به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: خبر آنلاین نوشت: پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌دولت سیزدهم، این سؤال بسیار مطرح می‌شود که ضرب‌العجل‌های سرنوشت‌ساز او برای بهبود و اصلاح اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ کارشناسان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی، هر یک البته پیشنهاداتی را برای رئیس‌دولت آینده داشته‌اند؛ از مهار تورم تا حل مشکل کسری بودجه و یا حمایت از تولید و صادرات. در این میان، گروهی نیز اعتقاد دارند پیش از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک‌ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه ثبت درآمدها و هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت باشد.
خبر آنلاین از قول یک کارشناس نوشت: ما در رتبه بالای کشورهای دارنده بیشترین نرخ تورم هستیم و سالانه حداقل ۲۰ درصد رشد قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم.
بدون تردید یکی از گرفتاری‌های بزرگ کشور در طول چند سال گذشته رشد اقتصادی بوده که متاسفانه پیامدهای سنگینی همچون بیکاری و کاهش رفاه را به مردم تحمیل کرده است.
یکی از ناترازی‌های اقتصادی مجموعه‌ای از ناترازی‌های مالی است که هر ساله خود را در پوشش کسری بودجه دولت، وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و شرایط نامساعد نظام بانکی منعکس می‌شود.
وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر بارها شاهد هشدار کارشناسان بودیم که ابرچالش‌ها در حال بزرگ شدن هستند و طولی نخواهد کشید که برای حل و فصل آنها، سرمایه اجتماعی و مالی زیادی را باید خرج کرد.
در کنار اینها، ابرچالش نظام بانکی نیز یک مسئله‌ای که امروز با یک نظام بانکی معیوب و پیچیده روبه‌رو هستیم که دیگر علاقه‌ای به به‌روزرسانی و درمان خود ندارد.
باید بپذیریم که ریشه تورم مزمن در عدم تعادل‌های مالی اقتصاد است که آن نیز ریشه در عواملی مانند ناترازی منابع و مصارف دولت، سیاست‌های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، عدم شفافیت مالی دولت، ماموریت‌های موازی دولت و بخش خصوصی، رابطه مالی بی‌قاعده بین دولت و بانک مرکزی، رابطه بی‌قاعده بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نقش تورم‌زای نفت در اقتصاد دارد. همچنین دلارهای نفتی با وجود حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، بدون قاعده وارد چرخه اقتصاد می‌شوند و موجب بی‌ثباتی مالی دولت، نوسانات نرخ ارز و بی‌اثر شدن سیاست پولی می‌شود.
اینها تنها نمونه‌هایی هستند از مواردی که نشان می‌دهد لازم است پیش از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، ابتدا قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک‌ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه ثبت درآمدها و هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن به‌گونه‌ای اصلاح شود که تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت باشد. بسیاری از درآمدها و هزینه‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه پنهان‌کاری و بی‌انضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. همچنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت مکلف باشد که مصارف خود را به طور واقعی متناسب با منابع پایدار متعادل کند.
اصلاح قانونی در بهترین شرایط، شرط لازم و نه کافی اجرای اصلاحات اقتصادی است. اگر دولت همچنان بخواهد به سلطه مالی ادامه دهد و از طریق مالیات تورمی مخارج خود را تامین کند، اگر بانک مرکزی نخواهد نظارت موثر بر بانک‌ها داشته باشد، قانون مصوب کم‌اثر بلکه بی‌اثر می‌شود.