کاربران ایرانی خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
جلیلی: فضای مجازی فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال است
اما مسوولیت شهروندی آحاد جامعه در رویارویی با اتفاقاتی از این دست هم چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. پرهویداست اگر شهروندان در خودمراقبتی و اقدام‌های پیشگیرانه اهتمام تام داشته باشند و ضوابط و معیارهای پذیرفته اجتماعی را به راحتی فرو نگذارند رسوایی پیامدهای پسینی را بر خود هموار نخواهند دید.
البته که کارگزاری رسانه‌ها یا حتی خود شبکه‌های اجتماعی هم برای پی جویی و تدارک بی سامانی‌های فضای مجازی به دست نیروی پلیس در بهینه کردن کیفیت مقابله با چنین نامطلوبیت‌هایی نقش یابی موثری خواهد داشت.
پیش از این سیداحمد خسروی رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی در اظهاراتی جزئیاتی از اقدامات پیگیرانه پلیس در خصوص تصاویر نامتعارف منتشره در فضای مجازی را با افکار عمومی در میان گذاشته بود: تصاویری در فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر اینکه یکی از اتباع بیگانه مدعی شده با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد. با توجه به انتشار وسیع این تصاویر در فضای سایبری بسیاری از هموطنان و اصحاب رسانه خواستار رسیدگی به این موضوع شدند؛ بر این اساس پرونده‌ای تحت همین عنوان به صورت مشترک در دو پلیس تخصصی برای پیگیری و مشخص شدن صحت و سقم این موضوع تشکیل شده است. به محض مشخص شدن ابعاد ماجرا مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
اما نحوه برخورد پلیس با مساله انتشار تصاویر نامتعارف شماری از شهروندان در فضای مجازی توسط یکی از اتباع بیگانه باید چگونه باشد؟ تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت در گفتگو با میزان نقش مراجع قضایی را پررنگ‌تر می‌بیند: از اساس در چنین موضوعاتی نیاز هست تا دادستان یا مرجع قضایی دستورهایی را صادر کند. چون برخورد با چنین مسائلی به امری همه گیر و همگانی تبدیل شده و صرفا مربوط به نیروی پلیس نمی‌شود. پلیس به عنوان نیروی انتظامی ضابط قضایی محسوب می‌شود و وظیفه اش اجرای دستور مراجع قضایی است؛ بنابراین در صورتی که مرجع قضایی دستور برخورد با چنین شخص یا افرادی را صادر بکند وظیفه پلیس هم اجرای آن دستور قضایی است. ضمن اینکه در صورتی که پلیس به این گونه موارد در رصدهایی که دارد برخورد کند مراتب به مراجع قضایی اعلام می‌شود و تصمیم گیرنده مرجع قضایی خواهد بود. این مرجع قضایی است که باید دستورهای لازم را برای برخورد با چنین افرادی صادر کند تا پلیس بتواند در این رابطه دست به اقدام بزند.
این تصور که بازدارندگی پلیس می‌تواند از بروز چنین وقایعی جلوگیری کند دریافت دوری از کارویژه‌های دستگاه انتظامی کشور نیست. کاظمی، اما در نگاهی فرادستانه الگوی رفتاری شهروندان را هدف می‌گیرد: چنین اتفاقاتی به موضوعات اخلاقی و رعایت شئونات اخلاقی از سوی شهروندان برمی گردد. هرچند که این موضوع خاصی که رخ داده مربوط به تبعه کشوری خارجی است و این فرد جزو شهروندان ایرانی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین چنین موضوعی جزو مسائلی است که در حوزه بین الملل پی گرفته می‌شود. فردی که اقدام به چنین کاری کرده، چون جزو شهروندان ما نیست منطبق بر خصوصیات اخلاقی و رفتاری برآمده از جامعه‌ای بیگانه دست به اقدامی زده که در کشور ما اگر مرجع قضایی آن را جرم تشخیص بدهد قابل تعقیب خواهد بود.