به گزارش مشرق، تکرار خطا در سیاست‌هایی که منجر به تشدید تورم در اقتصاد می‌شود، این شائبه را تقویت کرده که تورم، ذی‌نفعان ثروتمند و صاحب نفوذی در اقتصاد ایران دارد، از این رو قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی به دولت سیزدهم توصیه کردند از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی و همچنین کنترل بودجه و ریخت و پاش‌های دستگاه‌های اجرایی و بانکها و شرکت‌ها، کانال‌های ایجاد تورم را مسدود کند، در همین راستا روز گذشته آیت‌الله رئیسی تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود، پرهیز کنند.
دولت دوازدهم شیوه‌ای از سیاستگذاری اقتصادی را عملیاتی کرد که علاوه بر تشدید تورم ماهانه، کسری بودجه و بدهی‌های زیادی را به یادگار گذاشت. این کسری بودجه و بدهی‌ها به مثابه بمب‌های عمل نکرده تورمی هستند که آثار انفجاری خود را در دولت سیزدهم به نمایش می‌گذارند.
در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی اقتصاد با تورم بیش از ۵۰درصدی نقطه به نقطه روبه‌رو است و سیاست‌های اعمالی دولت دوازدهم هنور اثر تورمی خود را در اقتصاد تخلیه نکرده است، دولت سیزدهم باید ضمن اصلاح سیاست‌های پولی و مالی از اقداماتی که به تشدید تورم منجر می‌شود نیز پرهیز کند.
ذی‌نفعان تورم
قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم دو رقمی در اقتصاد ایران صاحب ذی‌نفعانی است که این ذی‌نفعان از طریق سیاست‌های پولی و مالی اقدام به خلق تورم می‌کنند، به طور نمونه دولت هر چقدر بودجه خود را با کسری بودجه بیشتری ببندد یا بانکها هر چقدر ترازنامه‌هایشان ناتراز شود، دامنه خلق تورم وسعت پیدا می‌کند، به طور نمونه بدهکاران بانکی که با تسهیلات بانکی اقدام به خرید کالاهای سرمایه‌ای کرده‌اند، ذی‌نفعان رشد تورم هستند، زیرا با افزایش تورم در واقع بدهی آن‌ها به بانک کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستگذار اقتصادی به تصور آنکه عایدی فعالیت‌های اقتصادی رسمی و غیررسمی در اقتصاد ایران هزینه می‌شود، خیلی روی شناسایی تمامی دارایی‌ها و درآمدها و عایدی سرمایه اشخاص و همچنین اخذ مالیات حساسیت ندارد، اما شواهد در حوزه خروج سرمایه از ایران و همچنین چسبندگی و وابستگی بنگاه‌ها در حوزه سرمایه در گردش به نظام بانکی نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی سود تحصیلی را صرف اموری می‌کنند که به توسعه و رشد اقتصادی منتج نمی‌شود و گاه با خروج این منابع از کشور هزینه‌های ارزی برای اقتصاد ایران نیز پدید می‌آید.
از این رو کارشناسان بر این باورند نظام مالیاتی کنونی به کار اقتصاد ایران نمی‌آید و باید روی تمامی دارایی‌ها و درآمدها و گردش ریال تسلط و اشراف اطلاعاتی داشته باشد تا از این رهگذر مالیات دریافتی در چرخه توسعه و رشد و پیشرفت اقتصادی هزینه شود، نه اینکه برخی فعالان اقتصادی منابعی را که از اقتصاد ایران تحصیل کرده‌اند از کشور خارج و حتی با وام دریافتی از بانک‌های ایرانی در سایر کشورها کارخانه تأسیس کنند.
رئیس‌جمهور: تورم خط قرمز دولت است
خوشبختانه روز گذشته آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
وی تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.
رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تأکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضروری بودجه تدوین کند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌های متناسب با این اولویت به ویژه توسعه تولیدات داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام کنند که منابع بودجه، تأمین شده و از این محل مخاطره‌ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای را به عمل آورد.
خوش‌چهره: با تک‌نوازی نمی‌شود تورم را کنترل کرد
در همین رابطه دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در گفتگو با «جوان» یادآور شد: همه متغیرهای کلان اقتصادی باید مشخص و هدف‌های اصلی تعیین شود، زیرا رشد اشتغال با کنترل تورم و کاهش آن متناقض و در تضاد است، از این رو دولت باید هدف‌های اصلی کوتاه، میان‌مدت و بلندمدت خود را مشخص کند. همه هدف‌های آنی و کوتاه‌مدت را نمی‌شود یکجا در نظر گرفت، به عنوان مثال در یک دوره کشور آلمان دغدغه رفع بیکاری را داشت و نرخ تورم برایش اهمیتی نداشت، اما در انگلیس دغدغه نرخ تورم در اولویت بود، از این رو ساده گرفتن مسائل و صرف اینکه به دستگاه‌ها دستور دهیم تورم کنترل شود و از سوی دیگر دغدغه رفع بیکاری داشته باشیم، قطعاً موفق نخواهیم بود.
دکتر خوش‌چهره تأکید کرد: در کشور ما رکود تورمی حاکم است، یعنی در عین حال که رونقی در اقتصاد و کسب و کارها نیست، قیمت‌ها نیز رو به افزایش است. اوج این رکود تورمی در بخش مسکن در سال‌های اخیر نمایان شده است، به عبارت دیگر در حالی که هیچ یک از متغیرهای مسکن اعم از زمین و مصالح ساختمانی، وارداتی نیست، اما متغیرهای غیراقتصادی با سوداگری سازماندهی شده در زمین باعث شدند نه خرید و فروش رونق داشته باشد، نه ساخت و ساز، اما فشار روحی و تورمی بر بازار رهن و اجاره و اقشار کم‌درآمد کشیده شده است.
خوش‌چهره گفت: در چهار سال نخست ریاست جمهوری روحانی، دولت روی کنترل تورم متمرکز شد، اما به دلیل مشخص نبودن اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت نتوانست سایر عوامل تأثیرگذار بر تورم را کنترل کند و رکود و تورم باهم رشد کرد. در دوره دوم، دولت اعلام کرد که رونق اقتصادی می‌خواهد به راه بیندازد، یعنی بیماری را که هم تب داشت و هم لرز همزمان می‌خواست مداوا کند، در حالی که مداوای مریض به یک متخصص نیاز داشت که در دولت به کار گرفته نشد.
وی افزود: در شرایطی که بانک مرکزی رئیس ندارد و دارای انسجام نیست، چطور می‌شود از آن توقع داشت که تورم را مهار کند؛ بانکی که تصمیماتش به سایر شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالیاتی مربوط است و با تک‌نوازی و مشخص نبودن هدف‌ها قطعاً نمی‌شود، تورم را کنترل کرد.
دکتر خوش‌چهره از تعلل دولت در تصمیمات ضربتی در اقتصاد ابراز نگرانی کرد و گفت: در حال حاضر دولت با دیگر قوا یکپارچه شده و حتی نهادهای نظامی هم به کمکش آمده‌اند، از این رو فرصت طلایی برای دولت سیزدهم به وجود آمده و دستورات رئیس‌جمهور با اعلام برنامه مشخص امکانپذیر است، وگرنه در حد همان دستور باقی خواهد ماند.
سپانلو: کسری بودجه شدید دولت کنترل تورم را مشکل‌تر کرده است
همچنین هادی سپانلو، مدیر طرح و برنامه بانک ملت در پاسخ به سوال روزنامه «جوان» درباره اینکه چه راهکاری برای مهار تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد می‌کنید، اظهار داشت: مهار تورم با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و بانکدار بودن خود دولت نیاز به کار کارشناسی و آگاهی از برخی اطلاعات محرمانه و اتفاقاتی دارد که در صحنه سیاست در ماه‌های آتی ممکن است اتفاق بیفتد.
وی گفت: اتفاقاتی که در مذاکرات بین‌الملل اتفاق می‌افتد، تعیین تکلیف دلارهایی که در عراق و کره و سایر کشورها داریم، هیجاناتی را به همراه خواهد داشت که بسیار بر نرخ تورم تأثیرگذار خواهد بود. اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد، در کوتاه‌مدت قیمت‌ها و نرخ تورم کاهش می‌یابد. مردم ذخایر دلار، سکه و طلاشان را وارد بازار می‌کنند و با کاهش تقاضا تورم ثبات می‌یابد. وی افزود: هر چند دلارهای موجود در سایر کشورها را پیشخور کردیم و ریال آن را برداشت کردیم، هر وقت دلارها به کشور برگردانده شود، باید تحویل بانک مرکزی شود، از این رو با توجه با پالس‌های منفی که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد، مهار نرخ تورم مشکل است و اگر تیم اقتصادی دولت بتواند نرخ را ثابت نگه دارد، کار بسیار بزرگی کرده است.
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
