به گزارش مشرق، سوم اسفند ۱۳۹۹ بود که در پی سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و رایزنی‌های انجام شده با «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی و «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران و پیش از اجرایی شدن تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای توقف داوطلبانه پروتکل الحاقی در راستای اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، سازمان انرژی اتمی و نهاد دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل در خصوص یک تفاهم فنی موقت سه ماهه توافق کردند.
براساس ماده ۶ طرح مصوب مجلس، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
بر طبق تفاهم حاصله بین ایران و آژانس، ایران تا سه ماه اجازه داد دوربین‌های نصب شده در ۸ تاسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده‌ها در محل خود حفظ و به کار خود ادامه دهد و همچنین در این مدت سوابق کامل برخی فعالیت‌ها مانند کیک زرد، آب سنگین و ماشین‌ها را حفظ کرد. همچنین عنوان شد که ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه می‌دهد.
در این تفاهم آمده بود که داده‌ها و سوابق مزبور در این دوره سه ماهه در صورتی و زمانی به آژانس ارائه می‌شود که ایران تصمیم بگیرد اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود تحت برجام را در همین دوره از سربگیرد که طبیعتا بعد از رفع کامل تحریم‌هاست. در غیر این صورت، تمامی این اطلاعات در پایان ماه سوم حذف و پاک خواهند شد.
حدود یک ماه بعد، مذاکرات وین به منظور احیای برجام در فروردین ماه کلید خورد و تاکنون ۶ دور مذاکره در این راستا صورت گرفته است. این مذاکرات ادامه یافت و در این میان تفاهم فنی ایران و آژانس سوم خرداد ماه پایان یافت و پس از آن بود که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در نامه‌ای به گروسی اعلام کرد که ایران این بار تصمیم گرفت تا تفاهم فنی مشترک را تمدید نکند، اما با هدف تمهید فرصت بیشتر برای ایجاد پیشرفت و به نتیجه رساندن گفت‌وگوهای فنی ایران و آژانس، ثبت و نگهداری داده‌ها را برای یک ماه دیگر ادامه دهد. این روند، یعنی ثبت و نگهداری داده‌ها تا سوم تیرماه ادامه یافت.
در همین راستا «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه چهارم تیر ماه در گزارشی به شورای حکام آژانس و شورای امنیت اعلام کرد که این یک ماه هم تمام شده و ایران به درخواست‌های آژانس پاسخی نداده که این تفاهم فنی را مجددا ادامه دهد و تمدید کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس روز ۱۷ ژوئن نامه‌ای به مسئولان ایرانی درباره تفاهم فنی مشترک ایران و آژانس نوشته اما «ایران به این نامه پاسخ نداده و مشخص نکرده که آیا قصد حفظ کردن توافق فعلی را دارد یا خیر.»
این گزارش مدیرکل، واکنش «کاظم غریب آبادی» نماینده دائم ایران در آژانس را به همراه داشت و جمعه شب در اظهاراتی ضمن انتقاد از گزاش گروسی با بیان این که ایران متعهد به تعهدات پادمانی است، نه کمتر و نه بیشتر، گفت: آژانس هیچگونه وظیفه‌ای برای ارائه گزارش در مورد تفاهم منقضی شده مشترک و ثبت داده‌ها نداشته و ندارد.
وی بیان کرد: هر چند تفاهم فنی مشترک سه ماهه بین آژانس و ایران صورت گرفت، اما باید توجه داشت که مبنای این تفاهم، تسهیل مذاکرات سیاسی و کمک به موفقیت آن در جهت مختصات مدنظر کشورمان بود و نه الزام ایران نسبت به اجرای خواست آژانس.
* نقش آژانس صرفا در حد یک مجری است
غریب آبادی با بیان این‌که بر اساس تصمیم سیاسی ایران، نقش آژانس صرفا در حد یک مجری است، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت سه ماه، ایران دیگر این تفاهم را با آژانس تمدید نکرد و صرفا در چارچوب تصمیمی سیاسی به مدت یک ماه دیگر به ثبت داده‌ها ادامه داد. ادامه یا عدم ادامه این فرآیند، هیچ ارتباطی با تکالیف پادمانی ایران ندارد، چرا که ایران همچنان به اجرای تعهدات پادمانی خود ادامه می‌دهد.
وی گفت: اگرچه مدیرکل آژانس در گزارش خود بر اهمیت حیاتی تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت در ایران و ثبت داده‌ها تاکید کرده، ولی بایستی خاطرنشان کنم که ایشان باید این تصور غلط خود را اصلاح کند که نباید ثبت داده‌ها را با این موضوع پیوند دهد. بدون شک، هر تصمیمی که ایران در این رابطه بگیرد، صرفا مبنای سیاسی خواهد داشت و آژانس نمی‌تواند آن را به عنوان حقی برای خود تلقی کند.
* تصمیمی که باید در تهران گرفته شود
گفتنی است، «سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین نیز ۳۰ خرداد ماه پس از نشست کمیسیون مشترک برجام و پایان دور ششم مذاکرات وین درباره پایان فرصت یک ماهه تفاهم فنی بین ایران و آژانس و مباحث مورد گفت‌وگویش با رافائل گروسی مدیرکل آژانس اظهار داشت: گفت‌وگویی که با مدیرکل آژانس داشتم بسیار جامع بود، هم این موضوع را در برگرفت و هم موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس که باید مورد حل و فصل قرار بگیرد و همین طور نحوه کمک آژانس به پیشرفت مذاکرات را.
معاون وزیر خارجه درباره تمدید تفاهم فنی بین ایران و آژانس نیز بیان کرد: درباره این موضوع بحث شد و این موضوع مهمی است که در تهران تصمیم گیری خواهد شد و من هیچ قضاوتی در این خصوص ندارم.
* اگر مذاکرات در جریان نبود، نه آن تفاهم سه ماهه فنی را با آژانس داشتیم و نه تداوم یک ماهه آن
علاوه بر این، «کاظم غریب آبادی» در اظهاراتی دیگر بیان کرد: در پاسخی که به مدیرکل دادیم گفتیم که جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای تعهدات فراتر از پادمان نیست و اگر ما داوطلبانه اقدام به ضبط این داده‌ها کردیم، به منزله این نیست که ما تعهدی نزد آژانس داشتیم و حالا شما بخواهید از آن به عنوان حق آژانس از آن یاد کنید و مکررا حق‌تان را از جمهوری اسلامی ایران مطالبه کنید.
غریب آبادی گفت: ظاهرا آقای مدیرکل آژانس این را اشتباه فرض کرده و برای خودش حقی قائل کرده است که مکررا این موضوع را پیگیری می‌کند.
نماینده دائم ایران در آژانس خاطرنشان کرد: همان زمانی که ما این تفاهم مشترک فنی را با آژانس داشتیم با هدف کمک به مذاکرات سیاسی در جهت رفع تحریم‌ها و توفیق این مذاکرات بود. اگر بحث مذاکرات در جریان نبود، نه آن تفاهم سه ماهه فنی را با آژانس داشتیم و نه تداوم یک ماهه آن را.
غریب آبادی عنوان کرد: اگر هم جمهوری اسلامی ایران هر تصمیمی را در این رابطه بگیرد، باز ارتباطی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیدا نمی‌کند. یعنی باز در چارچوب تعهدات ما و دِین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست.
وی گفت: اگر مسئولان و دستگاه‌های ذیربط تصمیمی در این رابطه بگیرند چه در رابطه با تداوم آن و چه در رابطه با عدم تداوم ضبط داده‌ها (داده‌های دوربین‌ها) باز ارتباطی به آژانس پیدا نمی‌کند. تصمیم، تصمیمی خواهد بود که صرفا مبنای سیاسی خواهد داشت. در واقع ما آژانس را در اینجا به عنوان یک مجری می‌بینیم، نه به عنوان کسی که نهاد مسئولی در این جا باشد و بخواهد حقی به گردن داشته باشد.