سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* وطن امروز
- کاهش دلالی با مالیات بر عایدی سرمایه
وطن امروز از جزئیات جدید نحوه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی(از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، از اهداف طرح مالیات بر سوداگری (CGT) است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و اجرایی شدن آن باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود.
به گزارش وطن‌امروز، توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است. هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد بخش عمده خانوارهای کشور از این پایه مالیاتی معافند و حدود ۵/۱ درصد خانوارها مشمول این پایه خواهند شد. چندی پیش کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای انجام مراحل بعدی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
بسط عدالت اقتصادی
سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان جزئیات بیشتری از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در کشور ما از افراد زحمتکش، حداقل ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شود اما از افرادی که شغلی ایجاد نمی‌کنند و صرفا با خرید و فروش زمین‌های اطراف شهر یا ایستادن در صف ارز یا خرید و فروش طلا به صورت عمده کسب درآمد می‌کنند، مالیات گرفته نمی‌شود!
وی افزود: به طور مشخص، هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که این ناعدالتی را برطرف کند. این بی‌عدالتی موجب شده است جامعه ما به صورت تاریخی به جای دنبال کردن مسیر تولید و اشتغال، سراغ کارهای ساده و سوداگری برود.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت شکسته شدن این ایده گفت: بسیاری از کشورهای دنیا حدود ۶۰ سال پیش به سمت شکستن این ایده در ذهن مردم خود حرکت کردند و از مدت‌ها قبل این مالیات را به منظور تغییر ذهنیت مردم وضع کردند. این مساله سبب می‌شود مردم پول خود را در زمینه‌های سوداگری نبرند و در نتیجه حباب قیمتی به وجود نمی‌آید و از طرف دیگر نقدینگی بیشتری به سمت فعالیت‌های مولد حرکت خواهد کرد.
۵/۱ درصد خانوارهای کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره نحوه شناسایی مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است، بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشأ کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان قابلیت اصلاح دارد، گفت: بنای ما این است که اگر یک خانواده به ازای هر یک از اعضای خود، یک واحد مسکونی، خودرو و یک مقدار مشخصی طلا و ارز داشته باشد، به عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته شود.
خاندوزی ادامه داد: به طور مثال اگر خانواده‌ای ۳ نفره باشد و ۳ خودرو داشته باشد، می‌توانیم بگوییم در حال پاسخ به نیاز مصرفی خود است و به دنبال خرید خودروهای زیاد در بازار نیست. البته می‌توان گفت این تعداد زیاد است، چرا که در برخی کشورها برای هر خانوار یک خودرو در نظر گرفته می‌شود.
وی گفت: ما برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند و اصطلاحا ابتدا سراغ دانه‌درشت‌ها و افرادی که ارقام کلانی را از طریق سوداگری کسب می‌کنند برویم، معافیت‌های وسیع‌تری را به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفتیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از حدود ۲۵ میلیون خانواری که در کشور داریم ۷۰۰ هزار خانوار بیش از ۳ خودرو دارند، گفت: حتی از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی‌شوند. اگر بگوییم حدود نصف این ۷۰۰ هزار خانوار شامل مالیات بر عایدی سرمایه بشوند، می‌بینیم حدود ۵/۱ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند.
وی افزود: به عبارت دقیق‌تر ۵/۹۸ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. مزیت این قانون این است که از نظر اطلاع‌رسانی مردم را درگیر خود نمی‌کند و نیازی به خوداظهاری نیست. این اقدام صرفا بر اساس منضبط کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها انجام می‌شود.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت اجرای مقدمه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت‌حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند. آن چیزی که باقی می‌ماند و ناشی از دریافتی‌های معمول فرد مانند حقوق نیست، طبیعتا مربوط به فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش مسکن است.
وی ادامه داد: اما اگر به نام یک کد ملی ۲ یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.
بستن راه فرار با مشمول شدن اشخاص حقیقی و حقوقی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت‌ها و بانک‌ها شامل این پایه مالیاتی شده‌اند، گفت: ما نمی‌توانستیم شرکت‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای مختلف را معاف کنیم، چرا که پس از مدتی خود آنها تبدیل به دلالان و سوداگران جدید می‌شدند.
وی افزود: در چنین شرایطی مردم حق داشتند بگویند زور شما فقط به ما رسیده و آن شرکت‌های بزرگ یا بانک‌هایی که در حال خرید و فروش هستند، مالیاتی نمی‌دهند. بنابراین ما ناچار بودیم برای آنکه راه فراری پیش نیاید و عده‌ای با ثبت شرکت اقدام به خرید و فروش نکنند و در کنار آن مردم احساس بی‌عدالتی نکنند، دامنه شمول را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیریم.
ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار در کنار مبارزه با سوداگری برای رسیدن به توسعه
پیش از این نیز هادی سبحانیان، کارشناس اقتصاد درباره امکان فرار سرمایه از کشور پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: دیگر کشورهایی که احتمال فرار سرمایه به آنها وجود دارد، خودشان قانون مالیات بر عایدی سرمایه را دارند و بدین شکل نیست که ما تنها کشوری باشیم که این قانون را می‌خواهیم اجرا کنیم.
وی ادامه داد: به طور مثال خود کشور ترکیه نیز قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارد. ما ناگزیر هستیم به سمت سودآور کردن تولید و غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد حرکت کنیم. این دو بال‌های اقتصاد به سمت توسعه هستند.
سبحانیان گفت: البته همان‌طور که در حال غیرجذاب کردن سوداگری هستیم، باید فضای کسب‌وکار را تسهیل کنیم و موانعی را که بر سر راه شروع کار اقتصادی قرار دارد از جلوی کسب‌وکارها برداریم. حتی تخفیفات مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در نظر گرفته شود و به طور مثال نرخ مالیاتی آنها را از ۲۵ درصد به نرخ پایین‌تری کاهش دهیم.
وی در پایان بیان کرد: مجموع این اقدامات کمک خواهد کرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور جذاب شود. در کنار این موضوع، با وجود سفت و سخت‌ترین قوانین مالیاتی در سایر کشورها، بحث فرار سرمایه چندان موضوعیت ندارد و با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، فرار گسترده سرمایه را نخواهیم داشت.
* فرهیختگان
- معدن‌فروشی عجیب در روزهای آخر دولت
فرهیختگان از فروش ۳۰ درصد معادن کشور بدون مزایده خبر داده و نوشته است: از واگذاری ۶ هزار معدن که بگذریم، مساله بعدی، قرار گرفتن نقاط جدید برای آزادسازی است که طبق نقشه های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از ۳۰ درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را دربرمی‌گیرد. این مناطق قرار است ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیرماه و برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وبسایت آزادسازی شوند. با این حساب بیش از ۳۰ درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شده‌اند در اولین ثانیه‌های باز شدن سایت، ثبت‌نام کنند.
۶ خرداد سال جاری فرهیختگان در گزارشی با عنوان خطر واگذاری غیرشفاف ۶۰۰۰ معدن درخصوص شفافیت حداقلی این واگذاری‌ها هشدار داد. پس از انتشار گزارش مذکور، وزارت صمت در جوابیه‌ای به فرهیختگان، وجود هرگونه رانت و فساد در روند واگذاری‌ها را رد کرده و شفافیت بسیار بالای این واگذاری‌ها را ستود. اما این پایان ماجرا نبود و جمعی از معدنکاران در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری این ۶ هزار معدن هشدار دادند که متن آن نامه در فرهیختگان منتشر شد. در بخشی از آن نامه، معدنکاران با هشدار نسبت به شفافیت حداقلی برگزاری مزایده، تاکید کرده بودند: برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت وجود دارد. اما حالا چندین ابهام به موارد مذکور اضافه شده است. از یک‌سو معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (که ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۹ از مسئولیتش استعفا داده) به فرهیختگان می‌گوید معادن قابل واگذاری حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده بوده که نامه آزادسازی آن را خود وزیر امضا کرده بود؛ اینکه ۵۵ درصد از این معادن چگونه کم‌شده، خود جای تعجب است. اما مسئولان وزارت صمت می‌گویند این ۷۵۰۰ معدن گم نشده و معارض دولتی دارد. از واگذاری ۶ هزار معدن که بگذریم، مساله بعدی، قرار گرفتن نقاط جدید برای آزادسازی است که طبق نقشه‌های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از ۳۰ درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را دربرمی‌گیرد. این مناطق قرار است ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیرماه و برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وبسایت آزادسازی شوند. با این حساب بیش از ۳۰ درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شده‌اند در اولین ثانیه‌های باز شدن سایت، ثبت‌نام کنند. فعالان بخش معدن به فرهیختگان می‌گویند این ترک مزایده رانت‌زا و فسادزاست.
۷۵۰۰ معدن گم شد!
۲۹ دی ۱۳۹۹، داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزاررت صمت استعفا کرد. اسماعیلی در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۹۸ جای جعفر سرقینی را در این پست گرفته و عملکرد پرانتقاد وی در این یک‌سال، باعث ورود دولت و مجلس برای تنظیم بازار فولاد شده بود.
اسماعیلی که پیش از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مسئولیتی‌هایی همچون ریاست سازمان نظام مهندسی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم را در کارنامه خود داشت، در پاسخ به این سوال خبرنگار فرهیختگان که آیا در واگذاری ۶ هزار معدن شائبه تخلف هست یا خیر، گفت: اولا که اینها (مسئولان وزارت صمت) به‌صورت گزینشی به مساله واگذاری ورود کردند، همه برنامه‌های آزادسازی معادن در زمانی بود که بنده در وزارت صمت مسئولیت داشتم. معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه می‌دهد: مورد بعدی اینکه، تعداد معادن ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده بود نه ۶ هزار محدوده.
وی می‌گوید: زمانی که بنده در وزارت صمت مسئولیت داشتم، همه اقدامات اولیه برای واگذاری این ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی آماده شد و حتی آقای وزیر (علیرضا رزم‌حسینی) بخشنامه را مطابق با ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده اعلام و ابلاغ کرد. وی با اشاره به این نکته که مشخص نیست چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن تبدیل به ۶ هزار معدن شده، گفت: به‌نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت سر و ته بسیاری از این معادن را زده و شرایط را انحصاری کرده‌اند و به هر حال، شرایط را طوری تنظیم کرده‌اند اتفاقاتی که خودشان می‌خواهند، بیفتد.
اسماعیلی ادامه داد: برخی شنیده‌ها حاکی از آن است تخلفاتی نیز در روند آزادسازی همین ۶ هزار محدوده نیز رخ داده است، مثلا محدوده‌ای که سرب و روی بوده، با عنوان آهک به مزایده گذاشته‌اند. یعنی کسانی که اطلاع دارند آن محدوده سرب و روی است، حتما متفاوت برخورد خواهند کرد.
وی می‌گوید: متاسفانه آنطور که آقایان وزارت صمت در تلویزیون تبلیغ می‌کنند که ما چه‌ها کرده‌ایم، اینطور نیست و مسائل پیچیده‌تر از اینهاست و امیدواریم مشکلات اصلاح شود. اسماعیلی با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات آزادسازی برخی محدوده‌ها با ثبت‌نام در سایت و ترک مزایده، گفت: اینکه تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده که قبلا توسط وزیر فعلی امضا شده بود و در ماه‌های اخیر به ۶ هزار محدوده رسیده، این خود نشان می‌دهد روند واگذاری‌ها به‌صورت مهندسی‌شده انجام می‌شود که امیدواریم روند اصلاح شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر نهادهای نظارتی احساس مسئولیت می‌کنند باید به روند واگذاری‌ها ورود کنند تا همه شائبه‌های تخلف و رانت برطرف شود.
واگذاری‌ها بدون مزایده است
ابراهیم‌علی مولابیگی، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت در گفت‌وگو با فرهیختگان و در پاسخ به این سوال که محدوده‌های اعلام‌شده توسط وزارت صمت که شرایط مزایده از آنها برداشته شده، آیا با ثبت‌نام در وبسایت، آزادسازی خواهند شد، با تایید این موضوع گفت: بله، دقیقا آزادسازی در ساعت اعلام شده از سوی وزارت صمت صورت خواهد گرفت. بر این اساس هر کسی اولین ثبت‌نامی برای هر محدوده باشد، آن محدوده به وی تعلق خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که این واگذاری دقیقا شبیه به ثبت‌نام خودرو در سال‌های قبل هست که بدون قرعه‌کشی و به اولین نفرات تعلق می‌گیرد، می‌گوید: بله، تقریبا شرایط به همان صورت است و اولین ثبت‌نامی برای هر محدوده، آن محدوده را به تملک در خواهد آورد.
مولابیگی در پاسخ به این سوال که آیا این محدوده‌ها، محدوده‌هایی هستند که در مزایده‌های قبلی درخواستی برای آنها ثبت نشده است، گفت: خیر، این پهنه‌ها در مزایده‌های قبلی شرکت داده نشده بودند و این محدوده‌ها جزء محدوده‌هایی هستند که طبق اختیاراتی که وزیر براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن داشته، ابتدا برای مطالعه و شناسایی به شرکت‌های دولتی و غیردولتی توانمند واگذار شد که آنها مدتی امور مطالعه و شناسایی و اکتشاف پتانسیل‌های معدنی را انجام داده و مناطق امیدبخش را شناسایی و معرفی کرده‌اند. حالا وزارت صمت می‌خواهد بقیه محدوده‌ها را برای کسانی که می‌خواهند بیشتر کار کنند، آزاد کند. به‌عبارت سادتر، وزیر براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، محدوده‌هایی را مثلا در حدود ۱۰۰ کیلومتر در اختیار شرکت‌های دولتی و غیردولتی قرار داده بود تا پی‌جویی و شناسایی معادن را انجام دهند. این شرکت‌ها پس از اتمام مطالعات اعلام کرده‌اند در این محدوده ۱۰۰ کیلومتری مثلا ۶ محدوده امیدبخش وجود دارد. حالا وزارت صمت در همان محدوده ۱۰۰ کیلومتری به‌جز آن ۶ محدوده، مابقی منطقه را می‌خواهد آزادسازی و به هر کسی که متقاضی پی‌جویی و شناسایی معدن است، واگذار کند. وی گفت: کل موضوع درخصوص مناطق آزادسازی شده از طریق سایت مطرح شده، دقیقا همین است.
مولابیگی در پاسخ به‌دلایل ترک تشریفات توضیحی نداد و افزود: اینکه تخلفی اتفاق بیفتد یا خیر، این موضوع به بخش معدنی ارتباط ندارد و مسئولیت این موضوع با مدیرکل دفتر آمار و فرآورده‌های داده‌های نظارتی وزات صمت است. مولابیگی همچنین تاکید کرد: محدوده‌هایی که قرار است آزاد شوند، هیچ ارتباطی با آن ۶ هزار معدن اعلام شده، ندارند و اصلا این محدوده‌ها در مزایده‌های قبلی شرکت داده نشده بودند که بگوییم متقاضی داشته یا نداشته‌اند.
معادن گم نشده؛ معارض دارند
ابراهیم علی‌مولابیگی در ادامه و در پاسخ به این سوال که چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن به ۶ هزار معدن تقلیل یافت، گفت: این ۶ هزار محدوده معدنی آنهایی هستند که معارض ندارند. مدیر اکتشافات وزارت صمت ادامه داد: از ۱۳ هزار محدوده معدنی که وزارت صمت قصد داشت آزادسازی کند، به‌جز این ۶ هزار محدوده، مابقی (۷۵۰۰ محدوده معدنی) معارض ماده ۲۴ قانون معادن را داشتند. سازمان انرژی اتمی ایران، منابع طبیعی و محیط زیست، میراث فرهنگی و... سازمان‌هایی هستند که طبق ماده ۲۴ قانون معادن، باید جهت صدور پروانه اکتشاف معدن، موافقت آنها اخذ شود. این ۷۵۰۰ واحد معدنی مخالفت سازمان‌های ماده ۲۴ را دارند. وی تاکید کرد: ممکن است سازمان‌های صمت استان‌ها بار دیگر از این دستگاه‌ها استعلام بگیرند و محدوده‌های جدید فاقد معارض تشخیص داده شود که این محدوده‌ها باز هم می‌تواند آزادسازی شود.
فعالان معدنی: ترک مزایده یعنی شائبه رانت
یکی از فعالان و پژوهشگران بخش معدن که نخواست نامش فاش شود، به فرهیختگان گفت: تصور ما این نبود که این حجم از واگذاری و آزادسازی معادن در یک مقطع خیلی کوتاه انجام شود؛ آن‌هم در شرایطی که اولا زمان کمی از عمر دولت فعلی باقی مانده و ثانیا این حجم از واگذاری‌ها دقیقا در آستانه انتخابات برگزار شود که نهادهای نظارتی، مجلس و رسانه‌ها درگیر فرآیند انتخابات بودند.
وی ادامه داد: از ابتدا مقرر شد مزایده برگزار شود و متقاضیان هم پیشنهادهای خود را ازطریق سامانه ستاد به وزارت صمت ارائه دهند. فرآیند مزایده‌ها از تاریخی که وزارت صمت اعلام کرده بود طولانی‌تر شد که شاید با ورود نهادهای نظارتی این امر برای شفافیت بیشتر انجام گرفته است. به هرحال تصور ما این بود که حتما استقبال عمومی کم بوده که فرصت بیشتری به مزایده‌ها داده‌اند، تا اینکه حدود ۳۰ خرداد بنده متوجه شدم تعداد زیادی از نقاط کشور که در مزایده قرار داشتند، حالا به‌صورت پهنه اکتشافی تغییر وضعیت داده‌اند.
وی توضیح می‌دهد: اینکه تفاوت پهنه اکتشافی با مزایده چیست، باید بگوییم وقتی معدنی در شرایط مزایده قرار داشت، افراد پیشنهاد خود را ازطریق سامانه ستاد ارائه می‌دهند و فرآیند واگذاری با بهترین پیشنهادها هم با بالاترین میزان شفافیت انجام می‌شد. اما وقتی پهنه اکتشافی اعلام می‌شود، با باز شدن سایت واگذاری، اولین نفری که ثبت‌نام می‌کند، مالک و صاحب معدن خواهد بود. چون درخواست سیستمی است و ما تجربه ثبت‌نام خودرو را داریم.
وی با توضیح این موضوع که زمانی که ثبت‌نام خودرو بدون قرعه‌کشی بود، بنابر اظهارات مسئولان، تخلفاتی در روند واگذاری صورت گرفت، گفت: حالا واگذاری محدوده‌های معدنی با این شرایط ما را نگران می‌کند که ممکن است با دستکاری‌ها و رانت اطلاعاتی برخی افراد در وبسایت واگذاری، این‌بار محدوده‌های معدنی نیز با شفافیت حداقلی به نورچشمی‌ها برسد. تاریخ‌های ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیرماه برای ثبت‌نام و آزادسازی اعلام شده است. تصور کنید وقتی روز ۱۳ تیرماه سایت باز شود، اولین نفر می‌تواند صاحب و مالک یک محدوده معدنی شود. حالا اگر تخلفی صورت بگیرد که قبلا هم در ثبت‌نام خودرو و... سابقه داشته است، به‌راحتی افرادی می‌توانند از رانت این معادن بهره‌مند شوند.
این فعال معدنی در پایان با تاکید بر این نکته که این محدوده معادل ۳۰ درصد از مساحت معدنی کشور است و با اعتراض به ترک تشریفات، ادامه داد: ما می‌گوییم ماده معدنی شریان حیاتی تولید کشور است و اگر این منابع با واگذاری‌های غیرشفاف به دست افراد و گروه‌های خاصی بیفتد، قطعا آنان می‌توانند علاوه‌بر جریان تولید کشور، حتی پست‌های سیاسی و اقتصادی را نیز مدیریت کنند.
لزوم ورود نهادهای نظارتی
براساس آنچه در موارد بالا گفته شد، حالا موضوع واگذاری معادن چندین ابهام دارد؛ ابهام اول مربوط به تعداد معادن است. آنطور که داریوش اسماعیلی، معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به فرهیختگان گفت، همه اقدامات اولیه برای واگذاری ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی آماده شده بود و حتی آقای وزیر (علیرضا رزم‌حسینی) بخشنامه را مطابق با ۱۳ هزار و ۵۰۰ مورد اعلام و ابلاغ کرده بود. اینکه چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن به ۶ هزار معدن تقلیل یافته، در این خصوص ابراهیم‌علی مولابیگی، مدیر اکتشافات وزارت صمت هم به فرهیختگان توضیح داد که این معادن معارض ماده ۲۴ را داشته است. معارض ماده ۲۴ قانون معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی هستند که درصورت قرار نداشتن معادن در الف‌ـ حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، ب‌ـ داخل شهرها و حریم قانونی آنها، پ‌ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، ت‌ـ داخل جنگل‌ها و مراتع، ث‌ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، ج‌ـ حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح، چ‌ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و حفاظت‌شده، و ح‌ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش ازحد مجاز؛ به استعلام وزارت صمت جهت صدور پروانه اکتشاف پاسخ می‌دهند. اما حالا اولا مشخص نیست چرا از ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی بیش از ۵۵ درصد آنها، معارض دارد و نکته مهم‌تر اینکه آیا قبل از ابلاغ وزیر این محدوده‌ها بالاخره استعلام معارضان ماده ۲۴ قانون معادن را داشته‌اند یا خیر. مورد دوم اینکه، ادعای برخی فعالان معدنی است که می‌گویند ترک تشریفات می‌تواند فسادزا باشد؛ چراکه این موضوع در ثبت‌نام خودرو هم ضعف و ناکارآمدی خود را به‌خوبی نشان داد. مورد سوم هم اینکه، برخی فعالان معدنی ادعا می‌کنند تعدادی از معادنی که قرار بود در فرآیند واگذاری ۶ هزار معدن ازطریق مزایده و به‌صورت شفاف واگذار شوند، حالا در داخل محدوده‌هایی هستند که وزارت صمت آنها را به‌صورت محدوده‌های اکتشافی معرفی کرده که با ترک تشریفات واگذار خواهند شد.
پاسخ وزارت صمت به این خبر:
* کیهان
- کمبود برق هم از دولت روحانی به رئیسی به ارث می‌رسد
کیهان درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: با افزایش بی‌سابقه مصرف برق، احتمال تشدید خاموشی‌ها در کشور افزایش یافته که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی چاره کار همکاری مردم در مدیریت مصرف و همت مضاعف مسئولان برای تولید بیشتر برق است.
تأمین برق مورد نیاز امروزه به یکی از مولفه‌های زیربنایی رفاه و پیشرفت اقتصادی کشورها بدل شده است. با این حال چند سالی است که روند تأمین برق مورد نیاز کشور با مشکلاتی مواجه گردیده است. این معضل در سال جاری با آغاز زودهنگام خاموشی‌ها در هفته‌های پایانی فصل بهار، خیلی زودتر از سالیان گذشته به موضوع بحث و بررسی تبدیل شد.
کمبود برق در ابتدای تابستان مردم را از گرما کلافه کرده و قطعی‌های طولانی‌مدت برق در برخی مناطق به اختلال در شبکه آب‌رسانی منجر شده و شهروندان بسیاری را حتی با افت فشار و قطع آب مواجه کرده است. این وضعیت کارگاه‌های تولیدی را هم به دردسر انداخته و خط تولید برخی کارخانه‌ها را متوقف نموده است.
هشدار به پایتخت نشینان
پس از موج اخیر خاموشی‌ها برای مدتی تأمین برق پایتخت با ثبات نسبی همراه بود، اما به‌نظر می‌رسد در هفته‌های پیش رو این مشکل بیش از گذشته دردسرساز شود.
با افزایش کم سابقه مصرف برق، دیروز برق ۴۵ اداره پرمصرف دیگر در تهران قطع شد. چند روز قبل هم اعلام شد در راستای جلوگیری از بروز خاموشی در پایتخت، برق حدود ۵۰۰ اداره و دستگاه اجرایی پرمصرف در سال جاری قطع شده، اما به‌نظر می‌رسد این تدابیر برای حل مشکل تهران کافی نیست و این ماجرا ادامه دارد. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ دیروز در اطلاعیه‌ای هشدار آمیز اعلام کرد: علیرغم تمامی تلاش‌های متخصصان صنعت برق و همچنین کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور حفظ پایداری شبکه، با افزایش بی‌سابقه مصرف برق در کشور و پیش‌بینی عبور مصرف انرژی از حداکثر توان تولیدی نیروگاهی، احتمال قطعی برق در پایتخت، به شدت افزایش یافته است. این شرکت از تمامی مشترکان و هموطنان ساکن تهران درخواست کرد به منظور جلوگیری از بروز خاموشی، حداکثر صرفه‌جویی ممکن را در مصرف برق به عمل آورده و ضمن خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ الی ۱۸ از روشن کردن همزمان این وسایل در سایر ساعات شبانه‌روز نیز اکیدا خودداری کنند.
طبیعی است در شرایط کنونی که از یک‌سو کل کشور با گرمای کم‌سابقه مواجه شده و از سوی دیگر خشکسالی نیز بر این مشکل افزوده است عموم مردم بایستی برای کنترل مصرف بسیج شده و در یک اقدام هماهنگ نسبت به کاهش مصرف اقدام کنند. البته این همکاری مردم نافی اقدامات مسئولان ذی‌ربط نیست.
افزایش دما و خشکسالی
مسئولان در تحلیل خاموشی‌ها مواردی را عنوان می‌کنند که هرچند عوامل موثری به شمار می‌روند، اما نمی‌توان همه مشکلات را به گردن شرایط زیست محیطی و غیرقابل کنترل انداخت.
وزیر نیرو که خردادماه امسال برای ارائه گزارشی از علل خاموشی‌های اخیر در صحن مجلس حضور یافت، به گرمای زودرس در سال ۱۴۰۰، مسئله رمزارزها و خشکسالی اشاره کرد ومدیرعامل توانیر هم گفت که به‌دلیل کاهش بارش‌ها و سطح آب ذخیره سدها، حدود چهارهزار مگاوات از ظرفیت از تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی را نیز از دست داده‌ایم.
البته در این زمینه خبرگزاری مهر نیز نوشت که هر چند در پی تغییرات سینوسی (نوسانات دوره‌ای) الگوی آب و هوایی امسال یکی از کم بارش‌ترین و خشک‌ترین سال‌های آبی کشور است، اما نکته اینجا است که با توجه به جغرافیای خشک و نیمه خشک ایران، آیا چنین چالشی مقوله جدید و غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شود؟ آیا این تغییرات طبیعی دلیل موجهی برای بی‌برنامگی و توسعه ندادن متوازن ظرفیت تولیدی و انتقال برق است؟
کاهش شیب تولید و تأخیر در به‌روزرسانی نیروگاه‌ها
یک از ضرورت‌های تأمین برق مورد نیاز، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید است. طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل شش هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود دو هزار مگاوات؛ این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد. ظرفیت اسمی‌تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد.
با این وجود بر اساس ترازنامه انرژی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نرخ رشد ظرفیت اسمی‌نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۴۵.۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۱۷.۶ درصد بوده است که نشان از کاهش ۲۷.۹ درصدی در در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم دارد.
در کنار کاهش سرعت رشد تولید، یک دلیل اصلی تولید پایین برق در کشور، تأخیر در به‌روزرسانی نیروگاه‌ها عنوان می‌شود به‌طوری که فروردین سال جاری و قبل از شروع خاموشی‌ها، احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق و گاز در زمستان سال ۹۸، یکی از دلایل تولید پایین برق در کشور را عدم به‌روزرسانی نیروگاه‌ها اعلام کرد.
انرژی ارزان و رونق رمزارزها
هرچند این روزها عموم کارشناسان و مسئولان، استخراج رمزارز را به‌عنوان عامل کلیدی در بروز خاموشی‌ها عنوان نمی‌کنند، با این حال میزان برقی که مزارع تولید رمزارز مصرف می‌کنند هنوز مورد توجه است.
اول تیرماه بزرگ‌ترین مزرعه رمز ارز کشور بالغ بر هفت هزار ماینر (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) در غرب تهران که تأثیر زیادی بر کمبود برق پایتخت داشت، کشف شد.
چند روز قبل از کشف این مجموعه، سخنگوی صنعت برق در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: یک هزار و ۵۰۰ مگاوات برق توسط استخراج‌کنندگان رمزارز مصرف می‌شود.
روز گذشته نیز محمد خدادادی بهلولی، مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر اعلام کرد: ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می‌گیرد.
به گفته وی، عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمزارزها در ایران، وجود تعرفه‌های مخفف حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است.
پرمصرفی
البته با توجه به ارزان بودن انرژی در ایران نسبت به قیمت‌های جهانی، نه تنها استخراج رمزارز که مصرف مشترکان خانگی و ادارات هم سرسام‌آور است.
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در همین رابطه طی گزارشی نوشت: مصرف برق خانگی و صنعتی در کشور تا پایان اسفندماه ۹۹ به‌ترتیب ۳۲ درصد و ۳۶ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که تعداد مشترکان در این دو حوزه به‌ترتیب ۲.۶ و ۲.۷ درصد افزایش یافته است.
این افزایش مصرف را با بررسی میدانی خانه‌ها و ادارات پیرامون محل زندگی خود هم می‌توانیم مشاهده کنیم؛ کولرهای گازی با درجه‌های پایین در خانه‌ها وادارات بطور دایم روشن است. در زمان اوج مصرف، پنجره‌ها باز و هدررفت انرژی بالا است.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر صنعت برق شرایط بسیار سختی را سپری می‌کند به‌طوری که اکنون فاصله تولید و مصرف برق به دلیل گرمای هوا به شدت افزایش یافته و حتی تا ۱۱ هزار مگاوات رسیده است؛ ظرفیت قابل تولید نیروگاه‌ها حدود ۵۴ هزار مگاوات و نیازمصرف برق به ۶۵ هزار مگاوات رسیده است.
این مسئول تصریح می‌کند: راهکارهای جلوگیری از خاموشی هم بسیار ساده اما قطعی و حتمی‌است، یعنی اگرچهار مورد شامل تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و بالاتر، استفاده از دور کند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات بین ۱۲ تا ۱۸ هر روز و استفاده از نور طبیعی روز، رعایت شود، خاموشی نخواهیم داشت.
معضل عمومی
شایان ذکر است که موضوع گرمای جهانی سال‌هاست کشورهای مختلف به‌ویژه آنهایی که در مناطق گرم و خشک قرار دارند را درگیر کرده و بحران کم‌آبی و خشکسالی، تأمین انرژی را برای آنها دشوارتر نموده است.
هرازگاهی اخباری مبنی بر قطع برق در نقاط مختلف جهان به گوش می‌رسد. در جدیدترین مورد، طی روزهای گذشته خبر رسید که عراق هم در خاموشی فرو رفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الفرات نیوز، منابع عراقی از قطع تقریبا کامل برق در عراق به استثنای اقلیم کردستان عراق خبر می‌دهند.
همزمانی این مشکلات با گرمای شدید هوا که باعث تعطیلی بسیاری از استان‌های عراق در روز گذشته شد، در کنار ضعف مدیریتی دولت الکاظمی‌موجب اعتراضات و تجمعاتی در برخی نقاط این کشور شده است.
البته مسئولان عراقی حملات داعش به برج‌های انتقال برق را یکی از دلایل اصلی بروز این مشکل عنوان می‌کنند.
راهکاری برای تولید برق
یکی از روش‌های توسعه ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است، این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر در پرداخت معوقات آنها، میلی به مشارکت بخش خصوصی در این بخش وجود ندارد و به این‌ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این بخش می‌آید. نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به‌عنوان روشی که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که علاوه بر اشتغالزایی و کمک به صنعت برق کشور، میزان تلفات در بخش انتقال را نیز بطور محسوسی کاهش می‌دهد، هرچند به دلیل تعرفه دستوری خرید و نبود حمایت‌های کافی، بخش خصوصی میل چندانی برای حضور در این حوزه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود مسئولان دولت سیزدهم از همین حالا در جهت تشویق بخش خصوصی برای تولید برق تدابیری بیندیشند.
- کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به دولت سیزدهم می‌رسد
کیهان درباره کسری بودجه گزراش داده است: در سایه عدم اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس، کسری بودجه بالا در بودجه ۱۴۰۰ که تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود به دولت سیزدهم می‌رسد.
چندی پیش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و به عبارتی یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست، گفت: اولین چالش دولت منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجه‌ای و کسری بودجه است.
به گزارش فارس، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر مبنای صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت تنظیم کرد (رقمی که صرفا در صورت رفع فوری تحریم‌های نفتی در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری بایدن محقق می‌شد) و مجلس هم علیرغم انتقادات فراوانی که به این موضوع داشت، نهایتا این پیشنهاد دولت را به تصویب رساند. در نتیجه، در حالی که درآمد نفتی کشور در سال ۹۹ حتی به ۱۵ هزار میلیارد تومان نرسیده بود، در سال جاری پیش‌بینی شده است که حداقل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل تامین شود، رویایی که با توجه به عدم لغو تحریم‌ها تاکنون و احتمال پایین آن در ادامه سال، قطعا محقق نخواهد شد. متاسفانه مجلس در سقف دوم بودجه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم مذکور هم درنظر گرفته است و تحقق این رقم هم در هاله‌ای از ابهام است. با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه ۹۸ و ۹۹ هم محقق نشده بود و همچنین احتمال رفع فوری تحریم‌های نفتی در سال جاری، به شدت اندک بود، اصرار دولت بر ارقام شدیدا غیرواقعی از این درآمدها و همراهی مجلس یازدهم با این درخواست غیرکارشناسی دولت روحانی، اشتباهی بسیار بزرگ و از مصادیق چند باره گزیده شدن از یک سوراخ بود.
به هرحال، این بودجه رویایی سبب بروز کسری بودجه خصوصا در بخش درآمدهای نفتی می‌شود که نهایتا دود تورم شدید و گرانی‌های سرسام‌آور به چشم مردم می‌رود.
به گزارش تسنیم، در همین رابطه، محمدرضا سبزعلیپور کارشناس اقتصادی طی مطلبی نوشت: دولت روحانی ۷ سال شعار می‌داد که باید بودجه‌ای فارغ از درآمدهای نفتی تنظیم کنیم و به درآمدهای غیرنفتی متکی شویم، در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نیز قول داد که لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۰ را با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم و برای تصویب، روانه مجلس شورای اسلامی نماید!!
پاییز سال گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدون حضور روحانی و نوبخت رئیس‌سازمان برنامه بودجه تقدیم مجلس شد و با رونمایی از آن، در کمال تعجب باز هم متوجه شدیم که متأسفانه لایحۀ بودجه ۱۴۰۰ نیز همچون بودجه سال‌های پیشین از وزن و قد و قواره قابل قبولی برخوردار نبوده و بسیار خام، ناپخته و خوشبینانه و از همه مهم‌تر رویایی تنظیم شده است و باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم که نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبود بلکه برخلاف انتظار، بودجه به شکلی خوشبینانه و کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده و از بودجه ۱۴۰۰ شدیدتر از بودجۀ سال‌های قبل بوی نفت می‌آید!!
سبزعلیپور با انتقاد از دلبستگی دولت روحانی به مذاکرات وین افزود: آنطور که مذاکرات بین ایران و ۱+۴ و آمریکا در حال پیشرفت می‌باشد بطور قطع تا پایان ۶ ماهۀ اول سال ۱۴۰۰ هیچ تحریمی لغو و یا معلق نخواهد گشت!! با این حساب یعنی از اول فروردین ۱۴۰۰ تاکنون، ایران نتوانسته روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را صادر کند، به عبارتی تا همین ماه (تیر ماه) به وضوح و بطور طبیعی حدوداً ۴ ماه از بودجه سالجاری محقق نشده و تا اینجای کار، ۴ ماه کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ قطعی شده است!!
وی تصریح کرد: نظر به اینکه دولت سیزدهم یعنی دولت آقای رئیسی هم از مرداد ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد بطور قطع آقای رئیسی دولت خود را با ۵ ماه کسری بودجه آغاز خواهد نمود و این کسری بودجه که احتمالاً بیشتر از ۵ ماه هم خواهد بود، مساوی است با مشکلات عدیده برای دولت و سختی در کشورداری و فشار بر ملت و زندگی و معیشت مردم. البته راه‌های جایگزین فروش نفت وجود دارد.
* دنیای اقتصاد
- حبس آمار و اطلاعات مسکن تا کی؟
دنیای‌اقتصاد از سانسور آمار مسکن انتقاد کرده است: حبس آمار و اطلاعات بخش مسکن طی سال‌های اخیر تاکنون زاویه دید بازار برای دستیابی به تحلیل‌های دقیق از واقعیت‌های بازار ملک از یک سو وهمچنین کارشناسان وسیاستگذاران برای ارائه راهکار و اتخاذ برنامه‌های کاربردی و موثر در حوزه تامین مسکن را محدود کرده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در حالی که طی سال‌های اخیر طیف‌های فعال و اثر گذار بر تحولات بازار مسکن اعم از مردم و متقاضیان مسکن، کارشناسان، دولت ومجلس به نوعی درخصوص ضرورت و اولویت سیاستگذاری در حوزه تامین مسکن به اتفاق نظر رسیده و ساخت وساز در هسته میانی شهرها و درون بافت‌های مرکزی را مهم‌ترین اقدام برای تامین مسکن می‌دانند اما ضعف آمار و اطلاعات در این زمینه، عملا عملکردهای انجام شده را در این حوزه در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
به‌خصوص طی ۸ سال اخیر، هر چهار گروه مهم در بازار مسکن (مردم ومتقاضیان، کارشناسان، دولت ومجلس) ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را مهم‌ترین ضرورت برای اجرای طرح‌های تامین مسکن عنوان کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز انواع و اقسام قوانین و منابع برای نوسازی بافت‌های فرسوده و هسته‌های میانی شهرها در نظر گرفته ومصوب شده است.
با این حال به دلیل ضعف ارائه آمار و اطلاعات در ادوار زمانی مشخص، دقیقا مشخص نیست که در دوره‌های زمانی یک سال اخیر، دو سال گذشته، چهار سال اخیر و همین طور ۸ سال گذشته، چه تعداد واحد مسکونی به تفکیک در هر کدام از شهرها و استان‌های کشور در محدوده بافت‌های فرسوده ساخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی اگر این آمارها موجود باشد به صورت مشخص و متمرکز منتشر نشده است به همین علت مشخص نیست در سال‌های اخیر چه تعداد واحد مسکونی در چه مناطقی ساخته شده است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی باید در بافت‌های فرسوده احداث شود. اما در حالی که انتظار می‌رفت به صورت دوره‌ای و در فواصل زمانی مشخص آمار جزئی و مشخصی از عملکرد متولی نوسازی در بافت‌های فرسوده منتشر شده و اطلاع رسانی شود عملا این اتفاق رخ نداده است. آمار و گزارش عملکرد متولی مسکن درخصوص وضعیت آیتم‌های موثر در این بازار از جمله گزارش‌های مربوط به تحولات قیمت و حجم معاملات مسکن، آمار مربوط به ساخت و ساز و همچنین حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه در واقع مهم‌ترین خط‌کش، دماسنج و ترازوی سنجش نبض بازار مسکن و ساخت وساز محسوب می‌شود.
در واقع آمار مربوط به تحولات قیمت مسکن به منزله دماسنج بازار، آمار مربوط به عملکرد متولی مسکن در این بخش به منزله خط‌کش ارزیابی اقدامات و آمار مربوط به حجم سرمایه‌گذاری وساخت‌وسازها نیز در حکم ترازوی سنجش بازار مسکن و ساخت وساز است.
این در حالی است که هم‌اکنون این سه ابزار سنجش در هر کدام از این سه گروه به درستی کار نمی‌کند. هم‌اکنون این آمارها از سوی متولی مسکن به طور مشخص و در فواصل زمانی معین منتشر نمی‌شود. این در حالی است که در مقطع زمانی حساس کنونی که در آستانه تغییر دولت واستقرار کابینه جدید قرار داریم این آمارها و اطلاعات برای دولت جدید بسیار مهم است. دولت آینده باید بداند که مهم‌ترین خواسته طیف‌های حاضر در بازار مسکن که موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده است طی ۸ سال گذشته به چه سرانجامی رسیده است و اهداف تعیین شده در این زمینه تا چه میزان محقق شده است. تا بتواند در طرح‌ها و برنامه‌های آتی خود با استناد به این آمارها برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات لازم را انجام دهد.
* جوان
- عبور گاوداران از دولت و مجلس برای رسیدن به شیر گران!
جوان درباره قیمت شیر گزارش داده است: بعد از تصمیم خام وزارت جهادکشاورزی در خصوص افزایش ۴۰ درصدی قیمت شیرخام در هفته‌های گذشته و عقب‌نشینی دولت از موضع خود، کمیسیون کشاورزی مجلس به صف متقاضیان افزایش قیمت شیرخام پیوست!
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تحت تأثیر فضای مجازی و شانتاژهای گاوداران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اصلاح نرخ شیرخام و افزایش قیمت آن به ۶ هزارو ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم شده‌اند. این نامه‌نگاری‌ها در حالی است که در حال حاضر بندر ماهشهر مملو از نهاده دامی است. حدود ۵/۳ میلیون تن نهاده شامل جو، ذرت و به خصوص سویا در بندر ماهشهر درحال فاسد شدن است و دولت در تأمین کامیون وحمل به انبارهای سازمان پشتیبانی امور دام در استان‌ها ناتوان است. مجلس که مقام نظارت را دارد به جای رفع مشکلات تأمین نهاده‌ها با پاک کردن صورت مسئله، تصور می‌کند به این روش به دامداران کمک می‌کند و از عواقب افزایش قیمت شیرخام بی‌اطلاع است.
دوم تیرماه در اقدامی عجیب کمیته شیر در وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس سازمان حمایت و با هماهنگی کامل دفتر ریاست جمهوری و ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام ۴۰ درصد افزایش یافت و از ۴ هزارو ۴۰۰ تومان به ۶ هزارو ۴۰۰ تومان رسید. این تصمیم با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، در کمتر از ۲۴ ساعت از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور منتفی شد، زیرا با این اقدام شیر و سایر فرآورده‌های لبنی حدود ۷۰درصد گران می‌شد.
مسئول دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد: به دستور رئیس‌جمهور هرگونه افزایش قیمت کالاها نباید بدون هماهنگی انجام گیرد، از این رو در دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت شیر گرفته نشده، هرکس هرجا گران‌تر بفروشد، تخلف کرده است.
ماجرا از این قرار بود که تشکل‌های دامداری و صنایع لبنی، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۸ خرداد) مجوز افزایش قیمت شیر را از کمیته ویژه تعیین قیمت گرفته بودند، اما قرار بود بعد از این تاریخ موضوع رسانه‌ای و ابلاغ شود.
نامه کمیسیون کشاورزی به روحانی
در کمتر از ۱۰ روز از ماجرای شیرخام و لبنیات، کمیسیون کشاورزی مجلس دست به کار و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اصلاح نرخ شیرخام شده است.
در این مدت برخی گاوداران با انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی و کشتار گاوهای آبستن به بهانه نبود نهاده و ارزان بودن قیمت شیر گاو توانستند احساسات مردم را جریحه‌دار کنند و در ادامه این شانتاژها برخی از نمایندگان مجلس نیز با موج افزایش قیمت شیرخام همراه شده‌اند، بدون اینکه به عواقب این تصمیمات و نامه‌نگاری را بیندیشند.
مظلوم‌نمایی برخی دامداران به ویژه صنعتی‌ها در حالی است که در سال گذشته قیمت شیرخام از ۲ هزارو۵۰۰ تومان به ۴ هزارو۵۰۰ تومان در دو مرحله در سال ۹۹ افزایش یافت. همزمان با این تغییرات، فرآورده‌های لبنی نیز گران شدند. امسال نیز در روزهای پایانی خرداد ستاد تنظیم بازار قیمت سبوس را که هیچ جایی در جیره غذایی گاوهای شیری ندارد، آزادسازی کرد. این اتفاق قیمت‌ها را حدود یک‌درصد گران کرد، اما بهانه‌ای شد برای گاوداران صنعتی تا به دنبال افزایش ۵۰درصدی قیمت شیرخام باشند.
به گفته فعالان بازار، در سال گذشته که دامداران غیرصنعتی به شدت به دنبال تأمین علوفه و نهاده‌های دامی بودند، گاوداران صنعتی در کمال آرامش و آسایش سهمیه خودرا از دولت دریافت می‌کردند، اکنون مدعی افزایش قیمت‌ها هستند و زمانی که تبانی‌شان با ستاد تنظیم بازار و دولتی‌ها به سنگ خورد سراغ مجلسی‌ها رفتند تا با اعمال فشار از کانال مجلس در روزهای باقی مانده از عمر دولت یازدهم به مقاصد خود دست یابند.
در این خصوص یک منبع آگاه در گفتگو با مهر می‌گوید: سه‌شنبه گذشته، جلسه‌ای با حضور معاونان وزرای جهاد و صمت در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار و مقرر شد با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی و متغیرهای دیگر که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده تولید شده و با هدف حمایت از تولیدکننده، کمیسیون کشاورزی مجلس با رئیس‌جمهور درباره اصلاح قیمت شیرخام مذاکره کند. وی می‌افزاید: در این جلسه قرار شد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار افزایش قیمت شیرخام به ۶ هزارو ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم شود. به گفته این فعال بخش خصوصی، با توجه به زمان جلسه مذکور و اهمیت موضوع، نامه فوق باید تاکنون ارسال شده باشد.
وی در ادامه با اشاره به مشخص نبودن تکلیف سبوس گندم گفت: همه مسئولان صحبت از لغو آزادسازی سبوس و بازگشت آن به چرخه توزیع نهاده‌های دولتی می‌کنند، اما ستاد تنظیم بازار به صورت رسمی و کتبی این مسئله را اعلام نمی‌کند و همین امر منجر به سوءاستفاده‌های بسیاری شده است.
۵/۳ میلیون تن نهاده در بندر ماهشهر رو به فساد است
اردوکشی مدافعان دامداران و افزایش قیمت شیرخام در هفته‌های اخیر در حالی است که بندرماهشهر در حال حاضر مملو از نهاده‌هایی است که اگر به زودی ترخیص و حمل نشوند از بین رفته و فاسد خواهند شد. به گزارش جوان در حال حاضر حدود ۵/۳ میلیون تن نهاده شامل جو، ذرت و به خصوص سویا در بندر ماهشهر در حال خراب شدن است و متأسفانه دولت نمی‌تواند کامیون مورد نیاز برای حمل این نهاده‌ها را به انبارهای سازمان پشتیبانی امور دام در استان‌ها تأمین کند و همگی در فضای بسیار غیراستاندارد در بندر ماهشهر رو به فساد هستند. علاوه بر این ۸/۱ میلیون تن نهاده نیز در کنار بندر آماده ترخیص است، اما کامیونی برای حمل آن به استان‌ها وجود ندارد.
مدافعان طرح افزایش قیمت شیرخام، از جمله نمایندگان مجلس به جای اینکه بابت این کوتاهی‌ها و نبود مدیریت‌ها در ترخیص به موقع نهاده‌ها و حمل آن به استان‌ها مورد توبیخ قرار دهند، با برخی از سودجویان و فرصت‌طلبان همصدا شده‌اند و بدون اینکه نسبت به عواقب این تصمیمات و فشار مضاعف بر مصرف کننده و کاهش مصرف سرانه شیر لبنیات بیندیشند، در حال نامه‌نگاری و لابی هستند.
همچنین خبرهای رسیده از شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی حاکی از آن است که این شورا روز گذشته طی نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خواستار اصلاح قیمت شیر خام در جلسه دوشنبه ۱۴ تیرماه شده است. ظاهراً وزارت جهاد به عنوان اولین اقدام خود در بازپس‌گیری قانون انتزاع می‌خواهدقیمت شیر را به نفع گاوداران تنظیم کند.
- کوچ مستأجران به محلات ارزان
جوان از گرانی اجاره‌بها گزارش داده است: عمده خانوارهای مستأجر که از بی‌تفاوتی بازار به دستورالعمل های اجاره دولت مطلع هستند، تقدیر خود مبنی بر کوچ به مناطق ارزان قیمت شهری، شهرهای جدید و حاشیه شهرها را پذیرفته‌اند.
گرفتاری دولت در تأمین هزینه‌های ضروری کشور موجب شده تا کیفیت سیاستگذاری در حل مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد، به طور نمونه ضعف سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری در تولید مسکن و مهار سفته‌بازی ملاکان در این بخش، قیمت مسکن را آنقدر رشد داده‌است که قیمت مسکن سال ٩٧ با نرخ رهن همان مسکن در سال١٤٠٠برابری می‌کند. از این‌رو در تقدیر عموم مستأجران اینگونه درج شده که باید به مناطق ارزان‌تر و خانه‌های کوچک شهری، شهرهای جدید و حاشیه شهرها کوچ کنند.
گرانی بازار اجاره مسکن در چند ماه اخیر موجب شده که خانوارهای متوسط برای تأمین مسکن به مناطق پایین‌تر شهرها نقل مکان کنند، از طرفی خانوار های کم درآمد و ضعیف جامعه وضعیت بسیار بدتر و نگران‌کننده‌تری دارند، به طوری که آنها توان مالی کافی برای تأمین مسکن در شهرها را ندارند و به اجبار به مناطق حومه‌ای و حاشیه شهرها کوچ می‌کنند.
اگر چه سال گذشته در رسانه‌ها موضوعاتی مانند اجاره پشت‌بام‌ها مطرح شد، اما مدتی است که خانوارهای مستأجر به شکل مشارکتی خانه دربستی اجازه می‌کنند و از صفر تا ١٠٠ خانه برای اسکان بهره می‌برند.
تجمیع خانوارهای مستأجر برای اجاره خانه‌های دربستی گاهی موجب اعتراض همسایه‌ها می‌شود، زیرا آنقدر جمعیت در یک خانه افزایش می‌یابد که آرامش و آسایش همسایه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و تعداد خودرو و موتور متعلق به اشخاصی که در خانه‌های دربستی اسکان دارند، نشان از اضافه بار روی این خانه‌ها دارد.
وضعیت کنونی بازار اجاره نشان می‌دهد به مصوبات دولتی جهت تعیین نرخ اجاره توجه چندانی نمی‌شود، از این رو گاهی برخی مالکان اجاره مسکن را ٥٠ تا٢٠٠ درصد افزایش می‌دهند که دولت باید یک بار برای همیشه نسخه واحدی را برای ساماندهی بازار مسکن طراحی کند تا در سال‌های آینده بازار روی یک ریل برنامه‌ریزی شده حرکت کند.
وضعیت کنونی بازار مسکن ماحصل خلأ نظارت، عدم تولید مناسب مسکن و فقدان سیاست‌های مالیاتی برای مقابله با سفته‌بازی با خانه‌های خالی است، از این‌رو دولت باید به این محورها برای ساماندهی بازار اجاره توجه ویژه‌ای داشته باشد.
خط و نشان غیر مؤثر دولت برای بازار اجاره
در حالی که مقامات دولتی به طور مجدد با لازم الاجرا دانستن مصوبه دولتی میزان افزایش اجاره بهای مسکن برای بازار اجاره بها خط و نشان می‌کشند، مستأجران می‌گویند مالکان وقتی از پرداخت اجاره بهای درخواستی توسط مستأجر مطلع می‌شوند، مستأجر را جواب می‌کنند تا مستأجری بیاورند که توانایی پرداخت اجاره مدنظر مالک را داشته باشد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم ورود ۱۶۹ دستگاه انواع ناوگان ریلی به شبکه ریلی کشور در جمع خبرنگاران افزود: این مصوبه برای جلوگیری از شیوع و انتقال کروناست و قانون مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا، تخلیه واحد را به دلیل اینکه اسباب‌کشی در این شرایط، خود یکی از عوامل انتقال کروناست ممنوع کرده‌است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه هم این است که شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور حکم تخلیه در شرایطی که مستأجران به تعهدات خود در قبال مالک عمل کرده باشند، نیستند.
اسلامی میزان رعایت مصوبه اجاره بهای ستاد ملی کرونا را در سال گذشته در شهرهای بزرگ بیش از ۶۵ و در سایر شهرها بالای ۸۵ درصد دانست و گفت: امسال هم میزان مجاز افزایش اجاره‌ها همان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بدون یک کلمه اضافه یا کم است و میزان افزایش اجاره‌بها در سال جاری که عده‌ای می‌گویند، بیش از آنکه حقیقت داشته باشد، ایجاد رعب و وحشت در دل مستأجران است، اما مستأجران باید طبق ضوابط در خانه‌های خود ساکن باشند و حقوق مالک را رعایت کنند، اما میزان افزایش مجاز اجاره‌بها، همان مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست.
وی همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: ما به وظیفه خود طبق قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی عمل کرده و فهرست یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌ایم.
* جام جم
- پوشاک ایرانی در محاصره قاچاقچی‌ها
جام جم به بررسی مشکلات صنعت پوشاک پرداخته است: پوشاک ایرانی در زمینه کیفیت می‌تواند با کشورهایی مانند ترکیه که قطب تولید صنعت نساجی هستند رقابت کند اما از نظر قیمتی توان رقابت خود را از دست داده است. افزایش نرخ ارز از یک سو باعث شد صرفه واردات کالای قاچاق از بین برود اما از سوی دیگر دلیلی بود تا هزینه‌های تولید در کشور افزایش یابد. آنطور که فعالان و تولیدکنندگان صنعت پوشاک ایران می‌گویند هزینه بالای واردات مواداولیه به دلیل تحریم‌ها و همچنین بالابودن هزینه‌های تولید در ایران، توان رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مواداولیه بیش از ۵۰ درصد هزینه پوشاک را شامل می‌شود و بالابودن هزینه در این بخش به معنای ناتوانی در رقابت است. از گردش مالی ۸ میلیارد دلاری صنعت پوشاک ایران حدود ۸/۱ میلیارد دلار از طریق قاچاق تامین می‌شود و این اعداد و ارقام نشان می‌دهد بازار ایران برای شرکت‌های خارجی همچنان جذاب است و سعی دارند در این بخش حضور داشته باشند؛ البته برخی فعالان بازار معتقدند رقم قاچاق پوشاک در ایران تا ۵ میلیارد دلار هم می‌رسد و این به معنای تعطیلی تولید در ایران و وابستگی به کشورهای خارجی است. همچنین هزینه مواداولیه و سایر بخش‌های تولیدی با کالای آماده خارجی برابری می‌کند و این موضوع باعث‌شده تا واردات کالا از مجاری غیرقانونی به‌صرفه باشد. از این رو جام‌جم به دلایل بالابودن هزینه تولید پوشاک در ایران نسبت به کشورهای همسایه پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
اشتغال صنعت پوشاک
طبق آخرین آمارها حدود ۸۵ هزار واحد صنفی مجوزدار و نزدیک به ۱۰۰۰ واحد صنعتی به تولید و عرضه پوشاک فعالیت دارند. این در حالی است که تولیدکنندگان دیگری در قالب مشاغل خانگی، تولیدکننده بدون مجوز یا به اصطلاح زیرپله‌ای مشغول به فعالیت در این بازار هستند. از سوی دیگر، طبق آمار رسمی حدود ۶۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این بازار بدون احتساب اشتغالزایی زنجیره و توزیع پوشاک مشغول به کار هستند و تعداد زیادی نیز به صورت غیرمستقیم فعالیت دارند. البته کارشناسان صنعت پوشاک معتقدند اشتغال به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد و برآوردها نشان می‌دهد ۶۰۰ هزار نفر هم در صنایع بالادستی پوشاک کسب درآمد دارند.
هزینه تولید نسبت به کشورهای همسایه
هزینه‌های تولید پوشاک در کشور نسبت به کشورهای همسایه بیشتر است به طوری که قیمت هر کیلو نخ پنبه‌ای که یکی از اقلام مهم مصرفی پوشاک است حدودا بین ۳/۶ تا ۴ دلار بوده است که با عوارض گمرکی چیزی حدود ۱۰۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده داخلی تمام می‌شود. اما در کشورمان تولید این محصول در حال حاضر به ازای هر کیلو نخ، ۱۳۵ هزار تومان است. از طرف دیگر چون نقدنیگی واحدهای تولیدی کافی نبوده و بهره‌های بانکی بالاست شاهدیم هزینه‌های تولید در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه در ابتدای فرآیند تولید به صورت کلی ۵۰ درصد بیشتر است.
عرضه پوشاک خارجی به‌رغم ممنوعیت واردات
ارزش بازار پوشاک در کشور به بیش از هشت میلیارد دلار می‌رسد که بخش زیادی از آن را تولیدات خارجی قاچاق تصاحب کرده، در حالی که در سال‌های گذشته واردات پوشاک نیز ممنوع بوده و انتظار می‌رفت حجم کالاهای وارداتی و قاچاق کاهش یابد. با اینکه مسؤولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندی پیش اعلام کردند قاچاق پوشاک کاهش چشمگیری داشته و به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده اما سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و معتقد است همچنان از بازار هشت میلیارد دلار مصرف پوشاک در کشور ۱/۸ میلیارد دلار از طریق قاچاق تامین می‌شود، بنابراین حدود ۲۵ درصد سهم بازار را تولیدات قاچاق به خود اختصاص داده است.
برندهای قاچاق
جان ریچموند، لامارتینا، نایکی، پالادیوم، پنتی، آلفا، جوئتی جینس، آدیداس، بوش، بوگاتی، جیانت، گوچی، جوردن، ریبوک و تامفورد از اصلی‌ترین برندهای خارجی قاچاق هستند که در بازار داخلی و فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به طور وسیع عرضه می‌شوند. برخی فعالان و تولیدکنندگان به خبرنگار ما می‌گویند یک مجتمع تجاری بزرگ در تهران این برندها را عرضه می‌کند. این فعالان معتقدند اقدامات وزارت صمت در طول دو دهه گذشته باعث شد صنعت پوشاک به محاق برود. به طوری که ایران در دهه ۷۰ صادرکننده پوشاک به کشورهایی از جمله آلمان بود اما تغییر سیاست‌های وزارت صمت به منظور توجه به زنجیره تولید صنعت نساجی باعث شد ویترین این صنعت که پوشاک بود از بین برود و این تغییر رویکرد نه تنها نتوانست صنعت نساجی را رونق ببخشد، بلکه باعث از دست رفتن بازار صادراتی ایران نیز شد.
در سه سال اخیر به دلیل افزایش نرخ‌ارز و تحریم‌ها واردات بسیاری از کالاهای ساخته‌شده به کشور ممنوع شد و وضعیت تولید داخل را بهبود بخشید. زمانی که نرخ‌ارز در مدار صعود قرار گرفت صرفه قاچاق نیز از بین رفت اما از اواسط سال گذشته تاکنون شاهد این هستیم که قیمت مواد اولیه در کشورمان به صورت سرسام آور افزایش یافته است؛ این در حالی است که چون این مواد در بورس‌های بین‌المللی عرضه می‌شود در تمام دنیا قیمت آن یکسان بوده است. در سال گذشته الیاف پنبه، ویتکوز، اکریلیک، پلی‌استر در ابتدای زنجیره تولید پوشاک در سراسر جهان افزایش قیمت داشتیم به‌طوری‌که در برخی الیاف همچون اکریلیک با افزایش قیمت ۴۰ درصدی در عرض چند ماه روبه‌رو بودیم، قیمت پنبه نیز ۳۰ درصد گران‌تر شد اما اصلی‌ترین مواداولیه پوشاک، پارچه و نخ است ولی اتفاقی که در ایران افتاده این که قیمت نخ و پارچه داخلی ۲۵ درصد بیش از قیمت‌های جهانی همچون ترکیه است.
وقتی تعادل قیمت در کشور به‌هم می‌خورد طبیعتا باتوجه به بازارهای پوشاک در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات (دبی) برای واردکنندگان و قاچاقچیان فرصت جذابی است. واردات نخ و پارچه مثل پوشاک ممنوع نیست هر چند بسیار فرآیند پیچیده و سختی دارد. وقتی پارچه در بازار داخلی متری ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و در بازار کشورهای همسایه ۱۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد طبیعتا خریدار، بازار خارجی را برای تامین مواداولیه خود انتخاب کند چون جذابیت کافی را دارد. این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که ایران به‌واسطه تحریم‌ها و مشکلاتی که در بحث تخصیص ارز دارد و واردات مواداولیه به‌راحتی صورت نمی‌گیرد و هزینه‌های تامین مواداولیه هم بالاست، هزینه‌های تولید در کشورمان ۲۵ درصد بیشتر از کشورهای دیگر است.
از طرف دیگر به واسطه گرانی‌هایی که در بازارها صورت‌گرفته، قدرت خرید مردم در کشور به‌شدت کاسته شده و مردم به سمت تهیه جنس ارزان و قاچاق متمایل شوند که درنهایت به تولید داخلی و اشتغالزایی در بازار پوشاک ضربه وارد شود. تولیدکنندگان داخلی با رصد بازارهای بین‌المللی به این امر واقفند که مدهای روز دنیا کدام برندها هستند و باتوجه به بازارهای هدف آنها را برای جامعه محلی خود اصلاح می‌کنند. در بحث مانتو که برخی تولیدکنندگان طرح های خاصی تولید می‌کنند به‌راحتی کپی‌برداری می‌شود و این امر در بازار کنترل نمی‌شود.
کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد سامانه‌ای به نام شیما برای این موضوع ایجادکرده که هر تولیدکننده می‌تواند طرح‌های اختصاصی خود را ثبت کند تا جلوی کپی‌برداری گرفته شود ولی سازوکار مشخصی برای انجام این کار وجود ندارد. از سال گذشته به‌صورت جدی تشکل‌های بخش خصوصی با کمک وزارت صمت نقشه‌ای راهبردی برای صنعت پوشاک طراحی کرده‌اند و حتی در برهه‌ای این سند ابلاغ شد ولی گروه‌هایی جلوی این امر را گرفتند. در نهایت دوباره در اواخر سال گذشته به این سند توجه زیادی شد و در سالجاری که به رفع موانع تولید نامگذاری‌شده سند راهبردی بهتری و با مشخصه‌های کاربردی طراحی و سه هفته پیش توسط وزیر صمت برای اجرا ابلاغ شد. در این سند بیمه‌شدن تولیدکنندگان پوشاک، تامین مالی، تسهیلات، قوانین مالیات ارزش‌افزوده و بیمه تامین‌اجتماعی لحاظ شده است.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام‌کرده قاچاق پوشاک به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که به‌نظر می‌رسد با توجه به حجم گسترده‌ای که کالای خارجی در بازار وجود دارد، متناقض باشد و برای تولیدکنندگان، فعالان این صنعت و مردم ملموس نیست.
به‌طوری‌که اکنون کالای خارجی به‌راحتی در اختیار خریداران و متقاضیان قرار می‌گیرد که این موضوع نشان‌دهنده وجود این کالاهای وارداتی در بازار است. ترکیه در صنعت پوشاک رقیب ایران محسوب می‌شود و با گسترش واکسیناسیون در این کشور قطعا پذیرش توریست خود را افزایش خواهد داد. توریست‌های اماراتی کالاهای ترک را خواهند خرید؛ بنابراین شاهد این خواهیم بود که کالاهای که در دو سال اخیر نیز در ترکیه دپوشده در مدت کوتاهی به ایران سرازیر شود چون کشورمان یکی از بازارهای اصلی پوشاک‌های دنیاست.
هزینه‌های تولید پوشاک در ایران به‌شدت نسبت به کشورهای همسایه افزایش یافته از یک‌سو و سیاست‌های وارداتی از سوی‌دیگر باعث شد مشکلات این بخش افزوده شود.
همچنین برخی سیاست‌ها باعث شد تا نگذارند مواداولیه کافی وارد کشور شود؛ بنابراین شاهد این هستیم که مواداولیه کشورمان نسبت به مواداولیه جهانی بسیار گران‌تر است به‌طوری که نخ پنبه ۳۰ درصد نسبت به نخ پنبه جهانی گران‌تر است.
میزان اشتغالزایی در کشور در صنعت پوشاک حدود ۶۰۰ هزار نفر است که در صنایع بالادستی نیز ۶۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند.
ایران به‌دلیل گستردگی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف ناچار است تمام تلاش خود را برای رقابت با دیگر کشورها انجام دهد. ایران نسبت به دیرینه خود در امر طراحی پوشاک بسیار قوی است و خوشبختانه در این زمینه از دنیا عقب نیستیم و برندهای کشورمان به‌روز هستند. در حال حاضر صادرات پوشاک انجام نمی‌شود به این دلیل که با مسائل نقل و انتقالات پولی و بانکی مواجهیم و فقط می‌توانیم به چند کشور همسایه صادرات داشته باشیم که بازار این کشورها در اختیار کالاهای ترکیه است. در شرایط فعلی برند خارجی مجوز فروش در کشورمان را ندارد و این در حالی است که بسیاری از این برندهای در فروشگاه‌های بزرگ داخلی و ایران مال به فروش می‌رسند.
عرضه نخ به صورت قطره چکانی
واکسیناسیون در اغلب کشورها تقاضا در بازارهای مصرفی از جمله پوشاک را افزایش می‌دهد. با توجه به سرانه بالای مصرف پوشاک ایران، خارجی‌ها علاقه دارند همچنان در بازار ایران حضور داشته باشند و اکنون که شرایط تولید در داخل کشور سخت شده، آنها فرصتی پیدا کردند تا کالاهای خود را از مسیر غیرقانونی به ایران بفرستند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود سرانه مصرف پوشاک در کلانشهرها و پایتخت بسیار بالاست. اما آمارها نشان می‌دهد سه استان خراسان شمالی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین هزینه را برای لباس و کفش خود صرف می‌کنند. این روند با پایان یافتن کرونا و انجام واکسیناسیون افزایش خواهد یافت.
علیرضا حائری، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات، افزایش قیمت مواد اولیه تولید است، به‌طوری که هر کیلوگرم نخ پنبه‌ای این روزها حدود ۱۳۵ هزار تومان قیمت دارد، یادآور شد: در حالی که قیمت هر کیلوگرم پنبه در بازار جهانی ۱/۵ دلار است با احتساب دلار نیمایی باید حدود ۴۵ هزار تومان قیمت داشته باشد، همچنین با قیمت ۴۰ هزار تومانی هر کیلو پنبه ایرانی و هزینه‌های یک دلاری ریسندگی، هر کیلو نخ پنبه‌ای باید بین
۷۰ تا ۷۵ هزار تومان قیمت داشته باشد.
وی بیان کرد: با نرخ‌های یادشده پنبه و عملیات ریسندگی، قیمت حدود ۱۲۰ هزار تومانی نخ پنبه‌ای عجیب است و این فاصله قیمتی ناشی از برخی سیاست‌های اشتباه وارداتی، کمبودها و سوءاستفاده برخی افراد است که عرضه نخ را به صورت قطره‌چکانی به بازار انجام می‌دهند.
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران تصریح‌کرد: وضع عمومی تورم قیمت‌ها از یک‌سو و ممنوعیت‌های وارداتی از سوی دیگر، در این افزایش قیمت‌ها موثر بوده‌اند، به‌طوری که این روزها نخ به‌سختی به دست تولیدکنندگان می‌رسد.
در حالی که تولیدکنندگان پول خرید نخ را یکجا و نقدی پرداخت می‌کنند، اما بعد از چند ماه به دست‌شان می‌رسد که در فرآیند تولید اختلال ایجاد می‌کند.
حائری با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید افراد که سبب می‌شود اجناس و لباس‌ها روی دست تولیدکنندگان بماند یا فروش‌شان با کاهش مواجه شود، اضافه‌کرد: با این قیمت‌ها، امکان صادرات نیز وجود ندارد و از طرفی با توجه به ممنوعیت‌های وارداتی پوشاک، تولیدات باید به مصرف داخل برسد.
سال‌های گذشته واردات نخ به صورت محدود انجام می‌شد و اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آن لازم بود اما اکنون وارد نمی‌شود و تولیدکنندگان به‌سختی نخ را می‌خرند.
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران به سخنان اخیر مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت اشاره کرد که از افزوده شدن ۵۰ هزار تنی به ظرفیت ریسندگی کشور خبر داده بود و تاکید داشت اکنون ظرفیت ریسندگی در کشور به حدود ۳۰۰ هزار تن رسیده است و با این ظرفیت نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
* جهان صنعت
- کالاهای خوراکی همچنان پیشتاز تورم
جهان صنعت درباره متوسط قیمت کالاهای خوراکی در خرداد گزارش داد هاست: مرکز آمار ایران، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در خرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد. اقلام شیرینی خشک و رشته آش با ٢.٧ درصد و برنج ایرانی درجه یک با ٢.٠ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
نرخ تورم خرداد
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم در خردادماه از ۴۲.۸ درصد برای دهک اول تا ۴۹.۱ درصد برای دهک دهم در نوسان بوده است. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بین ۴٨.٧ درصد برای دهک دهم تا ۵۴.۲ درصد برای دهک دوم است. همچنین شاخص مذکور در مورد گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات بین ٣٢.٠ درصد برای دهک اول تا ۴٩.٢ درصد برای دهک دهم است. همچنین بر اساس آمار اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در خرداد ۱۴۰۰ به ۶.۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۴ درصد) ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش و گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. براین اساس، اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، اگر تورم در کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخک‌های تورمی پردرآمدها فعال‌تر می‌شود. ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد.
قیمت کالاهای خوراکی در خرداد
در همین راستا، مرکز آمار ایران، تازه‌ترین گزارش تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور در خرداد ماه ١۴٠٠ را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در این گروه، اقلام شیرینی خشک و رشته آش با ٢,٧ درصد و برنج ایرانی درجه یک با ٢.٠ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در این گروه، اقلام مرغ ماشینی با ۴.۸ درصد، کنسرو ماهی تن و گوشت گاو یا گوساله با ١.١ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در این گروه گوشت گوسفند با ٢.٢ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است. در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با ۴.۲ درصد، تخم مرغ ماشینی با ۴.۱ درصد بوده است. در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به خربزه با ٢۴, ۴ درصد و هندوانه با ۱۵.۱ درصد می‌باشد. همچنین در این گروه هلو با ١۵.۴ درصد و پرتقال با ٨.٨ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به سیب‌زمینی با ۱۴.۷ درصد، گوجه فرنگی با ۱۴.۳ درصد، بادمجان با ١١.٠ درصد و پیاز با ٩.٩ درصد است. در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به نوشابه گازدار و شکر با ۵.۲ درصد و قند با ٢.٧ درصد است.
* اعتماد
- خطر حذف برخی خوراکی‌ها از سبد خانوار
اعتماد درباره قیمت مواد خوراکی گزارش داده است: روغن جامد، کره پاستوریزه، خامه و مرغ در خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته بین ۱۱۸ تا ۱۴۱ درصد افزایش قیمت داشته است. اگرچه قیمت برای سایر کالاهای مصرفی خانوارها کمتر از ۱۱۸ درصد افزایش داشته، اما مقایسه اعداد و رقم‌ها نشان می‌دهد که یک سفره حداقلی از مواد خوراکی با تورمی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده؛ این در حالی است که از کل ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب مرکز آمار برای ارایه این گزارش، ۴۱ قلم تورم نقطه‌ای بالاتر از ۴۶.۹ درصد کل کشور داشتند. این میزان برای اردیبهشت ماه ۳۷ قلم کالا بود که بیشتر از نرخ تورم نقطه‌ای این ماه، ۴۶.۱ درصد تغییر قیمت داشتند. بر اساس گزارش مرکز آمار ۲۴ قلم کالای خوراکی از ۵۲ قلم کالا در خرداد نسبت به اردیبهشت برابر یا بیش از تورم ماهانه ۲.۵ درصدی افزایش قیمت داشته‌اند. مقایسه قیمت‌ها و درصد تغییر آنها نشان می‌دهد که امنیت غذایی در کشور به‌شدت در خطر است. افزایش قیمت مواد خوراکی آن هم در شرایطی که قیمت در بازارهای سرمایه‌ای ثابت یا در حال کاهش هستند، شرایط را برای طبقات درآمدی پایین‌تر سخت‌تر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که عمده آنچه توسط خانواده‌ها مصرف می‌شود، بیش از تورم کشور، افزایش قیمت داشته‌اند. اما اگر ریزش قیمتی در یکی از بازارهای سرمایه‌ای رخ دهد یا به مانند بورس، ریزش ناگهانی شاخص ضرر و زیانی به سرمایه‌داران خرد وارد کند، وضعیت خانواده‌ها به مراتب بدتر می‌شود و سبدشان تحت‌تاثیر قرار خواهدگرفت.
چه کالاهایی، چقدر تغییر قیمت داشته‌اند؟
قیمت یک سبد مشخص از کالاهایی شامل: برنج ایرانی، گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، رب، قند و شکر، شیر، خامه، ماست، پنیر، کره، دوغ، روغن مایع، انواع حبوبات، چای بسته‌ای، سیب زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خیار برای خانواده‌ای ۴ نفره در خرداد سال جاری به یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید که در خرداد ۹۹ حدود ۷۴۵ هزار تومان قیمت داشت. افزایش قیمت‌ها طی یک سال منتهی به خرداد سال جاری به خصوص برای کالاهایی مانند انواع گوشت نشان از مشکلات در تامین نهاده‌های دامی و البته بالا رفتن هزینه‌های تولید است. بر اساس آنچه مرکز آمار نشان داده، کالاهایی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز، شکر و مرغ به ترتیب ۱۴.۷، ۱۴.۳، ۹.۹، ۵.۲ و ۵ درصد نسبت به اردیبهشت سال جاری تغییر قیمت داده‌اند.
احتمال افزایش قیمت
شاید بتوان ادعا کرد که قیمت صیفی‌جات به دلیل تغییر فصل و افزایش دمای هوا بالا رفته، اما برای شکر و مرغ نمی‌توان چنین استدلال‌هایی را عنوان کرد. با وجود اینکه از فروردین سال جاری قرارگاه ساماندهی بازار مرغ با هدف به ثبات رساندن نرخ مرغ و البته توزیع آن در بازار، شروع به کار کرد، اما قیمت این ماده پروتیینی حدود ۵ درصد بیشتر از اردیبهشت بود. اگرچه که به نظر می‌رسد بازار در آینده نه چندان دور با مشکل بزرگ‌تری مواجه شود و آن میزان تولید و عرضه مرغ است. بر اساس گفته‌های محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش‌دهندگان در هفته گذشته، کمبود نهاده‌های دامی به میزان لازم، چالشی است که تولیدکنندگان با آن مواجهند. با استناد به گفته‌های او قیمت نهاده‌ها لحظه‌ای در کشور نوسان می‌کند که همین عامل شرایط را برای تولیدکنندگان سخت‌تر خواهد کرد.
یوسفی در خصوص احتمال افزایش قیمت مرغ نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث اصلی که مطرح است، مساله بودن و نبودن است. زمانی که دان در اختیار مرغداران قرار نگیرد، جوجه‌ریزی نیست و براساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، صورت نخواهد گرفت و واحدهای مرغ مادر نیز تولید خود را کاهش می‌دهند. بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاهش شدید تولید مواجه شویم ... البته مصداق صحبت‌های یوسفی، مرغ‌فروشی‌های سطح کشور است که به دلیل نامناسب بودن شرایط بازار مرغ کم توزیع می‌کنند. حتی در برخی محله‌ها مشتری‌هایی که نتوانستند مرغ بخرند، مبلغی را به عنوان بیعانه به مغازه‌دار می‌دهند تا در صورت توزیع مرغ، برای‌شان نگه دارد. پیش‌تر نیز حبیب اسدالله نژاد، نایب‌رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفته بود که برای رفع کمبود در بازار نیاز به ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داریم که این رقم برای خرداد ۱۱۳ میلیون قطعه است.
کاهش مصرف مواد خوراکی
سرانه مصرف گوشت قرمز در جهان به ازای هر فرد، ۱۲ کیلوگرم در سال است که با توجه به جهش‌های متوالی قیمت این محصولات در کشور، به میزان ۵۰ درصد کاهش داشته و به ۶ تا ۷ کیلوگرم در سال رسیده است. البته این عدد نیز با توجه به جمعیتی که مشمول یارانه معیشتی می‌شوند، ۶۰ میلیون نفر، شاید کاهش یابد. از سوی دیگر مراکز رسمی آماری نیز گزارش‌هایی مبنی بر جایگزینی محصولات گوشتی به جای تخم مرغ و سویا ارایه داده‌اند. اگر به آمارهای مربوط به میزان مصرف گوشت و جایگزینی سایر محصولات به جای مواد پروتیینی، در فقر مطلق بودن ۳۵ درصد جمعیت کشور نیز اضافه شود، می‌توان به حقیقت تلخ سفره معیشتی خانواده‌های کم‌درآمد پی برد. دی ماه سال گذشته موسی شهبازی، مدیرکل دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی گفته بود که میانگین مصرف کالاها در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته است به‌طوری‌که در دهک‌های یک تا سه مصرف کالری کاهش یافته و همچنین مصرف گوشت کاهش یافته و تبدیل به مصرف مرغ و تخم‌مرغ شده است؛ به‌طوری‌که اکنون شاهد مصرف سرانه ۲۵ گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم ... این در حالی است که مصرف گوشت در سال ۹۸ و در دهک‌های دهم ۲۷ برابر بیشتر از دهک اول بود.
* ابتکار
- صفرهای کم ارزش؛ سفره های خالی
ابتکار راهکارهای افزایش ارزش پولی ملی را بررسی کرده است: وحید شقاقی‌شهری گفت: یکی از مسائلی که در تمام کشورها به آن توجه ویژه می‌شود حفظ ارزش پول ملی است. هنگامی که ارزش پول ملی پایین باشد بدون‌شک شوک‌های تورمی شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
حذف صفرها از پول ملی چندین‌بار در جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هربار به دلیلی روند اجرای آن مسکوت مانده بود اما بالاخره اسکناس‌های جدید با صفرهای کمرنگ چاپ شد و آنطور که پیش‌تر هم اعلام شده بود، قرار است در ۲ تا ۵ سال آینده، واحد پولی ایران شاهد حذف چند صفر باشد. حذف صفر از پول ملی ایران از جمله بحث‌هایی است که از گذشته تا به امروز بارها مطرح شده و این ماجرا موافقان و مخالفان بی‌شماری داشته است. عده‌ای معتقدند حذف صفر باعث تقویت ارزش ریال می‌شود این درحالی است که برخی از کارشناسان بر این باورند که حذف چند صفر نمی‌تواند جایگاه دومین واحد پولیِ کم ارزش جهان را از ایران بگیرد.
تبعات افت ارزش پول ملی برای اقتصاد کشور
کاهش ارزش پول در کشورهای مختلف یک مسئله عادی است، به گفته کارشناسان یکی از اصلی‌ترین موارد در کاهش ارزش پول یک کشور می‌تواند میزان تورم آن باشد. از سوی دیگر اینکه قدرت خرید افراد در جامعه چقدر باشد نیز می‌تواند ارزش پول ملی کشورها را تعیین کند. اکنون ریال ایران دومین واحد پولی ضعیف در جهان است و رتبه نخست به بولیوار ونزوئلا اختصاص دارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که دومین واحد پولیِ کم ارزش جهان چه اثرات منفی بر اقتصاد خواهد داشت؟ وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: ارزش پول ملی نشان‌دهنده قدرت خرید خانوارها است. از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی به دلیل واردات محوری اقتصاد ایران ما شاهد افزایش تورم در اقتصاد هستیم. لذا رتبه دوم از لحاظ کم ارزش بودن پول ملی ایران هم بار تورمی به کشور تحمیل می‌کند و هم به شدت قدرت خرید ایرانیان را کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به شوک‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که در تمام کشورها به آن توجه ویژه می‌شود حفظ ارزش پول ملی است. هنگامی که ارزش پول ملی پایین باشد بدون‌شک شوک‌های تورمی شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
سفره خانوارها کوچک شد
شقاقی‌شهری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش کوچک شدن سفره‌های مردم را نتیجه کاهش ارزش پول ملی دانست و در این خصوص گفت: ما در دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌ها که باعث کاهش ارزش پول ملی شد شاهد شوک‌های بزرگی بودیم. کشور در دو مرحله شاهد کاهش ارزش پول ملی بود و این مسئله تبعات سنگینی را به کشور تحمیل کرد و در پی آن سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر شد. لذا دولت سیزدهم باید تمام تلاش خود را در جهت حفظ و تقویت ارزش پول ملی کشور قرار دهد.
این استاد دانشگاه حفظ و تقویت ارزش پول ملی را مهم‌ترین کار دولت جدید دانست و در این باره ادامه داد: حفظ و تقویت ارزش پول ملی کشور با کنترل تورم، اجرای سیاست‌های کنترل تورمی، تقویت تراز تجاری غیر نفتی کشور، کاهش و کنترل واردات غیررسمی و قاچاق و به واسطه انضباط مالی و پولی محقق می‌شود و دولت جدید باید در جهت حفظ و تقویت پول ملی تلاش کند چراکه در دهه ۹۰ کشور شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و چالش کوچک شدن سفره‌های مردم بود.
آیا حذف صفر ریال را با ارزش می‌کند؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف صفر سبب تقویت ارزش پول ملی می‌شود یا خیر؟ گفت: بدون شک حذف صفر از پول ملی به معنای تقویت ارزش پول ملی نیست.
شقاقی‌شهری از دلیل اقدام برخی کشورها به حذف صفر از پول ملی گفت: حذف صفر از پول ملی زمانی اتفاق می‌فتد که ارزش پول ملی یک کشور به شدت کاهش پیدا کرده باشد، عملا از بعُد بین‌المللی یک جو روانی منفی در میان کشورها به وجود می‌آید و از بعُد حسابداری نیز محاسبات سخت می‌شود در آن شرایط برای حذف صفر از پول ملی اقدام می‌کنند. بنابراین حذف صفر از پول ملی به معنای تقویت ارزش پول نیست و تنها وقتی این کار انجام می‌شود که بخواهند در محاسبات کار را آسان کنند.
تا تورم مهار نشود، ارزش پول ملی تقویت نخواهد شد
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نکات ضروری پیش از حذف صفر از پول ملی اشاره کرد و در این خصوص گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که کشورها زمانی دست به حذف صفر از پول ملی‌شان می‌زنند که بتوانند تورم را مهار کنند، سیاست‌های تقویت ارزش پول ملی را در نظر بگیرند و بعد از ثبات‌بخشی به اقتصاد و بهبود مسائل اقتصادی و تجاری شروع به حذف صفر کنند. این مسئله در ترکیه، آرژانتین و برخی دیگر از کشورها انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر تقویت پول ملی گفت: در مجموع می‌توان گفت بدون کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد حذف صفر از پول ملی فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت و این تصمیم فقط برای سهولت محاسبات حسابداری و تزریق بار روانی مثبت در روابط اقتصادی بین‌المللی اتخاذ می‌شود. تقویت پول ملی به دنبال ثبات اقتصاد، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، بهبود سیاست‌های تجاری اقتصادی می‌آید و در اقتصاد ایران ما هیچ‌راهکاری به جز موارد گفته‌شده نداریم و باید برای بهبود وضعیت به دنبال اصلاح برخی موارد در اقتصاد کشور برویم.
* آرمان ملی
- بازگشت چراغ خاموش شرکت‌های هرمی
آرمان ملی درباره تحرکات جدید شرکت‌های هرمی نوشته است: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که با هدف کاهش دلالی و واسطه‌گری شکل گرفتند هم‌اکنون با تبدیل شدن به شبکه‌های هرمی در حالی از اهداف تعیین شده دور افتاده‌اند که از این محل لیدرهای این شبکه‌ها با بهره‌گیری از افراد جویای کار و دانشجویان نه تنها در قالب سرمایه گذاری اولیه با مبالغ از پیش تعیین شده و یا دریافت حق عضویت، نسبت به فروش اجباری اجناس و کسب درآمد اقدام می‌کنند، بلکه فعالیت هرمی باعث شده تا در شرایطی که زیر شبکه‌ها به درآمدهای حداقلی اکتفا می‌کنند، پول‌های نجومی به جیب لیدرها سرازیر شود.
کامبیز معتمد وزیری سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در این رابطه می‌گوید: داشتن پروانه کسب مجاز لزوما به معنای عدم امکان وقوع تخلف توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیست و عموم شرکت‌های معروف و برجسته، وضعیت مطلوبی در زمینه رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این حوزه ندارند. وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر عضوگیری صرف و توسعه زنجیره انسانی تأکید کرده و در حقیقت به دنبال فروش کالا و عرضه کالای رقابتی و مصرفی مناسب نیستند، افزود: بسیاری از این شرکت‌ها برای افزایش فروش خود در کوتاه‌مدت و کسب منفعت برای لیدرهای بالادستی، معمولا با بهانه‌ها و عناوین مختلفی در قالب سرمایه گذاری اولیه با مبالغ از پیش تعیین شده و یا دریافت حق عضویت، نسبت به فروش اجباری اجناس خود اقدام می‌کنند. معتمد وزیری با بیان اینکه این نوع فعالیت‌ها قطعا مغایر با ضوابط آئین‌نامه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه‌ای است، عنوان کرد: در این میان، برخی از شرکت‌های بازاریابی شبکه ای با رعایت قوانین و مقررات در حال فعالیت هستند و افراد فعال در آنها به صورت ماهانه پس از فروش کالاها به صورت مستقیم به مصرف‌کننده (به صورت ثبت سفارش یا امانی) کمیسیون و پاداش خود را با توجه به طرح سوددهی مصوب دریافت می‌کنند.
شروط اصلی برای مشروعیت
وی با اشاره به اینکه با رعایت اصول قانونی، هر شرکت مجاز است حق کمیسیون و پاداش افراد را حداکثر تا ۳ سطح پرداخت کند، خاطر نشان کرد: این دستورالعمل‌ها به این دلیل ابلاغ شده است که شرکت‌های بازاریابی مجاز همانند شرکت‌های هرمی، زیرشاخه‌های نامتناهی ایجاد نکنند. همچنین هر شرکت بازاریابی شبکه‌ای که اعضای خود را ملزم به خرید اجناس می‌کند، درصورتی که این کالاها به فروش نرسد، باید آنها را باز پس گیرد؛ در غیر این صورت شرکت دچار تخلف شده است. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت تاکید کرد: مجبور نکردن اعضا برای خرید کالا از شرکت و نیز ملزم بودن شرکت به باز پس گرفتن اجناس فروخته نشده، دو شرط اصلی مشروعیت بازاریابی شبکه‌ای است. اگر این شروط و مقررات رعایت شود، سیستم بازاریابی شبکه‌ای روشی مفید برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دلالی و حذف واسطه‌ها میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. معتمد وزیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در رعایت مواردی همچون شیوه آموزش، پرداخت هزینه‌های راه‌اندازی شعب، مقررات عضویت، فعالیت افراد کمتر از ۱۸ سال، انجام تبلیغات فریبنده درباره خواص درمانی برخی کالاها و پرداخت سودهای نامتعارف دچار تخلف هستند.
وی با اشاره به اینکه در شبکه‌های هرمی، پورسانت ایجاد زیرشبکه جدید در حقیقت جایگزین فروش کالا می‌شود، گفت: در صورت فروخته نشدن کالا توسط اعضا، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای متخلف با بهانه‌های متنوع از پس گرفتن جنس ممانعت می‌کنند تا شخص ناامید شده و در نهایت مجبور شود، اجناس را نزد خود انبار کند. معتمد وزیری با تأکید بر اینکه اجناسی که به شکل شبکه‌ای فروخته می‌شوند باید شرایط ویژه‌ای داشته باشند، گفت: این اجناس باید دارای نمونه مشابه در بازار، کالای مصرفی و دارای سرعت گردش بالای خرید و فروش باشند؛ تمام این شروط به این دلیل است که بازاریابان فقط بر اساس تعداد فروش شخصی و فروش زیر مجموعه خود پورسانت دریافت کنند، به همین دلیل فروش محصول در شرکت باید دائما جریان داشته باشد. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با بیان اینکه کشف قیمت می‌تواند از وقوع تخلفات جلوگیری کند، افزود: در این شرایط افراد و شرکت‌های متخلف نمی‌توانند کالاهای بی‌کیفیت خود را با قیمت گزاف به مردم بفروشند. متأسفانه به زیرشبکه‌های ناآگاه اینگونه القا می‌شود که این کالاها ارزش زیادی دارد و می‌توان آن را به راحتی به فروش رساند.
معتمد وزیری اظهار داشت: به طور کلی اگر ضوابط قانونی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای رعایت شود، وجود ساختار و سلسله مراتب هرمی آنان لزوما موضوع فسادبرانگیزی نیست؛ بسیاری از سازمان‌ها و مشاغل دارای سلسله مراتب سازمانی مخروطی و یا هرمی شکل هستند و حتی ضروری است تا این ساختار را داشته باشند. وی افزود: در یک سیستم بازاریابی شبکه‌ای قانونی، یک فرد در رأس هرم بازاریابی قرار می‌گیرد تا سایر بازاریابان و زیرشبکه‌ها را با رعایت مقررات و ضوابط آموزش داده و توجیه کند که در نهایت منجر به بازاریابی و فروش بیشتر یک محصول برای شرکت شود، اما در یک شرکت هرمی معمولا کالایی در جریان نبوده و تنها پورسانت عضویابی در حال دست به دست شدن است.
جیب پر پول لیدرها
معتمد وزیری با بیان اینکه لیدرها در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای از درآمدهای نجومی برخوردار هستند، عنوان کرد: برای ایجاد هرم درآمدی متناسب باید طرح‌های سوددهی این شرکت‌ها منصفانه و بر اساس رده‌های مدیریتی واقعی طراحی و اجرا شود. اما در حال حاضر تعداد زیادی از زیرشبکه‌ها به درآمدهای حداقلی اکتفا می‌کنند. وی ضمن اشاره به لزوم حذف پورسانت‌های درآمدی نامعقول در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، گفت: پورسانت‌های پیش‌بینی شده باید بر اساس مقررات مربوط به محدودیت در سطوح، تأکید بیشتر بر خرده‌فروشی و ایجاد سازمان‌های فروش در عرض سازمان طراحی شود. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت گفت: در این میان افرادی که دارای مهارت‌های رفتاری و فن بیان هستند در این حوزه موفق تر از سایرین عمل می‌کنند، چراکه بازاریابان، بازار فروش محصولات شرکت را توسعه می‌دهند و محصولات را به طورمستقیم به صورت خرده‌فروشی به فروش می‌رسانند.