سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- آقای همتی؛ از بین پیامک‌های شُل حجابی و بانکی کدام پیامک استرس‌زاتر است؟
آفتاب یزد در واکنش به سخنان همتی نوشته است: چه معنا دارد به دختر خانمی که لیسانس گرفته و زحمت کشیده پیامک بدهیم که حجابت را در خودرو رعایت نکردی... این جمله‌ای بود که عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در راستای مناظرات انتخابات ریاست جمهوری به جای خطاب به دولت روحانی که ارسال‌کننده پیامک‌های اینچنینی است خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی مطرح کرد تا چه بسا از طریق آن به سبد آرای خود بیفزاید. آرایی که امروز برگ برنده هر نامزدی است تا بتواند از مخاطب اخذ رای کند. آرایی که باعث خواهد شد تا صبح ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری منتخب را به پیشگاه ملت بشناساند.
اما استفاده از هر کدام از این فکت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا چه اندازه برد دارد!؟ آیا استناد به موضوع‌هایی دم‌دستی همچون پیامک با مضمون تذکر بدحجابی، مورد انتظار مردمانی است که در خوشبینانه‌ترین حالت در انتظار طرحها و بسته‌های عملیاتی اقتصادی و سیاسی برای گره‌گشایی از معیشت روزمره خود هستند. امروز اگر هم آن پیامک‌ها محل نقد و اشکال باشد، اما بالاتر از آن پیامک‌هایی دردناکی است که به گفته از سوی بانک‌هایی که آقای همتی متولی و سیاستگذار آن است ارسال می‌شود هست. پیامک خالی بودن شماره حساب بانکی است! و اینکه یک کارمند و کارگر از سر ناچاری وامی از بانک دریافت می‌کند یا مسکنی را با وام بانک مسکن دریافت می‌کند مرتب پیامک دریافت می‌کند که جریمه اقساط نپرداخته را بدهید و در کنار آن ابربدهکاران هزار میلیاردی بدون پیامک در کشورهای خارجی به لطف نظارت همتی جا خوش کرده‌اند و یا اینکه شهروندان در میانه هر ماه به هنگام پرداخت از طریق درگاه‌های الکترونیکی داخل فروشگاهها با پیامک ناکافی بودن یا حتی خالی بودن حساب داخل کارت بانکی خود مواجه می‌شوند یا باید برای انواع خدمات بدیهی چندین برابر گذشته هزینه کنند و هر پیامک کسر از حساب بجای افزوده شدن به حساب، همچون کابوسی برق از سر آنها می‌پراند موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. برای مردم امروز انواع پیامک‌های خالی شدن حساب از موجودی و همچنین پایان بسته‌های اینترنتی به دلیل افزایش قیمت آنها در شرایطی که در دوران شیوع کرونا برخورداری از اینترنت ضرورتی دوچندان داشته است، دردی است که به طور قطع همه شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد.
همتی فرار رو به جلو دارد
امروز در حالی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کارنامه ناکام بانک مرکزی در خصوص محقق نشدن وعده تورم ۲۲ درصدی به جاده خاکی می‌زند که تورم رسمی ۵۲ درصدی که در مصادیق برخی کالاها و مواد مهم سفره خانوار در مرز ۱۰۰ درصد هم تجربه شده است، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد و صفر تا صد تمام مشکلات را به تصویب نشدن FATF و همچنین به‌هم‌خوردن برجام از سوی ترامپ و مواردی این چنینی حواله می‌دهد!
رضا آراد یکی از شهروندان تهرانی است که به دلیل تداوم سوءمدیریت تمایلی به شرکت در انتخابات این دوره نداشته است اما با مشاهده این دست از مواضع که بیشتر فرار رو به جلو است، ترجیح داده است به نامزدی غیر از همتی رای دهد تا به زعم وی به شعور رای‌دهندگان توهین نشود. به گفته وی، اگر همّتی در این خصوص دغدغه داشته است؛ چرا حتی به عنوان یک شهروند در دوران ریاست بانک مرکزی از این حق مردم دفاع نکرده است!؟ وی می‌گوید: از فردی به مانند رئیس کل سابق بانک مرکزی انتظار داشته است تا از پیامک‌های دردناک خالی بودن حساب شهروندن ابراز تاسف شدید کند و به رئیس‌جمهوری کنونی تذکر دهد.
پیامک حجاب؛ ژست کلیشه شده همتی برای رای‌گیری
مهسا هراتی‌زاده یکی از بانوان در حال تردد از مقابل سینما قدس تهران در میدان ولیعصر در خصوص ارزیابی خودش از نقد همتی به پیامک‌های بدحجابی به خبرنگار آفتاب‌یزد می‌گوید: وقتی این موضع آقای همتی را شنیدم، برایم باور پذیر نبود! چرا که چگونه است در زمان بسیار محدود مناظرات، موضوع اتفاق ارسال پیامک‌های نهی از منکر به بانوان شُل‌حجاب مسئله‌ای مهم‌تر از چالش‌های فعالان بازار سرمایه در سال ۹۹ و همچنین مشکلات ترخیص کالاها از گمرک و یا افزایش تورم به شکل بی‌سابقه و کاهش قدرت خرید انواع مواد پروتیئنی و ویتامینی از سبد غذایی می‌شود.
نیّره مرتضوی دیگر بانویی است که با وجود داشتن حجاب کامل با ارسال پیامک‌های بدحجابی نیروی انتظامی به زنان موافق نیست، اما با این وجود معتقد است نقد به این پیامک‌ها موضوعی نبود که در یک مناظره به عنوان نقدی که باید از بین دهها نقد موجود مطرح می‌شد منعکس می‌گردید.
وی با بیان اینکه رای او نه همّتی و نه گزینه نقطه مقابل وی است، می‌افزاید: البته با توجه به متانت آقای رئیسی در مقابل این ایراد بنی‌اسرائیلی همتی، در حال تجدید نظر در این رابطه و افزایش انگیزه‌اش برای رای دادن به رئیسی است که در این رابطه مظلومانه در سیبل نقدی خارج از ضرورت یک مناظره تلویزیونی که میلیون‌ها بیننده دارد، قرار گرفته است.
رضا افراسیابی شهروند دیگری است که در میدان هفت تیر تهران با پرسش گزارشگر آفتاب یزد مبنی بر این موضع همتی به عنوان نامزد مدعی دفاع از کرامت انسانی شهروندان و آزادی آنها قرار گرفته است. وی با بیان اینکه کرامت واقعی یک شهروند شرمنده نشدن نزد خانواده‌اش به دلیل پیامک‌های انواع حساب‌های به ناگزیر باز شده سیستم عجیب بانکی است که بازکردن انواع حساب‌ها را اجتناب ناپذیر کرده است می‌افزاید: آقای همتی به عنوان مدیری با سابقه درازمدت در رده‌های ارشد بانکی و بیمه‌ای به اندازه‌ای تمکّن مالی دارد که مسئله پیامک‌های خجالت‌آور ناشی از خالی بودن حساب‌ها برای او ملموس نبوده و نیست. وی ادامه می‌دهد: در عین احترام به تلاش‌های ایشان در بانک مرکزی با وجود نقدهای بسیار به عملکردشان پرسش اینجاست که وقتی آقای همتی پیامک بدحجابی را موجب استرس‌آفرینی بانوان کشور که خواهر و مادر من هم یکی از آنها هستند، برشمرد چگونه به استرس‌های شدید با دست خالی و سر رو پایین نزد خانواده می‌رفتند فکر نمی‌کرد!؟
* اعتماد
- افزایش قیمت کالاها در روزهای منتهی به انتخابات
اعتماد از گرانی‌ها گزارش داده است: هنوز هفته به پایان نرسیده که خبرهایی مبنی بر گرانی برخی کالاها از شوینده و لاستیک تا بلیت قطار در رسانه‌ها منتشر شده است. بر اساس این اخبار از روز شنبه تا چهارشنبه روسای برخی اتحادیه‌ها خبر از گرانی مواد شوینده، لاستیک سنگین، تخم مرغ، تن ماهی، مرغ و... دادند. هر چند که برخی از این کالاها همچنان گران نشده و شائبه افزایش قیمت برای آنها مطرح است.
اما تجربه مدیریتی تنظیم بازار نشان می‌دهد که برای افزایش قیمت کالاها یک شب تا صبح کافی است و بعضا بدون اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد، قیمت برخی اقلام گران می‌شود. این در حالی است که رییس‌جمهور دستور داده بود تا پایان دولت، قیمت محصولات تغییری نکند. اما گویا شرکت‌ها و بازیگران اصلی بازار، فرصت باقیمانده از دولت را نیز مغتنم می‌شمارند و هر روز قیمت کالاها را به طور رسمی و غیررسمی بالاتر می‌برند. آن هم در روزهایی که خبری از نوسان رو به بالای قیمت دلار یا دیگر نهاده‌های تولید نیست و بهانه‌ای هم برای گرانی وجود ندارد. با این حال عمده تولیدکنندگان زیان انباشته را توجیهی برای بالا بردن قیمت‌ها می‌دانند.
در یک هفته چه گذشت؟
در یک هفته اخیر با وجود آرامش نسبی قیمت دلار و البته انتشار گمانه‌زنی‌هایی در خصوص به نتیحه رسیدن مذاکرات وین، قیمت اجناس یا بی‌سر و صدا بالا می‌رود یا روسای اتحادیه‌ها در مصاحبه‌های خود هشدارهایی در خصوص افزایش قیمت اجناس می‌دهند؛ در آینده‌ای نزدیک. با وجود اینکه بسیاری از مردم، ثبات نرخ دلار را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات قیمت کالاها در داخل می‌دانند.
اما به نظر می‌رسد با نوسان‌های جزیی در بازه ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان نیز قیمت سایر کالاها تغییر می‌کند. گویی از سال ۹۷ که نوسان قیمت دلار جدی‌تر شد، نرخ کالاها نیز شناور است و با وجود اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده بارها بر نظارت بیشتر بر بازار تاکید کرده اما نمی‌تواند جلوی گران شدن کالاها در هفته‌ها و ماه‌های آتی را بگیرد. این مهم را می‌توان از تورم تولیدکننده یا پیش‌نگر نیز دریافت.
بر اساس آنچه مرکز آمار از تورم تولیدکننده منتشر کرده در ۱۲ ماه منتهی به زمستان سال ۹۹ به ۴۶.۷ درصد رسید که ۱۲.۴ واحد درصد بیشتر از سال ۹۸ بود. با وجود اینکه نرخ دلار در اردیبهشت و ۳ هفته خرداد، نوسانات جزیی داشته و دیگر از رسیدنش به کانال‌های ۳۲ هزار تومان (مانند آنچه در شهریور و مهر سال گذشته رخ داد) خبری نیست اما همان نوسانات ریز و درشت سال گذشته به علاوه تعطیلی‌های چند باره به دلیل شیوع کرونا باعث شده تا مشکلات واحدهای تولیدی افزایش یافته و برای سرپا نگه داشتن خود رو به افزایش قیمت‌های ناگهانی و از پیش اعلام شده، آورند. هر چند این امر کنترل اوضاع را سخت‌تر کرده و سبد مصرفی خانواده‌ها را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مرغ و تخم مرغ همچنان بر مدار افزایشی
تعطیلات نوروز تمام نشده بود که برخی خبرگزاری‌ها از افزایش قیمت توسط قرارگاه ساماندهی مرغ کشور خبر دادند. هر چند که اسم این قرارگاه پیش از این اقدامشان شنیده نشده بود اما قرار بود کار این قرارگاه، ساماندهی بازار مرغ و جبران کمبودها در فروشگاهها باشد. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ۱۶ فروردین ماه اعلام کرده بود که اقدامات این قرارگاه باعث آرامش در بازار شده است. با وجود اینکه در اوایل فروردین قیمت مرغ با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید اما کمی بعد آرامش یاد شده از بازار مرغ رفت و بر اساس گزارش مرکز آمار مرغ به عنوان یکی از ۳ کالا با بیشترین تورم نقطه‌ای تا اردیبهشت سال جاری است؛ ۱۳۴.۱ درصد. این عدد در شرایطی که هر کیلو گوشت قرمز بیش از ۱۲۰ هزار تومان قیمت دارد، می‌تواند سفره افراد به ویژه طبقات فرودست را تحت تاثیر قرار دهد. قرار بود ۱۲۰ هزار تن مرغ با دلار دولتی وارد کشور شود تا قیمت مرغ کاهش یابد اما بر اساس مشاهدات میدانی فروشگاه‌های مواد غذایی هر کیلو مرغ را به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی نیز چندی پیش جوجه‌ریزی در اردیبهشت ماه را ۱۳ میلیون قطعه کمتر از حد نرمال اعلام کرد که همین امر در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار است.
علاوه بر مرغ، تخم‌مرغ نیز با جهش‌های گاه و بیگاه قیمتی مواجه و از اردیبهشت سال ۹۹ تا سال جاری ۶۶.۵ درصد افزایش قیمت داشته و هر کیلو به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. البته که خرده‌فروشی‌ها هر شانه را ۳۵ هزار تومان می‌فروشند در حالی که هفته پیش ۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود. تولیدکنندگان افزایش ۸ هزار تومانی طی یک هفته را به دلیل گرانی نهاده، کمیابی جوجه یک روزه و عدم اختصاص خوراک به بخشی از مرغ‌ها عنوان می‌کنند. به باور حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران برای کاهش نوسان در بازار مواد خوراکی هر چه سریع‌تر قیمت دستوری باید حذف شود؛ چراکه تجارب ۴ دهه اخیر در موضوع قیمت‌گذاری دستوری ناکام مانده و یکی از کارهایی که در اسرع وقت باید انجام شود، اصلاح نظام چندگانه قیمت است و باید به یک قیمت برسیم. او راه‌حل مقطعی جلوگیری از قیمت تخم مرغ را ممانعت از صادرات می‌داند.
غیرخوراکی‌ها نیز سودای افزایشی دارند
در یک هفته اخیر تنها کالاهای خوراکی افزایش قیمت نداشتند و مواد شوینده و لاستیک‌های سنگین نیز در هفته جاری تغییراتی داشته‌اند؛ روز دوشنبه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به تعهد خود درباره عدم کمبود محصولات در سطح عرضه، شرایط افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را تغییر داده و تا ۲۵ درصد گران شده است. این افزایش در حالی است که آبان سال گذشته و با تایید سازمان حمایت مواد شوینده ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند و این برای بار دوم در ۷ ماه است که قیمت‌هایشان افزایش می‌یابد. در آن زمان نیز مانند آنچه در اطلاعیه روز دوشنبه آمده بود، افزایش قیمت مواد اولیه عامل این گرانی عنوان شده بود.
شرایط سخت برای کم درآمدها
شمارش تعداد کالاهایی که از هفته گذشته تا هفته جاری افزایش قیمت داشته‌اند با گذشت روزها سخت‌تر می‌شود؛ از یک سو کالاهای مهم خوراکی مانند مرغ و تخم مرغ تغییر قیمت می‌دهند و حتی هویج نیز به کیلویی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد و از سوی دیگر تولیدکنندگان کالاهای غیرخوراکی به دلیل اینکه مواد اولیه‌شان گران تهیه می‌شود، اصلاحیه‌ای بر قیمت‌های خود می‌زنند و به نظر نمی‌رسد نهاد یا سازمانی نیز توانایی برخورد یا ایستادگی در برابر این افزایش قیمت‌ها را داشته باشد و عمده واکنش به این اخبار نیز غیرقانونی بودن تغییر قیمت یا نخرید تا ارزان شود است که تجربه هر دو نیز بی‌تاثیر بودن بر قیمت‌ها را ثابت کرده است. چراکه افراد مجبورند کالاها را با قیمت بالاتری بخرند تا سفره مصرفی‌شان خالی نماند. در این بین شرایط برای افراد در دهک‌های درآمدی پایین سخت‌تر می‌شود.
- رانت خودروسازان در دوره رکود معاملات خودرو
اعتماد درباره بازار خودرو نوشته است: اخیرا رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو از تعطیلی ۷۰ درصدی نمایشگاه‌های خودرو در ایران به دلیل رکود خبر داده و گفته است که برخی از فعالان بازار به دلیل رکود حاکم بر این بازار تغییر کاربری داده و نمایشگاه خود را تبدیل به فروشگاه زنجیره‌ای کرده‌اند.
به گفته او قدرت خرید مردم در بازار خودرو به‌شدت کاهش داشته و مشتریان از این بازار رویگردان شده‌اند و بلاتکلیفی نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هم به رکود در بازار خودرو دامن زده و معاملات قفل شده است، اما با وجود رکود در بازار باز هم شاهد رشد قیمت خودرو هستیم به گونه‌ای که در بازار روز گذشته انواع محصولات داخلی یک تا سه میلیون تومان رشد داشته است.
هر چند پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه‌دار بودن شرایط رکودی است اما بازار خودرو این روزها به نتیجه مذاکرات وین و انتخابات ریاست‌جمهوری چشم دوخته هر چند رفع تحریم‌ها می‌تواند ارزهای بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر را به خزانه ارزی بازگرداند و افزایش ذخیره ارزی می‌تواند تسهیل واردات و تامین ارز برای صنایع مختلف را به همراه داشته باشد اما در روزهای اخیر نرخ دلار سیر صعودی را در پیش گرفته و گفته می‌شود نمی‌توان چندان به بهبود شرایط امیدوار بود. فعالان بازار نیز دلیل افزایش قیمت خودرو را نوسانات قیمت ارز می‌دانند اما در مجموع در روزهای آینده ثبات قیمت‌ها را در انواع خودروها پیش‌بینی می‌کنند، البته نکته مهم اینجاست که همچنان صف خریداران خودرو در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان قرار داشته و سهم اندک خودروها در پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده محصولات عاملی شده تا هنوز تقاضا در بازار مدیریت نشود.
خودروسازان چاره‌ای جز گرفتن تسهیلات ندارند
ابراهیم احمدی، کارشناس حوزه خودرو در خصوص رانتی که طی سال‌های گذشته در بخش خودرو در کشور به وجود آمده و روز به روز هم بیشتر شده به اعتماد گفت: با توجه به فاصله قیمتی که بین بازار آزاد و خودروسازی‌ها وجود دارد و قیمت‌های دستوری که باید از آن تبعیت شود همیشه عده‌ای هستند که از این فضا بهره‌برداری می‌کنند.
احمدی ادامه داد: اینکه خودروسازان هر از چند گاهی از خط اعتباری برای تولیدات‌شان استفاده می‌کنند نمی‌توان گفت مزیت است چرا که این موضوع برای آنها تنها یک مصیبت است با این اقدام بدهی‌های‌شان چندبرابر می‌شود و هزینه‌های‌شان هم رشد پیدا می‌کند اما متاسفانه برای‌شان چاره‌ای نمانده و در این شرایط بحرانی تنها به این راهکار بسنده کرده‌اند تا زنجیره تامین و توزیع به هم نریزد.
این کارشناس بازار خودرو در خصوص رکود در بازار نیز خاطرنشان کرد: این رکود در بازار برای قیمت‌های واقعی خودرو در بازار آزاد است نه برای خودروهای کارخانه‌ای که با قیمت دستوری هستند، برای آنها نه تنها رکودی نیست بلکه رونق هم هست و مسلما امروز که ایران‌خودرو فراخوان برای فروش‌های فوق‌العاده گذاشته عده‌ای ثبت‌نام می‌کنند تا از این رانت بتوانند استفاده کنند و سود ببرند. این عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پاسخ به این پرسش که زیان خودروسازان در تولید خودرو تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: این زیان تا زمانی که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین شود ادامه خواهد داشت این در حالی است که قیمت خودرو باید براساس قیمت تمام‌شده تعیین شود تا به مرور این زیان هم طی چند سال برطرف شود و در نهایت بازار باید تنظیم‌کننده قیمت‌ها باشد.
زیان انباشته از دهه ۸۰ شروع شد
او در خصوص نرخ‌گذاری خودرو در دهه ۷۰ خاطرنشان کرد: در آن سال‌ها زیان خودروسازان به واسطه تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار بسیار اندک بود و خودروسازان در دهه ۷۰ به دنبال سرمایه‌گذاری روی خودروهای جدید بودند و انبارهای جدید ساختند و رشد هم داشتند اما از دهه ۸۰ که نرخ‌گذاری‌ها به صورت دستوری تعیین شد خودروسازان هم دچار زیان انباشته شدند. احمدی در ادامه به مذاکرات وین اشاره کرد و افزود: در صورتی که این مذاکرات به سرانجام مثبتی برسد مسلما خودروهای جدید وارد بازار می‌شود و قطعه‌سازان و خودروسازان تلاش خود را برای این قضیه می‌کنند اما ممکن است با توجه به شرایطی که برای خودروسازان وجود دارد این آهنگ آهسته‌تر باشد کما اینکه در وضعیت کنونی نیز هر چند وقت یک‌بار یک خودروی جدید وارد بازار می‌شود.
قیمت‌گذاری خودرو در کشورهای دیگر چگونه است؟
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به قیمت‌گذاری خودرو در دنیا افزود: در کشورهای دیگر قیمت خودرو براساس قیمت تمام‌شده خرید قطعات، هزینه مونتاژ، سود کارخانه و هزینه شماره‌گذاری و هزینه مالیات و دارایی تعیین می‌شود، این در حالی است که در ایران همه این موارد را شورای رقابت تعیین می‌کند و اصلا در نظر نمی‌گیرد که امسال دستمزد کارگر تا ۴۲ درصد افزایش یافته یا اینکه مواد اولیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد کرده است اما به خودروساز تنها ۸ درصد اجازه افزایش قیمت محصولات داده شد. احمدی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود چرا قیمت یخچال را با خودرو مقایسه می‌کنید باید گفت تعداد قطعات یخچال بسیار کمتر از خودرو است اما می‌بینیم قیمت یک یخچال امروز به ۴۵ میلیون تومان رسیده است.
او با بیان اینکه با اینگونه سیاست‌گذاری‌ها در بخش خودرو هر روز قطعه‌ساز و خودروساز ضعیف‌تر خواهند شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه باید گفت یک صنعت ریشه‌دار و مادر با ادامه این وضعیت رو به افول است و دیگر رمقی برای ادامه ندارد. براساس این گزارش؛ این روزها رکود در بازار سایه انداخته اما با توجه به انتظار برای تغییر فضای کلان اقتصادی کشور احتمال آنکه قیمت‌ها در ماه‌های آینده تغییراتی جدید را تجربه کنند وجود دارد. به نظر می‌رسد با تغییر تیم اقتصادی دولت جدید و تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری و نحوه مواجهه با زیان انباشته خودروسازان و واردات خودرو این صنعت در معرض تغییر قرار گیرد. اما کرونا، وضعیت نامعلوم برجام و انتخابات پیش رو و معضل قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت از جمله مواردی است که سایه سنگین آنها همچنان بر سر بازار باقی است.
* تعادل
- عدم سرمایه‌گذاری دولت در صنعت برق، دلیل خاموشی‌ها است
تعادل درباره عامل پنهان خاموشی‌ها گزارش داده است: از ابتدای خرداد و همزمان با موج نخست افزایش دما در اکثر مناطق کشور، وزارت نیرو اعلام کرد که به دلیل بالا رفتن میزان مصرف برق از ظرفیت تولیدی کشور، مجبور به اعمال برخی خاموشی‌ها خواهد بود و این روال در بسیاری از شهرهای کشور آغاز شد. هرچند در روزهای گذشته میزان خاموشی‌ها کمتر شده اما همچنان وضعیت مصرف برق در کشور در قیاس با ظرفیت تولیدی شبکه در شرایطی بحرانی قرار دارد.
حال، نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با تعادل به تشریح دلایل قطعی برق و خاموشی‌های اخیر پرداخته است. به گفته او، در معادله تولید و مصرف یا همان عرضه و تقاضا، هر زمان مصرف از تولید پیشی بگیرد و امکان جبران این اختلاف با روش‌های دیگری میسر نشود، طبیعتا خاموشی اتفاق می‌افتد. اگرچه بنابه اظهارات پیام باقری، علت خاموشی‌ها در این مقطع از سال، گرمای بی‌سابقه هوا، کاهش نزولات جوی و مخازن آب کشور، تاخیر در ورود نیروگاه‌های در دست تعمیر به مدار ومقوله رمزارزها عنوان می‌شد، اما به نظر می‌رسد اینها معلول علت دیگری باشند؛ یعنی همان او معتقد است علت اصلی این ماجرا به مقوله سرمایه‌گذاری در صنعت برق و کمبود منابع مالی در این حوزه برمی‌گردد.
باقری می‌گوید: نخستین کشوری در دنیا هستیم که در حوزه انرژی بیشترین مبلغ یارانه را پرداخت می‌کنیم، به‌طوری‌که اکنون یارانه‌ای در حدود ۸۶ میلیارد دلار از سوی دولت در بخش انرژی پرداخت می‌شود که نشان‌دهنده اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی است. او معتقد است که آثار این کمبود منابع قطعا در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها متبلور می‌شود؛ چراکه بر اساس قانون ششم برنامه قرار بود سالی پنج هزار مگاوات وارد مدار شود که کمتر از نصف این رقم محقق شده است. زیرا برای تحقق کامل این برنامه سالانه بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که عدد قابل توجهی است. از این رو، وقتی سرمایه‌گذاری نباشد قطعا پروژه‌های جدید هم تعریف نمی‌شود و این صنعت به رغم ظرفیت‌سازی‌های خوبی که صورت گرفت گرفتار رکود می‌شود.
عوامل اثر گذار بر قطعی برق
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران در رابطه با علت خاموشی‌های اخیر که در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: در معادله تولید و مصرف یا همان عرضه و تقاضا، هر زمان مصرف از تولید پیشی بگیرد و امکان جبران این اختلاف با روش‌های دیگری میسر نشود، طبیعتا خاموشی اتفاق می‌افتد. پیام باقری در گفت‌وگو با تعادل با بیان اینکه علت خاموشی‌ها در این مقطع از سال، گرمای بی‌سابقه هوا، کاهش نزولات جوی و مخازن آب کشور اعلام شده است، تصریح کرد: فرارسیدن فصل گرما پیش از موعد باعث شده بار تجهیزات سرمایشی زودتر از حد انتظار وارد مدار شده و چاه‌های کشاورزی زودتر فعال شوند.
وی افزود: به نظر می‌رسد دلیل دیگر این اتفاق تاخیر در ورود نیروگاه‌های در دست تعمیر به مدار باشد؛ معمولا این نیروگاه‌ها اواسط خردادماه به مدار برگردانده شده و اختلاف پیک تابستان و زمستان که ناشی از باری است که تجهیزات سرمایشی در تابستان به شبکه تحمیل می‌کنند را جبران می‌کردند. باقری با تاکید بر اینکه در زمستان عمدتا بخشی از ۲۰ هزار مگاوات اختلاف بین پیک تابستان و پیک زمستان صرف تعمیرات نیروگاه‌ها می‌شود، گفت: امسال به دلیل گرمای زود هنگام این نیروگاه‌ها به موقع مهیا نشدند. علاوه بر این، موضوع رمزارزها مقوله دیگری است که بر افزایش مصرف تاثیرگذار بوده است. پیش بینی می‌شود که حدود ۱۳۰۰ مگاوات ظرفیت استخراج کنندگان رمزارز در کشور باشد که چیزی نزدیک به ۳۲۰ مگاوات آن مجاز و بقیه غیرمجاز است. وی تاکید کرد: اینها مجموع مسائلی هستند که همواره به عنوان دلیل خاموشی‌ها مطرح می‌شوند. اما به نظر می‌رسد اینها معلول علت دیگری باشند که البته به نوعی هم قابل پیش‌بینی بود. علت اصلی این ماجرا به مقوله سرمایه‌گذاری در صنعت برق و کمبود منابع مالی در این حوزه برمی‌گردد.
مشکل از کمبود تولید است؟
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر با کمک نیروگاه‌های جدیدی که احداث شده سالانه به‌طور متوسط دوهزار و ۲۲۱ مگاوات وارد مدار کرده‌ایم، در صورتی‌که طبق برنامه می‌بایست هرسال ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث می‌شد. وی افزود: ضمن اینکه، در حوزه تجدید پذیر نیز باید ظرفیت‌مان مجموعا تا پایان برنامه ششم به ۵ هزار مگاوات می‌رسید که در حال حاضر کمتر از هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپدیر خورشیدی، بادی و ... داریم. این کمبود تولید باعث می‌شود نرخ رشد تقاضا پوشش داده نشود و تبدیل می‌شود به این کمبودهایی که شاهد آن هستیم.
باقری اظهار کرد: از سوی دیگر، بخشی از کمبود سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصاد نامتوازن صنعت برق برمی‌گردد که می‌توان نقطه آغازین آن را طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم مطرح شد، دانست. در آن مقطع اوضاع درآمدهای نفتی مناسب بود و در بودجه‌های سنواتی این کمبودها که با نام یارانه برق شناخته می‌شود، با منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن جبران می‌شد.
یارانه ۸۶ میلیارد دلاری به انرژی
وی ادامه داد: اما با اعمال تحریم‌ها علیه کشور و اختلالی که در درآمدهای نفتی به وجود آمد، با کمبودهایی در بودجه و در ادامه در صنعت برق هم با کاستی‌هایی روبرو شدیم. ضمن اینکه قیمت برق هم با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. به‌گونه‌ای که حتی در مقایسه با بسیاری از کالاهای دیگر کمترین رشد را در این حامل انرژی داشتیم. نتیجه آن شده که اکنون یارانه‌ای در حدود ۸۶ میلیارد دلار از سوی دولت در بخش انرژی پرداخت می‌شود که نشان‌دهنده اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی است.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه نخستین کشوری در دنیا هستیم که در حوزه انرژی بیشترین مبلغ یارانه را پرداخت می‌کنیم، گفت: آثار این کمبود منابع قطعا در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها متبلور می‌شود. بر اساس قانون ششم برنامه قرار بود سالی پنج هزار مگاوات وارد مدار شود که کمتر از نصف این رقم محقق شده است. برای تحقق کامل این برنامه سالانه بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که عدد قابل توجهی است.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق یک صنعت B۲G است، گفت: از این رو، وقتی سرمایه‌گذاری نباشد قطعا پروژه‌های جدید هم تعریف نمی‌شود و این صنعت علیرغم ظرفیت‌سازی‌های خوبی که صورت گرفت گرفتار رکود می‌شود. چنانکه شاهد هستیم اکنون ظرفیت‌های موجود با یک‌سوم یا یک‌چهارم توان خود فعالیت می‌کنند. باقری خاطرنشان کرد: نتیجه همه اینها می‌شود انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به مجموعه بخش خصوصی، نیروگاه‌داران، سیستم بانکی و... که برآورد می‌شود چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. تضعیف بخش خصوصی و در نتیجه گرایش آن برای دریافت تسهیلات و وام و در ادامه عدم توان بازپرداخت و تعدیل نیرو و بدهی و گرفتاری‌هایی که در این حوزه برای بخش خصوصی باقی می‌ماند، پایان کار است.
وی افزود: از طرفی منابعی هم برای جبران این مشکلات و حتی برای راه‌اندازی قراردادهای متوقف مانده این صنعت وجود ندارد. برآیند همه اینها منجر به خاموشی، خسارت‌های اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، رکود و تضعیف بخش خصوصی، عدم مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل است که شاهد هستیم از سال ۹۲ تا کنون سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی بخش خصوصی در راستای توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها، صورت نگرفته است. این فعال بخش خصوصی با اشاره به پدیده حبس برق در برخی استان‌ها گفت: در بعضی استان‌ها برق مازاد وجود دارد، اما چون شبکه انتقال و توزیع متناظر با تولید توسعه پیدا نکرده است و توسعه متوازن صورت نگرفته با پدیده حبس برق روبرو شده‌ایم. همه مواردی که به آنها اشاره شد، امروزه این صنعت را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
راه‌حل چیست؟
وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکلات وجود دارد، گفت: معمولا در چنین شرایطی تمرکز بر طرف تقاضا و تشویق به صرفه‌جویی است و کمتر به طرف عرضه توجه می‌شود. در حالیکه می‌توانستیم در طرف عرضه هم کارهایی انجام دهیم.
باقری تاکید کرد: یکی از ریشه‌ای‌ترین کارها در این خصوص اصلاح ساختار اقتصاد برق، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی است که در برنامه پنجم و ششم و قانون هدفمندی هم به آنها اشاره شده است. منابع بسیار زیادی می‌توانست تا کنون آزاد شود و این منابع در توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود.
وی عنوان کرد: موضوع دیگر، بحث نظام تعرفه‌گذاری پلکانی که توازنی بین پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها ایجاد می‌کند. بحث رگولاتوری که مبتنی بر اصل ۴۴ است بحث دیگری است مبنی بر اینکه نظام سرمایه‌داری در بستر عرضه و تقاضای واقعی و به صورت شفاف اتفاق می‌افتد که هنوز در صنعت برق جاری نشده است. باقری با اشاره به اینکه بحث تولید مجازی امروزه در دنیا متداول است و پایه آن قانون اصلاح الگوی مصرف است، گفت: در کشورهای پیشرفته رشد مصرف و تقاضا نزدیک صفر است اما در کشور ما بین ۵ تا ۷ درصد است. نکته دیگر استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. می‌توانستیم ۱۰ هزار مگاوات با تعویض کولرهای آبی و گازی مستعمل با کولرهای استاندارد و دو هزار مگاوات با تعویض لامپ‌های پرمصرف با لامپ‌های کم مصرف ال‌ای‌دی صرفه‌جویی ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع بالادستی از قبیل صنایع فولاد، سیمان و... شدت انرژی را بالا می‌برند، که باید مورد بررسی قرار بگیرند، گفت: توسعه تجدیدپذیرها نیز موضوع دیگری است که باید روی آن تمرکز شود. باقری اظهار کرد: اما یکی ازجدی‌ترین راهکارها در این خصوص بحث تبادل برق است که بارها راجع به آن صحبت کردیم. با توجه به موقعیت خوبی که کشور دارد، اختلاف افق از شرق تا غرب و اختلاف دما از شمال تا جنوب، پیک مصرف ما با پیک مصرف کشورهای اطراف مان متفاوت است. وی ادامه داد: این موقعیت جغرافیایی این امکان را به ما می‌دهد تا در زمان پرباری از کشورهایی که در پیک نیستند برق را وارد کنیم و بالعکس هنگامی که در کم‌باری هستیم برق را به آن کشورها صادر کنیم. با این رویکرد ایران می‌تواند به هاب برق منطقه تبدیل شده و درآمدهای پایدار برای صنعت برق ایجاد کند که بحث بسیار مفصلی است.
* دنیای اقتصاد
- بیشترین گرانی مسکن در دولت روحانی رقم خورد
دنیای اقتصاد کارنامه چهار رئیس‌جمهور در تامین خانه را بررسی کرده است: کارنامه چهار رئیس‌جمهور در تامین مسکن با دو خط‌کش تورم ملکی و قدرت خرید بررسی شد. نتایج این پایش، ضمن معرفی دولت‌هایی که بازار مسکن در دوره آنها، بدترین شرایط و بهترین وضعیت را داشته است، یک راهنمای کلیدی در اختیار دولت سیزدهم قرار می‌دهد. طی ۳۲ سال گذشته، هر زمان بحران قیمت مسکن باعث قفل خریدهای مصرفی شد، یک یا همه سه متغیر بیرونی ریشه اصلی نابسامانی بود. این راهنما با تشریح محرک‌های تورم مسکن، حاوی هشدار به دولت بعدی است.
بدترین دهه بازار مسکن
کارنامه چهار رئیس‌جمهور در تامین خانه زوج‌ها واکاوی شد. نتایج این واکاوی حاکی از آن است که بدترین دهه برای بازار مسکن در ده سال اخیر-بخشی از آن در دولت احمدی نژاد و هشت سال پایانی در دولت روحانی- رقم خورده است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، کارنامه عملکرد ۱۲ دولت پس از انقلاب در بخش مسکن بررسی شد. این بررسی نشان می‌دهد: بهترین دوره برای متقاضیان بازار مسکن به لحاظ تورم مسکن و قدرت خرید وام، دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری محمدخاتمی و بدترین دوره هشت ساله، مربوط حسن روحانی بوده است. جالب آنکه بررسی دوره‌های چهارساله عملکرد دولت‌ها در حوزه مسکن، یک نتیجه متفاوت را به دست می‌دهد. این مقایسه نشان می‌دهد متقاضیان بازار مسکن به لحاظ پایین بودن تورم مسکن و قدرت خرید وام، طی دولت نخست سازندگی بهترین دوره را سپری کرده‌اند اما در این بخش از مقایسه، بازهم رتبه بدترین دوره به دولت دوم حسن روحانی-تدبیر و امید- طی سال‌های ۹۶ تاکنون تعلق دارد.
برآیند افت و خیز کارنامه قیمت مسکن و نقش دولت‌ها در تخریب یا بهبود اوضاع این‌طور نشان می‌دهد که طی دوره ۸ ساله دو دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی (سال‌های ۶۸ تا ۷۵)، تورم سالانه مسکن ۲۲ درصد بوده است. در این دوره، قیمت مسکن در فاصله ابتدا تا انتهای دولت ۹/ ۳ برابر شد. در این سال‌ها شاخص قیمت کالا و خدمات ۸/ ۵ برابر شده بود و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. در این سال‌ها، مهم‌ترین سیاست مسکن دولت گسترش فیزیکی (افقی) شهرها، عرضه زمین، ساخت شهرهای جدید، انبوه‌سازی، توجه به قدرت خرید مسکن (تقاضای مصرفی) و توجه به دو سمت عرضه و تقاضا بود.
دوره دوم مورد بررسی به سال‌های ۷۶ تا ۸۳ باز می‌گردد. در دولت ۸ ساله سید محمد خاتمی تورم سالانه مسکن ۱۹ درصد بود. در این دوره، قیمت مسکن از ابتدا تا انتهای دوره ۸ ساله، ۷/ ۳ برابر رشد کرد. تیراژ ساخت مسکن طی این سال‌ها به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی رسید. نکته جالب آنکه متوسط قدرت خرید تسهیلات مسکن در شهر تهران در دولت اول اصلاحات معادل ۲۶ مترمربع و در دولت دوم اصلاحات معادل ۱۶ مترمربع بود. مسکن استیجار، واگذاری زمین دولتی به انبوه‌سازان (مشارکتی)؛ توجه غالب به عرضه نیز مهم‌ترین سیاست‌ها و اهداف برنامه‌ریزی شده دولت برای بخش مسکن عنوان شد.
نتایج کارنامه دولت مهرورز در بخش مسکن طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ نیز دربردارنده نکات مهمی است. طی ۸ سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد اگرچه حدود ۵ میلیون واحد مسکونی (حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ واحد در قالب خانه‌سازی دولتی و الباقی توسط بخش خصوصی) ساخته شد اما قیمت مسکن از ابتدای سال ۸۴ تا پایان ۹۱ معادل ۷/ ۴ برابر رشد کرد. تورم سالانه مسکن طی این سال‌ها به ۲۵ درصد رسید و متوسط قدرت خرید تسهیلات مسکن در شهر تهران به سطحی پایین‌تر از ۸ سال دوره اصلاحات سقوط کرد. به طوری‌که متوسط قدرت خرید تسهیلات مسکن در شهر تهران در دولت نخست احمدی‌نژاد، معادل ۱۸ مترمربع و در دولت دوم او معادل ۹ مترمربع شد. طرح مسکن مهر یکه‌تاز سیاست دولت محمود احمدی‌نژاد در بخش مسکن بود.
چهارمین دوره مورد بررسی به دو دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی مربوط می‌شود که به لحاظ بالا بودن تورم مسکن و قدرت خرید وام، بدترین دوره بوده است. جزئیات این کارنامه نشان می‌دهد: تورم سالانه مسکن ۳۳ درصد و قیمت مسکن در انتهای سال گذشته (برابر با آخرین آمار رسمی موجود و در دسترس) نسبت به سال ۹۲(آغاز دولت اول روحانی) ۷/ ۸ برابر شده است. در این سال‌ها نیز وام خانه اولی‌ها و مسکن ملی مهم‌ترین سیاست‌های بخش مسکن بودند که به شکل ناتمام اجرایی شدند.
به این ترتیب بدترین وضعیت بازار مسکن در دولت دوم روحانی و بهترین وضعیت بازار مسکن در دولت اول مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به لحاظ پایین بودن تورم مسکن و قدرت خرید وام، شکل گرفت. در عین حال، بدترین وضعیت بازار مسکن طی دوره ۸ ساله دولت‌ها مربوط به حسن روحانی و بهترین وضعیت این بازار طی دوره ۸ ساله مربوط به دولت سید محمد خاتمی می‌شود.
مشخص شدن بهترین و بدترین رتبه میان دولت‌های مختلف در این مقایسه، این سوال مهم را به وجود می‌آورد که آیا راز موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در کنترل جهش قیمت مسکن یا سلطه رکود و تورم بر این بازار، به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در هر دوره باز می‌گردد یا آنکه عوامل و پارامترهای دیگری در بروز این عملکرد موثر بوده‌اند؟
بررسی جزئیات کارنامه ۳۲ ساله (از سال ۶۸ تاکنون) دولت‌های مختلف در سیاست‌های بخش مسکن و اثرات آن بر بازار، پاسخ مشخصی به این سوال می‌دهد. پاسخ اولیه به این سوال منفی است. به این معنی که ردپای دو عامل بیرونی بر نتیجه کارنامه عملکرد دولت‌ها در بخش مسکن پررنگ‌تر از سیاست‌ها و برنامه‌های درون بخشی بوده است.
درواقع بررسی این روند ۳۲ ساله نشان می‌دهد وزن اصلی در جهت دهی به تورم مسکن، قدرت خرید مسکن و شرایط بازار را دو متغیر بیرونی بخش مسکن یعنی مجموعه تحولات غیراقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی دانسته‌اند. به‌طوری‌که در تمامی این سال‌ها تورم مسکن از دو ناحیه شامل تورم عمومی و شوک ارزی بیشترین اثرپذیری را داشته است. تحولات بازار مسکن در سال ۸۶ شاهد مناسبی بر این ادعا است. در این مقطع زمانی تورم عمومی منجر به شارژ تورم مسکن و افزایش خریدهای سرمایه‌ای شد. هرچند در این سال، سیاست تثبیت ارزی در پیش گرفته شده بود، اما مجموعه سیاست‌های پولی و مدیریت اقتصادی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که تورم عمومی دستخوش نوسانات زیادی شد. رشد قابل‌توجه تورم عمومی تا جایی پیشرفت که قیمت مسکن تحت تاثیر قرار دارد و تورم مسکن به میزان قابل‌توجهی رشد کرد.
علاوه بر این در دو مقطع زمانی دیگر نیز سیاست ارزی اجراشده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تورم در بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد. اولین دوره مربوط به اجرای سیاست تثبیت ارز در دهه ۸۰ و پرش فنر ارزی در سال ۹۱ بود. در این سال نرخ ارز ۵/ ۱۱۶ درصد جهش کرد و به‌صورت مستقیم قیمت نهاده‌های ساختمانی را تحت تاثیر قرار داد؛ در عین حال به‌صورت غیرمستقیم نیز منجر به تحریک خریدهای سرمایه‌ای در بازار مسکن شد. دومین مقطع نیز به شوک ارزی سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ باز می‌گردد که نرخ ارز ۱۶۶ درصد جهش پیدا کرد و شرایط بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد. البته در سال ۹۷ در کنار شوک ارزی، انتظارات تورمی ناشی از بازگشت تحریم‌ها بر شرایط تورمی بازارها از جمله بازار مسکن تاثیرگذار بود.
نکته جالب دیگر در نتایج به‌دست‌آمده کارنامه عملکرد ۱۲ دولت گذشته در بخش مسکن آن است که اگرچه بازار مسکن در هشت سال دولت سید محمد خاتمی بهترین وضعیت را برای متقاضیان داشته است، اما مرور برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده از سوی دولت برای این بخش نشان می‌دهد که کمترین سیاست‌های کنترلی در این دوره اجرایی شده است. همان‌طور که اشاره شد مسکن استیجار و واگذاری زمین دولتی به انبوه‌سازان (مشارکتی) دو برنامه شاخص دولت برای بخش مسکن بود. در عین حال بدترین دوره بازار مسکن برای متقاضیان در دوره هشت ساله دولت حسن روحانی رقم خورد. در این سال‌ها نیز به جز یکی دو سال اخیر که برای ساخت مسکن ملی برنامه‌ریزی، سیاست و برنامه خاصی اجرایی نشد که قیمت مسکن طی این دوره ۷/ ۸ برابر شد. پس از آن نیز بدترین وضعیت به دوره هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد تعلق دارد که قیمت مسکن از ابتدای سال ۸۴ تا انتهای سال ۹۱، ۷/ ۴ برابر رشد کرد. این در حالی است که بیشترین تیراژ خانه‌سازی دولتی در دوره هشت ساله محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد. میزان رشد قیمت مسکن در دوره هشت‌ساله محمد خاتمی معادل ۷/ ۳ برابر و در دوره هشت ساله مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز معادل ۹/ ۳ برابر بود.
در تمامی دوره‌ها، دولت‌های گذشته تاکنون این تصور را داشته که اگر عرضه مسکن افزایش پیدا کند، قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند، اما این فرضیه با بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده از سوی دولت‌ها کاملا زیرسوال می‌رود. به‌طوری‌که در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، با وجود آنکه برنامه و سیاست خاصی اجرایی نشد، اما چون شرایط متغیر غیراقتصادی بیرونی و سایر شرایط اقتصاد کلان کشور مناسب بود، سرمایه‌گذاران ساختمانی به ورود به بخش مسکن تمایل داشتند و در مقابل با وجود حجم بالای خانه‌سازی دولتی در دوره محمود احمدی‌نژاد، یکی از بالاترین میزان رشد قیمت مسکن در آن دوره رقم خورد.
در این میان مروری بر چگونگی اثرگذاری متغیر بیرونی بر روند بازار مسکن این موضوع را به خوبی روشن می‌سازد. در دوره سازندگی، کشور در جریان بازسازی پس از جنگ و موعد بازپرداخت وام‌های خارجی قرار داشت که به شکل تنگنای مالی در کنار تنگنای ارزی بروز کرد. در دوره اصلاحات نیز متغیر غیراقتصادی از هر حیث (نه جنگ، نه تحریم)، به ترزیق امیدواری و خوش بینی در بازار مسکن انجامید و باعث ثبت بهترین دوره در بازار مسکن شد. تا اینکه در دوره هشت‌ساله دولت مهرورزی، رشد قابل‌توجه درآمدهای نفتی باعث بروز بیماری هلندی و تشدید تورم عمومی در کنار تبعات تثبیت نرخ ارز شد و نهایتا اینکه قیمت مسکن از دو محل تورم عمومی و شوک ارزی جهش کرد. نهایتا در دوره تدبیر و امید، شوک ارزی در کنار تحریم و کاهش درآمد نفت و عدم سیاست‌گذاری صحیح پولی باعث جهش بی‌سابقه قیمت مسکن شد.
برآیند بازار مسکن طی ۳۲ سال گذشته یک نتیجه مشخص دارد و آن اینکه بازار مسکن بیش از آنچه از سیاست‌های درونی بازار، تاثیر بگیرد، از متغیرهای غیراقتصادی و اقتصادی بیرونی اثر می‌پذیرد. بنابراین دولت‌ها برای ساماندهی این بازار و جلوگیری از تورم افسارگسیخته در آن، نمی‌توانند به اجرای برنامه‌های تک‌بعدی همچون تحریک عرضه یا فقط تحریک تقاضا اکتفا کنند. از این رو کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن پیشنهاد می‌دهند دولت آینده برای ساماندهی این بخش، باید بهبود شرایط بیرونی بازار مسکن را در اولویت قرار دهد و برای بازار مسکن توجه دو طرفه به عرضه و تقاضا و همچنین اخذ مالیات سالانه از مالکان را در دستورکار فوری قرار دهد.
- بازیگران نقش اول رکود بازار خودرو
دنیای اقتصاد به بررسی بازار خودرو پرداخته است: هرچند بازار خودرو این روزها با موجی نه چندان قوی از افزایش قیمت مواجه شده است، با این حال شهروندان همچنان میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند تا بازار خردادماه در رکودی سنگین قرار داشته باشد.
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، طی این هفته و متناسب با نوسان بازار ارز، قیمت خودرو افزایشی شده و حداقل یک میلیون تومان روی قیمت‌ها رفته است. این در حالی است که تقاضای چندانی برای خرید خودرو وجود ندارد و گویا شهروندان در انتظار سرانجام مسائلی مانند، مذاکرات برجامی در وین، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو و همچنین قیمت‌گذاری خودرو هستند.
هرچند معمولا در خردادماه بازار خودرو با رشد خرید و فروش مواجه می‌شود و تقاضا بالا می‌رود و قیمت هم رشد می‌کند، اما امسال تنها قیمت بالا رفته و خبری از رشد تقاضا نیست. در باب اینکه چرا بازار خودرو در این مقطع از سال دچار رکودی سنگین شده، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. در این بین به نظر می‌رسد سه عامل اساسی شامل مذاکرات برجامی در وین، انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم ایران و همچنین قیمت‌گذاری خودرو، رکود فعلی را در بازار خودرو ایجاد کرده‌اند. این هم که با وجود رکود، قیمت‌ها بالا رفته‌اند، بیشتر ریشه در نوسان بازار ارز دارد. قیمت ارز در این چند روز افزایشی بوده و از همین رو بازار خودرو نیز متاثر از آن با رشد نسبی قیمت مواجه شده است. طبعا اگر قیمت ارز روند کاهشی در پیش بگیرد، منحنی قیمت خودرو نیز نزولی خواهد شد، اتفاقی که در گذشته بارها رخ داده است.
هرچند مسائلی مانند تولید و عرضه نیز در افت و خیز قیمت خودروها در بازار نقش دارند، با این حال حداقل طی سه سال گذشته (دوران تحریم) انتظارات تورمی و قیمت ارز عوامل موثر اصلی در رشد قیمت خودرو بوده‌اند. البته در مورد خودروهای وارداتی، ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز عامل اثرگذار مهمی در رشد قیمت بوده، با این حال انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز نیز حسابی قیمت‌ها را در این بازار شارژ کردند.
سه عامل رکودزا در بازار
در بین عوامل رکودزا در بازار خودرو، به نظر می‌رسد مذاکرات برجامی وین نقش محوری را بازی می‌کند. از چند هفته پیش این مذاکرات آغاز شده و اغلب گمانه‌زنی‌ها هم درباره سرانجام آن مثبت بوده است. از همین رو خیلی‌ها خرید خودرو را به تعویق انداخته‌اند تا شاید در آینده بتوانند خودروهای موردنظرشان را با قیمت کمتری خریداری کنند. تصور این دسته از شهروندان این است که با بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند و قیمت ارز نیز پایین می‌آید، بنابراین خودرو نیز در مسیر افت قیمت قرار خواهد گرفت.
این تصور البته می‌تواند درست باشد، زیرا در گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داده است. به‌عنوان مثال بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان سال گذشته و پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ، انتظارات تورمی ایرانی‌ها فروکش کرد، قیمت ارز پایین آمد و منحنی قیمت خودرو هم نزولی شد. حالا نیز انتظار می‌رود با احیای برجام و لغو تحریم‌ها، چنین اتفاقی دوباره و حتی در ابعادی وسیع‌تر نسبت به آبان ۹۹ رخ بدهد. همین چند روز پیش سخنگوی دولت اعلام کرد قیمت ارز بین ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان خواهد ایستاد. این پیش‌بینی اگر حتی در سقف آن (۱۷ هزار تومان) نیز درست از آب در بیاید، نقش مهمی در کاهش قیمت خودرو خواهد داشت. با دلار ۱۷ هزار تومانی یا کلا زیر ۲۰ هزار تومان، قیمت‌های فعلی خودرو محلی از اعراب ندارند و بدون تردید دچار ریزش قابل‌توجهی خواهند شد.
با احیای برجام و لغو تحریم‌ها و به تبع آن کاهش‌قیمت ارز و خودرو، بسیاری از خودروهای دپویی نیز روانه بازار می‌شوند و این موضوع نیز نقش مهمی در کاهش قیمت خواهد داشت. در حال حاضر چند صد هزار دستگاه خودرو توسط شهروندان عادی و سوداگران در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند تا در وقت مقتضی (وقتی قیمت‌ها رشدی اساسی را به خود دیدند) به فروش برسند. این در حالی است که احیای برجام و کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، سبب افت قیمت خودرو خواهد شد و بنابراین دپوی خودروها دیگر توجیه ندارد.
اما دیگر عامل اثرگذار بر رکود بازار خودرو، انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در کشور است. هشت روز دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برگزار می‌شود تا میهمان جدید پاستور مشخص شود. معمولا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، بازارها با بلاتکلیفی مواجه می‌شوند و شهروندان در خرید و فروش دچار تردید شده و خیلی‌ها معاملات‌شان را در بخش‌های مختلف از جمله خودرو، به بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات موکول می‌کنند. این بار نیز همین اتفاق در بازار خودرو رخ داده و بسیاری از شهروندان منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، چون گمان می‌برند نتیجه نهایی در افت و خیز انتظارات تورمی و قیمت ارز و به تبع آن قیمت خودرو اثر خواهد داشت.
در نهایت اما موضوع دیگری که می‌توان آن را جزو عوامل رکود بازار خودرو دانست، مساله قیمت‌گذاری است. با توجه به اینکه گفته می‌شود تعیین قیمت بخشی از خودروها به نوعی در اختیار خودروسازان قرار گرفته، این موضوع ممکن است روند تولید را سرعت بخشیده و عرضه به بازار را افزایش دهد. افزایش عرضه، می‌تواند به نوبه خود سبب کاهش قیمت شود، از همین رو شهروندان این فاکتور را نیز مورد توجه قرار داده‌اند.
چه خبر از قیمت؟
به بازار خودرو برویم و ببینیم این هفته در آن چه گذشته است. با وجود رکود معاملات، این هفته قیمت‌ها در بازار بالا رفتند. طبق اخبار رسیده از بازار در حال حاضر پژو پارس در مدل LX، قیمتی برابر با ۲۷۴ میلیون تومان دارد. همچنین برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز تا ۲۰۳ میلیون تومان هم قیمت پیشنهاد می‌شود. از بازار مدل صندوق‌دار ۲۰۶ هم خبر می‌رسد قیمت این خودرو تا مرز ۲۵۵ میلیون تومان پیشروی کرده است. در مورد پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز فعالان بازار از صعود قیمت این خودرو تا ۲۶۰ میلیون تومان خبر می‌دهند.
اما برای خرید پژو ۲۰۷ اتومات، چیزی حدود ۳۹۸ میلیون تومان باید هزینه کرد، حال آنکه مدل دنده‌ای آن را می‌توان تا ۲۸۸ میلیون تومان نیز خرید. سری اما به بازار سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم. طبق اطلاعات رسیده از بازار، سمند در مدل EF۷ قیمتی برابر با ۲۰۳ میلیون تومان دارد. برای خرید پژو ۴۰۵ نیز باید ۲۱۸ میلیون تومان هزینه کرد. اما رانا نیز با افزایش قیمت در بازار مواجه شده، چه آنکه برای خرید آن ۲۳۰ میلیون تومان نیاز است. همچنین برای خرید دنا در مدل معمولی هم باید ۲۸۸ میلیون تومان هزینه کرد، این در حالی است که قیمت مدل پلاس و غیر اتوماتیک این محصول به ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است. اگر مشتری دنا پلاس توربو شارژ اتومات هستید نیز باید چیزی حدود ۴۵۰ میلیون تومان برای آن کنار بگذارید.
اما نگاهی هم به قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار بیندازیم. طبق اطلاعات کسب شده از بازار، در حال حاضر برای خرید کوئیک دنده‌ای در مدل R باید ۱۵۸ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین قیمت مدل اتومات پلاس این خودرو نیز به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است. برای خرید تیبای معمولی هم نیاز به ۱۳۰ میلیون تومان پول دارید و مدل هاچ بک این خودرو نیز ۷ میلیون تومان گران‌تر از آب در می‌آید. در نهایت اینکه قیمت ساینا اس در مدل دنده‌ای نیز به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است و برای مدل پلاس آن هم تا ۱۶۴ میلیون تومان قیمت پیشنهاد می‌شود.
* کیهان
- نقش بانک مرکزی در سقوط بورس
کیهان نقش مدیریت بانکی در تورم و نابسامانی اقتصادی را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مشکلاتی همچون تورم و گرانی، نابسامانی بازارها، خلق نقدینگی، بحران بازار سرمایه و... رد پای مدیران بازار پولی کشور به چشم می‌خورد.
مجموعه نظام بانکی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد و با توجه به ابزارهای قدرتمند و ویژه در انحصار خود، یکی از گزینه‌های اصلی برای عیب‌یابی و درمان مشکلات اقتصادی کشور است.
یک سر نخ از آنچه امروز به عنوان معضلات تورم، آشفتگی بازارهای مختلف، گسترش دلالی، فسادهای اقتصادی و... دیده و شنیده می‌شود، به نظام بانکی برمی‌گردد.
ردپای بانک‌ها در تورم
بانک‌ها را یکی از عوامل اصلی ایجاد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. آنها برای کسب سود بالا وارد بازارهای ارز و سکه و مسکن می‌شوند، با افزایش تقاضا به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، در بازارها حباب ایجاد می‌کنند و در نهایت اگر این حباب به هر دلیلی تخلیه شود، این مردم‌اند که متضرر می‌شوند.
اما بانک‌ها چگونه منجر به تورم می‌شوند؟ درپاسخ به این سؤال، چندی پیش تجارت‌نیوز از قول تیمور رحمانی، اقتصاددان نوشت از دهه ۸۰ به بعد، تاسیس بانک‌های خصوصی و رقابت بین بانک‌ها بر سر پرداخت سود بانکی بالاتر، عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم شده است. به گفته این کارشناس وقتی نرخ سود بالاست به کنتوری برای افزایش نقدینگی تبدیل می‌شود که همان بالارفتن ضریب فزاینده نقدینگی است.
نکته مهم در این میان این است که بانک‌ها در سال‌های اخیر در حالی نرخ سودهای بالایی به مردم پرداخت کرده‌اند که هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران رخ نداده که سود تضمین‌شده و بالایی برای بانک‌ها ایجاد کند. به عبارتی فرضیه اصلی این است که بانک‌ها با پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در تولید، کسب سود می‌کنند اما کدام فعالیت تولیدی در این سال‌های رکود، چنین سودی نصیب سیستم بانکی می‌کند؟ لذا بانک‌ها برای پرداخت این سودهای بالا به بنگاهداری و بازارهای دلالی روی می‌آورند.
دلالی سازمان‌یافته
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی بانک‌ها، تأمین نرخ سود بالا از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.
این گمانه‌ای است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در زمان اوج نوسانات ارزی و گرانی سکه مطرح شد؛ اینکه بانک‌ها بخشی از دارایی خود را به سکه و ارز تبدیل کرده‌اند و تقاضای بالای بانک‌ها در بازار به افزایش تقاضا و قیمت دامن زده است.
حسین درودیان، کارشناس مسائل بانکی با تایید ورود بانک‌ها به بحث دلالی می‌گوید رویه کل بانک‌ها در دنیاست که در قالب یک بانک خصوصی به اقتضای عدم ریسک‌پذیری و تأمین سودهای کوتاه‌مدت، وارد عملیات سفته‌بازانه می‌شوند. اما عمده ورود آنها به بحث بازار مستغلات است و آنها وارد بازار طلا و ارز نمی‌شوند. اما در ایران بانک‌ها وارد هر نوع بازاری می‌شوند که خود این اقدام از خلق پول هم نگران‌کننده‌تر است و مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. سال گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که یک بانک خصوصی-دولتی مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی است!
با این وصف آیا نباید از مدیریت نظام بانکی پرسید چرا بانک‌ها به جای کمک به تولید به خرید هزاران ملک می‌پردازند و آیا با این دست فرمان نباید بانک‌ها را یکی از عوامل گرانی مسکن دانست؟
انفجار نقدینگی
یکی از عوامل بروز تورم به هم خوردن نسبت نقدینگی به تولید است که افزایش فاجعه بار این نسبت به دلایل مختلفی رخ می‌دهد که یکی از مهم‌ترین این دلایل، قدرت انحصاری خلق پول بانک‌ها است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۹۹ که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت حجم نقدینگی ۴۰.۶ درصد رشد کرده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود. جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اسفندماه ۹۹ که به تازگی منتشر شده که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در سال ۹۸ معادل ۲۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش در سال گذشته به ۳۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیروز در همایش طرح قانونی بانک مرکزی، بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار کرد: ساختاری که در قانون پولی- بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدف‌گذاری‌هایش در مورد متغیرهای اقتصادی، برنامه‌ریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولت‌ها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه شده، سراغ بانک مرکزی رفته تا نیازش را از این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیان بار است و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی می‌شود. به همین خاطر در این یک سال شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم.
هیولای بانک‌های خصوصی
طغیانی تأکید کرد: یک مشکل دیگر که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند. اختیاراتی که بانکدارهای خصوصی به واسطه آن، بانک مرکزی را برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی تحت فشار می‌گذارند و می‌گویند اگر به ما کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمی‌توانیم از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع کنیم.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه تحول نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۳۶ صدم درصد رشد تجمیعی بوده‌اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس این نماینده مجلس گفت: از سال ۸۰ که بانک خصوصی راه افتاد ما اقتدار پولی را از حاکمیت به شبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران بانکی منتقل کردیم و این جابه‌جایی قدرت صورت گرفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده بدتر خواهد شد و این نقطه محوری ما در طرح اصلاح نظام بانکداری است و به خاطر همین مسئله ما نقطه عزیمت خود را از سال ۸۰ مصادف با تاسیس اولین بانک خصوصی در نظر گرفتیم.
زانوی بانک روی گلوی تولید
نکته دیگر اینکه بانک‌ها با وجودی که قرار بود عاملی برای کمک به تولید باشند بعضا به عاملی برای فشار به تولید داخلی بدل شده‌اند. آمار تعطیلی یا تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها نمونه‌ای از این فشار بانک‌ها بر واحدهای تولیدی است. در همین رابطه قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چندی قبل خبر داد: براساس اعلام بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک درآمدند.
بابک دین‌پرست، ۲۲ اردیبهشت‌ماه در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران توضیح داد: سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد تولید را در تملک خود دارند.
دی‌ماه سال گذشته نیز یک عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفته بود: بیش از دو هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند.
همچنین در همان ایام خبرگزاری تسنیم طی گزارشی از قول معاون قضائی دادستان کل کشور نوشت بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر معاونت قضائی دادستان کل کشور مراجعه کرده‌اند و پرونده‌ها درباره واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها باز است، بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.
سعید عمرانی عنوان کرد: این مسائل به شعبده‌بازی شبیه است، زیرا تولیدکننده می‌گوید پنج میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است!
نظام بانکی حیاط خلوت ابربدهکاران
نکته بعدی اینکه یکی از نشانه‌های سوءکارکرد نظام بانکی، افزایش بدهکاران بانکی دانه‌درشت است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی فروردین امسال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته‌ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آنها پس بگیریم.
این حجم از بدهی بانکی از سوی تعداد معدودی افراد، علاوه بر اینکه نشانه بیمار بودن نظام بانکداری کشور و همچنین بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌باشد، بیانگر ضعف دستگاه‌های نظارتی و در رأس آن نهاد ناظر بازار پولی، یعنی بانک مرکزی است.
مسئولان بانکی کشور باید توضیح دهند که بر چه اساسی این میزان تسهیلات در اختیار افرادی معدود قرار می‌گیرد اما کارآفرینان و تولیدکنندگان بسیاری درگیر کمبود نقدینگی در گردش هستند.
مسئولان در این سال‌ها چه کار می‌کردند که این حجم عظیم از بدهی‌ها انباشت شده و چرا هیچ وقت اسامی آنان منتشر نمی‌شود؟
نکته بعدی درباره نقش مدیریت نظام بانکی درسقوط بازار سرمایه است. میلیون‌ها سهامدار سال گذشته با دعوت و حمایت مسئولان دولت تدبیر و امید، از شخص حسن روحانی گرفته تا فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی در زمان اوج بورس پا به این بازار گذاشتند اما پس از مدت کوتاهی با زیان‌های سنگینی مواجه شدند. بسیاری از این سهامداران زیان دیده، خسارت خود را نتیجه عملکرد همین افراد دولتی خصوصا مدیریت ارشد بانک مرکزی
می‌دانند.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی که این روزها سرگرم رقابت‌های انتخاباتی است، مانند سایر مسئولان دولت مسئولیت اقدامات خود در ریزش کم‌سابقه بورس را نپذیرفته است؛ این درحالی است که بررسی اظهارات و عملکرد او در یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد او نیز پا به پای سایر مسئولان دولت، هم از طریق دعوت بی‌موقع به بورس در اوج حباب قیمت‌ها و هم تغییر سیاست‌های پولی بر خلاف منافع بازار سرمایه، در زیان مردم در بورس شریک بوده است.
بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در عملکرد سیاستگذار پولی در اواخر سال ۹۸ و اواسط سال ۹۹ نهفته است که نرخ سود بین بانکی را از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش داد و زمینه خروج سرمایه‌های کلان از بورس و ریزش بازار را فراهم نمود.
به این ترتیب عواملی همچون عدم واریز منابع صندوق توسعه ملی در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی‌ها، بالا بردن نرخ مبادلات بین‌بانکی از هشت درصد به نزدیک ۲۰ درصد و... عواملی است که باید عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به آنها پاسخگو باشد.
* فرهیختگان
- دولت روحانی رکورددار تورم در ۷۰ سال اخیر است
فرهیختگان عملکرد دولت روحانی را بررسی کرده است: حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت از ادعاهای جدید و عجیبی رونمایی کرد. ادعای اول ایشان این بود که سال‌های ۹۳ تا ۹۶ طلایی‌ترین دوران اقتصادی کشور بوده است و وضعیت موجود تنها حاصل تحریم‌هاست. روحانی مستقیم و غیرمستقیم اشاره می‌کرد (ادعای دوم) که اگر تحریم‌ها نبودند، قدرت اقتصادی و شکوفایی اقتصادی دولت متوقف نمی‌شد. هر دو ادعای روحانی از اساس غلط است. حدفاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به هیچ‌وجه به لحاظ متغیرهایی مانند؛ تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و تشکیل سرمایه ثابت و... طلایی نبوده و چه بسا متوسط به سمت پایین ارزیابی می‌شود.
روحانی باید در طلایی خواندن این بازه زمانی دقت کند و بداند که؛ ۱- در حدفاصل سال‌های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۷۱ متوسط رشد اقتصادی در کشور ۹ درصد و در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ در حدود ۶ درصد بوده است ۲- در بازه زمانی ۹۳ تا ۹۶ میزان سرمایه‌گذاری در کشور ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده، ۳۵ میلیارد دلار ارزپاشی برای سرکوب نرخ دلار و همچنین نرخ بهره برای پارک نقدینگی در حساب‌های بلندمدت بالا نگاه داشته شده است.
همه این موارد موجب فشرده شدن فنر بحران پولی و مالی بود که تحریم‌های سال ۹۷ صرفا تحریک‌کننده و تعجیل‌کننده آن بود. ۳- سال ۹۵ که جناب روحانی معتقد است با رشد اقتصادی ۱۲ درصد نظیر ندارد، سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۷۰ را با رشد اقتصادی ۱۳ و ۱۴ درصد جلوی خود می‌بیند. اما اگر بپذیریم این دوره به لحاظ اقتصادی متوسط بوده است باز هم ادعای دوم به این دلایل پذیرفتنی نیست؛ الف) برجام در مطلوب‌ترین حالت خود رفع تنش و مانع تحریم وابستگی‌های اقتصادی ایران می‌شد، درواقع ایران را به لحاظ اقتصاد سیاسی شبیه به کشوری مانند؛ پاکستان و مصر می‌کرد. ب) رفع تحریم‌ها باید انجام شود و کسی در این مورد حرفی ندارد اما با برداشته شدن تحریم‌ها؛ صرفه اقتصادی تولید در ایران چقدر می‌تواند از این فضای بی‌تنش بهره‌برداری کند؟
ج) این تنها شرطی کردن اقتصاد است والا در سال ۹۵ که تحریم نبود و بهترین رشد اقتصادی دولت روحانی یعنی همان ۱۲ درصد بود، رشد اقتصادی بدون نفت تنها ۲ درصد و کمتر از میانگین تاریخی خود بوده است.
بازی مافیایی روحانی با انتخابات
روز گذشته حسن روحانی در جلسه هیات‌دولت به ایراد سخنرانی در حدود ۴۵ دقیقه پرداخت که هرچقدر صحبت‌های ایشان را کنارهم می‌گذاریم به چیزی غیر از تناقض نمی‌رسیم. دولتمردان ارشد و صحبت‌هایشان بیشتر نمود یک شخصیت ناوارد در بازی مشهور این روزها یعنی مافیا را دارد که تنها برای ماندن در بازی دست‌وپا می‌زنند.
بازی مافیا که این روزها در شبکه‌های اینترنتی و محفل‌های اجتماعی رواج پیدا کرده، بازی‌ای است که در آن اقلیتی تحت‌عنوان مافیاها از نقش خود آگاه هستند و اکثریتی تحت‌عنوان شهروندها باید به‌دنبال آنها بگردند.
در این بازی که بر پایه تظاهر بنا شده است، گاهی مافیاها برای ردگم‌کنی خود را به جای شهروندان دلسوزی جا می‌زنند که دغدغه پیدا کردن مافیا را دارند اما درحقیقت هدف آنها؛ گمراهی شهر است. حسن روحانی دیروز در ابتدای صحبت‌های خود ادعاهایی از جنس شهروندی داشت و دائما مرزی بین خود با وضعیت موجود می‌کشید و درواقع اینگونه وانمود می‌کرد که من هم مثل مردم عادی از وضعیت فعلی ناراحتم.
ادعاهای شهروندی روحانی جایی نمود پیدا می‌کرد که ایشان به سه مساله انتقاد داشتند: اولا از نوع نقد کاندیداهای انتخاباتی به وضعیت اقتصادی موجود گله‌مند و معتقد بود: در این انتخابات جفای بزرگی درحق نظام شده است و آن هم نوع نقد کاندیداها به وضعیت اقتصادی موجود است. اگر تمام ۴۲ سال گذشته نقض قانون شده و تماما فساد بوده است، پس بفرمایید چرا انقلاب کرده‌ایم؟ ما پنج دوره ریاست‌جمهوری به فرم فعلی آن داشته‌ایم که اقداماتی در آنها انجام شده است، این‌طور که شما می‌گویید همه آن دولت‌ها خراب بوده‌اند.
ثانیا؛ روحانی معتقد است که: همه دم از برداشتن تحریم‌ها می‌زنند اما نمی‌گویند چگونه؟ ما با برجام این کار را کردیم پس تنها راه‌حل موجود بازگشت همه به برجام است.
ثالثا؛ حسن روحانی معتقد است آمارهای اقتصادی که این روزها از زبان کاندیداها گفته می‌شود، دروغ و تمام توهین به شعور مردم است. هرچند روحانی اینگونه وانمود می‌کرد که اینگونه نقدها از سر دلسوزی و بدون اهداف سیاسی- تبلیغاتی است اما مطرح شدن آنها توسط او محکوم است؛ چراکه اساسا رطب‌خورده کی تواند منع رطب کند.
در پاسخ به انتقاد اول باید گفت؛ جناب روحانی شما می‌گویید کاندیداها طوری نقد می‌کنند که نظام و دولت‌های قبلی را زیرسوال می‌برند حال اما سوای از درست یا غلط بودن این ادعا، آیا خود شما از بنیانگذاران اینچنین شگردها نبوده‌اید. خود شما دولت قبلی را چگونه نقد می‌کردید و آیا در اوایل سال ۹۳ دائما از آواری که از دولت قبل به شما رسیده انتقاد نمی‌کردید. آیا شما در مناظرات ۹۶ برای رای آوردن بسیاری از خط‌قرمزهای امنیتی و اقتصادی نظام را زیرپا نگذاشتید؟
اما نقد دوم روحانی را نیز باید اینگونه پاسخ داد: جناب روحانی اصرار دارید بگویید تنها راه‌حل خروج از تحریم بازگشت به برجام است. حتی اگر این ادعا را هم قبول کنیم آیا خود شما برنامه‌ای داشته‌اید که از کاندیداها مطالبه برنامه می‌کنید. انتقاد سوم هم آنقدر واضح است که پاسخی ندارد. آقای روحانی همه آمارهایی که در رسانه‌ها یا در ستادهای انتخاباتی دست به دست می‌شود، آمارهای تولیدشده در وزارتخانه‌ها و مراکز آماری نهادهای زیردست خودتان است. حسن روحانی به‌شدت به استراتژی feel, fet, found (استراتژی برای جذب مخاطب در کمپین‌های سیاسی و فعالیت‌های هرمی) علاقه‌مند است. او می‌خواهد وانمود کند مشکل را می‌شناسد و با ما همدرد است و راه‌حل را هم خودش دارد.
روحانی؛ طلایی‌ترین اقتصاد در ۵۰ سال اخیر را داشته‌ایم!
حقیقتا از مرور آمارها و تحلیل‌های اقتصادی هشت سال اخیر خسته شده‌ایم و درست هم این است، حالا که در معرض دولت جدید قرار داریم از تمهیدات، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی که بهتر است اجرا شود صحبت کنیم و نه بسان برخی دولتمردان مشغول بحث‌های بی‌فایده باشیم. اما آقای روحانی قصد ندارد کوتاه بیاید و غلظت عجیب بودن صحبت‌های او هر روز بیشتر می‌شود.
اینها جملات روحانی در جلسه دیروز هیات‌دولت است: چهار سال اول دولت یعنی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ طلایی‌ترین دوره اقتصادی در ۵۰ سال اخیر است. تورم متوسط ما در این چهار سال ۱۱ درصد بوده و طی دو سال تورم تک‌رقمی داشته‌ایم. رشد اقتصادی ما به‌طور متوسط در این چهار سال حدود پنج درصد قرار داشته است. ضمنا از ۶ ماهه دوم ۹۳ تا پایان ۹۶ هر سه‌ماهه نسبت به سه ماهه قبل حدود ۷۰۰ هزار شغل خالص داشته‌ایم. تراز تجاری هم در یکی، دو سال مثبت شد که این هم بی‌سابقه بود. روحانی گفته است: تحریم‌ها در سال ۹۳ کمتر شد و از دی‌ماه ۹۴ به بعد دیگر تحریم نبودیم و شکوفاترین اقتصاد ایران در سال ۹۵ با رشد اقتصادی ۱۲ درصد بود. این رشد در دنیا بی‌نظیر بوده است. روحانی درنهایت اینگونه نتیجه گرفت که دولت فعلی مسیر را پیدا کرده بود و از قضا موفق هم بود اما تحریم‌ها و ترامپ باعث وضع موجود شد، در واقع ایشان غیرمستقیم این ادعا را می‌کند که اگر تحریم‌ها نبود، اقتصاد ما مانند همان چهار سال اول عالی بود و... اما درستی این ادعاها را آمار تایید می‌کند؟
آمار می‌گوید؛ دوره اول روحانی طلایی نبوده است
جناب روحانی می‌گوید که رشد اقتصادی در کشور در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا پایان ۹۶ به‌طور متوسط ۵ درصد بوده است که طلایی‌ترین دوره در اقتصاد ایران است. در این مورد ذکر نکاتی ضروری است: ۱. رشد اقتصادی به هیچ وجه ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت رفاه مردم در اقتصاد ایران نیست، به‌طوری که در بعضی سال‌ها رشد اقتصادی تبدیل به هزینه خانوارها نشده و درواقع رفاه آنها بدون تغییر مانده است. ۲. در حد فاصل سال‌های ۱۳۴۰ تا پایان ۱۳۴۸ متوسط رشد اقتصادی کشور ۱۲ درصد بوده است.
۳. در حد فاصل سال‌های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۷۱ متوسط رشد اقتصادی در کشور ۹ درصد بوده است. ۴. در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۱ تا پایان ۱۳۸۶ متوسط رشد اقتصادی کشور ۶ درصد بوده است. ۵. رشد اقتصادی ۱۲ درصد در سال ۹۵ به هیچ وجه بی‌نظیر نبوده است و در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ رشد اقتصادی ۱۳ و ۱۴ درصد را تجربه کرده‌ایم. ۵. رشد اقتصادی در سال ۹۵ با اتکا به نفت بوده است و رشد غیرنفتی در این سال تنها ۲ درصد بوده است.
۶. در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ متوسط رشد نقدینگی ۲۱ درصد بوده است و تنها با بالا نگه‌داشتن نرخ بهره و پارک این پول‌ها در حساب‌های بلندمدت، رکود تعمیق شد و تورم و آشفتگی بازارها به‌جای مهار شدن به زمانی در آینده (منظور سال‌های ۹۶ به بعد است) موکول شد. ۷. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران (که مظهر سرمایه‌گذاری و روند تولید است) در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا پایان ۹۶ با افت ۱۵ درصدی از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. ۸. هیچ‌گونه تحول اقتصادی طی سال‌هایی که به‌زعم روحانی طلایی است، رخ نداده و رشدی هم اگر اتفاق افتاده با توجه به وفور درآمدهای نفتی بوده است.
روحانی رکورددار تورم در ۷۰ سال اخیر است
حسن روحانی پازل دروه طلایی خود را با تورم ۱۱ درصدی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ تکمیل می‌کند و معتقد است این بهترین عملکرد برای اقتصاد ایران است که سال‌ها تورم ۱۱ درصد بوده است. در این مورد هم رئیس‌جمهور به‌دلایل زیر در اشتباه است:
۱. تورم در دوره اول روحانی مهار نشد. در این دوره با بالا نگه‌نداشتن نرخ بهره حقیقی (اختلاف بین تورم و نرخ بهره بانکی) پول‌ها در حساب‌های بانکی قفل بود. در این دوره با سرکوب نرخ بهره و نرخ ارز، تورم مهار نشد بلکه تورم به زمان فعلی موکول شد. ۲. در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ بیش از ۳۵ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده و با سرکوب نرخ ارز فنر آن نیز فشرده‌تر شد. ۳. در این دوره بسیاری از بدهکاران تسهیلات بانکی که خود منشأیی برای تورم در سال‌های بعد بودند ظهور و رونق پیدا کردند. ۴. پایین‌ترین تورم تک‌رقمی مربوط به سال ۱۳۶۴ است که در حدود ۴ درصد بوده است ۵. میزان تورم در سال ۱۳۶۹، ۸ درصد بوده است. ۶. اگر میانگین نرخ تورم در کل دولت روحانی را درنظر بگیریم دولت ایشان با تورم متوسط ۲۲ درصدی رکورددار بیشترین تورم در یک بازه زمانی ۸ ساله و همچنین رکورددار تورم بالای ۳۰ درصد در یک بازه ممتد سه‌ساله ۷ دهه اخیر است.
۹ میلیون اشتغال را از کجا آورده‌اید؟
روحانی در مورد اشتغال و اشتغالزایی گفته است: از ۶ ماهه دوم ۹۳ تا پایان ۹۶ هر سه ماهه نسبت به سه ماهه قبل حدود ۷۰۰ هزار شغل خالص داشته‌ایم. این ادعا به مراتب بیش از ادعاهای دیگر روحانی از دایره منطق و عقل به دور است. معنی حرف روحانی این است که دولت به صورت سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل خالص (شغل بادوام و پایدار) ایجاد کرده که در مجموع سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در حدود ۹ میلیون شغل ایجاد کرده است. دانستن این آمارها که اتفاقا تولید شده در وزارتخانه‌های مطبوع جناب روحانی است برای رد این حرف کافی است.
۱- تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۰/۶ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۳ میلیون نفر در سال گذشته رسیده که طی این مدت جمعیت کشور با افزایش ۱۴ میلیون نفری از ۷۰ میلیون نفر به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. ۲- براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در زمستان ۹۹ از ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار بیکار کشور، حدود ۹۶۱ هزار نفر از آنان یا معادل ۳۹ درصد از کل بیکاران کشور، دارای مدرک تحصیلات عالی بوده‌اند. ۳- تعداد شاغلان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون نفر بیشتر شده است که قابل قبول است اما ادعای روحانی در مورد افزایش ۷۰۰ هزار نفری اشتغال هر سه ماه یک بار غلط است ۴- طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان در ۱۵ تا ۲۴ سال طی ۸ سال اخیر به‌طور میانگین ۳ تا ۲۵ درصد بوده که آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد میانگین این نرخ در جهان طی سال ۲۰۱۹ حدود ۶/۱۳ درصد بوده است.
* جوان
- دلیل بی‌ارزش‌شدن پول ملی، کسری شدید بودجه دولت روحانی است
جوان آمار دخل و خرج دولت را بررسی کرده است: با وجودی که هزینه‌های جاری دولت در سال۹۲ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود، دولت حسن روحانی به تصور رفع همیشگی تحریم‌های نفتی این دست هزینه‌ها را تا سال۹۷ به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان ارتقا داد، اما همزمان با احیای تحریم‌های ظالمانه توسط دولت ترامپ دولت در تأمین هزینه‌های جاری ماهانه خود چنان به مشکل خورد که بیش از نیمی از بودجه جاری ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷ از طریق استقراض و فروش سرمایه تأمین شده‌است و از همین زمان تاکنون دیگر آمار دخل و خرج دولت منتشر نشده است.
برای اینکه نامزدهای ریاست جمهوری وعده‌های اقتصادی خود را با واقعیت‌های اقتصادی و تنگنای مالی کشور تنظیم کنند، بهتر است دولت آمار مالیه را به نامزدهای ریاست جمهوری بدهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی و مرکزآمار به عنوان دو مرجع اصلی آمار کشور همزمان با احیای تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر برخی از آمارهای حوزه‌های اقتصاد کلان را سانسور کرده‌اند. از این‌رو در غیبت آمارهای مالیه عمومی در کشوری که اقتصادش دولتی و وابسته به نفت است، نمی‌توان تصویر روشنی از وضعیت و جایگاه اقتصاد داشت.
اهالی اقتصاد و دنبال کنندگان رویدادهای اقتصاد ایران می‌دانند که بانک مرکزی اطلاعات دخل و خرج دولت را از سال ۹۷ به روز رسانی نکرده است، از سوی دیگر اگرنگاهی به آمارهای اقتصادی پاییز سال۹۹ مرکز آمار بیندازیم متوجه می‌شویم که خبری از آمارهای مالی دولت نیست، البته گویا در توضیحات ارائه شده از سوی مرکز آمار علت عدم انتشار آمارهای مالی دولت مقوله تحریم عنوان شده‌است.
اگرچه قابل پذیرش است که شاید با انتشار آمارهای دخل و خرج دولت در شرایط تحریم دشمنان در جنگ اقتصادی از این مسئله سوءاستفاده کنند، اما باید عنوان کرد که رفتار مالی دولت در بخش پولی و مالی، خود را از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی و بر هم زدن روند حرکت و تعادل بخش‌هایی، چون بانک، بیمه، سرمایه و صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد.
هزینه جاری ماهانه ۸هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۲
بررسی هزینه‌های جاری سال۹۲ بیانگر آن است که هزینه جاری مصوب جاری در این سال ۱۲۸هزارمیلیارد تومان بود که این دست پرداخت‌ها برای پنج‌ماهه ابتدایی سال مذکور ۴۱ هزارو ۷۰۰میلیاردتومان بود، به عبارتی میانگین هزینه ماهانه دولت بر اساس پرداخت‌های پنج‌ماهه ابتدایی سال حدود ۸هزار میلیارد تومان بود.
تراز عملیاتی مصوب سال۹۲ منفی ۳۷ هزار میلیارد تومان بود و ترازعملیاتی برای پنج‌ماهه ابتدایی سال۹۲ نیز ۲۰هزار میلیارد تومان بود.
هزینه جاری ماهانه ۲۱ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۷
از سوی دیگر با توجه به اینکه آخرین گزارش دخل و خرج دولت مربوط به ۹ماهه ابتدایی سال۹۷ است، بد نیست نگاهی به هزینه‌های دولت در این سال و محل تأمین هزینه‌ها داشته باشیم. هزینه‌های جاری دولت در بودجه مصوب سال۹۷ بیش از ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بود که در ۹ ماهه ابتدایی این سال این دست هزینه‌ها ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بود به عبارتی میانگین هزینه جاری ماهانه دولت در ۹ ماهه سال۹۷ حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
تله کسری ترازعملیاتی بودجه
بررسی کسری تراز عملیاتی نشان از آن دارد که کسری تراز عملیاتی در بودجه مصوب سال۹۷ بیش از ۷۷هزار میلیارد تومان بود که باید در ۹ماهه ابتدایی سال کسری تراز عملیاتی تنها کمتر از ۵۹ هزار میلیارد تومان باشد، اما در این مدت کسری ترازعملیاتی بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده‌است، به عبارت دیگر بیش از نیمی از هزینه‌های جاری دولت از محل استقراض و سرمایه فروشی تأمین شده است.
غیبت آمارهای بودجه همزمان با رشد کسری ترازعملیاتی
از سال۹۷ که نیمی از هزینه‌های جاری دولت از محل استقراض و سرمایه فروشی تأمین شد، دیگر آمار دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، نکته جالب آنکه در همین بازه زمانی پایه پولی از محدوده ۲۰۰هزار میلیارد تومان به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان صعود کرده‌است. گفتنی است با رشد حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان پایه پولی طی سال‌های اخیر این حجم از پول با ضریب فزاینده که عددش بیش از ۷ است درآمیخته می‌شود و نقدینگی بیش از هزارو ۷۵۰هزار میلیاردتومان را خلق می‌کند. در این میان حجم نقدینگی کل هم در اواخر سال۹۹ از رقم ۳ هزارو ۵۰۰هزار میلیارد تومان حکایت دارد که رشد حجم نقدینگی در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند و ریشه آن تأمین کسری تراز عملیاتی دولت است.
رشد هزینه‌های جاری به امید برجام
برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که همزمان با احیای تحریم‌ها در سال۹۷ مالیه دولت با مشکل اساسی روبه‌رو شده‌است، زیرا حسن روحانی به تصور حل مسئله رفع تحریم‌ها و دستیابی به درآمدهای ارزی صادرات نفت، هزینه‌های جاری ماهانه کشور را از محدوده ۸هزار میلیارد تومان سال۹۲ به محدوده ۵/۲۱هزار میلیاردتومان در سال۹۷ رساند و با احیای مجدد تحریم‌ها دیگر راهی برای خود جز استقراض از نظام مالی ایران برای پوشش هزینه‌های جاری نمی‌دید، از این رو دقیقاً زمانی که کسری تراز عملیاتی بودجه جهش کرد آمارهای رسمی دخل و خرج دولت دیگر منتشر نشد.
البته با توجه به وضعیت بودجه مصوب سال۱۴۰۰ می‌توان پیش‌بینی کرد که شاید هزینه‌های جاری ماهانه دولت به محدوده۶۰ تا ۸۰هزار میلیارد تومان رسیده باشد. گفتنی است کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری قابل ملاحظه است.
کسری تراز عملیاتی را بهتر بشناسیم
برای بودجه سالانه چند نوع تراز و به تبع کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است و کسری در تراز عملیاتی، همیشه در اقتصاد ایران عواقب منفی بر اقتصاد و توان تولید داخلی کشور داشته است. کما اینکه در طول چند دهه گذشته همیشه کسری در تراز عملیاتی یکی از عوامل رشد پایه پولی در اقتصاد ایران بوده‌است که متأسفانه رشد پایه پولی یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم در اقتصاد ایران است و این تورم همیشه باعث ایجاد نابرابری و فقر گسترده در کشور بوده است.
در واقع تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید. به بیانی ساده تراز عملیاتی بیان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات و یارانه) توسط درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده‌می‌شود.
یا به عبارت دیگر آیا درآمدهای دولت کفاف عملیات جاری را می‌دهد یا نیاز است برای جبران هزینه‌های جاری از دیگر منابع استفاده کند. دولت برای پوشش هزینه‌های خود از دو منبع دیگر عایدات نفتی و استقراض (فروش اوراق مالی) نیز می‌تواند استفاده کند و معمولاً دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود از این دو منبع استفاده می‌کنند که باعث تراز شدن بودجه می‌شود. روند بودجه‌ریزی کشور در ۲۰سال گذشته نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه سه دوره مشخص را طی کرده است. در دوره نخست که بازه سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است که کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه رو به افزایش بوده‌است و در واقع در این دوره سهم بیشتری از منابع نفتی برای پوشش امور جاری و هزینه‌های دولتی مصرف شده است، اما از سال۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ این مسیر معکوس شده و استفاده از سرمایه‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری کاهش یافته است، اما متأسفانه در دوره سال‌های۱۳۹۳ تاکنون به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و در بودجه سال۱۴۰۰ این رقم به شدت افزایش یافته و به بیشتر از ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که دو برابر سال۱۳۹۹ بوده و این مسئله نشان‌دهنده وابسته شدن بیشتر بودجه عمومی دولت به منابع استقراض و نفتی است!
نامزدها در جریان تأمین بودجه قرار بگیرند
نکته نهایی آنکه جا دارد دولت آمار و شیوه‌های تأمین بودجه دولت از آذرسال۹۷ تاکنون را در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ قرار دهد تا نامزدها بر اساس تنگنای مالی اقتصاد ایران برنامه‌ها و وعده‌های خود را تنظیم کنند. در این میان وضعیت مالی دولت به شیوه‌ای بوده است که حتی گفته می‌شود ارزهای بلوکه شده دولت در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی فروخته شده‌است و اخیراً نیز وزارت اقتصاد به یکباره ۶۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی منتشر کرده که با این وضعیت مالیه دولت نامزدها حق دارند در جریان وضعیت دخل و خرج دولت قرار بگیرند.