سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ماهیگیری دولت از آب گل آلوده بورس

آرمان ‌ملی وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه از سال گذشته دست‌خوش تغییر و تحولات زیادی شد. این بازار با تبلیغات گسترده و همه‌جانبه دولت شاهد حضور خیل عظیم مردم برای سرمایه‌گذاری شد، اما با گذشت زمان شاخص سهام در روند نزولی قرار گرفت و همین موضوع باعث کاهش سرمایه مردم در این بازار شد ولی درمقابل براساس آخرین آمارهای موجود دولت در اوضاع و احوال خراب بازار توانست سهام شرکت‌های خود را به بالاترین قیمت‌ها و حتی با قیمت‌های غیرواقعی به فروش برساند و ۲۳۰هزار میلیارد تومان برای دولت تأمین سرمایه کند. برخی‌از کارشناسان به دست‌کاری عمدی و قصور مدیران بازار سرمایه اشاره دارند و برخی هم روند تغییر ارزش‌گذاری، تورم، نرخ بهره بانکی و بین بانکی، نوسانات ارز و کرونا را عوامل خراب شدن وضعیت بازار می‌دانند.

بااین‌حال آنچه که مشخص است این است که بازار بورس و اوراق بهادار ایران که کمتراز ۱۵سال قدمت دارد در سراشیبی تندی قرار گرفته است که نتیجه اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریتی و تبیین استراتژی‌های نادرست است. وضعیت این بازار به‌حدی دچار آشفتگی شده که حتی تغییر مدیرعامل سازمان بورس هم نتوانست این بازار را نجات دهد. با شدت گرفتن ریزش شاخص بازار سرمایه بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران که سرمایه‌گذار خرد محسوب می‌شوند سرمایه‌هایشان را از این بازار خارج و به سمت بازارهای سود ثابت رفتند. این خروج به‌حدی بوده که برخی از کارشناسان این بازار با ابراز نگرانی، درباره افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌ها و نحوه مدیریت سرمایه بازار سرمایه هشدار دادند.

 ورود ۲۴میلیون سهامدار جدید

این موضوع بیشتر اهمیت می‌یابد وقتی بفهمیم آنگونه که آمار رسمی منتشرشده ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد، سال گذشته بالغ‌بر ۲۴میلیون کد جدید سهامداری بدون احتساب مشمولان سهام عدالت در بازار سرمایه صادر شده که نشانگر رشد ۲۲۴درصدی ورود سهامداران به این بازار است و اکنون این بازار را تبدیل به یک بازار حدود ۶۰میلیون نفری کرده است. براساس این آمار، ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور که در سال ۹۸ تنها معادل ۲۱۶هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ از مرز ۵۶۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که دولت نزدیک به ۱۷هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه درآمد کسب کرده است که این رقم، به گواه آمار، ۹درصد از کل مالیات وصولی سال ۱۳۹۹ بوده است و سهمی ۱/۷درصدی از میزان تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ داشته است؛ در عین حال ۷۶درصد از تأمین مالی دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی یا همان صکوک بوده که مرابحه عام، اسناد خزانه اسلامی، اوراق منفعت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و اوراق سلف موازی استاندارد برای وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن را دربرمی‌گیرد و مجموع آن، ۱۷۵هزار و ۲۹۹میلیارد تومان است.

 افزایش بهره بانکی؛ بازار سرمایه را ضربه فنی کرد

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه به آرمان ‌ملی گفت: ‌به‌دلیل کاهش نرخ بهره در ابتدای سال گذشته و حمایت همه‌جانبه از بازار شرایط، شرایط مناسبی بود. زمانی‌که نرخ بهره در ابتدای سال به ۵/۸درصد آورده شد به نوعی به بازار این پیغام داده شد که پرتفوی‌های بالای ۱۲تا۱۳ و بیشتر از آن را می‌تواند تحمل کند و از آن طرف هم وعده این بود که سود بانکی حتی برای حقوقی‌ها صفر شود. اگر این سود بانکی توجیه‌پذیر بود الان باید در قیمت‌های پایین‌تری قرار می‌گرفت و به همین دلیل امروز با ریزش مواجه شده‌ایم. او دراین‌خصوص ادامه داد: نفس فروش دارایی توسط دولت کار بسیار خوبی است یعنی دولت به‌جای اینکه قرض بگیرد و پول چاپ یا اوراق منتشر کند باید دارایی بفروشد و این دارایی می‌تواند شرکت، سهام، زمین و ساختمان باشد مطلوب است. یعنی این روش بهتری است که دولت به جای قرض دارایی بفروشد. الان متأسفانه با دولت مقروض بی‌پول مواجه هستیم که اگر دارایی خود را بفروشد دولت بی‌پول خواهد شد ولی دیگر مقروض نیست. دارابی افزود:‌ متأسفانه دولت به دلیل انتشار اوراق به شدت مقروض شد که این قرض در سال‌های آینده از عوامل ایجاد تورم شدید خواهد بود. به‌همین‌دلیل خواستار این هستیم که دولت نرخ بهره را کاهش دهد چراکه با این اقدام بازار سرمایه می‌تواند به سرعت رشد کند. اینکه برخی از مسئولان وعده می‌دهند که مثلاً برجام فلان خواهد شد یا نرخ دلار به ۱۵هزار تومان خواهد رسید، نشان می‌دهد سردرگمی عجیبی در سیاست‌های کلان خود دولت از جمله نرخ بهره و دلار وجود دارد که نتیجه آن وضعیت آشفته‌ای است که در بازار سهام و در همه سرمایه‌گذاری‌ها شاهد آن هستیم.

 ابهامات اقتصادی مانع رشد بازار

این کارشناس بازار سرمایه گفت: درحال حاضر بیش‌از چهار ماه است که تجار ما هیچ فعالیت اقتصادی‌ ندارند، چون نمی‌دانند اگر امروز کالایی را با دلار ۲۵هزار تومان وارد کنند و فردا دلار ۲۰هزار تومان شود چه کسی این زیان را جبران کند. بسیاری از شرکت‌ها واردات مواد اولیه خود را هم به تأخیر انداخته‌اند. کل اقتصاد در یک بلاتکلیفی است و فکر می‌کنم در ۷۰روز آینده و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری هم ادامه پیدا کند. دارابی در پاسخ به این سؤال که علت مستمر و ادامه‌دار ریزش شاخص بازار سرمایه چیست، توضیح داد: دلیل آن این است که چون نرخ بهره بانکی بالاست مردم پول را از بازار خارج و به طرف بانک و صندوق‌های درآمد ثابت و خرید اوراق می‌روند و چون دلار هم ناپایدار است و نمی‌دانیم در سه ماه آینده چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد. کسانی‌که پول عمده دارند درحال حاضر خریدهای خود را متوقف کردند تا ببینند تکلیف برجام و دلار چه‌خواهد شد. به‌همین‌دلیل می‌بینیم که خروج پول حقیقی از بازار وجود دارد. او اضافه کرد: در واقع انتظار عدم تورم است که باعث چنین اتفاقی شده است؛ وقتی کسی نمی‌داند که دلار چه خواهد شد و دولت هم می‌گوید که دلار ۱۵هزار تومان می‌شود یعنی کشور یک سیاست انقباضی شدید در پیش رو دارد که هدف آن مهار تورم است تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند. در این حالت مثلاً شرکت فولادسازی‌ که الان با دلار ۲۵هزار تومان محصول خود را ۱۷میلیون تومان می‌فروشد وقتی دلار به ۱۵هزار تومان برسد باید محصول خود را ۱۲میلیون تومان بفروشد؛ دراین‌حالت با ریزش درآمد مواجه خواهد شد و ریال قوی می‌شود. وی ادامه داد: چون یک برداشت این است که آمریکا به برجام برمی‌گردد و نرخ دلار کاهش می‌یابد خیلی‌ها معتقدند که پول نقد بهتر از دارایی است.

* آفتاب یزد

- در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منتظر تحول در بورس نباشید

آفتاب یزد درباره علل نزول بورس گزارش داده است: سال گذشته در چنین حال و هوایی از سال بود که بازار سرمایه ایران در تب و تاب بی‌سابقه‌ترین رشد آماده می‌شد و همچون طبیعت جامه سبز پوشیده بود، اما گویی در نوروز ۱۴۰۰ داستان متفاوت از سال پیش در حال رقم خوردن است؛ گویی اگر طبیعت هم سبز شده باشد، اما سهام سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، همچون درختان پاییزی، برگ برگ در حال‌ریختن بر کف بازار است!

شاخص با شیب ملایم به سمت پایین ریزش می‌کند و با این وجود تحلیلگران روزهای چندان امیدوارکننده‌ای پیش‌بینی نمی‌کنند، کما اینکه کارشناسان در مصاحبه‌های پیش از سال ۱۴۰۰ نیز در گفتگوهایی با خبرنگار گروه اقتصادی روزنامه آفتاب یزد به درستی همین پیش‌بینی را داشتند که روزهای روشنی برای بورس متصور نیستند! و این در حالی است که همه نگاه‌ها در روزهای اخیر به سمت اخبار برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو فارغ از کاهش شوق حضور در آن به نسبت تمام ادوار گذشته و به مانند انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی رفته است. سهامدارانی که بدون آموزش‌های حداقلی بخش زیادی از دارایی خود را با تب و تاب و هیجان آفرینی برخی دوستان یا حتی رسانه‌های مدعی روزهای پرسود وارد این بازار کردند و حالا در منفی‌های ده‌ها درصدی به سر می‌برند.

سهامدارانی که امیدوارند روند بازار با احیای برجام تغییر کند تا شاید پس از آن انگیزه شرکت در انتخابات نیز افزایش یافته و گزینه‌ای مدبر و مقتدر در دفاع از حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم ایران سکان قوه مجریه را به دست گیرد؛ با این شرایط پرسش بزرگ این روزها در محافل بورسی این است که بورس در ۱۴۰۰ به چه سمتی خواهد رفت و آیا می‌توان به روند روبه‌رشدی مشابه پارسال امیداور بود؟ آیا رئیس جمهوری جدید اوضاع را بهتر از قبل خواهد کرد یا اصولا دیگر شانسی برای این بورس با این مدیران و نگاه منفعلانه حاکم بر نظام اقتصادی و حتی اجتماعی ایران نمی‌توان قائل بود؟ و از همه مهمتر روند مذاکرات برجامی چه تاثیری بر این بازار در هفته جاری یا هفته آتی خواهد داشت و... پرسش‌هایی که پاسخهای آن را همه کارشناسان در چنته نداشتند یا دست کم خواستار خرید زمان بیشتری برای مصاحبه در این خصوص با روزنامه آفتاب یزد بودند. اما با این وجود یکی از کارشناسان در واپسین لحظات صفحه‌بندی روزنامه پاسخگوی خبرنگار ما شد که در ادامه خواهید خواند.

 قصه بورس ۱۴۰۰ از کجا آغاز شد؟

بورس در هفته دوم فروردین فعالیت خود را آغاز کرد، اگرچه بسیاری از فعالان بازار، شروع اصلی این بازار را پس از تعطیلات نوروزی در نظر می‌گیرند که البته در این روز هم بازار سرمایه چنگی به دل نزد و حتی با منفی سنگین پیش رفت. روند نزولی بازار سرمایه تا روز گذشته ادامه داشته است و شاخص کل بورس سه روز متوالی کاهش یافته که باید دید امروز که روزنامه آفتاب یزد را به دست گرفته و این گزارش را می‌خوانید، چند هزار واحد دیگر کاسته شده باشد!

اگرچه آخرین روز سال ۹۹ با ورود شدید پول حقیقی یعنی فعالیت کاربران حقیقی همراه بود و انتظار می‌رفت روزهای مثبتی در انتظار بازار باشد، اما حال شرایط مساعد به نظر نمی‌رسد؛ اما این روند نزولی تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و در هفته سوم بهار ۱۴۰۰ این بازار به چه سمتی خواهد رفت؟ دراین‌باره رضا برهانی کارشناس بازار سرمایه با پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته جاری به آفتاب یزد می‌گوید: در هفته پیش‌رو شاهد معاملاتی متعادل در بازار خواهیم بود و احتمال ایجاد روند قوی در معاملات بازار ضعیف به نظر می‌رسد. وی به روند معاملات بورس در نخستین روزهای معاملاتی سال ۱۴۰۰ اشاره کرده و می‌افزاید: در هفته‌ای که گذشت، شاهد معاملات کم‌رمقی در بازار بودیم که علت آن به‌صورت سنتی برگرفته از تعطیلات نوروزی و کاهش ارزش معاملات بازار در این برهه زمانی بود. وی به عوامل تاثیرگذار در افت شاخص بورس در بازار هفته گذشته اشاره و اظهار می‌کند: به‌دلیل تغییر ایجادشده در زمان تسویه‌ها، خریدار و فروشنده تمایل چندانی به انجام معاملات در بازار سهام ندارند.

وی می‌گوید: علت دیگر اینکه به‌دلیل وجود تعطیلات رسمی، احتمال ایجاد ریسک‌های معاملاتی در بازار با افزایش همراه می‌شود که به‌صورت عمده سهام‌داران و سرمایه‌گذاران چنین ریسکی را تحمل نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند در زمان بازگشت ثبات به معاملات این بازار، اقدام به ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون بازار سرمایه روند چندان مشخصی ندارد، می‌افزاید: در صورت وجود روندی جدی در معاملات بازار، زمینه ایجاد معاملات بهتر فراهم می‌شد و حتی در این صورت در زمانی که معاملات در بازار قدرت چندانی ندارند، رونق به معاملات بازار بازگردانده می‌شود. وی به مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار در روند معاملات بازار سهام اشاره کرده و می‌افزاید: اکنون مهم‌ترین پارامتر تاثیرگذار بر بدنه بازار سرمایه، پارامتر ابهام است که به‌صورت مستقیم در افزایش پارامتر ریسک تاثیرگذار است؛ همین موضوع باعث شده تا حدودی خریداران و فروشندگان از انجام معاملات در بازار سهام عقب‌نشینی کنند.

برهانی اظهار می‌دارد: درباره مناسبات سیاسی تاثیرگذار بر بازار سهام، بحث بازگشت آمریکا به برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مطرح است که به دلیل وجود ابهام در نتیجه این اتفاق‌ها، ریسک بازار افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: تا حدودی به‌دلیل نبود روندی غالب در بازار، سهامداران از سرمایه‌گذاری در این بازار و ورود سرمایه‌های خود به بورس خودداری می‌کنند؛ بنابراین در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نباید در بازار انتظار روندهای قوی مشابه روندهای ۲ سال اخیر را داشته باشیم.

برهانی اظهار می‌دارد: به لحاظ تکنیکالی در زمان ایجاد روندهای سنگین در معاملات، بازار احتیاج به اصلاح قیمتی و زمانی پیدا می‌کند؛ به همین دلیل در کوتاه‌مدت نباید در بازار در انتظار روندهای قوی در جهت مثبت و منفی باشیم.

وی اظهار می‌کند: در این میان سرمایه‌گذاران چه بسا در زمان تحلیل پارامترهای حاضر و آتی، به برخی از سهام با قیمت‌های ارزنده برخورد کنند، اما از آنجایی که با وجود ارزندگی قیمت‌ها روند قوی در بازار شکل نمی‌گیرد، شاهد ورود جریان نقدینگی در بازار نخواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: این امر باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران صبر کنند تا در زمان تشکیل روند جدی در بازار حتی با قیمت‌های بالاتر به بازار ورود کنند، اما در زمان قیمت پایین سهام، به‌دلیل نبود روند قوی سرمایه خود را وارد بازار نمی‌کنند.

وی روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش‌بینی قرار داده و می‌افزاید: در هفته پیش‌رو شاهد معاملاتی متعادل در بازار هستیم و احتمال ایجاد روند قوی در معاملات بازار ضعیف به نظر می‌رسد. برهانی خاطرنشان می‌کند: با توجه به اتفاق‌های سیاسی، چشم‌انداز روشن سیاسی و گشایش‌های مطرح‌شده مانند بازگشت آمریکا به برجام، می‌توان انتظار داشت بازار ارز تحت تاثیر این خبر قرار بگیرد که همین امر بر بدنه بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: این موضوع ممکن است زمینه افزایش عرضه در بازار را فراهم کند؛ هرچند ایجاد عرضه در بازار نشان‌دهنده روند قوی نزولی در بازار نیست. او به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند برای سرمایه‌گذاری در بورس پارامترهای فعلی و آتی را مورد بررسی قرار دهند. البته امضای سند جامع همکاری با چین نیز موضوعی است که با نگاه‌های متفاوتی روبه‌رو شده و در نقد یا حمایت از این قرارداد سخن‌ها گفته شده است.

برهانی دراین‌باره نیز به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: با توجه به اتفاقاتی که در یک ماه پایانی سال ۹۹ رخ داد، تقریبا به این جمع‌بندی رسیده شد که هیجانی که در فروش خیلی از سهام‌ها بود، بی‌دلیل بود؛ درصورتی‌که سهم‌ها ارزنده بودند و زمانی که بخش قابل ملاحظه‌ای از هیجانات تخلیه شد و در روزهای پایانی سال، ما بازار بهتری را نسبت به قبل داشتیم و به نظر می‌رسد در ادامه نیز همان روند را داشته باشیم. مضاف بر اینکه تفاهم‌نامه‌ای که با چین به امضا رسید، فارغ از جزییات دیگر آن که برای همه روشن نیست، اما در هر صورت می‌تواند به‌عنوان خبر مثبت در کلیت اقتصاد کشور ما که در تنگنای شدید تحریم‌ها بوده و هست تلقی شود و موجب گشایش اقتصادی باشد. وی با بیان اینکه متاسفانه در یکی، دو سال گذشته خیل گسترده سهام‌داران تازه‌وارد، نمی‌توانند تحلیل مناسبی از شرایط بازار و شرایط بین‌المللی داشته باشند می‌افزاید: آن‌ها بعضا اخبار خوب را بد تلقی می‌کنند و اخبار بد را خوب. اما به‌صورت کلی این اتفاق می‌تواند جزو اخبار خوب بنیادی برای بازار محسوب شود و برای خیلی از صنایع گشایش ایجاد کند و امیدواریم این دو، سه پارامتر دست به دست هم دهند و بتوانیم شاهد بازار خوبی از هفته دوم فروردین باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است بسته‌شدن کانال سوئز نیز از جمله اخباری بود که به‌صورت کوتاه‌مدت می‌تواند بر بخشی از صنایع و بارگیری و گشایش‌هایی که محدودیت‌های کوتاه‌مدت دارند، اثر منفی بگذارد، اما اثر آن به‌صورتی نیست که بخواهد ماندگار باشد و از این دست متغیرها در بازار بسیار است؛ مانند ناآرامی‌هایی که در برخی از کشورها مثل عربستان رخ می‌دهد و روی نفت تاثیر می‌گذارد.

* جوان

- بالا گرفتن اختلاف در دولت با اظهارات جدید وزیر اقتصاد

جوان درباره چاپ پول گزارش داده است: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی به صراحت کسری بودجه دولت را موجب افزایش پایه پولی و نرخ تورم می‌داند، وزیر اقتصاد، اما با رد کردن این موضوع می‌گوید دولت یک ریال هم برای بودجه سال ۹۹ استقراض نکرده‌است.

  حسن روحانی معتقد است دولت برای کسری بودجه دست به استقراض و چاپ پول نزده‌است؛ موضوعی که از سوی کارشناسان با انتقادات بسیاری مواجه شد تا اینکه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین حضور رسانه‌ای خود در هفته گذشته اظهارات دولتی‌ها را رد کرد.

او گفت: بگذارید با مردم شفاف باشیم؛ برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

استقراض حتمی است

این در شرایطی است که براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸/ ۸ و ۵/ ۷ درصد بوده که به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. همچنین رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته‌است. از سوی دیگر، سهم پول از نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد (بالاترین نسبت در سال‌های پس از ۱۳۹۱) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز ۵/ ۶۱ درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده‌است.

اعتراف همتی گرچه دیر بود، اما تناقضات گذشته را زنده کرد تا مشخص شود، دولت در ارائه آمارهای صحیح عملکرد عجیبی داشته‌است؛ به عنوان نمونه حسن روحانی در تاریخ اول دی‌ماه ۹۹ گفته‌بود: اوراق را به جایگاه واقعی آن رساندیم و اعتماد مردم برای خرید اوراق دولتی جلب شده‌است، اوراق دولتی را جایگزین پول نقد کردیم و ریالی از بانک مرکزی استقراض نکردیم، اما نسبت به این مسائل کمتر صحبت می‌شود. ما اصلاً استقراضی از بانک مرکزی نمی‌کنیم و نکردیم.

همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمستان سال گذشته و در تشریح اجرای قانون بودجه سال ۹۹ در هشت ماهه نخست سال ۹۹ با تأکید بر اینکه دولت ۳۱هزار میلیارد تومان نسبت به قانون سال ۹۹ کمتر مصرف کرده‌است، اما ۵۳ درصد حقوق و مزایا را افزایش داده، گفته‌بود: در این مسیر از منابع بانک مرکزی استقراض نکردیم و حتی آقای همتی از این اقدام تشکر کرد که بودجه ۹۹ فشاری به بانک مرکزی وارد نکرده‌است.

تکذیب دژپسند

اعتراف رئیس کل بانک مرکزی، اما با واکنش وزیر اقتصاد و امور دارایی همراه شده تا به خوبی نشان دهد هیچ وحدتی در ارائه آمارهای درست وجود ندارد و دولتی‌ها سعی دارند در مسیرهایی که خودشان تشخیص می‌دهند درست است، حرکت کنند.

فرهاد دژپسند در واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و استقراض دولت از این بانک برای اجرای قانون بودجه سال ۹۹ گفت: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده‌است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده‌است. به‌عنوان مثال براساس تبصره ۴ بودجه سال ۹۹ صندوق توسعه ملی تعهداتی را به‌عهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده است، اما ارزی را که در خارج از کشور داشته نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود. بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرد و به ازای آن به دستگاه‌هایی که باید از آن محل پول واریز می‌کرده‌است، وجوهی را پرداخت کرد.

دژپسند اظهار کرد: براین‌اساس موضوع کاملاً متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تأمین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده‌است و این دو موضوع ماهیتی کاملاً متفاوت دارند. اگر بتوانیم هر چه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.

اظهارات این عضو دولت از آن جهت تعجب برانگیز است که این عمل مصداق بازر استقراض از بانک مرکزی است و محل تأمین آن پایه پولی است که به تشدید نقدینگی و افزایش تورم می‌انجامد؛ در حالی که اگر این ارزها در دسترس بود، بانک مرکزی با فروش آن نه‌تن‌ها موجب افزایش پایه پولی نمی‌شد، بلکه مقداری از نقدینگی اقتصاد نیز کاسته می‌شد. حالا می‌توان دلیل ادامه تشدید تورم و نوسان‌های بازار ارز را در حالی که انتظارات منفی تعدیل شده‌بود، متوجه شد.

* جهان صنعت

- وزیر اقتصاد اعترافات رییس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد

جهان صنعت به دو برداشت از ماجرای خلق پول پرداخته است:  قطار سیاستگذاری دولت در عبور از مسیرهای پرتلاطم اقتصادی سال گذشته اگرچه با موانع بسیاری مواجه شد، اما بانک مرکزی وظیفه سوخت‌رسانی به آن را برعهده گرفت و قطار دولت دوازدهم را تا رسیدن به مقصد موردنظرش همراهی کرد. به گواه دولت، در میانه تحولات سیاسی و در سایه فشارهای خارجی اداره امور کشور جز از مسیر خلق پول امکان‌پذیر نمی‌شد؛ هرچند این موضوع در گزاره‌های رایج مقامات دولتی جایی ندارد اما آنچنان که از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی برمی‌آید بانک مرکزی در راستای حمایت مالی از دولت موتور چاپ پول را روشن نگه داشته است. اعترافات اخیر سیاستگذار پولی را نیز اگرچه می‌توان پاسخی به معمای رشد نقدینگی در سال گذشته دانست، اما ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی واقعیت‌های پشت پرده در خصوص اختلافات بین این دو نهاد اقتصادی را روشن‌تر می‌سازد.

مطابق با آخرین آمارهای اعلامی متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته از تمام سال‌های دهه ۹۰ بیشتر بوده است. هرچند هنوز آمارهای نهایی از وضعیت متغیرهای پولی تا پایان سال منتشر نشده، اما برآوردهای بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه نشان می‌دهد که نقدینگی با رشد حدود ۵/۳۳ درصدی به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدیهی است اگر وضعیت چاپ پول در ماه پایانی سال را هم به آن اضافه کنیم حجم نقدینگی از میزان اعلام شده نیز فراتر می‌رود. با تکیه بر این آمار می‌توان پی برد که در تمام طول سال گذشته و به صورت روزانه حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. بانک مرکزی پیشتر و در توجیه چنین رشدی از تغییر رویه سیاستگذاری و افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها به جهت مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا سخن می‌گفت.

هرچند صاحب‌نظران اقتصادی مساله استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه را به میان می‌آوردند اما سیاستگذار با رد چنین ادعایی اعلام می‌کرد که دولت از خط قرمز سیاستی خود عبور نکرده است.

رد مساله پولی‌سازی کسری بودجه از سوی دولت و حتی بانک مرکزی اگرچه تداوم داشت با این حال برداشت‌های ارزی متعدد دولت از منابع بانک مرکزی مساله‌ای است که حتی خود بانک مرکزی نیز آن را مصداق واقعی چاپ پول در اقتصاد معرفی کرده است. این مساله اما زمانی آشکارتر شد که رییس بانک مرکزی در سال جدید دست به اعتراف زد و اعلام کرد که دولت عملا و به صورت آشکار برای تامین بخشی از هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. این مساله درست خلاف آن چیزی است که رییس‌جمهور در گزاره‌های سیاستی خود مطرح می‌کرد. برای مثال حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود مساله برداشت دولت از منابع بانک مرکزی را موضوعی تمام شده در دولت کنونی اعلام کرده بود، حال آنکه استقراض از صندوق توسعه ملی و واداشتن بانک مرکزی به تبدیل ریالی این منابع ارزی موضوعی پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

عبدالناصر همتی در گفته‌های اخیر خود اعلام کرده بود: بگذارید با مردم شفاف باشیم؛ برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. با تکیه بر گفته‌های رییس بانک مرکزی مشخص می‌شود که سهم دولت دوازدهم در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی افزایش وسیعی داشته است. این افزایش تا جایی پیش رفته که متوسط رشد نقدینگی در سال گذشته از متوسط تمام سال‌های دهه ۹۰ بیشتر شده است. اما با وجود اعتراف بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور به این مساله، وزارت اقتصاد دنباله گزاره‌های رییس‌جمهور را گرفته و اذعان کرده که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده‌ای نکرده است.

فرهاد دژپسند در گزاره‌های جدید خود در واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و استقراض دولت از این بانک برای اجرای قانون بودجه سال ۹۹ گفته دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری و در مقابل پول تزریق کرده است. به عنوان مثال بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۹۹ صندوق توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده است اما ارزی که در خارج از کشور داشته را نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرد و در اِزای آن به دستگاه‌هایی که باید از آن محل پول واریز می‌کرده، وجوهی را پرداخت کرد. بر این اساس موضوع کاملا متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده و این دو موضوع ماهیتی کاملا متفاوت دارند. اگر بتوانیم هر چه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.

بررسی گفته‌های این دو مقام کشوری نشان می‌دهد که اختلافات سیاستگذاری در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هنوز به پایان نرسیده است. در سال گذشته این دو نهاد در رابطه با افزایش یا کاهش نرخ سود با هم اختلاف‌نظرهای متعددی داشتند به طوری که با وجود تاکید کارشناسان بر اهمیت افزایش نرخ سود به جهت مقابله با تورم بانک مرکزی اعلام می‌کرد برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مخالفت بانک مرکزی با این مساله به دلیل سازوکارهای سیاستی وزارت اقتصاد بوده به طوری که این نهاد اقتصادی افزایش نرخ سود را خطری بزرگ برای بازار سرمایه تلقی می‌کرد. در هر صورت به نظر می‌رسد این دو نهاد کماکان اختلافاتی در حوزه سیاستگذاری با یکدیگر دارند و ادعاهای مطرح‌شده از سوی آنها با یکدیگر تطابق ندارد. هرچند دولت چاپ پول را خط قرمز سیاستی خود می‌دانست اما به نظر می‌رسد وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و آمارهایی که از افزایش نقدینگی و تورم خبر می‌دهند نشان می‌دهد که تامین مالی از طریق خلق پول در سال گذشته حتمی بوده است.

پولی‌سازی کسری بودجه حتمی است

  بحث استقراض دولت از بانک مرکزی و تامین مالی از این محل مساله‌ای است که در تمام دولت‌ها اتفاق می‌افتد و پولی‌سازی کسری بودجه راهکار پذیرفته‌شده‌ای است که دولت را در تامین هزینه‌هایش یاری می‌دهد. هر چند به نظر نمی‌رسد دولت به صورت غیرقانونی از منابع بانک مرکزی استفاده کند اما واقعیت این است که وقتی دولت مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را از مراجع ذی‌صلاح اخذ می‌کند بانک مرکزی به تامین معادل ریالی این منابع ارزی برای دولت ناچار می‌شود. به این ترتیب هرچند استقراض به صورت مستقیم صورت نمی‌گیرد اما دولت در هر صورت از مکانیسم چاپ پول برای تامین هزینه‌هایش استفاده می‌کند. در عین حال دولت حسابی به نام حساب تنخواه دارد که در زمان کسری می‌تواند دست به برداشت از این حساب بزند.

 اما این مساله به این معنا نیست که دولت در حساب تنخواهش موجودی دارد و می‌تواند برای تامین هزینه‌هایش از این موجودی استفاده کند بلکه معنای این موضوع این است که دولت تحت عنوان تنخواه و به صورت قانونی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کند و به نوعی از منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌هایش بهره می‌برد. بنابراین وقتی گفته می‌شود دولت بخش قابل ملاحظه‌ای از کسری بودجه‌اش را از طریق منابع پولی تامین کرده از منظر اقتصادی قابل انکار نیست.

حجم بالای نقدینگی و تورم بالایی که در سال گذشته داشتیم نیز نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت به صورت غیرمستقیم پولی شده و از منابع نظام بانکی تامین شده است. با وجودی که بانک مرکزی از این واقعیت پرده برداشته و به برداشت دولت از منابع بانک مرکزی اذعان داشته اما این مساله چیزی از مسوولیت‌های بانک مرکزی کم نمی‌کند چه آنکه این نهاد پولی باید در مقابل چنین برداشت‌هایی مقاومت می‌کرد. سیاستگذار پولی در توجیه چنین مساله‌ای به مجوز مجلس و اجازه رهبری اشاره کرده و مدعی شده که قادر نبوده در مقابل قانون ایستادگی کند. برای همین منظور بانک مرکزی در خصوص پیامدهای این مساله به مجلس هشدار داده و نسبت به تبعات تورمی پس از آن ابراز نگرانی کرده است.

واقعیت این است که وقتی بانک مرکزی سیاهه‌های نفتی و پیش‌فاکتورهای فروش نفت را دریافت می‌کند ناچار است که معادل آن ریال در اختیار دولت قرار دهد این در حالی است که ممکن است بانک مرکزی قادر نباشد از ارزهای دولتی بهره ببرد. این مساله از گذشته‌های دور وجود داشته و کماکان ادامه دارد و عدم حل مساله تورم نیز ریشه در همین موضوع ساختاری دارد و برای همین است که دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند راهی برای حل معضل کسری بودجه و وابستگی هزینه‌های دولت به خلق پول پیدا کنند.

 هرچند دولت آقای روحانی به دلیل تحریم‌ها گرفتاری‌های بیشتری داشته و بانک مرکزی دلار کافی برای فروش ارز در بازار و اجرای عملیات خنثی‌سازی در اختیار نداشته، اما این مساله مختص دولت کنونی نیست و در همه دولت‌ها بانک مرکزی مسوول تامین ریالی سیاهه‌های نفتی دولت بوده که خود را در افزایش نقدینگی و تورم نشان داده است.

- ابرتورم ۱۴۰۰ در راه است

جهان صنعت درباره تورم گزارش داده است:‌ روزنامه جهان‌صنعت چند ماه پیش و پس از سکوت نسبی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی درباره مسائل روز اقتصاد از آنها خواست سکوت را کنار گذاشته و دانش و تجربه خود را در اختیار شهروندان و نیز مدیران و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی بگذارند. به هر دلیل در هفته‌های تازه‌سپری‌شده دو نفر از نامدارترین اقتصاددانان و بازرگانان ایرانی سکوت را شکسته و با سخنرانی و نوشته‌های خود نکات بسیار بااهمیتی درباره تنگناها و گره‌های اقتصاد سیاسی ایران در میان گذاشتند.

یکی از این دو نفر محسن جلال‌پور بازرگان بزرگ پسته ایران و رییس چند ساله اتاق بازرگانی کرمان و نیز رییس سابق اتاق ایران است. وی اصولا نیاز مالی ندارد و در کارش نیز کامیاب وده و نمی‌تواند همانند ده‌ها بازرگان دیگر در گوشه‌ای نشسته و نان خود را به صادرات زده و با کسی هم کاری نداشته باشد. محسن دیگر نیز اقتصاددان نامدار میانسال یعنی محسن رنانی است که او نیز می‌توانست و می‌تواند در گوشه دانشگاه بنشیند و ساکت و ساکن ببیند که چه بر سر اقتصاد کشور می‌آید و چیزی ننویسد و نگوید و کسی هم کاری به او نخواهد داشت.

دو محسن و نگرانی برای ایران

واقعیت این است که دو محسن موضوع این نوشته درد مشترک نگرانی آینده ایران را دارند و هر کدام بر اساس تجربه و فهم و دانش خود و اطلاعاتی که دارند نمی‌دانند که اگر اقتصاد سیاسی ایران روی همین مداری که هست، بچرخد و برای دردهای آن دارویی نیرومند از سوی پزشکان سرآمد پیدا نشود احتمال سکته قلبی و مغزی دردناک و کشنده وجود دارد و ممکن است در این سکته‌های پشت سر هم روزی برسد که به کمای طولانی برود. هر دو محسن می‌دانند درد و درمان اقتصاد سیاسی ایران در زمین سیاست زاد و رشد کرده‌اند و دارو و درمان هم باید از همین زمین تهیه و تجویز شود.

مسیر بی‌بازگشت

محسن رنانی اقتصاددان نامدار و منتقد دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد در اسفندماه پارسال نوشتاری سه‌بخشی درباره مسائل گوناگون اقتصاد سیاسی منتشر کرد که در پیش‌درآمد بخش نخست آن نکات بسیار مهمی را نوشت. در بخشی از این نوشته آمده است: بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، کشور را به نقطه خطرناکی رسانده است و اگر هر چه سریع‌تر برای مدیریت و مهار بحران‌ها اقدام نشود، کشور وارد مسیر بی‌بازگشتی می‌شود و برای مهار بحران‌ها، ما نیاز به برخی اصلاحات جدی و فوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی داریم. این اصلاحات تنها در توان مقام معظم رهبری است چرا که از این پس جمهوری اسلامی هرگز رهبری به قدرتمندی سیاسی و توانایی‌های شخصیتی، روحیه انقلابی و سرمایه تقدس و کاریزمای ایشان به خود نخواهد دید. بنابراین برخی اصلاحات است که فقط و فقط ایشان می‌توانند انجام دهند و اگر از ایشان بگذارد دیگر کسی توانایی و جسارت آن را نخواهد داشت و فرصت اصلاح جمهوری اسلامی از دست می‌رود و جمهوری اسلامی در بحران‌هایی غرق می‌شود که ممکن است ایران را هم با خود غرق کند. بر ‌این اساس برای نجات کشور و پیشگیری از فروپاشی، نیکو است که ایشان دست به برخی اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی و در قانون اساسی بزنند. همان‌گونه که امام‌خمینی(ره) در اواخر عمر خودشان دست به اصلاح قانون اساسی زدند. و سرانجام نوع اصلاحاتی که اگر انجام شود موجب ورود خرد جمعی و مشروعیت سیاسی به ساختار نظام سیاسی خواهد شد و می‌تواند امید را به جامعه و کارآمدی را به نظام سیاسی بازگرداند.

خطر گروگانگیری اقتصاد ایران

اما محسن جلال‌پور بازرگان نامدار ایرانی نیز از جنبه دیگر درد افتاده بر جان اقتصاد سیاسی ایران را دیده و می‌نویسد: در سال ۱۳۹۹ دولت مهمان ناخوانده مردم و بخش خصوصی بود. به عبارتی دولت سر سفره مردم نشست و هر چه کم داشت از سفره مردم برداشت؛ چه مستقیم و چه غیرمستقیم. در سال ۱۴۰۰ باید این رویه متوقف شود و دولت جدید باید اقتصاد کلان را به ثبات برساند. مطمئنا مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ قابل پیش‌بینی کردن و ثبات اقتصاد خواهد بود.

 بدون داشتن چشم‌اندازی واضح از وضعیت اقتصاد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری، توجیه‌پذیر نخواهد بود. به گمانم در سال ۱۴۰۰ نیز منابع در دسترس دولت به ‌شدت محدود خواهد بود اما سیاستگذار باید متوجه باشد که هر گونه انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود. خطر ابرتورم از اقتصاد ایران دور نشده و چنانچه هزینه‌های کشور بر اساس منابع غیرواقعی صورت گیرد، اقتصاد کشور در دام تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف خواهد افتاد. با این وجود، آیا امیدوارم؟ امیدواری وقتی ایجاد می‌شود که تغییرات را در کل اقتصاد ایران و در نگاه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران و حکمرانان ببینیم. حداقل تا این ساعت تغییری در این زمینه دیده نمی‌شود. تغییر ریلی در مسیر وجود ندارد که بخواهد اقتصاد ایران را از سیستم توزیعی رانتی و دولتی به سمت اقتصاد رقابتی و آزاد ببرد. همه آنچه در این سال‌ها دیدیم متاسفانه افزایش میدان دادن به رانت و اقتصاد دولتی بوده است. همواره زمینه‌های انتقال منابع از محل ثروت‌های بین‌نسلی به عده‌ای خاص فراهم شده است. نگران روزی هستم که اقتصاد کشور توسط گروه‌های ذی‌نفع گروگان گرفته شود. روزی را می‌بینم که ما همچون کشورهای آمریکای لاتین گرفتار کارتل و اقتصاد زیرزمینی شویم.

دیگران نیز به میدان بیایند

روزنامه جهان‌صنعت در جریان فعالیت خود در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در نوک پیکان طرح اساسی‌ترین تنگناهای اقتصاد سیاسی ایران با انتشار نوشته‌های ‌دومحسن دردمندی که درد مشترک‌شان زمین خوردن اقتصاد ایران و به کما رفتن آن است امیدوار است بازرگانان‌، صنعتگران و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی که درد مشترک دارند و پیشرفت و آبادانی ایران را در دل می‌پرورانند به حرف آمده و تا جایی که می‌توانند دانش و تجربه خود در تنگناهای اقتصاد سیاسی را با شهروندان و نیز مدیران ارشد اداره کننده ایران در میان بگذارند. سکوت و سکون از هر نوع آن و از سوی آگاهان در این روزهای سخت فضیلت به حساب نمی‌آید و باید حرف زد.

حرف زدن و نوشتن نیرو است و ذره‌ذره جمع شده و در یک دوره به اثربخشی می‌رسد. به بهانه اینکه حرف زدن فایده ندارد نباید سکوت کرد و به چشم دید که اقتصاد ایران به سوی دره می‌رود.

* خراسان

- زنگ خطر واگذاری ۸۵ هزار پروژه عمرانی ناتمام با امضای طلایی ۶ نفر

خراسان درباره لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گزارش داده است:‌ ۸۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از جاده و ریل و فرودگاه تا بیمارستان و درمانگاه و از خطوط انتقال برق و آب رسانی تا مدارس و مراکز ورزشی، روی دست دولت باقی مانده است. پروژه هایی که سال هاست نیمه تمام مانده و حتی برخی از آن ها در حال متروکه شدن است. اتمام این حجم از پروژه ها براساس نرخ های امروز معادل سه هزار هزار میلیارد تومان (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان) هزینه در بر خواهد داشت. سال هاست که موضوع واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی در دولت و مجلس و محافل کارشناسی مطرح است.

 با این حال از ابتدای بهمن ۹۷ که دولت لایحه ای تحت عنوان لایحه مشارکت عمومی و خصوصی رابه مجلس تقدیم کرد، این بحث به صورت جدی تر در دستور کار قرار گرفت و اکنون این لایحه در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است. در این میان نگرانی های جدی درباره فساد زا بودن این لایحه واختیارات هیئت واگذاری طرح ها و امکان ایجاد رانت و فساد و تکرار اتفاقات تلخ شبیه برخی خصوصی سازی ها در واگذاری این طرح ها موجب شده تا محافل کارشناسی و برخی چهره های اقتصادی در این باره موضع بگیرند. مرکز پژوهش های مجلس، اردیبهشت سال گذشته در گزارشی با بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت اعلام کرد در این لایحه سازوکار ناکارآمد، غیرشفاف و پیش‌بینی‌ناپذیر برای واگذاری طرح‌ها در نظر گرفته شده است. در ادامه به بررسی این لایحه و دیدگاه های کارشناسان درباره آن پرداخته ایم.

 ظرفیت فسادی ۱۵۶۰ هزار میلیاردی

 محسن رنانی، اقتصاددان مطرح کشور در یادداشتی با هشدار در این باره اعلام کرد: می‌توان گفت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، ظرفیت فسادی معادل ۱۵۶۰ همت (مخفف هزار میلیارد تومان) در کشور ایجاد می‌کند. وی در این یادداشت خطاب به رئیس جمهور هشدار داده است: دراین لایحه عملا دو ماده‌ کلیدی یعنی مواد ۷۹ و ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور و کل قانون برگزاری مناقصات و به‌طور کلی ذخیره دانایی بیش از ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور و سایر مقررات‌گذاری‌ها در زمینه معاملات دولتی کنار گذاشته می‌شود و تصمیمات و حتی مقررات‌گذاری و نیز تفسیر مقررات را بر عهده کمیته‌های اداری می‌گذارد و این یعنی بازکردن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد.

۵۷ درصد رشوه های دولتی در جهان مربوط به معاملات عمومی است

چند روز قبل هم فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان مطرح کشور در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که معاملات عمومی در سراسر تاریخ و در سراسر جهان، ذاتاً چالشِ معامله با پول دیگران است، خاطرنشان کرد: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانه‌حدود دو هزار هزار میلیارد تومان در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی(OECD) دارای بیشترین حجم رشوه‌ مبادله‌شده در میان هشت شاخه‌ حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه هفت شاخه دیگر و معادل ۵۷درصد کل رشوه‌های دولتی را در خود دارد.

هیئت ۶ نفره همه کاره!

علاوه بر این ایرادها، آن چه در این میان جای نگرانی دارد، سپردن عنان کار در تشخیص نحوه واگذاری و قیمت گذاری به هیئتی شش نفره است که به عنوان کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در ماده ۷ لایحه صرفا با عضویت مقامات مرتبط با دستگاهی که قرار است پروژه نیمه تمام خود را واگذار کند و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز در موضعی در این باره هیئت شش نفره را فسادآفرین می داند زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیران نهایی هستند.

رانت های توزیعی در لایحه

نگرانی مهم دیگر، رانت های توزیعی در لایحه مذکور است. به گفته توکلی، منبع خرید طرح های نیمه تمام از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. شهرام حلاج، پژوهشگر طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی کشور نیز در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد، فهرستی از امتیازات ارائه شده در لایحه را بر می شمارد و خطاب به مدافعان لایحه می گوید: مرتب مغلطه می‌کنند که پول نمی‌دهیم. حتی اگر پول ندهید، به جایش این امتیازات را اعطا می‌کنید که همه ارزش مالی دارد.

لایحه ای مهم که بی سرو صدا پیش می رود

در هر صورت چنین لایحه مهمی با این ابعاد اثرگذار، بدون سروصدا در حال بررسی در کمیسیون عمران مجلس است، در حالی که باید در این باره حساس بود و روند را با دقت بررسی کرد. محمد فاضلی می گوید: این لایحه برجام یا فیلترینگ نیست که هیاهو داشته باشد اما کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات، نادیده گرفتن تمام میراث یک قرن بعد از مشروطه برای فسادزدایی از معاملات عمومی است.

مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس هم با هشدار درباره این لایحه در توییتی نوشته است: بر مبنای این لایحه دارایی‌های دولت توسط شش نفر قیمت‌گذاری و به نورچشمی‌ها واگذار می شود! امروز در بازار، با این روش مضحک حتی ساندویچ هم نمی‌فروشند، چه برسد به دارایی‌های باارزش!

سید امیر سیاح، کارشناس اقتصادی هم به این لایحه واکنش داشت و در صفحه شخصی اش نوشت: بزرگ ترین بستر فساد در معاملات دولتی است، جایی که باید کاملا شفاف و سالم باشد در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، می خواهند قوانین شفاف‌ ساز معاملات دولتی را دوربزنند.

حرف آخر

با توجه به هشدار کارشناسان درباره این لایحه به نظر می رسد قانون گذار باید در کنار تدوین قانونی برای تکمیل و پایان پروژه های نیمه تمام به هشدارهای کارشناسان هم توجه کند تا به اسم تکمیل پروژه های نیمه تمام بستری برای فساد، رانت خواری و ... ایجاد نشود و در نتیجه باید درخصوص ریل گذاری قانونی برای چنین موضوع مهمی که پای هزاران هزار میلیارد پول در میان است، بیش از پیش حساس بود.

- صف های روغن همچنان مارپیچ است

خراسان مشکلات توزیع روغن را بازگو کرده است: قطار تشکیل صف های طولانی در مشهد با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان این بار پس از مرغ دوباره به روغن نباتی رسیده به نحوی که بر اساس گزارش میدانی از فروشگاه ها و هایپر مارکت های مشهد قفسه های آن ها خالی از روغن شده و شهروندان مجبورند برای دریافت روغن از اوایل صبح با در دست داشتن کارت ملی به فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها مراجعه تا روغن دریافت کنند و چه بسا که با کمبود عرضه در فروشگاه ها افراد بسیاری دست خالی بر می گردند.

 کمبود روغن خوراکی از مهر سال گذشته در خراسان رضوی مطرح شد، به نحوی که در ماه های پایانی سال این کمبود و گرانی نگرانی های مردم را دو چندان کرده بود، روزنامه خراسان در گزارش های متعددی این موضوع را بررسی کرد از جمله در دی ماه سال گذشته در گزارشی که با عنوان بی تدبیری در تنظیم بازار روغن منتشر کرد به چرایی کمبود و گرانی روغن پرداخت و در آن زمان معاون سازمان صمت استان دلیل این مشکل را به خارج از استان ربط داد و دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز مشکل تامین ارز را دلیل این کمبود و گرانی دانست، به هر حال کمبود و گرانی روغن در حالی دوباره اتفاق می افتد که اواخر سال گذشته تا حدودی بازار روغن به تعادل رسیده بود اما با شروع سال جدید در این روزهای پر التهاب کرونایی کمبود و گرانی روغن در کنار دیگر گرانی ها به عنوان یکی از کالاهای اساسی نگرانی های مردم را بیشتر کرده است و با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان نیز مردم نگران هستند نتوانند این کالای اساسی و پرمصرف را تهیه کنند.

 البته در این میان فروشگاه های عمده فروشی در سطح شهر فعالیت می کنند که روغن های نباتی را دو یا سه برابر قیمت درج شده به مردم عرضه می کنند و تداوم این گران فروشی نشان می دهد که نظارت ها نیز تاثیر چندانی بر آن ها ندارد و آن ها کار خودشان را می کنند. مشکلات ایجاد شده به حدی است که بر اساس گزارش‌های رسیده از شهرستان های استان نیز یا به طور کل روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیست یا با قیمت‌های بالاتر به بهانه کمیاب شدن به فروش می رسد، حتی بدعت دیگری که این روزها با کمبود روغن ایجاد شده خرید روغن منوط به خرید اقلام دیگر است که باید دستگاه های نظارتی ورود جدی تری به این موضوع داشته باشند.

روغن چیه؟ دلت خوشه!

در بررسی میدانی کمبود روغن به یکی از فروشگاه ها در خیابان شهید اسفندیانی مراجعه می کنم، از مغازه دار می پرسم ببخشید روغن دارید؟  با تعجب به من جواب می دهد و می گوید: روغن چیه؟ دلت خوشه، الان سه چهار ماه است یک روغن به ما داده نشده است، اوایل سال گذشته شرکت های روغن که برندهای معروفی هم هستند برای این که از آن ها روغن بخریم التماس می کردند، اما الان چه اتفاقی در بازار افتاده که چهار ماه است یک روغن داخل مغازه ندارم؟ البته همکاران من هم با قیمت بالا و چندین برابر قیمت روغن خرید می کنند و می فروشند اما من نمی توانم این کار را بکنم، چرا که اگر گران بفروشم مشتری هایم را از دست می دهم و با خیال راحت می گویم ندارم .

 صف صبحگاهی برای روغن به شرط کارت ملی

در ادامه به یکی از فروشگاه های زنجیره ای می روم، از یکی از کارکنان فروشگاه که در حال چیدن وسایل در داخل فروشگاه است جای قفسه روغن ها را جویا می شوم .او قفسه خالی روغن را به من نشان می دهد و می گوید : تعداد کمی کارتن روغن آورده بودند اول صبح تمام شده است، حتی برای دریافت روغن صف تشکیل شده بود، او چند فیلم از صف های طولانی جلوی فروشگاه را به ما نشان می دهد و می گوید: همین امروز این صف تا پیاده رو ادامه داشت و برای این که جنس به همه برسد، به هر نفر با کارت ملی یک عدد روغن می  دهیم و به خیلی ها هم روغن نمی رسد و دست خالی بر می گردند.در زمان گفت وگو با او تلفن فروشگاه مرتب زنگ می خورد که مشتریان متقاضی روغن بودند و اپراتور فقط می گفت تمام کردیم . همچنین در بررسی میدانی از چندین فروشگاه و هایپر مارکت نیز همین مشکلات وجود داشت. غفوری مقدم معاون بازرگانی صمت استان در گفت وگو با خراسان رضوی ضمن تایید مشکلات به وجود آمده درخصوص روغن خوراکی خاطر نشان می کند: سال گذشته و تا بهمن با مشکلات کمبود روغن و گرانی آن مواجه بودیم، با پیگیری که از سوی سازمان صمت، استانداری و حتی خود شخص استاندار محترم صورت گرفت توانستیم تا آخر سال کمبود روغن در بازار را حل کنیم و با تزریق ۳۵۰۰ تن روغن به تعادلی در این بازار رسیدیم.

مشکل تامین روغن با شروع سال جدید

وی با بیان این که تامین روغن خوراکی خانوارها یکی از اولویت های اصلی سازمان صمت است، می افزاید: در دو هفته اول سال جدید دوباره در تامین روغن با مشکلاتی مواجه شدیم که عمده مشکلات به دلیل تعطیلی کارخانجات و مسائل حمل و نقل به وجود آمده بود.

 غفوری مقدم تصریح می کند: ظرف دو روز گذشته با پیگیری هایی که انجام شده خوشبختانه سهمیه خوبی از روغن به استان اختصاص یافته است، در این خصوص ۲۷۰۰ تن سهمیه روغن برای خانوارها اعلام شده که بخشی از این روغن ها از کارخانجات استان و بخشی دیگر از کارخانجات خارج از استان تامین می شود که جذب آن ها شروع شده است.

۲۵۰۰ تن روغن آماده توزیع در استان

وی با بیان این که ۲۵۰۰ تن روغن آماده توزیع در استان است، تصریح می کند: بخشی از این میزان روغن از سهمیه سال گذشته است، در جلسه کمیته توزیع که روز یک شنبه برگزار شد تصمیم گیری برای توزیع روغن ها گرفته شده و حواله جات آن ها به تدریج صادر خواهد شد، این میزان روغن در فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف و شبکه های صنفی توزیع می شود، حدود هزار واحد صنفی در مشهد این میزان روغن را دریافت می کنند که ظرف سه تا چهار روز آینده واحدهای توزیع کننده، روغن دریافت می کنند، در شهرستان نیز با توجه به نیاز آن ها روغن توزیع خواهد شد.

تعادل بازار روغن ظرف هفته آینده

غفوری مقدم تاکید می کند: پیش بینی می کنیم ظرف یک هفته آینده با توزیع روغن در مراکز عرضه بازار این کالای اساسی به تعادل برسد، کمبودی که در بازار احساس می شود با این عرضه به احتمال زیاد رفع خواهد شد، البته این بدان معنی نیست که ما کل نیازمان را برطرف می کنیم.

معاون بازرگانی صمت استان از اختصاص ۲۷۰۰ تن روغن برای ماه مبارک رمضان خبر می دهد و می گوید: این میزان روغن نیز از اول ماه مبارک رمضان توزیع خواهد شد، ضمن این که نیاز ما در ماه رمضان بیشتر از این میزان است، اگر ۲۵۰۰ تن روغن دیگر در شبکه توزیع قرار بگیرد دیگر مشکل روغن در ماه مبارک رمضان نخواهیم داشت، البته برای تخصیص آن نیز پیگیری هایی صورت گرفته است که ان شاءا... به نتیجه خوبی برسد.

۱۳ هزار و ۱۸۷ فقره بازرسی از اصناف در سال گذشته

بیاتی مسئول بازرسی بر اصناف سازمان صمت استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی به بازدید از ۱۳ هزار و ۱۸۷ فقره بازرسی از اصناف استان اشاره می کند و می گوید: از این میزان ۵۷۷ فقره تخلف به ارزش ۳۱ میلیارد ریال گزارش شده است.

وی با بیان این که گران فروشی عمده تخلفات اصناف بوده است، تصریح می کند: عرضه خارج از شبکه و تبصره ۴ ماده ۱۸ مبارزه با قاچاق سایر پرونده تخلفات اصناف را تشکیل می دهد، همچنین در خصوص گران فروشی با دو یا سه کارخانه متخلف برخورد شده که تنها یکی از کارخانجات ۶۰۰ میلیون تومان جریمه شده است.

* دنیای اقتصاد

- شکست برنامه۹۹ تولید خودرو

 دنیای‌اقتصاد گزارش‌های بورسی خودروسازان را بررسی کرده است: با انتشار صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور مربوط به اسفندماه سال ۹۹ مشخص شد خودروسازان سال گذشته با تولید ۹۰۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو (شامل محصولات سواری و وانت) به کار خود پایان دادند.

این میزان تولید در مقایسه با سال ۹۸ رشد بیش از ۴ درصدی را به خود می‌بیند. به این ترتیب خودروسازان با تولید ۹۰۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو در کشور، باز هم از برنامه‌ریزی وزارت صمت عقب ماندند. سیاست‌گذار خودرو تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال ۹۹ برای سه خودروساز بزرگ کشور پیش‌بینی کرده بود.بر این اساس بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده نشان می‌دهد سهم ایران‌خودرویی‌ها از تولید سال گذشته در بخش سواری و وانت بیش از ۵۳ درصد بوده است. آبی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند تا پایان سال ۹۹ تولید ۴۸۰ هزار و ۳۳۸ دستگاه انواع محصولات سواری و وانت حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کنند. بنابراین ایران‌خودرو به لحاظ تیراژ در صدر جدول تولید خودروسازان قرار دارد. مقایسه آمار تولید ایران‌خودرو در سال گذشته با سال ۹۸ رشد تولید ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.این خودروساز سال ۹۸ توانسته بود تولید ۳۹۳ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو را نهایی کند. جایگاه دوم جدول تولید نیز به خودروسازی سایپا اختصاص دارد.

نارنجی‌های جاده مخصوص طی سال ۹۹ در مجموع توانستند تولید ۳۱۷ هزار و ۳۲۱ دستگاه انواع محصولات سواری و وانت را به سرانجام برسانند؛ بنابراین سهم سایپایی‌ها از تولید کل بیش از ۳۵ درصد بوده است.بررسی آمار تولید خودروسازی سایپا در سال گذشته و مقایسه آن با سال پیش از آن نشان می‌دهد این خودروساز بر خلاف رقیب خود افت تولیدی بیش از ۱۲ را تجربه کرده است. سایپایی‌ها سال ۹۸ توانسته بودند تولید ۳۶۳ هزار و ۳۷۹ دستگاه از انواع محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کنند.

به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این افت تولید مربوط به توقف تولید خودروی پراید باشد. در حال حاضر خودروسازی سایپا تنها تولید مدل وانت این خودرو را در دستور کار دارد. سومین خودروساز کشور یعنی پارس خودرو نیز توانسته تا پایان سال گذشته در مجموع تولید ۱۰۳ هزار و ۵۵ دستگاه از انواع محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کند. سهم سومین خودروساز کشور از تولید کل حول و حوش ۱۲ درصد بوده است. این خودروساز نیز همانند شرکت مادر خود یعنی سایپا افت تولید را در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ تجربه کرده است. پارس خودرویی‌ها سال ۹۸ تولید ۱۰۶ هزار و ۷۲ دستگاه خودرو را در دستور کار داشتند. مقایسه این عدد با مجموع تولید آنها در سال گذشته نشان‌دهنده افت بیش از ۲ درصدی تیراژ تولید در این شرکت خودروساز است.

مقایسه آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور در اسفندماه پارسال با ماه پیش از آن نیز از افت تولید حکایت دارد. غول‌های جاده مخصوص در دوره یک ماهه اسفند ۹۹ تولید ۸۳ هزار و ۷۰۹دستگاه از انواع محصولات سواری و وانت را نهایی کردند. این آمار تولید در مقایسه با دومین ماه از فصل زمستان افت تولید بیش از ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین آمارها نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در بهمن ماه ۹۹ تولید ۸۶ هزار و ۱۹۲ دستگاه خودرو را عملیاتی کردند. اما چنانچه آمار تولید اسفندماه ۹۹ را با اسفندماه ۹۸ مقایسه کنیم تولید خودروسازان با رشد بیش از ۲۱ درصدی همراه بوده است. گزارش‌های ارائه شده به سازمان بورس از تولید ۸۳ هزار و ۷۰۹ دستگاه خودرو در اسفندماه سال گذشته در مقابل تولید ۶۸ هزار و ۹۴۹ دستگاهی در اسفندماه ۹۸ نشان می‌دهد.

ایران‌خودرویی‌ها در اسفندماه ۹۹ توانسته‌اند ۴۸ هزار و ۳۳۲ دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودرو در مقابل تولید ۴۳ هزار و ۹۱۲ دستگاهی که در بهمن همان سال تولید کرده‌اند رشد تولیدی بیش از ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

خودروسازی سایپا اما در اسفندماه ۹۹ به نسبت ماه پیش از آن افت تولید داشته است. این خودروساز در اسفند سال گذشته ۲۵ هزار و ۸۰۵ دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کرده است. با توجه به تولید ۲۹ هزار و ۴۵۲ دستگاهی این خودروساز در بهمن ماه سال گذشته، افت تولید بیش از ۱۲ درصدی در کارنامه این خودروساز درج شده است.اما پارس خودرویی‌ها نیز همانند سایپا افت تولید را در اسفند ۹۹ به نسبت ماه پیش از آن تجربه کرده‌اند.

این خودروساز ۹ هزار و ۵۷۲ دستگاه از محصولات خود را در اسفندماه سال گذشته تولید کرده است، اما در بهمن ۹۹ تولید این خودروساز عدد ۱۲ هزار و ۸۲۸ دستگاه را نشان می‌دهد؛ بنابراین سومین خودروساز کشور افت تولید بیش از ۲۵ درصدی را تجربه کرده است.

افت تولید اسفندماه به نسبت بهمن ماه ۹۹ نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز نتوانسته‌اند آن طور که باید و شاید در مسیر برنامه جهش تولید که مدنظر وزارت صمت است حرکت کنند.

براساس برنامه جهش تولید که در وزارت صمت تهیه شد و در اختیار مدیران ارشد خودروساز قرار گرفت خودروسازان باید رشد ۵۰ درصدی تولید را محقق کنند. البته هیچ گاه مدیران ارشد وزارت صمت مشخص نکرده‌اند این افزایش ۵۰ درصدی تولید در مقایسه با کدام بازه زمانی قرار است اتفاق بیفتد. تنها آنها بازه دی‌ماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ را به‌عنوان محدوده زمانی برنامه خود اعلام کرده‌اند. بی‌تردید یکی از اصلی‌ترین دلایل این افت تولید را باید در اقدام شورای رقابت مبنی‌بر جلوگیری از افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازان در دو ماه پایانی سال گذشته جست‌وجو کرد.

شاید همین افت تولید سبب شد شورای رقابت از اقدام خود عقب‌نشینی کند و رضا شیوا رئیس شورای رقابت یکشنبه اعلام کرد خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولات خود را در فروردین‌ماه دارند.

در کنار این افزایش قیمت این احتمال وجود دارد که سیاست‌گذار خودرویی برنامه خود مبنی بر آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ خودروسازان را که در ستاد اقتصادی دولت آن را مطرح و پیگیری کرده در فرصت باقیمانده از برنامه جهش تولید (پایان خردادماه سال‌جاری) عملیاتی کند. بی‌شک این دو اتفاق مدیران خودروساز را سر شوق آورده تا سیاست‌گذار خودرویی در دولت دوازدهم بتواند با تحقق برنامه جهش تولید و به جا گذاشتن خاطره‌ای خوش کار خود را به پایان برساند.

 جزئیات تولید خودروسازان

در میان سه خودروساز بزرگ کشور تنها ایران‌خودرویی‌ها توانستند رشد تولید را در سال گذشته در کارنامه خود ثبت کنند. دو خودروساز دیگر کشور یعنی خودروسازی سایپا و همچنین پارس خودرو در پایان سال ۹۹ افت تولید را تجربه کردند. ایران‌خودرویی‌ها تا پایان اسفندماه ۹۹ توانستند تولید ۴۸۰ هزار و ۳۳۸ دستگاه از انواع محصولات خود را نهایی کنند. اما ریز تولید ایران‌خودرو در پایان یازدهمین ماه از سال‌جاری به چه صورت بوده است؟ آمارهای ارائه شده توسط ایران‌خودرو به سازمان بورس نشان می‌دهد این خودروساز تا پایان سال گذشته توانسته در مجموع تولید ۳۴۶ هزار و ۲۳۳ دستگاه از انواع محصولات حاضر در گروه پژو را نهایی کند. تولید این تعداد خودرو از گروه پژو تا پایان سال ۹۹ امسال در مقابل تولید ۲۷۸ هزار و ۸۴ دستگاهی که از این گروه در سال گذشته تولید شده است از رشد بیش از ۲۴ درصدی حکایت دارد. آبی‌های جاده مخصوص در گروه سمند نیز رشد اندک تولید را تجربه کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۹ در مجموع تولید ۵۵ هزار و ۲۲۰ دستگاه انواع خودروی سمند در خطوط تولید ایران‌خودرو نهایی شده است؛ بنابراین تولید گروه سمند در پایان اسفندماه رشد بیش از ۴ درصدی را در مقابل تولید این گروه در پایان اسفند ۹۸ در کارنامه این خودروساز به ثبت رسانده است.

رانا دیگر محصول ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۰ دستگاه تولید داشته است. این میزان تولید در مقابل تولید ۸ هزار و ۷۵۷ دستگاهی این خودرو در سال گذشته از رشد تولید بیش از ۴۸ درصی حکایت می‌کند. دنا دیگر محصول ایران‌خودرو تا پایان اسفند ماه ۹۹ با تولید ۵۵ هزار ۳۲۰ دستگاهی رشد تولید بیش از ۷۰ درصدی را به خود دیده است. اما تولید سه محصول مونتاژی ایران‌خودرو یعنی هایما، دانگ فنگ و پژو ۲۰۰۸ دربازه زمانی یاد شده افت تولید را تجربه کرده‌اند. هایما با تولید ۴ هزار و ۹۷۱ دستگاهی تا پایان سال گذشته افتی بیش از ۳۱ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. دانگ فنگ دیگر محصول مونتاژی چینی نیز افت تولید بیش از ۹۷ درصدی را در بازه زمانی یاد شده تجربه کرده است. ایران‌خودرو در سال گذشته تنها تولید ۹۴ دستگاه از این خودرو را در خطوط تولید خود نهایی کرده است. پژو ۲۰۰۸ نیز همانند دانگ فنگ افت تولیدی حول و حوش ۹۷ درصدی داشته است. آبی‌های جاده مخصوص در سال ۹۹ تنها ۱۸۱ دستگاه از این اولین محصول پسابرجامی را در خطوط تولید خود تکمیل کرده‌اند. از محصول جدید ایران‌خودرو یعنی تارا نیز تا پایان سال گذشته ۱۵۳ دستگاه تولید شده است.

حال به سراغ خودروسازی سایپا می‌رویم. این خودروساز تا پایان سال ۹۹ در مجموع ۳۱۷هزار و ۳۲۱ دستگاه خودرو تولید کرده است. سهم عمده تولید غول نارنجی جاده مخصوص به تولید خانواده تیبا اختصاص دارد.تا پایان سال گذشته در مجموع ۲۳۶ هزار و ۹۳۹ دستگاه از این خانواده تولید شده که حکایت از رشد تولید بیش از ۴۷ درصدی دارد. بعد از تیبا، خانواده پراید بیشترین سهم را در آمار تجمعی نارنجی‌های جاده مخصوص به خود اختصاص می‌دهد. تولید چانگان هر چند بعد از مدتی توقف یکی، دو ماهی است که آغاز شده است، اما بررسی صورت‌های مالی سایپا در سال گذشته از افت تولید این خودرو حکایت دارد. در سال گذشته در مجموع ۲۹۰ دستگاه چانگان تولید شده است که در مقابل تولید پنج هزار و ۶۲ دستگاه تا پایان سال ۹۸ افت تولید بیش از ۹۴ درصدی داشته است. نارنجی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند در سال گذشته تولید محصول جدید خود یعنی شاهین را در مجموع به ۱۷۲۸ دستگاه برسانند. سری هم به پارس خودرو بزنیم. طبق آمار، پارس‌خودرو تا پایان سال ۹۹ توانسته تولید ۱۰۳ هزار و ۵۵ دستگاه از محصولات خود را نهایی کند. پارس خودرویی‌ها سال ۹۹ سه هزار و ۹۴۷ دستگاه برلیانس را مونتاژ کردند. تولید این تعداد برلیانس در حالی است که طی سال ۹۸ تنها مونتاژ ۵۴۶ دستگاه از این خودرو نهایی شد. بنابراین تولید برلیانس در بازه زمانی مورد نظر رشد بیش از ۶۲۲ درصدی داشته است. طبق آمار ارائه شده به بورس، پارس خودرویی‌ها تولید کوئیک و ساینا را نیز در بهمن ماه ادامه داده‌اند. در این بین تیراژ گروه خودروهای Q۲۰۰ در سال گذشته به ۵۴ هزار و ۵۶۸ دستگاه رسیده است. این در حالی است که پارس خودرو طی سال ۹۸ تنها ۹ هزار و ۱۱۷ دستگاه از این گروه خودرویی را تولید کرده بود؛ بنابراین تولید خانواده Q۲۰۰ رشد بیش از ۴۹۸ درصدی را به خود دیده است. صورت‌های مالی پارس خودرو همچنین نشان می‌دهد ساینا تیراژی ۸ هزار و ۱۲۷دستگاهی را تا پایان سال گذشته از خود به جا گذاشته است. این خودرو در مدت مشابه سال ۹۸ تنها ۲۹ دستگاه تولید شده است. در صورت‌های مالی این خودروساز اما آمار کوئیک معمولی جدا از خانواده Q۲۰۰ منتشر می‌شود که طبق آن، ۹هزار و ۷۴۷ دستگاه از خودروی موردنظر تا پایان سال ۹۹ به تولید رسیده است.

* فرهیختگان

- ۸ لطیفه اقتصادی در۸ سال

فرهیختگان عملکرد دولت روحانی را ارزیابی کرده است: اظهاراتی مکررا ازسوی دولتی‌ها مطرح می‌شود که آمارها و ارقام نشان می‌دهد در اغلب شاخص‌های اقتصاد کلان دولت روحانی نه‌تنها ضعیف‌ترین عملکرد را داشته، بلکه اغلب وعده‌های رئیس‌جمهور نیز محقق نشده است. مسکن، ارز، اشتغال، تورم، نفت‌زدایی از اقتصاد و بودجه، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و... مواردی هستند که در این گزارش بررسی ‌شده‌اند.

۲۴ آذر ۹۹ بود که حسن روحانی در یک نشست خبری با خبرنگاران ادعا کرد: در این ۷ ‌سال هر وعده‌ای به مردم دادیم، عمل کردیم. گرچه نیازی به هیچ صغری و کبری چیدنی نیست که بخواهیم اثبات کنیم ادعای رئیس‌جمهور هیچ قرابتی با واقعیت‌های زندگی مردم و شاخص‌های اقتصاد کلان ندارد؛ اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری این ادعاها همچنان ازسوی دولتمردان درحال تکرار است. یکی از عجیب‌ترین اظهارنظرها در روزهای اخیر، سخنان چند روز گذشته عباس آخوندی است. آخوندی که به گواهی آمارها و ارقام در دوره تصدی وزارت راه‌وشهرسازی (از سال ۹۲ تا پایان مهر ۹۷) بدترین عملکرد را بین وزرای شهرسازی قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشته، اخیرا مدعی شده است: ما سال۹۲ را یادمان نرود. اگر روند سال۹۲ ادامه پیدا کرده بود، الان قحطی تمام ایران را گرفته بود. اظهاراتی از این‌دست درحالی مکررا ازسوی دولتی‌ها مطرح می‌شود که آمارها و ارقام نشان می‌دهد در اغلب شاخص‌های اقتصاد کلان دولت روحانی نه‌تنها ضعیف‌ترین عملکرد را داشته، بلکه اغلب وعده‌های رئیس‌جمهور نیز محقق نشده است. مسکن، ارز، اشتغال، تورم، نفت‌زدایی از اقتصاد و بودجه، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و... مواردی هستند که در این گزارش بررسی ‌شده‌اند.

 سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنیم

ازجمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، حل مشکل بیکاری کشور بود. وی در سال ۹۲ اعلام کرد: کشور را می‌توان از بیکاری و گرانی نجات داد. نکته جالب توجه دیگری که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی به آن اشاره می‌کند، حل معضل بیکاری از طریق بخش گردشگری است. وی در اظهاراتی بیان می‌دارد: ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار داریم و اگر تنها ۱۰ میلیون گردشگر وارد کشور شود بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد ارزی و چهارمیلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مساله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم، بیکاری که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست، بلکه مشکل اجتماعی نیز هست و معضلات فراوانی به‌همراه دارد. روحانی همچنین در بخش دیگری از تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود ۳.۵ میلیون بیکار در کشور داریم، می‌گوید: سالانه باید ۶۰۰ هزار شغل جدید در جهت تک‌رقمی کردن بیکاری ایجاد کنیم مابقی موضوعات را هم می‌توان از طریق بیمه بیکاری دنبال کرد.

کارنامه: براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر در سال ۹۲ به ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر در زمستان سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارتی، طی دوره هفت‌ساله ۹۲ تا زمستان ۹۹ تعداد شاغلان کشور دومیلیون و ۶۷ هزار نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده خالص اشتغالزایی سالانه نزدیک به ۲۵۶ هزار نفری است. با توجه به اینکه در سال گذشته به‌واسطه شیوع کرونا از تعداد شاغلان کاسته شده، حتی اگر مبنا را شاغلان کشور در زمستان ۹۸ هم قرار دهیم، بازهم خالص اشتغالزایی سالانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۴۲ هزار نفر خواهد بود.

 برنامه من حل معضل بیکاری تحصیلکرده‌هاست

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص حل مشکل بیکاری، می‌گوید: برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیلکرده‌هاست. وی بیان می‌دارد ۸۶۷ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار وجود دارند و استان خوزستان، ایلام و گیلان جزء استان‌هایی هستند که نرخ رشد بیکاری بالایی دارند و باید برای حل مشکلات آنها راه‌حلی جست‌وجو کرد، چون انقلاب و امام برای آمدن عزت به این سرزمین بود و امروز شاهد عزتی نیستیم که مورد توقع این مردم بوده است.

کارنامه: براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی (فارغ‌التحصیل) از حدود ۹۰۲هزار نفر در سال ۹۰ به یک‌میلیون و ۲۸ هزار نفر تا پایان سال ۹۲ رسیده بود که این میزان تا پایان سال ۹۸ به یک‌میلیون و ۲۰۵هزار نفر رسیده و در زمستان ۹۹ نیز این تعداد ۹۶۱هزار نفر بوده است. آمارها نشان می‌دهد طی سال ۹۲ بیکاران دارای مدرک دانشگاهی سهم ۴۰.۹ درصدی از کل بیکاران کشور را داشتند این میزان تا سال ۹۸، به ۴۱.۶ درصد و تا پایان زمستان ۹۹ نیز به ۳۸.۸ درصد رسیده است. البته قابل ذکر است که کاهش تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی نه به‌واسطه افزایش اشتغال، بلکه به‌واسطه خارج شدن تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان از شمول جمعیت فعال در آمارهای مرکز آمار ایران بوده است، به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز آمار ایران؛ جمعیت غیرفعال کشور (نه شاغل و نه در جست‌وجوی کار) از ۳۵ میلیون و ۶۹۲ نفر در زمستان ۹۸ با افزایش یک میلیون و ۳۰۸ هزار نفری به بیش از ۳۷میلیون نفر در زمستان ۹۹ رسیده است.

 حتی به یارانه ۴۵ هزار تومانی هم نیاز نخواهید داشت

۶ خرداد ۹۲ روحانی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به مشکلات معیشتی مردم می‌گوید: دولت تدبیر و امید درصدد است علاوه‌بر حل مشکلات اقتصادی، مردم به چنان آرامشی برسند و همه در خانه‌ها شاغل باشند که به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نداشته باشند.

 کارنامه: براساس گزارش وزارت رفاه، در پایان سال ۹۱ تعداد یارانه‌بگیران یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده که این تعداد تا پایان سال ۹۹ به حدود ۷۸ میلیون نفر رسیده است. اعطای یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر اقدام بعدی دولت روحانی در سال ۹۸ بوده است. مورد جالب توجه دیگر، عدم حذف یارانه ثروتمندان است. بند و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمند پرداخت کند. این تبصره قانونی در بودجه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نیز تکرار شد، اما آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد از ۲۴ میلیون نفر مشمول حذف یارانه که در سه‌دهک بالای درآمدی قرار داشتند، در دولت روحانی فقط یارانه یک میلیون نفر حذف شده است. بخش قابل‌تامل عدم تحقق وعده حسن روحانی، مربوط به سفره مردم ایران است. براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران از سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل: گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای، طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌ یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.

 رشد اقتصادی نباید منفی باشد

ازجمله وعده‌های روحانی در روز ۶ خرداد ۹۲ و در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، مساله رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است. وی در برنامه تلویزیونی می‌گوید: گرچه ما امروز با مشکلات مهم اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستیم و رشد اقتصادی ما در سال گذشته به جای ۸ درصد، منفی بود و پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری هم منفی باشد و گرچه سرمایه‌گذاری به جای ۸.۷ درصد به ۱.۲ درصد رسید و بیکاری از ۱۱ به۱۲.۲ درصد افزایش یافت و تورم از ۱۰.۳ به ۳۰.۵ متاسفانه ارتقا یافته، گرچه بداخلاقی‌ها در جامعه ما اوج گرفت و گرچه قیمت دارو بیش از ۴۰ درصد افزایش داشت و گرچه شکاف در جامعه بیشتر و بیشتر شد، اما ما در ایران با عظمت و بزرگی زندگی می‌کنیم که دارای منابع بسیار غنی فیزیکی و مادی و دارای نیروی انسانی ارزشمند فعال است. کشوری که در حساس‌ترین نقطه جهان قرار گرفته و دارای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه خود در منطقه است، شاهراه شمال به جنوب و دومین منبع نفت و گاز است. اما چرا مردم ما در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ مشکل از مدیریت آغاز می‌شود، مشکل از تصمیمات فردی و عدم مشورت آغاز می‌شود. ما نیاز به بهترین‌ها و مشورت دانشگاهیان و کارشناسان داریم.

کارنامه: به‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم، رشد سرمایه‌گذاری به‌میزان متوسط سالانه ۲۱ درصد هدف‌گذاری شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد کشور در زمینه سرمایه‌گذاری بسیار نامطلوب بوده، چراکه نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت موید این نکته است که در دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸، ۲ روند بسیار متفاوت تجربه شده، به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت ۵درصد بوده اما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است. درخصوص رشد اقتصادی نیز آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۹۹ به عدد ۴۸۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲/۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت کشور نیز در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. با وجود این، رشد اقتصادی در سال ۹۲ در حدود ۲.۵ درصد بوده که این میزان برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور ۴ بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در ۸ سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در ۳ ‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. پیش از دولت‌های دهم و یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم، اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته است.

 من آمده‌ام تورم را مهار کنم

روحانی در سال ۹۲ در بخشی از سخنرانی انتخاباتی خود با انتقاد از کسانی که می‌گویند دلیل افزایش رشد تورم در کشور افزایش تورم جهانی بوده (برای این مشکل هم باید ریشه آن را در خارج از کشور جست‌وجو کنیم) می‌گوید: قبول می‌کنیم که تورم جهانی سهمی در تورم ایران داشته است اما چقدر؟ اساسا تورم در کشورهای دیگر در یک‌سال گذشته چقدر رشد داشته؟ ۸۰ درصد از این تورم ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای اقتصادی در داخل بوده، پس باید ریشه‌یابی کنیم که چرا درکنار تورم جهانی، تورم داخلی هم رشد یافته است؟ چرا در کشور نقدینگی بی‌حساب‌وکتاب رشد می‌کند؟ از سال ۱۳۸۴ نقدینگی در کشور ۶۹ هزار میلیارد تومان بود، اما امروز پس از هفت‌سال نقدینگی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در این ۷ ‌سال نقدینگی ۶ برابر رشد داشته است، درحالی‌که رشد نقدینگی سیل بنیان‌کن است، حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هرچقدر می‌خواهد اعلام کند، از همین رشد نقدینگی می‌توان فهمید که در کشور چه می‌گذرد. زمانی که خود دولت تورم را ۳۱.۵ درصد و تورم نقطه‌ای را بیش از ۴۰درصد اعلام می‌کند، گویای این است که چه فشاری بر اقشار ضعیف وارد می‌شود. روحانی در برنامه انتخاباتی خود با اشاره به اینکه یخ سرد یارانه در فضای گرم تورم آب می‌شود، می‌گوید: باید تورم و گرانی را مهار کرد. با اجرای برنامه‌هایم در حوزه اقتصاد گام به گام تورم مهار شده و شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود.  

کارنامه: طبق آمارهای مرکز آمار ایران در پایان اسفند ماه ١٣٩٩ نرخ تورم سالانه به۳۶.۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در پایان اسفند سال گذشته به ۴۸.۷ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات حدود ۶۶.۶ درصد و برای غیرخوراکی‌ها ۴۰.۵ درصد بوده است. نگاهی به آمارهای تاریخی نشان می‌دهد دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) با نرخ تورم سالانه ۴۱.۲ درصد در سال ۹۸، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۱ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به ۸ ‌ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در ۳ ‌سال متوالی ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تورم بالای ۳۰ درصد داشته است. همچنین براساس آمارها، در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵/۵ برابری به حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است.

 باید نفت را از بودجه کنار بگذاریم

حسن روحانی در دوم خرداد ۹۴ در هشتمین گنگره ملی تجلیل از ایثارگران با اشاره به اینکه اقتصاد بدون نفت جزء سیاست‌های کلی نظام است، می‌گوید: اتکای بودجه جاری کشور باید قدم‌به‌قدم از نفت کاسته شود، زیرا پول نفت یکی از عوامل افزایش تورم است. وی همچنین در اجتماع مردم شهرری با تاکید بر اینکه تلاش دولت بر کاهش آثار نفت در بودجه و اقتصاد است، تصریح می‌کند: در بودجه سال ۹۵ اتکای ما به نفت فقط ۲۵ درصد بود و ۷۵ درصد اتکای بودجه به منابع غیرنفتی است. این یکی از آرزوهایی بود که سالیان دراز نظام ما و ملت ما دنبال تحقق آن بود.

کارنامه: با وجود وعده‌ها و ادعاهای رئیس‌جمهور، طی یک‌سال اخیر یکی از چالش‌ها و دعواهای دولت و مجلس، موضوع ورود درآمدهای نفتی به بودجه بوده است. در سال گذشته حسن روحانی به یکباره از گشایش اقتصادی سخن گفت. طی چند هفته حدس و گمان‌ها در رسانه‌های مختلف ادامه داشت و حتی کلیدواژه گشایش اقتصادی طنز شبکه‌های اجتماعی نیز شد اما درنهایت وی اعلام کرد که دولت قصد دارد با پیش‌فروش نفت به مردم، گشایش مدنظر را در اقتصاد ایران را ایجاد کند. اما مساله به همین‌جا ختم نشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی، پیش‌فروش اوراق نفتی و مواردی که خارج از سقف اعداد بودجه بودند، درنهایت سهم نفت در بودجه را به بیش از ۴۰ درصد می‌رساند؛ موضوعی که با مخالفت مجلس تاحدودی آثار آن از بودجه سال آینده زدوده شد.

 می‌گویند دلار باید ۷۰۰ تومان شود اما چندبرابر شده است

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانی‌های انتخاباتی خود، با انتقاد از نوسان شدید نرخ ارز می‌گوید: مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰تومان تقلیل یابد و بعد از چندماه دلار به چندبرابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌هاست.

 کارنامه: انتقادهای وی و هم‌زمان وعده او بر مدیریت نرخ ارز درحالی است که دولت وی در فروردین سال ۹۷ طی بیانیه‌ای که اسحاق جهانگیری در تلویزیون قرائت کرد، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، با این‌حال در دولت روحانی تا روزهای اخیر قیمت دلار با رشد بیش از ۷۰۰ درصدی از ۳ ‌هزار تومان به‌طور میانگین به ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. این درحالی است که در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد و این میزان در ۸ ‌سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در ۸ ‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.

 واردات گندم شرم‌آور است

حسن روحانی در ۱۹ خرداد سال ۹۲ در مسجد جامع شهر ساری با انتقاد از واردات گندم می‌گوید: ما ۴۰۰ دلار گندم را می‌خریم اما حاضر نیستیم از کشاورز بخریم؛ ما که جشن خودکفایی گرفته بودیم چه شد که مجبور شدیم گندم وارد کنیم؟

کارنامه: انتقاد روحانی از واردات گندم با وجود خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک درحالی است که طبق آمارهای گمرک ایران در اوج محدودیت‌های ارزی و به‌رغم تولید بیش از نیاز کشور، دولت در سال ۹۹ حدود ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تن گندم به ارزش ۹۳۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است. نکته قابل‌تامل اینکه؛ درحالی ارزش واردات این مقدار گندم به نرخ دلار ۲۲ هزارتومانی (میانگین سال ۹۹) به حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان می‌رسد که براساس گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، کل بودجه خرید تضمینی ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن گندم داخلی در سال حدود ۲۰ هزار و ۷۸۱ میلیاردتومان بوده است. به‌عبارتی، دولت در سال گذشته گندم داخلی را کیلویی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم خارجی را کیلویی حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری کرده است. نکته جالب‌توجه این است که واردات گندم نه به واسطه کاهش تولید داخل، بلکه به واسطه بی‌توجهی دولت به برنامه خرید تضمینی رخ داده است، چراکه یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۹۸ می‌گوید: ۳ میلیون تن گندم تولیدشده از چرخه خرید تضمینی خارج شده و به مصرف دام و موارد دیگر رسیده است، بنابراین درحال تصمیم‌گیری درخصوص واردات یا عدم واردات گندم برای تامین نیاز داخلی هستیم.

 برای حل مشکل مسکن راه‌حل دارم

حسن روحانی درخصوص مسکن نیز اظهارات متفاوت و متناقضی دارد. وی در ابتدا با انتقاد از ساخت مسکن مهر در مناطق خارج از هسته شهری می‌گوید: متاسفانه امروز در برخی جاها به جای مسکن، خوابگاه برای مردم درست شده، براساس این باید نواقص این پروژه برطرف شود. وی در بخش دیگری با انتقاد از افزایش قیمت مسکن می‌گوید: قیمت خانه کلنگی و آپارتمان با وجود فعال بودن مسکن مهر طی یک سال اخیر افزایش داشته است. وی درنهایت بیان می‌دارد: من برای مسائل مهم و موردتوجه مردم چون ۱-گرانی، ۲-بیکاری و ۳-حل مشکل مسکن، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارم.

کارنامه: اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت روحانی در بخش مسکن یکی از بدترین عملکردها را در دولت‌های پس از انقلاب داشته است، به‌طوری‌که براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده واحد مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به‌خود اختصاص خواهد داد. همچنین تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵درصدی و در البرز و اصفهان کاهش ۵۴درصدی را نشان می‌دهد. همچنین به لحاظ قیمت نیز در دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳.۸میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷درصدی به بیش از ۳۰ میلیون تومان در پایان اسفند سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۷.۸برابر شده است.